نقدينگى كشور نصيب چه كسانى مي‌شود؟
فريبرز رئيس دانا
کانون مدافعان حقوق کارگر- ويژه نامه روز جهانی کارگر 1390- يادآور شوم كه نقدينگي، مجموع پول نقد دست مردم به اضافه سپرده‌هاى حساب جارى به اضافه‌ى سپرده‌هاى انواع حساب پس‌انداز مردم و بخش خصوصى (نه دولت) است.
در پايان سال 1389 نقدينگى كشور در حدود 240 هزار ميليارد تومان بود. اما يك چهارم آن، يعنى 60 هزار ميليارد تومان از اين نقدينگي، در اختيار شمار بسيار محدودى از اشخاص است كه يا به طور شخصى و خانوادگى يا از طريق موسسه‌هاى متعلق به خودشان، آن را مورد بهره‌بردارى قرار مي‌دهند. اما سازمان‌هاى شبه خصوصى يا شبه دولتي، يعنى سازمان‌هايى كه از يك طرف دولتي‌اند و از مزاياى آن سودها مي‌برند، اما از طرف ديگر دست‌شان براى معاملات و سرمايه‌گذارى در بازار مثل شركت‌هاى خصوصى باز است، يك پنجم، يعنى 48 هزار ميليارد تومان از اين نقدينگى را، به خود جذب کرده اند. اين دو گروه، مي‌توانند به سادگى و با تكيه بر روابط و دارايي‌هاى خود از بانك‌ها وام بگيرند و با اين كار نقدينگى را به سمت خود بكشانند. يك برآورد مي‌گويد كه دولت هم، بين 35 هزار تا 40 هزار ميليارد تومان از اين نقدينگى را، باز از طريق وام گرفتن از بانك‌ها، در اختيار خود مي‌گيرد.
در مجموع مي‌توان گفت جمعيت 75 ميليون نفرى كشور با 95 هزار ميليارد تومان نقدينگي، رو به رو هستند، يعنى به طور مستقيم هر فرد با 1/27 ميليون تومان نقدينگى در جامعه رو به رو است. اما به بقيه‌ى داستان توجه كنيد:
امكان واقعى وام‌گيرى بخش كثيرى از مردم، صفر يا ناچيز است. كارگران، كشاورزان، اقشار پايينى جامعه، كارمندان دون پايه، زنان كم درآمد، جوانان، بيكاران و دارندگان مشاغل موقتى و قراردادي، نمي‌توانند براى امور جارى خود، مثلا تعمير منزل، خريد وسايل خانه، خريد اتومبيل، هزينه تحصيل و تأمين جهيزيه و ازدواج فرزندان يا خودشان، وامى دريافت كنند. شايد فقط در فرصت‌هاى تصادفى يا ابراز لطف‌هايى استثنايي، بتوانند مبالغ اندكى از اين‌جا و آن‌جا وام بگيرند. وام‌ها بسيار گرانند. پول‌ها در دست بانك‌هاى دولتى و خصوصى و موسسه‌هاى اعتبارى است كه به عنوان مالك پول، بهره‌هاى بسيار بالايى براى وام‌ها مطالبه مي‌كنند.
دو نوع نرخ بهره (كه در ادبيات رسمي، “نرخ كارمزد” مي‌خوانندش) براى وام‌ها در نظر گرفته شده است:
يكى به نام “مبادله‌اى”، كه نرخ آن در سال در حدود 12 درصد است و آن ديگرى به نام “مشاركتى”، كه علي‌الحساب آن در حدود 16 درصد است، كه حتما به حدود 20 درصد خواهد رسيد.
اولى را كسانى ميگيرند كه از موقعيت ممتاز و ويژه در جامعه برخوردار اند. اصلا اين نوع وام‌ها، گويى براى آنها اختراع شده است. دومى مال سرمايه‌گذاران است، مال آنها كه با بانك‌ها و شركت‌ها و موسسات سرمايه‌گذارى شريك مي‌شوند و بلدند كه پول درآورند.
گرفتن وام به اندازه‌ى به درد بخور، نياز به وثيقه‌ى ملكى و داشتن رابطه با نظام پولى دارد. محرومان و كم‌درآمدها و بخش اعظم نيروى كار، از اين حيث در محروميت به سر مي‌برند.
بازارهاى ربايى گرم و فعال‌اند. وام‌هاى خانمان برانداز با نرخ‌هاى 40 درصد (كه براى هر ماه، به ازاى يك ميليون تومان وام، مي‌شود 30 تا 40 هزار تومان بهره) رواج دارند. خيلى از مردم كم درآمد و طبقه‌ى متوسط، از طريق اين وام‌ها ورشكست و راهى زندان شده‌اند.
در سال گذشته 12 درصد از چك‌ها برگشت خوردند، در حالي‌كه مبلغ چك‌هاى برگشتي، 4/5 درصد كل ارزش چك‌هاى مبادله شده بودند. اين مي‌رساند كه صاحبان چك‌هاى كم ارزش، يعنى كم درآمدها، چكشان بر مي‌گردد.
اگر كسى بخواهد يك خانه‌ى 75 ميليون تومانى يعنى خانه‌اى ارزان و بي‌دوام و كوچك، در جايى در 60-50 كيلومترى مركز تهران بخرد، بايد 9 ميليون تومان را حداقل 6 ماه در بانك مسكن بگذارد و سپس 18 ميليون وام بگيرد و تازه در اين صورت، در حدود 36 درصد از ارزش خانه را در اختيار دارد.
