مجلس ایران وزیر کشور را برکنار کرد

کردان پس از سه ماه وزارت کشور را ترک می کند
نمایندگان مجلس ایران به علی کردان، وزیر کشور، رای عدم اعتماد داده و او را از این سمت برکنار کرده اند.
روز سه شنبه، 4 نوامبر (14 آبان) مجلس شورای اسلامی طرح عدم اعتماد به وزیر کشور راکه هفته گذشته اعلام وصول شده بود مورد مذاکره قرار داد و پس از سخنان موافقان و مخالفان این طرح و اظهارات آقای کردان، این طرح با اکثریت قابل توجه نمایندگان حاضر در جلسه به تصویب رسید.
پس از شمارش آرا، که با ورقه صورت گرفت، علی لاریجانی، رئیس مجلس، گفت که طرح استیضاح علی کردان مورد قبول مجلس واقع شده است.
به این ترتیب، آقای کردان، که سه ماه پیش رای اعتماد مجلس را به دست آورده بود، از وزارت کشور برکنار می شود و رئیس جمهوری موظف است ظرف سه ماه جانشین او را برای اخذ رای اعتماد به مجلس معرفی کند.
به گزارش خبرگزاری دولتی ایران - ایرنا - از 247 نماینده حاضر در جلسه روز سه شنبه، 188 نفر به طرح عدم اعتماد به آقای کردان رای موافق دادند، در حالیکه 45 نفر به این طرح رای منفی و 14 نفر دیگر رای ممتنع دادند.
طرح استیضاح دارای سه بند بود که به معتبر نبودن مدرک دکترای افتخاری علی کردان از دانشگاه آکسفورد بریتانیا و مدارک تحصیلی او از دانشگاه آزاد اسلامی، دریافت حقوق و عضویت در هیات علمی دانشگاه آزاد با مدارک غیر معتبر ارتباط داشت.
به گزارش خبرگزاری دولتی ایران - ایرنا - استیضاح کنندگان وزیر کشور با استناد به مواد 227 و 228 آئین نامه داخلی مجلس، راجع به حق قوه قانونگذاری در استیضاح وزیران، عدم صداقت آقای کردان در جریان کسب رای اعتماد از مجلس و اظهارات نادرست در پاسخ به سئوالات نمایندگان در مورد مدارک تحصیلی او را به عنوان محور اصلی طرح استیضاح مطرح کرده بودند.
علی کردان روز 15 مرداد سال جاری با کسب رای مثبت 169 تن از 270 نماینده حاضر، توانست رای اعتماد مجلس را به دست آورد و جانشین مصطفی پورمحمدی، وزیر مستعفی کشور شود.
در مذاکرات رای اعتماد به علی کردان، شماری از نمایندگان با طرح برخی مسائل اخلاقی و تردید در اعتبار مدرک تحصیلی وی، مخالفت خود را با این انتصاب ابراز داشتند.
پس از رای اعتماد مجلس به آقای کردان، یک سایت اینترنتی متعلق به احمد توکلی، از نمایندگان مجلس، در خبری نوشت که منابع دانشگاه آکسفورد اعطای هر نوع مدرک تحصیلی به وزیر جدید کشور را تکذیب کرده اند.
در مقابل، وزارت کشور تاکید کرد که مدارک تحصیلی علی کردان به شکلی معتبر و قانونی کسب شده و هشدار داد که کسانی را که اعتبار این مدارک را زیر سئوال ببرند تحت پیگرد قانونی قرار خواهد داد.
با اینهمه، روز 30 سپتامبر (9 مهر)، گزارش شد که آقای کردان در نامه ای به محمود احمدی نژاد، رئیس جمهوری، تایید کرده است که مدرک دکترای افتخاری او از دانشگاه آکسفورد جعلی است اما خود او از جعلی بودن آن آگاهی نداشته است.
آقای کردان اظهار داشت که این مدرک جعلی را از فردی دریافت کرده که خود را نماینده رسمی دانشگاه آکسفورد معرفی می کرد و اعلام داشت که این فرد را تحت تعقیب قانونی قرار خواهد داد.
'استیضاح: قانونی یا غیرقانونی؟'
با انتشار نامه آقای کردان، برخی نمایندگان مجلس اظهار داشتند که نمی توان سمت مهم وزارت کشور را در آستانه انتخابات ریاست جمهوری به شخصی واگذار کرد که به اعتراف خود، درایت لازم را ندارد و به سادگی فریب می خورد.

همزمان، هیات تحقیق مجلس پیرامون مدارک تحصلی وزیر کشور در گزارشی، ضمن بازگویی اظهارات علی کردان در مورد مدرک دانشگاه آکسفورد، اعلام داشت که آقای کردان طبق روال معمول مدارک لیسانس و فوق لیسانس از دانشگاه آزاد دریافت نکرده و این موضوع به تایید رئیس این دانشگاه نیز رسیده است.
کوتاه مدتی پس از انتشار گزارش هیات تحقیق مجلس، شماری از نمایندگان از رئیس جمهوری خواستند که علی کردان را از سمت وزارت کشور کنار بگذارد اما این درخواست مورد قبول قرار نگرفت.
اوایل این هفته و با به جریان افتادن طرح استیضاح علی کردان نیز آقای احمدی نژاد اعلام داشت که این طرح را قانونی نمی داند و در جلسه استیضاح شرکت نخواهد کرد.
معمولا رئیسان جمهوری ایران در مذاکرات مجلس در مورد رای اعتماد یا استیضاح وزیران به منظور حمایت از آنان در جلسات مربوطه حضور می یابند.
به گزارش سایت اینترنتی رئیس جمهوری، آقای احمدی نژاد گفته است که مطابق قانون، استیضاح وزیران ناظر بر عملکرد آنان در دوران وزارت است در حالیکه علت استیضاح وزیر کشور به طرح مجدد سئوالاتی در مورد مدرک تحصیلی او ارتباط دارد و به عملکرد آقای کردان مربوط نمی شود.
در مقابل، علی لاریجانی، رئیس مجلس، در آغاز جلسه علنی روز سه شنبه برای استیضاح وزیر کشور تصریح کرد که طبق اصل 89 قانونی اساسی، نمایندگان می توانند در مواردی که لازم می دانند وزیران را مورد استیضاح قرار دهند.
وی گفت که استیضاح می تواند به مسایل مختلف اعم از کارآمدی و مشروعیت وزیر یا وزارتخانه ارتباط داشته باشد و افزود که در طرح استیضاح وزیر کشور اشکال قانونی نمی بیند.
در پی رای عدم اعتماد نمایندگان مجلس به علی کردان، رئیس جمهوری موظف است وی را از این سمت برکنار کند.
با برکناری علی کردان، از زمان تشکیل کابینه بیست و یک نفری آقای احمدی نژاد تا کنون، ده تن از اعضای آن تغییر یافته اند و طبق اصل 136 قانون اساسی، در صورتیکه پس از ابراز اعتماد مجلس به دولت، نیمی از هیات وزیران تغییر یابد، رئیس جمهور باید مجددا برای کابینه درخواست رای اعتماد کند.
اگرچه برخی از مقامات دولتی اجرای این اصل را مستلزم تغییر نیمی از اعضای کابینه در یک زمان واحد دانسته اند، اما شماری از کارشناسان این نظر را مردود دانسته و گفته اند تغییر یک عضو دیگر کابینه باعث خواهد شد برای نخستین بار در جمهوری اسلامی، رئیس جمهور خواستار کسب مجدد رای اعتماد برای تمامی کابینه شود.