اصلاح یا تدفین قانون کار؟
در طی چند هفته گذشته اعتراضات گسترده ای از جمله توسط هزاران کارگر شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و حومه به اصلاحیه قانون کار انجام گرفت و اعلام گردید:" تغییرات ایجاد شده پیشنهادی در جهت از بین بردن امنیت شغلی کارگران و نابودی تمامی حمایتهای قانونی از کارگران است و به اصلی ترین خواست کارگران که حق آزادی تشکلهای مستقل کارگری و به رسمیت شناختن آن است توجهی نشده است."
حمید حاجی عبدالوهاب معاون توسعه اشتغال و کارآفرینی وزارت کار ( یا در واقع توسعه بیکاری – توفان ) در پاسخ به این سئوال خبرگزاری مهر که رویکرد کلی اصلاحات چگونه است ؟ میگوید :"ایجاد سرمایه گذاری ، پایداری آن ، آسان شدن سرمایه گذاری ، کاهش هزینه های سرمایه گذاری ، کاهش قیمت تمام شده کالاها و خدمات از موضوعاتی است که سعی شده در اصلاح قانون کار مورد توجه واقع شود."
ترجمه اظهارات حاجی عبدالوهاب به زبان آدمیزاد میشود:"تضمین سود حداکثر برای سرمایه دار از طریق باز گذاشتن دست آنها با قراردادهای موقت و سفید امضاء هم برای استثمار شدیدتر وهم برای اخراج راحتتر کارگران ."
اکبر قربانی عضو هیئت مدیره شوراهای اسلامی کار در مصاحبه با ایلنا می گوید:" مدعیان اصلاح قانون کار چرا راجع به قراردادهای موقت کار هیچ موضوعی را در اصلاحیه نیاورده اند ؟ آنها هدفشان کاهش و حذف موارد حمایتی از کارگران بوده است. اگر آقایان راست می گویند چرا جلوی واردات را نمی گیرند ؟ فقط مانده کارگر چینی وارد کشور کنند. اگر اصلاحات این قانون کار اجرائی شود نسل آینده همه ما را نفرین خواهد کرد."
واقعیت این است که یکی از عرصه های عریان مبارزه طبقاتی در هر کشور و نشاندهنده وضعیت طبقات متخاصم و چگونگی توازن قوا در کشور مفروض انعکاس خود را در قوانین و مقررات کار نشان می دهد.
طبقه کارگر ایران طی مبارزات خونین و قهرمانانه خود طی یکصد ساله اخیر توانست بخشی از حقوق پایمال شده خود را در قالب قوانین و مقررات کار به کارفرمایان تحمیل کند.
محدودیت ساعات کار روزانه و هفتگی ، تامین اجتماعی و بیمه ، منع کار کودکان ، برقراری ضوابط ویژه برای کار و مرخصی زنان باردار ، تعیین حداقل دستمزد ، الزام کارفرمایان به رعایت مقررات حفاظت و ایمنی فردی و جمعی و بهداشت در محیط کار ، حق تشکل صنفی و سندیکائی و قراردادهای جمعی ، طرح طبقه بندی اجتماعی ، بازنشستگی ، مشخص بودن دوره پرداخت و محل پرداخت مزد و ... امتیازات اهدائی سرمایه داران و کارفرمایان به کارگران نبوده ، بلکه بخشی از حقوق زحمتکشان است که از حلقوم آنها بیرون کشیده شد.
بعد از انقلاب ، اولین پیش نویس قانون کار اسلامی در سال 1359 توسط احمد توکلی وزیر کار مرتجع و ضد کارگر منطبق با باب اجاره فقه اسلامی در جهت اجیر کردن کارگران و از بین بردن تمام دست آوردهای جنبش کارگری و سندیکائی گذشته ایران تنظیم شده بود و چنان گستاخانه و وقیحانه همه محدودیت ها را از جلو سرمایه داران برداشته بود و دست آنها را در استثمار و ظلم نسبت به توده های میلیونی کارگران باز گذاشته بود که حتی تا نفی بیمه و تامین اجتماعی و بازنشستگی پیش رفته بود . این پیش نویس قانون کار ارتجاعی و ضد کارگری موج گسترده ای از اعتراضات را برانگیخت و حتی بعد از سه بار اصلاح نتوانستند آن را به طبقه کارگر تحمیل کنند و بالاخره مجبور شدند آنرا در سال 1361 کاملا کنار بگذارند.
