۱۹ مهر ۱۳۸۷



کارگر آگاه
Friday، October 10، 2008

تجمع اعتراضي كارگران كارخانه قند بردسير بهمراه زن وفرزند


بنا به گزارش خبرنگارآژانس ايران خبر در بردسير, بيش از 150 تن از كارگران كارخانه قند بردسيركه نزديك به يك سال است هيچ حقوق و مزايايي دريافت نكرده اند روز چهارشنبه 17/7/87 به همراه زن و فرزند خود در محوطه اين كارخانه از ساعت 0700 تجمع اعتراضي برپا كردند .آنها خواهان حقوق و مزاياي معوقه خود و تعيين تكليف وضعيت شغلي خود بودند . يكي از كارگران اين كارخانه گفت مقامات محلي و مديران كارخانه پشت درهاي بسته به خوش و بش و زد و بند مشغول مي باشند و هيچ يك از وعده ها و قول و قرارهاي داده شده عملي نشده است . وي افزود : كارگران كارخانه قند كه دربدترين شرايط معيشتي بسر ميبرند , برخي حتي توانايي فرستادن بچه هاي خود به مدا رس را ندارند, هر روز براي پيگير ي وضعيت شغلي و براي احقاق حقوق معوقه و مزاياي پرداخت نشده خود در مقابل ادارات و ارگانهاي مختلف دولتي تجمع و تحصن ميكنند اما متاسفانه هيچ جوابي به اين همه پيگيري ملتمسانه كارگران داده نشده است .

۱۸ مهر ۱۳۸۷

کاسه و کوزه ها را بر سر چه کسی می شکنند

حتما شما هم شنیده و خوانده اید که پاسدار سابق و وزیر “محترم“ و “متدین“ فعلی وزارت کشور جمهوری اسلامی حضرت آقای علی کردان مورد اتهام قرار گرفته است که کلاش است. مدعیان حتی وی را جاعل، دکتر دروغی و دزد معرفی می کنند.
حزب ما با این روش موافق نیست. زیرا چنین افشاءگری در مورد آقای علی کردان و شکستن همه کاسه کوزه ها بر سر وی در انسان تا حدودی احساس همدردی با ایشان ایجاد می کند. حتی اپوزیسیون ایران مدعی است که آقای علی کردان به یک دختری در ساری تجاوز کرده است و پرونده ای در مازندران دارد. آقای کردان یک سند تحصیلی را جعل کرده است. آقای کردان امضاء های دیگران را تقلید کرده است و حتی از اساتیدی نام برده است که وجود خارجی ندارند. یعنی ایشان آدمسازی کرده است. آقای کردان بعلت شخصیت حقیرش پنداشته مدرک داشتن نشان مغز و انسانیت است و خواسته است که با مدرک تحصیلی پُز بدهد. آقای کردان ثابت کرده است که موجود حقیر و بی شخصیتی است زیرا یدک کشیدن یک عنوان را برای سرپوشی بر بی شخصییتیش لازم می داند. این فرد بی تخصص و بی سواد فقط به صرف اینکه مورد اعتماد دستگاه است بر مسند وزارت و قبلا در مقامات بالای سیمای جمهوری اسلامی نشسته بوده است و وظیفه ارشاد مردم مسلمان را بعهده داشته است. حتما بارها نیز در مذمت دزدی و تقلب و جعل اسناد و حضور و ظهور مهدی سخن رانده است و از جان خودش برای جان آقا مایه گذارده است. احمدی نژاد که معلوم نیست دکترای خویش را با کدام امضای جعلی گرفته است در دفاع از آقای کردان تنها توانست بگوید که وی تقیدی به مدارک تحصیلی که آنرا “ورق پاره“ می خواند. ندارد. گوئیم که چنین باشد پس چرا همه آقازاده ها و آخوندها بدنبال مدارک جعلی از مشهورترین دانشگاههای کشورهای امپریالیستی می روند؟ آیا این نشانه تزلزل، و بی شخصیت بودن و فقدان اصولیت آنها نیست؟ اگر مدرک تحصیلی کاغذ پاره است که نیست پس چرا همه آخوندهای بی سواد و عقب مانده بیکباره دکتر و مهندس شده اند؟
دست آقای علی کردان را روح اﷲ حسینیان معروف که به عنوان وکیل مدافع سعید امامی در سیمای جمهوری اسلامی ظاهر شد و مطالبی در مطبوعات نوشت و نطقهای غرا کرد رو کرده است. وی یکی از مطلعین در دستگاه حکومتی است. تضادهای درون حاکمیت وی را وادار کرده که دست آقای علی کردان را که وزیر احمدی نژاد است رو کند. وی به مصداق یک سوزن بخودت و یک جوالدوز به دیگران عمل می کند. همین چندی پیش آقای پالیزدار پته دزدیهای آخوندهای مفت وخور و دزد را روی دایره ریخت و آبرویشان را برد. حال آقای حسینیان که از اسرار درون برادران خبر دارد به مقابله به مثل پرداخته است. وی می گوید حالا زدی پس بخور.
ولی نمایندگان پرروی مجلس دست بردار نیستند و مدعی اند که وزیر کشوری که سند جعلی صادر کند صلاحیت وزارت ندارد. سایت توکلی یکی از مخالفین آقای علی کردان در حمله به لاریجانی رئیس مجلس می نویسد: “آقای دکتر لاریجانی در حمایت از وزیر پیشنهادی دولت، نص صریح قانون را زیر پا گذاشت و به مخالفان نامزد وزارت اجازه نداد دلایل و شواهد خود در باره فرد معرفی شده را در جلسه غیر علنی در اختیار نمایندگان قرار دهند آقای دکتر لاریجانی نه تنها حق مجلس در استماع نظرات مخالفان و تصمیم گیری درست را ضایع کرد، بلکه به رئیس جمهور محترم اجازه داد در اقدامی بی سابقه در تاریخ جمهوری اسلامی از رهبر انقلاب برای گرفتن رای مورد نظرش هزینه کند“. پس رهبر جمهوری اسلامی نیز دست حمایت خود را بر پشت یک جاعل و دزد گذارده است.
از قرار معلوم این آقای جاعل به نام علی کردان سالها حتی بدون این مدرک تقلبی به عنوان دکتر در سیمای جمهوری اسلامی مشغول به کار بوده و حقوق کلان می گرفته است. در یک کلام ایشان دزد و متقلب با حقوق کلان است. ولی ما بر خلاف نظر آقای توکلی فکر می کنیم که ایشان صالحترین همه، بین دولتمردان جمهوری اسلامی است. زیرا ملاک صلاحیت در این نظام مافیائی همین مدارک تقلبی و جعلی است. چه کسی بهتر از این حضرات می توانند بر ضد مصالح ایران و تنها برای حفظ قدرت خود توانائیهای خویش را به منصه ظهور بگذارد؟
توجه کنید که در تمام ممالک عالم وزیر کشور مسئول امنیت داخلی است. مسئول مبارزه با دزدان و قاچاقچیان و جاعلین است. وقتی تمامیت رژیم جمهوری اسلامی در این باتلاق ارتشاء و اختلاس و دزدی غوطه ور است چرا نباید وزیر کشور این نظام یک جاعل و دروغگو باشد.
جالب این است که اسنادی منتشر می شود که ثابت می کند رئیس دزدها مسئول دزدگیری است. حال یک رئیس دولت موظف است که با بررسی مدارک عذر این وزیر محترم را نه تنها بخواهد بلکه وی را حتی بخاطر جعل سند به پای میز محاکمه بکشاند و حتی بر اساس همان قوانین موضوعه در جمهوری اسلامی دادگاه وی را مجازات کرده و به زندان محکوم نماید. چون این اقدام یک عمل جنائی است. ولی شما شاهد هستید که رئیس جمهور مملکت به دفاع از دزد بر می خیزد. وی خود را موظف نمی داند به مردم پاسخ بگوید. وی به مصداق “آش داغ خالته بخوری پاته نخوری پاته“ به مردم و حتی مجلس دست نشانده می گوید همینه که هست چرا تا بحال صدایتان در نمی آمده است؟ البته از حق نگذریم در این مورد راست می گوید. رئیس جمهور بنظر ما حق دارد. رئیس جمهور باید ثابت کند که رژیم جمهوری اسلامی یک رژیم خود سر استبدادی و محصول باند بازی است. این سامانِ مشتی مفسد فی الارض هستند هوای همدیگر را دارند و ثروتهای میهن ما را بین خودشان تقسیم می کنند. صرف همین عمل آنها که خود را به کسی پاسخگو نمی دانند و برای اسناد و مدارک و افکار عمومی ارزشی قایل نیستند بهترین گواه بر گندیدگی این نظام و برحق رئیس جمهور است. در هیچ کجای دنیا مگر در رژیمهای استبدادی و فاسد لومپن پرولتاریا ما شاهد چنین وضعی نیستیم. در همه جا نه تنها وزیر کشور مستعفی می شود رئیس جمهور نیز باید در مقابل مردم پاسخگو باشد.
