تشدید مبارزه طبقاتی در یونان و
گندیدگی نظام سرمایه داری
مبارزه طبقاتی دریونان شدت یافته است.دیکته صندوق بین المللی پول و بانک جهانی به دولت یونان وادامه خصوصی سازیها، اخراج سازیها و صرفه جوئی های عریان خشم کارگران و زحمتکشان و عموم مردم یونان را بر انگیخته است. دولت سوسیال دمکرات یونان بعنوان نماینده بورژوازی بین المللی ومجری اوامر سیاستهای نئولیبرالی گوشش به اعتراضات مردم بدهکار نیست و می خواهد بحران کنونی را از طریق دزدیدن باقی مانده معیشت کارگران وزحمتکشان حل کند. همزمان بورژوازی امپریالیستی اتحادیه اروپا تبلیغات جعلی ودروغینی درمورد" تنبلی و مفت خوری" مردم یونان ، نپرداختن مالیات به دولت وسطح نازل سن بازنشستگی... براه انداخته است تا مردم یونان را مسبب این نابسامانی و بحران جلوه دهد. اتحادیه اروپا با عربده کشیهای مضحک مردم یونان را مردمی مقروض معرفی میکند .این درحالی است که سرمایه داران گردن کلفت و بورژوازی امپریالیستی ثروت مردم را غارت کرده و در بانکهای سوئیس و آمریکا پنهان کرده و تازه طلبکارهم هستند که بعله این مردم یونان است که به آنها بدهکاراست و باید تاوان این بحران را بپردازند. ماشین شستسوی مغزی بورژوازی به مشوب افکار دامن میزند و به وارونه سازی حقایق مشغول است. اما واقعییت چیست، علت این بحران کدام است و راه حل خروج از این مخمصه کدام است؟
................
واقعیت این است بحران مالی که سراپای کشور یونان را فرا گرفته و تا چندی پیش همه دلالان سرمایه داری آنرا کتمان می کردند، برملا شد. تا کنون کسی از وضعیت خطرناک ممالک سرمایه داری ایرلند، پرتقال، اسپانیا، ایتالیا، انگلستان سخنی نمی گفت هر چه بود محدود به سرمایه داری مجارستان، رومانی، ممالک بالتیک و نظایر آنها بود. ولی کار به جائی رسیده است که کتمان این دروغهای احمدی نژادی و زندگی در “بهشت سرمایه داری" به سادگی میسر نیست. مردم باید بار سیاست غارتگرانه نئولیبرالی سرمایه داری را که ماهیتا سیاستی سرمایه داری است بدوش بکشند و خسارت سرمایه های مالی و بانکی را بپردازند. بحران کنونی، ماهیت سیاست خصوصی سازیها و تبدیل دولتها به کارگزاران سرمایه های بزرگ جهانی را بخوبی نشان می دهد. عواقب سیاست خانمان برانداز بانک جهانی و صندوق بین المللی پول و سازمان تجارت جهانی که مرزهای جغرافیائی-سیاسی را در خدمت منافع سرمایه گذاریهای خارجی از بین بردند و می برند بروشنی نمایان می گردد. راه حل همه دستگاههای استثماری همانگونه که صندوق بین المللی پول توصیه می کند گویا این است که باید “ثبات“ هزینه های اجتماعی برقرار گردد. ولی فرمول پیچیده و غیرگویای “ثبات“ هزینه های اجتماعی هیچ چیز دیگر نیست جز واژه روشن و همه فهم “غارت مردم“. یعنی مردم باید خسارتی که به بانکها و سرمایه مالی وارد شده است را از معاش بخور و نمیر خویش بپردازند. مدافعان خونخوار و ضد بشر مناسبات سرمایه داری این جنایت علیه بشریت را “خانه تکانی“ سرمایه داری لقب داده اند تا چنین به مردم القاء نمایند که همه چیز بر وفق مراد است و اگر مشکلی نیز پیش آمده گناهش به گردن مناسبات سرمایه داری نیست به گردن مردمی است که “طفیلی“ اند و خانه را با گرد و غبار خویش کثیف کرده اند.