قانون کار فعلی که پس از 12 سال پیکار و مبارزه سرسختانه طبقه کارگر با نظام سرمایه داری جمهوری اسلامی در 29 آبان 1369 به تصویب رسید در واقع توافق بر سر حداقل ها از جانب طبقه کارگر ایران بود ؛ هر چند که همین حداقل ها بدون ضمانت اجرائی" که همان حق تشکل آزاد و مستقل و حق اعتصاب و حق انعقاد قراردادهای دسته جمعی است" ،همواره مورد تعرض و دستبرد و تجاوز سرمایه داران و کارفرمایان قرار می گیرد.
وظیفه قانون کار دفاع از نیروی کار به عنوان بزرگترین ثروت جامعه است. حمایت از نیروی کار مولد و تامین بهترین شرایط برای رشد و شکوفا ئی این بزرگترین سرمایه ملی باید اساس قانون کار باشد. قانون کار برای حمایت از کار و کارگر است.
تفکر سرمایه داری نیروی کار را کالائی می داند که سرنوشت آن ربطی به جامعه ندارد و عرضه و تقاضای بازار باید سرنوشت آن را تعیین کند. آنها می گویند قانون کاری که مدافع نیروی کار باشد هم مانع سرمایه گذاری و جذب سرمایه خارجی است و هم در نهایت مانع اشتغال زائی است و طبعا نباید چنین موانعی وجود داشته باشد. آنها از " آزادی " " توافق " کارگر و کارفرما ئی حمایت می کنند که در واقع مبتنی بر بدترین نوع اجبار و تحمیل است. اجبار فقر و گرسنگی ، اجبار بی خانمانی ، اجبار نداشتن مخارج دارو و درمان ، اجبار نداشتن مخارج تحصیل فرزندان . در واقع "توافق " نیست بلکه تحمیل ننگ و فلاکت و نکبت و فاجعه به طبقه کارگر است.
کسانی که از " آزادی " کارگر در انتخاب گرسنگی و دربدری حرف می زنند در واقع مستبدین مدافع سرمایه هستند.
قانون کاری که باید محدود کننده سرمایه داران در غارت بی بند و بار زحمتکشان باشد با نادیده گرفتن حق تشکل آزاد و مستقل و حق اعتصاب و حق انعقاد قراردادهای دسته جمعی ، به وسیله ای در دست آنان تبدیل شده تا به غارت بیشتر بپردازند. آنها می خواهند کارگر منفرد را به کام گرگ سرمایه دار بفرستند. کارگر وقتی به تنهائی با سرمایه دار روبرو می شود قطعا مظلوم واقع خواهد شد. سرمایه دار هرگز تنها نیست. او متکی به نیروی سرمایه و متکی به طبقه سرمایه دار است و حمایت سیاسی دستگاه حکومت را پشت سر دارد. اما کارگر ، اگر متشکل نباشد تنهای تنهاست و مجبور است برای زنده ماندن خود و خانواده اش تحت هر شرایطی نیروی کار و هستی خود را بفروشد و " توافق " در این شرایط نابرابر بین کارگر و کارفرما فقط و فقط به نفع سرمایه دار تمام می شود و سرمایه دار می تواند او را به روز سیاه بنشاند.
بیش از 85 در صد کارگران حاضر در کارخانجات و مراکز تولیدی( که در واقع کارهائی با ماهیت مستمر و دائمی هستند) با قراردادهای موقت و سفید امضاء مشغول کار می باشند و ضمن اینکه هیچگونه امنیت شغلی ندارند به شدیدترین وجهی استثمار می شوند و در بسیاری موارد دستمزدی پائین تر از حداقل مزد تعیین شده توسط شورای عالی کار دریافت می کنند.
یکی از محورهای اصلی طرح اصلاحی قانون کار در زمینه تسحیل اخراج و مربوط به ماده 27 قانون کار می باشد. در پیش نویس اصلاحی " نظر مثبت " شوراهای اسلامی ، انجمن صنفی شورای حل اختلاف در اخراج کارگران را لغو کرده و می گوید: پس از حداقل دو بار تذکر کتبی در کمتر از 15 روز ، کارگر جدید جایگزین کند.