بهر صورت علی کردان تنها نیست بخش وسیعی از همان معترضین نیز فاقد مدرک و یا جاعل مدرکند. طغیان آنها نه ناشی از دلسوزی برای مردم بلکه برای تصفیه حسابهای داخلی است. ما آرزو می کنیم این روند تا سرنگونی رژیم سرمایه داری جمهوری اسلامی ادامه پیدا کند.
سنبه که پر زور شده و عربده های احمقی نژاد که مدرک تحصیلی “ورق پاره“ است به جائی نرسیده است این جانشین حضرت مهدی ناچار شد استفراغ خود را نشخوار کند و بگوید: “متاسفانه تعداد قلیلی از افراد در دوره مدیریت خود بدون رعایت ضوابط آموزشی و خارج از مقررات جاری در داخل و یا خارج از کشور مدرک تحصیلی اخذ و از عناوین و مزایای آن بهره برده اند“. این جمله ثقیل و طولانی را می شود در دو کلمه خلاصه کرد. جاعل و دروغگو بوده اند. آقای احمقی نژاد می خواهد از زیر بیان واقعیت فرار کند. حال که خود آقای احمقی نژاد نیز باین نتیجه رسیده که همدستش علی کردان دروغگو، شیاد، کلاهبردار و جاعل بوده است باید از وی شکایت کند و وی را بدست مراجع قضائی بسپارد زیرا وی در طی سالهای طولانی باین عنوان از بودجه مملکت دزدی کرده است. اگر آقای احمدی نژاد که با سینه سپر کرده و حنجره گشوده از علی کردان دفاع می کرد تا این حد بی خبر بوده است لیاقت اداره و مدیریت کشور را ندارد. رئیس جمهوری که نداند بغل دستش چه می گذرد لیاقت ریاست جمهوری را ندارد. پس باید استعفاء دهد. ولی اگر ایشان از تقلب و کلاهبرداری علی کردان با خبر بوده است آنوقت همدست دزد است و دزدی را بر راس امور گذاشته است تا بتهر بدزدد. در این جا البته پای علی لاریجانی رئیس مجلس نیز به میان می آید. وی مدتها با حقوق گزاف علی کردان را در سیمای جمهوری اسلامی استخدام کرده بوده است. مفت خوری و دزدیدن بیت المال امر جدیدی در جمهوری اسلامی نیست. وقتی لومپنها بر سر کار باشند وضع بهتر از این نخواهد شد. آقای احمدی نژاد برای رسیدگی به وضعیت جدید در روز چهارشنبه 13 شهریور 1387 به وزیر علوم، تحقیقات و فن آوری دستور داد تا مدارک تحصیلی مدیران دولتی را مورد ارزیابی قرار دهد. باید پرسید که چرا قبل از احراز این مشاغل این رسیدگیها صورت نگرفته است. پاسخ روشن است زیرا همه چیز بر اساس باند بازی و سیستم مافیائی و بر ضد مردم ایران است. وقتی مشتی غارتگر بر سر کار باشند ثروت عمومی را با حقوقهای گزاف این چنین میان خود تقسیم می کنند. راستی پرسش ما این است که مدارک وزیر علوم، تحقیقات و فن آوری را چه کسی بررسی می کند؟ نباشد که مدارک ایشان نیز خدائی ناکرده جعلی باشد. آخوندهای جعلی، نظام جعلی، مدیران و روسای جعلی...
آقای احمدی نژاد خواهان بررسی مدارک تحصیلی مدیران شده اند. حتما مدیرانی وجود دارند که از جناح مقابلند و فاقد مدارک تحصیلی می باشند. یکی زدی حال ضربه ای نوش کند. البته داشتن مدارک تحصیلی هر گز به مفهوم سواد عالی داشتن نیست. بسیاری از همین مدارک تحصیلی از دانشگاههای قلابی هائیتی و امثال آنها با سفرهای توریستی و پرداخت مبالغ کلان اخذ شده است. همه این پاسدارها و مدیران پست و بی مایه ایکه یک شبه دکتر و پروفسور شده اند از این طریق حقوقهای کلان دولتی دریافت کرده اند و القاب ریز و درشت خود را یدک می کشند. تمامیت این نظام بیمار است، کمبود شخصیت دارد، کلاش است، مافیائی و ضد مردمی است.
*****
بر گرفته ازتوفان شماره 103 مهر ماه 1387 ارگان مرکزی حزب کارایران
www.toufan.org
toufan@toufan.org
تجمع اعتراضی کارگران لاستیک البرز
کارگران کارخانه لاستيک البرز، روز يکشنبه در محوطه وزارت کار و امور اجتماعی در خيابان آزادی تهران تجمع کرده بودند.به گزارش خبرگزاری کار، «ايلنا»، کارگران تجمع کننده به پرداخت نشدن شش ماه حقوق ۱۴۰۰ کارگر لاستيک البرز و تحقق نيافتن وعده های مسئولان دولت برای رفع مشکلات اين کارخانه، اعتراض کردند.در همين ارتباط، اتحاديه آزاد کارگران ايران، با انتشار اطلاعيه ای در مورد تجمع روز يکشنبه نوشت: کارگران لاستيک البرز در حالی دور جديدی از اعتراضات خود را آغاز کردند که تاکنون وعده های داده شده به اين کارگران مبنی بر واگذاری مديريت کارخانه به بخش دولتی عملی نشده است.به نوشته اين تشکل مستقل کارگری، پس از تجمع کارگران لاستيک البرز در مقابل نهاد رياست جمهوری در روزهای اخير، به آنان قول داده شده بود که با واگذاری مديريت کارخانه به بخش دولتی، دستمزدهای آنان پرداخت خواهد شد. اما پس از گذشت يک ماه از اين وعده ها، روز شنبه در وزارت صنايع به نمايندگان کارگران اعلام شد « گره کار شما در وزارت کار است و ما کاری از دستمان بر نمی آيد.»فردين، يکی از کارگران لاستيک البرز که خود در اين تجمع اعتراضی شرکت کرده بود، گفت: شمار کارگران تجمع کننده، حدود ۶۰۰ نفر بود و آنان ضمن درخواست برای دريافت شش ماه حقوق عقب افتاده خود، خواستار راه اندازی مجدد کارخانه شدند.وی گفت: از زمانی که کارخانه لاستيک البرز به بخش خصوصی واگذار شد، مشکلات ما کارگران آغاز شد و اکنون شش ماه حقوق ما پرداخت نشده و اين واحد توليدی از تير ماه تعطيل شده است.فردين اضافه کرد که کارگران خواستار بازگردانده شدن لاستيک البرز به بخش دولتی و بازگشت روزهای طلايی اين کارخانه شدند که روزی ۷۰ تا ۸۰ تن توليد روزانه داشت.اتحاديه آزاد کارگران ايران در گزارش خود از اين حرکت صنفی کارگران لاستيک البرز نوشت: کارگران از ساعت هشت صبح تا ۱۵ بعد از ظهر يکشنبه در مقابل وزارت کار دست به تجمع زدند. بر اساس اطلاعيه اين تشکل، کارگران لاستيک البرز پارچه نوشته هايی را بر نرده های وزارت کار نصب کرده و روی يکی از آنها نوشته بودند: آقای وزير شش ماه حقوق نگرفته ايم، شما چطور؟اين گزارش حاکی از آن است که پس از تجمع کارگران در مقابل وزارت کار و امور اجتماعی، دو تن از معاونان وزير کار و امور اجتماعی ميان کارگران رفتند واعلام کردند که پيگير کارهای شما هستند. اما کارگران اين وعده ها را قبول نکردند و خواهان پرداخت دستمزدهای خود شدند.در اين ميان، در شرايطی که گودرز کريمی، مدير کل صندوق بيمه بيکاری وزارت کار و امور اجتماعی به خبرگزاری کار گفت که مکاتبات لازم با نهاد رياست جمهوری برای برکناری کارفرما انجام گرفته است، فردين معتقد است که کارگران اميد چندانی به تحقق قول های مسئولين دولتی ندارند، زيرا در گذشته نيز قول های داده شده بود که انجام نشدند.وی گفت : ما ديگر هيچ حرفی را باور نمی کنيم.فردين احتمال داد که در صورت تحقق نيافتن وعده های مسئولين، اقدامات اعتراضی ديگری از سوی کارگران انجام شود.پيش از اين نيز، کارگران اين کارخانه بحران زده، بارها، از جمله در تير و فروردين، دست به اعتصاب و يا حرکت اعتراضی کردند.در يکی از اين اعتراضات کارگری، پس از آنکه صدها کارگر در ۲۴ فروردين ماه، جاده تهران – اسلام شهر را بستند، ماموران يگان ويژه نيروی انتظامی به کارخانه لاستيک البرز حمله کردند.در جريان اين حمله، حدود ۱۴۰ کارگر بازداشت شدند؛ اقدامی که انتقاد تشکل های کارگری را به دنبال داشت.بازداشت شدگان در پی دو روز در مقابل تعهدنامه آزاد شدند.

