مقالات توفان ارگان مرکزی حزب کارایران شماره ۳۰۷مهر ماه۱۴۰۴
را ملاحظه فرمائید
شانگهای، نقطه عطفی در جهان چند قطبی
یکم: جهان سرمایه داری دچار التهاب وتناقضات ذاتی خود است. جهانی شدن در دهه گذشته موجب شوکهای زیادی شده که به طور قابل توجهی چشم انداز جهانی شدن را که منطبق با هژمونی غرب باشد تغییر داده است. از ظهورپوپولیسم و رشد نیروهای فاشیستی ونژاد پرست و جنگ‌های تجاری ومنطقه ای نظامی گرفته تا اختلالات بی‌سابقه ناشی از همه‌گیری کووید-۱۹ و تنش‌های ژئوپلیتیکی ناشی از رویدادهایی مانند درگیری روسیه و اوکراین وناتو، نیروهای محرک جهانی‌شدن با چالش‌ها و دگرگونی‌ها مواجه شده‌اند. این شوک‌ها نه تنها جریان کالاها، خدمات و سرمایه را در سراسر مرزها تغییر داده است، بلکه باعث ارزیابی مجدد اصول نظم جهانی شده است. اجلاس سازمان همکاری شانگهای در تیانجین چین، با حضور ۲۰ کشور که اکثراً از جهان جنوب هستند، دربسترچنین تغییر وتحولات جهانی تشکیل گردید. همه این کشورها خواستار نظم نوین جهانی هستند که درآن به امپریالیسم آمریکا اجازه دیکته کردن شرایط داده نشود. اما راه برای دستیابی به چنین جهان چندقطبی سرمایه‌داری وتثبیت آن بدون تناقضات وتشدید تضادهای سیاسی واقتصادی وفراز وفرودهای منطقه ای و ژئوپلیتیکی نخواهد بود.این نظم آغازیدن گرفت، درحال پیشروی است وراه برگشتی برآن متصورنیست.اجلاس سازمان همکاری شانگهای با وحشت رسانه‌های بورژوایی و سیاستمداران بورژوایی غرب روبروشد. نظم تک قطبی جهانی که آمریکا از زمان فروپاشی" اتحاد جماهیر شوروی" در سال ۱۹۹۱ برقرار کرده و اتحادیه اروپا نیزاز آن سواری مجانی گرفته است، اکنون به طور جدی به چالش کشیده شده است.
دوم:نشست اخیر سازمان همکاری شانگهای در پکن،همراه با رژه نظامی چشمگیرو پیشنهادهای اقتصادی بلندپروازانه، نشانه‌ای از انتقال سلطه از آمریکا به چین نبود، بلکه گواهی برپیشروی نظم جهانی چند قطبی است که درآن هیچ کشوری هژمونی بلامنازع نخواهد داشت. برای غرب آسیا، این تحول اثری عمیق بر حاکمیت، توسعه و رهایی از سلطه خارجی دارد. دهه‌ها هژمونی آمریکا، با اتحاد با صهیونیسم اسرائیل و پادشاهی‌های حاشیه خلیج فارس، از طریق حضور نظامی گسترده و استفاده از ابزارهای مالی، سیاست منطقه را شکل داده است. تحریم‌ها علیه ایران، سوریه و لبنان نشان‌دهنده استفاده آمریکا از سلطه دلار و نهادهای بین‌المللی برای تحمیل انطباق است. نهادهای مالی تحت حمایت غرب، مانند صندوق بین‌المللی پول و بانک جهانی، با شرایطی که حمایت‌های اجتماعی را تضعیف و اقتصادها را وابسته کرده‌اند، آسیب‌پذیری را افزایش داده‌اند. پیشنهادهای نشست سازمان همکاری شانگهای، از جمله بانک توسعه سازمان همکاری شانگهای و استفاده از ارزهای محلی در تجارت، گزینه‌های جایگزینی را نشان می‌دهد.
این به‌معنای رهایی غرب آسیا از سوی چین یا روسیه نیست. چین به‌دنبال امنیت انرژی و دسترسی به بازارهاست و روسیه از حضور نظامی در سوریه و شراکت‌های منطقه‌ای بهره می‌برد. اما چندقطبی‌بودن، سلطه آمریکا را به‌چالش می‌کشد و به کشورهای غرب آسیا امکان متنوع‌سازی شراکت‌ها، کاهش وابستگی به اقتصاد غرب و مذاکره با حفظ استقلال بیشتر را می‌دهد. چالش این است که آیا دولت‌های منطقه از این فرصت استفاده می‌کنند یا به وابستگی‌های جدید گرفتار می‌شوند. ایران با تجارت تهاتری و معاملات با ارزهای محلی با شرکای آسیایی، راه‌هایی برای مقاومت در برابر فشارها نشان داده است.
سوم:تأکید سازمان همکاری شانگهای بر سازوکارهای مالی جدید در منطقه‌ای که دسترسی به اعتبار اغلب با تسلیم سیاسی همراه بوده، اهمیت دارد. بانک سازمان همکاری شانگهای، حتی در شکل ابتدایی، جهانی را نشان می‌دهد که کشورها بدون واگذاری حاکمیت وام می‌گیرند. روند دلارزدایی، که در روابط روسیه-چین و بی‌ثباتی سیاست پولی آمریکا دیده می‌شود، برای جوامعی که از جنگ، ریاضت اقتصادی و وابستگی خسته‌اند، معنادار است. اما چندقطبی‌بودن جهان خود بخود عدالت را تضمین نمی‌کند. انتقال وابستگی ازواشنگتن به پکن یا مسکو، منطق وابستگی را حفظ می‌کند. حاکمیت واقعی نیازمند راهبرد، هماهنگی و چشم‌انداز است. بازیگران منطقه‌ای باید توسعه اجتماعی، تاب‌آوری و رشد عادلانه را در اولویت قرار دهند. جامعه مدنی نیز باید دولتها را به‌سوی شرایط عادلانه‌تر، شفافیت و استقلال واقعی در تعامل با قدرت‌های غیرغربی سوق دهد. بدون این، چندقطبی‌بودن ممکن است سلسله‌مراتب آشنایی را با برچسب‌های جدید بازتولید کند.
نشست سازمان همکاری شانگهای، برای غرب آسیا فرصتی است تا از انتخاب‌های دوگانه فرار کند، اما بدون وحدت و راهبرد، منطقه در معرض سرگردانی میان بلوکهای قدرت است. غرب آسیا باید به‌جای تماشاچی‌بودن، بازیگری فعال در شکل‌دهی به نظم نوین جهانی باشد. اهمیت واقعی نشست در شکاف‌هایی است که در هژمونی غرب ایجاد کرد و امکاناتی که برای منطقه گشود.
چهارم: در چشم‌انداز کوتاه مدت، ما چندجانبه‌گرایی را می‌بینیم، که شامل دموکراتیک‌سازی روابط بین کشورهای جهان است که برای مبارزه طبقه کارگر بهتر از دیکتاتوری امپریالیستی امروزی است.
علاوه بر این، چندجانبه‌گرایی فضای بیشتری برای مبارزه آزادی‌بخش در آفریقا و برای کشورهای مستقلی مانند کوبا و کره شمالی وایران ونزوئلا ... فراهم می‌کند.
رهبر حزب و رئیس جمهور چین شی همچنین ازحقوق بین‌الملل فعلی و احیای اقتدار سیستم سازمان ملل متحد، که امروزه توسط به اصطلاح نظم مبتنی بر قواعد امپریالیسم غربی کنار گذاشته شده است، استقبال کرد. در این مورد او بدرستی ازمنشور سازمان ملل متحد وحقوق بین‌الملل دفاع کرد، که در زمان تأسیس، اتحاد جماهیر شوروی سوسیالیستی یکی از امضاکنندگان آن بود واز آن دفاع نمود.هدف از تاسیس چنین سازمانی یک اقدام ضروری ومبارزه علیه خودسری امپریالیست های غربی و درراسش آمریکا بود.
اگرچه درنشست اخیر سازمان همکاری شانگهای در مورد تأسیس یک بانک توسعه‌ای توسط SCO به عنوان جایگزینی برای بانک جهانی و یک سیستم جایگزین برای پلتفرم انرژی، به نام یوان الکترونیکی، بحث شده است. اما نهادهای آن هنوز در ابتدای راه هستند و به زمان بیشتری نیازدارند.آمریکا اگرچه در حال افول است ، اما هنوز بزرگترین اقتصاد و بدون شک قوی‌ترین قدرت نظامی جهان است.با این وجود اجلاس تیانجین، همراه با بریکس،نقطه عطف وپنجره ای به روی یک جهان چندقطبی باز کرده است.
این اجلاس همچنین با امضای 25 سند همکاری، از جمله اعلامیه تیانجین، استراتژی توسعه سازمان تا سال 2035 و توافق‌نامه‌هایی در زمینه‌های امنیت، مبارزه با مواد مخدر، هوش مصنوعی و توسعه پایدار به دنبال ایجاد چارچوبی منسجم برای همکاری‌های چندجانبه بود.این اقدامات نه‌تنها بر تقویت پیوندهای اقتصادی و امنیتی تأکید دارند، بلکه نشانه‌ای از تلاش برای ایجاد نظمی جهانی هستند که در برابر یکجانبه‌گرایی غربی، به‌ویژه سیاستهای هژمونی طلبانه آمریکا، مقاومت کند.
پنجم: زمانی که شی رهبر سیاسی چین از لزوم شراکت به جای رقابت سخن گفت و نارندرا دامودارداس مودی نخست وزیر هند از «فضای صلح و ثبات» بین دو کشور استقبال کرد، نشانه‌هایی از یک تحول استراتژیک نمایان شد. اعلام ازسرگیری پروازهای مستقیم بین دو کشور که از زمان درگیری‌های مرگبار مرزی در سال 2020 متوقف شده بود، گامی عملی در این مسیر بود.این نزدیکی در شرایطی رخ می‌دهد که هند، تحت فشار تعرفه‌های 50 درصدی آمریکا به دلیل خرید نفت از روسیه با بدترین بحران درروابط خود با واشنگتن در بیش ازربع قرن گذشته مواجه است. این وضعیت، هند را به سمت تعمیق روابط با چین وحفظ پیوندهای سنتی‌اش با روسیه سوق داده است، حرکتی که نه تنها برای دهلی‌نو، بلکه برای کل نظم جهانی پیامدهایی عمیق دارد.این گرایش به چندجهت‌گرایی، که در رفتار هند و حتی اندونزی در اجلاس تیانجین مشهود بود، نشان‌دهنده یک واقعیت بزرگ‌تر است: کشورها دیگر حاضر نیستند به یک قدرت واحد وابسته شوند.اندونزی، با حفظ روابط تجاری با آمریکا و درعین حال تقویت پیوندها با چین و روسیه، نمونه‌ای از این استراتژی موازنه‌سازی است. این رویکرد، که در آن کشورها به دنبال متنوع‌سازی شرکای خود هستند، به تدریج پایه‌های نظم تک‌قطبی را تضعیف کرده است.
ششم :سازمان همکاری شانگهای، با پوشش نزدیک به 60 درصد از مساحت اوراسیا و 25 درصد از تولید ناخالص داخلی جهانی، بستری برای این تنوع‌سازی فراهم کرده است. پیشنهادهایی مانند ایجاد صندوق سوآپ ارزی، گسترش تسویه‌حساب‌ها با ارزهای ملی، و توسعه کریدورهای ترانزیتی مانند بندر چابهار ایران، که می‌تواند چین، روسیه، و هند را به هم متصل کند، نشانه‌هایی از تلاش برای کاهش وابستگی به دلار و ایجاد یک نظم مالی چندقطبی هستند.
ایران، به عنوان یکی از اعضای جدید سازمان شانگهای، در این اجلاس حضور داشت و با پیشنهاد ابتکار «حساب‌ها و تسویه‌های ویژه SCO» و تأکید بر نقش بندر چابهار، خود را به عنوان پلی استراتژیک در این نظم نوظهور معرفی کرد. مسعود پزشکیان اگرچه جانب احتیاط را دراین نشست گرفت واز گرفتن عکس درصف چین، روسیه، کره شمالی ... پرهیز نمود اما عضویت ایران حمایت قاطع اعضای سازمان ازکشورما در برابر حملات نظامی غرب، جایگاه ایران را به عنوان یک بازیگر کلیدی در این ساختار جدید تقویت کرد. این همبستگی، همراه با تلاش‌های چین برای ایجاد بانک توسعه SCO و پلتفرم‌های انرژی، نشان‌دهنده ظهور یک محور اقتصادی و سیاسی است که می‌تواند جایگزینی برای نهادهای تحت سلطه غرب مانند بانک جهانی یا صندوق بین‌المللی پول ارائه دهد.
نتیجه: از منظر حزب ما جهت گیری دولتها بسوی شرق وپیمان همکاری‌های شانگهای و بریکس ودلارزدایی درجهان امر مثبتی است وبه نفع منافع ملی کشورها بویژه کشورهای ضعیف ودرحال توسعه است. روشن است این نظم حدید جهانی نظم سوسیالیستی نخواهد بود بلکه نظم جدید سرمایه داری است که شرایط مناسب تری برای نیروهای انقلابی وکمونیستی برای مبارزه فراهم خواهد کرد. درچنین شرایطی کمونیست‌ها باید بیش ازسایر نیروهای غیرپرولتری و بورژوازی علیه عمده ترین دشمن بشریت یعنی امپریالیسم آمریکا وناتو جهت گیری نمایند و پرچمدار مبارزه برای حفظ صلح واحترام به حقوق ملل درعرصه جهانی باشند. این تاکتیک به هیچ وجه به معنای سازش طبقاتی کمونیست‌ها با بورژوازی کشورهای مفروض نیست بلکه مبارزه طبقاتی درشرایط مناسب تری علیه بورژوازی و سیاست های نئولیبرالی وبسیج کارگران علیه سرمایه داران دریک فضای بین المللی آرامتری پیش می رود....
