اخراج صدها تن از کارگران برخی کارخانجات تبریز
۱۹ فروردین ۱۳۸۸
در آستانه هفته کارگر، شرکت آهنگری تراکتورسازی ۱۷۰ نفر، کبریت‌سازی تبریز ۷۵ نفر، مجتمع صنعتی شمال‌غرب ۱۱۵ نفر، شرکت نقش جهان ۵۰ نفر و چند واحد تولیدی دیگر، تعدادی از کارگران زحمتکش خویش را که با هزاران امید برای زندگی، به کار مشغول بودند و برای امرار معاش خانواده‌های خویش تلاش می‌کردند، اخراج کرده‌اند.

“مدیران بعضی کارخانجات تبریز در آغازین روزهای سال، در حرکتی بحث برانگیز، صدها تن از کارگران را از کار بیکار کرده‌‌اند”
به گزارش قلم نیوز، ایسنا گزارش داد که “کریم صادق‌زاده”، دبیر اجرایی خانه کارگر تبریز با اعلام این خبر گفت: در آستانه هفته کارگر، شرکت آهنگری تراکتورسازی ۱۷۰ نفر، کبریت‌سازی تبریز ۷۵ نفر، مجتمع صنعتی شمال‌غرب ۱۱۵ نفر، شرکت نقش جهان ۵۰ نفر و چند واحد تولیدی دیگر، تعدادی از کارگران زحمتکش خویش را که با هزاران امید برای زندگی، به کار مشغول بودند و برای امرار معاش خانواده‌های خویش تلاش می‌کردند، اخراج کرده‌اند.
وی گفت: کارگران اخراجی در جلوی کارخانجات، سازمان کار و استانداری آذربایجان‌شرقی تجمع می‌کنند و از مسئولان انتظار حل مشکلاتشان را دارند.
صادق‌زاده افزود: دستمزدها و افزایش حقوق کارگران در سال ۸۸ تا به آن حد نبوده که باعث ایجاد چنین مشکلی شود.
به اعتقاد دبیر اجرایی خانه کارگر تبریز، عدم حمایت جدی دولت از صنایع و تولیدکنندگان، بی‌توجهی مسئولان به مشکلات تولید کنندگان و افزایش قیمت مواد اولیه، موجب ایجاد چنین مشکلاتی شده است.
وی همچنین توجه مسئولان و دست‌اندرکاران ذی‌ربط و سازمان کار و امور اجتماعی استان در اسرع وقت به این مشکل را خواستار شد و گفت: این نهادها باید اقدامات بازدارنده را جهت جلوگیری از اخراج کارگران به‌عمل آورند.
وی اظهار کرد: نباید منتظر حل و فصل خود به‌خودی مشکلات شد. کارگران انتظار دارند که مسئولان استانی و سازمان‌ها و تشکیلات کارگری ذی‌ربط و کانون شوراهای اسلامی کار و شورای عالی کار، برای پیشگیری از این‌گونه حرکات اقدام کنند و نگذارند کارگران شریف و تلاشگر مورد بی‌حرمتی و کم‌لطفی قرار گیرند و شغل خویش را از دست بدهند.
صادق‌زاده با بیان اینکه کارگران در این اوضاع و احوال نابسامان اقتصادی و گرانی نباید از حقوق ناچیز روزانه خویش محروم شوند، اظهار داشت: این عزیزان همانند من و شما صاحب خانواده چند نفره هستند که چشم به درآمد ناچیز آنان دوخته‌اند. نگذاریم اینان به خیل عظیم بیکاران جامعه ملحق شوند اگر نمی‌توانیم اشتغال ایجاد کنیم حداقل اشتغال موجود را حفظ کنیم.
دبیر اجرایی خانه کارگر تبریز با تاکید بر اینکه بارها گفته‌ایم، در واگذاری کارخانجات و دادن وام دقت شود و به کسانی که توان مالی و فکری برای تولید ندارند واحد صنعتی و تولیدی واگذار نشود، گفت: این عمل، خصوصی‌سازی نیست بلکه رهاسازی و پشت پا به هر چه صنعت و تولید و از بین رفتن بسیاری از امکانات موجود در عرصه‌های صنعتی و تولیدی است.
وی تصریح کرد: جامعه کارگری سخت نگران مشکلات به وجود آمده برای کارگران آن واحدها است و بی‌صبرانه پی‌گیر موضوع بوده است و انتظار می‌رود تصمیمات متخذه برای بازگشت آنان به کار قبلی خویش بوده باشد.
در همین ارتباط، “محمدحسین فرهنگی”، نماینده مردم تبریز، آذرشهر و اسکو در مجلس شورای اسلامی نیز، در نامه‌ای به وزیران کار و امور اجتماعی، صنایع و معادن و کشور، خواستار نظارت و پیگیری مسائل مربوط به اخراج کارگران برخی از کارخانجات تبریز شد.
به گزارش ایسنا، در این نامه آمده است: برخی از کارخانجات اخیراً در تبریز اخراج کارگران بخش تولیدی خود را آغاز کرده‌اند که در شرایط فعلی دارای آثار و تبعات گسترده اجتماعی است.
فرهنگی در این نامه اظهار کرده است: در این میان به‌ویژه کارگران بخش‌های تولیدی بیکار می‌شوند، نه عناصر ستادی و غیرتولیدی، که این امر فاقد هرگونه منطق اقتصادی است.
نایب رییس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی تاکید کرده، مناسب است وزارتخانه‌های مرتبط و مسؤول نظارت‌های لازم را داشته باشند.سایت قلم، سایت مهندس موسوی