سامان اقتصادی اروپا، جهانی شدن سرمایه، سجده در مقابل قدرت بی حساب گردش سرمایه و توسعه آن، دستورالعملهای سازمان تجارت جهانی در واقع حق حاکمیت ملتها را از بین برده و آنها را به دستمزدبگیران سرمایه جهانی بدل کرده است. با این سیاست است که میلیاردها دلار و یورو در کشور یونان سرمایه گذاری شده و سرمایه گذاران از سود فراوان برخوردار بوده اند و حق داشته اند سود و اصل سرمایه خویش را از کشور یونان خارج کنند و از خود کشوری سوخته و مخروبه باقی بگذارند. سرمایه داری جهانی سرمایه خویش را به جائی منتقل می کند که سود بیشتری را نصیب خود کند و هدفش از انجام سرمایه گذاری هرگز پیشرفت اقتصادی و تکامل این ممالک و ارتقاء سطح زندگی مردم نیست. هر چه هزینه های اجتماعی کمتر باشد سود آنها بیشتر است. به همین جهت امروز از سیاست “ثبات“ هزینه های اجتماعی سخن می گویند. امروز سخن بر سر آن است که می گویند مقدار کسری بودجه یونان سرسام آور است. آنها تا کنون سیصد میلیارد یورو وام گرفته اند که قادر نیستند حتی در سررسید موعد وامها بابت اصل و فرع آن رقمی میان 45 تا 54 میلیارد یورو را بپردازند. پاره ای از سیاستمداران آلمان خواهان آن شدند که یونان جزایر خویش را به فروش رساند تا بتواند بدهکاری خویش را بپردازد. یعنی کشور یونان نه تنها حق حاکمیت ملی خویش را به حراج بگذارد بلکه تمامیت ارضی خویش را از میان ببرد تا دست حضرات در غارت یونان باز باشد. به این سیاستمدارانی که شتابزده خویشتنداری خود را از دست داده بودند در پس پرده حالی کردند که ما در پی بلع کل یونان هستیم چند جزیره به چه درد ما می خورد.
پرسش این است این بدهکاری یونان که مرتب از آن سخن می رود به کدام طلبکاران بی نام ونشان تعلق دارد. به چه دلیل نام بدهکار بر سر زبانهاست ولی نام طلبکار پنهان می شود. پژوهش حزب ما نشان داد که کشور یونان به حزب ما کوچکترین بدهی ندارد. شاید کشور یونان به کیهان لندنی که وکیل مدافع امپریالیسم و غارتگران جهانی و دشمن مردم یونان بوده و به آنها اتهام می زند، بدهکار باشد؟ پژوهش حزب ما نشان داد که این نشریه خودش مزدور اشرف پهلوی و اسرائیل است و باید دیون خویش را به ارتجاع جهانی بپردازد. پس این طلبکاران مجهول الهویه چه کسانی هستند؟
طلبکاران مجموعه ای از بانکها، بیمه ها، سرمایه های کلان جهانی هستند که سرمایه های خصوصی اند و زالو وار خون مردم یونان را می مکیدند. باین جهت است که رسانه های گروهی بدستور اربابان “دموکرات“ خود چهره این خونخواران جهانی را پنهان می کنند.
برای بهتر فهمیدن مطلب باید دانست که بانکها که سپرده های مردم را در اختیار دارند در چارچوب سرمایه گذاریها در مناطق سود آور و معاملات تجاری و شرط بندیهای خویش در عرصه بازارهای بورس مقادیر کلانی از سرمایه های خویش را به این کشورها منتقل کرده اند. بعنوان مثال بانکها و شرکتهای خصوصی میلیارد یورو در صنعت جهانگردی در یونان سرمایه گذاری نموده اند. بسیاری از هتلها و شرکتهای هوائی در دست این سرمایه داران است. وقتی سرمایه آنها سود آور نیست و بهره لازم را نمی دهد با خطر ورشکستگی روبرو می گردند که یا باید به موقع سرمایه های نقدی خویش را خارج کنند و یا اینکه سرمایه های آنها به صورت ساختمانهای غیر قابل سکونت و بی فایده در کنار سواحل دریا باقی می مانند. این سرمایه ها که دیگر سود آور نیستند سوخته اند. ولی بانکها که از مردم پول دریافت کرده اند و باید بهره سپرده ها و یا سهام خویش را بپردازند از پرداخت آنها باز می ماند و خطر ورشکستگی آنها را بشدت تهدید می کند.