در شمار زيادى از اقتصاد‌هاى جهان، كه كارگران حتى اندك تشكل و حقوق شناخته شده‌اى دارند و نقدينگي‌شان نسبت به درآمدها به اندازه ايران هم نيست، خانوارها مي‌توانند 80 تا 85 درصد پول خانه را وام بگيرند، آن‌هم وامى ارزان كه بازپرداخت آن كم‌تر از هزينه‌ى اجاره بها مي‌شود. تازه در آن‌جا اگر فرد، به دليلى به نوايى برسد و بخواهد مقدارى از بدهى و پول بانك را پس بدهد، بهره‌هاى او را كم مي‌كنند و پول را پس ميگيرند. اما در ايران، اگر فردى بر حسب تصادف (ارث، پس‌انداز، همكارى خانواده، وام از جاى ديگر) پولى به دست آورد و خواست از شر اقساط خلاص شود و پول بانك را پس بدهد، بانك مي‌گويد همه‌ى اقساط 20 سال آينده را، بدون كم كردن بهره‌هاى محاسباتى آن، از تو مي‌گيريم و مي‌گويد آن‌چه تاكنون گرفته‌ايم، بابت بهره‌هاى آينده و پيشكى بوده است. كسى در ايران، به بانك نمي‌گويد مگر موقعى كه پس‌انداز مرا گرفتى كه براى روز مبادا جمع كرده بودم، بهره‌هاى آتى را پيشكى به من دادي؟
بدهى دولت به سيستم بانكى كشور 38 هزار ميليارد تومان است. دولت مي‌تواند باز از بانك وام بگيرد و وام‌هاى قبلى را پس بدهد. بانك‌ها هم دست در صندوق‌شان نمي‌كنند تا اسكناس بيرون آورند و كف دست نماينده‌ى دولت يا سرمايه‌گذار خصوصى يا مدير آن “نيمه دولتي‌ها” بگذارند. بانك‌ها حساب جارى وام‌گيرندگان را بستانكار مي‌كنند، يعنى به او مي‌گويند، برو چك بكش و هزينه كن، زيرا ما موجودى حساب جارى تو را افزايش داده‌ايم. به اين ترتيب چك‌ها دست به دست مي‌گردند و بر نقدينگى مي‌افزايند و از اين نقدينگي، هم دولت و هم آن اشخاص معدود و خاص و هم آن شبه دولتي‌ها، استفاده مي‌كنند و با بادكنكى كردن اقتصاد، تورم را دامن مي‌زنند كه آتش آن هم، دامن مردم كم درآمد و دارندگان حقوق و دستمزد ثابت و بيكاران را مي‌گيرد.
اما بخش خصوصي، در حدود 40 هزار ميليارد تومان، بدهى عقب افتاده به دولت دارد (بقيه بدهي‌ها سر جاى خود). خيال مي‌كنيد اين بانك‌هاى خصوصي، كه به اندازه‌ى مينى سوپرها و بنگاه‌هاى معاملات املاك، در هر گذر و برزنى سبز شده‌اند، از كجا تغذيه‌ى مالى شده‌اند؟ بله، از همان بدهي‌هاى عقب افتاده. آنها گير نمي‌افتند. زيرا بانك و ملك و دارايى دارند و سر قفلى شعبه‌هايشان، ميلياردها ميليارد مي‌ارزد، و روز به روز هم بر قيمتش افزوده مي‌شود و مي‌توانند بدهي‌هاى عقب‌افتاده را مدام عقب‌تر بيندازند و با پول آن، بانك باز كنند و شعبه‌ها بگشايند و پول‌ها را به گردش بادكنكى بكشانند يا روانه‌ى بازار رِبايى كنند. اين مردم محروم‌اند كه از گزند تورم مي‌سوزند يا به خاطر بدهى �گاه شندر غاز بدهى� فرارى و بى اعتبار و زندانى مي‌شوند.
اگر اكنون به بانك مركزى بگوييم جلوى اين پول بازى را بگيريد و به فكر تركيدن حساب‌ها در آينده و فزون شدن مشقت زندگى مردم باشيد، جواب مي‌دهد تو مي‌خواهى ما سياست انقباضى را دنبال كنيم و جلوى رشد را بگيريم و با ايجاد ركود، باز بر بيكارى بيفزاييم؟
آنها در مورد نتايج اين سياست درست مي‌گويند، اما توضيح نمي‌دهند يعنى چه كه در اين اقتصاد، يا بايد تورم و محروميت پولى را تحمل كرد يا بيكارى را. من بر آنم كه براى تحول اساسى در اقتصاد و هدف گرفتن هم زمان و موثر دو گرفتارى ركود و تورم، راه حل وجود دارد و اين راه حل حتما و قطعا، با كاهش حداقل دستمزد و افت قوه‌ى خريد كارگران، ميانه‌اى ندارد، بلكه برعكس، با افزايش توان اقتصادى نيروى كار ميسر مي‌شود. چگونه؟
نياز به فرصت آزادانه و برابر براى حرف زدن داريم، حرف‌هايى به ابعاد همه‌ى رسانه‌ها و همه‌ى جامعه.
بگذاريد، حالا كه وقت دارم و مجال صحبت و نوشتن، چيزكى بگويم.
شركت‌هايى وجود دارند كه با دست خالى -و فقط با دست خالى- مي‌آيند و براى طرح‌هاى سرمايه‌گذارى بزرگي، قرارداد مي‌بندند و همه‌ى سرمايه‌ى لازم را نيز از بانك‌ها و كارفرما، يعنى سازمان‌هاى دولتي، ميگيرند. حقوق و مزاياى كلان مديران و سلسله مراتب ابواب جمعى آنان به جاى خود و پاداش‌ها و كارانه‌ها و دست‌خوش‌ها هم باز به جاى خود. به جز آن، اين شركت‌هايى كه در تعيين قيمت مناقصه دست داشته يا اصلا با ترك مناقصه به ميدان آمده‌اند، مي‌توانند سودهاى كلان ببرند. بخشى از اين سودها، پيشاپيش به مديران و سهامداران اصلى تعلق مي‌گيرد. آنها از مبالغ پيش دريافتى و دريافت‌ها، بر اساس صورت وضعيت، قسمت خود را بر مي‌دارند و در جاى ديگر، از اروپا و كانادا تا امارات و داخل كشور، به خريد خانه و ملك، ساخت مجتمع تجارى و بساز بفروشي، اقدام مي‌كنند. بنابراين نقدينگى كه بايد براى طرح‌هاى عمرانى و سرمايه‌گذارى به كار برود، مي‌رود به جاهايى كه از آن‌جا به جاهاى ديگر راه مي‌يابد و در آن‌جا عامل سود و رانت مي‌شود.