برگرفته از سایت دنیای ما

اعتصاب کارگران شرکت کشت و صنعت نیشکر هفت تپه

صبح روز جاری سه شنبه 18/1/1388 کارگران شرکت کشت و صنعت نیشکر هفت تپه دست از کار کشیدند و جلوی درب اصلی مدیریت کارخانه تجمع کردند.
به گفته منابع کارگری مهمترین خواسته های این اعتصاب "آزادی علی نجاتی رییس هیات مدیره سندیکا،پرداخت حقوق معوقه دوماهه ،حمایت از کارگران لوله سازی اهواز و اجرای طرح طبقه بندی مشاغل" بود.
این تجمع از ساعت 7 تا 11 صبح به طول انجامید که مدیریت کارخانه با حضور در جمع کارگران قول پرداخت کلیه مطالبات مالی را تا 48 ساعت ایتده و بررسی سایر موارد اعلامی از سوی کارگران را داد. کارگران با در نظر گرفتن زمان داده شده به اعتصاب خود پایان دادند.

درحمایت از تلاش
" کمیته دفاع از کارگران هفت تپه"
کارگران نیشکرهفت تپه پس ازسالهامبارزه واعتصابات مستمر، توانستند پس از تشکیل سندیکای شرکت واحد ، اولین سندیکای کارگری را درمراکز تولیدی، بعد از سرکوب خونین دهه ی شصت بوجودآورند.
دولت سرمایه داری جمهوری اسلامی که که از بدو تاسیس خود ایجاد هرگونه تشکل دموکراتیک و کارگری را بر نمی تابید.ازهمان ابتدای تشکیل سندیکای کارگران نیشکرهفت تپه ، فعالین کارگری وهیئت مدیره سندیکاراتحت فشارهای متعد دی از طریق دستگیری ها، زندان واذیت وآزار خانواده ها قرارداد.
دولت جمهوری اسلامی پس از شکست در سناریوی احیای مجدد "شوراهای اسلامی"در کارخانه ، اکنون تلاش می کند از طریق دستگیری های وسیعتر فعالین کارگری آزار و اذیت آنان و خانواده هایشان همراه با تعمیق جو خفقان وسرکوب درکارخانه، کارگران را از مبارزه برای مطالبات شان باز دارند.
دراسفندماه87، دوباره هفت تن ازاعضای هیئت مدیره ی سندیکا فریدون نیکوفرد ، جلیل احمدی ، نجات دهلی ، رضارخشان، قربان علیپورٍ، محمد حیدری مهر و رحیم بسحاق دستگیر و تحت فشار قرار گرفتند، که درنهایت باقرارکفالت آزاد شدند. همچنین علی نجاتی رئیس هیت مدیره ی سندیکا از18 اسفندماه همان سال درخانه اش بازداشت ودرمکان نامعلومی تحت بازداشت دولتی قراردارد. که تاکنون حتی خانواده اش اطلاع دقیقی از وضعیت او ندارند.
درحمایت از کارگران نیشکر هفت تپه تعدادی از فعالین داخل کشور باایجاد " کمیته دفاع از کارگران هفت تپه" تلاش می کنند یک جنبش اعتراضی علیه موج سرکوب ودردفاع از مبارزه ومطالبات کارگران هفت تپه درداخل وخارج کشور را سازمان دهند.
ما ضمن ارج گذاشتن براین تلاش، خودرا پشتیبان وحلقه ای ازاین مبارزات کارگری می دانیم . ماازتمای کانون ها وکمیته های همبستگی کارگری درخارج از کشور می خواهیم درجهت حمایت از جنبش کارگری ایران به این مبارزه به پیوندند.
کمیته همبستگی با کارگران ایران ـ هامبورگ
کانون همبستگی با کارگران ایران ـ کلن
گروه همبستگی با جنبش کارگری - برلن
5 اوریل2009