وقتی شرکت یا یک موسسه مالی که در جائی با خسارت سرمایه گذاری کرده است موازنه مالیش برهم می خورد و بهای سهام این شرکت که دارای بدهکاری است و سودآوری کمتری دارد در بازار بورس سقوط می کند آنوقت بسیاری از کسانیکه در این شرکت با خریدن سهام سرمایه گذاری کرده اند و سرشان را با کارشناسان کلاه گذارده اند به ورشکستگی دچار می شوند. این افراد معمولا سهامداران جزء و عادی اند. کسانی هستند که خواسته اند از جمله از بیمه های پرداخت شده عمر خود در زمان بازنشستگی با خرید سهامی که وعده سودآور به آنها داده شده است چاله چوله زندگی خویش را پر کنند. این سهامداران دانش لازم را برای تحقیق و حسابگری و حسابرسی ندارند. سهامداران بزرگ که دستشان در کار است و با سیاستمداران در تماس اند و کارشناسان اقتصادی استخدام کرده اند و از طریق ساز و کارهائی که ساخته اند از همه تغییرات و تحولات و جهت حرکت آنها و گرایش بازارها با خبر می شوند به موقع گلیم خویش را از آب بیرون می کشند و کاسه کوزه را بر سر سهامداران میلیونی و پراکنده و فاقد دانش کافی می شکنند. بحران یونان در حقیقت بحران مناسبات سرمایه داری و بحران سرمایه های مالی است. جنگ سرمایه ها در رقابت با یکدیگر است که میلیونها کشته به جای می گذارد. خون این کشتگان بر زمین نیست خونشان در شیشه است.
رسانه های گروهی انحصاری سرمایه داران و مزدورانشان بیک یورش تبلیغاتی دست می زنند که گویا مردم ممالک بدهکار در سطحی بیش از سطح توانائی های تولیدی خویش زندگی کرده اند و حال باید تاوان آن زندگیهای آنچنانی را پرداخت کنند. به آنها تلقین می کنند که ریشه بحران در زندگی “مرفه“ آنها بوده است. یکی از نشریات ایرانی می نویسد: “... در یونان ضعف دولتها و سوء استفاده اتحادیه های کارگری باعث شده است که کارمندان دولت و حتی کارکنان بخش خصوصی بتوانند امتیازهائی برای خود کسب کنند که از نظر اقتصادی توجیه پذیر نیست“ و باین ترتیب غارت اکثریت مردم را توجیه پذیر می کند و گناه فاجعه ای را که در سطح جهانی و نه تنها در یونان بوجود آمده است، گناه فاجعه ای را که گریبان اسپانیا، ایرلند، پرتقال، ایتالیا و... را گرفته است، وضعیتی که مسئولین مستقیم آن بانکها و سرمایه داران کلان جهانی هستند به گردن “زیاده خواهی“ مردم و فعالیتهای اتحادیه های کارگری می گذارد. کار تحقیر این ممالک که گویا ممالک طفیلی اند به آنجا می رسد که روحیه ناسیونالیستی را در این ممالک تقویت کنند و نجات ملی را بجای نجات طبقاتی قرار دهند. روشن است که راه برون رفت از بحران تکراری سرمایه داری تنها استقرار مناسبات سوسیالیستی است.
