۱۶ بهمن ۱۳۸۷

بازتاب شوک تراپی در بودجه 88 و اعتراض برای افزايش دستمزد
*برای متوقف کردن طرح فاجعه بار شوک تراپی در برابر مزد و حقوق بگيران کشور جز اعتراض, آن هم اعتراض گسترده و تا حد امکان سازمان يافته و جز همبستگی همه جانبه ساير قشرها و گروههايی که قربانی سياست های تورمی رژيم هستند هيچ راه ديگری باقی نمانده است....
روشنگری:
آمارهايی که روز گذشته در رابطه با بودجه 88 از سوی يک عضو کميسيون برنامه و بودجه مجلس رژيم انتشار يافته است, جای هيچ اما و اگری نمی گذارد که شوک شديد قيمت ها و موج بی سابقه ای از تورم در راه است. به گفته "ثروتى" از کميسيون بودجه مجلس, دولت می خواهد 8 هزار و 500 ميليارد تومان را از طريق کشيدن روی قيمت های حامل های انرژی و "آزاد" کردن قيمت ها به خزانه واريز کند. از قرار ارقام منتشره بنزين به قيمت آزاد 400 تومان در هر ليتر, گازوئيل 270 تا 350 تومان, نفت كوره 160 تا 200 تومان, نفت سفيد 275 تا 315 تومان, گاز مايع 150 تا 200 , گاز طبيعى غير نيروگاهى 75 تا 130 تومان و برق 80 تا يكصد تومان در هر كيلووات ‌ساعت تعيين شده است. اين برنامه گران کردن قيمت های حامل های انرژی که کليات آن در مجلس تاييد شده, بی ترديد شوک اقتصادی بزرگی در کشور ايجاد خواهد کرد و فشار بی سابقه ای بر کارگران, زحمتکشان, معلمان, روستائيان, حاشيه نشينان و بطور کلی جمعيت شهری وارد خواهد ساخت. زيرا اين بار در شرايطی که حتی بانک مرکزی همين رژيم نرخ تورم هشت ماه اخير به طور نمونه در تهران را 9/27 درصد اعلام کرده, زنجيره گرانی ديگر نه از يک خوشه که از همه خوشه ها سرازير خواهد شد. نانوايی که با نفت کوره نان می پزد, قيمت "آزاد" را روی نان می کشد و چاره ای هم ندارد, همه شرکت های توليد محصولات خوراکی قيمت های جديد انرژی را بر توليدات خواهند کشيد, همه مصرف کنندگان اين محصولات که در عين حال فروشنده يا توزيع کننده محصول مشابه هستند, قيمت های خود را برای جبران مخارج اضافی افزايش خواهند داد, نرخ حمل و نقل عمومی, اعم از مسافر و بار بشدت افزايش خواهد يافت. به طور خلاصه قيمت ها در اعلب حوزه ها ريسمان پاره می کنند. اين ميان فقط آن لايه ها و قشرهای جامعه که از محل فروش نيروی کار يدی يا فکری يا به کار گرفتن آن در خوزه توليد يا خدمات درآمد خود را کسب می کنند, از هيچ امکانی برای بالا بردن دستمزدهای خود برخوردار نيستند. زيرا "کالای" آنها از سوی دولت يا سرمايه دار بيرون از نرخ تورم و جدا از سطح قيمت ها به شکل سالانه تعيين می شود. دولت احمدی نژاد برای فريب حقوق بگيران ادعا می کند که افزايش حقوقی معادل 25 تا 30 درصد برای کارکنان دولت در بودجه 88 پيش بينی کرده است. در حالی که به اعتراف خودشان اين افزايش را به تصويب لايحه هدفمند سازی يارانه ها مشروط کرده اند. به عبارت ديگر اول و به صورت نقد با کشيدن روی قيمت حامل های انرژی, حدود 100 هزار تومان از جيب کارمندان و حقوق بگيران خالی می کنند, بعد مشروط به اين که مجلس طرح را به طور جامع تصويب کند, اندکی از آن را پس می دهند. و تازه در اين زمينه هم همروند با سقوط قيمت نفت, رقم های پيشنهادی در