اخراج، كارگران مخابرات را در نخستين روز كاري شوكه كرد
دوشنبه ۱۷ فروردین ۱۳۸۸

درحالي كه ساير كارگران هنوز از كاهش ناگهاني دستمزدهاي مصوب شوراي عالي كار شگفت‌زده و ناراضي هستند، شركت مخابرات شهرستان سقز سال جديد كاري را با تعديل كارگران خود آغاز كرده‌است. دبیر اجرایی کارگر استان کردستان از اخراج ۳ نفر از کارگران خدماتی شرکت مخابرات شهرستان سقز با بیش از ۴ سال سابقه کاری خبر داد.

اقبال رضایی تصریح کرد: این کارگران که در واحد آبونمان این شرکت مشغول به کار بوده اند در راستای تصمیم مسوولان مبنی بر تعدیل نیرو و خصوصی سازی اخراج شده اند.

وی در ادامه افزود: همچنین ۱۰ نفر دیگر از نیروهای خدماتی شرکت مخابرات که در واحد ۱۱۸ مشغول به کار برده اند نیز به دلیل پیشرفته شدن سیستم این واحد در آستانه اخراج قرار دارند.
رضایی با ابراز نگرانی از وضعیت موجود تاکید کرد: این موضوع موجی از نگرانی را در میان کارگران خدماتی شرکت و مخابرات به وجود آورده است.