من هنوز خوب نمي‌دانم آن شركتى كه با صد هزار تومان سرمايه در تاريخ 89/03/25 تحت شماره 277800 و شناسنامه ملى 10320271640 به ثبت مي‌رسد و همان روز، پنج ميليارد دلار پول از تعهد 21 ميليارد دلارى را، براى فاز 13 طرح گازى پارس جنوبي، با شركت دولتى نفت و گاز پارس قرارداد مي‌بندد، تا كنون چه پيشرفتى در كار استخراج و پالايش گاز، از حوزه‌ى مشترك ايران و قطر داشته و تا كنون چه مبلغ دريافت كرده است. يافته‌هاى اوليه و خام حاكى از آن اند كه اين شركت تا كنون، چند صد ميليارد تومان پيش دريافت داشته است (با آن چه ها كرده‌اند؟)
شركت ديگرى نيز مشابه همان يكى و توسط همان كسان، در تاريخ 89/04/24 به شماره 377660 و شناسنامه ملى 10320271046 ثبت شد و فرداى همان روز در همان جا رفت پاى امضاى قراردادهاى مشابه.
اين در جايى است كه در همسايگي‌اش، كارگران پتروشيمى ماهشهر به دليل نبودن امنيت شغلي، قراردادهاى موقت، ناكافى بودن حقوق و دستمزد و تعويق افتادن آن، در وضع اعتراض به سر مي‌برند. البته در صورت ادامه‌ى اعتصاب و كمى جدى شدن كارشان، مي‌شوند اخلال‌گر و وابسته و عامل نفوذ بيگانه، اما شركت‌هاى رانت‌بر كه كارآمدى اثربخش آنها براى طرح‌هاى عمراني، جاى مناقشه بسيار جدى دارد و به‌گونه‌اى به شدت ناعادلانه، منابع پولى را از آنِ خود مي‌كنند، مي‌شوند سالاران قافله‌ى رشد اقتصادى و توسعه‌ى زير ساخت‌ها.
نرخ سود بانكى در سال 1390 كاهش يافت. از جمله، نرخ سود يك ساله سپرده‌گذارى در شبكه‌ى بانكى از 14 درصد به 12/5 درصد رسيد و متناسب با آن، نرخ سود ساير انواع سپرده نيز تعديل شد. به اين ترتيب، آن بخش از نيروى كار كه داراى پس‌اندازهاى احتياطي‌اند و با به تعويق انداختن مصرف و قبول فشار زندگى به منظور تأمين مالى ضرورت‌ها و زندگى و خانواده و سكونت، پس‌انداز مي‌كنند، به طور متوسط سالانه 14 درصد بهره ميگيرند.
بخشى از اين نيروى كار، به دليل گران شدن كالاهاى بادوام، موجودي‌شان نامكفى مي‌شود و مجبور به نگهدارى آن در بانك‌ها مي‌شوند. آنها هم بايد سالانه در حدود 13 درصد از بانك بهره بگيرند، اما در همان حال نرخ تورم رسمى 15 درصد و نرخ تورمى واقعى 20 درصد و نرخ تورم پيش‌بينى شده براى سال 1390 بين 30 تا 35 درصد است. بدين سان، در حالى كه ارزش دارايي‌هاى ثابت آن گونه شركت‌هاى رانت‌بر (يعنى قيمت خانه و ملك و زمين و تأسيسات شان) روز به روز زيادتر مي‌شود، هم زمان، كالاها و نيازهاى مردم محروم نيز گران‌تر مي‌شود. بدين‌ترتيب، ارزش پس‌انداز ناچيز اما حياتى كارگران و كم درآمدها نيز، روز به روز زير تابش آفتاب بي‌رحم تورم، تبخير مي‌گردد.
وزير امور اقتصاد براى سال جديد كه “سال جهاد اقتصادى” نام دارد، از به كار بردن سياست‌هاى انبساطى در سال 1390 ياد مي‌كند، چنان كه من هم انتظار داشتم. اما من برآنم كه اين سياست‌ها، همه‌ى اقتصاد را چابك و بازسازى نخواهد كرد، بلكه مي‌خواهد درمانى باشد براى ركود و خواب‌زدگى زمستانى سرمايه‌گذاران نوپا كه 6-5 سالى است به بيش‌ترين امكانات دست يافته‌اند. وزير اقتصاد و دارايى مي‌گويد در بسته‌هاى سياستى در سال جديد، تسهيلات رشد خواهند كرد. او حتى فراتر مي‌رود و مي‌گويد تلاش دولت آن است كه نقش بيشترى به بازارهاى موازى و مكمل در حوزه‌هاى مالى كشور داده شود. واضح است كه اين سياست، به معناى باد كردن بخش‌هاى محدودى از اقتصاد و رواج بازار پولِ ربايى است. از آغاز حتى اقتصاد دانان و طرفدار نظام كامل بازار نيز، مي‌دانستند كه حضور بازار موازى در ايران، علامت فقدان انسجام ساختار مالى و پولى است. بهره‌ى 13 درصدي، وقتى مي‌رود به بازار موازي، مي‌شود وام ربايى 35 تا 45 درصدى. اين حساب‌سازى يعنى انبساط مقطعى و بخشي، يقينا بخش اعظم اقتصاد را به رونق نمي‌كشاند.