مورد دیگر طرح اصلاحی که دست کارفرما را برای اخراج باز می گذارد افزودن بند " ز " به ماده 21 قانون کار است که می گوید در مواردی مانند کاهش تولید و تغییرات ساختاری کارفرما می تواند قراردادکار را فسخ و کارگر را اخراج کند.
مورد دیگری که دست کارفرما را برای اخراج باز می گذارد عدم حضور کارگر در سر کار به علت توقیف است.
از موارد دیگر اصلاحی ماده 112 و 41 قانون کار است. طبق اصلاح پیشنهادی می توان هر کارگری را به عنوان کارآموزی یا باز آموزی در هر شرایط سنی و سوابق کاری به مدت سه سال با پرداخت 70 درصد حداقل حقوق به بردگی کشید.
مورد اصلاحی دیگر تعیین میزان عیدی کارگران توسط هیئتی متشکل از 5 نماینده دولت و 3 نماینده کارفرما و 3 نماینده کارگر است، در صورتی که میزان عیدی در حال حاضر دوبرابر حداقل دستمزد می باشد.
چنانکه ملاحظه میشود در ابتدا با نفی تشکل های مستقل کارگری و حق اعتصاب و حق قراردادهای دسته جمعی در قانون کار ضمانت اجرائی آنرا از بین می برند و سپس با خارج کردن کارگاههای کمتر از ده نفر از شمول قانون کار و تائید و گسترش قراردادهای موقت تابیش از 85 درصد طبقه کارگر را از چتر حمایتی قانون کار خارج کرده و سپس با تغییرات پیشنهادی در اصلاحیه قصد دارند همان 15 درصدی از کارگران را هم که مشمول این قانون می شوند به راحتی اخراج کنند و هر قرار دادی را تحت عنوان توافق کارگر و کارفرما به آنها تحمیل کنند. این است مفهوم واقعی عدالت گستری و طرفداری از مستضعفین در نظام سرمایه داری جمهوری اسلامی.
طبقه کارگر ایران برای نجات از این وضعیت فلاکت بار چاره ای جز وحدت و تشکیلات ندارد.
نقل از توفان الکترونیکی شماره 63 نشریه الکترونیکی حزب کارایران مهرماه 1390
www.toufan.org
در طی چند هفته گذشته اعتراضات گسترده ای از جمله توسط هزاران کارگر شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و حومه به اصلاحیه قانون کار انجام گرفت و اعلام گردید:" تغییرات ایجاد شده پیشنهادی در جهت از بین بردن امنیت شغلی کارگران و نابودی تمامی حمایتهای قانونی از کارگران است و به اصلی ترین خواست کارگران که حق آزادی تشکلهای مستقل کارگری و به رسمیت شناختن آن است توجهی نشده است."
حمید حاجی عبدالوهاب معاون توسعه اشتغال و کارآفرینی وزارت کار ( یا در واقع توسعه بیکاری – توفان ) در پاسخ به این سئوال خبرگزاری مهر که رویکرد کلی اصلاحات چگونه است ؟ میگوید :"ایجاد سرمایه گذاری ، پایداری آن ، آسان شدن سرمایه گذاری ، کاهش هزینه های سرمایه گذاری ، کاهش قیمت تمام شده کالاها و خدمات از موضوعاتی است که سعی شده در اصلاح قانون کار مورد توجه واقع شود."
ترجمه اظهارات حاجی عبدالوهاب به زبان آدمیزاد میشود:"تضمین سود حداکثر برای سرمایه دار از طریق باز گذاشتن دست آنها با قراردادهای موقت و سفید امضاء هم برای استثمار شدیدتر وهم برای اخراج راحتتر کارگران ."
اکبر قربانی عضو هیئت مدیره شوراهای اسلامی کار در مصاحبه با ایلنا می گوید:" مدعیان اصلاح قانون کار چرا راجع به قراردادهای موقت کار هیچ موضوعی را در اصلاحیه نیاورده اند ؟ آنها هدفشان کاهش و حذف موارد حمایتی از کارگران بوده است. اگر آقایان راست می گویند چرا جلوی واردات را نمی گیرند ؟ فقط مانده کارگر چینی وارد کشور کنند. اگر اصلاحات این قانون کار اجرائی شود نسل آینده همه ما را نفرین خواهد کرد."
