ادامه موج گرانی و چشم انداز شورش های خودانگيخته*
حجم عظيم واردات 40 ميليارد دلاری ايران در سال گذشته, بی ترديد بخشی از گرانی جهانی قيمت کالاها را به اقتصاد کشور تزريق کرده است. اما اين ذره ای از مسووليت رژيم و سياستمداران آن در اين زمينه کم نمی کند. اقتصادی که سيل بند ندارد, در برابر سونامی قيمت ها خلع سلاح است.... *فروپاشی قدرت مقاومت اکثريت بزرگ جامعه ايران در برابر تعرض مداوم قيمت ها, بستر وقوع شورش های خودانگيخته است
روشنگری: وسعت, تنوع و تعدد عواملی که به رشد سرسام آور قيمت ها و گرانی کالاها در ايران دامن زده است, جای ترديدی باقی نمی گذارد که موج گرانی ها به سادگی مهارپذير نخواهد بود. 1: هشت سال جنگ و پانزده سال سياست تعديل اقتصادی به دنبال آن, به نابودی توليد و زيربنای مادی توسعه اجتماعی در کشور منجر شد. فساد و يکته تازی حاکمان در ترکيب با اختصاصی سازی های بيرحمانه دارايی های عمومی و واگذاری های بی حساب و کتاب به آقازاده ها و رانت خواران نفتی, حاصلی جز شکاف گسترده طبقاتی به جای نگذاشت. اصلی ترين ره آورد اين سياست ايجاد بستر عمومی مناسب در درهم شکستن توان مقاومت مردم در برابر فشار قيمت هاست. در واقع بخش عمده مردم ديگر جای چندانی برای عقب نشينی, ذخيره مالی ای برای استفاده کردن از آن به قصد عبور از بحران قيمت ها و يا سنگری برای ايستادگی در برابر عوارض گرانی های بی سابقه کالاهای مصرفی ندارند. يک مثال برای روشن شدن تاثيرات فروپاشی قدرت مقاومت مردم در اثر سياست های تعديل اقتصادی, زلزله است. وقتی ساختارهای زيربنايی مقاوم باشد, زلزله مهيب, مثل زلزله 7 ريشتری در جزيره هونشو در 180 کيلومتری شرق توكيو که در 1387/02/20 رخ داد شش زخمی به جا می گذارد, ولی وقتی بر ساختارهای زيربنايی سرمايه گذاری اساسی صورت نگرفته باشد, مثل زلزله 5ديماه سال 1382 در بم بيش از 25000 نفر کشته, حدود 50000 مجروح و بيش از 100000 بی خانمان به جای می نهد. بيهوده نيست که خود مقامات رژيم نيز اکنون ديگر نه از "خط فقر" که از "خط بقا" سخن می گويند. آنها به فروپاشی قدرت مقاومت اکثريت بزرگ جامعه ايران در برابر تعرض مداوم قيمت ها معترف اند. 2: سياست های رژيم, هر دو جناحش, در خدمت مهار گرانی ها نيست, بلکه فقط متضمن تعرض بيشتر به لايه های خانه خراب و تهيدست و توده مزد و حقوق بگير است. جناح منتقد دولت معتقد است که برای مقابله با گرانی نرخ بهره بانکی را بايد بالا برد, از جهت گيری تسهيلات به سمت "پائين" شديدا خودداری کرد, مصرف را در جامعه مهار کرد و رهاسازی قيمت ها و خصوصی سازی وسيع را در دستور قرار داد تا بازار در زمينه قيمت ها از طريق عرضه و تقاضا به نقطه تعادل برسد و بخش خصوصی بتواند توليد را رونق دهد. جناح دولت, ضمن اجرای بخشی از همين سياست و ناتوانی در پيشبرد بخش متفاوت از سياست پيشگفته (مثلا دولت هنوز نتوانسته است در باره نرخ بهره بانکی تصميم روشنی بگيرد), مقاومت در برابر پرداخت دستمزدها و حقوق معوقه معلمان و کارمندان دولتی, و ادامه سياست حذف و کاهش خدمات عمومی از جمله در حوزه بهداشت