تا حالا مي‌گفتند خصوصي‌سازى كنيد، فساد از بين مي‌رود. ديديم كه چنين نشد و با خصوصي‌سازي، فساد دولتى و خصوصي، هر دو شتابان شد. من بانك خصوصى الف را مي‌شناسم كه براى دادن وام توليدى معادل يك ميليارد تومان، از طرف مي‌خواهد كه 300-400 ميليون تومان سپرده‌گذارى كند و طرف نيز براى وام گرفتن اين مبلغ، البته در بيرون بايد راهى بازارِ ربايى شود و بهره‌ى 40 درصدى بپردازد. كارمند بانك به مشترى نشان مي‌دهد كه كجا برود. پس از آن، همين بانك با مشتري، چند مورد خلف وعده مي‌كند و سرانجام هم وام را نمي‌دهد. آيا چون اين بانكي‌ها مالك بانك خودشان اند، فاسد نيستند؟
حرف‌هاى رئيس “پژوهشكده امور اقتصادى” نيز خواندنى است. او كه انتظار مي‌رفت بيش‌ترين توجه را به ارزش‌هاى علمى و كاربردى و پژوهشي، براى يافتن راه كارهاى تحرك همه جانبه‌تر و رشد زنجيره‌اى داشته باشد، در تدبيرجويى براى حل مشكل اقتصاد گفته است:
“ضرورت دارد تا آحاد ملت شريف ايران اسلامي، دست در دست هم با وحدت كلمه، به عنوان بازوهاى پرتوان مسئولان نظام، به ويژه قوه‌ى مجريه و خدمت‌گزاران خود، از يك سو در مقابل توطئه‌هاى دشمنان با بيدارى و هوشيارى بايستند و از سوى ديگر، در عرصه‌ى كار و تلاش و افزايش بازدهى اقتصادى و بهره‌ورى كارها و امور لحظه‌اى درنگ نكنند”.
ملاحظه بفرماييد كه كلمه به كلمه فرمايش‌هاى ايشان، از قماشى است كه مربوط مي‌شود به بسيج و تهييج و تبليغ افكار عمومي، كه البته در اين و آن موسسه‌ى دولتى و رسانه‌اى هم به كار مي‌رود، اما از سوى ايشان به کار گرفته شده، سر هم شده و به جاى سياست و راه كار كاربردى اقتصادى نشسته است. جالب آن كه حرفى هم از اين كه بالاخره علت مشكل اقتصادى كه رشد آن منفى و همراه با بي‌‌عدالتى گسترده‌تر شده است و ناكارآمدى را هم چنان تجربه مي‌كند، در ميان نيست. ايشان گويا براى رو در رويى به هنگام تسليح توده‌ها و براى جبهه نيروهاى مسلح و دفاعى در مقابل يورش ارتش اشغال‌گر صحبت مي‌كند و انگار نه انگار كه رئيس پژوهشكده‌ى مهم اقتصادى است كه دارد بحث كارشناسى و علمى مي‌كند. وانگهى بالاخره آحاد مردمى كه به تنگناى فقر افتاده‌اند و خودشان بايد هدف جهاد باشند، چگونه بايد بيش از اين به قول ايشان “تلاش‌هايى فراتر از يك مجموعه تلاش و كار طبيعى” صورت دهند؟
اين انتظار چگونه شكل گرفته است وقتى 50 تا 60 درصد نقدينگي‌ها در واقع اما به نادرست و زيان‌بخش، در اختيار 5 تا 10 درصد جامعه است و حداقل دستمزد براى سال 1390 چيزى در حدود 330 هزار تومان و با احتساب يك ماه اضافي، دست بالا 360 هزار تومان است و وقتى خط فقر براى خانوار 3/5 نفرى در ماه 1/3 ميليون تومان برآورد شده است؟
اين را هم بدانيد كه برآورد اين است كه در سال 1390 از محل واگذارى واحدها و شركت‌هاى دولتي، چيزى در حدود 23 هزار ميليارد تومان درآمد ايجاد مي‌شود. آيا اين درآمد درست است و بسيار كم‌تر از ارزش واقعى آن نيست؟ چگونه مي‌توانيم مطمئن شويم كه شركت‌هاى رانت‌خوار در اين جا دست ندارند و سر خود را پنهان نكرده‌اند. نمونه‌هاى زيادى از اين دست شركت‌ها وجود داشته و دارند. گفته شده است از اين 23 هزار ميليارد تومان، مبلغ دو هزار ميليارد تومان سهام به تأمين اجتماعى داده مي‌شود تا براى يكسان‌سازى حقوق بازنشستگان لشگرى و كشورى به كار ببرد. اما اين سازمان در دو سه سال اخير، عملا به يك صندوق تبديل شده و به مرحله كسرى حاد رسيده است و راستي، بازنشستگان لشگرى چه كارى به تأمين اجتماعى دارند؟
و همچنين مبلغ پنج هزار ميليارد تومان براى بازپرداخت بدهي‌هاى دولت و مبلغ پنج هزار ميليارد تومان براى پيمانكاران اجرايى و سرمايه‌گذارى تخصيص داده شده است. يقينا اين مبلغ شامل باز پرداخت به همه‌ى طلبكاران دولت نمي‌شود. اين از هم اكنون از محتواى طرح معلوم است. كارگرانى كه ماه‌هاست حقوق نگرفته‌اند و فروشندگان كالا و خدمات به دولت، كه بيش از دو سال است مطالبه‌شان عقب افتاده است، مشكل بتوانند با اميد به انتظار تسويه حساب خود به خودى بنشينند. در حدود يازده هزار ميليارد تومان از اين مبلغ نيز تحت عنوان درآمد دولت و ساير هزينه‌ها و صندوق آتيه تازه متولد شده‌ها در نظر گرفته شده است كه به واقع، حساب و كتاب و وضع روشنى ندارد و فقط در دست دولت است و آماده براى پرداخت در چارچوب همين ساختار تبعيض‌آميز.
بيش از اين دردسر نيفزايم. آن نقدينگى كه پول‌گرايان ِبه شدت راست‌گرا در اقتصاد مي‌گويند خودش و فقط خودش عامل تورم است، به گمان من هرگز مستقلا و ابتدا به ساكن خودش چنين نمي‌كند، بلكه نحوه‌ى توزيع آن و ساختار اقتصادى و اجتماعى و سياسى موجود است كه نقدينگى را از يك سو به سمت تورم و از ديگر سو به سمت سودهاى فوق العاده و انحصارى و رانت‌برى مي‌كشاند.
تا زمانى كه اقتصاد از نظارت مردم‌سالارانه به دور است، تا زمانى كه تشكل‌هاى مردمى و نيروى كار در برابر تشكل‌هاى مالى و بانكى و سرمايه داري، به گونه‌اى پايدار شكل نگرفته‌اند و تا زمانى كه توان‌هاى تصميم‌گيرى و نظارتى و دموكراتيك دولتی وجود ندارد، نقدينگى بر بي‌عدالتي، تورم و سودهاى پولى و مالى فوق عادي، اما زيان بخش، مى افزايد.