در عین حال فراموش نکنیم که پته ورشکستگی دولت بورژوائی و نظام سرمایه داری یونان را آمریکائی ها توسط ابزار اعتباری که در دست دارند روی آب ریختند و به ارز مشترک اتحادیه اروپا حمله نمودند. شرکتهای آمریکائیِ سنجش اعتبار که به دولتها و شرکتها نمره می دهد بیکباره خوابنما شد و از رتبه اعتباری یونان کاستند و موجب بروز بحران گردیدند. این شرکتهای دست آموز و عامل فشارهای سیاسی بنام Rating Agency هستند که در اواسط ماه مه امسال به علت رشوه خواری و اعلام نتایج غلط سنجش و رتبه دهی گزینشی مورد تعقیب قرار گرفته اند. از جمله گفته می شود که بانک آلمان یکی از رشوه دهندگان باین شرکتهاست تا گواهی نامه هائی برای اوراق بهادار و اعتبار این بانک صادر کند. چندین شرکت اعتباری در جهان وجود دارد که خود آنها نیز در رقابت با یکدیگر و جذب مشتریان بیشترند. شرکت یا دولتی که در نزد شرکت نخست بختی نداشته باشد به شرکت دوم رجوع می کند و با پرداخت رشوه نظر آنها را برای صدور اسناد جعلی جلب می نماید. این شرکتها در عمل دست دراز شده امپریالیست آمریکا برای اعمال نفوذ، فشار و تهدید بر سایر کشورهاست. نشریه اشپیگل آلمان در 10 ماه مه 2010 این پرسش را طرح کرد که چه موقع زمان آن فرا می رسد تا این شرکتها دولت آلمان را بخاطر تضمین وامهای سایر ممالک نظیر یونان، اسپانیا، پرتقال ... در فهرست اسامی ممالک ورشکسته قرار دهد و مدعی شود اقتصاد قدرتمند اروپا نمی تواند به استناد دورنمای رشد آتی اقتصادی و توانائیهای خویش در آینده نامعلوم و به حساب نسل جوان آلمان معتبر اعلام شود. دولت آلمان با پذیرش ضمانت این بانکها و سرمایه ها برای نجات بانکهای و سرمایه های خصوصی بدنبال قمار سرمایه داری کشیده می شود و با آینده خویش بازی می کند. آقای جان تایلر موسس بزرگترین شرکت ارزی بنام Devisen-Hedgefonds FX Conncepts وضعیت یورو را به مرغی تشبیه کرد که سرش را بریده اند. مرغ با سربریده چند قدمی می دود تا درهم شکسته و بمیرد. این بیان سیاست امپریالیست آمریکا در برخورد به یورو است.
در اینجا ما با تضادهای امپریالیستی نیز روبرو هستیم که برای تسلط بر جهان به رقابت و تبانی با یکدیگر می پردازند.
تشدید مبارزه طبقاتی در یونان و مبارزات قهرمانانه کارگران و زحمتکشان نوید بخش است. تظاهرات 300000 نفری در بارسلون در 19 ژوئن و تظاهرات دهها هزار نفری در مادرید و سایر کشورهای اروپائی پاسخ روشنی علیه سیاستهای نئولیبرالی و سرمایه دارانه امپریالیستی است که می خواهد بار بحران را بر دوش کارگران و زحمتکشان گذاشته و به غارت و چپاول معیشت مردم ادامه دهد.
پرولتاریا و زحمتکشان یونان راهی جز ادامه نبرد خیابانی و اعتصابات سراسری و تعرض به تمامی جناحهای بورژوازی ندارند.راه حل خروج ازبحران یونان سوسیالیسم است. سوسیالیسم است که انسان و نه سرمایه را در مرکز جهان قرار داده برای رفاه و آینده انسان جامعه را با برنامه ریزی بنا می کند.
زنده باد سوسیالیسم. زنده باد مارکسیسم لنینیسم راه نجات بشریت.