۱۵ مهر ۱۳۸۷


مارکس در بارۀ اتحادیه کارگری نوشت: " اتحادیه تشکیلات حقیقی پرولتاریا است که بوسیله آن مبارزات روزانه و دائم خود را علیه سرمایه داران ادامه می دهد. اتحادیه برای کارگران مکتب مبارزه است."لنین در اثر خود در باره" اعتصاب " تذکر می دهد: " اعتصاب نتیجه تضاد طبقاتی است که در جامعه کاپیتالیستی وجود دارد. او اعتصاب را آغاز مبارزه طبقه کارگر علیه نظام سرمایهﺩاری تلقی کرد. اعتصاب است که بالاخره در مغز کارگران افکار سوسیالیسم را می پروراند. اعتصاب نفرت طبقه کارگر را نسبت به سرمایهﺩاری کاملا تحریک می کند و چشم و گوش آنها را باز می کند که حکومت سرمایهﺩاری دشمن طبقه کارگر است . چرا که دولت سرمایهﺩاری کاملا مدافع طبقه بورژوازی و منافع آنان است . اعتصاب تحمل و استقامت و روح مبارزه جوئی طبقه کارگر را تقویت می نماید. طبقه کارگر در ضمن اعتصاب می فهمد که مبارزه او علیه سرمایهﺩاری حق و مقدس است. اعتصاب، کارگران را تربیت نموده و تعلیم می دهد که اتفاق و اتحاد موجب پیروزی است و کارگران جهاد علیه دشمنان خود را بهتر یاد می گیرند. مبارزهﺍﻯ که در نتیجه آن تمام خلق و ستمکشان را آزاد نموده و زحمتکشان را از یوغ سرمایه و عمال آنها نجات دهد."لنین اعتصاب اقتصادی و سیاسی را مکمل یک دیگر می دانست .مارکس و انگلس و لنین عقیده داشتند که اعتصاب یکی از وسایل مبارزه و نبرد طبقه کارگر برای رهائی خویش است ولی نه یگانه وسیله.لنین نوشت: " هدف نهائی مبارزات اعتصابی در جامعه سرمایهﺩاری واژگونی دستگاه دولتی و از بین بردن دولت طبقاتی آن است. "مبارزات طبقه کارگر در نظام سرمایهﺩاری تلفیقی است از سه شکل مبارزه اقتصادی ، سیاسی و ایدئولوژیک.کلاسیکﻫﺎﻯ مارکسیسم لنینیسم شرط پیروزی طبقه کارگر را در هم آمیختن مبارزات اقتصادی و سیاسی به رهبری حزب مستقل سیاسی تحلیل کردند. مارکس و انگلس به دفعات خاطر نشان کردند که اتحادیهﻫﺎﻯ کارگران نباید فعالیت خود را منحصر بمبارزات اقتصادی نمایند. آنها عقیده داشتند که " اتحادیه و کارگران صرفنظر از مقاصد و اهداف اولیه خود حالا دیگر بطور آگاهانه مانند مرکز سازمان دهندۀ طبقه کارگر عمل می نماید و رهائی کامل طبقه را باید هدف خود قرار دهند. آنها باید از تمام جریانها و جنبشﻫﺎﻯ اجتماعی و سیاسی که بسوی هدف بالا سیر می نمایند پشتیبانی نمایند. اتحادیهﻫﺎﻯ کارگران خود را نماینده و مظهر تمام طبقه کارگر و مبارزات راه آن میدانند. آنها باید در صفوف خود کارگران غیر متشکل را وارد کنند. اتحادیه ها بایستی مخصوصا درباره کارگرانی که دستمزد و حقوق کمتری دریافت می نمایند توجه مخصوصی ایراز دارند و منافع آنها را تامین کنند مانند کارگران کشاورزی که نظر بشرایط خاصی که دارند بدون حامی می باشند. اتحادیهﻫﺎﻯ کارگری بایستی بتمام دنیا بفهمانند و همگی را قانع کنند به اینکه آنها نه فقط برای منافع خصوصی و محدود خود مبارزه می کنند بلکه برای آزادی میلیونﻫﺎ زحمتکش نبرد مینمایند."آموزگاران پرولتاریا اماهمواره تفاوتهای کیفی سازمانهای کارگری نظیر شورا و اتحادیه کارگری را که هریک وظایف و اهداف خاصی را دنبال میکنند متذکرشدند و رهروان طبقه کارگر را از چپ روی و راست روی دربرخورد به این مسئله مهم برحذر داشتند.
اتحادیۀ کارگری یک تجمع صنفی کارگران است. کارگران صنوف متعدد مانند کارگران صنایع فلزکاری، ساختمانی، معادن، حمل و نقل و... هر کدام بر اساس منافع اقتصادی و ویژه گیهای حرفهﺍﻯ اتحادیه صنف خویش را دایر کرده تا بتوانند متحدا از حقوق خویش در مقابل کارفرمایان و دولت متحد آنها دفاع کنند. کارگران در این تجمع می فهمند که یکدست صدا ندارد و باید کارگران را برای کسب حقوق خویش و بهبود شرایط زندگی خویش جلب نمود. 8 ساعت کار روزانه، بیمه بازنشستگی، بیمه بیکاری، بیمه درمانی، بیمه معلولیت در نتیجه کار، ارتقاء متناسب حقوق با افزایش سطح گرانی زندگی و تورم، پرداخت دستمزد در زمان بیماری، ممانعت از اخراج کارگران؛ همه و همه از نتایج کار دستجمعی کارگران با فعالیت در اتحادیه صنفی خود آنهاست. این مبارزه متحد همیشه در چارچوب مناسبات سرمایهﺩاری باقی می ماند و به مصالحه با سرمایهﺩاران و دولت می انجامد. هدف از مصالحه کنار آمدن با استثمارگران در شرایط مناسب تر است. چپ روها فکر می کنند که هر اعتصابی باید به انقلاب برسد. آنها سازش با کارفرما را در خاتمه هر اعتصاب در شرایطی که تمام خواستها و یا حتی بخش عمدهﺍﻯ از خواستهای کارگران بر آورده شده است را “گاوبندی“ و “سازش گندیده“ با بهره کشان می نامند حال آنکه دستآورد هر اعتصاب کارگری وابسته به درجه فشار کارگران به سرمایه داران، توانائی ادامه اعتصاب، ایجاد موج همبستگی در میان سایر کارگران و مردم و... می باشد. پیروزی را باید کشان کشان آورد. اعتصاب الزاما با پیروزی همراه نیست. در یک شرایط نامناسب، اعتصاب می تواند بشدت شکست بخورد و به ایجاد موج ناامیدی در عناصر کارگری و سرخوردگی در عناصر نااستوار منجر شود. این است که برای پیروزی اعتصاب باید آنرا از قبل تدارک دید. سازمان سراسری اتحادیه های کارگری که کلیه این تشکلهای صنوف گوناگون را در بر بگیرد یکی از سلاحهای بُرنده کارگران در تضمین مداومت اعتصاب، بُرد تبلیغاتی و بسیج نیروی همبستگی است.
شوراها تنها سازمانهای کسب قدرت سیاسی هستند. برای آن تجمع می کنند که بتوانند قدرت سیاسی را به کف بگیرند. کنگره شوراها دولتمردان را برای اداره کشور انتخاب می کند. کنگره شوراها کنگره حزب نیست، کنگره نمایندگان منتخب مردم است که نماینده اکثریت جامعه را تشکیل می دهند. در روسیه در انقلاب 1905 برای نخستین بار چنین اشکالی در مبارزه زحمتکشان بروز کرد که در انقلاب فوریه 1917 و اکتبر 1917 تکامل یافت و نمایندگان اکثریت جامعه روسیه را که عبارت باشند از کارگران و دهقانان در برگرفت. وقتی لنین قبل از اکتبر 1917 متوجه شد که در درون شوراها نفوذ بلشویکها توسعه یافته و آنها اکثریت نمایندگان شوراها را به سمت خود جلب کرده اند شعار “همۀ قدرت بدست شوراها“ را طرح کرد و با ایجاد حکومت شورائی که تحت تاثیر نفوذ معنوی بلشویکها بود و رهبری حزب کمونیست بلشویک شوروی را پذیرفته بود قدرت سیاسی را در دست گرفت. در همان اتحاد شوروی تشکل دیگری بنام اتحادیه کارگری وجود داشت که ربطی به شورا نداشت. شورا و اتحادیه کارگری از نظر ترکیب کارگری یکی نیستند، یکی دهقانان را هم در بر می گیرد و دیگری صرفا ترکیب کارگری دارد. آنها دو پدیدۀ متفاوتﺍند.برای استقرار دموکراسی پرولتاریائی بجای دموکراسی بورژوائی اشکال سازمانی کهنه که با الهام از پارلمانتاریسم بورژوائی رشد کردهﺍند دیگر کاربُرد ندارند، برای این کار به تشکیلات نوینی نیاز هست که تشکیلات شورا باشد که به وسیلهﻯ آن می توان این کار عظیم را از پیش برد؟ آن تشکیلات نوینی که می تواند گورکن بورژوازی باشد و جای دموکراسی بورژوازی را با دموکراسی پرولتری تعویض کند و آن دستگاه کهنه را شکسته بدور بریزد و ارکان دولت پرولتاریائی را پی ریزی نماید عبارت از شکل نوین سازمان پرولتاریا بنام شورا است.شورا و سندیکا علیرغم اینکه هر دو از جمله تشکلهای کارگری هستند اولی رکن حکومتی و برای کسب قدرت سیاسی و تغییر بنیادی جامعه است و دیگری تنها برای بهبود شرایط زندگی کارگران در چهارچوب مناسبات حاکم سرمایهﺩاری در ممالک سرمایهﺩاری است و هدفش کسب قدرت سیاسی نیست. نه تنها نباید این دو شکل سازمانی را با یکدیگر عوضی گرفت بلکه مجاز نیست که ماهیت متفاوت آنها را یکی کرد و وظایف مستقل آنها را درهم ریخت و از آن ملغمهﺍﻯ ساخت که زیانش تا به امروز گریبان جنبش انقلابی ایران را گرفته است. چنین خطائی می تواند شوراهای کارگری اسلامی بزاید که در ایران زاده شد. شوراهائی که نه ترکیب کارگری- دهقانی- سربازی داشته و ابزار کسب قدرت سیاسی است و نه جمعیتی ازکارگران متشکل در سازمانهای صنفی گوناگون خویش در یک تشکل سراسری برای بهبود شرایط زندگی کارگران است.همانطور که اشاره رفت رسالت تاریخی پرولتاریا عبارت از واژگون ساختن نظام سرمایهﺩاری و ایجاد جامعه نوین است. در اجرای این هدف سازمانهای صنفی پرولتاریا از انجمنهای کارگری گرفته تا سندیکا و اتحادیه های متنوع کارگر نقش مهمی بعهده دارند.در سرلوحه خواستهای سندیکاها در شرایط فعلی آزادی اتحادیه های مستقل کارگری ،آزادی فعالیت احزاب، تحقق آزادیهای دمکراتیک ، اجرای قانون کار و مشمولیت همه کارگران ، لغو قراردادهای موقت و رسمی شدن همه استخدامها ، تعیین حداقل دستمزدی بالاتر از خط فقر رسمی اعلام شده ( سه برابر شدن حداقل حقوق فعلی ) ، تامین مسکن ارزان برای کارگران باید باشد.در چند سال اخیر بخصوص بعد از مبارزات قهرمانانه و قابل ستایش سندیکای شرکت واحد و تلاش کارگران نیشکر هفت تپه برای تشکیل سندیکا با دو برخورد انحرافی اکونومیستی و آنارکوسندیکالیستی از راست و چپ با این جنبش مواجهیم که ریشه در تفکرات رفرمیستی و تروتسکیستی دارد . منحرفین اکونومیست با تلاش برای محدود کردن فعالیت فعالین کارگری درکادر مبارزه اقتصادی و حتی نپرداختن به مسئله خصوصی سازی و قرار دادهای موقت و مخالفت با تلاشهای آگاه گرانه روشنفکران انقلابی مارکسیست لنینیست و حزب طبقه کارگر در فعالیتهای سندیکائی تحت عنوان حفظ استقلال سندیکا در عمل تشکلی بی بو و خاصیت و آلت دست سرمایه داران را تبلیغ می کنند. از سوی دیگر افراد و جریاناتی با نقاب ماوراء چپ و سوپر انقلابی با نفی مبارزه سندیکائی و مطرح کردن شورا به عنوان تنها تشکل کارگری، در رویاهای خود قصد انقلاب در واحدهای پراکنده کارگری و مسئله کنترل تولید را در شرایط فعلی که طبقه کارگروجنبش کارگری در شرایط تدافعی قرار دارد و حتی از داشتن اتحادیه مستقل محروم است را طرح میکنند. اینها هنوز نفهمیدند و نمی خواهند درک کنند که شوراهای کارگری که محصول شرایط دوران انقلاب است و در اوج مبارزات کارگری با هدف کنترل و مدیریت و اعمال قدرت طبقاتی تشکیل میگردد و باید تحت رهبری مغز متفکر و ستاد فرماندهی واحدی یعنی حزب طبقه کارگر عمل کند را با شوراهائی که نیروی تخیل و آرزو و روحیۀ شلوغ کن داداش شلوغ کن و حرف مفت و غیر مسئولانه زدنشان را اشتباه گرفتهﺍند.کارگران باید صفوف خویش را از افکار مغشوش پاکیزه کنند و تلاش کنند که دامنه اتحادیه های صنفی کارگران را توسعه دهند و نگذارند کار صنفی با مسایل کسب قدرت سیاسی که وظیفۀ حزب سیاسی است درهم ریخته شود. در این صورت نه کار صنفی محصولی ببار می آورد و نه کسی در عمل قادر می شود به کسب قدرت سیاسی نایل آید.
کسب قدرت سیاسی از طریق بسیج مردم، رهبری حزب طبقه کارگر که به سلاح مارکسیسم لنینیسم مسلح باشد و استفاده از اشکال سازمانی نوین نظیر شوراها و چه بسا در ایران به شکل کمیته های محلی انقلابی و یا انجمنها با توجه به تجربه انقلاب مشروطیت عملی می گردد. امروز فعالین آگاه جنبش کارگری ایران علاوه بر مبارزه اقتصادی و اجتماعی و درگیری با حاکمیت سرمایه، در عرصه نظری و ایدئولوژیک نیز باید با نظریات انحرافی چپ و راست مقابله کنند.
برگرفته از توفان الکترونیکی 26 مهر87

