دریای مازندران و سیاست ایران
منافع ممالک پیرامونی و نقش امپریالیست آمریکا
پس از فروپاشی امپراتوری شوروی رژیم جمهوری اسلامی بجای اینکه به منافع ملی ایران فکر کند و در پی آن باشد که از وضعیت ایجاد شده در جهت حفظ تمامیت ارضی ایران و کسب حقوق از دست رفته ایران استفاده کند. اهتمام ورزید که اسلام را به ممالک لامذهب آسیای میانه و قفقاز صادر کند. در حالیکه امپریالیستهای انگلستان و آمریکا و اسرائیل و دول ترکیه و عربستان سعودی در پی کسب نفوذ در منطقه بودند و می خواستند دست ایران را در آنجا کوتاه کنند جمهوری اسلامی به این کشورها قرآن با خط عربی و آخوند با عمامه سیدی صادر می کرد. حماقت جمهوری اسلامی در ضمن در این بود که توجه نداشت در ممالک سنی مذهب آسیای میانه، شیعه 12 امامی بخت کمتری دارد تا وهابیگری عربستان سعودی با آن سرمایه های کلان. تبلیغات مذهبی رژیم ایران در جهت مذهبی کردن ممالک آسیای میانه یک سرمایه گذاری سفیهانه برای عربستان سعودی بود که سیل حجاج آسیائی را برای افزودن به ثروتهای شیوخ عرب به مکه جلب نماید و از هم اکنون برای روزی که نفتش تمام می شود از پول احمقها به مصداق “تا احمق در جهان است مفلس در نمی ماند“ استفاده کند. کوته بینی آخوندی ضربات هولناکی به منافع ملی ایران در آسیای میانه و قفقاز وارد کرد و این در حالی بود که از نظر تاریخی و فرهنگی ایران بزرگترین بخت را برای ایجاد روابط دوستانه با این ممالک داشت. حضور شرکتهای نفتی انگلیسی و پادرمیانی ترکیه برای حضور اسرائیل و آمریکا تا در سایه آنها دولت ترکیه از نفت بحر خزر که بخشی از آن متعلق به ایران است بهره مند شود، وضعیت سیاسی جدیدی در منطقه ایجاد کرد که نشان می داد آخوندهای خیانتکار و جاهل تا به چه حد در برباد دادن فرصتها مناسب استادی و هنرمندی بکار برده اند. واقعیت این است که دولت ترکیه که به تنهائی برای این راهزنی اسلامی زورش نمی رسید با دیپلماسی زیرکانه ای بیاری اسرائیل و آمریکا و بند کردن دست آنها در این دزدی بخشی از نفتی را که مطابق قرارداد 1921 و 1940 از بستر دریای خزر برمی خاست و متعلق به ایران بود و هست و در اثر خیانت سلسله پهلوی بر باد رفته بود در اختیار دشمنان مردم منطقه قرار داد. روحانیت حاکم که تمام وقتش را صرف طهارت و جنابت کرده است و تو گوئی در مغز بیمارگونه اش مهمتر از پورنوگرافی امر دیگری وجود ندارد همه فرصتهای طلائی برای استفاده از موقعیتی که در اثر فروپاشی شوروی به کف آمده بود، تا خیانتهای سلسله پهلوی را جبران کند برباد داد و مجدد مانند خائنین گذشته قرارداد دارسی را این بار در بحر خزر احیاء نمود و منافع ایران را به امپریالیستها، صهیونیستها و عمالشان در منطقه تقدیم کرد و با بی شرمی صدایش را هم در نمی آورد. نفت ایران توسط سرمایه گذاریهای کلان شرکتهای امپریالیستی با فشار اسرائیل از ترکیه به دریای مدیترانه سرازیر شد و در بندر جیهان در جنوب ترکیه و شمال اسرائیل بارگیری گردید. امروزه از خط لوله باکو-تفلیس-جیهان سخن می رود که نه تنها از جهت حجم سرمایه گذاری، و تامین امنیت خط انتقال در منطقه اقتصادی نیست، از نقطه نظر ظرفیت لوله های نفت و بارگیری در جیهان نیز غیر اقتصادی است. بهمین جهت آمریکا تلاش داشت با جلب نظر قزاقستان نفت خویش را از قعر دریای خزر به لوله انتقال نفت باکو-تفلیس-جیهان متصل کند تا ظرفیت کامل این لوله ها مورد استفاده قرار گیرد. این امر مبارزه سختی را برای حفظ محیط زیست و اکولوژی دریای خزر دامن زد. اکنون سیاست امپریالیستها بر این قرار گرفته است که از نفتکشهای بزرگ برای انتقال نفت خام قزاقستان استفاده کنند. برای این کار طراحی یک مسیر برای نفتکش ها که از بنادر قزاقی کوریک و آکتاو نفت خام حوزه های تنگیز و کاشغان را به باکو می رساند به اتمام رسیده و شرکت های شورون تکزاکو، اگزان موبیل، شل، لوک اویل و آجیپ در 24 ژانویه 2007 توافق نمودند که روزانه 500 هزار بشگه نفت خام را از قزاقستان به آذربایجان حمل نمایند. روسیه و ایران بشدت با این طرح مخالفند و آنرا فشاری به آذربایجان و ترکیه و اسرائیل و آمریکا و انگلستان می دانند. چنانچه آنها موفق نشوند نفت قزاقستان را از طریق باکو به مدیترانه وصل کنند کمر تصمیمات غیر اقتصادی که صرفا بر اساس مصالح سیاسی اتخاذ شده بود خواهد شکست و این امر برای آذربایجان و ترکیه بسیار ناگوار خواهد بود. دولت روسیه از همان موقع شروع کرد نفت قزاقستان را با ساختن لوله های انتقال نفت از طریق روسیه به اروپا منتقل کند و مانع شود که ظرفیت لوله های نفت آذربایجان تامین گردد.
