تورم در ایران به مرز 26 درصد رسید
بانک مرکزی ایران در آخرین گزارش خود نرخ تورم در دوازده ماه منتهی به دی ماه را 25.9 درصد اعلام کرده که نسبت به ماه قبل افزایش نشان می دهد.
متوسط یک ساله نرخ تورم در آخرین ماه پائیز ۲۵.۵ درصد بوده است ولی در ماه جاری این رقم به مرز 26 درصد نزدیک شده است.
تورم به معنی افزایش سطح عمومی قیمت هاست و نرخ آن در ایران با محاسبه قیمت ۳۵۹ قلم کالا و خدمات مصرفی تعیین می شود.
گزارش بانک مرکزی نشان می دهد که نرخ تورم از ابتدای سال جاری خورشیدی هفت درصد افزایش پیدا کرده و از 19.1 درصد در فروردین ماه به 25.9 درصد در دی ماه رسیده است.
برای محاسبه نرخ تورم، بانک مرکزی هر ماه آمار قیمت کالاها و خدمات مصرفی را در مناطق شهری و روستایی تهیه و با بررسی آن نرخ تورم را تعیین می کند.
کالاها و خدماتی که در محاسبه نرخ تورم مورد استفاده قرار می گیرد، عبارتند از: "خوراکی ها و آشامیدنی ها"، "دخانیات"، "پوشاک و کفش"، "مسکن"، "آب و برق"، "گاز و سایر سوخت ها"، "اثاث و لوازم و خدمات مورد استفاده در خانه"، "حمل و نقل و ارتباطات"، "تحصیل، بهداشت و درمان"، "تفریح و امور فرهنگی"، "رستوران و هتلداری" و "کالاهای و خدمات متفرقه".
رشد نرخ تورم در ایران از حدود دو سال پیش آغاز شد و همچنان ادامه دارد. نرخ تورم فروردین ماه سال گذشته خورشیدی ۱۲.۸ درصد بود که در دی ماه به مرز 26 درصد رسید. این آمار نشان می دهد که نرخ تورم نسبت به سال قبل دو برابر شده است.
هم اکنون دولت لایحه موسوم به "تحول اقتصادی" را به مجلس فرستاده که مهم ترین بخش آن پرداخت نقدی یارانه ها به خانواده های کم درآمد است و این نگرانی وجود دارد که با اجرای آن تورم به شدت افزایش یابد.
بر اساس لایحه دولت که هم اکنون نمایندگان مجلس مشغول بررسی آن هستند، یارانه کالاها و خدمات حذف و این یارانه ها به صورت نقدی بین خانوارها توزیع خواهد شد.
با اجرای این طرح، کالاها و خدمات به نرخ تمام شده و بین المللی عرضه خواهد شد.
بنزین، گازوئیل، آب، برق و گاز از جمله کالاها و خدماتی است که قرار است به قیمت تمام شده و بین المللی عرضه شود.
بنابر برآورده های بانک مرکزی ایران، اجرای این لایحه حداکثر ممکن است حدود 16 درصد تورم ایجاد کند که با تورم موجود نرخ تورم به بالای 40 درصد خواهد رسید.
اما کارشناسان اقتصادی پیش بینی می کنند که با اجرای این طرح، تورم دستکم دو برابر خواهد شد و به بالای 50 درصد خواهد رسید.
به عقیده این گروه، سیاست های انبساطی دولت باعث شده که تورم در سه سال و نیم اخیر دو برابر شود و اجرای شتابزده یک طرح گسترده که ابعاد آن معلوم نیست، می تواند پیامدهای اقتصادی و اجتماعی وخیمی به دنبال داشته باشد.
این نگرانی از آن رو اهمیت بیشتری می یابد که با وجود تلاش های بانک مرکزی، تورم کنترل نشده و میانگین قیمت کالاها نشان دهنده سیر صعودی آن در ایران است.
از نظر برخی کارشناسان، افزایش شدید نقدینگی عامل اصلی رشد تورم به حساب می آید و تا زمانی که رشد نقدینگی کنترل و به مسیر درست هدایت نشود، نمی توان تورم را مهار کرد.