فريبرز رئيس دانا
کانون مدافعان حقوق کارگر- ويژه نامه روز جهانی کارگر 1390- يادآور شوم كه نقدينگي، مجموع پول نقد دست مردم به اضافه سپرده‌هاى حساب جارى به اضافه‌ى سپرده‌هاى انواع حساب پس‌انداز مردم و بخش خصوصى (نه دولت) است.
در پايان سال 1389 نقدينگى كشور در حدود 240 هزار ميليارد تومان بود. اما يك چهارم آن، يعنى 60 هزار ميليارد تومان از اين نقدينگي، در اختيار شمار بسيار محدودى از اشخاص است كه يا به طور شخصى و خانوادگى يا از طريق موسسه‌هاى متعلق به خودشان، آن را مورد بهره‌بردارى قرار مي‌دهند. اما سازمان‌هاى شبه خصوصى يا شبه دولتي، يعنى سازمان‌هايى كه از يك طرف دولتي‌اند و از مزاياى آن سودها مي‌برند، اما از طرف ديگر دست‌شان براى معاملات و سرمايه‌گذارى در بازار مثل شركت‌هاى خصوصى باز است، يك پنجم، يعنى 48 هزار ميليارد تومان از اين نقدينگى را، به خود جذب کرده اند. اين دو گروه، مي‌توانند به سادگى و با تكيه بر روابط و دارايي‌هاى خود از بانك‌ها وام بگيرند و با اين كار نقدينگى را به سمت خود بكشانند. يك برآورد مي‌گويد كه دولت هم، بين 35 هزار تا 40 هزار ميليارد تومان از اين نقدينگى را، باز از طريق وام گرفتن از بانك‌ها، در اختيار خود مي‌گيرد.
در مجموع مي‌توان گفت جمعيت 75 ميليون نفرى كشور با 95 هزار ميليارد تومان نقدينگي، رو به رو هستند، يعنى به طور مستقيم هر فرد با 1/27 ميليون تومان نقدينگى در جامعه رو به رو است. اما به بقيه‌ى داستان توجه كنيد:
امكان واقعى وام‌گيرى بخش كثيرى از مردم، صفر يا ناچيز است. كارگران، كشاورزان، اقشار پايينى جامعه، كارمندان دون پايه، زنان كم درآمد، جوانان، بيكاران و دارندگان مشاغل موقتى و قراردادي، نمي‌توانند براى امور جارى خود، مثلا تعمير منزل، خريد وسايل خانه، خريد اتومبيل، هزينه تحصيل و تأمين جهيزيه و ازدواج فرزندان يا خودشان، وامى دريافت كنند. شايد فقط در فرصت‌هاى تصادفى يا ابراز لطف‌هايى استثنايي، بتوانند مبالغ اندكى از اين‌جا و آن‌جا وام بگيرند. وام‌ها بسيار گرانند. پول‌ها در دست بانك‌هاى دولتى و خصوصى و موسسه‌هاى اعتبارى است كه به عنوان مالك پول، بهره‌هاى بسيار بالايى براى وام‌ها مطالبه مي‌كنند.
دو نوع نرخ بهره (كه در ادبيات رسمي، “نرخ كارمزد” مي‌خوانندش) براى وام‌ها در نظر گرفته شده است:
يكى به نام “مبادله‌اى”، كه نرخ آن در سال در حدود 12 درصد است و آن ديگرى به نام “مشاركتى”، كه علي‌الحساب آن در حدود 16 درصد است، كه حتما به حدود 20 درصد خواهد رسيد.
اولى را كسانى ميگيرند كه از موقعيت ممتاز و ويژه در جامعه برخوردار اند. اصلا اين نوع وام‌ها، گويى براى آنها اختراع شده است. دومى مال سرمايه‌گذاران است، مال آنها كه با بانك‌ها و شركت‌ها و موسسات سرمايه‌گذارى شريك مي‌شوند و بلدند كه پول درآورند.
گرفتن وام به اندازه‌ى به درد بخور، نياز به وثيقه‌ى ملكى و داشتن رابطه با نظام پولى دارد. محرومان و كم‌درآمدها و بخش اعظم نيروى كار، از اين حيث در محروميت به سر مي‌برند.
بازارهاى ربايى گرم و فعال‌اند. وام‌هاى خانمان برانداز با نرخ‌هاى 40 درصد (كه براى هر ماه، به ازاى يك ميليون تومان وام، مي‌شود 30 تا 40 هزار تومان بهره) رواج دارند. خيلى از مردم كم درآمد و طبقه‌ى متوسط، از طريق اين وام‌ها ورشكست و راهى زندان شده‌اند.
در سال گذشته 12 درصد از چك‌ها برگشت خوردند، در حالي‌كه مبلغ چك‌هاى برگشتي، 4/5 درصد كل ارزش چك‌هاى مبادله شده بودند. اين مي‌رساند كه صاحبان چك‌هاى كم ارزش، يعنى كم درآمدها، چكشان بر مي‌گردد.
اگر كسى بخواهد يك خانه‌ى 75 ميليون تومانى يعنى خانه‌اى ارزان و بي‌دوام و كوچك، در جايى در 60-50 كيلومترى مركز تهران بخرد، بايد 9 ميليون تومان را حداقل 6 ماه در بانك مسكن بگذارد و سپس 18 ميليون وام بگيرد و تازه در اين صورت، در حدود 36 درصد از ارزش خانه را در اختيار دارد.