انتقال نفت باکو به ترکیه نتایج سیاسی مهمتری نیز بدنبال داشت. نفوذ ترکیه را در آذربایجان افزایش داد و لگام اقتصاد آذربایجان را به کف گرفت. دولت آذربایجان که از این درآمد نفت متمتع می شد از نظر مالی خویش را تقویت کرده در پی تحریکات بر ضد ایران و جدائی آذربایجان ایران برآمد. عمال ستون پنجم علی اوف در ایران فعال شدند و با پشتوانه مالی جدیدی به میدان آمدند. علی اوف و پسرش الهام خان نه تنها خود را از نظر مالی بستند حمایت سیاسی امپریالیستها و صهیونیستها را نیز بدست آوردند. آذربایجان در عین حال خود را برای حمله به ارمنستان برای بازپس گرفتن قره باغ آماده می کند و در این راه به این درآمد و حمایت اسرائیل و ترکیه نیاز دارد. علی اوف در واقع با فروش سهم ایران به امپریالیستها و صهیونیستها وضعیت خویش را نجات داده بود. روسیه نیز در این معامله کلاه سرش می رفت زیرا بر اساس قرارداد 1921 و 1940 بخشی از نفت آذربایجان در عین حال متعلق به روسها نیز می شد. این بود که آنها در بدو امرخود را به احترام به قراردادهای گذشته مقید حس می کردند و از آن دفاع می نمودند ولی بعد از اینکه دیدند که دولت اسلامی ایران موجودی بی عرضه و بی قدرت و بی برنامه و بدون دورنمای سیاسی و راهبردی در آسیای میانه و قفقاز بوده و متحدی غیر قابل اعتماد، ماجراجو، بی آبرو در جهان است که هر روز می تواند بر اساس مصالح اسلام عزیز برنگی در آید، پس از اینکه ضعف سیاسی ایران را در انفراد این رژیم در عرصه جهانی دریافتند، ترجیح دادند منافع خود را در همکاری مشترک با سایر دول جدیدالتاسیس پیرامون دریای خزر بدست بیاورند. روسیه بر اساس قراردادهای گذشته تنها می توانست بر نصف ثروتهای بستر دریا مالکیت داشته باشد که حتی اگر آن را برهمان مبنای گذشته بدست می آورد معلوم نبود بیشتر از منافعی باشد که هم اکنون در اتفاق با ممالک همجوار خود بدان دسترسی پیدا کرده است. سهمی که روسیه از این راه بدست می آورد مسلما بیش از آن چیزی نبود که در پافشاری بر تحقق قراردادهای 1921 و 1940 صاحب آن می شد. امروز وضعی در بحر خزر(دریای مازندران) بوجود آمده است که ایران تنها با دولت آذربایجان درگیر نیست با دولت قزاقستان، ترکمنستان و کنسرنهای بزرگ نفتی، امپریالیستهای آمریکا و انگلستان، ترکیه و اسرائیل نیز درگیری دارد. دست همه این غارتگران را به نحوی در غارت منابع ایران بند کرده اند تا به یغما بردن آن آسانتر شود.
مسلم این است که با توجه به وضعیت نابسامان ایران و تزلزل ممالک پیرامونی بحر خزر و طمع سود جوئی امپریالیستها منطقه بحرخزر بیکی از گره گاه های تضادهای جهان بدل شده است. می توان پیش بینى کرد که دریای خزر مرکز رخدادهاى آینده به حساب می آید. دریاى خزر به احتمال زیاد یکى از مراکز اصلى منازعات بین المللى در آینده خواهد بود. گذشته بدون استثناء نشان داده است که مناطق داراى منابع معدنى و بویژه انرژی زا سرشار از کشاکشند. رقابت بین دول متعدد براى بهره بردارى از این منابع و شرایط بى ثبات، عناصر لازم براى جنگ و کشاکش هاى دراز مدت را فراهم مى آورد. و این دورنمای منطقه بحرخزر است. ایران در این عرصه تنها به ناظر منفعل بدل شده است.
سیاست نظامی کردن دریای خزر توسط امپریالیستها
ممالک سه گانه ترکمنستان، قزاقستان، آذربایجان به اشارت آمریکا، انگلیس و اسرائیل مدعی اند که دریای خزر دریاچه نیست دریا است. بر اساس تعریف جغرافیائی، دریاچه خزر دریاچهو یا دریای بسته است و نه دریا زیرا به آبهای آزاد جهان راه طبیعی ندارد. تنها از این جهت که بزرگترین دریاچه جهان است نام دریا به آن اطلاق شده است. تفاوت در این تعاریف با توجه به حقوق بین الملل در این است که در دریاهای جهان سایر ممالک جهان نیز می توانند کشتیرانی کرده و نیروی نظامی داشته باشند. ممالک فوق از ترس ایران و روسیه می خواهند قاعده وِیژه ای برای دریای خزر بتراشند تا در موقع مقتضی نیروهای نظامی امپریالیستها را در این منطقه بیاری طلبند.
آقای علی خرم استاد دانشگاه، كارشناس حقوق بین‌الملل و مشاور وزارت امور خارجه در میزگرد ایسنا به جنبه سیاسی فوق اشاره کرد و اظهار داشت: “درباره‌ی اطلاق دریا به خزر و وجاهت قانونی اظهارات و تاكید‌های برخی سران كشورهای آذربایجان، قزاقستان و تركمنستان بر تعیین رژیم حقوقی دریای خزر بر اساس كنوانسیون 1982، با اشاره به رودخانه ولگا دن و بیان اینكه ولگا رودخانه شخصی روسیه و تحت مالكیت این كشور است خاطر نشان كرد: “علت این كه از میان پنج كشور، سه كشور علاقه‌مند به دریا عنوان كردن خزر هستند، سیاسی است و كاربرد سیاسی دارد. ایران و روسیه به هیچ وجه نمی‌خواهند كه دریا به خزر اطلاق شود زیرا آثاری كه مترتب بر دریا بودن دریای مازندران می‌شود، در ابتدا شامل تسلط و دسترسی نیروهای خارجی به چنین دریایی است اما 3 كشور دیگر به دلیل احساس نگرانی به ویژه از سوی روسیه تمایل دارند به نحوی خود را به ابر قدرتی بیرون از منطقه وصل كنند. وی تصریح كرد: “به همین دلیل ترجیح می‌دهند كه خزر دریا باشد تا نیروی نظامی خارجی از راه ولگا دن وارد دریای خزر شود و آنها به نحوی استقلال سیاسی خود را در مقابل روسیه بیشتر حفظ كنند اما از نظر حقوقی با چسب و وصله نمی‌توان آنجا را دریا كرد. با این كه ابعاد دریا را دارد ولیكن شامل قانون دریاها نمی‌شود.““
در پس از حادثه رویارویی ناو ایرانی با دو كشتی آذری در دریای خزر که در حوزه البرز در 31 تیر 1380 و در 11 مرداد 1380وقوع یافت. دولت انگلستان در حمایت از شرکتهای نفتی انگلیس ایران را بشدت تهدید کرد. روسها بشدت از این واقعه بیمناک شدند و ویكتور كالوژنی نماینده ویژه روسیه در خزر سفرای ایران و جمهوری آذربایجان در مسكو را به وزارت خارجه دعوت نموده و گفت كه تمامی اختلافات در دریای خزر منحصرا بایستی از طریق سیاسی و پای میز مذاكره حل شود. آنها می ترسیدند پای دول خارجی در منطقه باز شود. دو روز بعد و در جریان اجلاس سران كشورهای مستقل مشترك المنافع كه در شهر ساحلی سوچی در كنار دریای سیاه گرد هم آمده بودند، پوتین پس از جلسه سه جانبه سران روسیه، قزاقستان و آذربایجان به خبرنگاران می گوید كه "استفاده از زور در دریای خزر ناروا و غیر مجاز است و تمامی مسائل باید در فضای روابط دوستانه، درك متقابل و اصول حقوق بین الملل حل شود". روسیه در اسساسنامه حقوقی دریای خزر برای کنترل فعالیتهای نظامی در این دریا پیشنهاد کرد: "فرمول حفظ توازن پایدار نیروهای نظامی کشورهای حاشیه گنجانده شود" و ایجاد ساختار نظامی در خزر "در حد کافی و معقولانه" باشد. با در نظر گرفتن این که پنج کشور مذکور درباره گنجاندن موضوع ممنوعیت استفاده از نیرو یا تهدیدات نظامی و بهره برداری صرفا صلح آمیز از دریای خزر، در مقدمه و در فصل سوم پیش نویس اساسنامه توافق کرده اند، پیشنهاد روسیه، تکمیل این بند با افزودن "قاعده ممنوعیت ایجاد تهدیدات خارجی و حضور نیروهای نظامی کشورهای بیگانه در دریای خزر" می باشد.“
مبانی حقوقی
نکته قابل توجه آنکه، دلیل اصلی در عدم توافق بر سر عهدنامه های گذشته مابین کشورهای ساحلی که ناظر بر رژیم حقوقی حاکم بر دریای خزر تا به امروز بوده است این است که قبول این معاهدات دارای پیامدهای عظیم در درآمد، اقتصاد و حتی نحوه حاکمیت در کشورهایی مانند آذربایجان، قزاقستان و ترکمنستان است. آنها با زبان خوش حاضر نیستند به تعهدات خویش گردن نهند.
