شروع دادگاه هاي رهبران اصلاح طلب در ايرانمحسن ميردامادى، بهزاد نبوي،محمد عطريانفر، امين زاده، رمضان زاده و محمد ابطحى
برگزاری دادگاه سياسی را محکوم مي‌کنيم
اطلاعيه مطبوعاتى
آن‌چه از نقض گسترده‌ی حقوق‌بشر در طی يک ماه گذشته در ايران اتفاق افتاد با هيچ کدام از قوانين داخلی حکومت ايران و قوانين بين‌المللی که ايران آن‌را امضا کرده و نسبت به آن تعهد دارد منطبق نبوده و نيست. مجموعه فعالان حقوق‌بشر در ايران پيش‌تر به نحوه‌ی بازداشت و شکنجه‌ی زندانيان در راستای پروژه‌های اعتراف‌گيری هشدار داده بود و از مسئولان قضايی خواسته بود اين شکل از نقض حقوق‌بشر را در ايران پايان داده و نسبت به رعايت حقوق متهمان توجه کند. متاسفانه نه تنها به اين موضوع مهم هم‌چون گذشته توجهی نشد، بل‌که دستگاه‌های امنيتی با اختيارات تام و فراقانونی خود در اقدامی غيرانسانی به تشکيل دادگاهی فرمايشی مبادرت کردند. امروز در حالی يک‌صد تن از متهمان حوادث اخير به دادگاهی که ناظران رسانه‌يی آن تنها از رسانه‌های هوادار دولت بودند، محاکمه شدند که دردادگاه برگزار شده هيچ نشانی از معيارهای قانونی و حقوق‌بشری وجود نداشت. همه‌ی اين‌ها در حالی است که روند بازداشت اين افراد از ابتدا تا کنون و در تمامی مراحل بازجويی و پرونده‌سازی بر خلاف موارد قانون اساسی هم‌چون اصل‌های 23 و 32 و 35 و 37 و 38 و 39 بوده است. چه‌گونه ممکن است کسانی که از ابتدای حوادث بعد از 22 خرداد در زندان بوده‌اند در اتفاقات به وجود آمده نقشی داشته باشند؟ چه‌گونه مي‌توان اعتراض ميليون‌ها نفر از مردم ايران را به برگزاری چنين دادگاهی که در آن حتا وکيل متهمان از آن خبر نداشته است به انقلاب مخملی نسبت داد؟ دادگاهی که در آن وکيل متهمان نتوانسته در دادگاه حاضر باشد و او را به دادگاه راه نداده‌اند چه‌گونه می خواهد دادگاهی برای اجرای عدالت باشد؟ چه‌گونه روزنامه‌نگاران و خبرنگاران بر اساس کار حرفه‌يي‌شان متهم شده و نسبت به وظيفه‌ی شغلی خود ايمن نيستند و بايد در چنين دادگاهی محاکمه بشوند؟ صد‌ها تن از آزاد شده‌گان حوادث اخير بعد از خروج از زندان پرده از شکنجه‌ها و فشارهای زياد بر روی خود و ديگر زندانيان برداشته‌اند و سخن گفته‌اند که با هيچ منطق و قانونی سازگار نيست. وضعيت زندان‌ها آن‌قدر بحرانی است که مجبور به تعطيلی بازداشت‌گاهی هم‌چون کهريزک مي‌شوند و وضعيت زندانيان آن‌قدر وخيم است که آن‌ها را از جلوی چشم نماينده‌گان مجلس که برای بازديد به اوين رفته‌اند دور مي‌کنند.هم‌چنين وضعيت زندانيان آن‌قدر مبهم است که دستگاه‌های مسئول از قبول مسئوليت يک بازداشت‌گاه سر باز مي‌زنند و بسياری از بازداشت‌گاه‌ها حتا در داخل خود زندان اوين از دسترس قوه‌ی قضاييه دور مانده است و رئيس آن اختيارات کافی برای اداره و نظارت بر آنان را در اختيار ندارد. مجموعه فعالان حقوق‌بشر در ايران برگزاری اين دادگاه که در آن متهمان پس از محدويت‌هايی هم‌چون عدم ارتباط با خانواده و وکيل و فشارهای غير انسانی وادار به اعتراف عليه خود کرده‌اند را غيرقانونی خوانده و نگه‌داری و محکوميت متهمان اين پرونده را در زندان بر خلاف موازين حقوق‌بشر و تعهدات بين‌المللی حکومت ايران مي‌داند. بنابر گفته‌ی خانواده‌ها متهمان حاضر در دادگاه مجبور به مصرف قرص‌هايی بوده‌اند که هوشياری آنان را مختل کرده است. از نظر اين مجموعه متن کيفرخواست ارائه شده در اين دادگاه فاقد وجهه‌ی حقوق بوده و بيش‌تر بيانيه‌يی توهين‌آميز نسبت به معترضان در ايران است. مجموعه فعالان حقوق‌بشر در ايران با محکوم کردن اين دادگاه و رد اتهام‌های مطرح شده عليه فعالين سياسی و مدنی و عليه متهمان حاضر در دادگاه و خارج از دادگاه که نام‌شان آورده شده است، خواهان آزادی هرچه سريع‌تر و بدون قيد و شرط تمامی زندانيان سياسی و عقيدتی است. اين مجموعه اين دادگاه و نحوه‌ی تشکيل اين دادگاه را به هيچ عنوان منطبق بر قانون و موازين حقوق‌بشر نمي‌داند و آن را دادگاهی سياسی بر عليه اعتراض‌های مسالمت‌آميز مردم ايران مي‌داند.
دبيرخانه مجموعه فعالان حقوق بشر در ايران تهران - 10 مرداد 1388
