تفکيک جنسيتی کتب درسی:تدبيری برای کوتاه کردن تحصيل و به خانه شوهر فرستادن دختران
راديو المان
با اظهارنظر جديد يکی از مديران آموزش و پرورش مبنی بر لزوم تفکيک جنسيتی کتب درسي، يک بار ديگر بحث در اين باره بين کارشناسان و مديران آموزش و پرورش بالا گرفته. وزير فعلی آموزش و پرورش از طرفداران جدی اين طرح است. علی احمدی وزير کنونی آموزش و پرورش پيش از آنکه بر مسند وزارت بنشيند، زمانی که سرپرست اين وزارتخانه بود در همايش برنامه درسی ملی عنوان کرد که کتابهای درسی دختران و پسران بايد به طور جداگانه و براساس نيازهای فردی آنان تنظيم و نگاشته شود. در همان زمان اين پيشنهاد بحثهای زيادی را به دنبال داشت و کارشناسان آموزشی نسبت به اين سخنان واکنش نشان دادند. اما يک بار ديگر و اينبار يکی از مديران آموزش و پرورش پيشنهاد وزير را تکرار کرد. بهرام محمديان رئيس سازمان پژوهش و برنامهريزی آموزشی روز شنبه نوزدهم بهمن به خبرنگار روزنامه سرمايه گفت: ,آنچه در گفتههای وزير آمده اين بود که برخی تواناييها در دختران هست که در پسران ديرياب است. آيا نبايد نسبت به تعجيل بلوغ در دختران بازخوردی در کتابهای درسی نشان داد؟ اين مسئله بايد مورد بررسی قرار گيرد. برخی شواهد نشان ميدهد بايد در برنامهها برخی درسهای خاص را پيشتر از پسران برای دختران تعريف کرد,. شيرزاد عبداللهی کارشناس آموزشی ميگويد تغييرات فيزيولوژيک و هورمونی نميتواند مبنای تعيين سيستم آموزشی باشد. او ميگويد: ,تجربه امروز آموزش و پرورش مدرن اين را نشان ميدهد که دختران و پسران تفاوت معناداری از نظر هوش و استعداد تحصيلی و از نظر تربيتپذيری ندارند به گونهای که مثلا مفهومی را دختران سه چهار سال زودتر از پسران متوجه بشوند يا پسران بعضی مطالب را ديرتر ياد بگيرند. اين سخنان تنها به اين دليل است که ميخواهند دوره تحصيلات دختران را کوتاه کنند و شايد اينگونه بشود دختران را زودتر برای ازدواج و تشکيل خانواده آماده کرد,. البته وزير آموزش و پرورش چندی پيش نيز در مورد کوتاه کردن مدت تحصيل دختران سخن گفته بود. وی عنوان کرد که چون دختران زودتر از پسران بالغ ميشوند بايد زودتر به مدرسه بروند. عبداللهی اين گونه تفکرات را تنها متعلق به بخشی از جامعه ميداند که با روی کار آمدن دولت نهم فرصت طرح پيدا کرده. او ميگويد با توجه به شرايط کنونی ايران و رشد تحصيلی دختران، اجرای اين گونه طرحها اصولا غير ممکن است: ,اين طرح اصولا اجراشدنی نيست برای اينکه خانوادههای ايرانی و حتی خانوادههای مذهبی هم زير بار اجرای چنين تبعيضها و تفاوتهايی بين دختران و پسرانشان نميروند. واقعيت اين است که در ايران مسئله تحصيلات دختران و شايستگی آنها برای وارد شدن در صحنههايی که ميتوانند وارد شوند، جا افتاده. دختران در صحنههای مختلف اجتماعی ما حضور دارند و کاملا شايستگی خودشان را نشان دادهاند. اين تفکر، تفکری است که در جامعه ما وجود دارد و متاسفانه با آمدن دولت فعلی امکان نشو و نما پيدا کرده و به نظر من چنين تفکری نميتواند به عنوان تفکر غالب در سيستم آموزشی ما جا بيفتد و مورد قبول قرار بگيرد,. يکی ديگر از پيشنهادات جنجالی وزير آموزش و پرورش که با مخالفتهای کارشناسان روبرو شد، طرح ادامه تحصيل دانشآموزان متاهل در مدارس عادی بود. به گفتهی علی احمدی نبايد کسی را به خاطر ازدواج از ادامه تحصيل محروم و او را از ديگران جدا کرد. شيرزاد عبداللهی اين طرح را نيز ادامه همان تفکر تشويق به ازدواج زودهنگام ميداند. او ميگويد: ,اين پيشنهاد باز هم در راستای اين است که ازدواج در سنين پايين را تشويق کنند. حالا ممکن است ما به ندرت دانشآموزانی داشته باشيم که در سنين پايين بنا به دلايلی ازدواج کردهباشند و به هر حال اينها را نبايد از تحصيل محروم کنيم، اينها هم بايد امکان ادامه تحصيل داشتهباشند اما اگر بخواهيم اين را به صورت يک رويه در آوريم به اين صورت که ما تعدادی دانشآموز متاهل را در داخل مدارس عادی بگذاريم که مثلا دختران يا پسران ديگر هم به ازدواج زودهنگام تشويق شوند، اين به نظر من نه از نظر اجتماعی و نه از نظر خانوادهها پذيرفتنی نيست و اصولا ما جايگاهی برای چنين ازدواجهايی هم نداريم,. بسياری ازکارشناسان آموزشی معتقدند هرگونه تفکيک جنسيتی در سيستم آموزشی مصداق نوعی تبعيض است و بايد جلوی آن را گرفت. شيرزاد عبداللهی نيز از جمله اين کارشناسان است. او در اين مورد ميگويد: ,سيستمهای نوين آموزشی بر اين مبنا قرار دارند که با انواع و اقسام تبعيضها از جمله تبعيض نژادي، تبعيض جنسيتي، تبعيض جغرافيايي، تبعيض زبانی و مليتی و امثال اينها مخالفت ميکنند و اين تبعيضها را از ميان برميدارند درحالی که اين طرح ظاهرا بر مبنای نوعی تبعيض و تفاوت کارکردها و نقشهای اجتماعی دختران و پسران تهيه شدهاست,. رئيس سازمان پژوهش و برنامهريزی آموزشی همچنين به خبرنگار روزنامه سرمايه گفتهاست که در چند سال آينده تحول بزرگی در فلسفه آموزش و پرورش ايجاد خواهد شد. بهرام محمديان اساس اين تحول را مبتنی بر نظريه اسلامی تعليم و تربيت عنوان کرده و اظهار اميدواری کرده است که آموزش و پرورش بتواند به تصويری که در سند چشمانداز ۲۰ ساله کشور ارائه شده دست يابد. ميترا شجاعی