آقای یوسف مولایی استاد دانشگاه تهران، حقوقدان و وكیل دادگستری درباره اطلاق دریا به خزر و وجاهت قانونی اظهارات و تاكید‌های برخی سران كشورهای آذربایجان، قزاقستان و تركمنستان بر تعیین رژیم حقوقی دریای خزر بر اساس كنوانسیون 1982 اظهار داشت: “در زمان مطرح شدن تدوین كنوانسیون 1982 اتحاد جماهیر شوروی و ایران حضور فعال داشتند. هیچ كدام دریای خزر را به عنوان دریای باز نشناختند و عدم شمول كنوانسیون 1982 به وضعیت دریای خزر آن قدر قطعی است كه نباید به آن دامن زد.
وی گفت: “از همان ابتدا به دو دلیل سیاسی و این كه آنها می‌دانستند در صورت اعمال كنوانسیون 1982 باید تقسیم محدوده كشورها بر اساس طول ساحل و وضعیت هندسی ساحل انجام شود، موافق این امر بودند“.
وی با حضور در میزگرد ایسنا با اشاره به مقالاتی كه در این باره نوشته است اظهار داشت: “نباید از عبارت “تعیین“ رژیم حقوقی دریای خزر استفاده كرد زیرا به معنای نادیده گرفتن رژیم حقوقی است و قراردادهای 1921 و 1940 و مجموعه نامه‌هایی كه در 1931 و 1935 در مورد شیلات و غیره بوده، كم و بیش به نفع ماست. استفاده از عبارت “تعیین“ رژیم حقوقی، نقض غرض است زیرا در این صورت، آثار فروپاشی شوروی به ضرر خودمان را پذیرفته‌ایم و هزینه‌ی این فروپاشی را از حاكمیت خود می‌پردازیم.
وی با اشاره به بحث سازگاری و تطبیق رژیم حقوقی موجود بر این وضعیت با توجه به فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی گفت: “چون در ایران، فروپاشی اتفاق نیفتاده، حق و حقوقمان ثابت است و مشكلی نیز برای ما وجود ندارد كه به دنبال “تعیین“ رژیم حقوقی باشیم“.
مطبوعات ایران در مورد دریای خزر نوشتند: “دریای خزر در چند قرن گذشته بین ایران و روسیه تقسیم شده گاهی در کنترل ایران و گاهی هم در کنترل روسیه قرار گرفته است. در زمان نادر شاه بخش مهمی از دریا به ایران تعلق داشت و نادر آن را دریای ایران می خواند. در زمان پتر کبیر و کشور گشایی روسیه در قفقاز و آسیای مرکزی و در پی شکست های پی در پی ایران در جنگ با روسیه که به عقد دو عهدنامه گلستان( 1813) و ترکمنچای( 1828) منجر شد، دریای خزر در کنترل روسیه قرار گرفت. در ماده هشت از عهدنامه ترکمنچای همه حقوق ایران در دریای خزر به روسیه تزاری واگذار می شود و ایران تنها در بخش ساحلی حق تردد و ماهیگیری بدست می آورد. با انقلاب اکتبر و تشکیل اتحاد جماهیر شوروی فصل نوینی در روابط ایران با آن کشور پهناور گشوده شد، ماده هشت از عهد نامه ترکمنچای ملغی گردید و ایران از حق کشتیرانی با پرچم خود را در دریای خزر بدست آورد، در مقابل قرار داد 1921 با ایران بسته شد. در فصل پنجم و ششم این قرارداد آمده است که ایران تعهد می کند که روس های سفید امکان فعالیت را از این منطقه بر علیه اتحاد جماهیر شوروی را نداشته باشند، این دو فصل همواره مورد مناقشه ایران با اتحاد جماهیر شوروی بوده است. در سال 1927 موافقت نامه ای با اتحاد شوروی به امضاء رسید که در آن صید مشترک و بهره برداری مشترک مطرح گردید. در عهد نامه 25 مارس 1940 قدم های بلند تری برداشته شد و دریای خزر دریای مشترک ایران و اتحاد جماهیر شوروی سوسیالیستی خوانده شد، در فصل اول حق تساوی دو کشور قید شده، در فصل دوم آمده است که این دریا به روی بیگانگان بسته خواهد بود. در فصل های دیگر ده مایل از مرز هر دو کشور آب داخلی محسوب شده، از صید در آن منطقه خود داری خواهد شد. در سال های بعد نامه های الحاقی به آن افزوده شد، ولی آنچه اهمیت دارد همان معاهده مودت منعقده در سال 1921 و موافقتنامه بازرگانی و ناوبری ایران و شوروی در سال 1940
در عهدنامه مودت مابین ایران و جمهورى شوروى سوسیالیستى روسیه منعقده در مسکو مورخ 8 حوت 1299 (26 فوریه 1921) و دو یادداشت ضمیمه آن در فصل یازدهم از عهدنامه مزبور آمده است چنین می خوانیم:
"نظر به اینکه مطابق اصول بیان شده در فصل اول این عهد نامه، عهدنامه منعقده در دهم فورال مابین ایران و روسیه در ترکمانچاى نیز که فصل هشتم آن حق داشتن بحریه را در بحر خزر از ایران سلب نموده بود از درجه اعتبار ساقط است، لهذا طرفین معظمین متعاهدین رضایت می دهند که از زمان امضاى این معاهده هر دو بالسویه حق کشتى رانى آزاد در زیر بیرقهاى خود در بحر خزر را داشته باشند".