هفته های اخير آب رفته است. اول گفتند 70 هزار تومان, بعد 50, بعد 35 و اين اواخر زمزمه 20 هزار تومان را سر داده اند. اين تازه در حالی است که بخشی از مجلس متشکل از هر دو جناح رژيم که به پروژه پرداخت نقدی يارانه ها پس از رها سازی قيمت ها به عنوان يک طرح رشوه انتخاباتی برای دولت فعلی نگاه می کند, از اساس با پرداخت نقدی يارانه ها مخالف است و در حالی که هيچ مخالفتی با بيرون کشيدن يک سوم تا نيمی از دستمزد, اقشار مزدبگير جامعه از طريق تورم اضافی ناشی از رها سازی قيمت ها و حذف يارانه ها ندارد, با بازپرداخت مستقيم چيزی در حد يک سوم مبلغی که دستبرد می زنند به نام مقابله با "گداپروری" و "صدقه بگيری" مخالف است. در واقع کشمکش ميان دو گرايش متمايل به بازپرداخت بخش کوچکی از کل مبلغ گردآوری شده از حذف يارانه ها و گرايش متمايل به حذف پرداخت نقدی يارانه ها, فقط می تواند در صورت عبور مثبت از چندين و چند "اما" و "اگر" به کاهش هر چه بيشتر وجه نقدی منجر شود. برای اين که جهت اصلی اعمال فشار در سمت اين کاهش است و سقوط قيمت نفت در عين ادامه تحريم ها, سرکيسه کردن بيشتر و برمامه ريزی شده مردم فقير را به اولويت اصلی دولت احمدی نژاد تبديل کرده است. علاوه بر اين به گفته توکلی نماينده مجلس و عضو کميسيون شوک تراپی موسوم به "طرح تحول اقتصادى" اصلا افزايش قيمتی در طرح بودجه سال 88 برای کارکنان دولت پيش بينی نشده است. به گفته وی: "براى جبران خدمات كاركنان دولت براى عملكرد سال جاري، تا پايان سال، 19 هزار و 180 ميليارد تومان پيش‌ بينى شده است و اين عدد براى سال 88 به 19 هزار و 280 ميليارد تومان يعنى 100 ميليارد تومان معادل 6 دهم درصد افزايش يافته است، به اين ترتيب حقوق و مزاياى كاركنان در رديف دستمزدها هيچ افزايشى نخواهد يافت." لزوم اعتراضات سراسری مزد و حقوق بگيران به اين ترتيب قيمت ها را بشدت بالا می برند, آشکارا به جيب اقشار و طبقات زحمتکش مردم به نام "هدفمندی يارانه ها" دستبرد می زنند و هيچ راهی هم برای جبران آن باقی نمی گذارند, دستمزدها را هم افزايش نمی دهند. اين در حالی است که هم اکنون نيز اکثريت مردم ايران با شرايط دشوار اقتصادی روبرو هستند و بخصوص درآمد بخش اصلی مزد و حقوق بگيران دولتی حتی کفاف اصلی ترين مايجتاج ضروری آنها را هم نمی دهد. با چنين برنامه ای که دولت برای حمله به سطح ناچيز کنونی معيشت مردم تدارک ديده است, ناگفته روشن است که برای متوقف کردن طرح فاجعه بار شوک تراپی در برابر مزد و حقوق بگيران کشور جز اعتراض, آن هم اعتراض گسترده و تا حد امکان سازمان يافته و جز همبستگی همه جانبه ساير قشرها و گروههايی که قربانی سياست های رژيم هستند هيچ راه ديگری باقی نمانده است. البته هم اکنون نيز اعتراضات کارگری روزمره در واحدهای مختلف توليدی رخ می دهد که بخشی از آنها به مساله دستمزد مربوط است. اگر افزايش دستمزد منطبق با نرخ تورم از اين ظرفيت برخوردار است که وجه مثبت بخش قابل توجهی از اعتراضات کارگری را تشکيل دهد و به اعتراضات پراکنده فعلی تا حدودی جنبه سراسری و عمومی بدهد, مخالفت با لايحه شوک تراپی و رها سازی قيمت ها و حذف خدمات