نقل از توفان الکترونیک شماره 60 نشریه الکترونیکی حزب کارایران تیر ماه 1390
http://www.toufan.org/
toufan@toufan.org
گندیدگی نظام سرمایه داری
مبارزه طبقاتی دریونان شدت یافته است.دیکته صندوق بین المللی پول و بانک جهانی به دولت یونان وادامه خصوصی سازیها، اخراج سازیها و صرفه جوئی های عریان خشم کارگران و زحمتکشان و عموم مردم یونان را بر انگیخته است. دولت سوسیال دمکرات یونان بعنوان نماینده بورژوازی بین المللی ومجری اوامر سیاستهای نئولیبرالی گوشش به اعتراضات مردم بدهکار نیست و می خواهد بحران کنونی را از طریق دزدیدن باقی مانده معیشت کارگران وزحمتکشان حل کند. همزمان بورژوازی امپریالیستی اتحادیه اروپا تبلیغات جعلی ودروغینی درمورد" تنبلی و مفت خوری" مردم یونان ، نپرداختن مالیات به دولت وسطح نازل سن بازنشستگی... براه انداخته است تا مردم یونان را مسبب این نابسامانی و بحران جلوه دهد. اتحادیه اروپا با عربده کشیهای مضحک مردم یونان را مردمی مقروض معرفی میکند .این درحالی است که سرمایه داران گردن کلفت و بورژوازی امپریالیستی ثروت مردم را غارت کرده و در بانکهای سوئیس و آمریکا پنهان کرده و تازه طلبکارهم هستند که بعله این مردم یونان است که به آنها بدهکاراست و باید تاوان این بحران را بپردازند. ماشین شستسوی مغزی بورژوازی به مشوب افکار دامن میزند و به وارونه سازی حقایق مشغول است. اما واقعییت چیست، علت این بحران کدام است و راه حل خروج از این مخمصه کدام است؟
................
واقعیت این است بحران مالی که سراپای کشور یونان را فرا گرفته و تا چندی پیش همه دلالان سرمایه داری آنرا کتمان می کردند، برملا شد. تا کنون کسی از وضعیت خطرناک ممالک سرمایه داری ایرلند، پرتقال، اسپانیا، ایتالیا، انگلستان سخنی نمی گفت هر چه بود محدود به سرمایه داری مجارستان، رومانی، ممالک بالتیک و نظایر آنها بود. ولی کار به جائی رسیده است که کتمان این دروغهای احمدی نژادی و زندگی در “بهشت سرمایه داری" به سادگی میسر نیست. مردم باید بار سیاست غارتگرانه نئولیبرالی سرمایه داری را که ماهیتا سیاستی سرمایه داری است بدوش بکشند و خسارت سرمایه های مالی و بانکی را بپردازند. بحران کنونی، ماهیت سیاست خصوصی سازیها و تبدیل دولتها به کارگزاران سرمایه های بزرگ جهانی را بخوبی نشان می دهد. عواقب سیاست خانمان برانداز بانک جهانی و صندوق بین المللی پول و سازمان تجارت جهانی که مرزهای جغرافیائی-سیاسی را در خدمت منافع سرمایه گذاریهای خارجی از بین بردند و می برند بروشنی نمایان می گردد. راه حل همه دستگاههای استثماری همانگونه که صندوق بین المللی پول توصیه می کند گویا این است که باید “ثبات“ هزینه های اجتماعی برقرار گردد. ولی فرمول پیچیده و غیرگویای “ثبات“ هزینه های اجتماعی هیچ چیز دیگر نیست جز واژه روشن و همه فهم “غارت مردم“. یعنی مردم باید خسارتی که به بانکها و سرمایه مالی وارد شده است را از معاش بخور و نمیر خویش بپردازند. مدافعان خونخوار و ضد بشر مناسبات سرمایه داری این جنایت علیه بشریت را “خانه تکانی“ سرمایه داری لقب داده اند تا چنین به مردم القاء نمایند که همه چیز بر وفق مراد است و اگر مشکلی نیز پیش آمده گناهش به گردن مناسبات سرمایه داری نیست به گردن مردمی است که “طفیلی“ اند و خانه را با گرد و غبار خویش کثیف کرده اند.