و درمان و آموزش و پرورش و خدمات شهری, حتی گامی فراتر گذاشته و قصد دارد به شيوه ای خزنده تحت عنوان "جراحی بزرگ" سوبسيدهای باقی مانده را هم از جمله در زمينه کالاهای حياتی مصرفی مثل نان بردارد. اگر چه احمدی نژاد گفتگويی را در صدا و سيما که گفته می شد بنا بود, در آن همين حذف سوبسيدها را رسميت دهد, لغو کرد, اما حذف سوبسيدها به صورت نامرعی, در قالب محلی و منطقه ای, و با بهانه های به ظاهر نامربوط, از جمله در زمينه برق و آب و گاز آغاز شده است. 3: بر بستر عمومی درهم شکسته مقاومت مردم ايران در برابر تعرض قيمت ها و سياست های ضد مردمی هر دو جناح رژيم, تاثيرات ويرانگر تحريم ها را هم بايد افزود. تحريم ها برای اقتصاد بيمار ايران سم کشنده است. محدوديت های صادراتی, محدوديت معاملات بانکی, جلوگيری از واردات, محاصره دريايی و حمل و نقل آبی و هوايی, جلوگيری از سرمايه گذاری در صنايع پايه, همه و همه در رشد قيمت ها و به تحرک واداشتن زنجيره گرانی عميقا موثر است. بسياری از کالاهای ضروری وارداتی تحت تاثير تحريم ها, يا به اندازه کافی وارد نمی شوند, يا برای دور زدن تحريم ها با قيمت های گران تر به دست مصرف کننده می رسند, يا به قصد ذخيره سازی به شکل انبوه وارد می شوند و از طريق شبکه فساد دولتی و شبه دولتی در بازار به قيمت شکنی و ورشکستگی صنايع داخلی و بيکاری کارگران می انجامند. ادامه سياست ماجراجويانه امتناع از سوی رژيم در رابطه با پرونده هسته ای هيچ چشم اندازی جز تنگ تر شدن تدريجی حلقه محاصره اقتصادی ايران باقی نگذاشته است و گرانی قيمت ها يکی از تبعات اين سياست است. 4: در دو دهه اخير بخش عمده دارايی های مردم ايران از چنگ شان بيرون کشيده شده و به عده ای رانت خوار و قاچاقچی داده شده است که بخش اصلی اقتصاد ايران را تحت کنترل خود گرفته اند. نظام جمهوری اسلامی عملا به شبکه ای پيچيده از مافياهای مختلف تبديل شده است که زير چتر "ولايت" بر دلارهای نفتی و تسهيلات بانکی حکومت می کنند و اگر چه دائم با هم در حال رقابت اند و زير پای هم را خالی می کنند, اما حاصل جمع عملکردشان دامن زدن به گرانی است. چرخش دائمی ميلياردها تومان نقدينگی که اساس آن در دست همين مافياست در حوزه کالاهای مختلف مصرفی, مسکن و ساختمان, واردات قاچاق و غيره, عامل حرکت غيرمتعارف چرخشی زنجيره قيمت ها در "بازار آزاد" است. کنترل اطلاعات اساسی از سوی عاملان اين مافيا, عوامل تصادفی کميابی کالاها (نظير سرما زدگی يک محصول خاص در يک مقطع معين) را به امکانی برای احتکار و بالا کشيدن قيمت ها تبديل می کند. نتيجه آن می شود که مردم می بينند "ناگهان" گوجه فرنگی کمياب می شود, هنوز گرانی گوجه فرنگی برطرف نشده, تقريبا "ناگهان" قيمت سيمان سر به آسمان می زند, و کمبود سيمان هنوز برطرف نشده "ناگهان" قيمت چايی خشک به شکل غيرمتعارف بالا می رود. پيوندهای گسترده با نهادهای قدرت و بروکراسی دولت و بازار جنگ اين مافيای غارتگر با سطح معيشت مردم را به نوعی جنگ گريلايی موثر تبديل کرده است. بازتاب آن همان تحريک دائمی زنجيره قيمت ها و ميل مهارناپذير