متاسفانه رژیمهای سلطنتی که خودش نوکر امپریالیستها بود و رژیم کنونی جمهوری اسلامی از منافع ملی ایران در دریای خزر حمایت نکردند و به قراردادهای دوجانبه دوستی با اتحاد جماهیر شوروی سوسیالیستی احترام نگذاشتند. ایران را به پایگاه امپریالیستها بر ضد شوروی بدل کردند و به پیمان سنتو پیوستند و در زمان جمهوری اسلامی ابراهیم یزدی وزیر امور خارجه وقت این قراردادها را باطل ساخت.
آقای خرم درباره‌ی این ضعف دستگاه حکومتی تصریح كرد: “در فاصله 1940 تا 1991 ما هیچ گاه از حق مشاع در دریای مازندران استفاده نكردیم. استفاده نكردن از نظر حقوقی یعنی عدم اعمال حاكمیت به عبارت دیگر نتوانستیم در یك برهه زمانی عهدنامه 1940 را پیاده كنیم به دلیل پیاده نكردن وعدم اعمال حاكمیت، مقداری موقعیت حقوقی ما را ضعیف می‌كند حتی در مورد آزادی كشتیرانی نتوانستیم از خط موهوم حسینقلی آستارا فراتر رویم و این كه ما حتی برای بستر و زیربستر دریا یك برنامه تدوین نكردیم و نكته قابل توجه این است كه در نقطه‌ای كه از نظر سابقه حقوقی مقداری تزلزل ایجاد می‌كند، در 50 سال اخیر نتوانستیم اعمال حاكمیت كنیم زیرا زورش را نداشتیم“.
بی توجهی ایران نسبت به قراردادهای دو جانبه ممالک پیرامونی دریای مازنداران و انعقاد قراردادهای استعماری شرکتهای بزرگ نفتی با آذربایجان و نظایر آنها وضعیت کنونی را به ضرر ایران تثبیت می کند. زمان بر خلاف میل ایران کار می گذرد. شرکتهای نفتی خارجی و ممالک پیرامونی در مناطقی به اکتشاف و استخراج نفت و گاز مشغولند که از جمله ایران بر روی آن مالکیت دارد.
تجربه دریای خزر نشان می دهد که ممالکی توان حفظ منافع ملی خود را دارند که باندازه کافی قدرتمند بوده و دارای دوستان پر نفوذ در جهان باشند. رژیم جمهوری اسلامی تنها برای خودش دشمن تراشیده است. اگر رژیمی که در ایران بود از حمایت مردمی برخوردار بود و توان نظامی لازم را داشت با نیروی نظامی از منافع خویش در دریای خزر دفاع می کرد. طبیعی است که ایران باید بر اساس اصل دوستی و حسن همجواری با سایر ممالک همسایه به توافق برسد ولی اصول این توافق در قرارداد دوستی ایران و شوروی تدوین شده بود. اگر قرار باشد ضمانت اجرای قراردادها نیروی نظامی باشد، اگر قرار باشد به بهانه دوستی منافع مورد توافق به زیر پا گذارده شود آنوقت باید بدنبال راه حلهای دیگر رفت. راه حل کنونی بدترین شیوه ایست که رژیم ایران در پیش گرفته است و پای امپریالیستها را به دریای خزر باز کرده و از منافع تاریخی ایران در این دریا گذشته است. رژیم ایران در واقع به همه این ممالک باج می دهد تا با رژیم جمهوری اسلامی درنیفتند. بر این خیال باطل دولت ترکمنستان خط قرمزی کشید و علیرغم وعده های قبلیش به ایران که ترکمنستان هرگز پایگاه تجاوز به ایران نخواهد بود بزرگترین پایگاه نظامی آسیای میانه را در ماه گذشته در اختیار آمریکائیها قرار داد. این اقدام تهدید مستقیم علیه ایران است. این اقدام معلوم می کند که توافقات بدون پشتوانه حرفهای مفت هستند و بی مایه فطیر است. رژیمی که از مردمش بیشتر بترسد تا از نیروهای متجاوز خارجی راهی جز باج دادن و فروش منافع ملی ایران ندارد.
در نشست ایران، ممالک پیرامونی بحر خزر دست ایران را به کلی بستند، زیرا که روسای جمهوری اسلامی ایران و فدراسیون روسیه تمایل دو كشور را برای حل همه مسائل بوجود آمده در دریای خزر صرفا از طریق مسالمت آمیز درچارچوب همكاری برابر پنج كشور ساحلی خزر تایید نمودند. این تائید به این مفهوم است که ایران در حالیکه می بیند حقوقش پایمال می شود حق اعمال زور را ندارد. و ادامه می دهند که آنها با این امر موافق می باشند كه تا انعقاد كنوانسیون در مورد رژیم حقوقی دریای خزر قوانین و مقررات مربوط به این دریا در قراردادهای سالهای 1921 و 1940 بین ایران و اتحاد شوروی سابق، به قوت خود باقی است. ولی این دلداری ایران به چه درد می خورد وقتی آنچه به قوت خود باقی است اعمال نمی شود. وقتی آمریکائیها، اسرائیلیها و ترکیه و ... از نفت خلیج فارس بهره مند می شوند و این بر خلاف مصالح ایران است تکیه بر عبارت “به قوت خود باقی است“ حرف مفت است. باید قوتی وجود داشته باشد تا این حق را به کف آورد. در همین مذاکرات به یک بیانیه بی بو و خاصیت که هرگز ارزش حقوق نداشته و سندیت حقوقی ندارد تکیه می شود و می آید:“طرفین، دیگر كشورهای ساحلی خزر را به آغاز هر چه زودتر مذاكرات در مورد همكاری در زمینه حفظ صلح، تقویت امنیت و ثبات در این دریا دعوت می نمایند. آنها خواستار رد حضور نظامی كشورهای غیرساحلی می‌باشند“. ولی تکلیف اکتشاف و اسنخراج نفت و گاز که ادامه دارد چه می شود. مگر نه این است که احترام به معاهدات به معنی آن است که سایر ممالک پیرامونی باید از استخراج غیر قانونی و فروش آن دست بردارند؟ آیا روشن شدن وضعیت حقوقی دریای خزر به روز قیامت موکول شده است؟