عمومی وجه نفی و آنسوی همين اعتراضات را می تواند عمومی و سراسری کند و بخش های وسيعی از ناراضيان را با مزدو حقوق بگيران کشور همراه ساخته به ميدان اعتراض عليه سياست لجام گسيخته و شکست خورده نئوليبرال بکشاند. جز اعلام جنگ به اين سياست و وارد شدن به جنگ مطالباتی راهی باقی نمانده است. در همين راستا, بيانيه کانون صنفی فرهنگيان که خواستار اعتصاب سراسری معلمان کشور در صورت عدم اجرای قانون مديريت خدمات کشوری از سوی دولت احمدی نژاد شده ممکن است عملا مقدمه دور جديدی از مبارزات صنفی / اجتماعی بر محور افزايش دستمزد و مخالفت با شوک تراپی باشد, بويژه اين که در جايی از اين بيانيه تاکيد شده است که "حذف يارانه ها به معنای افزايش قيمت هاست و عملا قانون خدمات کشوری را بی اثر می کند". مشروح بيانيه کانون صنفی فرهنگيان در ادامه آمده است: ************************************************************************* فرهنگيان گرامي، ياران ارجمند سال­هاست، دغدغه ی اصلی ما وشما اجرای قانونی است که مسئولان بارها و بارها وعده داده بودند با اجرای کامل آن تبعيض­ها به حداقل رسيده و مشکلات معيشتی معلمان به طور جدی برطرف خواهد شد . گزارشی مختصر از وعده های تحقق نيافته در سالهای اخير : در پاسخ به درخواست عمومی فرهنگيان ، حداد عادل رئيس مجلس هفتم در سال ۸۳ ، از الزام دولت به ارسال طرح نظام هماهنگ پرداخت به مجلس ظرف دوماه سخن گفت !! البته در مهلت مذکور هيچ اتفاقی رخ نداد. وی همچنين تاکيد کرده بود با هر مسئولی که از مصوبات مجلس درباره فرهنگيان تبعيت نکند برخورد جدی خواهيم کرد ! پس از دو سال تعلل از اين وعده ، درسال ۸۵ زمانی که مجلس هفتم مراحل نهايی تصويب لايحه را می­گذراند، اين بار نامه معاون اول رئيس جمهور برای استرداد آن منتشر گرديد که موجب واکنش به موقع معلمان ايران شد و با حضور جمعيت­های فرهنگی در مقابل مجلس که بعضاً تعداد آن­ها حدود ۳۰ هزار نفر تخمين زده می­شد دولت ناچار شد درخواست خود را پس بگيرد . درآخرين روزهای اسفند ماه سال ۸۵ در حالی که مسئولان اعلام می کردند : ” نيازی به برگزاری اين تجمعات نيست . لايحه ی مديريت بزودی اجرا خواهد شد . تمام مطالبات معلمان پرداخت می شود و… ” بر خلاف وعده های داده شده نظام هماهنگ پرداخت ازرديف بودجه ۸۶ حذف و مدرسه ها ومجلس برای جلوگيری از ادامه اعتراضات معلمان تعطيل شدند!! در سال ۸۶ عليرغم دستگيری ها و برخورد با فرهنگيان به ناچار در اثر پافشاری های مستمر معلمان اين قانون توسط مجلس شورای اسلامی تصويب شد. بنابراين پرداخت ها بايد از زمان تصويب قانون بر اساس نظام هماهنگ صورت می گرفت. اين بار تدوين آئين نامه ها به عنوان عامل بعدی عدم اجرای قانون مطرح گرديد.آئين نامه بايد ظرف شش ماه تدوين می شد که اين وعده نيز عملی نشد. مسئولين سال ۸۶ را هم با وعده های ديگری به سال ۸۷ پيوند زدند و البته قانون باز هم اجرا نشد! اين در حالی بود که نفت به بالاترين قيمت خود رسيد و درآمدهای سرشاری نصيب کشور گرديد ولی فرهنگيان حتی از دريافت به موقع حقوق اندک حق التدريس خود نيز محروم بودند. تعدادی از فعالان صنفی که درآستانه روز جهانی معلم سال جاری برای حضور در شورای هماهنگی و ملاقات با نمايندگان مجلس برای پيگيری اجرای قانون به تهران آمده بودند به شکلی غير قانونی در مترو دستگير شدند! در ملاقات اين فعالان با نمايندگان پس از دستگيری در مجلس صراحتا اعلام شد:
