پیرامون بحران سرمایه داری در اروپا
اعتصاب صدها هزار کارگر در اروپا امروز چهارشنبه 29 سپتامبر
این روزها بحران پنهان مالی که سراپای کشور یونان را فرا گرفته بود و همه دلالان سرمایه داری آنرا کتمان می کردند، برملا شد. تا کنون کسی از وضعیت خطرناک ممالک سرمایه داری ایرلند، پرتقال، اسپانیا، ایتالیا، انگلستان سخنی نمی گفت هر چه بود محدود به سرمایه داری مجارستان، رومانی، ممالک بالتیک و نظایر آنها بود. ولی کار به جائی رسیده است که کتمان این دروغهای احمدی نژادی و زندگی در “بهشت سرمایه داری“(بخوانید بهشت سرمایه داران-توفان) به سادگی میسر نیست. مردم باید بار سیاست غارتگرانه نئولیبرالی سرمایه داری را که ماهیتا سیاستی سرمایه داری است بدوش بکشند و خسارت سرمایه های مالی و بانکی را بپردازند. بحران کنونی، ماهیت سیاست خصوصی سازیها و تبدیل دولتها به کارگزاران سرمایه های بزرگ جهانی را بخوبی نشان می دهد. عواقب سیاست خانمان برانداز بانک جهانی و صندوق بین المللی پول و سازمان تجارت جهانی که مرزهای جغرافیائی-سیاسی را در خدمت منافع سرمایه گذاریهای خارجی از بین بردند و می برند بروشنی نمایان می گردد. راه حل همه دستگاههای استثماری همانگونه که صندوق بین المللی پول توصیه می کند گویا این است که باید “ثبات“ هزینه های اجتماعی برقرار گردد. ولی فرمول پیچیده و غیرگویای “ثبات“ هزینه های اجتماعی هیچ چیز دیگر نیست جز واژه روشن و همه فهم “غارت مردم“. یعنی مردم باید خسارتی که به بانکها و سرمایه مالی وارد شده است را از معاش بخور و نمیر خویش بپردازند. مدافعان خونخوار و ضد بشر مناسبات سرمایه داری این جنایت علیه بشریت را “خانه تکانی“ سرمایه داری لقب داده اند تا چنین به مردم القاء نمایند که همه چیز بر وفق مراد است و اگر مشکلی نیز پیش آمده گناهش به گردن مناسبات سرمایه داری نیست به گردن مردمی است که “طفیلی“ اند و خانه را با گرد و غبار خویش کثیف کرده اند.
سامان اقتصادی اروپا، جهانی شدن سرمایه، سجده در مقابل قدرت بی حساب گردش سرمایه و توسعه آن، دستورالعملهای سازمان تجارت جهانی در واقع حق حاکمیت ملتها را از بین برده و آنها را به دستمزدبگیران سرمایه جهانی بدل کرده است. با این سیاست است که میلیاردها دلار و یورو در کشور یونان سرمایه گذاری شده و سرمایه گذاران از سود فراوان برخوردار بوده اند و حق داشته اند سود و اصل سرمایه خویش را از کشور یونان خارج کنند و از خود کشوری سوخته و مخروبه باقی بگذارند. سرمایه داری جهانی سرمایه خویش را به جائی منتقل می کند که سود بیشتری را نصیب خود کند و هدفش از انجام سرمایه گذاری هرگز پیشرفت اقتصادی و تکامل این ممالک و ارتقاء سطح زندگی مردم نیست. هر چه هزینه های اجتماعی کمتر باشد سود آنها بیشتر است. به همین جهت امروز از سیاست “ثبات“ هزینه های اجتماعی سخن می گویند. امروز سخن بر سر آن است که می گویند مقدار کسری بودجه یونان سرسام آور است. آنها تا کنون سیصد میلیارد یورو وام گرفته اند که قادر نیستند حتی در سررسید موعد وامها بابت اصل و فرع آن رقمی میان 45 تا 54 میلیارد یورو را بپردازند. پاره ای از سیاستمداران آلمان خواهان آن شدند که یونان جزایر خویش را به فروش رساند تا بتواند بدهکاری خویش را بپردازد. یعنی کشور یونان نه تنها حق حاکمیت ملی خویش را به حراج بگذارد بلکه تمامیت ارضی خویش را از میان ببرد تا دست حضرات در غارت یونان باز باشد. به این سیاستمدارانی که شتابزده خویشتنداری خود را از دست داده بودند در پس پرده حالی کردند که ما در پی بلع کل یونان هستیم چند جزیره به چه درد ما می خورد.