ایلنا

اعتراض كارگران به مزد همچنان ادامه دارد
خبرگزاري دانشجويان ايران - تهران سرويس: كار و اشتغال
پس از كاهش پنج درصدي ميزان افزايش حداقل دستمزد كارگران به دليل پيش‌بيني بانك مركزي در مورد نرخ تورم، نمايندگان و مقامات كارگري اعلام كرده بودند كه اعتراض خود نسبت به اين موضوع را از طريق نامه‌نگاري به رييس جمهور، مجلس و دبير شوراي امنيت ملي اعلام مي‌كنند و حال بعد از گذشت حدود 20 روز از زمان مصوب شدن حداقل مزد كارگران، اين بار مقامات كارگري تصميم گرفته‌اند به ديوان عدالت اداري در اين مورد شكايت كنند.
به گزارش خبرنگار كار و اشتغال خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، هر چند حداقل دستمزد كارگران براي سال 88 بعد از تغيير مصوبه اول شوراي عالي كار از 274 هزار تومان به 264 هزار تومان كاهش يافت و سپس اين مصوبه شوراي عالي كار نيز ابلاغ شد اما همچنان اعتراض‌هاي كارگران نسبت به اين كاهش ادامه دارد.
اين نمايندگان و مقامات كارگري اعتقاد به اين دارند كه حداقل دستمزد كارگران بر خلاف قانون طبق پيش‌بيني‌ بانك مركزي از نرخ تورم اعلام شده است، در صورتي‌كه اين اتفاق در سال‌هاي گذشته رخ نداده بود و هر ساله مزد براساس نرخ تورمي كه رسما از سوي بانك مركزي اعلام مي‌شد، تعيين و مصوب مي‌شد.
اما به هر حال با پيش‌بيني بانك مركزي در مورد نرخ تورم، افزايش حداقل مزد كارگران به جاي 25، 20 درصد افزايش يافت و همين موضوع موجب اعتراض‌هاي بعدي كارگران شده است.
تا قبل از اين نيز، نمايندگان‌ كارگري بعد از اينكه رسما اعلام كرده بودند كه مصوبه شوراي عالي كار را امضا نكرده‌اند، عنوان كرده بودند كه اعتراض خود نسبت به اين موضوع را به رييس جمهور، مجلس و دبير شوراي امنيت ملي از طريق نامه‌نگاري اعلام خواهند كرد.
ديروز نيز كانون هماهنگي شوراهاي اسلامي كار استان تهران براي بررسي اين موضوع جلسه‌اي را برگزاري كرد كه نتيجه‌ آن نيز اين شد كه اگر كانون عالي شوراهاي اسلامي كار سراسر كشور به ديوان عدالت اداري در مورد اين موضوع شكايت نكند، كانون هماهنگي شوراهاي اسلامي كار استان تهران به نمايندگي از آن‌ها اين كار را خواهد كرد.
داود قادري ـ عضو هيات مديره كانون هماهنگي شوراهاي اسلامي كار استان تهران ـ در اين مورد به خبرنگار ايسنا گفت: حداقل مزد كارگران براساس قانون در يك شوراي سه جانبه براساس تورم اعلام شده بانك مركزي 25 درصد تصويب شده بود و از نظر كانون‌ هماهنگي شوراي اسلامي كار تهران مصوبه دوم شوراي عالي كار وجاهت قانوني ندارد.
وي ادامه داد: نمايندگان كارگري حاضر در جلسه شوراي عالي كار نيز نسبت به مصوبه دوم حداقل دستمزد اعلام موضعي نداشتند و با آن مخالف بودند و مصوبه را امضا نكردند.
به گفته قادري، اين مصوبه دومي شوراي عالي كار قابليت اجرايي ندارد و كانون عالي شوراهاي اسلامي كار بايد نسبت به اين مورد به ديوان عدالت اداري شكايت كند و در غير اين صورت كانون هماهنگي شوراهاي اسلامي كار استان تهران به نمايندگي از آنها اين كار را خواهد كرد.
اما اين در حالي است كه مزد مصوبه شده 264 هزار توماني شوراي عالي كار اكنون به واحدها ابلاغ شده است، ولي آيا مجدد امكان تغيير اين مزد مصوب و ابلاغ شده وجود دارد؟
اين سوالي است كه اين مقام كارگري در پاسخ به آن اظهار كرد: اگر ديوان عدالت اداري مصوبه دومي را نقض كند، مصوبه قبلي شوراي عالي كار يعني 274 هزار و 500 تومان قابل اجراست.
قادري از ديگر نتايج و بحث‌هاي روز گذشته كانون هماهنگي شوراهاي اسلامي كار استان تهران نيز سخن گفت.
وي در اين مورد بيان كرد: يكي از مباحث مطرح ديگر اين بود كه هرگونه تغيير در قانون كار بايد از طريق مجلس صورت بگيرد و گرنه هر اصلاحي وجاهت قانوني ندارد.
اين گفته او اشاره به بند «ز» ماده 21 قانون كار دارد كه در سال گذشته بعد از تصويب مجمع تشخيص مصلحت نظام به قانون كار اضافه شد. ماده 21 قانون كار در مورد طرق خاتمه قراردادهاي كار است كه بند «ز» نيز به آن اضافه شده است، طبق اين بند ديگر كارفرمايان با كاهش توليد و تغييرات ساختاري در اثر شرايط اقتصادي، اجتماعي و سياسي نيز مي‌توانند كارگران خود را اخراج كنند.
قادري اضافه كرد: وقتي حرف از اصلاح قانون كار زده مي‌شود، يعني حمايت‌هاي قانوني را مي‌خواهيم بهتر كنيم، زيرا قانون كار قانون حمايتي از كار و كارگر است.
موضوع اساسنامه سازمان تامين اجتماعي نيز از جمله مباحث مطرح شده ديگر در جلسه روز گذشته كانون هماهنگي شوراي اسلامي كار تهران بود.
عضو هيات مديره اين كانون در اين مورد عنوان كرد: هيچ اساسنامه‌اي نمي‌تواند مغاير با قانون باشد ولي اساسنامه‌اي كه براي تامين اجتماعي تنظيم شده و در حال اجراست كاملا مغاير با قانون است.
او با اشاره به ماده 17 قانون نظام جامع رفاه تصريح كرد: اين ماده از قبل به دليل شرايط سختي كه براي نمايندگان كارگري به وجود آورده بود مورد اعتراض ما بود، اما حالا اساسنامه‌اي كه تنظيم شده مخالف با همين ماده 17 نظام جامع رفاه است.

