کاسه و کوزه ها را بر سر چه کسی می شکنند
حتما شما هم شنیده و خوانده اید که پاسدار سابق و وزیر “محترم“ و “متدین“ فعلی وزارت کشور جمهوری اسلامی حضرت آقای علی کردان مورد اتهام قرار گرفته است که کلاش است. مدعیان حتی وی را جاعل، دکتر دروغی و دزد معرفی می کنند.
حزب ما با این روش موافق نیست. زیرا چنین افشاءگری در مورد آقای علی کردان و شکستن همه کاسه کوزه ها بر سر وی در انسان تا حدودی احساس همدردی با ایشان ایجاد می کند. حتی اپوزیسیون ایران مدعی است که آقای علی کردان به یک دختری در ساری تجاوز کرده است و پرونده ای در مازندران دارد. آقای کردان یک سند تحصیلی را جعل کرده است. آقای کردان امضاء های دیگران را تقلید کرده است و حتی از اساتیدی نام برده است که وجود خارجی ندارند. یعنی ایشان آدمسازی کرده است. آقای کردان بعلت شخصیت حقیرش پنداشته مدرک داشتن نشان مغز و انسانیت است و خواسته است که با مدرک تحصیلی پُز بدهد. آقای کردان ثابت کرده است که موجود حقیر و بی شخصیتی است زیرا یدک کشیدن یک عنوان را برای سرپوشی بر بی شخصییتیش لازم می داند. این فرد بی تخصص و بی سواد فقط به صرف اینکه مورد اعتماد دستگاه است بر مسند وزارت و قبلا در مقامات بالای سیمای جمهوری اسلامی نشسته بوده است و وظیفه ارشاد مردم مسلمان را بعهده داشته است. حتما بارها نیز در مذمت دزدی و تقلب و جعل اسناد و حضور و ظهور مهدی سخن رانده است و از جان خودش برای جان آقا مایه گذارده است. احمدی نژاد که معلوم نیست دکترای خویش را با کدام امضای جعلی گرفته است در دفاع از آقای کردان تنها توانست بگوید که وی تقیدی به مدارک تحصیلی که آنرا “ورق پاره“ می خواند. ندارد. گوئیم که چنین باشد پس چرا همه آقازاده ها و آخوندها بدنبال مدارک جعلی از مشهورترین دانشگاههای کشورهای امپریالیستی می روند؟ آیا این نشانه تزلزل، و بی شخصیت بودن و فقدان اصولیت آنها نیست؟ اگر مدرک تحصیلی کاغذ پاره است که نیست پس چرا همه آخوندهای بی سواد و عقب مانده بیکباره دکتر و مهندس شده اند؟
دست آقای علی کردان را روح اﷲ حسینیان معروف که به عنوان وکیل مدافع سعید امامی در سیمای جمهوری اسلامی ظاهر شد و مطالبی در مطبوعات نوشت و نطقهای غرا کرد رو کرده است. وی یکی از مطلعین در دستگاه حکومتی است. تضادهای درون حاکمیت وی را وادار کرده که دست آقای علی کردان را که وزیر احمدی نژاد است رو کند. وی به مصداق یک سوزن بخودت و یک جوالدوز به دیگران عمل می کند. همین چندی پیش آقای پالیزدار پته دزدیهای آخوندهای مفت وخور و دزد را روی دایره ریخت و آبرویشان را برد. حال آقای حسینیان که از اسرار درون برادران خبر دارد به مقابله به مثل پرداخته است. وی می گوید حالا زدی پس بخور.