***
اقتصاد ایران در چه مسیری گام برمی‌دارد و این مسیر، ما را به کجا خواهد برد؟
برای درک پاسخ این پرسش، باید از لایه‌های سطحی - از نوسانات مقطعی بازار، از آمارهای پرحاشیه و از وعده‌های اصلاحات صوری - فراتر رویم. باید به قلب تپنده‌ی نظام اقتصادی - به آنجایی که قدرت و ثروت به هم می‌آمیزند - نظر بیفکنیم. ما امروز در میانه یک نبرد نانوشته، یک تقابل خاموش اما تعیین‌کننده، در یک دوران گذار در آستانه یک تحول نه چندان مثبت در عرصه اقتصادی و به تبع سیاسی ایستاده‌ایم.
از یک سو، نظمی که بر اقتصاد ما حاکم است، خود را در پشت شعارهای فریبنده‌ای چون «بازار آزاد»، «خصوصی‌سازی» و «هدفمندسازی» پنهان می‌کند. اما پشت این نقاب فریبنده، واقعیتی تلخ و غم‌انگیز نهفته است: واقعیت یک «سرمایه‌داری رانتیِ غیرمولد». این نظم، نه بر پایه کار و تولید و نوآوری، که بر پایه نئولیبرالیسم ومنافع سرمایه داران بزرگ، رانت و تصاحب ثروت‌های عمومی بنا شده است. در این نظم، بانک‌ها نه نهادهای توسعه‌گر، که ابزارهای توزیع رانت می‌شوند. تولیدکننده، قربانی می‌شود و دلال، به قهرمان تبدیل می‌گردد. نتیجه این نظم را ما به وضوح در اطراف خود می‌بینیم: شکاف عمیق طبقاتی، تورم افسارگسیخته، فرار سرمایه‌های انسانی و مالی، و نابودی تدریجی ظرفیت‌های مولد ملی.
اما در سوی دیگر این میدان، یک آلترناتیو، یک امکان رادیکال وجود دارد. آلترناتیوی که نه بازگشت به دولت‌سالاری بوروکراتیک گذشته است و نه تسلیم در برابر وحشی‌گری بازار لگام‌گسیخته‌ی کنونی. این آلترناتیو، خواستار «بازپس‌گیری عقلانیت و عدالت» در اقتصاد است. خواستار نظمی است که در آن، اعتبار و سرمایه، در خدمت تولید و اشتغال باشد، نه سفته‌بازی و دلالی. خواستار نظامی بانکی است که پاسخگوی مردم باشد، نه انحصارگران. خواستار اقتصادی است که امنیت و توسعه ملی را نه در واردات و مصرف، که در تولید داخلی و توانمندسازی نیروهای خلاق خود جستجو می‌کند. این بحث ، فقط یک بحث تئوریک انتزاعی نیست، بلکه بررسی میدانی این نبرد است. باید به واکاوی این بحث پرداخت که چگونه نسخه‌های بی‌ریشه‌ی نئولیبرالی - که از سوی نهادهای بین‌المللی تحمیل شد- در بستر ویژه ایران، به زهرِ کشنده‌ای تبدیل گردید که اقتصاد ملی را به کام فروپاشی کشانده است. ازخصوصی‌سازی و "خصولتی‌سازی" که انجامید سخن خواهیم گفت، ازآزادسازیای که به رواج قاچاق سازمان‌یافته انجامید و از«هدفمندسازی»ای که به تهاجمی تمام‌عیار به سفره مردم تبدیل شد، خواهیم نوشت.
اما کار ما تنها نقد و افشاگری نیست. وظیفه تاریخی ما به عنوان حزب طبقه کارگر، فراتر از تشخیص بیماری است؛ ما موظفیم راه درمان را نیز نشان دهیم. بنابراین، در ادامه به این پرسش کلیدی نیز خواهیم پرداخت که در این شرایط پیچیده و تحت سلطه یک نظم فاسد، نقش نیروهای مترقی و آگاه جامعه بویژه کارگران پیشرو چیست؟ چگونه می‌توان در فضایی آکنده از رعب و سرکوب، پراکندگی و سانسور، بذرهای آلترناتیو را کاشت؟
به نظر می‌رسد که اقتصاد ملی ایران از بحرانی که دچار آن شده است راه خلاصی نمی‌یابد و در این چرخه باطل، همچنان درجا می‌زند. این، یک درجا زدن ساده نیست؛ یک سقوط کنترل‌نشده در مارپیچی ویرانگر است که دو شاخص اصلی آن، دو بال این فروپاشی، تورم کمانیِ سیر صعودی از یک سو، و توان تولید ملی با سیری نزولی از سوی دیگر است.
این دوگانه شوم، این رقص مرگبار صعود و نزول، تأثیری مستقیم و تحمیلی بر بازار کار و بر سفره معیشت مردم گذاشته است. تورم، دستمزدها را می‌بلعد و قدرت خرید را خُرد می‌کند، حال آنکه نزول تولید، کارگاه‌ها را می‌بندد و فرصت‌های اشتغال را نابود می‌سازد. حاصل این معادله شوم، چیزی نیست جز فقری گسترده، اعتراضی فروخفته و یأسی که بر جان جامعه می‌نشیند.
در برابر این واقعیت ملموس و تلخ، روایت رسمی حاکمیت، با سفره مردم بیگانه است. این یک بیگانگی ساده نیست؛ یک جدایی کامل از واقعیت، یک زندگی در برجی عاج‌گونه است که در آن، آمارها جای حقایق را می‌گیرند و شعارها جایگزین نان می‌شوند. این بیگانگی، یک دره عمیق و عریض بین ملت و حاکمیت حفر کرده است؛ دره‌ای که نتیجه آن در میان اقشار و طبقات زحمتکش جامعه، چیزی نیست جز یک بی‌اعتمادی ریشه‌دار مردم و یک بی‌اعتباری مزمن برای حاکمیت.
حاکمیت، توده‌های مردم را از خود نمی‌داند و با آنان همچون بیگانه می‌نگرد. آنان را از دایره فرآیند تصمیم‌سازی کاملاً بیرون انداخته و همه ورودی‌ها به عرصه قدرت را به رویشان بسته است. حکمرانی به یک گفت‌وگوی دربسته میان حلقه‌ای خاص تبدیل شده است. بنابراین، ما با نظامی روبرو هستیم که اقتصاد کشور را نه به عنوان موتور پیشرفت ملی، که به مثابه غنیمتی جنگی، در اختیار بانک‌ها و مؤسسات مالیِ وابسته به خود سپرده است.
صنایع کشور، به جای مدیران شایسته و دلسوز، در دست عوامل وابسته به مراکز ثروت و قدرت قرار گرفته‌اند؛ کسانی که وفاداریشان نه به پیشرفت کشور، که به شبکه‌ای است که آنان را در آن مسند نشانده است. در چنین شرایطی، کلیدواژه حاکم بر فعالیت‌های اقتصادی کشور، سود و انباشت سرمایه است، آن هم نه از مجرای تولید، که از راه رانت و انحصار.
و اینجاست که باید با صراحت گفت: هنگامی که منافع ملی با عاملیت سرمایه برای کسب حداکثر سود در تعارض قرار می‌گیرد، اولویت‌ها در عرصه سیاست‌گذاری و چارچوب‌های نظری، معطوف به جهتی می‌شوند که سرمایه را حداکثر کند، حتی اگر به بهای نابودی منافع ملی تمام شود. در چنین وضعیتی، سیاست داخلی و سیاست خارجی کشور به متغیرهائی وابسته به این معادله تبدیل می‌گردند. تصمیمات کلان، نه بر اساس یک استراتژی توسعه‌ی ملی، که در جهت تأمین منافع این شبکه انحصاری گرفته می‌شوند. امنیت ملی، دیپلماسی و حتی فرهنگ، همه و همه در خدمت حفظ و گسترش این چرخه انباشتِ ویرانگر قربانی می‌شوند.
این است که بحران کنونی، تنها یک بحران اقتصادی نیست؛ یک بحران مشروعیت است. بحرانی که ریشه در یک گسست کامل بین ملت و دولت، و یک انحراف کامل اهداف نظام اقتصادی از خدمت به مردم به خدمت به انحصار دارد. تا زمانی که این بنیان‌های معیوب به رسمیت شناخته نشوند و به چالش کشیده نشوند، هرگونه سخن از «اصلاحات» تنها مشتی مُسکّن موقتی خواهد بود بر دردهایی که روزبه‌روز جان‌سوزتر می‌شوند.
این یک سوی معادله است؛ توصیف آن بیماری مزمنی که اقتصاد و پیکره اجتماعی ما را از درون می‌فرساید. اما آن سوی این معادله، که به همان اندازه - اگر نه بیشتر - هشداردهنده و تعیین‌کننده است، تأثیر این تحولات شوم زیربنائی بر روبنای سیاسی و امنیتی کشور است. ما باید با صراحت و شجاعت تمام به این پرسش بنیادین نظر بیفکنیم: منافع ملی ما که بنیان آن در استقلال سیاسی و حاکمیت کشور مستقر شده است، تا چه اندازه در نتیجه این وضعیت، ضربه‌پذیر و شکننده گردیده است؟
حقیقت آن است که اقتصادِ به‌تاراج‌رفته و تولیدِ ازپاافتاده، ستون فقرات امنیت ملی را می‌سازند. هنگامی که یک کشور نتواند نیازهای اولیه غذایی، دارویی، صنعتی و تکنولوژیک خود را تأمین کند، و زمانی که گردش مالی آن در انحصار شبکه‌هائی باشد که وفاداریشان پیش از آنکه به منافع ملی، به سود شخصی و پیوندهای فراملی گره خورده است، استقلال آن کشور به صورت ساختاری به مخاطره می‌افتد. ما امروز شاهد آنیم که چگونه وابستگی درونی ناشی از سیاستهای غلط، ابزاری برای اعمال فشارهای خارجی و محدود کردن حاکمیت ملی شده است. استقلال سیاسی، هنگامی که بر پایه یک اقتصاد وابسته، غیرمولد و رانتی استوار باشد، استقلالی است شکننده و آسیب‌پذیر.
اکنون، باید به پرسشی ژرف‌تر و هراس‌انگیزتر اندیشید: اگر به فرض محال، موانع موجود در درون ساختار حاکمیت - موانعی که هنوز، ولو به شکلی ناهمگون و پرتناقض، در برابر برخی از افراطی‌ترین اشکال وابستگی و غارت مقاومت نشان می‌دهند - به کلی از میان برداشته شوند، سرنوشت استقلال کشور چه خواهد شد؟
بدون هیچ پرده‌پوشی باید گفت: حذف این آخرین موانع داخلی - که البته خود بخشی از مسئله هستند، ولی به عنوان یک عامل کاهنده‌ی سرعت عمل می‌کنند - به معنای تکمیل زنجیره غارت و تسلیم تمام‌عیار حاکمیت ملی در برابر خواست شبکه‌های جهانی سرمایه و قدرت‌های سلطه‌جو خواهد بود. در چنین سناریوئی، آنچه «کشور» خوانده می‌شود، به طور کامل به یک نیمه مستعمره تبدیل خواهد گردید؛ پهنه‌ای برای تاراج منابع طبیعی، بازارى بى‌دفاع برای سرمایه امپریالیستی، و عرصه‌ای برای حل‌وفصل رقابت‌های قدرت‌های بزرگ امپریالیستی. خطر تجزیه کشور را هم نباید از نظر دور داشت.
برآمد اجرای طرح های نئولیبرالی برای جامعه در حال انتظار و انفجار ما از دید کسی دور نیست.
- فروپاشی پول ملی و نابودی پس‌اندازهای ناچیز باقی‌مانده مردم.
- ازبین‌رفتن تولید داخلی در برابر سیل واردات بی‌رویه.
- تعمیق بی‌سابقه شکاف طبقاتی و ظهور یک ابرثروتمند کوچک در کنار یک اکثریت عظیم فقیر و محروم.
- از دست رفتن حاکمیت غذایی و دارویی که امنیت وجودی ملت را به مخاطره انداخته است.
- افزایش بی‌سابقه مهاجرت نخبگان و نیروی کار و خالی شدن کشور از مغزها و بازوهای مولد.
این وضعیت، چنانچه ادامه یابد جامعه بالفعلاً ملتهب و در آستانه انفجار کنونی را به ورطه یک فروپاشی اجتماعی تمام‌عیار سوق خواهد داد. دیگر نمی‌توان صحبت از اعتراضات صنفی متعارف کرد؛ صحبت از یک هرج‌ومرج بزرگ و یک بحران وجودی برای ملت ایران خواهد بود.
پس وظیفه تاریخی طبقه کارگر بعنوان بزرگترین نیروی مولد که همزمان دو جبهه را هدف بگیرد: هم مبارزه با ساختار رانتی و غارتگر داخلی وفساد ونئولیبرالیسم حاکم و هم مقاومت در برابر وابستگی و سلطه خارجی وتجاوزات امپریالیستی صهیونیستی . نجات ایران در گرو عبور از این دوگانگی و ارائه آلترناتیو انقلابی است که استقلال را حفظ کند، عدالت را مستقر سازد و راه واقعی توسعه کشور را بگشاید.