دویچه وله: بیکاری دهها روزنامه‌نگار در ایران
یکشنبه ۱۶ فروردین ۱۳۸۸
در ایران دهها تن از روزنامه‌نگاران در اثر توقف یا محدودشدن فعالیت برخی روزنامه‌ها کار خودرا از دست داده‌اند. فعالیت دست‌کم سه روزنامه متوقف شده است. مشکلات مالی دلیل اصلی تعطیلی روزنامه‌هاست.
به گزارش روزنامه‌ی “سرمایه”، بیش از ۳۰۰ روزنامه‌نگار در روزهای پایان سال گذشته و آغاز سال نو شغل خود را از دست داده‌اند. بنا بر این گزارش، روزنامه‌های “فرهنگ آشتی”، همشهری عصر” و “خورشید” فعالیت خود را متوقف کرده‌اند. روزنامه‌ی “اعتماد ملی” نیز با تغییراتی در کادر فنی، شماری از کارکنان خود را از کار بیکار کرده است.

روزنامه‌ی “فرهنگ آشتی” اعلام کرده تا اطلاع ثانوی منتشر نخواهد شد. احتمالا این اطلاع ثانوی برای همیشه خواهد بود. تعدادی از همکاران این روزنامه حقوق و دستمز‌دهای ماه گذشته‌ی خود را دریافت نکرده‌اند. به اغلب کارکنان تحریریه این روزنامه وعده‌ی تسویه حساب در اردیبهشت ماه داده شده است. این روزنامه پیشتر نیز با یک دوره ‌وقفه در فعالیت‌اش‌ روبرو بود.

روزنامه‌ی خورشید نیز با آغاز تعطیلات نوروز، انتشار خود را دست‌کم تا اطلاع بعدی متوقف کرد. ناشر خورشید سازمان تامین اجتماعی بود. در این روزنامه بیش از ۱۰۰ نفر مشغول به کار بودند. یکی از اعضای تحریریه خورشید به روزنامه‌ی سرمایه گفته است: «تاکنون به هیچ یک از اعضای روزنامه اعلام نشده که این نشریه دیگر منتشر نخواهد شد بلکه گفته شده تا اول اردیبهشت ماه این روزنامه به طور موقت منتشر نخواهد شد.» این عضو تحریریه روزنامه‌ی خورشید دلیل تعطیلی روزنامه را “صرفه‌جویی در هزینه‌ها و جابه جایی برخی از مدیران” اعلام کرده است.

با توقف انتشار “همشهری عصر” نیز شماری از روزنامه‌نگاران به خیل بیکاران پیوشتند. این روزنامه از زیرمجموعه‌های روزنامه‌ی همشهری است. نشریه‌ی “مشق آفتاب” انتشار خود را متوقف کرده است. مسائل مالی و برخی مشکلات داخلی علت توقف انتشار این نشریه اعلام شده است.

روزنامه‌ی سرمایه در گزارش خود درباره‌ی توقف انتشار تعدادی از روزنامه‌ها و بیکاری چند صد روزنامه‌نگار، از اخراج ۳۰ تن از کارکنان بخش فنی روزنامه‌ی “اعتماد ملی” نیز خبر داده است. اعتماد ملی روزنامه‌ی مهدی کروبی، یکی از نامزدهای انتخابات ریاست جهموری در خردادماه آینده است.