آن به صعود است. بدون کنترل دقيق نظام توزيع, (حداقل شبکه دولتی), و واردات (حداقل گمرکات و مجاری اصلی و فرعی ورود کالا به کشور), بدون جلوگيری از تبديل نظام بانکی به گاو شيرده اين مافيا از طريق ارائه تسهيلات ميلياردی بی حساب و کتاب به عوامل و کارگزاران آن, بدون شناسايی اين غارتگران و محاکمه علنی و آشکار آنها, بدون تقويت سازمان های توده ای مصرف کنندگان و به رسميت شناختن اتحاديه ها و سنديکاها, قدرت اين مافيا و نقدينگی کلان آن را که عاملی در خدمت توطئه دائمی عليه سطح قيمت هاست, نمی توان مهار کرد و اين البته امری است که در نظام جمهوری اسلامی از زمره محالات است زيرا موجوديت آن را به خطر می اندازد. 5: گرانی, بويژه گرانی مواد غذايی, علاوه بر عوامل داخلی برشمرده, که البته بايد خشکسالی در 7 استان کشور, و سوختن محصولات کشاورزی و تلف شدن دام ها و در نتيجه افزايش قيمت های ناشی از آن را هم بر مجموعه فوق لحاظ کرد, ريشه جهانی هم دارد. به گفته رابرت زوليک رئيس بانک جهانی بهای کليه مواد غذايی در عرض سه سال، 80درصد افزايش داشته و به گفته سرجان هلمز رئيس بخش کمک های انسانی سازمان ملل از تابستان گذشته يعنی در عرض 9 ماه بهای مواد غذايی در سطح جهان بطور متوسط 40درصد افزايش يافته است. "مصائب طبيعي، افزايش مصرف در هند و چين، افزايش بهای نفت که جنگ در عراق و افغانستان آن را تشديد کرده، بحران اقتصادی آمريکا و کاهش ارزش دلار، تحول در خط توليد سوخت از منابع فسيلی به منابع کشاورزي، فساد در بازار مالی و در نتيجه بحران مسکن، شوک عظيم و بلافصل ناشی از اين عوامل بر قيمت ها به صورت تورم عمومی در جهان و سقوط عمومی دستمزدها" (1) بخشی از دلايل عمده افزايش جهانی قيمت هاست. توازن منفی تجارت خارجی و حجم عظيم واردات 40 ميليارد دلاری ايران در سال گذشته, بی ترديد بخشی از گرانی جهانی را به اقتصاد ايران تزريق کرده است. اما اين ذره ای از مسووليت رژيم و سياستمداران آن کم نمی کند. اقتصادی که سيل بند ندارد, در برابر سونامی قيمت ها خلع سلاح است. و همين رژيم بود که در تبعيت از سياست های بانک جهانی و صندوق بين المللی پول, با در پيش گرفتن سياست تعديل اقتصادی, قدرت به خودی خود ضعيف مقاومت توليدات داخلی را به کلی درهم شکست. اگر در ايران با توجه به ويژگی های جغرافيايی آن, به جای نابود کردن کشاورزی و انباشتن حاشيه شهرها از ميليونها حاشيه نشين خانه خراب, به توليد محصولات محلی اهميت داده می شد, اگر زمين های کشاورزی, قطعه قطعه نمی شد و ويلاسازی و خانه سازی نمی شد, حالا که قيمت جهانی برنج بشدت افزايش يافته است, ايران می توانست نه تنها برنج کل کشور را تامين کند, که حتی برنج صادر کند. ولی همين رژيم کار را به جايی رسانده است که برنج حتی در گيلان هم کمياب شده است. در عوض برای فرافکنی بر نقش و تاثير موج جهانی قيمت ها در نرخ قيمت های داخلی اغراق می کنند. نگرانی از عواقب ادامه موج گرانی رژيم اگر چه عامدانه در نقش عامل جهانی افزايش قيمت ها در تورم داخلی اغراق می کند, اما به خوبی می داند که ريشه اصلی مصيبت