***
سکوت آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در قبال ترور دانشمندان هسته‌ای ایران وعقب نشینی جمهوری اسلامی
قرن بیست‌ویکم، با همه‌ی ادعاهایش درباره جهانی‌سازی، حقوق بشر، و امنیت جمعی، بیش از هر دوره‌ای پرده از تناقض‌های عریان قدرت برداشته است. ترور دانشمندان هسته‌ای ایران ـ که در دهه گذشته به شکلی سازمان‌یافته و آشکار رخ داد ـ یکی از نقاط اوج این تناقض‌هاست. در حالی که جهان باید به سوی گسترش دانش، همبستگی علمی، و پاسداشت جان پژوهشگران گام بردارد، شاهد آنیم که علم، به گروگان سیاستهای خشن و بی‌رحمانه امپریالیسم و صهیونیسم تبدیل شده است.
از میان همه نهادهای بین‌المللی، شاید هیچ نهادی به اندازه آژانس بین‌المللی انرژی اتمی (IAEA) در قبال این رویدادها مورد انتظار نبوده است. نهادی که فلسفه وجودی‌اش «پیشگیری از سوءاستفاده از انرژی هسته‌ای و تضمین صلح‌آمیز بودن آن» تعریف شده، در برابر ترور کسانی که نماد همین صلح‌آمیز بودن بودند، سکوتی سنگین اختیار کرد. و وقتی مدیرکل آن، «رافائل گْرُوسی»، با صراحت گفت: «محکومیت ترور دانشمندان در حیطه وظایف من نیست»، این سکوت از یک بی‌توجهی ساده فراتر رفت و به اعترافی صریح از گزینش‌گری سیاسی بدل شد.
از سال ۲۰۱۰ به بعد، ایران شاهد سلسله‌ای از ترورهای هدفمند علیه دانشمندان هسته‌ای خود بود. این ترورها نه اتفاقاتی پراکنده، که بخشی از یک پروژه سازمان‌یافته امنیتی–سیاسی بود که بسیاری از منابع بین‌المللی، رژیم اسرائیل را عامل اصلی آن دانسته‌اند. «مسعود علی‌محمدی»، استاد برجسته فیزیک دانشگاه تهران، با انفجار بمبی کنترل‌شده در برابر منزلش کشته شد. این ترور نخستین زنگ هشدار بود که «برنامه‌ی علمی ایران» هدف گرفته شده است. چند ماه بعد، «مجید شهریاری» با همان روش ترور شد، در حالی که همکارش «فریدون عباسی» از سوءقصد مشابه جان سالم به در بُرد. در سال ۲۰۱۱، «داریوش رضایی‌نژاد» در برابر چشمان خانواده‌اش هدف گلوله قرار گرفت؛ تصویری تکان‌دهنده که تا امروز نماد مظلومیت این جامعه علمی است. «مصطفی احمدی روشن»، متخصص سانتریفیوژ و از مدیران سایت نطنز، در سال ۲۰۱۲ با انفجار بمبی مغناطیسی کشته شد. و سرانجام در سال ۲۰۲۰، «محسن فخری‌زاده» ـ پدر برنامه هسته‌ای ایران ـ در عملیاتی پیچیده و آشکار، در حوالی تهران ترور شد؛ عملیاتی که حتی رسانه‌های غربی نیز آن را «یک اقدام تروریستی دولتی» توصیف کردند. در طی جنگ تحمیلی ۱۲ روزه اسرائیل علیه ایران تعداد زیادی از دانشمندان ما به طور هدفمند ترور شدند. «دکتر فریدون عباسی دوانی»، «دکتر محمدمهدی طهرانچی»، «دکتر عبدالحمید مینوچهر»، «دکتر احمدرضا ذوالفقاری»، «دکتر سید امیرحسین فقهی»، «دکتر اکبر مطلبی‌زاده»، «دکتر منصور عسگریی»، «دکتر سید اصغر هاشمی‌تبار»، «دکتر سلیمان سلیمانی»، «دکتر علی باکویی کتریمی»، «دکتر سعید برجی کازرونی»، «دکتر سید مصطفی ساداتی»، «دکتر محمدرضا صدیقی صابر».
ایران این ترورها را مصداق بارز تروریسم دولتی دانست و در مجامع بین‌المللی بارها اعتراض کرد. شورای امنیت سازمان ملل اما هیچ اقدام جدی انجام نداد. اتحادیه اروپا و آمریکا، به جای محکومیت، سکوت اختیار کردند. تنها برخی کشورهای مستقل و چند نهاد دانشگاهی جهان به‌طور پراکنده بیانیه‌هایی صادر کردند.
در این میان، انتظار اصلی متوجه آژانس بین‌المللی انرژی اتمی بود. اما آژانس، به جای موضع‌گیری، سکوت کرد و حتی در گزارش‌های خود اشاره‌ای مستقیم به این حملات نداشت. این سکوت، نه فقط به معنای بی‌توجهی، بلکه به معنای نهادینه کردن بی‌عدالتی در نظام بین‌الملل تلقی شد.
جالب است بدانیم که اساسنامه آژانس (۱۹۵۶) سه مأموریت را برای این نهاد تعریف کرده است: «پادمان‌ها»، «امنیت هسته‌ای»، «حفاظت در برابر خرابکاری - سرقت، قاچاق و حملات تروریستی». در اساس، این سه رکن باید هم‌وزن باشند؛ اما در عمل، آژانس تقریباً تمام تمرکز خود را بر پادمان‌ها گذاشته و دو رکن دیگر، به‌ویژه امنیت هسته‌ای، به حاشیه رانده شده‌اند. این تمرکز یک‌جانبه، خودخواسته نیست، بلکه بازتابی از فشار سیاسی قدرت‌های مسلط بر آژانس است. پادمان‌ها ابزاری برای نظارت بر کشورهایی مانند ایران است، در حالی که «امنیت هسته‌ای» ابزاری برای حمایت از آن کشورها در برابر تهدیدات خارجی محسوب می‌شود. با حاشیه‌رانی عمدی رکن دوم، آژانس عملاً به نهادی یک‌سویه تبدیل شده که تنها بر کنترل کشورهای هدف متمرکز است، نه محافظت از آنها. کنوانسیون حفاظت فیزیکی مواد هسته‌ای (CPPNM) و الحاقیه‌ی ۲۰۰۵ آن، این تناقض را به نقطه‌ی بحرانی می‌رسانند. این کنوانسیون که آژانس خود بانی آن بود، دقیقاً برای مقابله با تهدیدهایی مانند خرابکاری و ترور طراحی شده است. در الحاقیه‌ی ۲۰۰۵ این کنوانسیون، حتی به صراحت تأکید شده که حمله به تأسیسات هسته‌ای و کارکنان آنها (از جمله دانشمندان) بخشی از تعریف «تخلف هسته‌ای» است و کشورهای عضو موظف به همکاری برای پیشگیری و پاسخ به چنین حملاتی هستند.
سکوت آژانس در قبال ترور دانشمندان ایرانی، بنابراین، تنها یک سکوت سیاسی نیست؛ نقض آشکار روح و متن تعهدات بین‌المللی است که خود آژانس متولی آن است. این نهاد با سکوت خود، عملاً مشروعیت کنوانسیونی که خود ایجاد کرده را زیر سؤال برده و یک پیام خطرناک ارسال کرده است: قوانین بین‌المللی امنیت هسته‌ای تنها زمانی اجرا می‌شوند که متهم، کشورهای غیرهمسو با غرب باشند، نه وقتی که متجاوز، خودِ قدرت‌های حامی آژانس هستند.
این دوگانگی، آژانس را در موقعیت متناقضِ «قانون‌گذار بی‌قانون» قرار داده است. آنها از ایران می‌خواهند به تمامی تعهدات CPPNM عمل کند، اما وقتی نوبت به اجرای ماده مربوط به حمایت از کارکنان هسته‌ای ایران می‌رسد، سکوت اختیار می‌کنند. این نه تنها یک شکست نهادی، بلکه یک بحران مشروعیت کامل برای کل نظام بین‌المللی عدم گسترش سلاح‌های هسته‌ای است. با وجود این، آژانس در برابر روشن‌ترین نمونه‌های نقض این کنوانسیون ـ یعنی ترور دانشمندان ایرانی ـ سکوت کرد. این سکوت، عملاً به معنای نقض روح حاکم بر اسناد حقوقی خودش بود. بی‌طرفی، شرط حیاتی برای اعتبار آژانس است. اما سکوت در برابر ترورها نشان داد که آژانس تحت تأثیر فضای سیاسی شورای حکام و قدرت‌های غربی، تفسیر مضیق و گزینشی از وظایفش ارائه می‌دهد. چنین رویه‌ای، این نهاد را از جایگاه فنی–نظارتی به ابزار سیاسی قدرت‌های بزرگ بدل کرده است.
مقایسه واکنش فعال آژانس به حوادثی چون «فوکوشیما» در ژاپن و «حملات» به نیروگاه «زاپروژیا» در اوکراین، در تقابل با سکوت مطلق آن در قبال ترور سیستماتیک دانشمندان هسته‌ای ایران، پرده از یک حقیقت تلخ و غیرقابل انکار برمی‌دارد: نهادهای بین‌المللی برای کشورهای قدرتمند و ضعیف، دو معیار کاملاً متفاوت دارند. این تفاوت فاحش در رفتار را نمی‌توان با توجیهات فنی یا اداری پوشاند؛ این یک ترجیح سیاسی آشکار است که ریشه در دو عامل کلیدی دارد. نخست، هویت قربانیان و مهاجمان: در «فوکوشیما» (یک فاجعه طبیعی در یک متحد غربی) و «زاپروژیا» (حمله یک رقیب ژئوپلیتیک به یک متحد غربی)، آژانس به سرعت در نقش یک نهاد «بی‌طرف» فنی ظاهر شد. واکنش سریع او نه تنها برای مدیریت بحران، که برای اعاده اطمینان به جامعه بین‌المللی در مورد امنیت انرژی هسته‌ای تحت رهبری غرب بود. حال آنکه در ترور دانشمندان ایرانی، که قربانیان شهروندان یک کشور غیرهمسو بودند و مهاجمان به طور مستقیم یا غیرمستقیم به بلوک قدرت غربی مرتبط شمرده می‌شدند، «بی‌طرفی» آژانس به سکوت و همدستی غیرفعال بدل گشت.
واکنش سریع به حوادث «فوکوشیما» و «زاپروژیا» نشان می‌دهد که آژانس «امنیت هسته‌ای» را در خدمت منافع استراتژیک بلوک غرب تعریف می‌کند. در مقابل، سکوت در قبال ترورهای ایران ثابت می‌کند که حق حیات و امنیت دانشمندان یک کشور، زمانی که با آن منافع در تضاد باشد، فاقد ارزش قلمداد می‌شود. این رویکرد، عینیت بخشیدن به نظریه «انسان کامل» و «انسان ناقص» در عرصه بین‌المللی است.
این «اخلاق قربانی‌گزین» یک بحران وجودی برای چندجانبه‌گرایی ایجاد کرده است. نهادهای بین‌المللی زمانی مشروعیت داشتند که حداقل ادعای جهان‌شمول بودن ارزش‌ها را ارائه می‌دادند. اما هنگامی که همان نهادها - با سکوت یا اقدام - ثابت می‌کنند که جان برخی انسان‌ها گران‌قدرتر و برخی دیگر ارزان‌قیمت است، دیگر نه نماینده جامعه بین‌الملل، که ابزاری برای تثبیت هژمونی گروهی خاص به شمار می‌روند. نتیجه آن که سکوت آژانس در قبال ایران، تنها یک شکست اخلاقی نیست؛ این سکوت، یک اعتراف نهادی به وابستگی سیاسی و پایان ادعای جهان‌شمول‌گرایی است. این موضع، به همه کشورهای در حال توسعه هشدار می‌دهد که در نظم ناعادلانه کنونی، امنیت و حاکمیت آنان مشروط به تأیید قدرت‌های مسلط است و نهادهای بین‌المللی، در عمل، پاسداران این نظم نابرابر هستند.