بر گرفته ازتوفان شماره 100 تیر ماه 1387 ارگان مرکزی حزب کارایران
http://www.toufan.org/
toufan@toufan.org
منافع ممالک پیرامونی و نقش امپریالیست آمریکا
پس از فروپاشی امپراتوری شوروی رژیم جمهوری اسلامی بجای اینکه به منافع ملی ایران فکر کند و در پی آن باشد که از وضعیت ایجاد شده در جهت حفظ تمامیت ارضی ایران و کسب حقوق از دست رفته ایران استفاده کند. اهتمام ورزید که اسلام را به ممالک لامذهب آسیای میانه و قفقاز صادر کند. در حالیکه امپریالیستهای انگلستان و آمریکا و اسرائیل و دول ترکیه و عربستان سعودی در پی کسب نفوذ در منطقه بودند و می خواستند دست ایران را در آنجا کوتاه کنند جمهوری اسلامی به این کشورها قرآن با خط عربی و آخوند با عمامه سیدی صادر می کرد. حماقت جمهوری اسلامی در ضمن در این بود که توجه نداشت در ممالک سنی مذهب آسیای میانه، شیعه 12 امامی بخت کمتری دارد تا وهابیگری عربستان سعودی با آن سرمایه های کلان. تبلیغات مذهبی رژیم ایران در جهت مذهبی کردن ممالک آسیای میانه یک سرمایه گذاری سفیهانه برای عربستان سعودی بود که سیل حجاج آسیائی را برای افزودن به ثروتهای شیوخ عرب به مکه جلب نماید و از هم اکنون برای روزی که نفتش تمام می شود از پول احمقها به مصداق “تا احمق در جهان است مفلس در نمی ماند“ استفاده کند. کوته بینی آخوندی ضربات هولناکی به منافع ملی ایران در آسیای میانه و قفقاز وارد کرد و این در حالی بود که از نظر تاریخی و فرهنگی ایران بزرگترین بخت را برای ایجاد روابط دوستانه با این ممالک داشت. حضور شرکتهای نفتی انگلیسی و پادرمیانی ترکیه برای حضور اسرائیل و آمریکا تا در سایه آنها دولت ترکیه از نفت بحر خزر که بخشی از آن متعلق به ایران است بهره مند شود، وضعیت سیاسی جدیدی در منطقه ایجاد کرد که نشان می داد آخوندهای خیانتکار و جاهل تا به چه حد در برباد دادن فرصتها مناسب استادی و هنرمندی بکار برده اند. واقعیت این است که دولت ترکیه که به تنهائی برای این راهزنی اسلامی زورش نمی رسید با دیپلماسی زیرکانه ای بیاری اسرائیل و آمریکا و بند کردن دست آنها در این دزدی بخشی از نفتی را که مطابق قرارداد 1921 و 1940 از بستر دریای خزر برمی خاست و متعلق به ایران بود و هست و در اثر خیانت سلسله پهلوی بر باد رفته بود در اختیار دشمنان مردم منطقه قرار داد. روحانیت حاکم که تمام وقتش را صرف طهارت و جنابت کرده است و تو گوئی در مغز بیمارگونه اش مهمتر از پورنوگرافی امر دیگری وجود ندارد همه فرصتهای طلائی برای استفاده از موقعیتی که در اثر فروپاشی شوروی به کف آمده بود، تا خیانتهای سلسله پهلوی را جبران کند برباد داد و مجدد مانند خائنین گذشته قرارداد دارسی را این بار در بحر خزر احیاء نمود و منافع ایران را به امپریالیستها، صهیونیستها و عمالشان در منطقه تقدیم کرد و با بی شرمی صدایش را هم در نمی آورد. نفت ایران توسط سرمایه گذاریهای کلان شرکتهای امپریالیستی با فشار اسرائیل از ترکیه به دریای مدیترانه سرازیر شد و در بندر جیهان در جنوب ترکیه و شمال اسرائیل بارگیری گردید. امروزه از خط لوله باکو-تفلیس-جیهان سخن می رود که نه تنها از جهت حجم سرمایه گذاری، و تامین امنیت خط انتقال در منطقه اقتصادی نیست، از نقطه نظر ظرفیت لوله های نفت و بارگیری در جیهان نیز غیر اقتصادی است. بهمین جهت آمریکا تلاش داشت با جلب نظر قزاقستان نفت خویش را از قعر دریای خزر به لوله انتقال نفت باکو-تفلیس-جیهان متصل کند تا ظرفیت کامل این لوله ها مورد استفاده قرار گیرد. این امر مبارزه سختی را برای حفظ محیط زیست و اکولوژی دریای خزر دامن زد. اکنون سیاست امپریالیستها بر این قرار گرفته است که از نفتکشهای بزرگ برای انتقال نفت خام قزاقستان استفاده کنند. برای این کار طراحی یک مسیر برای نفتکش ها که از بنادر قزاقی کوریک و آکتاو نفت خام حوزه های تنگیز و کاشغان را به باکو می رساند به اتمام رسیده و شرکت های شورون تکزاکو، اگزان موبیل، شل، لوک اویل و آجیپ در 24 ژانویه 2007 توافق نمودند که روزانه 500 هزار بشگه نفت خام را از قزاقستان به آذربایجان حمل نمایند. روسیه و ایران بشدت با این طرح مخالفند و آنرا فشاری به آذربایجان و ترکیه و اسرائیل و آمریکا و انگلستان می دانند. چنانچه آنها موفق نشوند نفت قزاقستان را از طریق باکو به مدیترانه وصل کنند کمر تصمیمات غیر اقتصادی که صرفا بر اساس مصالح سیاسی اتخاذ شده بود خواهد شکست و این امر برای آذربایجان و ترکیه بسیار ناگوار خواهد بود. دولت روسیه از همان موقع شروع کرد نفت قزاقستان را با ساختن لوله های انتقال نفت از طریق روسیه به اروپا منتقل کند و مانع شود که ظرفیت لوله های نفت آذربایجان تامین گردد.