جهانی نيست. گرانی قيمت ها آنها را دچار نگرانی کرده است. بازتاب اين نگرانی را می توان در سخنان امام جمعه های رشت, اصفهان, بجنورد و دامغان در روز جمعه 20 ارديبهشت ديد که همگی به موضوع گرانی پرداختند. حرف اصلی را هم امام جمعه دامغان زد که گفت:"مسئولان بايد بيشتر مواظب اوضاع اقتصادى باشند و نگذارند دشمن از اين رخنه ايجاد شده به داخل كشورمان نفوذ كند." البته "مسوولان" بدون توصيه امام جمعه دامغان هم به خوبی مواظب "دشمن" يعنی اکثريت مزد و حقوق بگيران و حاشيه نشيان و فقرا و تهيدستان جامعه, هستند. دائمی کردن طرح "ارتقای امنيت اجتماعی", رويکرد به کنترل مناطق حاشيه نشين کشور, بويژه در پايتخت تحت عنوان طرح "توانمندسازی" حاشيه نشيان, و مانورهای پی در پی گروههای سرکوب ضدشورش از جمله اقدامات رژيم است. در واقع رژيم چون می داند که نمی تواند با گرانی دربيافتد, دستگاه سرکوب خود را صيقل داده و در عمليات های پی در پی پيگرد و سرکوب گروهها و اقشار مختلف به کار گرفته و در نوعی حالت آماده باش قرار داده است تا در صورت وقوع شورش های خودانگيخته عليه گرانی با آن مقابله کند. زيرا با توجه به اين که شلاق قيمت ها؛ بويژه اين روزها, بيرحمانه تر از هر زمان بر گرده های نحيف لايه های تهيدستان جامعه ايران فرود می آيد, شورش های خودانگيخته عليه گرانی امری دور از انتظار نيست. نمونه ای از اين نوع اعتراضات از سوی اهالى ساکن يافت آباد غربى تهران گزارش شده است. (2) 1- به نقل از مقاله روشنگری با عنوان "گرانی غذا،شورش نان و دو چهره,جامعه جهانی,". http://www.roshangari.net/as/ds.cgi?art=20080419203835.html 2- تجمع اعتراضی در جنوب تهران به دليل گرانی قيمت برنج http://www.roshangari.net/as/sitedata/20080509134906/20080509134906.html
روشنگری: وسعت, تنوع و تعدد عواملی که به رشد سرسام آور قيمت ها و گرانی کالاها در ايران دامن زده است, جای ترديدی باقی نمی گذارد که موج گرانی ها به سادگی مهارپذير نخواهد بود. 1: هشت سال جنگ و پانزده سال سياست تعديل اقتصادی به دنبال آن, به نابودی توليد و زيربنای مادی توسعه اجتماعی در کشور منجر شد. فساد و يکته تازی حاکمان در ترکيب با اختصاصی سازی های بيرحمانه دارايی های عمومی و واگذاری های بی حساب و کتاب به آقازاده ها و رانت خواران نفتی, حاصلی جز شکاف گسترده طبقاتی به جای نگذاشت. اصلی ترين ره آورد اين سياست ايجاد بستر عمومی مناسب در درهم شکستن توان مقاومت مردم در برابر فشار قيمت هاست. در واقع بخش عمده مردم ديگر جای چندانی برای عقب نشينی, ذخيره مالی ای برای استفاده کردن از آن به قصد عبور از بحران قيمت ها و يا سنگری برای ايستادگی در برابر عوارض گرانی های بی سابقه کالاهای مصرفی ندارند. يک مثال برای روشن شدن تاثيرات فروپاشی قدرت مقاومت مردم در اثر سياست های تعديل اقتصادی, زلزله است. وقتی ساختارهای زيربنايی مقاوم باشد, زلزله مهيب, مثل زلزله 7 ريشتری در جزيره هونشو در 180 کيلومتری شرق توكيو که در 1387/02/20 رخ داد شش زخمی به جا می گذارد, ولی وقتی بر ساختارهای زيربنايی سرمايه