پرسش این است این بدهکاری یونان که مرتب از آن سخن می رود به کدام طلبکاران بی نام ونشان تعلق دارد. به چه دلیل نام بدهکار بر سر زبانهاست ولی نام طلبکار پنهان می شود. پژوهش حزب ما نشان داد که کشور یونان به حزب ما کوچکترین بدهی ندارد. شاید کشور یونان به کیهان لندنی که وکیل مدافع امپریالیسم و غارتگران جهانی و دشمن مردم یونان بوده و به آنها اتهام می زند، بدهکار باشد؟ پژوهش حزب ما نشان داد که این نشریه خودش مزدور اشرف پهلوی و اسرائیل است و باید دیون خویش را به ارتجاع جهانی بپردازد. پس این طلبکاران مجهول الهویه چه کسانی هستند؟
طلبکاران مجموعه ای از بانکها، بیمه ها، سرمایه های کلان جهانی هستند که سرمایه های خصوصی اند و زالو وار خون مردم یونان را می مکیدند. باین جهت است که رسانه های گروهی بدستور اربابان “دموکرات“ خود چهره این خونخواران جهانی را پنهان می کنند.
برای بهتر فهمیدن مطلب باید دانست که بانکها که سپرده های مردم را در اختیار دارند در چارچوب سرمایه گذاریها در مناطق سود آور و معاملات تجاری و شرط بندیهای خویش در عرصه بازارهای بورس مقادیر کلانی از سرمایه های خویش را به این کشورها منتقل کرده اند. بعنوان مثال بانکها و شرکتهای خصوصی میلیارد یورو در صنعت جهانگردی در یونان سرمایه گذاری نموده اند. بسیاری از هتلها و شرکتهای هوائی در دست این سرمایه داران است. وقتی سرمایه آنها سود آور نیست و بهره لازم را نمی دهد با خطر ورشکستگی روبرو می گردند که یا باید به موقع سرمایه های نقدی خویش را خارج کنند و یا اینکه سرمایه های آنها به صورت ساختمانهای غیر قابل سکونت و بی فایده در کنار سواحل دریا باقی می مانند. این سرمایه ها که دیگر سود آور نیستند سوخته اند. ولی بانکها که از مردم پول دریافت کرده اند و باید بهره سپرده ها و یا سهام خویش را بپردازند از پرداخت آنها باز می ماند و خطر ورشکستگی آنها را بشدت تهدید می کند.
وقتی شرکت یا یک موسسه مالی که در جائی با خسارت سرمایه گذاری کرده است موازنه مالیش برهم می خورد و بهای سهام این شرکت که دارای بدهکاری است و سودآوری کمتری دارد در بازار بورس سقوط می کند آنوقت بسیاری از کسانیکه در این شرکت با خریدن سهام سرمایه گذاری کرده اند و سرشان را با کارشناسان کلاه گذارده اند به ورشکستگی دچار می شوند. این افراد معمولا سهامداران جزء و عادی اند. کسانی هستند که خواسته اند از جمله از بیمه های پرداخت شده عمر خود در زمان بازنشستگی با خرید سهامی که وعده سودآور به آنها داده شده است چاله چوله زندگی خویش را پر کنند. این سهامداران دانش لازم را برای تحقیق و حسابگری و حسابرسی ندارند. سهامداران بزرگ که دستشان در کار است و با سیاستمداران در تماس اند و کارشناسان اقتصادی استخدام کرده اند و از طریق ساز و کارهائی که ساخته اند از همه تغییرات و تحولات و جهت حرکت آنها و گرایش بازارها با خبر می شوند به موقع گلیم خویش را از آب بیرون می کشند و کاسه کوزه را بر سر سهامداران میلیونی و پراکنده و فاقد دانش کافی می شکنند. بحران یونان در حقیقت بحران مناسبات سرمایه داری و بحران سرمایه های مالی است. جنگ سرمایه ها در رقابت با یکدیگر است که میلیونها کشته به جای می گذارد. خون این کشتگان بر زمین نیست خونشان در شیشه است. به نمونه های زیر رجوع کنید تا ادغام این سرمایه های را به روشنی در ذهن خود تصور کنید.
روزنامه ژاپنی نیكی می نویسد بحران مالی یونان تاثیرات منفی زیادی بر بازارهای مالی بین المللی از جمله بازارهای مالی ژاپن داشته است. كاهش ارزش سهام شركتهای ژاپنی به ضرر درآمد و اعتماد سرمایه گذاران بوده است. از سوی دیگر ادامه روند نزولی ارزش یورو و تا افزایش ارزش ین موجب كاهش صادرات شركتهای ژاپنی خواهد شد.
شركتهای ژاپنی به شدت نگران تاثیرات منفی بحران مالی یونان بر چشم انداز عملكرد مالی خود در سال 2010 هستند.
ایكو موری كارشناس ارشد شركت صنایع سنگین فوجی تاكید كرد، تاثیرات منفی بحران یونان شوك ناشی از ورشكستگی لمن برادرز را در اذهان زنده می كند.
به اِزای افزایش ارزش هر ین در برابر یورو سود خالص این شركت 300 میلیون ین معادل 1/3 میلیون یورو كاهش خواهد یافت. افزایش ارزش هر ین ژاپن در برابر یورو موجب كاهش1/4 میلیارد ینی شركت كانن خواهد شد.