بانک مرکزی ایران در آخرین گزارش خود نرخ تورم در دوازده ماه منتهی به دی ماه را 25.9 درصد اعلام کرده که نسبت به ماه قبل افزایش نشان می دهد.
متوسط یک ساله نرخ تورم در آخرین ماه پائیز ۲۵.۵ درصد بوده است ولی در ماه جاری این رقم به مرز 26 درصد نزدیک شده است.
تورم به معنی افزایش سطح عمومی قیمت هاست و نرخ آن در ایران با محاسبه قیمت ۳۵۹ قلم کالا و خدمات مصرفی تعیین می شود.
گزارش بانک مرکزی نشان می دهد که نرخ تورم از ابتدای سال جاری خورشیدی هفت درصد افزایش پیدا کرده و از 19.1 درصد در فروردین ماه به 25.9 درصد در دی ماه رسیده است.
برای محاسبه نرخ تورم، بانک مرکزی هر ماه آمار قیمت کالاها و خدمات مصرفی را در مناطق شهری و روستایی تهیه و با بررسی آن نرخ تورم را تعیین می کند.
کالاها و خدماتی که در محاسبه نرخ تورم مورد استفاده قرار می گیرد، عبارتند از: "خوراکی ها و آشامیدنی ها"، "دخانیات"، "پوشاک و کفش"، "مسکن"، "آب و برق"، "گاز و سایر سوخت ها"، "اثاث و لوازم و خدمات مورد استفاده در خانه"، "حمل و نقل و ارتباطات"، "تحصیل، بهداشت و درمان"، "تفریح و امور فرهنگی"، "رستوران و هتلداری" و "کالاهای و خدمات متفرقه".
رشد نرخ تورم در ایران از حدود دو سال پیش آغاز شد و همچنان ادامه دارد. نرخ تورم فروردین ماه سال گذشته خورشیدی ۱۲.۸ درصد بود که در دی ماه به مرز 26 درصد رسید. این آمار نشان می دهد که نرخ تورم نسبت به سال قبل دو برابر شده است.
هم اکنون دولت لایحه موسوم به "تحول اقتصادی" را به مجلس فرستاده که مهم ترین بخش آن پرداخت نقدی یارانه ها به خانواده های کم درآمد است و این نگرانی وجود دارد که با اجرای آن تورم به شدت افزایش یابد.
بر اساس لایحه دولت که هم اکنون نمایندگان مجلس مشغول بررسی آن هستند، یارانه کالاها و خدمات حذف و این یارانه ها به صورت نقدی بین خانوارها توزیع خواهد شد.
با اجرای این طرح، کالاها و خدمات به نرخ تمام شده و بین المللی عرضه خواهد شد.
بنزین، گازوئیل، آب، برق و گاز از جمله کالاها و خدماتی است که قرار است به قیمت تمام شده و بین المللی عرضه شود.
بنابر برآورده های بانک مرکزی ایران، اجرای این لایحه حداکثر ممکن است حدود 16 درصد تورم ایجاد کند که با تورم موجود نرخ تورم به بالای 40 درصد خواهد رسید.
اما کارشناسان اقتصادی پیش بینی می کنند که با اجرای این طرح، تورم دستکم دو برابر خواهد شد و به بالای 50 درصد خواهد رسید.
به عقیده این گروه، سیاست های انبساطی دولت باعث شده که تورم در سه سال و نیم اخیر دو برابر شود و اجرای شتابزده یک طرح گسترده که ابعاد آن معلوم نیست، می تواند پیامدهای اقتصادی و اجتماعی وخیمی به دنبال داشته باشد.
این نگرانی از آن رو اهمیت بیشتری می یابد که با وجود تلاش های بانک مرکزی، تورم کنترل نشده و میانگین قیمت کالاها نشان دهنده سیر صعودی آن در ایران است.
از نظر برخی کارشناسان، افزایش شدید نقدینگی عامل اصلی رشد تورم به حساب می آید و تا زمانی که رشد نقدینگی کنترل و به مسیر درست هدایت نشود، نمی توان تورم را مهار کرد.