انتقال نفت باکو به ترکیه نتایج سیاسی مهمتری نیز بدنبال داشت. نفوذ ترکیه را در آذربایجان افزایش داد و لگام اقتصاد آذربایجان را به کف گرفت. دولت آذربایجان که از این درآمد نفت متمتع می شد از نظر مالی خویش را تقویت کرده در پی تحریکات بر ضد ایران و جدائی آذربایجان ایران برآمد. عمال ستون پنجم علی اوف در ایران فعال شدند و با پشتوانه مالی جدیدی به میدان آمدند. علی اوف و پسرش الهام خان نه تنها خود را از نظر مالی بستند حمایت سیاسی امپریالیستها و صهیونیستها را نیز بدست آوردند. آذربایجان در عین حال خود را برای حمله به ارمنستان برای بازپس گرفتن قره باغ آماده می کند و در این راه به این درآمد و حمایت اسرائیل و ترکیه نیاز دارد. علی اوف در واقع با فروش سهم ایران به امپریالیستها و صهیونیستها وضعیت خویش را نجات داده بود. روسیه نیز در این معامله کلاه سرش می رفت زیرا بر اساس قرارداد 1921 و 1940 بخشی از نفت آذربایجان در عین حال متعلق به روسها نیز می شد. این بود که آنها در بدو امرخود را به احترام به قراردادهای گذشته مقید حس می کردند و از آن دفاع می نمودند ولی بعد از اینکه دیدند که دولت اسلامی ایران موجودی بی عرضه و بی قدرت و بی برنامه و بدون دورنمای سیاسی و راهبردی در آسیای میانه و قفقاز بوده و متحدی غیر قابل اعتماد، ماجراجو، بی آبرو در جهان است که هر روز می تواند بر اساس مصالح اسلام عزیز برنگی در آید، پس از اینکه ضعف سیاسی ایران را در انفراد این رژیم در عرصه جهانی دریافتند، ترجیح دادند منافع خود را در همکاری مشترک با سایر دول جدیدالتاسیس پیرامون دریای خزر بدست بیاورند. روسیه بر اساس قراردادهای گذشته تنها می توانست بر نصف ثروتهای بستر دریا مالکیت داشته باشد که حتی اگر آن را برهمان مبنای گذشته بدست می آورد معلوم نبود بیشتر از منافعی باشد که هم اکنون در اتفاق با ممالک همجوار خود بدان دسترسی پیدا کرده است. سهمی که روسیه از این راه بدست می آورد مسلما بیش از آن چیزی نبود که در پافشاری بر تحقق قراردادهای 1921 و 1940 صاحب آن می شد. امروز وضعی در بحر خزر(دریای مازندران) بوجود آمده است که ایران تنها با دولت آذربایجان درگیر نیست با دولت قزاقستان، ترکمنستان و کنسرنهای بزرگ نفتی، امپریالیستهای آمریکا و انگلستان، ترکیه و اسرائیل نیز درگیری دارد. دست همه این غارتگران را به نحوی در غارت منابع ایران بند کرده اند تا به یغما بردن آن آسانتر شود.
مسلم این است که با توجه به وضعیت نابسامان ایران و تزلزل ممالک پیرامونی بحر خزر و طمع سود جوئی امپریالیستها منطقه بحرخزر بیکی از گره گاه های تضادهای جهان بدل شده است. می توان پیش بینى کرد که دریای خزر مرکز رخدادهاى آینده به حساب می آید. دریاى خزر به احتمال زیاد یکى از مراکز اصلى منازعات بین المللى در آینده خواهد بود. گذشته بدون استثناء نشان داده است که مناطق داراى منابع معدنى و بویژه انرژی زا سرشار از کشاکشند. رقابت بین دول متعدد براى بهره بردارى از این منابع و شرایط بى ثبات، عناصر لازم براى جنگ و کشاکش هاى دراز مدت را فراهم مى آورد. و این دورنمای منطقه بحرخزر است. ایران در این عرصه تنها به ناظر منفعل بدل شده است.
سیاست نظامی کردن دریای خزر توسط امپریالیستها
ممالک سه گانه ترکمنستان، قزاقستان، آذربایجان به اشارت آمریکا، انگلیس و اسرائیل مدعی اند که دریای خزر دریاچه نیست دریا است. بر اساس تعریف جغرافیائی، دریاچه خزر دریاچهو یا دریای بسته است و نه دریا زیرا به آبهای آزاد جهان راه طبیعی ندارد. تنها از این جهت که بزرگترین دریاچه جهان است نام دریا به آن اطلاق شده است. تفاوت در این تعاریف با توجه به حقوق بین الملل در این است که در دریاهای جهان سایر ممالک جهان نیز می توانند کشتیرانی کرده و نیروی نظامی داشته باشند. ممالک فوق از ترس ایران و روسیه می خواهند قاعده وِیژه ای برای دریای خزر بتراشند تا در موقع مقتضی نیروهای نظامی امپریالیستها را در این منطقه بیاری طلبند.
آقای علی خرم استاد دانشگاه، كارشناس حقوق بین‌الملل و مشاور وزارت امور خارجه در میزگرد ایسنا به جنبه سیاسی فوق اشاره کرد و اظهار داشت: “درباره‌ی اطلاق دریا به خزر و وجاهت قانونی اظهارات و تاكید‌های برخی سران كشورهای آذربایجان، قزاقستان و تركمنستان بر تعیین رژیم حقوقی دریای خزر بر اساس كنوانسیون 1982، با اشاره به رودخانه ولگا دن و بیان اینكه ولگا رودخانه شخصی روسیه و تحت مالكیت این كشور است خاطر نشان كرد: “علت این كه از میان پنج كشور، سه كشور علاقه‌مند به دریا عنوان كردن خزر هستند، سیاسی است و كاربرد سیاسی دارد. ایران و روسیه به هیچ وجه نمی‌خواهند كه دریا به خزر اطلاق شود زیرا آثاری كه مترتب بر دریا بودن دریای مازندران می‌شود، در ابتدا شامل تسلط و دسترسی نیروهای خارجی به چنین دریایی است اما 3 كشور دیگر به دلیل احساس نگرانی به ویژه از سوی روسیه تمایل دارند به نحوی خود را به ابر قدرتی بیرون از منطقه وصل كنند. وی تصریح كرد: “به همین دلیل ترجیح می‌دهند كه خزر دریا باشد تا نیروی نظامی خارجی از راه ولگا دن وارد دریای خزر شود و آنها به نحوی استقلال سیاسی خود را در مقابل روسیه بیشتر حفظ كنند اما از نظر حقوقی با چسب و وصله نمی‌توان آنجا را دریا كرد. با این كه ابعاد دریا را دارد ولیكن شامل قانون دریاها نمی‌شود.““
در پس از حادثه رویارویی ناو ایرانی با دو كشتی آذری در دریای خزر که در حوزه البرز در 31 تیر 1380 و در 11 مرداد 1380وقوع یافت. دولت انگلستان در حمایت از شرکتهای نفتی انگلیس ایران را بشدت تهدید کرد. روسها بشدت از این واقعه بیمناک شدند و ویكتور كالوژنی نماینده ویژه روسیه در خزر سفرای ایران و جمهوری آذربایجان در مسكو را به وزارت خارجه دعوت نموده و گفت كه تمامی اختلافات در دریای خزر منحصرا بایستی از طریق سیاسی و پای میز مذاكره حل شود. آنها می ترسیدند پای دول خارجی در منطقه باز شود. دو روز بعد و در جریان اجلاس سران كشورهای مستقل مشترك المنافع كه در شهر ساحلی سوچی در كنار دریای سیاه گرد هم آمده بودند، پوتین پس از جلسه سه جانبه سران روسیه، قزاقستان و آذربایجان به خبرنگاران می گوید كه "استفاده از زور در دریای خزر ناروا و غیر مجاز است و تمامی مسائل باید در فضای روابط دوستانه، درك متقابل و اصول حقوق بین الملل حل شود". روسیه در اسساسنامه حقوقی دریای خزر برای کنترل فعالیتهای نظامی در این دریا پیشنهاد کرد: "فرمول حفظ توازن پایدار نیروهای نظامی کشورهای حاشیه گنجانده شود" و ایجاد ساختار نظامی در خزر "در حد کافی و معقولانه" باشد. با در نظر گرفتن این که پنج کشور مذکور درباره گنجاندن موضوع ممنوعیت استفاده از نیرو یا تهدیدات نظامی و بهره برداری صرفا صلح آمیز از دریای خزر، در مقدمه و در فصل سوم پیش نویس اساسنامه توافق کرده اند، پیشنهاد روسیه، تکمیل این بند با افزودن "قاعده ممنوعیت ایجاد تهدیدات خارجی و حضور نیروهای نظامی کشورهای بیگانه در دریای خزر" می باشد.“
مبانی حقوقی
نکته قابل توجه آنکه، دلیل اصلی در عدم توافق بر سر عهدنامه های گذشته مابین کشورهای ساحلی که ناظر بر رژیم حقوقی حاکم بر دریای خزر تا به امروز بوده است این است که قبول این معاهدات دارای پیامدهای عظیم در درآمد، اقتصاد و حتی نحوه حاکمیت در کشورهایی مانند آذربایجان، قزاقستان و ترکمنستان است. آنها با زبان خوش حاضر نیستند به تعهدات خویش گردن نهند.