ماساهیرو هاگا مدیر مالی شركت كانن تاكید كرد، یورو بزرگترین نگرانی و دغدغه ما است. بیش از 20 درصد كل فروش ما در سال گذشته مالی در اروپا بوده است. كاهش ارزش یورو در برابر ین زیان زیادی به ما وارد خواهد كرد.
در اثر کاهش ارزش یورو در مقابل ین اجناس ژاپنی در بازار جهانی گرانتر خواهد بود و توانائی رقابت را با یورو ندارد و در نتیجه اجناس ژاپنی کمتر فروش می رود و کالاها در دست سرمایه داران باقی می ماند. انبارها از کالا پر است ولی گردش سرمایه برهم خورده است و آنها نمی توانند این کالاها را به پول بدل کرده در تولید بکار انداخته و ارزش افزوده تولید کنند. در بازتولید سرمایه اشکال ایجاد می شود. این در حالی است که شرکتهائی که در یونان سرمایه گذاری کرده اند قادر نیستند سود لازم را بدست آورند و سهام شرکتهایشان نزول می کند.
کار به همین جا ختم نمی شود. بر اساس آمار و اطلاعات وزارت دارایی آلمان، بانکهای این کشور ۴/۵۲۲ میلیارد یورو از پرتغال، ایتالیا، ایرلند، اسپانیا و یونان سهام دولتی(وام ملی) خریداری کردند. این مبلغ حدود یک پنجم سرمایه‌گذاری بانکهای آلمانی خارج از این کشور است. در صورت ورشکستگی یکی از این کشورها، از جمله یونان بانکهای آلمان نیز با بحران مواجه خواهند شد و این بدان معنا است که اقتصاد اروپا وارد بحرانی جدید بشود.
باز هم به گزارش مطبوعات، در حالی که هنوز اثرات تکان بحران مالی و اقتصادی آمریکا بر بدنه اقتصاد فرانسه سنگینی می کند، بانک های فرانسوی حاضر در یونان در معرض خطر زیان جدی تا رقم بیش از 51 میلیارد یورو قرار گرفته اند.
بنا بر گزارش منابع خبری فرانسه انجام نشدن کمک فوری اروپا به یونان می تواند برای بانک های فرانسوی دردسرساز شود.
در همین حال تحلیلهای اقتصادی این ممالک حاکی است خطر سرایت بحران اقتصادی یونان به دیگر کشورهای اتحادیه اروپا از قبیل پرتغال و اسپانیا نیز می تواند مقدمه ای برای بروز بحران در مجموعه کشورهای اروپایی باشد.
بنا بر گزارشها، رئیس "بانک دو فرانس" فرانسه تلاش می کند از نگرانی مشتریان این بانکها که در یونان سرمایه گذاری کرده اند جلوگیری کند و به آنها دلداری دهد.
کریستیان نویر برای ایجاد آرامش و اطمینان دادن به این مشتریان اعلام کرده است که خطر بحران یونان برای بانک های فرانسوی نگرانی خاصی را ایجاد نمی کند.
وی با تاکید بر اینکه از نزدیک وضعیت را زیر نظر دارد، مجموع سرمایه گذاری و وام هایی را که بانک های فرانسوی به دولت و بخش های خصوصی در یونان داده اند بالغ بر 51 میلیارد یورو اعلام کرد.
از سوی دیگر بانک فرانسوی "کریدی اگری کول" (اعتبارات کشاورزی) میزان سرمایه گذاری این بانک در یونان از طریق شعبه یونانی آن یعنی "امپوریکی" (Emporiki) را 850 میلیون یورو اعلام کرد.
این رویدادها سبب شد در روزهای اخیر ارزش سهام این بانک و بانک "سوسی یته جنرال" فرانسه بین 3 تا 5 درصد در بازار بورس کاهش یابد.
اکنون دولت یونان در سررسید وام های خود نتوانسته است بخش اعظمی از بدهی ها را پرداخت یا استمهال کند.
بدهی های این کشور بنا بر گزارشهای منتشر شده به 13 تا 14 درصد تولید ناخالص داخلی آن رسیده است و برای خروج از این بحران به 120 میلیارد یورو کمک احتیاج دارد.
بانکهای آلمان و انگلیس به ترتیب 31 و 10 میلیارد یورو در یونان سرمایه گذاری کرده اند.