رسانه‌های چاپی در سراسر جهان با بحران و مشکلات مالی روبرو هستند. در کشورهای توسعه‌یافته حضور پرقدرت اینترنت در تامین نیازهای اطلاعاتی شهروندان، دلیل اصلی افت فروش روزنامه‌ها و مشکلات مالی آنهاست. در ایران اما اینترنت چنین حضوری ندارد و علت اصلی و عمده‌ی کم‌تیراژی و بحران مالی روزنامه‌ها، وجود سانسور شدید دولتی و در نتیجه بی‌کیفیتی روزنامه‌هاست.

دویچه وله

دولت های “رفاه و دموکراسی“
یا کارگزار سرمایه مالی و اختناق

بحران سرمایه داری هنوز کولاک می کند و این تازه اول کار است. بی خانمانی میلیونها انسان، گرسنگی دادن و ایجاد فقر در عرصه جهان آنهم به صورت آگاهانه یک جنایت علیه بشریت است. بحرانی که دامنه اقتصاد سرمایه داری را گرفته است، نتیجه اتفاق نیست، نتیجه اشتباه این یا آن فرد نیست، و یا آنطور که تبلیغ می کنند تا مردم را شستشوی مغزی دهند، ناشی از حرص و آز افراد جداگاهانه سرمایه داری نیست. این بیماری جذام سامانه سرمایه داری است که بر اساس کسب سود حد اکثر بنا شده است و مالکیت خصوصی بر وسایل تولید را مقدس می داند. در حالیکه کارخانه ها از ماشینهای سواری و حمل و نقل مملو گشته است و ثروت روی ثروت خوابیده است مردم توانائی خرید این کالاها را ندارند و باید گرسنگی بکشند. در حالیکه صدها هزار خانه مسکونی خالی در اختیار بانکها و بیمه هاست مردم در زیر چادر زندگی می کنند. تناقض سامانه سرمایه داری در همین مثال ساده عرضه می شود. در یک طرف قطب ثروت و در طرف دیگر قطب فقر نشسته است. در حالیکه ثروت وجود دارد مردم از فقر میمیرند. مرگ محصول کمبود کالا و ثروت نیست محصول توزیع غیرعادلانه و تقدس مالکیت خصوصی بر وسایل تولید است. دولتها حافظ این بیعدالتی با زور توپ و تانک هستند و به جای رسیدگی به وضع مردم سیستهای کنترل و نظارت بر مردم را تکمیل کرده و قوانین ارتجاعی ضد دموکراتیک برای مقابله با برآمد آتی توده ها به تصویب می رسانند. دستگاههای سرکوب به بهانه مبارزه با “تروریسم“، “اسلام سیاسی“، “بنیادگرائی“ هر روز گسترده تر می شود. شبکه وسیعی برای نظارت بر مردم و هدایت افکار عمومی با آخرین تجهیزات علمی و فنی ایجاد کرده اند. رفاه جای خود را به فقر می دهد و دموکراسی بورژوازی آن روی سکه خویش را که اختناق و سرکوب است نمایان می سازد. روشنفکران خود فروخته و تهی مغزی که از “نهادینه“ بودن دموکراسی در ممالک مرفه اروپائی سرمست شده بودند و مبارزه طبقاتی را جعل تاریخ جا می زدند حال باید ببینند که از آن دولتهای رفاه چه باقی مانده است. این دولتها باجازه کدام موکلین خود حق دارند مالیات آنها را به کام سرمایه داران خصوصی بریزند تا از زمین بلند شده و خود را برای سربریدن مردم مجددا آماده کنند؟ تجربه زنده اخیر نشان می دهد که دولتها دولتهای طبقاتی هستند و موظفند و برای این بر سر کار می آیند تا از منافع طبقه از نظر اقتصادی قدرتمند حاکم حمایت کنند. دولتها ارتش و پلیس و سازمان امنیت و نظام قضائی را به مساعدت می گیرند تا سامانه سرمایه داری و سرمایه داران را از گزند مردم حفظ کنند. ارتش و پلیس و ماشینهای سرکوب بیک باره به ارتش و ماشینهای سرکوب خصوصی سرمایه داران علیه اکثریت مردم بدل می شوند. در ایتالیا ارتش حق سرکوب مردم را پیدا کرده است، در آلمان طرح شده و زورشان نرسیده است و... در اینجا باید به گفتار مارکس، انگلس، لنین و استالین تاکید کرد که دولت محصول آشتی ناپذیری تضادهای طبقاتی است و تا زمانیکه این تضادهای آشتی ناپذیر وجود دارند لزوم این دولتها از جانب طبقات حاکم حس می شود.