آقای یوسف مولایی استاد دانشگاه تهران، حقوقدان و وكیل دادگستری درباره اطلاق دریا به خزر و وجاهت قانونی اظهارات و تاكید‌های برخی سران كشورهای آذربایجان، قزاقستان و تركمنستان بر تعیین رژیم حقوقی دریای خزر بر اساس كنوانسیون 1982 اظهار داشت: “در زمان مطرح شدن تدوین كنوانسیون 1982 اتحاد جماهیر شوروی و ایران حضور فعال داشتند. هیچ كدام دریای خزر را به عنوان دریای باز نشناختند و عدم شمول كنوانسیون 1982 به وضعیت دریای خزر آن قدر قطعی است كه نباید به آن دامن زد.
وی گفت: “از همان ابتدا به دو دلیل سیاسی و این كه آنها می‌دانستند در صورت اعمال كنوانسیون 1982 باید تقسیم محدوده كشورها بر اساس طول ساحل و وضعیت هندسی ساحل انجام شود، موافق این امر بودند“.
وی با حضور در میزگرد ایسنا با اشاره به مقالاتی كه در این باره نوشته است اظهار داشت: “نباید از عبارت “تعیین“ رژیم حقوقی دریای خزر استفاده كرد زیرا به معنای نادیده گرفتن رژیم حقوقی است و قراردادهای 1921 و 1940 و مجموعه نامه‌هایی كه در 1931 و 1935 در مورد شیلات و غیره بوده، كم و بیش به نفع ماست. استفاده از عبارت “تعیین“ رژیم حقوقی، نقض غرض است زیرا در این صورت، آثار فروپاشی شوروی به ضرر خودمان را پذیرفته‌ایم و هزینه‌ی این فروپاشی را از حاكمیت خود می‌پردازیم.
وی با اشاره به بحث سازگاری و تطبیق رژیم حقوقی موجود بر این وضعیت با توجه به فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی گفت: “چون در ایران، فروپاشی اتفاق نیفتاده، حق و حقوقمان ثابت است و مشكلی نیز برای ما وجود ندارد كه به دنبال “تعیین“ رژیم حقوقی باشیم“.
مطبوعات ایران در مورد دریای خزر نوشتند: “دریای خزر در چند قرن گذشته بین ایران و روسیه تقسیم شده گاهی در کنترل ایران و گاهی هم در کنترل روسیه قرار گرفته است. در زمان نادر شاه بخش مهمی از دریا به ایران تعلق داشت و نادر آن را دریای ایران می خواند. در زمان پتر کبیر و کشور گشایی روسیه در قفقاز و آسیای مرکزی و در پی شکست های پی در پی ایران در جنگ با روسیه که به عقد دو عهدنامه گلستان( 1813) و ترکمنچای( 1828) منجر شد، دریای خزر در کنترل روسیه قرار گرفت. در ماده هشت از عهدنامه ترکمنچای همه حقوق ایران در دریای خزر به روسیه تزاری واگذار می شود و ایران تنها در بخش ساحلی حق تردد و ماهیگیری بدست می آورد. با انقلاب اکتبر و تشکیل اتحاد جماهیر شوروی فصل نوینی در روابط ایران با آن کشور پهناور گشوده شد، ماده هشت از عهد نامه ترکمنچای ملغی گردید و ایران از حق کشتیرانی با پرچم خود را در دریای خزر بدست آورد، در مقابل قرار داد 1921 با ایران بسته شد. در فصل پنجم و ششم این قرارداد آمده است که ایران تعهد می کند که روس های سفید امکان فعالیت را از این منطقه بر علیه اتحاد جماهیر شوروی را نداشته باشند، این دو فصل همواره مورد مناقشه ایران با اتحاد جماهیر شوروی بوده است. در سال 1927 موافقت نامه ای با اتحاد شوروی به امضاء رسید که در آن صید مشترک و بهره برداری مشترک مطرح گردید. در عهد نامه 25 مارس 1940 قدم های بلند تری برداشته شد و دریای خزر دریای مشترک ایران و اتحاد جماهیر شوروی سوسیالیستی خوانده شد، در فصل اول حق تساوی دو کشور قید شده، در فصل دوم آمده است که این دریا به روی بیگانگان بسته خواهد بود. در فصل های دیگر ده مایل از مرز هر دو کشور آب داخلی محسوب شده، از صید در آن منطقه خود داری خواهد شد. در سال های بعد نامه های الحاقی به آن افزوده شد، ولی آنچه اهمیت دارد همان معاهده مودت منعقده در سال 1921 و موافقتنامه بازرگانی و ناوبری ایران و شوروی در سال 1940
در عهدنامه مودت مابین ایران و جمهورى شوروى سوسیالیستى روسیه منعقده در مسکو مورخ 8 حوت 1299 (26 فوریه 1921) و دو یادداشت ضمیمه آن در فصل یازدهم از عهدنامه مزبور آمده است چنین می خوانیم:
"نظر به اینکه مطابق اصول بیان شده در فصل اول این عهد نامه، عهدنامه منعقده در دهم فورال مابین ایران و روسیه در ترکمانچاى نیز که فصل هشتم آن حق داشتن بحریه را در بحر خزر از ایران سلب نموده بود از درجه اعتبار ساقط است، لهذا طرفین معظمین متعاهدین رضایت می دهند که از زمان امضاى این معاهده هر دو بالسویه حق کشتى رانى آزاد در زیر بیرقهاى خود در بحر خزر را داشته باشند".