ملل مستقل و در حال توسعه، به ویژه ایران، با مشاهده مکرر معیارهای دوگانه و گزینشی نهادهای بین‌المللی، به تدریج اعتماد خود را به بی‌طرفی و کارآمدی این نهادها از دست می‌دهند. این فرسایش اعتماد، پیامدهای عمیق و گسترده‌ای دارد: نه تنها همکاری‌های داوطلبانه در حوزه‌های حساس علمی و فنی را به شدت دشوار می‌سازد، بلکه روندی خطرناک از «جهانی‌زدایی اعتماد» را تسریع می‌بخشد؛ پدیده‌ای که در آن کشورها به جای تکیه بر نظام‌های جمعی، به سمت راهکارهای انفرادی و امنیت‌سازی خودمحور تمایل پیدا می‌کنند. در چنین جهانی سنگ روی سنگ بند نمیماند. سکوت یک نهاد بین‌المللی در قبال عملیاتی تروریستی مانند ترور دانشمندان، تنها یک بی‌تفاوتی ساده نیست. این سکوت، در عمل پیامی روشن به عاملان چنین جنایاتی ارسال می‌کند: شما در ارتکاب این اعمال مصونیت دارید و هزینه‌ای متوجه شما نخواهد شد. رژیم صهیونیستی به عنوان عامل اصلی این ترورها، دقیقاً همین پیام را دریافت کرد. سکوت آژانس بین‌المللی انرژی اتمی و دیگر نهادهای بین‌المللی، به تلآویو این جسارت را بخشید تا با فراغ بال بیشتری به حملات سایبری، خرابکاری در تأسیسات هسته‌ای و ترور شهروندان ایرانی ادامه دهد، زیرا مطمئن بود که نهادهای ناظر بین‌المللی نه تنها مانعی ایجاد نمی‌کنند، بلکه با سکوت خود به این اقدامات مشروعیت ضمنی می‌بخشند. این چرخه معیوب، امنیت جمعی جهانی را به مخاطره می‌اندازد و ثبات منطقه‌ای را تضعیف می‌کند. هنگامی که نهادهای مسئول در قبال نقض قوانین بین‌المللی سکوت اختیار می‌کنند، در حقیقت خود را به حاشیه رانده و نقش حقیقی خود را به عنوان ضامنان نظم و امنیت بین‌المللی نادیده می‌گیرند. غرب آسیا در حال حاضر با دو پدیده حساس روبه‌روست: انحصار هسته‌ای اسرائیل و تمایل عربستان به دستیابی به چرخه هسته‌ای. سکوت آژانس در برابر خشونت علیه ایران، این پیام را منتقل می‌کند که «امنیت هسته‌ای امری گزینشی است». چنین پیامی رقابت‌های منطقه‌ای را تشدید و ناامنی را تعمیق کرده است. این سکوت، ایران را به این نتیجه می‌رساند که برای حفاظت از دانشمندان و زیرساخت‌هایش نباید به نهادهای بین‌المللی تکیه کند. چنین نتیجه‌ای می‌بایستی قاعدتا محاسبات راهبردی ایران را در حوزه بازدارندگی تغییر دهد و حتی به افزایش گرایش به ظرفیت‌های بومی دفاعی منجر گردد.
دانشمندان، نه فقط دارایی یک ملت، بلکه سرمایه‌ای برای کل بشریت‌اند. ترور و قتل آنان، یعنی محروم کردن جامعه جهانی از دستاوردهائی که می‌توانستند خلق کنند. ترور دانشمندان ایرانی، جنایتی دوگانه است: هم علیه جان انسان و هم علیه علم. آژانس، با سکوت خود، در برابر این جنایت علیه علم نیز بی‌تفاوت ماند. حتی اگر از منظر حقوقی بتوان تفسیری مضیق ارائه داد، از منظر اخلاقی هیچ عذری پذیرفته نیست. نهادهای بین‌المللی باید در برابر قتل دانشمندان ـ صرف‌نظر از ملیت‌شان ـ واکنش نشان دهند. بی‌تفاوتی در این زمینه، به معنای پشت پا زدن به کرامت انسانی و رسالت تمدنی است.
سکوت آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در قبال ترور دانشمندان هسته‌ای ایران، تنها یک غفلت ساده نبوده و نیست. این سکوت، سندی است بر سیاسی‌شدن نهادی که باید فنی و بی‌طرف باشد. آژانس، با این موضع، نه‌تنها روح اساسنامه و کنوانسیون‌هایش را نقض کرد، بلکه بی‌طرفی و اعتبار خود را نیز زیر سؤال برد. این سکوت، اعتماد ملت ایران را به‌شدت آسیب زد و پیامدهای ژئوپولیتیکی گسترده‌ای برای منطقه در پی داشت.
اگر آژانس بخواهد اعتبار خود را بازسازی کند، باید در آینده بی‌هیچ ملاحظه‌ای خشونت علیه دانشمندان را محکوم کند و به مأموریت واقعی خود ـ تضمین استفاده صلح‌آمیز از انرژی هسته‌ای ـ بازگردد. در غیر این صورت، در حافظه تاریخی ملت‌ها به‌عنوان «شریک خاموش ترور» ثبت خواهد شد؛ نهادی که در بزنگاه تاریخ، به جای پاسداری از علم و انسانیت، چراغ دانش را خاموش‌تر کرد.
آژانس به عنوان بازوی نظارتی «نظام عدم گسترش سلاح‌های هسته‌ای»، زمانی می‌توانست ادعای بی‌طرفی کند که در میدان نبرد ژئوپلیتیک مستقل عمل کند. اما سکوت در قبال ترور دانشمندان ایرانی، نشان داد که این نهاد در دام «امپریالیسم» گرفتار شده است؛ جایی که منافع قدرت‌های خاص، بر اصول جهان‌شمول حقوقی اولویت می‌یابد. این امر نه تنها مشروعیت آژانس، بلکه کل پروژه چندجانبه‌گرایی را زیر سؤال برده است.
ترور دانشمندان هسته‌ای، تنها حمله به افراد نبود، بلکه حمله به «حاکمیت علمی» ایران بود. آژانس با تفسیر محدود از مسئولیت‌های خود، عملاً «امنیت هسته‌ای» (Nuclear Security) را به حاشیه راند و اجازه داد این مفهوم تنها در خدمت منافع قدرت‌های مسلط تعریف شود. این موضع، پیام خطرناکی به جهان فرستاد: امنیت پژوهشگران در کشورهای غیرهمسو، اولویت نظم بین‌المللی نیست.
سکوت آژانس سه آسیب استراتژیک ایجاد کرد: از یکسو اعتماد کشورهای در حال توسعه به نهادهای بین‌المللی را کاهش داد. از سوی دیگر راه را برای استفاده از ترور به عنوان ابزار سیاست خارجی هموار کرد. و در نهایت همکاری‌های علمی بین‌المللی را تحت الشعاع امنیت‌گریزی قرار داد.
آژانس برای خروج از این بحران، نیاز به تحول اساسی دارد: آژانس باید «حفاظت از پژوهشگران هسته‌ای» را به صراحت در چارچوب مأموریت خود بگنجاند؛ با ایجاد سازوکارهای ضدتحریم و ضدفشار، استقلال عملیاتی خود را افزایش دهد؛ باید گزارش‌های دوره‌ای درباره تهدیدات علیه امنیت پژوهشگران منتشر کند.
اگر آژانس نتواند خود را از چنبره سیاست‌زدگی برهاند، به تدریج به نهادی حاشیه‌ای تبدیل خواهد شد که تنها نقش مهر تأیید بر سیاستهای قدرت‌های مسلط را ایفا می‌کند.
نکته پایانی اینکه صحیح این می‌بود که دولت ایران حالا که اراده‌ای برای خروج از NPT ندارد، هرگونه همکاری در چارچوب NPT را مشروط به شفافیت‌سازی و پاسخگویی آژانس می‌کرد و تا زمان تحقق عملی اعتمادسازی، کلیه فعالیت‌ها را به حالت تعلیق درمی‌آورد. متأسفانه به نظر می‌رسد توافق صورت‌گرفته بین «عراقچی»، وزیر امور خارجه ایران، و «گْرُوسی» فاقد هرگونه ضمانت اجرایی قوی برای وادارسازی آژانس به انجام تعهداتش بوده است. اگر این گمانه درست باشد، که به احتمال زیاد نیز چنین است، این توافقنامه نیز مانند گذشته ناکام خواهد ماند و بار دیگر منافع ملی ایران قربانی اعتماد به نهادهای بین‌المللی فاقد اراده مستقل خواهد شد.
شایان ذکر است هفته‌های اخیر، رسانه‌های داخلی و مقامات امنیتی، رافائل گروسی را به طور مستقیم متهم کردند به افشای اطلاعات حساس هسته‌ای ایران به اسرائیل و نقش‌آفرینی در حملات به تأسیسات هسته‌ای کشور. برخی رسانه‌ها حتی از او به عنوان «جاسوس» یاد کردند وادعا کردند که اطلاعاتی که در اختیار رژیم صهیونیستی قرار داده، منجر به ترور دانشمندان و حمله به زیرساخت‌های اتمی ایران شده است.
حالا، همان گروسی، با استقبال رسمی از سوی وزیر امور خارجه ایران، در قاهره میز مذاکره را با ایران به اشتراک گذاشته و دو طرف از «تفاهم جدید» و «چارچوب همکاری منطبق با حاکمیت ملی» سخن می‌گویند.
همانطور که اشاره رفت نکته‌ای که این چرخش را بیش از پیش قابل تأمل می‌کند، این است که گروسی رئیس همان نهاد سازمان ملل است که هرگز حمله به تأسیسات هسته‌ای ایران — که بر اساس اسناد حقوق بین‌الملل جنایت جنگی و نقض صریح منشور سازمان ملل محسوب می‌شود — را محکوم نکرده است. همچنین، سکوت آژانس در قبال ترور دانشمندان ایران و عدم پیگیری حقوقی یا حتی اخلاقی این جنایات، به شدت مورد انتقاد کارشناسان حقوقی و سیاسی قرار گرفته است. با این پیشینه، پذیرش گروسی به عنوان شریک معتبر، نه تنها برای جامعه بین‌الملل، که برای عموم مردم ایران نیز گیج‌کننده و نیازمند تبیین است.
چگونه می‌توان با کسی که دیروز به خیانت متهمش کردی، امروز دربارهٔ «حفظ حقوق ملی» توافق کرد؟
تجربه تاریخی به ما می‌آموزد که نمی‌توان بارها از یک سوراخ گزیده شد. رویکرد قاطعانه و مبتنی بر شرطی‌سازی همکاری‌ها، تنها زبان قابل درک برای نهادهایی است که خود را در محاسبۀ سیاسی قدرت‌های بزرگ محبوس کرده‌اند. ایران باید با اتخاذ یک استراتژی تهاجمی دیپلماتیک، آژانس را در موقعیتی قرار دهد که یا باید پاسخگوی بی‌طرفی خود باشد، یا هزینه از دست دادن همکاری یکی از مهمترین کشورهای منطقۀ هسته‌ای را بپردازد. ادامه روند کنونی تنها به تضعیف بیشتر موقعیت چانه‌زنی ایران و تداوم بی‌کفایتی آژانس خواهد انجامید.
وزیر امور خارجه ایران (دست پرورده مخصوص جناب جواد ظریف قهرمان برجام و مکانیسم ماشه معروف به فرانچسکو)دربارهٔ این توافق گفته است: «حقوق انکارناپذیر ما تضمین شده است.»
اما این ادعا در شرایطی مطرح می‌شود که ایران تحت فشارهای سنگینی قرار دارد: فعال‌سازی مکانیسم ماشه، احتمال بازگشت تحریم‌های شورای امنیت، و افزایش فشارهای غربی پس از حملات نظامی به تأسیسات هسته‌ای کشور. در چنین شرایطی، ادعای «تضمین حقوق» بدون ارائه جزئیات دقیق، بیش از آنکه اطمینان‌بخش باشد، مایهٔ شک و تردید است.سؤال اساسی اینجاست: آیا این توافق نتیجهٔ قدرت مذاکره‌ای ایران است، یا پاسخی اجباری به فشارهای خارجی؟
اگر ایران واقعاً در موقعیت قدرت بود، چرا مجبور شد با کسی که به او اتهام جاسوسی زده بود، دست بدهد و پای مذاکره برود و به توافق برسد؟توافق زمانی گامی به جلو است که با حفظ کرامت ملی و شفافیتِ کامل واحترام به حقوق ملت صورت گیرد.وگرنه، تاریخ نه فقط به نتیجه تحمیلی وعملی این مذاکره بلکه به ریش مدعیان دروغین حامی منافع ملی نیز خواهد خندید.
***
باید«محاصره گرسنگی» نوارغزه و نسل کشی را درهم شکست
نتانیاهو در آغاز جنگ غزه گفت: «من نوار غزه را به کویر تبدیل خواهم کرد.» و کرد!
او این سخنان را در «کنست» نگفت، بلکه در سازمان ملل در رابطه با حمله ۷ اکتبر جنبش مقاومت فلسطین گفت، جایی که نمایندگان کشور های «دموکرات» و «حقوق بشر طلب» آمریکا و اروپا ، نظیر آلمان، انگلستان و فرانسه حضور داشتند و کلامی بر ضد این موضع فاشیستی، ضد مردمی و ضد تمام قوانس بین المللی بر زبان نراندند، چون اسرائیل حافظ منافع دراز مدت آنان در خاورمیانه است.
استدلال نتانیاهو و حامیان «دموکرات» و «حقوق بشر» دوستش اینست که «حمله تروریستی حماس در ۷ اکتبر باعث کشته شدن اسرائیلی ها گشت.»، ولی اکنون دو سال آزگار است که اسرائیل هر روز ده ها و صدها نفر را در غزه و کرانه باختری نابود می کند ولی علیرغم این مورد حمایت همه جانبه «حقوق بشر طلبان» است، با این استدلال دروغین که «اسرائیل حق دفاع از خود را دارد»! دفاعی که تا کنون باعث کشتار و آواره سازی میلیون ها فلسطینی شده و هم اکنون نیز ادامه دارد و کماکان مورد پشتیبانی بدون قید و شرط مالی، نظامی، حقوقی و اخلاقی کشورهای امپریالیستی قرار گرفته و در آینده نیز قرار خواهد گرفت. آنها علناً و آشکارا از کسانی دفاع می کنند که بویی از حق، حقوق و بطور کلی انسانیت نبرده اند. جهانیان روزانه شاهدند که صهیونیست ها خود را تافته جدا بافته دانسته و ورای حق، حقوق و قوانین بین المللی عمل می کنند. آنها کلیه حقوق فلسطینی ها، به مثابه صاحبان اصلی این سرزمین را، که حق حیات و بهره مندی از نعمت زندگی دارند را لگد مال کرده و به یک کلام قصد نابودی و آواره ساختن آنها از موطنشان را دارند.