سامان اقتصادی اروپا، جهانی شدن سرمایه، سجده در مقابل قدرت بی حساب گردش سرمایه و توسعه آن، دستورالعملهای سازمان تجارت جهانی در واقع حق حاکمیت ملتها را از بین برده و آنها را به دستمزدبگیران سرمایه جهانی بدل کرده است. با این سیاست است که میلیاردها دلار و یورو در کشور یونان سرمایه گذاری شده و سرمایه گذاران از سود فراوان برخوردار بوده اند و حق داشته اند سود و اصل سرمایه خویش را از کشور یونان خارج کنند و از خود کشوری سوخته و مخروبه باقی بگذارند. سرمایه داری جهانی سرمایه خویش را به جائی منتقل می کند که سود بیشتری را نصیب خود کند و هدفش از انجام سرمایه گذاری هرگز پیشرفت اقتصادی و تکامل این ممالک و ارتقاء سطح زندگی مردم نیست. هر چه هزینه های اجتماعی کمتر باشد سود آنها بیشتر است. به همین جهت امروز از سیاست “ثبات“ هزینه های اجتماعی سخن می گویند. امروز سخن بر سر آن است که می گویند مقدار کسری بودجه یونان سرسام آور است. آنها تا کنون سیصد میلیارد یورو وام گرفته اند که قادر نیستند حتی در سررسید موعد وامها بابت اصل و فرع آن رقمی میان 45 تا 54 میلیارد یورو را بپردازند. پاره ای از سیاستمداران آلمان خواهان آن شدند که یونان جزایر خویش را به فروش رساند تا بتواند بدهکاری خویش را بپردازد. یعنی کشور یونان نه تنها حق حاکمیت ملی خویش را به حراج بگذارد بلکه تمامیت ارضی خویش را از میان ببرد تا دست حضرات در غارت یونان باز باشد. به این سیاستمدارانی که شتابزده خویشتنداری خود را از دست داده بودند در پس پرده حالی کردند که ما در پی بلع کل یونان هستیم چند جزیره به چه درد ما می خورد.
پرسش این است این بدهکاری یونان که مرتب از آن سخن می رود به کدام طلبکاران بی نام ونشان تعلق دارد. به چه دلیل نام بدهکار بر سر زبانهاست ولی نام طلبکار پنهان می شود. پژوهش حزب ما نشان داد که کشور یونان به حزب ما کوچکترین بدهی ندارد. شاید کشور یونان به کیهان لندنی که وکیل مدافع امپریالیسم و غارتگران جهانی و دشمن مردم یونان بوده و به آنها اتهام می زند، بدهکار باشد؟ پژوهش حزب ما نشان داد که این نشریه خودش مزدور اشرف پهلوی و اسرائیل است و باید دیون خویش را به ارتجاع جهانی بپردازد. پس این طلبکاران مجهول الهویه چه کسانی هستند؟
طلبکاران مجموعه ای از بانکها، بیمه ها، سرمایه های کلان جهانی هستند که سرمایه های خصوصی اند و زالو وار خون مردم یونان را می مکیدند. باین جهت است که رسانه های گروهی بدستور اربابان “دموکرات“ خود چهره این خونخواران جهانی را پنهان می کنند.
برای بهتر فهمیدن مطلب باید دانست که بانکها که سپرده های مردم را در اختیار دارند در چارچوب سرمایه گذاریها در مناطق سود آور و معاملات تجاری و شرط بندیهای خویش در عرصه بازارهای بورس مقادیر کلانی از سرمایه های خویش را به این کشورها منتقل کرده اند. بعنوان مثال بانکها و شرکتهای خصوصی میلیارد یورو در صنعت جهانگردی در یونان سرمایه گذاری نموده اند. بسیاری از هتلها و شرکتهای هوائی در دست این سرمایه داران است. وقتی سرمایه آنها سود آور نیست و بهره لازم را نمی دهد با خطر ورشکستگی روبرو می گردند که یا باید به موقع سرمایه های نقدی خویش را خارج کنند و یا اینکه سرمایه های آنها به صورت ساختمانهای غیر قابل سکونت و بی فایده در کنار سواحل دریا باقی می مانند. این سرمایه ها که دیگر سود آور نیستند سوخته اند. ولی بانکها که از مردم پول دریافت کرده اند و باید بهره سپرده ها و یا سهام خویش را بپردازند از پرداخت آنها باز می ماند و خطر ورشکستگی آنها را بشدت تهدید می کند.