به نقل از لوموند دیپلماتیک در ماه مارس امسال: “نهادهای پولی و مالی منطقه یورو، هم اکنون نیز ١٠٠٠ میلیارد یورو بصورت وام و ١٥٠٠ میلیارد یورو بواسطه خرید اسناد بها دار(قرضه ملی) به نهاد های رسمی(دولتها، ایالات، موسسات دولتی و غیره) اعطا کرده اند. یعنی رقمی معادل ٨ تا ١٠ برابر تمام بدهکاری کشور یونان(ECB Monthly Bulletin, Banque centrale européenne, Francfort sur-le-Main, janvier 2010) نهادهای مالی در گذشته بیشتر مشتاق اسناد بها دار دولتی (قرضه ملی) بودند که به بی خطر بودن شهرت داشت- در گذشته، یعنی قبل از اینکه بانکها خودشان خطراتی را برای اقتصاد و دولتها ایجاد کنند. بدین ترتیب آنها احتمالا آنچیزی را درو می کنند که خود کاشته اند.“
اوراق بهادار دولتی از ضمانت و حمایت دولت یونان برخوردارند. ضامن آنها دولت یونان است. وقتی بانکها این اوراق را می خرند و انبار می کنند در حقیقت کشور یونان را خریده اند. بانکها در عین حال با تبلیغات گسترده فریاد می زنند که وضع یونان خرابتر از آن است که گفته می شود و این اوراق ارزش واقعی ندارد و در عمل کاری می کنند تا اوراق بهادار دولتی را به بهای کمتری دریافت کنند و یونان را بیشتر وابسته کرده و بچاپند. یونان برای پرداخت بدهکاریش مجبورمی شود وامهای کلان تری از دول اروپائی دریافت نماید و آنها را برای اصل و فرع وامهای خود به کام نهنگان سرمایه مالی بریزد و این دور شیطانی ادامه دارد و بانکها و سرمایه های خارجی را فربه تر می گرداند.
کار البته به همین جا ختم نمی شود. سیاستمداران که به سنجش روان اجتماعی دقت می کنند به مردم دلداری می دهند که انشاءاﷲ همه چیز گربه است. ولی در بین آنها این نگرانی نیز وجود دارد که کشورهایی نظیر رومانی، بلغارستان، مجارستان و دیگر کشورهای کوچک اروپایی با گسترش بحران یونان تازه بحران اقتصادی‌شان نمایان شود و آنگاه فاجعه‌ای بزرگ، آن هم پس از پشت سر گذاشتن بحران اقتصادی سال 2008 برای اروپایی‌ها و به طبع آن دیگر کشورهای جهان آغاز شود. در مجارستان یک حکومت فاشیستی بر سرکار آمده است.
نشریه لوموند دیپلماتیک در مقاله ای تحت عنوان:دولت ها دربند بانک ها، فوریت یک عملیات ضد شوک،نوشته Frédéric LORDON
می آورد: “از بحران ساب پرایم(وام های رهنی) تا دلال بازی در بازار سرمایه(بورس) در اروپا، از وحشت بانکی تا فروکش رشد اقتصادی، زمین لرزه های اقتصاد جهانی در دوسال گذشته، داستان های بهم گره خورده ای را پدید آورده است. ماجرای خانواده امریکائی که کاهش دستمزدها هرچه بیشتر فقیرش کرده و یک دلال فروش وام رهنی به او پیشنهاد می دهد که برای خرید خانه بازهم بیشتر مقروض شود. و یا داستان موسسه مالی ای که زیر سنگینی وام های مشکوک اش فرو می پاشد و دولت با تحمیل بار وی بردوش مردم نجاتش می دهد. و بالاخره ماجرای دلال بازار سرمایه به وجد آمده ای که برروی ورشکستگی یک کشور شرط بندی می کند و دولت وحشت زده ای که عاقبت طرح های باصطلاح صرفه جوئی اش را به مردم ارائه می کند. تمام این داستان ها حکایت از فروپاشی یگانه ای دارند. در یک سو راهزنان مالی ای قرار دارند که بدهی هایشان را به دولت ها منتقل کرده و از نو به چپاول مشغول می شوند و در سوی دیگر، کارگران مهاجری که در دوبی با از دست دادن کارشان از کشور اخراج می شوند؛ کارمند های دولتی که در یونان حقوق شان کاهشی چشمگیر می یابد؛ و خدمات دولتی ای که در همه جا نابود می شود. یک اقتصاد دان دوچه بانک (Deutsche Bank) در مقاله ای در فایناشل تایمز((Financial Times١٠ فوریه تهدید می کند که «اگر کشورهای اروپائی حاشیه ای گرایشی کنزی برگزینند از سوی بازارها سلاخی می شوند». تناقض سرمایه و کار به ندرت چهره ای چنین آشکار بخود گرفته است.“