لذا مردم آزاده جهان نباید شب و روز، یک لحظه از حمایت مردم فلسطین برای کسب حقوق حقه شان غافل بمانند. خوشبختانه موج پشتیبانی جهانی، روز بروز در حال اوج گرفتن است. اما این موج می بایست زمینه های تحریم مالی، اقتصادی، تکنولوژی مدرن، نظامی و تسلیحاتی را نیز در برگیرد و گسترده تر گردد.
متاسفانه همانگونه که در بالا اشاره رفت، دولت صهیوفاشیستی اسرائیل خود را مافوق تمام قوانین حقوقی و انسانی بین المللی می پندارد. این رفتار زمانی به وضوح مشاهده شد که دادگاه بین المللی لاهه در تابستان ۲۰۲۴ با هشدار به تداوم نسل کشی در نوارغزه، و همچنین افشاء اقدامات وحشیانه اعمال شده توسط اسرائیل علیه اسرای فلسطینی و نیز تصمیم دیوان بین المللی دادگستری در مورد غیر قانونی اعلام کردن اشغال سرزمین های فلسطینی توسط رژیم جعلی غاصب صهیونیستی، این حکومت جبار وقعی به این احکام قانونی ننهاد.
در شرایطی که بشریت با یک رژیم گستاخ، سرکش و خونریز همانند هیتلر سرو کار دارد، دو راه بیشتر پیش پای کشورهای جهان قرار ندارد. یا منفعلانه در قبال این جنایات هولناک به سکوت ادامه دهند. همان راهی که اکثریت مطلق کشورهای اروپایی و آمریکا تا کنون رفته اند. یا اینکه جلوی آن می ایستند و آنها را از ادامه اعمال این جنایات باز می دارند، کاری که در جنگ جهانی دوم متفقین با شرکت اتحاد جماهیر شوروی سوسیالیستی انجام دادند.
باید با تبیین و تعیین منطقه پرواز ممنوع، فوراً جلوی بمباران غزه را گرفت و دست ارتش خونریز اسرائیل را از ادامه جنایت در فلسطین قطع کرد.
صد ها کامیون مملو از مواد غذایی و بهداشتی هفته هاست که در اطراف نوارغزه در انتظار بسر می برند و اجازه ورود به منطقه ای که مردمش از فرط گرسنگی، تشنگی و بی دارویی، به معنی واقعی کله روزانه نابود می شوند را ندارند.
آیا می توان در کشوری و یا در شهری که یک قاتل حرفه ای شب و روز آدم می کشد، با التماس و درخواست و صدور اعلامیه از او خواست که دست از ادامه جنایت بردارد؟ یا اینکه باید به هر نحوی که شده، دست او را قطع کرد؟ صدها هزار نفر از مردم آزاده جهان و ۹۰ سازمان حقوق بشری خواستار مداخله نظامی کشور ها برای جلوگیری از ادامه نسل کشی از طریق محاصره و بمباران نوار غزه و کرانه باختری رود اردن هستند.
هیچ کنوانسیونی در جهان وجود ندارد که به اندازه «کنوانسیون ضد نسل کشی» مورد حمایت و امضای اکثریت قاطع کشورهای جهان قرار گرفته باشد. کنوانسیون مذکور کشورها را قانوناً موظف می دارد با توسل به هر وسیله ممکن مانع ادامه نسل کشی شوند. وظیفه ای که ورای هر وظیفه دیگر قرار داشته و بارزترین وظیفه قانونی به شمار می آید.
در این رابطه اولین اقدامی که می تواند در زمینه فاجعه غزه صورت گیرد، محکوم کردن نسل کشی اسرائیل در نوارغزه و کرانه باختری رود اردن توسط سازمان ملل است. اگر چه تا کنون بسیاری از اعضای سازمان ملل این نسل کشی را محکوم کرده اند و نیز بسیاری از مردم جهان راساً خرید اجناس اسرائیلی را تحریم کرده اند ولی کافی نیست.
در سال ۲۰۰۵ «اجماع جهانی در مورد مسئولیت محافظت» در اجلاس سران سازمان ملل متحد به تصویب رسید. این مفهوم در آن سال به طور رسمی به عنوان بخشی از بیانیه نهایی اجلاس به رسمیت شناخته شد و بر تعهد دولت ها برای محافظت از جمعیت ها در برابر نسل کشی، جنایات جنگی ، پاک سازی قومی و جنایات علیه بشریت تاکید کرد.
در مصوبه فوق به صراحت ذکر شده، هر کسی وظیفه دارد جلوی نسل کشی را بگیرد و حتی جای امکان دخالت نظامی کشور ها جهت قطع نسل کشی را باز گذارده است. این مصوبه نه تنها از دخالت نظامی کشورها سخن به میان می آورد، بلکه کشورها را موظف می دارد که دخالت نظامی کنند. لذا هیچ کشوری حق ندارد از این وظیفه انسانی سر باز زند، زیرا یک وظیفه مبرم قانونی محسوب می شود. حتی برخوردی اخلاقی نیز حکم می کند که می بایست بدون وقفه دخالت کرد.
کارشناسان معتقدند که غزه در درجه پنجم فوریت های بشر دوستانه قرار دارد. سازمان های «یونیسف» و «آکسفام» خواهان رفع فوری محاصره غزه و رساندن مواد غذایی، آب، دارو و وسایل بهداشتی به فلسطینی های در حال مرگ در نوار غزه بویژه کودکان هستند.
همین دلایل حاد بشردوستانه و این وضع رقت بار مردمی که از گرسنگی، تشنگی و بی دارویی در شرف مرگ هستند، به مثابه وظیفه ای بشر دوستانه حکم می کند که نیروهای نظامی کشورهای جهان -به عنوان آخرین امکان- سریعاً علیه اسرائیل اقدام کنند.
اما کشورهای غربی که به کذب و ریا پرچم دروغین «قانون»، «دولت قانون» و «حقوق بشر» را سالهاست بلند کرده اند، کمتر از همه آماده اند برای قطع نسل کشی اسرائیل تن به قانون، یا بهتر بکوشیم به وظیفه قانونی بدهند و بر این هولوکاست دوران نقطه اختتام نهند.
امروز به دلایل اخلاقی، حقوقی و بشردوستی که اسرائیل در نوار غزه و کرانه باختری لگدمال کرده و قصد نابودی خلق فلسطین را در سر می پروراند، ایجاب می کنند که هر چه سریع تر مداخله نظامی جمعی، جلوی این سبعیت را بگیرد و به آن دهنه زند.
اما امروز غرب می پندارد که جهان می بایست به ساز ناتو برقصد، ولی غافل از اینکه این یک پندار واهی است. امروز کشورهای «جنوب جهانی» نظیر آفریقای جنوبی، اندونزی، مالزی، کلمبیا، کوبا، الجزایر، چین، روسیه، ایران و ... که جملگی طعم استعمار و جنایات امپریالیسم را چشیده اند و خود را از از سلطه آنها رهانیده اند، امروز وظیفه خود می دانند که به مردم گرسنه و در حال مرگ نوارغزه یاری رسانند. حتی اگر لازم دیدند از طریق نظامی!
امروز در نوارغزه ٪۳۷ از قربانیان را کودکان تشکیل می دهند، در صورتیکه در اوکراین سه دهم درصد است. البته جنگ اوکراین نیز باید هر چه سریعتر پایان یابد تا این کشتار نیز خاتمه یابد، ولی به هیچوجه با قتل عام در نوارغزه قابل قیاس نیست، بر خلاف کوششی که رسانه های غربی در آمریکا و اروپا می کنند.
هانا آرنت در سال ۱۹۴۸ گفته بود که «حزب آزادی» یهودیان، که بنیان گذار حزب لیکود بنیامین نتانیاهو به حساب می آید، در فلسفه، متد و ایدئولوژی بسیار به حزب ناسیونال سوسیالیست هیتلر شبیه است. و این واقعیت را دولت های آلمان تا کنون نه تنها نپذیرفته اند، بلکه بر آن عمداً سرپوش می گذارند.
شرایط موجود در جهان و کمبود پشتیبانی از جنبش مقاومت فلسطین در عرصه بین المللی و مبارزه علیه استعمار و امپریالیسم که حامیان اصلی اسرائیل به شمار می آیند، باعث گستاخی و شقاوت روز افزون اسرائیل در سرکوب خونین خلق فلسطین گشته است.
حتی در رابطه با «راه حل دو دولتی» نیز بسیاری از کشورهای جهان در همیاری و همدلی با صهیوفاشیست ها، یا ابراز مخالفت می کنند و یا سکوت.
یکی از راه ها، طرح مسئله دخالت نظامی -به منظور پایان بخشیدن به نسل کشی در نوارغزه و کرانه باختری- در سازمان ملل است. امری که قطعاً با مخالفت اکثر کشورهای اروپایی و آمریکا مواجه خواهد شد.
گرچه نتانیاهو و ائتلاف فاشیستی اش علناً و آشکارا خواب اسرائیل بزرگ را می بینند و آن را با بوق و کرنا به گوش جهانیان می رسانند، مکرون و همپالگی های اروپایی اش بعضاً از روی ریا و تزویر جسته و گریخته از «راه حل دو دولتی» سخن به میان می آورند. البته به شرط آنکه حماس ارتش خود را منحل کرده و تسلیم ارتش کودک کش اسرائیل شود !!
آیا چنین پیشنهادات مغرضانه ای در شرایط کنونی «راه حل» محسوب می شود (؟!) یا برای باز کردن مسئولیت از سر خود و نیز توجیه ادامه جنایات اسرائیل طرح می شوند؟
هستند کشورهایی که به درستی راه حل ورود و دخالت نیروی نظامی بین المللی به اسرائیل برای جلوگیری از ادامه نسل کشی را مطرح می کنند. امروز بحث دخالت نظامی بین المللی برای نجات مردم نوار غزه به یک جریان جهانی مبدل شده است.
پیشنهادات آبکی فرانسه یا عربستان سعودی به هیچ وجه در راستای منافع خلق فلسطین نیستند. ولی فراموش نکنیم که سال گذشته دیوان بین المللی دادگستری پیشنهاد کارشناسانه ارائه کرد و در آن خواستار تخلیه کلیه شهرک هانی که صیهوفاشیستها در نوار غزه و کرانه باختری غصب کرده اند شد. این رای به مثابه حقوق بین الملل، حکم بالاترین دادگاه بود که می بایست بی درنگ اجرا شود. حتی سازمان ملل در نشست مجمع عمومی خود در سپیامبر ۲۰۲۴ حکمی با ۱۳۰ رأی موافق با همین مضمون به تصویب رساند و اشغال و ساخت شهرک ها را غیرقانونی اعلام کرد و خواهان تخلیه آنها تا حداکثر ۱۲ ماه آینده شد. این مهلت همین روزها به پایان می رسد و صهیوفاشیستها با پشتیبانی ارتش خود، نه تنها شهرک های اشغالی تا کنونی را ترک نکردند، بلکه وحشیانه به محل سکونت فلسطینیان بیشتری حمله کرده و صدها نفر را کشته و زمین آنها را برای شهرک سازی غصب کردند. حتی با گستاخی زاید الوصفی کرانه باختری را «یهودا و سامره» نام نهادند!
نه تنها رژیم خودکامه و شرور اسرائیل گوشش به این حرفها بدهکار نیست، بلکه حامیان امپریالیستی اش به رهبری آمریکا پشیزی برای آرای دادگاه های بین المللی قائل نیستند و با این رفتار خود عمداً و عملاً سازمان های بین المللی را بی اعتبار می سازند.
امروز نه تنها باید اسرائیل را از لحاظ اقتصادی و نظامی تحریم کرد، بلکه باید یک نیروی نظامی بی طرف بین المللی، نه تنها رای دیوان بین المللی دادگستری مبنی بر تخلیه شهرک ها را به مرحله اجرا گذارد، بلکه با تمام قوا به بمباران و محاصره نوار غزه پایان بخشد و راه را برای ارسال کمک های بشردوستانه به فلسطینیان در غزه را بگشاید.
آنچه امروز در نوار غزه رخ می دهد تنها یک جنگ نیست، بلکه کشتار، انقراض و آواره سازی یک خلق است. به یک کلام نسل کشی به معنی واقعی کلمه!
با حرف و خواهش و تمنا نمی توان جلوی آن را گرفت. خیلی ها می پندارند که اگر سازمان ملل قطعنامه علیه اسرائیل صادر کند، قادر به جلوگیری از ادامه این جنايات خواهد شد. حتی بسیاری از مردم آزاده جهان و نیز برخی از کشور کالاهای اسرائیلی را تحریم کرده اند. ولی ما دام که آمریکا و برخی از کشورهای اروپا تمام قد پشت اسرائیل ایستاده اند، گستاخی اسرائیل نیز دوام خواهد یافت.
حلق فلسطین در نوارغزه و کرانه باختری در معرض نابودی است. خلق های جهان، به ویژه نیروهای انقلابی و مترقی باید با تمام قوا از خواست دخالت نظامی به منظور نجات خلق فلسطین پشتیبانی کنند.
سیاستهای جدید دول غربی نظیر آلمان، فرانسه و انگلستان مبنی بر «انتقاد» از اسرائیل و یا تحریم آبکی وسایل یدکی نظامی آلمان به اسرائیل و یا طرح چند باره «راه حل دو دولتی» و ... جملگی تاکتیکی بیش نیستند، تا برای ادامه نسل کشی اسرائیل زمان بخرند.
هم اکنون یک ابتکار عمل جالب در شرف تکوین است، تا صدها کشتی و قایق - حتی نظامی- را با محموله های غذایی و دارویی به سواحل نوارغزه برسانند.