وقتی شرکت یا یک موسسه مالی که در جائی با خسارت سرمایه گذاری کرده است موازنه مالیش برهم می خورد و بهای سهام این شرکت که دارای بدهکاری است و سودآوری کمتری دارد در بازار بورس سقوط می کند آنوقت بسیاری از کسانیکه در این شرکت با خریدن سهام سرمایه گذاری کرده اند و سرشان را با کارشناسان کلاه گذارده اند به ورشکستگی دچار می شوند. این افراد معمولا سهامداران جزء و عادی اند. کسانی هستند که خواسته اند از جمله از بیمه های پرداخت شده عمر خود در زمان بازنشستگی با خرید سهامی که وعده سودآور به آنها داده شده است چاله چوله زندگی خویش را پر کنند. این سهامداران دانش لازم را برای تحقیق و حسابگری و حسابرسی ندارند. سهامداران بزرگ که دستشان در کار است و با سیاستمداران در تماس اند و کارشناسان اقتصادی استخدام کرده اند و از طریق ساز و کارهائی که ساخته اند از همه تغییرات و تحولات و جهت حرکت آنها و گرایش بازارها با خبر می شوند به موقع گلیم خویش را از آب بیرون می کشند و کاسه کوزه را بر سر سهامداران میلیونی و پراکنده و فاقد دانش کافی می شکنند. بحران یونان در حقیقت بحران مناسبات سرمایه داری و بحران سرمایه های مالی است. جنگ سرمایه ها در رقابت با یکدیگر است که میلیونها کشته به جای می گذارد. خون این کشتگان بر زمین نیست خونشان در شیشه است.
رسانه های گروهی انحصاری سرمایه داران و مزدورانشان بیک یورش تبلیغاتی دست می زنند که گویا مردم ممالک بدهکار در سطحی بیش از سطح توانائی های تولیدی خویش زندگی کرده اند و حال باید تاوان آن زندگیهای آنچنانی را پرداخت کنند. به آنها تلقین می کنند که ریشه بحران در زندگی “مرفه“ آنها بوده است. یکی از نشریات ایرانی می نویسد: “... در یونان ضعف دولتها و سوء استفاده اتحادیه های کارگری باعث شده است که کارمندان دولت و حتی کارکنان بخش خصوصی بتوانند امتیازهائی برای خود کسب کنند که از نظر اقتصادی توجیه پذیر نیست“ و باین ترتیب غارت اکثریت مردم را توجیه پذیر می کند و گناه فاجعه ای را که در سطح جهانی و نه تنها در یونان بوجود آمده است، گناه فاجعه ای را که گریبان اسپانیا، ایرلند، پرتقال، ایتالیا و... را گرفته است، وضعیتی که مسئولین مستقیم آن بانکها و سرمایه داران کلان جهانی هستند به گردن “زیاده خواهی“ مردم و فعالیتهای اتحادیه های کارگری می گذارد. کار تحقیر این ممالک که گویا ممالک طفیلی اند به آنجا می رسد که روحیه ناسیونالیستی را در این ممالک تقویت کنند و نجات ملی را بجای نجات طبقاتی قرار دهند. روشن است که راه برون رفت از بحران تکراری سرمایه داری تنها استقرار مناسبات سوسیالیستی است.