در شمار زيادى از اقتصاد‌هاى جهان، كه كارگران حتى اندك تشكل و حقوق شناخته شده‌اى دارند و نقدينگي‌شان نسبت به درآمدها به اندازه ايران هم نيست، خانوارها مي‌توانند 80 تا 85 درصد پول خانه را وام بگيرند، آن‌هم وامى ارزان كه بازپرداخت آن كم‌تر از هزينه‌ى اجاره بها مي‌شود. تازه در آن‌جا اگر فرد، به دليلى به نوايى برسد و بخواهد مقدارى از بدهى و پول بانك را پس بدهد، بهره‌هاى او را كم مي‌كنند و پول را پس ميگيرند. اما در ايران، اگر فردى بر حسب تصادف (ارث، پس‌انداز، همكارى خانواده، وام از جاى ديگر) پولى به دست آورد و خواست از شر اقساط خلاص شود و پول بانك را پس بدهد، بانك مي‌گويد همه‌ى اقساط 20 سال آينده را، بدون كم كردن بهره‌هاى محاسباتى آن، از تو مي‌گيريم و مي‌گويد آن‌چه تاكنون گرفته‌ايم، بابت بهره‌هاى آينده و پيشكى بوده است. كسى در ايران، به بانك نمي‌گويد مگر موقعى كه پس‌انداز مرا گرفتى كه براى روز مبادا جمع كرده بودم، بهره‌هاى آتى را پيشكى به من دادي؟
بدهى دولت به سيستم بانكى كشور 38 هزار ميليارد تومان است. دولت مي‌تواند باز از بانك وام بگيرد و وام‌هاى قبلى را پس بدهد. بانك‌ها هم دست در صندوق‌شان نمي‌كنند تا اسكناس بيرون آورند و كف دست نماينده‌ى دولت يا سرمايه‌گذار خصوصى يا مدير آن “نيمه دولتي‌ها” بگذارند. بانك‌ها حساب جارى وام‌گيرندگان را بستانكار مي‌كنند، يعنى به او مي‌گويند، برو چك بكش و هزينه كن، زيرا ما موجودى حساب جارى تو را افزايش داده‌ايم. به اين ترتيب چك‌ها دست به دست مي‌گردند و بر نقدينگى مي‌افزايند و از اين نقدينگي، هم دولت و هم آن اشخاص معدود و خاص و هم آن شبه دولتي‌ها، استفاده مي‌كنند و با بادكنكى كردن اقتصاد، تورم را دامن مي‌زنند كه آتش آن هم، دامن مردم كم درآمد و دارندگان حقوق و دستمزد ثابت و بيكاران را مي‌گيرد.
اما بخش خصوصي، در حدود 40 هزار ميليارد تومان، بدهى عقب افتاده به دولت دارد (بقيه بدهي‌ها سر جاى خود). خيال مي‌كنيد اين بانك‌هاى خصوصي، كه به اندازه‌ى مينى سوپرها و بنگاه‌هاى معاملات املاك، در هر گذر و برزنى سبز شده‌اند، از كجا تغذيه‌ى مالى شده‌اند؟ بله، از همان بدهي‌هاى عقب افتاده. آنها گير نمي‌افتند. زيرا بانك و ملك و دارايى دارند و سر قفلى شعبه‌هايشان، ميلياردها ميليارد مي‌ارزد، و روز به روز هم بر قيمتش افزوده مي‌شود و مي‌توانند بدهي‌هاى عقب‌افتاده را مدام عقب‌تر بيندازند و با پول آن، بانك باز كنند و شعبه‌ها بگشايند و پول‌ها را به گردش بادكنكى بكشانند يا روانه‌ى بازار رِبايى كنند. اين مردم محروم‌اند كه از گزند تورم مي‌سوزند يا به خاطر بدهى �گاه شندر غاز بدهى� فرارى و بى اعتبار و زندانى مي‌شوند.
اگر اكنون به بانك مركزى بگوييم جلوى اين پول بازى را بگيريد و به فكر تركيدن حساب‌ها در آينده و فزون شدن مشقت زندگى مردم باشيد، جواب مي‌دهد تو مي‌خواهى ما سياست انقباضى را دنبال كنيم و جلوى رشد را بگيريم و با ايجاد ركود، باز بر بيكارى بيفزاييم؟
آنها در مورد نتايج اين سياست درست مي‌گويند، اما توضيح نمي‌دهند يعنى چه كه در اين اقتصاد، يا بايد تورم و محروميت پولى را تحمل كرد يا بيكارى را. من بر آنم كه براى تحول اساسى در اقتصاد و هدف گرفتن هم زمان و موثر دو گرفتارى ركود و تورم، راه حل وجود دارد و اين راه حل حتما و قطعا، با كاهش حداقل دستمزد و افت قوه‌ى خريد كارگران، ميانه‌اى ندارد، بلكه برعكس، با افزايش توان اقتصادى نيروى كار ميسر مي‌شود. چگونه؟
نياز به فرصت آزادانه و برابر براى حرف زدن داريم، حرف‌هايى به ابعاد همه‌ى رسانه‌ها و همه‌ى جامعه.
بگذاريد، حالا كه وقت دارم و مجال صحبت و نوشتن، چيزكى بگويم.
شركت‌هايى وجود دارند كه با دست خالى -و فقط با دست خالى- مي‌آيند و براى طرح‌هاى سرمايه‌گذارى بزرگي، قرارداد مي‌بندند و همه‌ى سرمايه‌ى لازم را نيز از بانك‌ها و كارفرما، يعنى سازمان‌هاى دولتي، ميگيرند. حقوق و مزاياى كلان مديران و سلسله مراتب ابواب جمعى آنان به جاى خود و پاداش‌ها و كارانه‌ها و دست‌خوش‌ها هم باز به جاى خود. به جز آن، اين شركت‌هايى كه در تعيين قيمت مناقصه دست داشته يا اصلا با ترك مناقصه به ميدان آمده‌اند، مي‌توانند سودهاى كلان ببرند. بخشى از اين سودها، پيشاپيش به مديران و سهامداران اصلى تعلق مي‌گيرد. آنها از مبالغ پيش دريافتى و دريافت‌ها، بر اساس صورت وضعيت، قسمت خود را بر مي‌دارند و در جاى ديگر، از اروپا و كانادا تا امارات و داخل كشور، به خريد خانه و ملك، ساخت مجتمع تجارى و بساز بفروشي، اقدام مي‌كنند. بنابراين نقدينگى كه بايد براى طرح‌هاى عمرانى و سرمايه‌گذارى به كار برود، مي‌رود به جاهايى كه از آن‌جا به جاهاى ديگر راه مي‌يابد و در آن‌جا عامل سود و رانت مي‌شود.