در حالیکه اوضاع در نوار غزه همچنان رو به وخامت است، «محاصره گرسنگی» روزانه قربانیان جدیدی می گیرد و اسرائیل مصمم به نابودی کامل نوار غزه و خلق فلسطین است، فعالیت ها و ابتکاراتی نیز در تلاش برای محافظت از جمعیت غیر نظامی فلسطین در حال افزایش است.
یکی از رادیکال ترین ایده ها از «عثمان نور» وکیل و فعال حقوق بشر بریتانیایی می باشد. او که ابتکار عملی «حمایت از فلسطین» را تاسیس کرده است، معتقد است که کارزاری برای ارسال صدها قایق و کشتی به سوی نوارغزه تا پایان ماه جاری انجام خواهد شد.
این امر می تواند با شکستن «محاصره گرسنگی» نوارغزه، در برنامه شیطانی نسل کشی ارتش اسرائیل خلل وارد کرده و در حد توان جلوی آن را بگیرد. اینکه آیا اسرائیل قادر خواهد شد که سرنشینان بی شمار این قایق ها و کشتی ها را دستگیر و به زندان بیاندازد جای تردید دارد. چون اسرائیل اولاً از نظر نظر لجستیکی با مشکل روبرو خواهد شد، ثانیا با اعتراض و کارزار جهانی مواجه خواهد شد. اسرائیل یا باید سرنشینان کشتی ها را به گلوله ببندد و یا همانند دزدان دریایی آنها را دستگیر و به زندان افکند، که خود تبدیل به یک کارزار جهانی ضد اسرائیل بدل خواهد شد و فشار را بر این رژیم جبار بیش از پیش خواهد کرد.
دستگیری و زندانی کردن افرادی که قصد کمک انسانی برای جلوگیری از ادامه نسل کشی دارند، خود جنایت جدیدی از سوی اسرائیل محسوب می شود که نتیجه ای جز بی آبرویی بیشتر برای اسرائیل به بار نخواهد آورد. «عثمان نور» احتمال می دهد که کشورهایی نظیر الجزایر، اسپانیا ، مالتا، تونس و یا یونان با کشتی های جنگی خود برای حفاظت از قایق های یاری رسان به آبها بیافتند و به پشتیبانی نظامی از آنها بشتابند و به این ترتیب «محاصره گرسنگی» را درهم شکنند و خلق فلسطین را از گرسنگی و مرگ برهانند.
***
نکات قوت و اهمیت بریکس در نظم چند قطبی جهانی
برخلاف اجلاس ژوهانسبورگ در سال ۲۰۲۳، اجلاس امسال بریکس در ۶ و ۷ جولای در "ریودوژانیرو"، توجه کمی را در رسانه‌های غربی به خود جلب کرد، همانگونه که اجلاس سال گذشته در "کازان" روسیه نیز چنین بود. آیا امیدها برای بریکس - آنگونه که غرب می نمایاند - اغراق‌آمیز بود؟
مگر از رسانه های غربی انتظار دیگری هم داریم؟
نگاهی به تاریخچه بریکس
نامگذاری
می دانیم که نام بریکس از حرف اول کشورهای تشکیل دهنده آن یعنی برزیل، روسیه، هند، چین و بعدها آفریقای جنوبی بوجود آمد.
شایع است که این مخفف را "جیم اونیل"، اقتصاددان ارشد بانک آمریکایی گلدمن ساکس، ابداع کرده است. همین امر به تنهایی منشأ بسیاری از سوء تعبیرها بود. تفکر غربی چیزی را از دل چهار و بعدها پنج کشوری که برای آنها "وجود نداشتند" و قرار هم نبود وجود داشته باشند! خلق کرد: "یک بلوک".
طبیعی بود که این امر برای برخی تهدیدهایی و برای برخی دیگر انتظاراتی را به همراه داشته باشد. .
این امر همچنین مشکلات زیادی را در تفسیر سیاستهای این کشورها، اهداف آنها و روابطشان با یکدیگر ایجاد کرده و هنوز هم می‌کند.
این تناقضات به ویژه اغلب توسط صاحب‌نظران در غرب سیاسی برجسته می‌شوند، زیرا آنها تمام تلاش خود را می کنند تا از ظهور یک رقیب قدرتمند که قادر به هماوردی با گروه هفت خودشان (جی ۷) باشد جلوگیری کنند. این ترس بزرگی است و به همین دلیل است که به ویژه رسانه‌های غربی هر جا که می‌توانند، تفرقه می‌افکنند. کشورهای بریکس احتمالاً از وجود این تلاش‌های مذبوحانه آگاه بودند و دقیقاً در همین مسئله نقطه قوت و الگوی عملکرد خود را می دیدند، یعنی: کنار آمدن با یکدیگر علیرغم همه تفاوت‌ها و حتی اختلاف نظرها.
در آغاز کشورهای عضو بریکس خودشان هیچ قصدی برای ایجاد جبهه‌ای متخاصم علیه غرب نداشتند.
امروز هم بر این موضوع تأکید دارند.
از منظر بلوک غرب، با توجه به مبانی، پیش‌نیازها و علایق متفاوت آنها، چنین پروژه‌ای قطعاً از همان ابتدا می بایست محکوم به شکست می بود.
اما در بریکس برخلاف ناتو و اتحادیه اروپا، هیچ فشاری برای رسیدن به توافق صد درصدوجود ندارد، زیرا هیچ تمایلی برای دنبال کردن سیاست قدرت در مقابل نیروی ثالث وجود ندارد. فقط پذیرش اعضای جدید به اتفاق آرا تصمیم گیری می‌شود، که این امر نیز برای تسهیل کار تا حد زیادی منطقی به نظر می رسد.
از آنجایی که خود غرب سیاسی، بریکس را یک "بلوک" اعلام کرده و آن را یک تهدید برای خود می‌بیند، تلاش می‌کند این "بلوک" را تجزیه کند. و به این ترتیب دوباره در دام افکار خودش گرفتار آمده است!
دقیقا به ذلیل وجود این ایده که "روسیه ضعیف است و مردم آن، که توسط پوتین سرکوب می‌شوند، برای رسیدن به آزادی‌های غربی تلاش می‌کنند"! توام با هدف گسترش ناتو - به اوکراین، قفقاز و آسیای مرکزی - لاجرم منجر به درگیری در اوکراین گردیده است.
در واقع این دروغ که روسیه می‌خواهد به ناتو حمله کند، محرک افزایش میلیتاریسم و به طبع آن افزایش تسلیحات به نفع کنسرن های تولید کننده آنها و سهامداران اصلی شان است.
در عین حال این ایده که "چین به اندازه کافی متخاصم است و قصد حمله به تایوان را دارد"!، منجر به مأموریت خودخواسته امپریالیسم آمریکا برای سلطه بر تایوان شده است.
دفاع و تضمین آزادی دریاهای اطراف چین ازسوی این کشور از یک سو ونگاه غیرمنطقی غرب سیاسی به واقعیات تاریخی و نیز مقاصد استعمارگرایانه شان از سوی دیگر، علل واقعی تصمیمات غیرمنطقی آن هاشده است.
لذا تلقی بریکس از جانب غرب، به عنوان یک تهدید ،کاملاً ساختگی و در راستای سود و سلطه جویی خود آنهاست. خطری که از جانب این اتحاد ایجاد می‌شود، در واقع در توانایی‌های نظامی آن نیست، بلکه بیشتر در اقتصاد رو به رشد وتهدید در تفکر و اعمال و مناسبات آن است که آن را در تضاد با غرب می‌دانند. همکاری، روابط مسالمت‌آمیز، احترام به استقلال و تمامیت ارزی وپی روی از اصل روابط اقتصادی "بر-برد" برای خیر عمومی با وجود همه تفاوت‌ها است که بریکس را از غرب متمایز می سازد. زیرا با رویکرد غربی که از پایان جنگ جهانی دوم با قدرت روزافزون ایالات متحده، سبکی دیکتاتوری را آشکار واعمال کرده است، در تضاد کامل است.
این اتحادهای غربی، به رهبری ایالات متحده به عنوان پلیس جهان، مسیر رویدادها را به طور عمده در دوران جنگ سرد تعیین کردند - به ویژه خارج از بلوک سوسیالیستی.
اگرچه شرکای نزدیک‌تر ایالات متحده نیز تسلیم اوامر این امپریالیسم حار شدند، اما همزمان از سلطه آن بر بقیه جهان بهره‌مند شدند. به ندرت کشوری در برابر گزند نظم آمریکایی مقاومت می‌کرد، و آن‌هایی که سعی در انجام این کار داشتند، به سرعت قدرت ایالات متحده را احساس کردند! زیرا امپریالیسم آمريکا به مثابه ابرقدرت بلوک غرب، فرمانده نظامی و به ویژه اقتصادی جهان غرب بود و تنها با اعمال این روش آن را متحد نگه می‌داشت.
این وضع با ظهور اقتصادی چین به تدریج تغییر کرد.
جمهوری خلق چین که در ابتدا فقط کارگاهی برای شرکت‌های غربی جهت خدمت‌رسانی به بازارهای جهانی تحت سلطه نئولیبرالیسم محسوب می شد، روز به روز بیشتر به یک تولیدکننده تأمین مایحتاج خود، مخترع و مکتشف مستقل و بزرگ تبدیل شد.
به ویژه در کشورهای کمتر توسعه یافته، چین به رقیبی جدی برای غرب تبدیل گشت. غرب قدرت چندانی برای مقابله با ای وضع را نداشت.
محصولات ساده چینی نه تنها به غربی‌ها که به کشورهای درحال توسعه نیز خدمت می کردند.
چین بتدریج به رقیبی جدی ی که غرب قدرت چندانی برای مقابله با آن را نداشت تبدیل شد.
محصولات چینی نه تنها به بازارهای غربی خدمت می‌کردند، بلکه به دلیل قیمت مناسب، به طور فزاینده‌ای در بازارهای جهان سوم نیز به موفقیت‌های چشمگیری دست یافتند.
شرکت‌های غربی قادر نبودند مطابق با تقاضا به این بازارها خدمات ارائه دهند، زیرا محصولات آنها اغلب برای کشورهای ضعیف از نظر مالی بسیار گران بود. علاوه بر این درکشورهایی که محدودیت‌های اقتصادی، مالی و سیاسی وجود داشت، به این کشورها فقط اجازه می‌داد که طبق شرایط غربی توسعه یابند، چین یک جایگزین ارائه داد. محصولات چینی نه تنها ارزان‌تر بودند بلکه این واقعیت که آنها در ابتدا از نمونه‌های غربی پیچیده‌تر نیز بودند، یک مزیت محسوب می شد.
از آنجا که آنها به سطح مهارت در کشورهای هدف نزدیک بودند، کار با آنها و نگهداری از آنها آسان‌تر هم بود.
علاوه بر این، شرایط تأمین مالی چین، به ویژه برای کشورهای ضعیف از نظر مالی و کشورهای کمتر توسعه یافته از نظر اقتصادی، مزیت قابل توجهی به شمار می آمد.
شرکت‌های غربی حساب‌های خود را بر اساس ارزهای خارجی غربی، عمدتاً به دلار، تسویه می‌کردند که تهیه آن برای بسیاری از کشورهای در حال توسعه دشوار بود. ارزهای ملی عموماً به عنوان وسیله پرداخت پذیرفته نمی‌شدند. از سوی دیگر، چین اغلب در ازای قیمت‌های مناسب تر، مواد اولیه را به عنوان وجه پرداختی می پذیرفت چون برای توسعه اقتصاد خود به آنها نیاز داشت.
بنابراین، تجارت پایاپای بین محصولات چینی و مواد خام کشورهای خریدار، یک موقعیت برد-برد ایجاد کرده و هنوز هم می کند.
این امر کاملا به نفع هر دو طرف بود و همچنین به توسعه یک روش تفکر سودمند برای هر دو طرف کمک می کرد. در مقابل، غرب می‌خواست محصولات گران‌قیمت خود را که مدت‌ها هیچ جایگزینی برای آنها وجود نداشت، به فروش برساند، به‌علاوه تأمین مالی را با ارزهای خود انجام دهد. این یک "برد دوگانه" به نفع کشورهای غربی و به ضرر کشورهای در حال توسعه بود که خود منشأ بدهی بسیاری از کشورهای در حال توسعه به شمار می آمد . آنها می‌خواستند جوامع خود را توسعه داده و مدرن کنند. آنها به فناوری غربی متکی بودند که بسیار گران بود و برای تأمین مالی این روند، آنها به ارزهای غربی، عمدتاً به دلار، وام می گرفتند. اما واققعیت این است که ایالات متحده آمریکا تنها ارباب دلار بود.
اگرسیاست پولی آمریکا که در راستای منافع ایالات متحده بود تغییرمی کرد، معمولاً برای کشورهای بدهکار به شدت زیان‌بار بود. اگر نرخ بهره در ایالات متحده افزایش می‌یافت، وام‌های کشورهای بدهکار گران‌تر می‌شد و بار بدهی آنها را افزایش نجومی می داد.
شرایط تغییر یافته است
چین، این مهمترین عضو بریکس، اکنون بزرگترین شریک تجاری اکثر کشورهای جهان است. دلار و یورو از کشورهای قوی از نظر مالی سرازیر شد، در حالی که مواد اولیه از کشورهای کمتر ثروتمند تامین می شد. برای مثال، به دلیل تحریم‌های غرب، تجارت بین چین و ایران عمدتاً مبتنی بر تحویل نفت است. اما تجارت با یوان، از جمله با سایر کشورها و با ارزهای محلی، در حال افزایش است.