طبق اطلاعیه فعالان حقوق بشر درایران بیش از 1700 نفر از رانندگان و کاميونداران اهواز از تاریخ 15 شهریور ماه دست به اعتصاب زده و با کامیونهای خود در جاده سه راه خرمشهر به مسير پايانه حمل و نقل اهواز به طول تقريباً 3 کيلومتر خواسته هاي خود را به شرح ذيل اعلام نموده اند . این اعتصاب همچنان ادامه دارد و امروز صبح (شنبه 30 شهریور) بیش از 600 کامیون دراین جاده توقف نمودند و اعتراض خود را نسبت به سیاستهای دولت و مسئولین امر ابراز داشتند. خواسته های رانندگان: 1-رسيدگي به وضعيت اعلام بار با نظارت دولت بر باربري ها 2-راه اندازي مجدد سنديکاي باربري که از 14 ماه پيش به حالت تعليق درآمده است3-رسيدگي به وضعيت رفاهي و امکاناتي خود اکنون نزدیک به دوسال است که ستاد همبستگی رانندگان و انجمنهای صنفی در سراسر کشور (26 آذر روز حمل و نقل(راننده) بیانیه ای صادر نموده وبطور مبسوط در 8 بند خواسته های صنفی رانندگان را تشریح و به اطلاع دولت و دست اندرکاران بی کفایت رسانده اند. لیکن تاکنون هیچ پاسخ قانع کننده ای از طرف دولت دریافت نکرده و مطالبات صنفی و رفاهی رانندگان بی جواب ماندهﺍند. اکنون بخاطر آشنایی بیشتر درمورد خواسته ها و مبارزات رانندگان وعلل اعتصاب اخیر دراهواز، یک نسخه از اصل بیانیه رانندگان که مدتی پیش توسط رفقای ایران به دفتر حزب ما رسیده را به چاپ میرسانیم تا همگان درجریان پیکاربرحق رانندگان علیه دولت ضد کارگری و سرمایهﺩاری جمهوری اسلامی قرارگیرند. تنها راه مقابله با جمهوری اسلامی و گرفتن حق از حلقوم این زالوصفتان تشکیل سندیکا ویا انجمنهای صنفی – دمکراتیک و مستقل از دولت است که در برگیرنده مطالبات عمومی کارگران و زحمتکشان باشد. رمزموفقیت کارگران اتحاد و یگانگی وتشکیلات است.جمهوری اسلامی مرگ خویش را در متشکل شدن کارگران می بیند. ازهمین رو رژیم ارتجاعی حاکم با تمام قوا از شکل گیری تشکلات مستقل کارگری ممانعت بعمل می آورد و به سرکوب وحشیانه فعالین کارگری می پردازد. مخالفت دولت سرمایهﺩاری جمهوری اسلامی با بیانیه زیر ناشی از ترس ووحشت او از اراده قوی و رزم متحد کارگران است.پیروز باد رزم متحد رانندگان زحمتکش!مرگ بر رژیم ضد کارگری جمهوری اسلامی!
رنج نامه جان و مال برکفان جاده ها
رانندگان محترم!
"همکاران و همقطاران زحمتکش و ای صادق اندیشان مجرب، یک عمر رنجهای مختلف را می کشیم. از تحلیل جسم و جان و روانمان چه عاید شده است؟ گاه دستهایمان دردستان یکدیگر و گاه جدا ازهم، گاه یک صدا و گاه صداهای تک و پراکنده، گاه با صدای بلند و گاه با سکوت و آرام! چه بدست آورده ایم؟ آیا شرایط کارمان، بیمه اجتماعی مان، درآمدمان ، امنیت جاده ای مان، مکانهای خدماتی و استراحت گاههای بین راهی مان ، آتیه خانواده هایمان، حفظ ارزش سرمایه مان که همان ابزارکارمان می باشد بهتر شده است؟ چقدرهم صدایی و همدلی داشته ایم؟ اکنون درکجا قرارگرفته ایم و چه باید بگوییم و چه باید بخواهیم؟ عزیزان با چه زبانی باید سخن گفت؟ تشکلهای واقعی و کارآمد و راه گشای ما کجایند و چه کار می کنند؟ همقطاران دلسوخته و استخوان خردکرده که عمری تجربه آموختند و فریاد زدند و دچار انواع گرفتاریهای مالی و معنوی دست و پا گیرشدند کجا هستند؟ تجربه های گذشته چه شدند و چگونه باید آنها را بکارگرفت؟رانندگان آگاه و زحمتکش بیمار و مقروض وتحت فشارهای گوناگون معیشتی و کاری چه می کنند؟ خانوادهﻫﺎﻯ شان درچه وضعیتی به سر می برند؟ چه کارهایی برای خلاص شدن و رهایی ازاین مشکلات و گرفتاریهای جانفرسا وجود دارد؟ جای راننده حقیقی درسیستم حمل و نقل جاده ای کجاست؟ چند ساعت وتحت چه شرایطی درشبانه روز باید کارکند؟ نحوه واگذاری کامیون و شرایط آن چگونه و به سود چه کسانی است؟ وضعیت نوسازی ناو گان چگونه بوده و آیا همکاران و این زحمتکشان اصلی عرصه حمل و نقل از آن سود برده اند؟ طرح نوسازی ناوگان چه تاثیری روی نظام حمل ونقل باقی گذاشته است؟ نقش نمایندگان واقعی رانندگان درتصمیم گیریها واجرای این امور و مقررات و بخشنامه ها و دستور العمل ها چیست؟ وخلاصه اینکه ماچه می خواهیم و کجا هستیم؟ رنج ما ازچیست و چه باید بکنیم ؟سئوالات فوق و سئوالات بسیاردیگری نیزوجوددارند که درصورت فکرکردن عمیق درمورد آنها، ما را بر آن می دارد که دست دردست هم، خودرا برای ساختن ینده ای بهتر دربخش حمل ونقل کشور اماده سازیم و با یکی کردن صدا هایمان ، دلهایمان و همت های بی دریغمان درجهت مطالبات حق و قانونی مان در روز مربوط به خودمان یک گام برداریم و اعلام داریم که آماده ایم. زنجیر رنجها و ناملایمات و نامردمیها را از پای خود باز کنیم و درروزی که بنام حمل ونقل نامیده شده است عزم خودرا برای پایان بخشیدن به این شرایط نابسامان و ناهنجار صنفی و معیشتی، اقتصادی و اجتماعی درجامعه رانندگان جزم کنیم و در روز 26 آذرماه درقلب تپنده حمل ونقل(بندرعباس) درهمایشی جدی توام با اراده ای بی سابقه خواسته های زیر را مطرح کرده و برای حل وفصل آنها پا فشاری کنیم:1- مصراً و موکدا خواستار بررسی و برکناری قانونی و سریع عناصر غیر صنفی نامحرم، ازدل صنف توسط مرجع قانونی آن که وزارت کار و امور اجتماعی می باشد هستیم و سپس برگزاری انتخابات آزاد کانون انجمن های صنفی رانندگان سراسرکشور بدون دخالت و اعمال نفوذ عناصر با نظارت مراجع قانونی ذیربط می باشیم که با انجام این مهم و خود یاری و مشارکت رانندگان و انجمن های صنفی حقیقی سراسری، فعال( مدافعان واقعی حقوق و منافع مشروع و قانونی رانندگان) درقالب کانون منتخب حقیقی سراسری، بسیاری ازمشکلات و معضلات کنونی به درستی مطرح و با ارائه راه حلﻫﺎﻯ مناسب و کارشناسانه صنفی و ثمربخش، به نگرانیها و نابسامانیهای موجود پاسخ داده می شود و با تعامل و ارتباط مستقیم و بی واسطه، اصولی و صحیح با دولت محترم جمهوری اسلامی، شرکتها و صاحبان کالا و سایر عناصر حمل ونقل جادهﺍﻯ، مشکل و محتوای اصولی و کارساز به خود خواهند گرفت و بسیاری از سوء تفاهمات، عدم شناختها، اعمال نفوذها و کارشکنی های آشکار برطرف و رانندگان با اتکاء به نمایندگان قانونی وواقعی خود و از طریق آنها به حل وفصل مشکلات و مسائل خود و صنف جامعه حمل ونقل خواهند پرداخت و دست سودجویان فرصت طلب و نامحرم به صنف را رو خواهند کرد (همکاران، برادران زحمتکش، ریشه رنج ما در تفرقه ها و صدماتی است که ازجانب افکار ناپاک و دست های آلوده متوجه صنف شده که در صدد شکستن اتحاد و همبستگی عناصر فعال وزحمتکش صنف اند و با فعالیت های نا مردمانه خود بنیاد آن را سست می کنند و خواسته های خود را به جای خواسته های رانندگان می نشانند).2- لغو نحوه نرخ گذاری کرایه حمل کالای جاده ای فعلی به علت اقتصادی و فراگیر نبودن آن و تعیین تعرفه ای اقتصادی، فراگیر و بروز با درنظر گرفتن هزینه های جاری و جانبی شامل عوامل فعال حمل ونقل می گردد. ازجمله حقوق و مزایای نیروی انسانی( رانندگان) هزینه سرویس و نگهداری و همچنین استهلاک قطعات مصرفی کامیونها، سوخت سودسرمایه گذاری شده درناوگان و کمیسیون مشخصه شرکت های حمل ونقل و حقوق دولتی مترتب بر حمل ونقل جاده ای.3- طرح اصلاح ساختار بیمه تامین اجتماعی رانندگان با شرایط وویژگیهای شغلی شان که دارای خلاء های خدماتی مورد نیاز مانند دغدغه های معیشتی خانوادگی دردوران گرفتاریهای بیمه شده اصلی(راننده) ناشی ازحوادث و تصادفات غیرعمد و غیر قابل پیش بینی که بازداشتها و یا دوران درمان بیمارستانی و استراحت های نسبتا طولانی و طولانی مدت رادرپی دارد و یا بیکاریهای حاصل از بازسازی وسیله نقلیه ناشی از حوادثات رانندگی، بیکاریهای حاصل ازدوران بیماریهای مختلف که راننده مجبور به استراحت و مداوا طبق نظریات پزشکی می شود، بیکاریهای دراز مدت شغلی رانندگان بدون ابزار کار( به صورت کارگر قطعی این صنف) که بصورت راننده کمکی به فعالیت درصنف مشغول می باشد، بازنشستگی قانونی و برخورداری ازحقوق بازنشستگی مرتبط با شغل که از نظر تامین معیشت زندگی مکفی باشد.4- طرح اصلاح ساختار ناعادلانه نوسازی ناوگان جاده ای و پایان دادن به استثمار و پایمال کردن حقوق و اندوخته حاصل ازتلاشهای شبانه روزی بدور ازخانه و خانواده رانندگان دراین زمینه که با سوء استفاده ازنیاز رانندگان و اقشار بیکار و جویای کارشرایط سختی رابرپیکره اصلی حمل ونقل وارد نموده و با عنایت به آن، خواستار ایجاد شرایط واگذاری و نوسازی ناوگان متناسب با وضعیت کنونی حمل ونقل و بازنگری و تجدید نظر دراصلاح شرایط اعمال شده درمدت زمان اجرای این طرح ازابتدا تاکنون، با توجه به وضعیت حاکم براوضاع معیشتی و اقتصادی ما رانندگان و متناسب با درآمد ومهیا ساختن شرایط کاری بدور از سود جوییهای غیر متعارف و غیر شرعی و قانونی.5- توزیع عادلانه بار ما بین کلیه کامیونهای فعال درناوگان جاده ای کشور بدون وجود اعمال تبعیض و به دور از هرگونه امتیاز ویژه به اشخاص حقیقی و حقوقی( توضیح اینکه سالنهای اعلام با رونوبت دهی موجود ازنظر نظارت قطعی توسط تشکلهای صنفی رانندگان تقویت شود ودرمناطق و شهرهای دارای بار حجیم فاقد نوبت دهی و سالن اعلام بار، مجوز لازم برای استقرار ازطریق سازمان راهداری و حمل و نقل صادرگردد).6- پایان دادن به کشتارهای جاده ای با کمک، همفکری و همکاری نمایندگان حقیقی رانندگان درتشکلهای صنفی با توجه به مسائل و راهکاری که صنف راننده دراین زمینه ارائه می دهد، فراموش نکنیم که راننده قربانی اول و همیشگی سوانح و تصادفات جاده ای است و زیانهای جانی و مالی بیش ازهمه، متوجه اوست.7- ایجاد تاسیسات میان راهی مناسب وامن جهت توقف و استراحت های ضروری کامیونها و رانندگان و حمایت و مراقبت مسئولین ذیربط ازامنیت تردد رانندگان، این امانت داران حامل اموال مردم و سرمایه های کشور درجاده های دورافتاده و صعب العبور که شبانه روز درشرایط سخت جوی درحال انجام وظیفه می باشند.8-تدوین و انتشار دستورالعمل ها و بخشنامه های مورد نیاز بخش حمل و نقل جاده ای با مشورت، هماهنگی و مشارکت فعال نمایندگان صنفی، زیرا عدم رعایت این امر نه تنها این گونه دستورالعمل ها را بی اثر خواهدساخت بلکه باعث بروز نابسامانی، نارضایتی، سردرگمی و عدم اجرای صحیح و ثمر بخش انها خواهد شد. مانند بخشنامه مربوط به باکهای اضافی که اخیرا مشکلات عدیده ای را برای بخش حمل ونقل بوجود آورده است.گرامی باد 26 آذر روز حمل ونقل(راننده)،
زنده باد همبستگی رانندگان و انجمنهای صنفی حقیقی رانندگان و مبارک و خجسته باد این روز برهمه دست اندرکاران بخش حمل ونقل جاده ای کشور."ستاد همبستگی رانندگان و انجمنهای صنفی حقیقی همسو درسراسرکشور
.........................................................
حمایت سندیکای کارگران شرکت واحد از کامیونداران اهواز
در پیکار برای زندگی بهتر ورسیدن به زندگی شرافتمندانه که لایق همه کارگران می باشد ، بیش از ١٧٠٠ نفر از رانندگان و کامیونداران زحمتکش خوزستان دست به اعتصاب زدند.اعتصاب برای رهائی از بی عدالتیﻫﺎ و نابرابریﻫﺎ، خواستهﻫﺎﻯ آنان مطالبات صنفی، تشکیل سندیکا، پایان دادن به وضعیت حاکم برپایانهﻫﺎ و مدیریت باربریﻫﺎ می باشد. همچنین خواستار حذف دلالان در واگذاری بار شدند که موجب اعمال سلیقه در تعرفهﻫﺎﻯ بار و کاهش شدید دستمزد رانندگان و کامیونداران شده است.این زحمتکشان به دور ازخانواده روز و شب در سرما و گرما در جاده های بی پایان برای به حرکت در آوردن چرخه اقتصاد تلاش می کنند و به دلیل کمبودهای فراوانی که در محیط کارشان می باشد هیچ بهرهﺍﻯ جز کم لطفی دولت مردان و زیاده خواهی مدیران پایانهﻫﺎ عایدشان نمی شود .سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و حومه حمایت و همبستگی خود را با رانندگان و کامیونداران زحمتکش خوزستان اعلام می داردبه امید روزی که کارگران با اتحاد و همبستگی به کلیه مطالبات صنفی و به حقشان دست پیدا کنند.سندیکای کارگران شرکت واحداتوبوسرانی تهران و حومه1387/7/3
چاره رنجبران وحدت و تشکیلات است
برگرفته از توفان الکترونیکی شماره 26 مهر ماه 87