من هنوز خوب نمي‌دانم آن شركتى كه با صد هزار تومان سرمايه در تاريخ 89/03/25 تحت شماره 277800 و شناسنامه ملى 10320271640 به ثبت مي‌رسد و همان روز، پنج ميليارد دلار پول از تعهد 21 ميليارد دلارى را، براى فاز 13 طرح گازى پارس جنوبي، با شركت دولتى نفت و گاز پارس قرارداد مي‌بندد، تا كنون چه پيشرفتى در كار استخراج و پالايش گاز، از حوزه‌ى مشترك ايران و قطر داشته و تا كنون چه مبلغ دريافت كرده است. يافته‌هاى اوليه و خام حاكى از آن اند كه اين شركت تا كنون، چند صد ميليارد تومان پيش دريافت داشته است (با آن چه ها كرده‌اند؟)
شركت ديگرى نيز مشابه همان يكى و توسط همان كسان، در تاريخ 89/04/24 به شماره 377660 و شناسنامه ملى 10320271046 ثبت شد و فرداى همان روز در همان جا رفت پاى امضاى قراردادهاى مشابه.
اين در جايى است كه در همسايگي‌اش، كارگران پتروشيمى ماهشهر به دليل نبودن امنيت شغلي، قراردادهاى موقت، ناكافى بودن حقوق و دستمزد و تعويق افتادن آن، در وضع اعتراض به سر مي‌برند. البته در صورت ادامه‌ى اعتصاب و كمى جدى شدن كارشان، مي‌شوند اخلال‌گر و وابسته و عامل نفوذ بيگانه، اما شركت‌هاى رانت‌بر كه كارآمدى اثربخش آنها براى طرح‌هاى عمراني، جاى مناقشه بسيار جدى دارد و به‌گونه‌اى به شدت ناعادلانه، منابع پولى را از آنِ خود مي‌كنند، مي‌شوند سالاران قافله‌ى رشد اقتصادى و توسعه‌ى زير ساخت‌ها.
نرخ سود بانكى در سال 1390 كاهش يافت. از جمله، نرخ سود يك ساله سپرده‌گذارى در شبكه‌ى بانكى از 14 درصد به 12/5 درصد رسيد و متناسب با آن، نرخ سود ساير انواع سپرده نيز تعديل شد. به اين ترتيب، آن بخش از نيروى كار كه داراى پس‌اندازهاى احتياطي‌اند و با به تعويق انداختن مصرف و قبول فشار زندگى به منظور تأمين مالى ضرورت‌ها و زندگى و خانواده و سكونت، پس‌انداز مي‌كنند، به طور متوسط سالانه 14 درصد بهره ميگيرند.
بخشى از اين نيروى كار، به دليل گران شدن كالاهاى بادوام، موجودي‌شان نامكفى مي‌شود و مجبور به نگهدارى آن در بانك‌ها مي‌شوند. آنها هم بايد سالانه در حدود 13 درصد از بانك بهره بگيرند، اما در همان حال نرخ تورم رسمى 15 درصد و نرخ تورمى واقعى 20 درصد و نرخ تورم پيش‌بينى شده براى سال 1390 بين 30 تا 35 درصد است. بدين سان، در حالى كه ارزش دارايي‌هاى ثابت آن گونه شركت‌هاى رانت‌بر (يعنى قيمت خانه و ملك و زمين و تأسيسات شان) روز به روز زيادتر مي‌شود، هم زمان، كالاها و نيازهاى مردم محروم نيز گران‌تر مي‌شود. بدين‌ترتيب، ارزش پس‌انداز ناچيز اما حياتى كارگران و كم درآمدها نيز، روز به روز زير تابش آفتاب بي‌رحم تورم، تبخير مي‌گردد.
وزير امور اقتصاد براى سال جديد كه “سال جهاد اقتصادى” نام دارد، از به كار بردن سياست‌هاى انبساطى در سال 1390 ياد مي‌كند، چنان كه من هم انتظار داشتم. اما من برآنم كه اين سياست‌ها، همه‌ى اقتصاد را چابك و بازسازى نخواهد كرد، بلكه مي‌خواهد درمانى باشد براى ركود و خواب‌زدگى زمستانى سرمايه‌گذاران نوپا كه 6-5 سالى است به بيش‌ترين امكانات دست يافته‌اند. وزير اقتصاد و دارايى مي‌گويد در بسته‌هاى سياستى در سال جديد، تسهيلات رشد خواهند كرد. او حتى فراتر مي‌رود و مي‌گويد تلاش دولت آن است كه نقش بيشترى به بازارهاى موازى و مكمل در حوزه‌هاى مالى كشور داده شود. واضح است كه اين سياست، به معناى باد كردن بخش‌هاى محدودى از اقتصاد و رواج بازار پولِ ربايى است. از آغاز حتى اقتصاد دانان و طرفدار نظام كامل بازار نيز، مي‌دانستند كه حضور بازار موازى در ايران، علامت فقدان انسجام ساختار مالى و پولى است. بهره‌ى 13 درصدي، وقتى مي‌رود به بازار موازي، مي‌شود وام ربايى 35 تا 45 درصدى. اين حساب‌سازى يعنى انبساط مقطعى و بخشي، يقينا بخش اعظم اقتصاد را به رونق نمي‌كشاند.
تا حالا مي‌گفتند خصوصي‌سازى كنيد، فساد از بين مي‌رود. ديديم كه چنين نشد و با خصوصي‌سازي، فساد دولتى و خصوصي، هر دو شتابان شد. من بانك خصوصى الف را مي‌شناسم كه براى دادن وام توليدى معادل يك ميليارد تومان، از طرف مي‌خواهد كه 300-400 ميليون تومان سپرده‌گذارى كند و طرف نيز براى وام گرفتن اين مبلغ، البته در بيرون بايد راهى بازارِ ربايى شود و بهره‌ى 40 درصدى بپردازد. كارمند بانك به مشترى نشان مي‌دهد كه كجا برود. پس از آن، همين بانك با مشتري، چند مورد خلف وعده مي‌كند و سرانجام هم وام را نمي‌دهد. آيا چون اين بانكي‌ها مالك بانك خودشان اند، فاسد نيستند؟
حرف‌هاى رئيس “پژوهشكده امور اقتصادى” نيز خواندنى است. او كه انتظار مي‌رفت بيش‌ترين توجه را به ارزش‌هاى علمى و كاربردى و پژوهشي، براى يافتن راه كارهاى تحرك همه جانبه‌تر و رشد زنجيره‌اى داشته باشد، در تدبيرجويى براى حل مشكل اقتصاد گفته است:
“ضرورت دارد تا آحاد ملت شريف ايران اسلامي، دست در دست هم با وحدت كلمه، به عنوان بازوهاى پرتوان مسئولان نظام، به ويژه قوه‌ى مجريه و خدمت‌گزاران خود، از يك سو در مقابل توطئه‌هاى دشمنان با بيدارى و هوشيارى بايستند و از سوى ديگر، در عرصه‌ى كار و تلاش و افزايش بازدهى اقتصادى و بهره‌ورى كارها و امور لحظه‌اى درنگ نكنند”.