گذاری اساسی صورت نگرفته باشد, مثل زلزله 5ديماه سال 1382 در بم بيش از 25000 نفر کشته, حدود 50000 مجروح و بيش از 100000 بی خانمان به جای می نهد. بيهوده نيست که خود مقامات رژيم نيز اکنون ديگر نه از "خط فقر" که از "خط بقا" سخن می گويند. آنها به فروپاشی قدرت مقاومت اکثريت بزرگ جامعه ايران در برابر تعرض مداوم قيمت ها معترف اند. 2: سياست های رژيم, هر دو جناحش, در خدمت مهار گرانی ها نيست, بلکه فقط متضمن تعرض بيشتر به لايه های خانه خراب و تهيدست و توده مزد و حقوق بگير است. جناح منتقد دولت معتقد است که برای مقابله با گرانی نرخ بهره بانکی را بايد بالا برد, از جهت گيری تسهيلات به سمت "پائين" شديدا خودداری کرد, مصرف را در جامعه مهار کرد و رهاسازی قيمت ها و خصوصی سازی وسيع را در دستور قرار داد تا بازار در زمينه قيمت ها از طريق عرضه و تقاضا به نقطه تعادل برسد و بخش خصوصی بتواند توليد را رونق دهد. جناح دولت, ضمن اجرای بخشی از همين سياست و ناتوانی در پيشبرد بخش متفاوت از سياست پيشگفته (مثلا دولت هنوز نتوانسته است در باره نرخ بهره بانکی تصميم روشنی بگيرد), مقاومت در برابر پرداخت دستمزدها و حقوق معوقه معلمان و کارمندان دولتی, و ادامه سياست حذف و کاهش خدمات عمومی از جمله در حوزه بهداشت و درمان و آموزش و پرورش و خدمات شهری, حتی گامی فراتر گذاشته و قصد دارد به شيوه ای خزنده تحت عنوان "جراحی بزرگ" سوبسيدهای باقی مانده را هم از جمله در زمينه کالاهای حياتی مصرفی مثل نان بردارد. اگر چه احمدی نژاد گفتگويی را در صدا و سيما که گفته می شد بنا بود, در آن همين حذف سوبسيدها را رسميت دهد, لغو کرد, اما حذف سوبسيدها به صورت نامرعی, در قالب محلی و منطقه ای, و با بهانه های به ظاهر نامربوط, از جمله در زمينه برق و آب و گاز آغاز شده است. 3: بر بستر عمومی درهم شکسته مقاومت مردم ايران در برابر تعرض قيمت ها و سياست های ضد مردمی هر دو جناح رژيم, تاثيرات ويرانگر تحريم ها را هم بايد افزود. تحريم ها برای اقتصاد بيمار ايران سم کشنده است. محدوديت های صادراتی, محدوديت معاملات بانکی, جلوگيری از واردات, محاصره دريايی و حمل و نقل آبی و هوايی, جلوگيری از سرمايه گذاری در صنايع پايه, همه و همه در رشد قيمت ها و به تحرک واداشتن زنجيره گرانی عميقا موثر است. بسياری از کالاهای ضروری وارداتی تحت تاثير تحريم ها, يا به اندازه کافی وارد نمی شوند, يا برای دور زدن تحريم ها با قيمت های گران تر به دست مصرف کننده می رسند, يا به قصد ذخيره سازی به شکل انبوه وارد می شوند و از طريق شبکه فساد دولتی و شبه دولتی در بازار به قيمت شکنی و ورشکستگی صنايع داخلی و بيکاری کارگران می انجامند. ادامه سياست ماجراجويانه امتناع از سوی رژيم در رابطه با پرونده هسته ای هيچ چشم اندازی جز تنگ تر شدن تدريجی حلقه محاصره اقتصادی ايران باقی نگذاشته است و گرانی قيمت ها يکی از تبعات اين سياست است. 4: در دو دهه اخير بخش عمده دارايی های مردم ايران از چنگ شان بيرون کشيده شده و به عده ای رانت خوار و قاچاقچی داده شده است که بخش اصلی اقتصاد ايران