۱۰ مهر ۱۳۸۷



رييس سنديکای شرکت واحد اتوبوسرانی

(شهرگان/مسعودباستانی)
اسانلو را با دستبند به بيمارستان آوردند شايد اين روزها رنجنامه همسران و نزديکان افرادی که به خاطر ابراز عقيده و يا فعاليت‌های اجتماعی و مدنی در زندان به سر مي‌برند از ماجرای زندانيان سياسی و وضعيت آنها در دوران حبس دردناک تر و يا حتی شنيدنی تر است. در حالی که اين افراد در زندان حضور دارند اعضای خانواده آنان فارغ از هرگونه گرايش سياسی و اجتماعی و يا بدون هيچ گناه و يا اقدامی بايد برای آزادی و يا رسيدگی به پرونده عزيزانشان تلاش کنند. اعضای خانواده تنها به خاطر ارتباط عاطفی با بستگان نزديک در کنار وکلای آن فرد، در جريان پرونده قرار می گيرند و گام به گام شاهد روند محکمه و يا مجازات آنان هستند و در اين مسير با ناملايمات و حتی مشکلات و سختي‌هايی مواجه مي‌شوند که شرحی مفصل دارد و خود دفتری ديگر است. پروانه اسانلو همسر منصور اسانلو يکی از همسرانی است که در طول مدت فعاليت شوهرش در سنديکای کارگران اتوبوس‌رانی شرکت واحد تهران، همواره در نقش بانويی صبور و بردبار مشکلات و سختي‌های راه را بر دوش کشيده‌است. او می گويد که در حال حاضر همسرش مدت 25 ماه متوالی در حبس به سر مي‌‌برد و اين بار به رغم وضعيت جسمی خطرناک و نامساعد اسانلو تاکنون به وی مرخصی درمانی داده نشده‌است. پروانه از مشکلات زندگی شخصی مي‌گويد ولی تاکيد مي‌کند که از شوهرش گلايه‌ای ندارد، زيرا او تنها برای احقاق حقوق خود و ساير کارگران و در چارچوب قانون فعاليت کرده‌است. چشمان پروانه سر شار از اضطراب است و اگرچه سعی مي‌کند تا نگرانی را در صورت خسته‌اش پنهان کند، اما وقتی درباره ناراحتی قلبی و يا بخيه چشم‌های اسانلو سخن مي‌گويد صدايش مي‌لرزد. او از رفتار مقام‌های مسئول گلايه‌مند است زيرا در تلويزيون ديده است که رئيس جمهوری ايران در پاسخ به خبرنگاران حاضر در نيويورک تاکيد کرد که در ايران زندانيان با حضور وکيل مدافع و به صورت علنی محاکمه مي‌شوند ولی در طی اين مدت شاهد چنين رفتاری درابطه با همسرش منصور نبوده‌است. پروانه مي‌داند مرخصی حق زندانيان است اما معلوم نيست چرا در طول اين 25 ماه و حتی علی رغم بيماری و نياز مبرم به معالجات پزشکي، حتی يک روز هم به همسرش مرخصی درمانی تعلق نگرفته‌است ؟ پروانه با بغض از انتقال همسرش به بيمارستان سخن می گويد و صراحتا اظهار می کند که نبايد در هنگام درمان و يا معاينه پزشکی به او دست بند بزنند و اين رفتاری است که اشک را در چشمان او و مادر منصور اسانلو ماندگار کرد. م. ا خانم اسانلو بر اساس اطلاعات در هفته گذشته همسر شما را با دست بند و پا بند به بيمارستان آوردند و پس از معاينه پزشکان بلافاصله به زندان باز گردانده شد. لطفا کمی در رابطه با اين اتفاقات توضيح دهيد؟ - بلی! بالاخره بعد از يک تاخير چند ماهه، همسرم را در تاريخ 31 شهريور به بيمارستان لبافی نژاد آوردند. وضعيت انتقال او اين بار بی سابقه بود و در ابتدا من و مادرش مشاهده کرديم که اسانلو را با دست بند و پابند به اينجا آورده‌اند. اين شرايط برای ما خيلی ناراحت کننده بود. البته در ابتدای ورودش به بيمارستان پابند او را باز کردند تا بتواند راه برود. در طول اين مدت يکی از بخيه‌های چشمش چسبندگی پيدا کرده بود و فشار خونش به شکل بی سابقه‌ای تا مرز 14 رسيده بود که بخيه کنترل شد و پزشکان داروهای جديد قلب را تجويز کردند. او حدود 2 ساعت تحت معالجه قرار گرفت و بلافاصله به زندان رجايی شهر بازگردانده شد. نظر پزشکان معالج چه بود؟ - آنها تاکيد داشتند که منصور بايد به صورت مستمر چکاب شود و بنابر اين بايد او را در نزديکی بيمارستان نگهداری کرد. زيرا دو تا از رگ‌های قلبش مسدود شده است و برای کنترل اين عارضه بايد در مکانی به دور از آلودگی و استرس نگهداری شود. حتی يکی از پزشکان پس‌از مشاهده دست بند طی نامه‌ای از رياست زندان خواست تا برای جلو گيری از عارضه قلبی از چنين ابزاری که باعث استرس به بيمار می شود استفاده نکنند. پرسش من اين است که چرا چندی پيش آقای اسانلو به صورت ناگهانی به زندان رجايی شهر منتقل شدند؟ به نظرم اين انتقالی درست زمانی رخ داد که قرار بود وی به بيمارستان منتقل شود. علت چه بود؟ - به خاطر دارم روز سوم شهريور دقيقا زمانی که قرار بود او برای معاينه قلبی و چشم به بيمارستان منتقل شود، بدون اطلاع قبلی به زندان رجايی شهر منتقل شد. ما بر اساس قرار منتظر ايشان بوديم و بعد متوجه شدم که تاخير کردند. بلافاصله با زندان اوين تماس گرفتم و آنها گفتند که اعزام شده‌است. بعد از اين جريان ما از وضعيت منصور بی اطلاع بوديم تا اينکه خودش در ساعت 8 همان شب با منزل تماس گرفت و گفت که صبح امروز ماموران بدون اينکه خودش را هم در جريان بگذارند، او را به زندان رجايی-شهر منتقل کردند و وقتی هم که خودش اعتراض کرده‌بود و علت را پرسيده بود تنها جواب داده بودند که ماموريم و مطابق دستور عمل می کنيم. پس از اين جريان ما تا سه يا چهار روز نتوانستيم به وی سری بزنيم و همسرم هم نتوانسته بود که لوازم شخصي، لباس زير و حتی داروهايش را با خود بياورد. در طی اين مدت هم من و خانوده‌اش تنها چند بار به ملاقات منصور رفتيم و هر بار هم از طريق کابين ملاقات کرديم و از پشت شيشه او را ديديم. خانم اسانلو! مسئولان پرونده و مقام‌های قضايی علت اين انتقال و جابجايی را چه طور عنوان کردند؟ - روز چهارم شهريور يعنی يک روز پس از انتقال منصور به زندان رجايی شهر من به همراه مادر و خواهر همسرم به قاضی پرونده‌اش مراجعه کرديم. ايشان اظهار بي‌اطلاعی کرد و گفت که در جريان نيست ولی قضيه را پيگيری خواهد کرد. فردای آن روز ما دوباره به دادسرا رفتيم و اين بار پس از ساعت‌ها انتظار آقای قاضی را ملاقات کرديم . ايشان گفت که طبق دستور شورای امنيت استان تهران و سازمان زندان‌ها اين تصميم گرفته شده‌است و تنها دليل هم اين بود که آقای اسانلو حرف مي‌زند. من هم گفتم خوب آدم زنده حرف می زند. وقتی شما يک فرد را در زندان نگه می داريد؛ طبيعی است که او برای اينکه تخليه شود حرف بزند يا حتی اعتراض کند. ما اعتراض کرديم و يادآوری کرديم که منصور بايد برای ادامه درمانش در دسترس باشد و حداقل ماهی يک نوبت چشم او معاينه شود. ايشان هم در باره پيگيری وضعيت درمانی آقای اسانلو به ما قول مساعدت داد و از ما خواست تا طی نامه‌ای اين شرايط را بنويسيم. با توجه به آئين نامه سازمان زندان ها وقتی يک زندانی بيمار باشد و به معالجات پزشکی نياز داشته باشد. بايد به او مرخصی استعلاجی تعلق گيرد. آيا شما تقاضای مرخصی درمانی را به قاضی ارائه کرديد؟ - بلی! ما تا کنون بارها و بارها تقاضای مرخصی استعلاجی کرده‌ايم. همانطور که مي‌دانيد قبلاً هم پزشکی قانونی تاييد کرده بود که او بايد يک ماه و نيم بيرون از زندان به درمانش ادامه دهد که موافقت نشده بود. آخرين بارکه تقاضای مرخصی داشتيم به ما اعلام شد که به هيچ وجه ممکن نيست ولی از نظر درمانی مساعدت خواهيم کرد.

ما پرسيديم چرا به او مرخصی استعلاجی تعلق نمي‌گيرد؟ و آنها گفتند که بر اساس عرف در داخل زندان مسئولين تشخيص مي‌دهند که چه کسی به مرخصی استعلاجی برود يا نرود!! به نظر مي‌رسد شما و فرزندانتان در پيگيری کارهای آقای اسانلو تنها مانده‌ايد و بايد علاوه بر تحمل مشکلات زندگی برخی از فشارهای مضاعف را هم تحمل کنيد. آيا وکلای اسانلو و همفکرانش در سنديکا به شما کمک می کنند؟ - من به همراه مادر و خواهر منصور مرتبا به دفتر وکلا سر می زنيم و پرونده را پيگيری می کنيم. اما واقعيت اين است که آنان به جز پرونده منصور کارهای ديگری هم دارند. از سوی ديگر عملا در اين پرونده‌ها وکلا را دخالت نمی دهند. يعنی وقتی به دادسرا مراجعه می کنند با سردی و بی تفاوتی مواجه می شوند. ولی آنان تا حد امکان تلاش می کنند که از ايشان ممنون هستم. همکاران و همفکران چه طور؟ - اوايل کارگران سنديکا به ما سر می زدند و حال منصور را جويا می شدند اما الان مدت يک سال و نيم است که منصور به صورت مداوم در زندان است و کارگران سنديکا و همکاران همسرم هم گرفتار هستند. بچه‌های سنديکا گرفتاري‌های اقتصادی دارند و به دنبال يک لقمه نان می دوند. واقعا توقعی از آنان نداريم اما ای کاش بيشتر تلاش مي‌کردند تا حداقل وضعيت ناگوار رئيس سنديکا به گوش مسئولين قضايی می رسيد. اسانلو نماينده کارگران است و برای يک کار جمعی فعاليت کرده‌است. شما يک شهروند ايرانی هستيد ولی گويا مشکلات روزمره و گرفتاري‌های مربوط به همسرتان سختي‌ها و محدوديت‌های زيادی را بر شما تحميل کرده‌است.