ولی نمایندگان پرروی مجلس دست بردار نیستند و مدعی اند که وزیر کشوری که سند جعلی صادر کند صلاحیت وزارت ندارد. سایت توکلی یکی از مخالفین آقای علی کردان در حمله به لاریجانی رئیس مجلس می نویسد: “آقای دکتر لاریجانی در حمایت از وزیر پیشنهادی دولت، نص صریح قانون را زیر پا گذاشت و به مخالفان نامزد وزارت اجازه نداد دلایل و شواهد خود در باره فرد معرفی شده را در جلسه غیر علنی در اختیار نمایندگان قرار دهند آقای دکتر لاریجانی نه تنها حق مجلس در استماع نظرات مخالفان و تصمیم گیری درست را ضایع کرد، بلکه به رئیس جمهور محترم اجازه داد در اقدامی بی سابقه در تاریخ جمهوری اسلامی از رهبر انقلاب برای گرفتن رای مورد نظرش هزینه کند“. پس رهبر جمهوری اسلامی نیز دست حمایت خود را بر پشت یک جاعل و دزد گذارده است.
از قرار معلوم این آقای جاعل به نام علی کردان سالها حتی بدون این مدرک تقلبی به عنوان دکتر در سیمای جمهوری اسلامی مشغول به کار بوده و حقوق کلان می گرفته است. در یک کلام ایشان دزد و متقلب با حقوق کلان است. ولی ما بر خلاف نظر آقای توکلی فکر می کنیم که ایشان صالحترین همه، بین دولتمردان جمهوری اسلامی است. زیرا ملاک صلاحیت در این نظام مافیائی همین مدارک تقلبی و جعلی است. چه کسی بهتر از این حضرات می توانند بر ضد مصالح ایران و تنها برای حفظ قدرت خود توانائیهای خویش را به منصه ظهور بگذارد؟
توجه کنید که در تمام ممالک عالم وزیر کشور مسئول امنیت داخلی است. مسئول مبارزه با دزدان و قاچاقچیان و جاعلین است. وقتی تمامیت رژیم جمهوری اسلامی در این باتلاق ارتشاء و اختلاس و دزدی غوطه ور است چرا نباید وزیر کشور این نظام یک جاعل و دروغگو باشد.
جالب این است که اسنادی منتشر می شود که ثابت می کند رئیس دزدها مسئول دزدگیری است. حال یک رئیس دولت موظف است که با بررسی مدارک عذر این وزیر محترم را نه تنها بخواهد بلکه وی را حتی بخاطر جعل سند به پای میز محاکمه بکشاند و حتی بر اساس همان قوانین موضوعه در جمهوری اسلامی دادگاه وی را مجازات کرده و به زندان محکوم نماید. چون این اقدام یک عمل جنائی است. ولی شما شاهد هستید که رئیس جمهور مملکت به دفاع از دزد بر می خیزد. وی خود را موظف نمی داند به مردم پاسخ بگوید. وی به مصداق “آش داغ خالته بخوری پاته نخوری پاته“ به مردم و حتی مجلس دست نشانده می گوید همینه که هست چرا تا بحال صدایتان در نمی آمده است؟ البته از حق نگذریم در این مورد راست می گوید. رئیس جمهور بنظر ما حق دارد. رئیس جمهور باید ثابت کند که رژیم جمهوری اسلامی یک رژیم خود سر استبدادی و محصول باند بازی است. این سامانِ مشتی مفسد فی الارض هستند هوای همدیگر را دارند و ثروتهای میهن ما را بین خودشان تقسیم می کنند. صرف همین عمل آنها که خود را به کسی پاسخگو نمی دانند و برای اسناد و مدارک و افکار عمومی ارزشی قایل نیستند بهترین گواه بر گندیدگی این نظام و برحق رئیس جمهور است. در هیچ کجای دنیا مگر در رژیمهای استبدادی و فاسد لومپن پرولتاریا ما شاهد چنین وضعی نیستیم. در همه جا نه تنها وزیر کشور مستعفی می شود رئیس جمهور نیز باید در مقابل مردم پاسخگو باشد.
بهر صورت علی کردان تنها نیست بخش وسیعی از همان معترضین نیز فاقد مدرک و یا جاعل مدرکند. طغیان آنها نه ناشی از دلسوزی برای مردم بلکه برای تصفیه حسابهای داخلی است. ما آرزو می کنیم این روند تا سرنگونی رژیم سرمایه داری جمهوری اسلامی ادامه پیدا کند.