این وضعیت ریشه های بحران است. دول بدهکار به بانکها مجبور می شوند از هزینه های اجتماعی بکاهند. سن بازنشستگی را تا لب گور افزایش می دهند زیرا که مرده به حقوق بازنشستگی نیازی ندارد. از حقوق کارمندان می کاهند، تعداد آنها را کاهش می دهند تا کارشان را سایرین انجام دهند و فشار بر تک تک باقیمانده ها افزایش یابد این فشار از عمر آنها کم می کند و شیوه اعدام به طریقه انسانی کامل می شود. مالیاتهای غیر مستقیم که بارش بر دوش میلیونها مردم، کارگران و کسبه است افزایش می یابد. به سرمایه داران مالیات نمی بندند و باین ترتیب فشار بار خسارت ناشی از بحران را بدوش کارگران و مزدبگیران می اندازند. از افزایش حقوقها جلوگیری می کنند. از بودجه آموزش و پرورش و رفاه اجتماعی که فقط شامل اکثریت جامعه است می کاهند. ولی به بودجه ارتش و پلیس دست نمی زنند. این فشارها بازار داخلی را درهم می ریزد ومردم توانائی خرید اجناس را در اثر فقر از دست می دهند. همه چیز راکد می گردد. این فشارها ناچارا به افزایش بهای کرایه ها منجر می شود. اجناس گرانتر می گردد. دولت با فروش قرضه ملی در بازار بورس به سرمایه های خارجی منافع ملی را به تاراج می گذارد. بازار بورس خرید اوراق بهادار دولتی یونان و سایر ممالک ورشکسته از رونق بسیار برخوردار است. دولت با این کارش نقدینگی خویش را برای پرداخت بدهکاریهایش افزایش می دهد. ولی این روند کار امروز و فردا نیست که بتواند فورا موثر باقی شود. بانکها به پول فوری نیاز دارند وگرنه حساب آنها نیز پاک است پس به حساب آتی بارآوری کار و افزایش تولید در آینده پول چاپ می کنند تا به این وسیله ی اعتباری مشکوک و پرخطر مشکل امروزی را با پرداخت اقساط بانکها بر طرف نمایند. پول اضافی در بازار منجر به تورم شدید و گرانی سرسام آور می گردد که فشار مجددا بر گرده زحمتکشان وارد می گردد. تضاد میان رشد نیروهای مولده و مناسبات تولیدی شدت می گیرد. راه حلهای سرمایه دارانه نمی تواند مشکلات اقتصای را ریشه ای حل کند. جنبشهای اجتماعی رشد می کند و مردم به اعتراض دست می زنند و حاضر نیستند خسارتی را که سرمایه داران موجب آن شده اند از جیب خود بپردازند. نمی شود سود را خصوصی کرد و زیان را اجتماعی نمود. نمی شود هر روز به میدان آمد و مدعی شد عدم نجات بانکها و بیمه ها مجموعه نظام را به مخاطره انداخته و خسارتش شدیدتر است، نمی شود به میدان آمد و مدعی شد باید میان بد و بدتر یکی را انتخاب نمود و مغز مردم را با ایجاد وحشت شستشو داد، هرکس خربزه خورده خودش باید پای لرزش بنشیند. جنبشهای توده ای و اعتراضی مردم در یونان، اسپانیا و پرتقال تازه آغاز کار است.
مطبوعات خبر می دهند که فشار به یونان باعث شده تا آنها به اقدامات اصلاحی دست زنند و رضایت دول بزرگ امپریالیستی و سرمایه های کلان خارجی را جلب کنند: “برای اجتناب از چنین سرانجامی، دولت یونان وعده داده است که تا پایان امسال میزان کسری بودجه خودرا به 8.7% تولید ناخالص داخلی کاهش داده و تا پایان 2012 میزانش را به 3% تولید ناخالص داخلی برساند .برای رسیدن به این اهداف قرارشد هزینه های دولت 8/4 میلیاردیوروکاهش یابد. مزد کسانی که برای بخش دولتی کار می کنند 10% کاهش یافته و قرار شد که فعلا میزان مزد ثابت بماند. مالیات ها افزایش یافته و دولت بهای بنزین را افزایش داده است. بعلاوه قراراست سن بازنشستگی افزایش یابد و برای کاستن از هزینه های بازنشستگی، استخدام دربخش دولتی متوقف شود.“
رسانه های گروهی انحصاری سرمایه داران و مزدورانشان بیک یورش تبلیغاتی دست می زنند که گویا مردم ممالک بدهکار در سطحی بیش از سطح توانائی های تولیدی خویش زندگی کرده اند و حال باید تاوان آن زندگیهای آنچنانی را پرداخت کنند. به آنها تلقین می کنند که ریشه بحران در زندگی “مرفه“ آنها بوده است. یکی از نشریات ایرانی می نویسد: “... در یونان ضعف دولتها و سوء استفاده اتحادیه های کارگری باعث شده است که کارمندان دولت و حتی کارکنان بخش خصوصی بتوانند امتیازهائی برای خود کسب کنند که از نظر اقتصادی توجیه پذیر نیست“ و باین ترتیب غارت اکثریت مردم را توجیه پذیر می کند و گناه فاجعه ای را که در سطح جهانی و نه تنها در یونان بوجود آمده است، گناه فاجعه ای را که گریبان اسپانیا، ایرلند، پرتقال، ایتالیا و... را گرفته است، وضعیتی که مسئولین مستقیم آن بانکها و سرمایه داران کلان جهانی هستند به گردن “زیاده خواهی“ مردم و فعالیتهای اتحادیه های کارگری می گذارد. کار تحقیر این ممالک که گویا ممالک طفیلی اند به آنجا می رسد که روحیه ناسیونالیستی را در این ممالک تقویت کنند و نجات ملی را بجای نجات طبقاتی قرار دهند. روشن است که راه برون رفت از بحران تکراری سرمایه داری تنها استقرار مناسبات سوسیالیستی است.
