ظرف سه ماه گذشته ۱۹۵ هزار نفر در ايران بيکار شده‌اند
صدای آلمان: در همايش ,بررسی بحران مالی جهان و تاثير آن بر اقتصاد ايران, اعلام شد ظرف سه ماه گذشته ۱۹۵ هزار نفر در کشور بيکار شده‌اند. در اين همايش نمايندگان بخش خصوصی از عدم ارائه بسته حمايت از توليد ملی از سوی دولت انتقاد کردند. روز دوشنبه، سي‌ام دي‌ماه، دومين همايش ,بررسی بحران مالی و اقتصادی جهان و تاثير آن بر اقتصاد ايران, از سوی اتاق بازرگانی برگزار شد. همايش اول در سال جاری از سوی وزارت امور اقتصادی و دارايی برگزار شده بود. در اين همايش قرار بود وزير بازرگانی سخنران اول باشد، اما در آخرين ساعات روز يک‌شنبه از شرکت در اين مراسم انصراف داد. معاونان وزارت بازرگانی نيز هيچيک در اين همايش شرکت نکردند و بدين ترتيب اين گردهمايی بدون حضور نمايندگان دولت و تنها با حضور بخش خصوصی برگزار شد. يحيی آل اسحاق، رييس اتاق بازرگانی تهران، طی سخنانی در اين همايش اعلام کرد که بر اساس بررسي‌های کارشناسی اتاق بازرگاني، طی سه ماه گذشته ۱۹۵ هزار نفر در ايران بيکار شده‌اند. وی اين مسئله را ناشی از بحران جهانی اقتصاد دانست که گريبان ايران را نيز گرفته است. آل اسحاق سپس با انتقاد از سياست‌های اقتصادی دولت گفت: ,اگر دولت سياست‌های موجود را ادامه دهد، بايد منتظر افزايش بيکاری و نيز ورشکستگی بيشتر واحدهای توليدی باشيم,. در پاييز امسال مرکز آمار ايران نرخ بيکاری را ۵ / ۹ درصد اعلام کرد، ولی وزير کار بلافاصله اظهار داشت که بر اساس نرخ مشارکت جمعيت فعال نسبت به سال گذشته، نرخ بيکاری بايد در حدود ۵ / ۱۰ درصد باشد. اين در حالی است که کارشناسان رقم واقعی نرخ بيکاری را بالاتر از اين و در حدود ۱۲ تا ۱۴ درصد تخمين مي‌زنند. مطابق آمار، ميزان بيکاری در بين فارغ‌التحصيلان دانشگاه‌ها بيشتر از کسانی است که تا مقطع ديپلم درس خوانده‌اند. کارشناسان دلايل متعددی را برای اين امر ذکر مي‌کنند، مثلا اينکه فارغ‌التحصيلان حاضر به انجام هر کاری نيستند. محسن شمشيري، خبرنگار اقتصادی مقيم تهران مي‌گويد، ايجاد اشتغال برای فارغ‌التحصيلان هم هزينه بيشتری مي‌طلبد و هم زمان‌بر است. او مي‌گويد: ,با توجه به اين که ساختار اقتصادی ايران بيشتر برای اشتغال در گروه تحصيل‌کرده‌های ديپلم به پايين است و برای ليسانس به بالا شغل کمتری را ايجاد مي‌کند، از اين جهت يک بخش عمده از بيکاری مربوط به فارغ‌التحصيلان ليسانس به بالاست. کارشناسان معتقدند که ايجاد شغل برای اين دسته هم هزينه‌ی بيشتری مي‌خواهد، هم زمان بيشتری مي‌برد و هم اين که ميزان امکان‌پذيري‌اش کم است. به همين دليل کارشناسان معتقدند که نرخ بيکاری در کل بايد بالاتر از ۱۲ـ ۱۰ درصد باشد,. مشکل ديگری که بر سر راه ايجاد اشتغال در ايران وجود دارد، هزينه‌بر بودن سرمايه‌گذاری در بخش صنعت و کشاورزی است. به همين دليل برخی از کارشناسان معتقدند که بايد بخش خدماتی را گسترش داد. محسن شمشيری در اين باره چنين مي‌گويد: ,ساختار اقتصادی ايران به شکلی است که در بخش صنعت و کشاورزی ايجاد شغل با هزينه‌ی بالايی روبه‌رو است. به‌عنوان مثال، برای اين که يک واحد صنعتی معمولی ساخته بشود، بايد حدود ۳۰۰ ميليون تومان سرمايه‌گذاری شود و در چنين واحدی مثلا ۶۰ـ ۵۰ نفر مي‌توانند کار کنند، يعنی هزينه‌ی خيلی عمده‌ای را برای ايجاد شغل بايد متحمل شد. اين مسئله باعث ميشود که بخش صنعت يا کشاورزی به‌عنوان يک محور اصلی برای اشتغال‌زايی محسوب نشود و کارشناسان اعتقاد دارند که بايد به گسترش بخش خدمات فکر کرد و خيلی از شغل‌هايی که در مناطق شهرنشينی هست را از اين طريق گسترش دهيم تا بيکاری رفع شود,. آل اسحاق، رييس اتاق بازرگانی تهران، در بخش ديگری از سخنانش به تاثير بحران جهانی اقتصاد بر ايران اشاره کرد و گفت: ,ممکن است برخی اين استدلال را داشته باشند که به دليل اينکه ساختار اقتصادی ايران تاثيرپذيری کمی از اقتصاد دنيا دارد، اثرات بحران در آن بسيار اندک است، اما مشاهده ميشود که هم اکنون بخش‌های مختلف اقتصادی ايران بحران را با پوست و استخوان لمس کرده‌اند، چرا که نفت از ۱۴۰ دلار به ۴۰ دلار تنزل يافته‌است,. محمد نهاونديان، رييس اتاق بازرگانی ايران، نيز خواستار اقدام جدی دولت برای حل بحران به وجود آمده شد و از عدم ارائه‌ی بسته حمايت از توليد ملی از سوی دولت انتقاد کرد. در همايش ,بررسی بحران مالی و اقتصادی جهان و تاثير آن بر اقتصاد ايران, همچنين عنوان شد که بحران اقتصادی کنونی در ايران در خوش‌بينانه‌ترين حالت حداقل دو سال به طول خواهد انجاميد. ميترا شجاعی
3 بهمن 1387 04:08
3 بهمن 1387 04:08