ملاحظه بفرماييد كه كلمه به كلمه فرمايش‌هاى ايشان، از قماشى است كه مربوط مي‌شود به بسيج و تهييج و تبليغ افكار عمومي، كه البته در اين و آن موسسه‌ى دولتى و رسانه‌اى هم به كار مي‌رود، اما از سوى ايشان به کار گرفته شده، سر هم شده و به جاى سياست و راه كار كاربردى اقتصادى نشسته است. جالب آن كه حرفى هم از اين كه بالاخره علت مشكل اقتصادى كه رشد آن منفى و همراه با بي‌‌عدالتى گسترده‌تر شده است و ناكارآمدى را هم چنان تجربه مي‌كند، در ميان نيست. ايشان گويا براى رو در رويى به هنگام تسليح توده‌ها و براى جبهه نيروهاى مسلح و دفاعى در مقابل يورش ارتش اشغال‌گر صحبت مي‌كند و انگار نه انگار كه رئيس پژوهشكده‌ى مهم اقتصادى است كه دارد بحث كارشناسى و علمى مي‌كند. وانگهى بالاخره آحاد مردمى كه به تنگناى فقر افتاده‌اند و خودشان بايد هدف جهاد باشند، چگونه بايد بيش از اين به قول ايشان “تلاش‌هايى فراتر از يك مجموعه تلاش و كار طبيعى” صورت دهند؟
اين انتظار چگونه شكل گرفته است وقتى 50 تا 60 درصد نقدينگي‌ها در واقع اما به نادرست و زيان‌بخش، در اختيار 5 تا 10 درصد جامعه است و حداقل دستمزد براى سال 1390 چيزى در حدود 330 هزار تومان و با احتساب يك ماه اضافي، دست بالا 360 هزار تومان است و وقتى خط فقر براى خانوار 3/5 نفرى در ماه 1/3 ميليون تومان برآورد شده است؟
اين را هم بدانيد كه برآورد اين است كه در سال 1390 از محل واگذارى واحدها و شركت‌هاى دولتي، چيزى در حدود 23 هزار ميليارد تومان درآمد ايجاد مي‌شود. آيا اين درآمد درست است و بسيار كم‌تر از ارزش واقعى آن نيست؟ چگونه مي‌توانيم مطمئن شويم كه شركت‌هاى رانت‌خوار در اين جا دست ندارند و سر خود را پنهان نكرده‌اند. نمونه‌هاى زيادى از اين دست شركت‌ها وجود داشته و دارند. گفته شده است از اين 23 هزار ميليارد تومان، مبلغ دو هزار ميليارد تومان سهام به تأمين اجتماعى داده مي‌شود تا براى يكسان‌سازى حقوق بازنشستگان لشگرى و كشورى به كار ببرد. اما اين سازمان در دو سه سال اخير، عملا به يك صندوق تبديل شده و به مرحله كسرى حاد رسيده است و راستي، بازنشستگان لشگرى چه كارى به تأمين اجتماعى دارند؟
و همچنين مبلغ پنج هزار ميليارد تومان براى بازپرداخت بدهي‌هاى دولت و مبلغ پنج هزار ميليارد تومان براى پيمانكاران اجرايى و سرمايه‌گذارى تخصيص داده شده است. يقينا اين مبلغ شامل باز پرداخت به همه‌ى طلبكاران دولت نمي‌شود. اين از هم اكنون از محتواى طرح معلوم است. كارگرانى كه ماه‌هاست حقوق نگرفته‌اند و فروشندگان كالا و خدمات به دولت، كه بيش از دو سال است مطالبه‌شان عقب افتاده است، مشكل بتوانند با اميد به انتظار تسويه حساب خود به خودى بنشينند. در حدود يازده هزار ميليارد تومان از اين مبلغ نيز تحت عنوان درآمد دولت و ساير هزينه‌ها و صندوق آتيه تازه متولد شده‌ها در نظر گرفته شده است كه به واقع، حساب و كتاب و وضع روشنى ندارد و فقط در دست دولت است و آماده براى پرداخت در چارچوب همين ساختار تبعيض‌آميز.
بيش از اين دردسر نيفزايم. آن نقدينگى كه پول‌گرايان ِبه شدت راست‌گرا در اقتصاد مي‌گويند خودش و فقط خودش عامل تورم است، به گمان من هرگز مستقلا و ابتدا به ساكن خودش چنين نمي‌كند، بلكه نحوه‌ى توزيع آن و ساختار اقتصادى و اجتماعى و سياسى موجود است كه نقدينگى را از يك سو به سمت تورم و از ديگر سو به سمت سودهاى فوق العاده و انحصارى و رانت‌برى مي‌كشاند.
تا زمانى كه اقتصاد از نظارت مردم‌سالارانه به دور است، تا زمانى كه تشكل‌هاى مردمى و نيروى كار در برابر تشكل‌هاى مالى و بانكى و سرمايه داري، به گونه‌اى پايدار شكل نگرفته‌اند و تا زمانى كه توان‌هاى تصميم‌گيرى و نظارتى و دموكراتيك دولتی وجود ندارد، نقدينگى بر بي‌عدالتي، تورم و سودهاى پولى و مالى فوق عادي، اما زيان بخش، مى افزايد.