در عین حال فراموش نکنیم که پته ورشکستگی دولت بورژوائی و نظام سرمایه داری یونان را آمریکائی ها توسط ابزار اعتباری که در دست دارند روی آب ریختند و به ارز مشترک اتحادیه اروپا حمله نمودند. شرکتهای آمریکائیِ سنجش اعتبار که به دولتها و شرکتها نمره می دهد بیکباره خوابنما شد و از رتبه اعتباری یونان کاستند و موجب بروز بحران گردیدند. این شرکتهای دست آموز و عامل فشارهای سیاسی بنام Rating Agency هستند که در اواسط ماه مه امسال به علت رشوه خواری و اعلام نتایج غلط سنجش و رتبه دهی گزینشی مورد تعقیب قرار گرفته اند. از جمله گفته می شود که بانک آلمان یکی از رشوه دهندگان باین شرکتهاست تا گواهی نامه هائی برای اوراق بهادار و اعتبار این بانک صادر کند. چندین شرکت اعتباری در جهان وجود دارد که خود آنها نیز در رقابت با یکدیگر و جذب مشتریان بیشترند. شرکت یا دولتی که در نزد شرکت نخست بختی نداشته باشد به شرکت دوم رجوع می کند و با پرداخت رشوه نظر آنها را برای صدور اسناد جعلی جلب می نماید. این شرکتها در عمل دست دراز شده امپریالیست آمریکا برای اعمال نفوذ، فشار و تهدید بر سایر کشورهاست. نشریه اشپیگل آلمان در 10 ماه مه 2010 این پرسش را طرح کرد که چه موقع زمان آن فرا می رسد تا این شرکتها دولت آلمان را بخاطر تضمین وامهای سایر ممالک نظیر یونان، اسپانیا، پرتقال ... در فهرست اسامی ممالک ورشکسته قرار دهد و مدعی شود اقتصاد قدرتمند اروپا نمی تواند به استناد دورنمای رشد آتی اقتصادی و توانائیهای خویش در آینده نامعلوم و به حساب نسل جوان آلمان معتبر اعلام شود. دولت آلمان با پذیرش ضمانت این بانکها و سرمایه ها برای نجات بانکهای و سرمایه های خصوصی بدنبال قمار سرمایه داری کشیده می شود و با آینده خویش بازی می کند. آقای جان تایلر موسس بزرگترین شرکت ارزی بنام Devisen-Hedgefonds FX Conncepts وضعیت یورو را به مرغی تشبیه کرد که سرش را بریده اند. مرغ با سربریده چند قدمی می دود تا درهم شکسته و بمیرد. این بیان سیاست امپریالیست آمریکا در برخورد به یورو است.
در اینجا ما با تضادهای امپریالیستی نیز روبرو هستیم که برای تسلط بر جهان به رقابت و تبانی با یکدیگر می پردازند. سوسیالیسم باین همه دروغ و دغل و کلاشی سرمایه داری که به بهای جان میلیاردها انسانتمام می شود پایان می دهد. سوسیالیسم است که انسان و نه سرمایه را در مرکز جهان قرار داده برای رفاه و آینده انسان جامعه را با برنامه ریزی بنا می کند. زنده باد سوسیالیسم. زنده باد مارکسیسم لنینیسم راه نجات بشریت.
نقل از توفان شماره 123 ارگان مرکزی حزب کارایران
http://www.toufan.org/
toufan@toufan.org
گزارش تظاهرات امروز کارگران اروپا. لطفا به لینکهای زیر توجه کنید:
http://kanonezi.blogspot.com/
http://www.apk2000.dk/netavisen/
http://www.iranian.be/news/2010/09/003877.htm
http://www.bbc.co.uk/persian/business/2010/09/100929_l05_eu_austerity_spain.shtml
اعتصاب صدها هزار کارگر در اروپا امروز چهارشنبه 29 سپتامبر
این روزها بحران پنهان مالی که سراپای کشور یونان را فرا گرفته بود و همه دلالان سرمایه داری آنرا کتمان می کردند، برملا شد. تا کنون کسی از وضعیت خطرناک ممالک سرمایه داری ایرلند، پرتقال، اسپانیا، ایتالیا، انگلستان سخنی نمی گفت هر چه بود محدود به سرمایه داری مجارستان، رومانی، ممالک بالتیک و نظایر آنها بود. ولی کار به جائی رسیده است که کتمان این دروغهای احمدی نژادی و زندگی در “بهشت سرمایه داری“(بخوانید بهشت سرمایه داران-توفان) به سادگی میسر نیست. مردم باید بار سیاست غارتگرانه نئولیبرالی سرمایه داری را که ماهیتا سیاستی سرمایه داری است بدوش بکشند و خسارت سرمایه های مالی و بانکی را بپردازند. بحران کنونی، ماهیت سیاست خصوصی سازیها و تبدیل دولتها به کارگزاران سرمایه های بزرگ جهانی را بخوبی نشان می دهد. عواقب سیاست خانمان برانداز بانک جهانی و صندوق بین المللی پول و سازمان تجارت جهانی که مرزهای جغرافیائی-سیاسی را در خدمت منافع سرمایه گذاریهای خارجی از بین بردند و می برند بروشنی نمایان می گردد. راه حل همه دستگاههای استثماری همانگونه که صندوق بین المللی پول توصیه می کند گویا این است که باید “ثبات“ هزینه های اجتماعی برقرار گردد. ولی فرمول پیچیده و غیرگویای “ثبات“ هزینه های اجتماعی هیچ چیز دیگر نیست جز واژه روشن و همه فهم “غارت مردم“. یعنی مردم باید خسارتی که به بانکها و سرمایه مالی وارد شده است را از معاش بخور و نمیر خویش بپردازند. مدافعان خونخوار و ضد بشر مناسبات سرمایه داری این جنایت علیه بشریت را “خانه تکانی“ سرمایه داری لقب داده اند تا چنین به مردم القاء نمایند که همه چیز بر وفق مراد است و اگر مشکلی نیز پیش آمده گناهش به گردن مناسبات سرمایه داری نیست به گردن مردمی است که “طفیلی“ اند و خانه را با گرد و غبار خویش کثیف کرده اند.