در نتیجه، تجارت به تدریج از نظارت ایالات متحده و در نتیجه از نفوذ و انسداد غرب سیاسی و نهادهای آن می‌گریزد.
با این حال، چین برای اینکه بتواند مواد اولیه خود را توسعه داده و تأمین کند، توسعه زیرساخت‌ها در کشورهای ضعیف یک پیش‌نیاز بود. به ویژه در آفریقا که بسیاری از ذخایر در مناطقی با ارتباطات حمل و نقل محدود قرار داشتند. راه‌آهن‌هایی که چین در آفریقا و اکنون در آمریکای جنوبی ساخته است، و بنادری که مدرن‌سازی و یا ساخته است، در خدمت توسعه این مواد خام، یعنی وسیله پرداخت کشورهای فقیرتر، بوده‌اند. این امر آنها را از شرکت‌ها و وام‌های غربی رها و مستقل‌تر کرده است.
نکته دیگر اینکه طرح کمربند و جاده ماهیتی متفاوت از جاده ابریشم اوراسیا دارد. در حالی که اولی در خدمت توسعه جهانی مواد خام و گسترش زنجیره‌های تأمین است، دومی، به ویژه در ابتدا ، برای انتقال کالاهای چینی به اروپا خدمت می‌کرد. مسیرهای ریلی از طریق اوراسیا، جابجایی کالا را تسریع کرده و وابستگی آن را به مسیرهای دریایی که نیروی دریایی آمریکا آنها را تحت کنترل خود درآورده است کاهش می دهد.
مکان جدید
گرچه این تحول عمدتاً مسالمت‌آمیز بوده است، ولی همیشه با تلاش‌های کشورهای غربی برای جلوگیری از موفقیت‌ها و پیشرفت‌های کشورهای عضو بریکس، گزارش‌های رسانه‌های غربی عمدتا منفی و با تبلیغات ضد چینی، ضد روسی وظیفه ضد بریکس توام بوده است.
تحریم‌های شدید علیه روسیه در جریان جنگ اوکراین نشان داد که آنها چقدر هنوز در گرو بازارهای مالی غربی و زیرساخت‌های آنها قرار دارند و جایگزین کردن دلار با یک ارز جایگزین تا چه حد حیاتی است.
اگرچه چین به یک جایگزین اقتصادی برای غرب سیاسی تبدیل شده بود، اما بازارهای مالی آن کاملاً در دستان ایالات متحده و دلار آن باقی مانده بود.
ایران، ونزوئلا و یکی "دو کشور به اصطلاح یاغی" دیگر، پیش از این نیز این وابستگی را احساس کرده بودند. اما این واقعیت که یکی از کشورهای صنعتی پیشرو مانند روسیه نیز مورد حمله قرار گرفته بود، وضعیت تهدید را برای همه آشکار تر کرد. غرب سیاسی دیگر از انجام اقداماتی که می‌توانست کل زیرساخت‌های مالی و تجارت جهانی را به خطر بیندازد، و از وقوع یک جنگ جهانی بگوید، ابایی نداشت، حتی اگر این به معنای آسیب رساندن به اقتصاد و جمعیت خودش باشد.
اکنون مدل‌های کنار گذاشتن دلار نه تنها در کشورهای عضو بریکس، بلکه در سراسر جهان مورد بحث قرار گرفته است. اما خیلی زود مشخص شد که جایگزینی دلار به عنوان یک ارز مالی و تجاری جهانی چندان آسان یا سریع عملی نخواهد بود. حتی پوتین، رئیس جمهور روسیه، در اجلاس کازان ۲۰۲۴، واحد پول جدید مخصوص بریکس را رد کرد. به این دلیل ساده که اختلافات کشورهای عضو بریکس موجب شده است که شرایط لازم برای این امر هنوز در آنها فراهم نشده است.
اکنون دو جریان توسعه در حال ظهور است. از یک سو، گسترش بریکس از طریق پیوستن اعضای جدید ترویج می‌شود، که توسط حلقه‌ای از اعضای بالقوه به عنوان کشورهای به اصطلاح شریک گسترش می‌یابند. آنچه در این فرآیند نامشخص است، معیارهایی است که بر اساس آنها در مورد پذیرش یک کشور تصمیم گیری می‌شود. برای مثال، چه ملاحظاتی پشت پیوستن اتیوپی به این سازمان وجود دارد؟
از آنجایی که بریکس در آغاز، تنها یک اتحاد نسبتا سست به شمار می رفت، بلافاصله مشخص نمی شد که این عضویت چه مزایایی برای کشورهای مختلف و اقتصاد آنها به همراه دارد. هنوز هم توافق‌نامه‌ها و معاهداتی که بین کشورها منعقد می‌شوند متاثر از همان شرایط است.
اما دومین جهش توسعه در ریودوژانیرو به وضوح بیشتری مشخص شد. و این در مورد ایجاد جایگزین‌هایی برای زیرساخت مالی غرب است. هم اکنون پردازش پرداخت‌های بین کشورها به طور فزاینده‌ای با ارزهای ملی و از طریق سیستم‌های تسویه حساب جداگانه انجام می شود. چین و روسیه در حال الگوسازی هستند و تجربیات خود را در اختیار سایر کشورهای عضو بریکس قرار می‌دهند. علاوه بر این، باید هنوز سازوکارهای جداگانه‌ای ایجاد شود.
تصمیم بر این است که تجربیات خود را به مثابه الگو در اختیار سایر کشورهای بریکس قرار دهند.
برای نمونه سازوکارهای جداگانه‌ای برای بیمه و سرمایه‌گذاری‌های مالی ایجاد شود که تا حد زیادی مستقل از شرکت‌ها و مؤسسات غربی باشند. دسترسی به بازارهای مالی و سرمایه آنها یکی از پیش‌نیازهای ضروری برای توسعه سریعتر اقتصاد کشورهای عضو بریکس است.
عضویت ایران، مصر، امارات، اتیوپی و اندونزی در سال گذشته در بریکس سبب گشت که هم اکنون ۳۰ کشور دیگر برای پیوستن به آن صف بکشند.
در حالیکه در سال ۲۰۰۰ ایالات متحده آمریکا ۲۵٪ و اتحادیه اروپا ۲۲٪ از تولید ناخالص داخلی جهان را در اختیار داشتند، اکنون پس از گذشت بیش از دو دهه توان اقتصادی آنها دچار دگر گونی شده است.
امروز در حالیکه سهم آمریکا به ۱۵٪ و اتحادیه اروپا به ۱۷ ٪ سقوط کرده است، بریکس با جمعیتی قریب به ۴ میلیارد نفر، ۴۰٪ از تولید ناخالص داخلی جهان را در اختیار دارد.
بحث عبور از دلار نیز کماکان داغ است و چین و روسیه هر روز بیش از روز قبل با ارزهای کشورهای خود معامله می کنند.
اگر کشور ما ایران برای حفظ استقلال و تمامیت ارضی خود ارزش قائل است، که باید باشد، اگر خواهان توسعه اقتصادی بر مبنای رابطه برد-برد و منصفانه با سایر کشورها ست، راهی جز تقویت و گسترش مناسبات همه جانبه اقتصادی در بریکس و گرایش به"جنوب جهانی" در پیش ندارد.
***
بازهم سخنی از ضرورت تشکیل اتحادیه مستقل کارگری
امروزدرایران بواسطه سرکوب واختناق وانحرافات عدیده سیاسی درمحافل کارگری اتحادیه‌های مستقل واقعی کارگری وتوده ای پا نگرفته است واین ضعف طبقه کارگراست. ازاین رو نخستین عرصه مبارزه امیدبخش برای طبقه کارگر پیکار برای ایجاد چنین تشکلی است. ذاتا، اتحادیه کارگری سازمانی است که در آن کارگران به عنوان یک طبقه بر اساس اتحاد وهمبستگی متحد می‌شوند تا درشرایط مشخص مبارزه طبقاتی به ایجاد یک وزنه در برابر طبقات مالک وسایل تولید اقدام ورزد و موفق به کسب مطالبات خویش شوند. براین اساس، طبقه کارگر نه تنها از خود در برابر حملات مداوم سرمایه‌داران دفاع می‌کند، بلکه حملات مستقیمی را نیز علیه طبقه سرمایه‌دار انجام می‌دهد و برای تحقق حقوق عمومی و بهبود ابتدایی‌ترین شرایط کار و معیشت مانند دستمزد، ساعات کار، قرارداد مستمر و دائمی، ایمنی کار، مرخصی، لغو قراردادهای پیمانی موقت و مبارزه برای کسب حقوق عمومی خویش تلاش می‌کند. اتحادیه‌های کارگری برخاسته از نیازهای عینی طبقه کارگر در مبارزه طبقاتی هستند که پایه‌ای‌ترین سطح سازماندهی کارگری با تکیه به نیرو و درک خود را نمایندگی می‌کنند.
اتحادیه‌های کارگری دارای سابقه به مراتب طولانی‌تری از مبارزه حزبی طبقه کارگر می‌باشند، زیرا کسب روزمره آگاهی اقتصادی به مراتب سهل‌تر از آگاهی سیاسی در طیف طبقه کارگر است، زیرا مدت‌ها وقت لازم بود و هست تا طبقه کارگر نه تنها به مبارزه مستقل اقتصادی خود دست زند، بلکه از نظر سیاسی به نقش خود به عنوان چرخ پنجم سیاست بورژوازی پایان داده به عنوان تشکیلات مستقل سیاسی کارگری که دارای اهداف سیاسی و طبقاتی است به میدان آید. به این جهت از همان بدو پیدایش اتحادیه‌های کارگری این تفاوت دیالکتیکی در دوعرصه مبارزه طبقه کارگر مشهود بود و نمی‌‌شد آنها را در یک دیگ ریخت و هم زد وتمایز و سطوح متفاوت فعالیت آن را مخدوش نمود.
چرا کار در اتحادیه ها ضروری است؟
کارتوده‌ای یکی از مهمترین زمینه‌های فعالیت یک انقلابی است. زیرا این مبارزه عملی سنگ محکی است برای اینکه دانسته شود چقدر جهان‌بینی وعمل‌کرد سیاسی فرد آگاه، به واقعیت عینی زندگی طبقه کارگر نزدیک است. این شرکت در مبارزه واقعی طبقه کارگر، فرد آگاه و کمونیست را از ذهنی‌گری و انقلابی‌نمائی کاذب دور می‌کند و وی را بر روی زمین واقعیت باقی خواهد گذارد. کار توده‌ای همچنین پایه واساس لازم برای هر تحول انقلابی را تشکیل می‌دهد. بدون حمایت بی‌قید وشرط بخش بزرگی از مردم و بدون همدردی - یا حداقل بی‌طرفی خیرخواهانه - بقیه توده‌ها، هیچ شورش انقلابی نمی‌تواند به یک دولت پایدار که بعدا نیز بتواند دوام آورد تبدیل شود. انقلابیون برای به دست آوردن این حمایت و همدردی از سوی عموم مردم - به ویژه طبقه کارگر - باید جهان‌بینی خود را به طور فعال به توده‌های کارگر منتقل کنند و اعتبار آن جهان‌بینی را در زندگی روزمره توده‌های کارگر نشان دهند. انقلابیون باید درجایی که توده‌ها هستند - اما بالاتر از همه جایی که طبقه کارگر است، کار کنند. هرکسی که می‌خواهد در میان توده‌ها طبقه کارگرکار کند، نباید از کار دراتحادیه دوری کند. ضروری بودن اتحادیه های کارگری برای مبارزه انقلابی، حتی بیشتر به موقعیت واقعی آنها در طبقه کارگر مشروط است تا در خود جوهر پرولتاریایی آنها. ولی شنا کردن مانند ماهی در دریا به مفهوم این نیست که اتحادیه کارگری همان حزب طبقه کارگر است و باید وظایف حزبی را به عهده گیرد. مبارزه در اتحادیه کارگری برای تحقق حقوق کارگران در مقابل سرمایه‌داران، دادن تجربه و آگاهی به آنها، بالا بردن سطح دانش و آگاهی طبقاتی آنها در عمل، تقویت اعتماد به خود، اعتقاد به نیروی صنفی و قدرت آن، تقویت درک دموکراتیک و ایجاد زمینه مادی اجتماعی تحول در مجموعه جامعه است.
لنین می‌گفت: «کار نکردن در اتحادیه‌های کارگری ارتجاعی به معنای سپردن توده‌های توسعه‌نیافته یا عقب‌مانده کارگران به نفوذ رهبران ارتجاعی، عوامل بورژوازی، اشرافیت کارگری یا کارگران بورژوا است». (لنین - رادیکالیسم چپ-1920).
در مورد اهمیت اتحادیه‌های مستقل کارگری ونقش اجتماعی آنها می‌شود صفحات فراوانی را سیاه کرد ولی این سخنان که تجربه روشن کلیه مبارزات کارگری در سراسرجهان است الزاما با واقعیت مشخص موجود در جامعه ما همخوانی ندارد. در ایران طبقه کارگر از حق دارا بودن اتحادیه مستقل کارگری محروم است و این است که در درجه نخست باید برای به رسمیت شناساندن این حق طبیعی خود، که زمینه اجتماعی دارد و حتما مورد تائید اکثریت قریب به اتفاق طبقه کارگر قرار خواهد گرفت، مبارزه کند. وقتی طبقه کارگر در عرصه مبارزه صنفی به تقویت ظرفیت‌های لازم دست پیدا کرد آنوقت کارگران ازامکانات آموزشی، دانشگاهی کارگری، صندوق دائمی اعتصاب، حمایت حقوقی وکلای برجسته کارگری، فعالیت مطبوعاتی، حمایت روشنفکران، دانشگاهیان، فرهیختگان و بسیاری مسایل دیگر برخوردار می‌گردند. برای دستیابی به حقوق کارگری فوق‌الذکر در ایران باید مبارزه کرد.