سنبه که پر زور شده و عربده های احمقی نژاد که مدرک تحصیلی “ورق پاره“ است به جائی نرسیده است این جانشین حضرت مهدی ناچار شد استفراغ خود را نشخوار کند و بگوید: “متاسفانه تعداد قلیلی از افراد در دوره مدیریت خود بدون رعایت ضوابط آموزشی و خارج از مقررات جاری در داخل و یا خارج از کشور مدرک تحصیلی اخذ و از عناوین و مزایای آن بهره برده اند“. این جمله ثقیل و طولانی را می شود در دو کلمه خلاصه کرد. جاعل و دروغگو بوده اند. آقای احمقی نژاد می خواهد از زیر بیان واقعیت فرار کند. حال که خود آقای احمقی نژاد نیز باین نتیجه رسیده که همدستش علی کردان دروغگو، شیاد، کلاهبردار و جاعل بوده است باید از وی شکایت کند و وی را بدست مراجع قضائی بسپارد زیرا وی در طی سالهای طولانی باین عنوان از بودجه مملکت دزدی کرده است. اگر آقای احمدی نژاد که با سینه سپر کرده و حنجره گشوده از علی کردان دفاع می کرد تا این حد بی خبر بوده است لیاقت اداره و مدیریت کشور را ندارد. رئیس جمهوری که نداند بغل دستش چه می گذرد لیاقت ریاست جمهوری را ندارد. پس باید استعفاء دهد. ولی اگر ایشان از تقلب و کلاهبرداری علی کردان با خبر بوده است آنوقت همدست دزد است و دزدی را بر راس امور گذاشته است تا بتهر بدزدد. در این جا البته پای علی لاریجانی رئیس مجلس نیز به میان می آید. وی مدتها با حقوق گزاف علی کردان را در سیمای جمهوری اسلامی استخدام کرده بوده است. مفت خوری و دزدیدن بیت المال امر جدیدی در جمهوری اسلامی نیست. وقتی لومپنها بر سر کار باشند وضع بهتر از این نخواهد شد. آقای احمدی نژاد برای رسیدگی به وضعیت جدید در روز چهارشنبه 13 شهریور 1387 به وزیر علوم، تحقیقات و فن آوری دستور داد تا مدارک تحصیلی مدیران دولتی را مورد ارزیابی قرار دهد. باید پرسید که چرا قبل از احراز این مشاغل این رسیدگیها صورت نگرفته است. پاسخ روشن است زیرا همه چیز بر اساس باند بازی و سیستم مافیائی و بر ضد مردم ایران است. وقتی مشتی غارتگر بر سر کار باشند ثروت عمومی را با حقوقهای گزاف این چنین میان خود تقسیم می کنند. راستی پرسش ما این است که مدارک وزیر علوم، تحقیقات و فن آوری را چه کسی بررسی می کند؟ نباشد که مدارک ایشان نیز خدائی ناکرده جعلی باشد. آخوندهای جعلی، نظام جعلی، مدیران و روسای جعلی...
آقای احمدی نژاد خواهان بررسی مدارک تحصیلی مدیران شده اند. حتما مدیرانی وجود دارند که از جناح مقابلند و فاقد مدارک تحصیلی می باشند. یکی زدی حال ضربه ای نوش کند. البته داشتن مدارک تحصیلی هر گز به مفهوم سواد عالی داشتن نیست. بسیاری از همین مدارک تحصیلی از دانشگاههای قلابی هائیتی و امثال آنها با سفرهای توریستی و پرداخت مبالغ کلان اخذ شده است. همه این پاسدارها و مدیران پست و بی مایه ایکه یک شبه دکتر و پروفسور شده اند از این طریق حقوقهای کلان دولتی دریافت کرده اند و القاب ریز و درشت خود را یدک می کشند. تمامیت این نظام بیمار است، کمبود شخصیت دارد، کلاش است، مافیائی و ضد مردمی است.