کمی هم از فشار کار و سختي‌ها بگوييد؟

- خودتان بهتر می دانيد که الان وضعيت طوری است که دو يا سه نفر از اعضای خانواده برای تامين هزينه‌های روزانه کار مي‌کنند. ولی من به تنهايی بايد بار هزينه‌های زندگی را بر دوش بکشم. همچنين از نظر عاطفی و روحی هم تنها هستم و در اين مدت يک سال ونيم که شوهرم در زندان است، مجبورم دو شيفت کار کنم و عملا بايد فرصتی را هم که برای پيگيری پرونده همسرم از محل کار مرخصی می گيرم جبران شود. الان پسر بزرگ من نامزد دارد و بايد اورا سر و سامان بدهيم اما من به تنهايی از پس اين کار برنمی آيم. پسر دوم من هم در دانشگاه قبول شده است و مشکل تامين هزينه تحصيل او هم اضافه شده است. البته پسرانم بچه‌های بسيار خوبی هستند ولی در اين موقعيت يک زن تنها بدون داشتن همسر و حضور وی چه کاری مي‌تواند انجام دهد؟ خانم پروانه اسانلو! می خواهم کمی بی پرده سئوال کنم. آيا از همسرتان گلايه مند نيستيد؟ آيا از او به خاطر اين مشکلات شکايتی نداريد؟ - من تنها اين را می دانم که او به خواست خودش به زندان نرفته‌است و برای دفاع از حقوق خود و همکارانش فعاليت می کرده‌است. دفاع از حقوق کارگران زحمت کش جرم نيست. اکنون خود مسئولين هم سفارش می کنند که شهروندان از حقوق شهروندی خودشان دفاع کنند. همسرم هيچ کاری بر ضد نظام يا انقلاب و يا امنيت ملی انجام نداده‌است و همه حرکات او کاملا قانونی است. او بيش از ديگران مي‌کوشيد تا در چارچوب قوانين فعاليت کند. شما نسبت به انتقال آقای اسانلو به زندان رجايی شهر معترض هستيد و تاکيد داريد که ايشان بايد در بيمارستان و تحت مراقبت باشند. مگر شرايط ايشان در آن زندان چگونه است؟ - اسانلو به هيچ وجه نبايد در آنجا نگهداری شود. اول اينکه جای او در بين زندانيان عادی نيست. ايشان بايد در يک زندان و در ميان هم رده‌های خودش اين دوران را بگذراند. در تمام اين مدت که منصور آنجاست ما دائما نگران هستيم و زندگی مان از حالت طبيعی خارج شده است. مثلا وقتی او می خواهد با ما تماس بگيرد بايد در صف طولانی تلفن بايستد و در مدت کوتاه دو دقيقه‌ای تماس منصور با خانه فرصت مشورت و يا همفکری با او درباره مشکلات زندگی و مسائل بچه‌ها به دست نمي‌آيد. از طرف ديگر محيط آن زندان بسيار نامناسب است. بر اساس اظهارات همسرم زندانيان عادی در آنجا بروی همديگر چاقو مي‌کشند و نزاع‌های خطرناکی رخ می دهد. شرايط محيطی هم برای سلامتی همسرم خطرزاست. آنجا اغلب افراد سيگار می کشند و تهويه مناسب هم وجود ندارد، بلکه هوا داخل اتاق‌ها از طريق پنجره‌های زير سقف‌ها جا به جا مي‌شود. همچنين از ساعت 2 بعد از ظهر به اين طرف هم کسی نمی تواند از هواخوری استفاده کند. دود سيگار برای قلب، ريه و چشم منصور مضر است.