واقعیت این است که یکی از عرصه های عریان مبارزه طبقاتی در هر کشور و نشاندهنده وضعیت طبقات متخاصم و چگونگی توازن قوا در کشور مفروض انعکاس خود را در قوانین و مقررات کار نشان می دهد.
طبقه کارگر ایران طی مبارزات خونین و قهرمانانه خود طی یکصد ساله اخیر توانست بخشی از حقوق پایمال شده خود را در قالب قوانین و مقررات کار به کارفرمایان تحمیل کند.
محدودیت ساعات کار روزانه و هفتگی ، تامین اجتماعی و بیمه ، منع کار کودکان ، برقراری ضوابط ویژه برای کار و مرخصی زنان باردار ، تعیین حداقل دستمزد ، الزام کارفرمایان به رعایت مقررات حفاظت و ایمنی فردی و جمعی و بهداشت در محیط کار ، حق تشکل صنفی و سندیکائی و قراردادهای جمعی ، طرح طبقه بندی اجتماعی ، بازنشستگی ، مشخص بودن دوره پرداخت و محل پرداخت مزد و ... امتیازات اهدائی سرمایه داران و کارفرمایان به کارگران نبوده ، بلکه بخشی از حقوق زحمتکشان است که از حلقوم آنها بیرون کشیده شد.
بعد از انقلاب ، اولین پیش نویس قانون کار اسلامی در سال 1359 توسط احمد توکلی وزیر کار مرتجع و ضد کارگر منطبق با باب اجاره فقه اسلامی در جهت اجیر کردن کارگران و از بین بردن تمام دست آوردهای جنبش کارگری و سندیکائی گذشته ایران تنظیم شده بود و چنان گستاخانه و وقیحانه همه محدودیت ها را از جلو سرمایه داران برداشته بود و دست آنها را در استثمار و ظلم نسبت به توده های میلیونی کارگران باز گذاشته بود که حتی تا نفی بیمه و تامین اجتماعی و بازنشستگی پیش رفته بود . این پیش نویس قانون کار ارتجاعی و ضد کارگری موج گسترده ای از اعتراضات را برانگیخت و حتی بعد از سه بار اصلاح نتوانستند آن را به طبقه کارگر تحمیل کنند و بالاخره مجبور شدند آنرا در سال 1361 کاملا کنار بگذارند.
قانون کار فعلی که پس از 12 سال پیکار و مبارزه سرسختانه طبقه کارگر با نظام سرمایه داری جمهوری اسلامی در 29 آبان 1369 به تصویب رسید در واقع توافق بر سر حداقل ها از جانب طبقه کارگر ایران بود ؛ هر چند که همین حداقل ها بدون ضمانت اجرائی" که همان حق تشکل آزاد و مستقل و حق اعتصاب و حق انعقاد قراردادهای دسته جمعی است" ،همواره مورد تعرض و دستبرد و تجاوز سرمایه داران و کارفرمایان قرار می گیرد.
وظیفه قانون کار دفاع از نیروی کار به عنوان بزرگترین ثروت جامعه است. حمایت از نیروی کار مولد و تامین بهترین شرایط برای رشد و شکوفا ئی این بزرگترین سرمایه ملی باید اساس قانون کار باشد. قانون کار برای حمایت از کار و کارگر است.
تفکر سرمایه داری نیروی کار را کالائی می داند که سرنوشت آن ربطی به جامعه ندارد و عرضه و تقاضای بازار باید سرنوشت آن را تعیین کند. آنها می گویند قانون کاری که مدافع نیروی کار باشد هم مانع سرمایه گذاری و جذب سرمایه خارجی است و هم در نهایت مانع اشتغال زائی است و طبعا نباید چنین موانعی وجود داشته باشد. آنها از " آزادی " " توافق " کارگر و کارفرما ئی حمایت می کنند که در واقع مبتنی بر بدترین نوع اجبار و تحمیل است. اجبار فقر و گرسنگی ، اجبار بی خانمانی ، اجبار نداشتن مخارج دارو و درمان ، اجبار نداشتن مخارج تحصیل فرزندان . در واقع "توافق " نیست بلکه تحمیل ننگ و فلاکت و نکبت و فاجعه به طبقه کارگر است.
کسانی که از " آزادی " کارگر در انتخاب گرسنگی و دربدری حرف می زنند در واقع مستبدین مدافع سرمایه هستند.