سامان اقتصادی اروپا، جهانی شدن سرمایه، سجده در مقابل قدرت بی حساب گردش سرمایه و توسعه آن، دستورالعملهای سازمان تجارت جهانی در واقع حق حاکمیت ملتها را از بین برده و آنها را به دستمزدبگیران سرمایه جهانی بدل کرده است. با این سیاست است که میلیاردها دلار و یورو در کشور یونان سرمایه گذاری شده و سرمایه گذاران از سود فراوان برخوردار بوده اند و حق داشته اند سود و اصل سرمایه خویش را از کشور یونان خارج کنند و از خود کشوری سوخته و مخروبه باقی بگذارند. سرمایه داری جهانی سرمایه خویش را به جائی منتقل می کند که سود بیشتری را نصیب خود کند و هدفش از انجام سرمایه گذاری هرگز پیشرفت اقتصادی و تکامل این ممالک و ارتقاء سطح زندگی مردم نیست. هر چه هزینه های اجتماعی کمتر باشد سود آنها بیشتر است. به همین جهت امروز از سیاست “ثبات“ هزینه های اجتماعی سخن می گویند. امروز سخن بر سر آن است که می گویند مقدار کسری بودجه یونان سرسام آور است. آنها تا کنون سیصد میلیارد یورو وام گرفته اند که قادر نیستند حتی در سررسید موعد وامها بابت اصل و فرع آن رقمی میان 45 تا 54 میلیارد یورو را بپردازند. پاره ای از سیاستمداران آلمان خواهان آن شدند که یونان جزایر خویش را به فروش رساند تا بتواند بدهکاری خویش را بپردازد. یعنی کشور یونان نه تنها حق حاکمیت ملی خویش را به حراج بگذارد بلکه تمامیت ارضی خویش را از میان ببرد تا دست حضرات در غارت یونان باز باشد. به این سیاستمدارانی که شتابزده خویشتنداری خود را از دست داده بودند در پس پرده حالی کردند که ما در پی بلع کل یونان هستیم چند جزیره به چه درد ما می خورد.
پرسش این است این بدهکاری یونان که مرتب از آن سخن می رود به کدام طلبکاران بی نام ونشان تعلق دارد. به چه دلیل نام بدهکار بر سر زبانهاست ولی نام طلبکار پنهان می شود. پژوهش حزب ما نشان داد که کشور یونان به حزب ما کوچکترین بدهی ندارد. شاید کشور یونان به کیهان لندنی که وکیل مدافع امپریالیسم و غارتگران جهانی و دشمن مردم یونان بوده و به آنها اتهام می زند، بدهکار باشد؟ پژوهش حزب ما نشان داد که این نشریه خودش مزدور اشرف پهلوی و اسرائیل است و باید دیون خویش را به ارتجاع جهانی بپردازد. پس این طلبکاران مجهول الهویه چه کسانی هستند؟
طلبکاران مجموعه ای از بانکها، بیمه ها، سرمایه های کلان جهانی هستند که سرمایه های خصوصی اند و زالو وار خون مردم یونان را می مکیدند. باین جهت است که رسانه های گروهی بدستور اربابان “دموکرات“ خود چهره این خونخواران جهانی را پنهان می کنند.