سنگ نخستی که در پیش پای مبارزات کارگری ایران وجود دارد نبود اتحادیه مستقل کارگری است که وظیفه‌اش در درجه اول تلاش برای بهبود وضعیت زندگی کارگران و در یک کلام بهبود شرایط استثمار است و نه نابودی استثمار. عده‌ای چپ کارگر زده خرده‌بورژوای ذهنی‌گرا وجود دارند که به نیروی طبقه کارگر و توده‌ها اعتقادی ندارند و فکر می‌کنند هر چه شعارهای چرب‌تر وافراطی‌تر طرح کنند، انقلابی‌ترند!؟. آنها هواداران تئوری «انقلاب یک‌روزه» هستند و این بی‌اعتمادی به توده مردم و این عدم درک و فهم خود را که مبارزه مردم در روندی طولانی باید رشد و قوام بیابد تا نه تنها در عرصه اقتصادی بلکه در عرصه سیاسی نیز منجر به جذب کارگران در حزب مستقل خودشان شود، به فضیلت بدل کرده ومرتب در بین طبقه کارگر به تبلیغات گمراه‌کننده مشغولند و می‌خواهند هر اعتصاب موجه و عادلانه‌ای را به «انقلاب اجتماعی» بدل کنند. این نابخردان چپ‌نما نمی‌فهند که سرانجام هراعتصابی سازش با کارفرماست و نه استقرار دیکتاتوری پرولتاریا.
جریان‌هائی که در جنبش کارگری به خرابکاری مشغولند ووحدت و یک‌پارچگی آنها را برهم می‌زنند قادر نیستند بفهمند که مبارزه اجتماعی سطوح گوناگون فعالیت را داراست وبر اساس شناخت این واقعیات باید مردم را در تشکل‌های گوناگون متشکل کرد و منافع قشر و طبقه آنها را مد نظر قرار داد. مبارزه طبقه کارگر در اتحادیه‌های کارگری مبارزه در عرصه اقتصادی است. طبیعتا کارگران نیز از عمومی‌ترین خواست‌ها و مطالبات مردمی دفاع می‌کنند، زیرا مطالبات خاص آنها نیز جدا از مطالبات عمومی مردم نخواهد بود. ولی همین نوع حمایت نیز ماهیت اتحادیه کارگری را به حزب سیاسی تغییر نمی‌دهد. مبارزه طبقه کارگر بر ضد تحریم‌های ضدبشری ایران یک مبارزه دموکراتیک عمومی است که مغایر مطالبات صنفی طبقه کارگر نیست در حالی که مصادره کارخانه و اداره آن که شکستش از همان آغاز کار روش است و یا این که به جای خواست تاسیس سندیکای مستقل صنفی کارگری گروه‌های افراطی شورائی برای کسب قدرت سیاسی برگزینیم خواست‌های انحرافی و مخرب هستند که فقط به تشکل طبقه کارگر صدمه زده و حتی مورد تائید عوامل رژیم جمهوری سرمایه‌داری اسلامی که در پی برهم زدن صف واحد طبقه کارگر هستند، می‌باشند.
نکته مهم دیگراینکه اتحادیه مستقل کارگری درایران را نمی‌شودبراساس تعلقات قومی ومذهبی شکل داد. ناسیونال‌شونیست‌های قومی درایران خواهان آن هستند که اتحادیه‌های کارگری براساس قومیت به وجود آیند که هدفشان درعمل از بین بردن وحدت عمل کارگران وایجاد تفرقه در میان آنها است. طبیعتا این خواست‌ها اگر مشکوک نباشند عمیقا ارتجاعی و ضدکارگری‌اند و باید با آنها همانگونه که با خواست‌های «چپ»روانه‌ای نظیر ایجاد شوراهای کارگری که به مد روز تبدیل شده است و به جای اتحادیه‌های کارگری مطرح می‌شود مبارزه کرد. کارگران ایران باید برای تاسیس اتحادیه یک‌پارچه ومتحد صنفی مستقل کارگری مبارزه کنند که از مقبولیت عمومی برخوردار است.باید از این خواست طبقاتی و دموکراتیک که در خدمت دموکراتیزه کردن فضای سیاسی ایران است حمایت نمود وبه تقویت آن کمرهمت بست. همانطور که درفوق اشاره رفت درشرایط کنونی اتحادیه مستقل کارگری مناسب ترین ظرف تشکیلاتی برای تحقق مطالبات صنفی کارگران است. بدون چنین تشکیلاتی درمحل کار و آنهم بطورسراسری امکان تحقق مطالبات صنفی ضعیف است.
***
نمایش به رسمیت شناختن دولت مستقل فلسطین
امانوئل مکرون رئیس جمهور فرانسه در ۲۴ ژوئیه جهت فریب افکار عمومی جهان اعلام کرد که "می‌خواهد فلسطین را رسماً به عنوان یک کشور در مجمع عمومی سازمان ملل به رسمیت بشناسد." او در عین حال نامه‌ای به محمود عباس نیز ارسال کرد. ظاهراً این نامه به عنوان مدرکی در نظر گرفته شده بود که نشان دهد برنامه‌های پاریس به نفع فلسطینی‌ها است!! اما بیشتر به نفع اسرائیل، زیرا عباس، رئیس جمهور فلسطین، "تعهداتی" داده بود!!
او نه تنها تعهد داده بود که "تشکیلات خودگردان فلسطینی" فاقد نیروی نظامی خواهد بود، بلکه مطیع اوامر اسرائیل و اربابش آمریکا خواهد بود. به قسمی که صهیوفاشیست ها حتی شهرک نشینان فلسطینی کرانه باختری را به پشتیبانی ارتش کودک کش اسرائیل با زور اسلحه از خانه و کاشانه شان بیرون راندند و در صورت مقاومت به زندگی آنان نقطه پایان نهادند. اما محمود عباس و شرکا لب از لب نگشودند.
حال عباس به مکرون و مکرون ها قول داده است که تمام تلاش خود را برای "خلع سلاح شبه‌نظامیان تروریستی حماس، غیرنظامی کردن نوار غزه و برگزاری انتخابات در سال آینده انجام خواهد داد!!و یک کشور فلسطینی تحت رهبری او، اسرائیل را نیز به رسمیت خواهد شناخت"!
گفته می‌شود رئیس ۸۹ ساله تشکیلات خودگردان فلسطین همه اینها را در صورت پایان جنگ غزه وعده داده است و او دقیقاً برای همین لحظه آماده می‌شود!
عباس می‌خواهد کنترل را از حماس بگیرد تا خودش بر غزه حکومت کند! او عمدا هيچ گونه وقعی به نظر مرم فلسطین، که بیش از ۱۰۰ سال است طعم دیکتاتوری صهیوفاشیست های اسرائیل را چشیده و هنوز هم زیر بار آن استخوان خورد می کنند نمی گذارد.
او به همان سبک و سیاق حکومت گران اسرائیل، بدون اعتنا به نظر مردم فلسطین، راسا فرمان خلع سلاح حماس و به رسمیت شناختن صهیوفاشیست ها را صادر می کند. حکومتی را سفید شویی می کند که بیش از ۳۰سال است در برابر "راه حل دو دولتی" مقاومت کرده و امروز علنا و آشکارا کمر به گسیل فلسطینیان به کشورهای همجوار، یعنی آواره ساختن کلیه غیر یهودیان ساکن فلسطین از میهنشان بسته است. در حقیقت ابصار گاری این پاکسازی قومی هم به گردن محمود عباس انداخته شده است.
چنین به نظر می‌رسد که محمود عباس فراموش کرده است که در سال ۲۰۰۷، مردم فلسطین با رای خود "حزب فتح" او را با زور از نوار ساحلی غزه بیرون راندند و از آن زمان به بعد، قدرت عباس، البته به پشتیبانی کشورهای حامی اسرائیل، بر بخش‌هایی از کرانه باختری محدود شد.
این شریک مورد اطمینان غرب: برای گسترش دوباره حوزه نفوذ خود در غزه به کشورهایی مانند فرانسه و آلمان که اکنون قرار است در این امر به او کمک کنند بیش از پیش تکیه کرده است. زیرا تنها این کشورها به او "احترام" می گذارند و از او "حمایت" می کنند، حتی اگر این مستبد و فاسد دیرینه عملاً هیچ پشتیبانی در بین مردم خود نداشته باشد.
عباس عملاً برای بخش بزرگی از جامعه بین‌المللی غیرقابل جایگزین است!
زیرا این شخص شخیص عباس است که پیوسته به عدم خشونت علیه اسرائیل و "راه‌حل دو کشور" متعهد بوده است، در حالیکه اسرائیل با تمام توان خود با آن به مقابله برخواسته و از دید امپریالیسم نیز از نظر سیاسی همچنان تنها مرجع اصلی برای حل مناقشه خاورمیانه به شمارمی‌آید!
علاوه بر این، عباس طرفدار همکاری امنیتی با اسرائیل است، امری که بسیاری از دولت‌های غربی برای آن ارزش قائلند!
"حسین الملا" نیز همین نظر را دارد. این پژوهشگر در موسسه گیگا برای مطالعات جهانی و منطقه‌ای در هامبورگ می‌گوید: «به ویژه در اروپا و ایالات متحده، عباس اغلب به عنوان یک بازیگر آرام و قابل پیش‌بینی تلقی می‌شود.» در چشم غرب، عباس "مظهر تداوم نهادی و روال دیپلماتیک" است. این امر از روایت او از "ضرورت"، حتی اگر به هیچ وجه منعکس کننده واقعیت نباشد، پشتیبانی می‌کند. در میان متحدانش، این احساس وجود دارد که او در حال تحقق این امر است.»
از دیدگاه خیل هواداران عباس، چیز دیگری نیز به نفع "مرد قدرتمند رام‌الله"(!!) نقش بازی می‌کند: او رهبری سیاسی را در یک شخص واحد دارد.» (دیکتاتوری)
او مظهر سازمان آزادی‌بخش فلسطین (ساف)، به عنوان رئیس تشکیلات خودگردان فلسطین و به عنوان رئیس جمهوری که به حزب فتح، حزب حاکم سکولار، وفادار است "شایسته ترین است! ترس از یک جایگزین نیز چیزی است که غرب را همچنان طرفدار او نگه می‌دارد.
محمود عباس 20 سال است که سکان رهبری تشکیلات خودگردان فلسطین را در دست دارد.این به اصطلاح رئیس جمهور فلسطین می‌خواهد با تمام قدرت، خود بر غزه حکومت کند!
ظاهرا به همین دلیل است که حامیان بین‌المللی اش حاضرند "انتقادهای" آبکی او از اسرائیل را تحمل کنند!
خشم او علیه حماس که گفت"حرامزاده‌ها، گروگان‌ها را آزاد کنید"(!) نیز احتمالاً در درجه اول برای تحت تأثیر قرار دادن غرب است. عباس ممکن است با چنین رجزخوانی‌هایی سعی در جلب نظر مردم خود نیز داشته باشد زیرا جناب "رئیس جمهور" به شدت نامحبوب است. نامحبوب در بین مردم خود.
دوره چهار ساله عباس در سال 2009 به پایان رسید - علیرغم تمام وعده‌هایش، تا به امروز، پس از گذشت ۱۶ سال هیچ انتخاباتی برگزار نشده است. او صداهای مخالف را سرکوب می‌کند و پارلمان نیز عملا از قدرت ساقط شده است.
علاوه براین او متهم به فساد و پارتی‌بازی است.
"الملا" می‌گوید: «عباس سالهاست که در بحران عمیق مشروعیت گرفتار آمده است.» به ویژه نسل جوان که هرگز انتخابات را تجربه نکرده‌اند، اعتماد کمی به او دارند.
برای بسیاری، امروز عباس نماد نخبگان سیاسی است که بدون هیچ پیشرفت واقعی، چه به سمت استقلال و چه به سمت اصلاحات، خود را تثبیت کرده‌است.
"سیمون انگلکس" که از فوریه 2024 ریاست دفتر بنیاد "کنراد آدناور" در رام‌الله، کرانه باختری را بر عهده داشته است می‌گوید: « با این همکاری امنیتی عباس با اسرائیل، از نظر بسیاری از فلسطینی‌ها، او خود را در اختيار اسرائیل اشغالگر قرار داده است.»
اما به نظر نمی‌رسد این موضوع سیاستمدارانی مانند مکرون را آزار دهد: آنها همچنان به عباس تکیه خواهند کرد. "انگلکس" تحلیل می‌کند که "در برخی از پایتخت‌های غربی، این نگرانی وجود دارد که بدون رئیس جمهور، ممکن است که تشکیلات خودگردان فلسطین و ساختارهای آن با نتیجه‌ای نامشخص از هم فروپاشد" و ما اضافه می کنیم: و نقشه های شوم استعمار گران نقش بر آب شود.
اما در حال حاضر یک چیز قطعی است: بنیامین نتانیاهو از هیچ تلاشی برای جلوگیری از تبدیل شدن عباس به حاکم جدید غزه فروگذار نخواهد کرد. نخست وزیر اسرائیل متقاعد شده است که پس از پایان جنگ، بازگشت تشکیلات خودگردان فلسطین به نوار ساحلی امکان‌پذیر نیست و در نتیجه داغ ننگ نوکری تا ابد بر پیشانی محمود عباس باقی خواهد ماند.
دستها از ایران کوتاه باد!