را تحت کنترل خود گرفته اند. نظام جمهوری اسلامی عملا به شبکه ای پيچيده از مافياهای مختلف تبديل شده است که زير چتر "ولايت" بر دلارهای نفتی و تسهيلات بانکی حکومت می کنند و اگر چه دائم با هم در حال رقابت اند و زير پای هم را خالی می کنند, اما حاصل جمع عملکردشان دامن زدن به گرانی است. چرخش دائمی ميلياردها تومان نقدينگی که اساس آن در دست همين مافياست در حوزه کالاهای مختلف مصرفی, مسکن و ساختمان, واردات قاچاق و غيره, عامل حرکت غيرمتعارف چرخشی زنجيره قيمت ها در "بازار آزاد" است. کنترل اطلاعات اساسی از سوی عاملان اين مافيا, عوامل تصادفی کميابی کالاها (نظير سرما زدگی يک محصول خاص در يک مقطع معين) را به امکانی برای احتکار و بالا کشيدن قيمت ها تبديل می کند. نتيجه آن می شود که مردم می بينند "ناگهان" گوجه فرنگی کمياب می شود, هنوز گرانی گوجه فرنگی برطرف نشده, تقريبا "ناگهان" قيمت سيمان سر به آسمان می زند, و کمبود سيمان هنوز برطرف نشده "ناگهان" قيمت چايی خشک به شکل غيرمتعارف بالا می رود. پيوندهای گسترده با نهادهای قدرت و بروکراسی دولت و بازار جنگ اين مافيای غارتگر با سطح معيشت مردم را به نوعی جنگ گريلايی موثر تبديل کرده است. بازتاب آن همان تحريک دائمی زنجيره قيمت ها و ميل مهارناپذير آن به صعود است. بدون کنترل دقيق نظام توزيع, (حداقل شبکه دولتی), و واردات (حداقل گمرکات و مجاری اصلی و فرعی ورود کالا به کشور), بدون جلوگيری از تبديل نظام بانکی به گاو شيرده اين مافيا از طريق ارائه تسهيلات ميلياردی بی حساب و کتاب به عوامل و کارگزاران آن, بدون شناسايی اين غارتگران و محاکمه علنی و آشکار آنها, بدون تقويت سازمان های توده ای مصرف کنندگان و به رسميت شناختن اتحاديه ها و سنديکاها, قدرت اين مافيا و نقدينگی کلان آن را که عاملی در خدمت توطئه دائمی عليه سطح قيمت هاست, نمی توان مهار کرد و اين البته امری است که در نظام جمهوری اسلامی از زمره محالات است زيرا موجوديت آن را به خطر می اندازد. 5: گرانی, بويژه گرانی مواد غذايی, علاوه بر عوامل داخلی برشمرده, که البته بايد خشکسالی در 7 استان کشور, و سوختن محصولات کشاورزی و تلف شدن دام ها و در نتيجه افزايش قيمت های ناشی از آن را هم بر مجموعه فوق لحاظ کرد, ريشه جهانی هم دارد. به گفته رابرت زوليک رئيس بانک جهانی بهای کليه مواد غذايی در عرض سه سال، 80درصد افزايش داشته و به گفته سرجان هلمز رئيس بخش کمک های انسانی سازمان ملل از تابستان گذشته يعنی در عرض 9 ماه بهای مواد غذايی در سطح جهان بطور متوسط 40درصد افزايش يافته است. "مصائب طبيعي، افزايش مصرف در هند و چين، افزايش بهای نفت که جنگ در عراق و افغانستان آن را تشديد کرده، بحران اقتصادی آمريکا و کاهش ارزش دلار، تحول در خط توليد سوخت از منابع فسيلی به منابع کشاورزي، فساد در بازار مالی و در نتيجه بحران مسکن، شوک عظيم و بلافصل ناشی از اين عوامل بر قيمت ها به صورت تورم عمومی در جهان و سقوط عمومی دستمزدها" (1) بخشی از دلايل عمده افزايش جهانی قيمت هاست. توازن منفی تجارت خارجی و حجم عظيم واردات 40 