دولت ها که به خوبی نشان داده اند دست نشانده و کارگزار سرمایه داران هستند از جیب مردم دزدی می کنند و به جیب بانکها و بیمه ها می ریزند و مردم را دلداری می دهند که این دزدی مصلحت آمیز به نفع آنهاست. دلیل مسخره آنها این است که اگر این اقدام انجام نشود وضع بدتر می شود. یعنی کارگزاران سرمایه دارن طلبکار هم هستند و تو گوئی این دزدی را از روی دلسوزی با طبقه مکارگر و قاطبه مردم انجام می دهند. آنها می گویند که پس از غلبه بر بحران از مزایای آن همه برخوردار می شوند. این همان استدلالی است که چند سال پیش می کردند که اگر از حقوق کارگران زده شود و یا دستمزد آنها افزایش نیابد قدرت رقابت سرمایه داران را برای دریدن یکدیگر افزایش داده و سرانجام از سودی که نصیب سرمایه دار قویتر شده بخشی به جیب مردم خواهد رفت. تجربه نشان داده است که سرمایه داران هرگز حتی به این تعهدات خویش عمل نکرده اند و در عمل وضع طبقه کارگر و مردم بدتر شده و قدرت خریدشان کمتر گشته است. در وضعیت بد اقتصادی سرمایه داران کارگران را از اخراج می ترسانند و از افزایش دستمزد آنها جلو میگیرند و در دورانهای رونق نیز بهانه رقابت را طرح می کنند تا از افزایش دستمزد کارگران و کارمندان جلوگیرند. آیا تا کنون سرمایه داری را دیده اید که داوطلبانه به میدان آید و بگوید به علت سود سرشارم حاضرم امسال دستمزد کارگران را افزایش دهم. تاریخ چنین سرمایه دارانی را ندیده است. در جائیکه حتی نتوانند با حقه بازی سود سرشار خویش را پنهان کنند از ذخیره سرمایه برای روزهای سخت سخن می رانند تا بازهم بهانه ای برای تشدید استثمار داشته باشند.
دولتها تصمیم دارند خسارت بانکها را پرداخت کنند. اینکه این خسارت چقدر است و این پولها به جیب چه کسی رفته است معلوم نیست و یا کتمان می شود. گمان بر این است که دو بیلیون دلار باید به حلقوم بانکها و بیمه ها فرو کرد تا سرپا بایستند. دو بلیون دلار یعنی 2 هزار میلیارد دلار. ریختن چنین ثروتی به کام این نهنگان سرمایه بخاطر اشکال حقوقی پیچیده و کلاهبردارانه و شرکتهای جعلی و یا واقعی دختر، پنهان شدن در پس حفظ اسرار شرکتها و بانکها و ادغام سرمایه های جهانی روشن نمی کند که سرمایه داران کدام شرکت جهانی و متعلق به کدام کشور از آن سود می برند. بافت این سرمایه ها می تواند طوری باشد که مساعدت دولت آلمان به کارخانه اوپل موجب ورشکستگی فولکس واگن و بنز شده و در عوض جنرال موتور آمریکا از قبل اقتصاد آلمان خود را نجات دهد و سرکردگی را در دنیای سرمایه داری تامین کند. سرمایه داران در پای میز قمار نشسته اند و در پی آن هستند که از این “بخت آینده“ که قدرت رقابتها را افزایش می دهد، با کلاه گذاردن سر رقیب، کمال استفاده را بکنند. دولت کارگزار سرمایه داران کوچکترین نفوذی ندارد تا از این اسرار با خبر شود و سر از کار سرمایه داران در آورد. زیرا اقدامات دولتی که در جهت بر ملا کردن دست سرمایه داران است قانونا ممنوع است.