۱۵ آذر سال ۸۷ آخرين فرصت قانونی دولت برای تنظيم آئين­نامه­های مربوط و اجرای قانون مديريت خدمات کشوری است. لازم به توضيح نيست که مهلت قانونی دولت به پايان رسيد و باز هم آنچنان که انتظار آن می رفت از اجرای قانون خبری نشد. سال ۸۷ رو به اتمام است و صحبت از برقراری نظام هماهنگ درسال ۸۸ به ميان آمده و باز هم وعده هايی ديگر! در اين بين لايحه حذف يارانه ها به معنای افزايش قيمت هاست و عملا قانون خدمات کشوری را بی اثر می کند. تاخير در اجرای قانون که از سال ۸۵ تاکنون به صورت پی در پی صورت گرفته است اعتماد جامعه ی معلمان را نسبت به وعده ها و ادعاهای جديد به طور کامل از بين برده است . حال فرهنگيان می پرسند : چه کسی پاسخگو ی معلمانی است که حداقل درطول اين ۳ سال با حقوقی ناچيز زندگی سختی را گذرانده اند؟ مشکل اصلی کجاست که پس ازگذشت سی سال از انقلاب اسلامی ، هنوزهم حقوق معلمان را به درستی پرداخت نمی کنند؟ آيا زمان آن فرا نرسيده است که معلمان کشور که ازقشر تحصيل کرده و ازافراد موفق دروادی علم و دانشند از زندگی زير خط فقر خارج شوند يا باز هم بايد در اثر فشار مسائل اقتصادی به اموری خارج از شان و تخصص خود بپردازند ؟ آيا زمان آن فرا نرسيده که مسئولين از بازی با قانون دست برداشته و به وعده های خود عمل کنند ؟ با توجه به نرخ تورم ما به التفاوت بين حقوق قانونی فرهنگيان و آنچه در طی سالهای اخير به شکل غير قانونی دريافت نموده اند چگونه به آنان بازگردانده می شود ؟ آيا با سابقه ی وعده های قبلی در فضای ابهام آلود موجودو گفته های ضد و نقيض در مورد قانون خدمات وماده ۱۳ طرح تحول اقتصادی ، اميد به وعده ی اجرای نظام هماهنگ خوش باوری نيست؟ همکاران گرانقدر دولت مدعی قانون­گرايی تاکنون معلمان زيادی را به اتهام تخلف از قانون و به بهانه تجمع غيرقانونی به انحاء مختلف مورد لطف قرار داده است!!! شخص رئيس جمهور بر اساس اصول ۱۱۳ و ۱۲۱ و ۱۲۲ قانون اساسی به عنوان عالی­ترين مقام اجرايی و مسئول اجرای قوانين سوگند ياد کرده است . بر اساس ماده ۲ قانون مدنی می­بايست ۱۵ روز پس از تصويب قوانين ،آن­ها را در سراسر کشور به اجرا درآورد، اماعملاً از اجرای اين قانون برای شاغلين خودداری نمود ه و به بهانه­های مختلف مانع از اجرای آن گرديده است و با وجود نامه­ها و شکوائيه­هايی که توسط معلمان بويژه کانون­های صنفی برای شخص رئيس جمهور، رياست محترم مجلس، رياست محترم قوه قضائيه، رياست محترم سازمان بازرسی کل کشور، رياست محترم کميسيون اصل ۹۰ و ديگر نهادهای ذيربط ارسال شده است نه تنها کوچکترين واکنشی از سوی مقامات مذکور مشاهده نشده بلکه تلاش نمايندگان کانون­های صنفی سراسر کشور برای ديدار با نمايندگان خود در خانه ملت نيز با واکنش نيروهای امنيتی مواجه گرديد و حاصلی جز دستگيری و بازداشت نمايندگان معلمان نداشته است. لذا به استناد