ميليارد دلاری ايران در سال گذشته, بی ترديد بخشی از گرانی جهانی را به اقتصاد ايران تزريق کرده است. اما اين ذره ای از مسووليت رژيم و سياستمداران آن کم نمی کند. اقتصادی که سيل بند ندارد, در برابر سونامی قيمت ها خلع سلاح است. و همين رژيم بود که در تبعيت از سياست های بانک جهانی و صندوق بين المللی پول, با در پيش گرفتن سياست تعديل اقتصادی, قدرت به خودی خود ضعيف مقاومت توليدات داخلی را به کلی درهم شکست. اگر در ايران با توجه به ويژگی های جغرافيايی آن, به جای نابود کردن کشاورزی و انباشتن حاشيه شهرها از ميليونها حاشيه نشين خانه خراب, به توليد محصولات محلی اهميت داده می شد, اگر زمين های کشاورزی, قطعه قطعه نمی شد و ويلاسازی و خانه سازی نمی شد, حالا که قيمت جهانی برنج بشدت افزايش يافته است, ايران می توانست نه تنها برنج کل کشور را تامين کند, که حتی برنج صادر کند. ولی همين رژيم کار را به جايی رسانده است که برنج حتی در گيلان هم کمياب شده است. در عوض برای فرافکنی بر نقش و تاثير موج جهانی قيمت ها در نرخ قيمت های داخلی اغراق می کنند. نگرانی از عواقب ادامه موج گرانی رژيم اگر چه عامدانه در نقش عامل جهانی افزايش قيمت ها در تورم داخلی اغراق می کند, اما به خوبی می داند که ريشه اصلی مصيبت جهانی نيست. گرانی قيمت ها آنها را دچار نگرانی کرده است. بازتاب اين نگرانی را می توان در سخنان امام جمعه های رشت, اصفهان, بجنورد و دامغان در روز جمعه 20 ارديبهشت ديد که همگی به موضوع گرانی پرداختند. حرف اصلی را هم امام جمعه دامغان زد که گفت:"مسئولان بايد بيشتر مواظب اوضاع اقتصادى باشند و نگذارند دشمن از اين رخنه ايجاد شده به داخل كشورمان نفوذ كند." البته "مسوولان" بدون توصيه امام جمعه دامغان هم به خوبی مواظب "دشمن" يعنی اکثريت مزد و حقوق بگيران و حاشيه نشيان و فقرا و تهيدستان جامعه, هستند. دائمی کردن طرح "ارتقای امنيت اجتماعی", رويکرد به کنترل مناطق حاشيه نشين کشور, بويژه در پايتخت تحت عنوان طرح "توانمندسازی" حاشيه نشيان, و مانورهای پی در پی گروههای سرکوب ضدشورش از جمله اقدامات رژيم است. در واقع رژيم چون می داند که نمی تواند با گرانی دربيافتد, دستگاه سرکوب خود را صيقل داده و در عمليات های پی در پی پيگرد و سرکوب گروهها و اقشار مختلف به کار گرفته و در نوعی حالت آماده باش قرار داده است تا در صورت وقوع شورش های خودانگيخته عليه گرانی با آن مقابله کند. زيرا با توجه به اين که شلاق قيمت ها؛ بويژه اين روزها, بيرحمانه تر از هر زمان بر گرده های نحيف لايه های تهيدستان جامعه ايران فرود می آيد, شورش های خودانگيخته عليه گرانی امری دور از انتظار نيست. نمونه ای از اين نوع اعتراضات از سوی اهالى ساکن يافت آباد غربى تهران گزارش شده است. (2) 1- به نقل از مقاله روشنگری با عنوان "گرانی غذا،شورش نان و دو چهره,جامعه جهانی,". http://www.roshangari.net/as/ds.cgi?art=20080419203835.html 2- تجمع اعتراضی در جنوب تهران به دليل گرانی قيمت برنج http://www.roshangari.net/as/sitedata/20080509134906/20080509134906.html