حال این دو بیلیون دلاری که از آن نام برده می شود باید بر اساس نفوذ سرمایه داران تقسیم شود. ماشین چاپی را تصور کنید که در ثانیه یک اسکناس یک دلاری تولید می کند. فکر می کنید تقریبا چند سال طول می کشد تا این دو بیلیون دلار به چاپ برسد؟ هزار سال؟، دو هزار سال؟ ده هزار سال؟ نیم قرن؟... اشتباه می کنید تقریبا 64 هزار سال. این ثروت و اندوخته بشری باید برای نجات سرمایه داری بدور ریخته شود تا این سامانه جنایتکار و ضد بشری به عمر طفیلیگرانه خویش ادامه دهد.
مدافعان سرمایه داری که بعلت جیبهای پر پولشان و یا اینکه جیره مواجب بگیر سرمایه داران هستند بروز بحران را غیر قابل پیشگوئی، اتفاقی و درمان بخش جا می زنند. به نظر آنها پیشگوئیهای کارل مارکس در کتاب سرمایه و تکرا مکرر این بحرانها باد هواست و چه بهتر که کتابهای کمونیستی را با زور شکنجه ممنوع کنند تا کسی نفهمد راه علاجی هم از طرف مارکس برای این بیماری جذام سرمایه داری تجویز شده است. بنظر آنها ورشکستگی و بی خانمانی و مرگ میلیونها انسان نباید باعث آزردگی خاطر شود زیرا نسل بعدی از قبل رونق سرمایه داری زندگیش بهتر می شود. ولی خود همین مبلغین و اندیشمندان سرمایه داری حاضر نیستند برای تسکین آلام مردم جهان ثروت خود را با آنها تقسیم کنند. شعار آنها این است “مرگ خوبه برای همسایه“.
آنها هوادار قتلهای درمانی هستند. همان کاری که آقای سعید امامی(اسلامی) در ایران می کرد و به قتلهای زنجیره ای معروف شد. قتلهای درمانی سرمایه داری “کارگران اضافی“ و یا “جمعیت اضافی“ را در گوانتاناموی سرمایه داری گرسنگی و بی خانمانی می دهد تا انبوه انبوه بمیرند و با دفع “سومومات“ از بدن سرمایه داری، این سامانه را برای ادامه حیات توانبخش نمایند.
راه درمان و پایان دادن به این فجایع که موجب جنایت و جنگ است، راه پایان دادن به این وبای سرمایه داری که همه قاره آفریقا و آمریکای لاتین را فرا گرفته است سرنگونی نظام سرمایه داری است. بر ویرانه این نظام ضد بشری باید نظام انسانی سوسیالیسم مستقر شود که با اشتراکی کردن مالکیت بر وسایل تولید یک بار برای همیشه با سیاست اقتصادی هماهنگ و برنامه ریزی شده از وقوع این همه ددمنشی، فلاکت و فقر جلو گیرد. تنها طبقه کارگر با رهبری حزب مارکسیست لنینیست و استقرار دیکتاتوری پرولتاریاست که می تواند به این وضع اسفناک پایان دهد. در غیر این صورت نهنگان سرمایه بر کوهی از اجساد محکومین به گرسنگی و فقر، مجددا کاخهای افسانه ای خویش را بنا خواهند کرد. ثروتهای بشری را از بین می برند و مجددا با تولید آنچه نابود کرده اند، انبانهای خویش را پر می کنند. این بازی آنقدر ادامه دارد که بربریت جای همه چیز را بگیرد. جنگ بر سر تصاحب مواد اولیه میان نهنگان امپریالیسم در راه است. انقلاب است که می تواند جلوی این فاجعه را بگیرد.
*****
بر گرفته ازتوفان شماره 109 فروردین ماه 1388
http://www.toufan.org/