در عین حال فراموش نکنیم که پته ورشکستگی دولت بورژوائی و نظام سرمایه داری یونان را آمریکائی ها توسط ابزار اعتباری که در دست دارند روی آب ریختند و به ارز مشترک اتحادیه اروپا حمله نمودند. شرکتهای آمریکائیِ سنجش اعتبار که به دولتها و شرکتها نمره می دهد بیکباره خوابنما شد و از رتبه اعتباری یونان کاستند و موجب بروز بحران گردیدند. این شرکتهای دست آموز و عامل فشارهای سیاسی بنام Rating Agency هستند که در اواسط ماه مه امسال به علت رشوه خواری و اعلام نتایج غلط سنجش و رتبه دهی گزینشی مورد تعقیب قرار گرفته اند. از جمله گفته می شود که بانک آلمان یکی از رشوه دهندگان باین شرکتهاست تا گواهی نامه هائی برای اوراق بهادار و اعتبار این بانک صادر کند. چندین شرکت اعتباری در جهان وجود دارد که خود آنها نیز در رقابت با یکدیگر و جذب مشتریان بیشترند. شرکت یا دولتی که در نزد شرکت نخست بختی نداشته باشد به شرکت دوم رجوع می کند و با پرداخت رشوه نظر آنها را برای صدور اسناد جعلی جلب می نماید. این شرکتها در عمل دست دراز شده امپریالیست آمریکا برای اعمال نفوذ، فشار و تهدید بر سایر کشورهاست. نشریه اشپیگل آلمان در 10 ماه مه 2010 این پرسش را طرح کرد که چه موقع زمان آن فرا می رسد تا این شرکتها دولت آلمان را بخاطر تضمین وامهای سایر ممالک نظیر یونان، اسپانیا، پرتقال ... در فهرست اسامی ممالک ورشکسته قرار دهد و مدعی شود اقتصاد قدرتمند اروپا نمی تواند به استناد دورنمای رشد آتی اقتصادی و توانائیهای خویش در آینده نامعلوم و به حساب نسل جوان آلمان معتبر اعلام شود. دولت آلمان با پذیرش ضمانت این بانکها و سرمایه ها برای نجات بانکهای و سرمایه های خصوصی بدنبال قمار سرمایه داری کشیده می شود و با آینده خویش بازی می کند. آقای جان تایلر موسس بزرگترین شرکت ارزی بنام Devisen-Hedgefonds FX Conncepts وضعیت یورو را به مرغی تشبیه کرد که سرش را بریده اند. مرغ با سربریده چند قدمی می دود تا درهم شکسته و بمیرد. این بیان سیاست امپریالیست آمریکا در برخورد به یورو است.
در اینجا ما با تضادهای امپریالیستی نیز روبرو هستیم که برای تسلط بر جهان به رقابت و تبانی با یکدیگر می پردازند.
تشدید مبارزه طبقاتی در یونان و مبارزات قهرمانانه کارگران و زحمتکشان نوید بخش است. تظاهرات 300000 نفری در بارسلون در 19 ژوئن و تظاهرات دهها هزار نفری در مادرید و سایر کشورهای اروپائی پاسخ روشنی علیه سیاستهای نئولیبرالی و سرمایه دارانه امپریالیستی است که می خواهد بار بحران را بر دوش کارگران و زحمتکشان گذاشته و به غارت و چپاول معیشت مردم ادامه دهد.
پرولتاریا و زحمتکشان یونان راهی جز ادامه نبرد خیابانی و اعتصابات سراسری و تعرض به تمامی جناحهای بورژوازی ندارند.راه حل خروج ازبحران یونان سوسیالیسم است. سوسیالیسم است که انسان و نه سرمایه را در مرکز جهان قرار داده برای رفاه و آینده انسان جامعه را با برنامه ریزی بنا می کند.
زنده باد سوسیالیسم. زنده باد مارکسیسم لنینیسم راه نجات بشریت.
نقل از توفان الکترونیک شماره 60 نشریه الکترونیکی حزب کارایران تیر ماه 1390
http://www.toufan.org/
toufan@toufan.org