*****
بر گرفته ازتوفان شماره 103 مهر ماه 1387 ارگان مرکزی حزب کارایران
www.toufan.org
toufan@toufan.org
حتما شما هم شنیده و خوانده اید که پاسدار سابق و وزیر “محترم“ و “متدین“ فعلی وزارت کشور جمهوری اسلامی حضرت آقای علی کردان مورد اتهام قرار گرفته است که کلاش است. مدعیان حتی وی را جاعل، دکتر دروغی و دزد معرفی می کنند.
حزب ما با این روش موافق نیست. زیرا چنین افشاءگری در مورد آقای علی کردان و شکستن همه کاسه کوزه ها بر سر وی در انسان تا حدودی احساس همدردی با ایشان ایجاد می کند. حتی اپوزیسیون ایران مدعی است که آقای علی کردان به یک دختری در ساری تجاوز کرده است و پرونده ای در مازندران دارد. آقای کردان یک سند تحصیلی را جعل کرده است. آقای کردان امضاء های دیگران را تقلید کرده است و حتی از اساتیدی نام برده است که وجود خارجی ندارند. یعنی ایشان آدمسازی کرده است. آقای کردان بعلت شخصیت حقیرش پنداشته مدرک داشتن نشان مغز و انسانیت است و خواسته است که با مدرک تحصیلی پُز بدهد. آقای کردان ثابت کرده است که موجود حقیر و بی شخصیتی است زیرا یدک کشیدن یک عنوان را برای سرپوشی بر بی شخصییتیش لازم می داند. این فرد بی تخصص و بی سواد فقط به صرف اینکه مورد اعتماد دستگاه است بر مسند وزارت و قبلا در مقامات بالای سیمای جمهوری اسلامی نشسته بوده است و وظیفه ارشاد مردم مسلمان را بعهده داشته است. حتما بارها نیز در مذمت دزدی و تقلب و جعل اسناد و حضور و ظهور مهدی سخن رانده است و از جان خودش برای جان آقا مایه گذارده است. احمدی نژاد که معلوم نیست دکترای خویش را با کدام امضای جعلی گرفته است در دفاع از آقای کردان تنها توانست بگوید که وی تقیدی به مدارک تحصیلی که آنرا “ورق پاره“ می خواند. ندارد. گوئیم که چنین باشد پس چرا همه آقازاده ها و آخوندها بدنبال مدارک جعلی از مشهورترین دانشگاههای کشورهای امپریالیستی می روند؟ آیا این نشانه تزلزل، و بی شخصیت بودن و فقدان اصولیت آنها نیست؟ اگر مدرک تحصیلی کاغذ پاره است که نیست پس چرا همه آخوندهای بی سواد و عقب مانده بیکباره دکتر و مهندس شده اند؟
دست آقای علی کردان را روح اﷲ حسینیان معروف که به عنوان وکیل مدافع سعید امامی در سیمای جمهوری اسلامی ظاهر شد و مطالبی در مطبوعات نوشت و نطقهای غرا کرد رو کرده است. وی یکی از مطلعین در دستگاه حکومتی است. تضادهای درون حاکمیت وی را وادار کرده که دست آقای علی کردان را که وزیر احمدی نژاد است رو کند. وی به مصداق یک سوزن بخودت و یک جوالدوز به دیگران عمل می کند. همین چندی پیش آقای پالیزدار پته دزدیهای آخوندهای مفت وخور و دزد را روی دایره ریخت و آبرویشان را برد. حال آقای حسینیان که از اسرار درون برادران خبر دارد به مقابله به مثل پرداخته است. وی می گوید حالا زدی پس بخور.