مواد ۵۷۰ و ۵۷۶ قانون مجازات اسلامی و اصل ۴۰ قانون اساسی و اصول و قواعد فقهی و حقوقی از جمله "حرمت حال مسلم" و قاعده فقهی "ضمان يد" شخص رياست جمهوری در اين زمينه متهم به تخلف و سرپيچی از اجرای قانون مصوب مجلس محسوب می­شود چرا که به واسطه سليقه شخصی ايشان در ممانعت از اجرای قانون در زمان مقرر، ستم بزرگی متوجه جامعه کارمندی به ويژه معلمان ايران گرديده است. با اين اوصاف و از آنجا که بر اساس ماده ۱۳ طرح تحول اقتصادی که يک فوريت آن در مجلس شورای اسلامی به تصويب رسيده است بيم آن می­رود که با تصويب نهايی اين طرح، اجرای قانون مديريت خدمات کشوری به حالت تعليق درآيد لذا کانون صنفی معلمان ايران در پاسخ به درخواست عمومی فرهنگيان تصميمات زير را برای وادار کردن دولت به اجرای قانون مصوب اتخاذ و از همکاران فرهنگی و مديران محترم و معلمان دلسوز می­خواهد يک بار ديگر با اتحاد و همدلی خويش حقوق حقّه خود را که همانا اجرای قانون مصوب مجلس است از دولت مطالبه نمايند. همکاران از ياد نبرند که اجرای قانون همترازي، طرح ارتقای شغلي، افزايش حق التدريس همکاران و بسياری از دستاوردهای ديگری که فرهنگيان شاهد به وقوع پيوستن آن بوده اند جز در سايه همدلي، اتحاد و همراهی حاصل نشده است. ۱- ­شنبه ۳/۱۲/۸۷ ضمن حضور در مدرسه و کلاس درس، فرصت زنگ­های تفريح را مغتنم شمرده و با روش­های مختلف همکاران فرهنگی را در جريان برنامه­های روزهای يکشنبه و دوشنبه ۴و ۵ اسفند­ماه قرار دهند. ۲- روزيکشنبه ۴/۱۲/۸۷ تمامی همکاران فرهنگی ضمن حضور در مدرسه و استقرار در راهروی مدارس و کمک به مديران و معاونان محترم در حفظ نظم کلاس­ها، دلايل عدم تدريس خود را به اطلاع دانش­آموزان و خانواده­ی آنان خواهند رساند. ۳- روز دوشنبه ۵/۱۲/۸۷ به عنوان روز اعتصاب عمومی اعلام و فرهنگيان در اين روز از حضور در مدرسه خودداری خواهند کرد. از نمايندگان محترم معلمان توقع داريم ضمن ياری همکاران خود در اجرای هر چه بهتر مفاد اين بيانيه متن امضاء شده بيانيه حاضرتوسط همکاران را برای مسئولان رده های مختلف نظام ارسال نمايند. لازم به ذکر است چنانچه تا تاريخ ۳۰/۱۱/۸۷ شخص رئيس جمهور يا معاون اول وی به صورت رسمی و شفاف تصميم دولت را برای اجرای بی کم و کاست و به موقع اين قانون در رسانه­های جمعی خصوصاً صدا و سيما اعلام نمايند، کانون صنفی معلمان ايران لغو برنامه­های فوق را رسماً و از همان طريق به اطلاع همکاران فرهنگی خواهد رساند در غير اين صورت برنامه­های آتی در بيانيه­های بعدی به اطلاع همکاران خواهد رسيد. بديهی است توقف يا تشديد برنامه­های اعتراضی فوق به عکس­العمل مسئولان محترم وابسته است و اميدواريم دلسوزان نظام مانع از برخوردهای امنيتی با حرکت صنفی معلمان شده و اجازه ندهند با برخی تصميمات نسنجيده بر شکاف بين فرهنگيان و مسئولان بيش از گذشته دامن زده شود. در خاتمه از همکاران محترم فرهنگی نيز خواسته می شود برای رفع نگرانی خانواده­های محترم دانش­آموزان و جلوگيری از وقفه آموزشي، در اولين فرصت ممکن ساعت های تعطيل شده کلاس درس را جبران نمايند. با سپاس کانون صنفی معلمان ايران
15 بهمن 1387 03:46