چرا شما اعتراض نمی کنيد؟ -

من سعی کرده‌ام تا از طريق معاونت امنيت، صدای اعتراضم را به گوش مقام‌های مسئول برسانم. من به دفتر حمايت ازحقوق شهروندی هم رفتم و برای دفتر رياست قوه قضاييه هم نامه نوشتم و اين وضعيت را شرح دادم و در اينجا هم بارديگر از آقای هاشمی شاهرودی تقاضا می کنم که به داد خانواده ما برسد. نمی دانم ايشان اکنون در جريان اخبار وضعيت نگران کننده اسانلو هستند يا خير؟! من بارها به ايشان نامه نوشتم اما تا کنون هيچ جوابی دريافت نکردم. تقاضای من به عنوان يک شهروند ايرانی و يک هموطن در اين مملکت اين است که به نامه‌های من توجه کنند. ما هم در اين کشور حق و حقوقی داريم و از کره مريخ به اينجا نيامده‌ايم. اگر از وضعيت همسر و خانه و کاشانه من مطلع هستند چرا کوتاهی کرده و رفتارهای غير قانونی را پيگيری نمی کنند؟! اگر هم در جريان نيستند من بارديگر از همين جا از ايشان استمداد می طلبم.
40درصد ايرانيان، زير خط فقر
کارگزاران: فقر يكی از مشكلات بزرگ در جوامع بشری است؛ مشكلی كه ظاهری اقتصادی دارد ولی به دنبال خود تبعات منفی اجتماعی را نيز به همراه مي‌آورد و حتی مي‌تواند امنيت كشور را نيز تحت تاثير قرار دهد. اخيرا نيز سازمان بين‌المللی شفافيت در گزارشی اعلام كرد كه فقر و فساد اقتصادی رابطه مستقيم با يكديگر دارند. طبق مطالعات انجام شده توسط اين سازمان هر چه ميزان فقر در كشوری بيشتر باشد، زمينه مساعدتری برای افزايش فساد اقتصادی در آن كشور وجود دارد و حتی مي‌توان اين رابطه را در جهت مخالف نيز بررسی كرد. به اين معنا كه در كشورهايی كه فساد اقتصادی زيادی دارند زمينه برای افزايش فقر در اين كشور فراهم مي‌شود و شمار زيادی از مردم در مشكلات اقتصادی زندگی مي‌كنند. هيوگت ليبلس رئيس سازمان بين‌المللی شفافيت در مورد اين گزارش مي‌گويد: ,فقر و فساد اقتصادی رابطه مستقيم و تنگاتنگی با يكديگر دارند. هر چه سطح فقر در كشوری بيشتر باشد ميزان فساد اقتصادی در آن كشور بيشتر است. در چنين كشورهايی شاخص فساد تا اندازه زيادی تفاوت بين مرگ و زندگی را نشان مي‌دهد زيرا مردم فقير اين كشورها حتی توان تامين هزينه لازم برای پرداخت هزينه‌های بيمارستان با خريد و استفاده از آب سالم را ندارند., وی ادامه داد: ,مطالعات سال‌های اخير نشان داده است روند افزايش فساد در كشورهای مختلف جهان در سال‌های مختلف ادامه داشته و نكته با اهميت اين است كه در كشورهای فقير اين سير فزاينده با شدت بيشتری انجام شد. هر چه ميزان فساد اقتصادی در كشوری بيشتری باشد افراد ساكن در آن كشور با مشكلات بيشتری دست و پنجه نرم مي‌كنند و فضای اقتصادی به‌گونه‌ای است كه فاصله مردن با بيماري‌های مهلك يا حتی مرگ بسيار كم مي‌شود. ,مخرب‌ترين آثار فقر زمانی آشكار مي‌شود كه كودكان را گريبانگير خود كند. مطالعات سازمان يونيسف نشان مي‌دهد از مجموع كودكانی كه در كره زمين زندگی مي‌كنند 27 تا 28 درصد به مشكل نارس بودن يا كمبود وزن دچار هستند كه اغلب اين افراد در كشورهای جنوب قاره آسيا و جنوب صحرای آفريقا سكونت دارند. نكته با اهميت اين است كه ادامه اين روند و عدم انجام كارهای مناسب برای ممانعت از بيشتر شدن اين مشكل سبب مي‌شود تا برنامه‌های سازمان‌ملل در مورد كاهش شمار فقرا به نتيجه مطلوب نرسد. اين سازمان در نظر داشت تا با استفاده از برنامه‌ای شمار فقرای جهان را كاهش دهد ولی پيش‌بينی مي‌شود با ادامه اين طرح در چند ماه آينده شمار كودكانی كه با مشكل فقر دست و پنجه نرم مي‌كنند به بيشتر از 30 ميليون نفر برسد. به گزارش يونيسف روزانه بين 26 هزار و 500 تا 30 هزار نفر از كودكان كره زمين در اثر فقر جان خود را از دست مي‌دهند. يكی ديگر از عواملی كه مي‌تواند نشانی از فقر جهانی باشد عدم دسترسی افراد به آب سالم يا برق يا سرپناه است. طبق گزارش‌های آخر تا آغاز سال 2007 ميلادی 1/1 ميليارد نفر از ساكنان كره زمين به آب سالم و تصفيه شده دسترسی نداشتند و 6/2 ميليارد نفر حتی امكانات اوليه برای برخورداری از آب سالم را هم در اختيار نداشتند. اين گروه بايد از آب‌های روان در كوچه‌ها و غيره استفاده مي‌كردند در حالي‌كه 1/1ميليارد نفری كه ذكر شد در ظاهر آب تصفيه‌شده مصرف مي‌كردند ولی كيفيت تصفيه بسيار پايين بود و بسياری از بيماري‌ها را منتقل مي‌كرد. از طرف ديگر دو نفر از سه نفری كه به آب سالم دسترسی نداشتند با درآمدی كمتر از دو دلار در هر روز زندگی مي‌كردند و يك نفر از سه نفری كه با مشكل آب روبه‌رو بودند، زير خط فقر مطلق قرار داشتند. به تعبير بهتر در سال مورد بررسی 660 ميليون نفر با درآمدی كمتر از دو دلار در روز و 385 ميليون نفر با درآمدی كمتر از يك دلار گذران زندگی مي‌كردند. مطالعات نشان مي‌دهد بيشتر از 85 درصد از20 درصد ثروتمندترين مردم جهان به آب تصفيه شده و لوله‌كشی دسترسی داشتند در حالي‌كه تنها 25 درصد از20درصد فقرا از اين خدمت اجتماعی برخوردار بودند. در اثر استفاده از آب ناسالم سالانه 8/1 ميليون كودك در سراسر دنيا جان خود را به دليل بيماری وبا از دست مي‌دهند و 443 ميليون كودك به دليل بيماري‌های مرتبط با استفاده از آب ناسالم نمي‌توانند برای چند روز در كلاس درس حضور يابند. شايان ذكر است تقريبا نيمی از مردم كشورهای در حال توسعه از مشكلات ناشی از استفاده آب ناسالم يا آب‌هايی كه به صورت غير استاندارد تصفيه شده است دچار مشكل مي‌شوند. يكی ديگر از عوامل سازنده فقر در جهان، بيكاری است. اين مشكل هم‌اكنون در تمامی نقاط دنيا افزايش يافته ولی در سال گذشته ميلادی كشورهای نايورا، ليبريا، زيمبابوه و تركمنستان ركورددار بيكاری در دنيا بودند. نرخ بيكاری در اين كشورها بين 80 تا 90 درصد جمعيت فعال بالاتر از 20 سال بود. طبق اين گزارش، نرخ بيكاری در ايران برابر با 15 درصد است و ايران جايگاه 47 را در جهان به خود اختصاص داده است. ايران در ميان 181 كشور جهان و در طبقه‌بندی به ترتيب كاهش نرخ بيكاری رتبه 47 را به خود اختصاص داده است. نرخ بيكاری در كشورهای بحرين و عمان نيز مشابه ايران است و اين كشورها هم جايگاه 47 را دارند. كمترين نرخ بيكاری در جهان به كشور آذربايجان اختصاص دارد. اين كشور در سال گذشته با نرخ بيكاری 2/1 درصد ركورددار دنيا بود و توانست جايگاه خوبی را به خود اختصاص دهد. در سال گذشته ميلادی كشور كويت در ميان تمامی كشورهای خاورميانه كمترين نرخ بيكاری را داشت. نرخ بيكاری در اين كشور در سال 2007 ميلادی برابر با 20/2 درصد بود و كشور امارات كه دومين جايگاه را در منطقه داشت با بيكاری 40/2 