ولی نمایندگان پرروی مجلس دست بردار نیستند و مدعی اند که وزیر کشوری که سند جعلی صادر کند صلاحیت وزارت ندارد. سایت توکلی یکی از مخالفین آقای علی کردان در حمله به لاریجانی رئیس مجلس می نویسد: “آقای دکتر لاریجانی در حمایت از وزیر پیشنهادی دولت، نص صریح قانون را زیر پا گذاشت و به مخالفان نامزد وزارت اجازه نداد دلایل و شواهد خود در باره فرد معرفی شده را در جلسه غیر علنی در اختیار نمایندگان قرار دهند آقای دکتر لاریجانی نه تنها حق مجلس در استماع نظرات مخالفان و تصمیم گیری درست را ضایع کرد، بلکه به رئیس جمهور محترم اجازه داد در اقدامی بی سابقه در تاریخ جمهوری اسلامی از رهبر انقلاب برای گرفتن رای مورد نظرش هزینه کند“. پس رهبر جمهوری اسلامی نیز دست حمایت خود را بر پشت یک جاعل و دزد گذارده است.
از قرار معلوم این آقای جاعل به نام علی کردان سالها حتی بدون این مدرک تقلبی به عنوان دکتر در سیمای جمهوری اسلامی مشغول به کار بوده و حقوق کلان می گرفته است. در یک کلام ایشان دزد و متقلب با حقوق کلان است. ولی ما بر خلاف نظر آقای توکلی فکر می کنیم که ایشان صالحترین همه، بین دولتمردان جمهوری اسلامی است. زیرا ملاک صلاحیت در این نظام مافیائی همین مدارک تقلبی و جعلی است. چه کسی بهتر از این حضرات می توانند بر ضد مصالح ایران و تنها برای حفظ قدرت خود توانائیهای خویش را به منصه ظهور بگذارد؟
توجه کنید که در تمام ممالک عالم وزیر کشور مسئول امنیت داخلی است. مسئول مبارزه با دزدان و قاچاقچیان و جاعلین است. وقتی تمامیت رژیم جمهوری اسلامی در این باتلاق ارتشاء و اختلاس و دزدی غوطه ور است چرا نباید وزیر کشور این نظام یک جاعل و دروغگو باشد.
جالب این است که اسنادی منتشر می شود که ثابت می کند رئیس دزدها مسئول دزدگیری است. حال یک رئیس دولت موظف است که با بررسی مدارک عذر این وزیر محترم را نه تنها بخواهد بلکه وی را حتی بخاطر جعل سند به پای میز محاکمه بکشاند و حتی بر اساس همان قوانین موضوعه در جمهوری اسلامی دادگاه وی را مجازات کرده و به زندان محکوم نماید. چون این اقدام یک عمل جنائی است. ولی شما شاهد هستید که رئیس جمهور مملکت به دفاع از دزد بر می خیزد. وی خود را موظف نمی داند به مردم پاسخ بگوید. وی به مصداق “آش داغ خالته بخوری پاته نخوری پاته“ به مردم و حتی مجلس دست نشانده می گوید همینه که هست چرا تا بحال صدایتان در نمی آمده است؟ البته از حق نگذریم در این مورد راست می گوید. رئیس جمهور بنظر ما حق دارد. رئیس جمهور باید ثابت کند که رژیم جمهوری اسلامی یک رژیم خود سر استبدادی و محصول باند بازی است. این سامانِ مشتی مفسد فی الارض هستند هوای همدیگر را دارند و ثروتهای میهن ما را بین خودشان تقسیم می کنند. صرف همین عمل آنها که خود را به کسی پاسخگو نمی دانند و برای اسناد و مدارک و افکار عمومی ارزشی قایل نیستند بهترین گواه بر گندیدگی این نظام و برحق رئیس جمهور است. در هیچ کجای دنیا مگر در رژیمهای استبدادی و فاسد لومپن پرولتاریا ما شاهد چنین وضعی نیستیم. در همه جا نه تنها وزیر کشور مستعفی می شود رئیس جمهور نیز باید در مقابل مردم پاسخگو باشد.
بهر صورت علی کردان تنها نیست بخش وسیعی از همان معترضین نیز فاقد مدرک و یا جاعل مدرکند. طغیان آنها نه ناشی از دلسوزی برای مردم بلکه برای تصفیه حسابهای داخلی است. ما آرزو می کنیم این روند تا سرنگونی رژیم سرمایه داری جمهوری اسلامی ادامه پیدا کند.