متاسفانه رژیمهای سلطنتی که خودش نوکر امپریالیستها بود و رژیم کنونی جمهوری اسلامی از منافع ملی ایران در دریای خزر حمایت نکردند و به قراردادهای دوجانبه دوستی با اتحاد جماهیر شوروی سوسیالیستی احترام نگذاشتند. ایران را به پایگاه امپریالیستها بر ضد شوروی بدل کردند و به پیمان سنتو پیوستند و در زمان جمهوری اسلامی ابراهیم یزدی وزیر امور خارجه وقت این قراردادها را باطل ساخت.
آقای خرم درباره‌ی این ضعف دستگاه حکومتی تصریح كرد: “در فاصله 1940 تا 1991 ما هیچ گاه از حق مشاع در دریای مازندران استفاده نكردیم. استفاده نكردن از نظر حقوقی یعنی عدم اعمال حاكمیت به عبارت دیگر نتوانستیم در یك برهه زمانی عهدنامه 1940 را پیاده كنیم به دلیل پیاده نكردن وعدم اعمال حاكمیت، مقداری موقعیت حقوقی ما را ضعیف می‌كند حتی در مورد آزادی كشتیرانی نتوانستیم از خط موهوم حسینقلی آستارا فراتر رویم و این كه ما حتی برای بستر و زیربستر دریا یك برنامه تدوین نكردیم و نكته قابل توجه این است كه در نقطه‌ای كه از نظر سابقه حقوقی مقداری تزلزل ایجاد می‌كند، در 50 سال اخیر نتوانستیم اعمال حاكمیت كنیم زیرا زورش را نداشتیم“.
بی توجهی ایران نسبت به قراردادهای دو جانبه ممالک پیرامونی دریای مازنداران و انعقاد قراردادهای استعماری شرکتهای بزرگ نفتی با آذربایجان و نظایر آنها وضعیت کنونی را به ضرر ایران تثبیت می کند. زمان بر خلاف میل ایران کار می گذرد. شرکتهای نفتی خارجی و ممالک پیرامونی در مناطقی به اکتشاف و استخراج نفت و گاز مشغولند که از جمله ایران بر روی آن مالکیت دارد.
تجربه دریای خزر نشان می دهد که ممالکی توان حفظ منافع ملی خود را دارند که باندازه کافی قدرتمند بوده و دارای دوستان پر نفوذ در جهان باشند. رژیم جمهوری اسلامی تنها برای خودش دشمن تراشیده است. اگر رژیمی که در ایران بود از حمایت مردمی برخوردار بود و توان نظامی لازم را داشت با نیروی نظامی از منافع خویش در دریای خزر دفاع می کرد. طبیعی است که ایران باید بر اساس اصل دوستی و حسن همجواری با سایر ممالک همسایه به توافق برسد ولی اصول این توافق در قرارداد دوستی ایران و شوروی تدوین شده بود. اگر قرار باشد ضمانت اجرای قراردادها نیروی نظامی باشد، اگر قرار باشد به بهانه دوستی منافع مورد توافق به زیر پا گذارده شود آنوقت باید بدنبال راه حلهای دیگر رفت. راه حل کنونی بدترین شیوه ایست که رژیم ایران در پیش گرفته است و پای امپریالیستها را به دریای خزر باز کرده و از منافع تاریخی ایران در این دریا گذشته است. رژیم ایران در واقع به همه این ممالک باج می دهد تا با رژیم جمهوری اسلامی درنیفتند. بر این خیال باطل دولت ترکمنستان خط قرمزی کشید و علیرغم وعده های قبلیش به ایران که ترکمنستان هرگز پایگاه تجاوز به ایران نخواهد بود بزرگترین پایگاه نظامی آسیای میانه را در ماه گذشته در اختیار آمریکائیها قرار داد. این اقدام تهدید مستقیم علیه ایران است. این اقدام معلوم می کند که توافقات بدون پشتوانه حرفهای مفت هستند و بی مایه فطیر است. رژیمی که از مردمش بیشتر بترسد تا از نیروهای متجاوز خارجی راهی جز باج دادن و فروش منافع ملی ایران ندارد.
در نشست ایران، ممالک پیرامونی بحر خزر دست ایران را به کلی بستند، زیرا که روسای جمهوری اسلامی ایران و فدراسیون روسیه تمایل دو كشور را برای حل همه مسائل بوجود آمده در دریای خزر صرفا از طریق مسالمت آمیز درچارچوب همكاری برابر پنج كشور ساحلی خزر تایید نمودند. این تائید به این مفهوم است که ایران در حالیکه می بیند حقوقش پایمال می شود حق اعمال زور را ندارد. و ادامه می دهند که آنها با این امر موافق می باشند كه تا انعقاد كنوانسیون در مورد رژیم حقوقی دریای خزر قوانین و مقررات مربوط به این دریا در قراردادهای سالهای 1921 و 1940 بین ایران و اتحاد شوروی سابق، به قوت خود باقی است. ولی این دلداری ایران به چه درد می خورد وقتی آنچه به قوت خود باقی است اعمال نمی شود. وقتی آمریکائیها، اسرائیلیها و ترکیه و ... از نفت خلیج فارس بهره مند می شوند و این بر خلاف مصالح ایران است تکیه بر عبارت “به قوت خود باقی است“ حرف مفت است. باید قوتی وجود داشته باشد تا این حق را به کف آورد. در همین مذاکرات به یک بیانیه بی بو و خاصیت که هرگز ارزش حقوق نداشته و سندیت حقوقی ندارد تکیه می شود و می آید:“طرفین، دیگر كشورهای ساحلی خزر را به آغاز هر چه زودتر مذاكرات در مورد همكاری در زمینه حفظ صلح، تقویت امنیت و ثبات در این دریا دعوت می نمایند. آنها خواستار رد حضور نظامی كشورهای غیرساحلی می‌باشند“. ولی تکلیف اکتشاف و اسنخراج نفت و گاز که ادامه دارد چه می شود. مگر نه این است که احترام به معاهدات به معنی آن است که سایر ممالک پیرامونی باید از استخراج غیر قانونی و فروش آن دست بردارند؟ آیا روشن شدن وضعیت حقوقی دریای خزر به روز قیامت موکول شده است؟
بر گرفته ازتوفان شماره 100 تیر ماه 1387 ارگان مرکزی حزب کارایران
http://www.toufan.org/
toufan@toufan.org