درصدی مواجه بود. در سال گذشته نرخ بيكاری در قطر20/3 درصد، در الجزاير 7/15 درصد، در عراق 25 درصد، در ليبی 30 درصد، در يمن 35 درصد و در آمريكا 8/4 درصد بوده است. شايان ذكر است در ژانويه سال 2008 ميلادی نرخ تورم اعلام شده برای ايران برابر با 8/15 درصد بود. در سال گذشته ايران در ميان 181 كشور جهان رتبه هفتم دنيا را داشت. بالاترين تورم در جهان در سال گذشته برای كشور زيمبابوه بود و بعد از آن عراق رتبه دوم را داشت. كمترين تورم در دنيا در سال گذشته ميلادی به كشور ژاپن اختصاص داشت. در اين سال تورم در ژاپن كمتر از يك درصد بود. گزارش سازمان بين‌المللی شفافيت سازمان بين‌المللی شفافيت برای تعيين شاخص فساد اقتصادي، فاكتورهای مختلف اقتصادی و اجتماعی را مورد ارزيابی قرار داده و برآيند اين شاخص‌ها موجب ايجاد شاخص فساد شده است. شاخص فساد ارائه شده توسط سازمان بين‌المللی شفافيت عددی بين يك تا 10 است. كشورهايی كه شاخص كمتری دارند، سطح فساد اقتصادی در آنها بيشتر است و كشورهايی كه ميزان شاخص آنها به عدد 10 نزديك‌تر است، كمترين ميزان فساد اقتصادی را دارند. مطالعه نشان مي‌دهد در سال گذشته ميلادی ميزان شاخص فساد در كشورهای اروپايی كاهش يافته است. به اين معنا كه وخيم‌تر شدن اوضاع اقتصادی كشورهای اروپايی به دنبال مشكلات اقتصادی آمريكا سبب شد تا ميزان فساد اقتصادی در اين كشورها افزايش يابد. طبق گزارش ارائه شده توسط اين سازمان شاخص فساد اقتصادی در ايران معادل 3/2 است و اين كشور در ميان 180 كشور مورد بررسی رتبه 141 را به خود اختصاص داده است. طبق اين گزارش، شاخص فساد اقتصادی در كشورهای يمن، كامرون، ايران و فيليپين با يكديگر مساوی است و تمامی اين كشورها در جايگاه 141 جدول جای گرفته‌اند. شاخص فساد اقتصادی در كشورهای قزاقستان و تيمو لسته برابر با 2/2 است و اين كشورها بعد از ايران قرار گرفته‌اند. جايگاه كشور سوريه در جدول بعد از تيمور لسته است و شاخص فساد اقتصادی در اين كشور برابربا 1/2 اعلام شده است. همانطور كه پيش‌تر گفته شد كمتر شدن شاخص و نزديك‌تر شدن به عدد يك نشان‌دهنده بيشتر شدن ميزان فساد در كشور است. شاخص فساد در كشور سومالی كه آخرين كشور فهرست است معادل يك برآورد شده است. شاخص فساد در كشورهای ميانمار و عراق برابر با3/1 است و اين دو كشور جايگاه قبلی سومالی را دارند. شاخص فساد در هائيتی 4/1، در افغانستان 5/1 و در سودان، چاد و گينه برابر با 6/1 است. شاخص فساد در كشورهای گينه اكوريتال و جمهوری دموكراتيك كنگو كه هر دو جايگاه 171 جدول را به خود اختصاص داده‌اند برابر با 7/1 است. شاخص فساد اقتصادی در كشورهای دانمارك، سوئد و نيوزيلند كه هر سه رتبه اول را در جدول به خود اختصاص داده‌اند برابر با 3/9 برآورد شده است. در جدول شماره يك جايگاه برخی از كشورها از نظر فساد اقتصادی و شاخص فساد آنها را می بينيد: گزارش صندوق بين‌المللی پول صندوق بين‌المللی پول در گزارش اخير خود آماری در مورد درصد افراد زير خط فقر ارائه داده است. در مرحله اول برای تعيين اين آمار تعريفی برای فقر مطلق در نظر گرفته شده است كه با تعاريف قبلی يعنی كسب يك دلار در هر روز متفاوت است. تاكنون شنيده‌ايد خط فقر معادل كسب درآمد كمتر از يك دلار(كمتر از يك هزار تومان) در هر روز است اما با توجه به شرايط كنونی اقتصاد جهانی اين تعريف نادرستی است زيرا با كسب اين درآمد حتی نيمی از نيازهای حياتی يك فرد نيز تامين نمي‌شود و در فاصله زمانی كوتاهی فرد در آستانه مرگ قرار مي‌گيرد. نادرست است. ضمن اينكه معيار خط فقر در كشورهای مختلف با يكديگر فرق دارد. بر طبق مطالعات انجام شده خط فقر حداقل درآمدی است كه با داشتن آن نيازهای اوليه زندگی تامين مي‌شود. با توجه به اين تعريف حداقل درآمدی كه برای تامين نيازهای اوليه در كشورهای مختلف مورد نياز است با يكديگر تفاوت دارد و شرايط حاكم بر اقتصاد آن كشور مي‌تواند تعيين‌كننده حداقل درآمد لازم برای ادامه بقا باشد. برای محاسبه خط فقر از روش زير استفاده مي‌كنيم: در مرحله اول هزينه‌ای كه هر فرد برای تامين نيازهای اوليه زندگی خود از جمله خوراك و پوشاك و مسكن نياز دارد را محاسبه مي‌كنيم. اين مبلغ را به روزهای يك ماه يعنی عدد30 تقسيم كنيم حداقل درآمد مورد نياز برای زندگی محاسبه مي‌شود و اين مبلغ به عنوان خط فقر معرفی مي‌شود. بدون شك اين مبلغ تعيين شده برای خط فقر به نرخ تورم در كشور مورد بررسی ارتباط زيادی دارد. هر چه تورم در كشوری بيشتر باشد، مبلغ لازم برای تامين حداقل نيازها بيشتر است و خط فقر عدد بزرگ‌تری خواهد داشت. افرادی كه درآمدشان كمتر از اين مبلغ باشد در فقر مطلق زندگی مي‌كنند و با انواع بيماري‌ها و مشكلات اقتصادی و اجتماعی دست و پنجه نرم مي‌كنند. به گزارش صندوق بين‌المللی پول بيشترين شمار فقرای جهان در قاره آفريقا ساكن هستند و قاره آسيا در رده بعدی قرار دارد. اگرچه به دليل وجود نظام دقيق ارزيابی و شمارش فقرا به آمارهای ارائه شده توسط كشورهای توسعه يافته و صنعتی بيشتر از كشورهای در حال توسعه يا فقير مي‌توان اطمينان داشت. در برخی از كشورهای فقير يا در حال توسعه به اين دليل كه نظام دقيقی برای تعيين شمار فقرا وجود ندارد نرخ فقر پايين‌تر از ميزان واقعی اعلام مي‌شود. بر طبق گزارش ارائه شده توسط صندوق بين‌المللی پول در سال جاری ميلادی بيشتر سن شمار فقرا در كشورهای زامبيا و زيمبابوه وجود داشته است. در اين دو كشور بيشتر از 80 درصد از مردم زير خط فقر مطلق زندگی مي‌كنند. در كشور افغانستان بيشتر از 53 درصد از مردم، در كشور عراق، در كشور ايران 40 درصد از مردم، در مالزی 8 درصد مردم و در فرانسه 5/6 درصد از مردم زير خط فقر زندگی مي‌كنند. شايان ذكر است در اين آمارگيری تنها 80 كشور از مجموع 180 كشور جهان مورد ارزيابی قرار گرفتند و كشورهايی كه آمارهای خود را به اين سازمان اعلام نكرده‌اند كشورهايی هستند كه يا به دليل بي‌ثباتی سياسی يا به دليل مشكلات داخلی آمارهای دقيق نداشتند. يكی از اين كشورها عراق است كه در جدول ارائه شده توسط صندوق بين‌المللی پول آمار آن ارائه نشده است. كشور سومالی هم در اين دسته جای گرفته است. كشورهايی كه كمترين شمار فقرا را در خود جای داده‌اند عبارتند از: بلژيك، بلغارستان و تايوان. نرخ فقر در تايوان معادل 9/0 درصد است و اين كشور ركورددار جهان است. كشورهايی از قبيل نروژ، سوئيس و سوئد كه در جهان از نظر ميزان رفاه و يكپارچگی اقتصادی معروف هستند، هر يك كمتر از 10 درصد فقير را در خود جای داده‌اند.