سنبه که پر زور شده و عربده های احمقی نژاد که مدرک تحصیلی “ورق پاره“ است به جائی نرسیده است این جانشین حضرت مهدی ناچار شد استفراغ خود را نشخوار کند و بگوید: “متاسفانه تعداد قلیلی از افراد در دوره مدیریت خود بدون رعایت ضوابط آموزشی و خارج از مقررات جاری در داخل و یا خارج از کشور مدرک تحصیلی اخذ و از عناوین و مزایای آن بهره برده اند“. این جمله ثقیل و طولانی را می شود در دو کلمه خلاصه کرد. جاعل و دروغگو بوده اند. آقای احمقی نژاد می خواهد از زیر بیان واقعیت فرار کند. حال که خود آقای احمقی نژاد نیز باین نتیجه رسیده که همدستش علی کردان دروغگو، شیاد، کلاهبردار و جاعل بوده است باید از وی شکایت کند و وی را بدست مراجع قضائی بسپارد زیرا وی در طی سالهای طولانی باین عنوان از بودجه مملکت دزدی کرده است. اگر آقای احمدی نژاد که با سینه سپر کرده و حنجره گشوده از علی کردان دفاع می کرد تا این حد بی خبر بوده است لیاقت اداره و مدیریت کشور را ندارد. رئیس جمهوری که نداند بغل دستش چه می گذرد لیاقت ریاست جمهوری را ندارد. پس باید استعفاء دهد. ولی اگر ایشان از تقلب و کلاهبرداری علی کردان با خبر بوده است آنوقت همدست دزد است و دزدی را بر راس امور گذاشته است تا بتهر بدزدد. در این جا البته پای علی لاریجانی رئیس مجلس نیز به میان می آید. وی مدتها با حقوق گزاف علی کردان را در سیمای جمهوری اسلامی استخدام کرده بوده است. مفت خوری و دزدیدن بیت المال امر جدیدی در جمهوری اسلامی نیست. وقتی لومپنها بر سر کار باشند وضع بهتر از این نخواهد شد. آقای احمدی نژاد برای رسیدگی به وضعیت جدید در روز چهارشنبه 13 شهریور 1387 به وزیر علوم، تحقیقات و فن آوری دستور داد تا مدارک تحصیلی مدیران دولتی را مورد ارزیابی قرار دهد. باید پرسید که چرا قبل از احراز این مشاغل این رسیدگیها صورت نگرفته است. پاسخ روشن است زیرا همه چیز بر اساس باند بازی و سیستم مافیائی و بر ضد مردم ایران است. وقتی مشتی غارتگر بر سر کار باشند ثروت عمومی را با حقوقهای گزاف این چنین میان خود تقسیم می کنند. راستی پرسش ما این است که مدارک وزیر علوم، تحقیقات و فن آوری را چه کسی بررسی می کند؟ نباشد که مدارک ایشان نیز خدائی ناکرده جعلی باشد. آخوندهای جعلی، نظام جعلی، مدیران و روسای جعلی...
آقای احمدی نژاد خواهان بررسی مدارک تحصیلی مدیران شده اند. حتما مدیرانی وجود دارند که از جناح مقابلند و فاقد مدارک تحصیلی می باشند. یکی زدی حال ضربه ای نوش کند. البته داشتن مدارک تحصیلی هر گز به مفهوم سواد عالی داشتن نیست. بسیاری از همین مدارک تحصیلی از دانشگاههای قلابی هائیتی و امثال آنها با سفرهای توریستی و پرداخت مبالغ کلان اخذ شده است. همه این پاسدارها و مدیران پست و بی مایه ایکه یک شبه دکتر و پروفسور شده اند از این طریق حقوقهای کلان دولتی دریافت کرده اند و القاب ریز و درشت خود را یدک می کشند. تمامیت این نظام بیمار است، کمبود شخصیت دارد، کلاش است، مافیائی و ضد مردمی است.
*****
بر گرفته ازتوفان شماره 103 مهر ماه 1387 ارگان مرکزی حزب کارایران
www.toufan.org
toufan@toufan.org