قانون کاری که باید محدود کننده سرمایه داران در غارت بی بند و بار زحمتکشان باشد با نادیده گرفتن حق تشکل آزاد و مستقل و حق اعتصاب و حق انعقاد قراردادهای دسته جمعی ، به وسیله ای در دست آنان تبدیل شده تا به غارت بیشتر بپردازند. آنها می خواهند کارگر منفرد را به کام گرگ سرمایه دار بفرستند. کارگر وقتی به تنهائی با سرمایه دار روبرو می شود قطعا مظلوم واقع خواهد شد. سرمایه دار هرگز تنها نیست. او متکی به نیروی سرمایه و متکی به طبقه سرمایه دار است و حمایت سیاسی دستگاه حکومت را پشت سر دارد. اما کارگر ، اگر متشکل نباشد تنهای تنهاست و مجبور است برای زنده ماندن خود و خانواده اش تحت هر شرایطی نیروی کار و هستی خود را بفروشد و " توافق " در این شرایط نابرابر بین کارگر و کارفرما فقط و فقط به نفع سرمایه دار تمام می شود و سرمایه دار می تواند او را به روز سیاه بنشاند.
بیش از 85 در صد کارگران حاضر در کارخانجات و مراکز تولیدی( که در واقع کارهائی با ماهیت مستمر و دائمی هستند) با قراردادهای موقت و سفید امضاء مشغول کار می باشند و ضمن اینکه هیچگونه امنیت شغلی ندارند به شدیدترین وجهی استثمار می شوند و در بسیاری موارد دستمزدی پائین تر از حداقل مزد تعیین شده توسط شورای عالی کار دریافت می کنند.
یکی از محورهای اصلی طرح اصلاحی قانون کار در زمینه تسحیل اخراج و مربوط به ماده 27 قانون کار می باشد. در پیش نویس اصلاحی " نظر مثبت " شوراهای اسلامی ، انجمن صنفی شورای حل اختلاف در اخراج کارگران را لغو کرده و می گوید: پس از حداقل دو بار تذکر کتبی در کمتر از 15 روز ، کارگر جدید جایگزین کند.
مورد دیگر طرح اصلاحی که دست کارفرما را برای اخراج باز می گذارد افزودن بند " ز " به ماده 21 قانون کار است که می گوید در مواردی مانند کاهش تولید و تغییرات ساختاری کارفرما می تواند قراردادکار را فسخ و کارگر را اخراج کند.
مورد دیگری که دست کارفرما را برای اخراج باز می گذارد عدم حضور کارگر در سر کار به علت توقیف است.
از موارد دیگر اصلاحی ماده 112 و 41 قانون کار است. طبق اصلاح پیشنهادی می توان هر کارگری را به عنوان کارآموزی یا باز آموزی در هر شرایط سنی و سوابق کاری به مدت سه سال با پرداخت 70 درصد حداقل حقوق به بردگی کشید.
مورد اصلاحی دیگر تعیین میزان عیدی کارگران توسط هیئتی متشکل از 5 نماینده دولت و 3 نماینده کارفرما و 3 نماینده کارگر است، در صورتی که میزان عیدی در حال حاضر دوبرابر حداقل دستمزد می باشد.
چنانکه ملاحظه میشود در ابتدا با نفی تشکل های مستقل کارگری و حق اعتصاب و حق قراردادهای دسته جمعی در قانون کار ضمانت اجرائی آنرا از بین می برند و سپس با خارج کردن کارگاههای کمتر از ده نفر از شمول قانون کار و تائید و گسترش قراردادهای موقت تابیش از 85 درصد طبقه کارگر را از چتر حمایتی قانون کار خارج کرده و سپس با تغییرات پیشنهادی در اصلاحیه قصد دارند همان 15 درصدی از کارگران را هم که مشمول این قانون می شوند به راحتی اخراج کنند و هر قرار دادی را تحت عنوان توافق کارگر و کارفرما به آنها تحمیل کنند. این است مفهوم واقعی عدالت گستری و طرفداری از مستضعفین در نظام سرمایه داری جمهوری اسلامی.
طبقه کارگر ایران برای نجات از این وضعیت فلاکت بار چاره ای جز وحدت و تشکیلات ندارد.
نقل از توفان الکترونیکی شماره 63 نشریه الکترونیکی حزب کارایران مهرماه 1390
www.toufan.org