برای بهتر فهمیدن مطلب باید دانست که بانکها که سپرده های مردم را در اختیار دارند در چارچوب سرمایه گذاریها در مناطق سود آور و معاملات تجاری و شرط بندیهای خویش در عرصه بازارهای بورس مقادیر کلانی از سرمایه های خویش را به این کشورها منتقل کرده اند. بعنوان مثال بانکها و شرکتهای خصوصی میلیارد یورو در صنعت جهانگردی در یونان سرمایه گذاری نموده اند. بسیاری از هتلها و شرکتهای هوائی در دست این سرمایه داران است. وقتی سرمایه آنها سود آور نیست و بهره لازم را نمی دهد با خطر ورشکستگی روبرو می گردند که یا باید به موقع سرمایه های نقدی خویش را خارج کنند و یا اینکه سرمایه های آنها به صورت ساختمانهای غیر قابل سکونت و بی فایده در کنار سواحل دریا باقی می مانند. این سرمایه ها که دیگر سود آور نیستند سوخته اند. ولی بانکها که از مردم پول دریافت کرده اند و باید بهره سپرده ها و یا سهام خویش را بپردازند از پرداخت آنها باز می ماند و خطر ورشکستگی آنها را بشدت تهدید می کند.
وقتی شرکت یا یک موسسه مالی که در جائی با خسارت سرمایه گذاری کرده است موازنه مالیش برهم می خورد و بهای سهام این شرکت که دارای بدهکاری است و سودآوری کمتری دارد در بازار بورس سقوط می کند آنوقت بسیاری از کسانیکه در این شرکت با خریدن سهام سرمایه گذاری کرده اند و سرشان را با کارشناسان کلاه گذارده اند به ورشکستگی دچار می شوند. این افراد معمولا سهامداران جزء و عادی اند. کسانی هستند که خواسته اند از جمله از بیمه های پرداخت شده عمر خود در زمان بازنشستگی با خرید سهامی که وعده سودآور به آنها داده شده است چاله چوله زندگی خویش را پر کنند. این سهامداران دانش لازم را برای تحقیق و حسابگری و حسابرسی ندارند. سهامداران بزرگ که دستشان در کار است و با سیاستمداران در تماس اند و کارشناسان اقتصادی استخدام کرده اند و از طریق ساز و کارهائی که ساخته اند از همه تغییرات و تحولات و جهت حرکت آنها و گرایش بازارها با خبر می شوند به موقع گلیم خویش را از آب بیرون می کشند و کاسه کوزه را بر سر سهامداران میلیونی و پراکنده و فاقد دانش کافی می شکنند. بحران یونان در حقیقت بحران مناسبات سرمایه داری و بحران سرمایه های مالی است. جنگ سرمایه ها در رقابت با یکدیگر است که میلیونها کشته به جای می گذارد. خون این کشتگان بر زمین نیست خونشان در شیشه است. به نمونه های زیر رجوع کنید تا ادغام این سرمایه های را به روشنی در ذهن خود تصور کنید.
روزنامه ژاپنی نیكی می نویسد بحران مالی یونان تاثیرات منفی زیادی بر بازارهای مالی بین المللی از جمله بازارهای مالی ژاپن داشته است. كاهش ارزش سهام شركتهای ژاپنی به ضرر درآمد و اعتماد سرمایه گذاران بوده است. از سوی دیگر ادامه روند نزولی ارزش یورو و تا افزایش ارزش ین موجب كاهش صادرات شركتهای ژاپنی خواهد شد.
شركتهای ژاپنی به شدت نگران تاثیرات منفی بحران مالی یونان بر چشم انداز عملكرد مالی خود در سال 2010 هستند.
ایكو موری كارشناس ارشد شركت صنایع سنگین فوجی تاكید كرد، تاثیرات منفی بحران یونان شوك ناشی از ورشكستگی لمن برادرز را در اذهان زنده می كند.
به اِزای افزایش ارزش هر ین در برابر یورو سود خالص این شركت 300 میلیون ین معادل 1/3 میلیون یورو كاهش خواهد یافت. افزایش ارزش هر ین ژاپن در برابر یورو موجب كاهش1/4 میلیارد ینی شركت كانن خواهد شد.
ماساهیرو هاگا مدیر مالی شركت كانن تاكید كرد، یورو بزرگترین نگرانی و دغدغه ما است. بیش از 20 درصد كل فروش ما در سال گذشته مالی در اروپا بوده است. كاهش ارزش یورو در برابر ین زیان زیادی به ما وارد خواهد كرد.
در اثر کاهش ارزش یورو در مقابل ین اجناس ژاپنی در بازار جهانی گرانتر خواهد بود و توانائی رقابت را با یورو ندارد و در نتیجه اجناس ژاپنی کمتر فروش می رود و کالاها در دست سرمایه داران باقی می ماند. انبارها از کالا پر است ولی گردش سرمایه برهم خورده است و آنها نمی توانند این کالاها را به پول بدل کرده در تولید بکار انداخته و ارزش افزوده تولید کنند. در بازتولید سرمایه اشکال ایجاد می شود. این در حالی است که شرکتهائی که در یونان سرمایه گذاری کرده اند قادر نیستند سود لازم را بدست آورند و سهام شرکتهایشان نزول می کند.
کار به همین جا ختم نمی شود. بر اساس آمار و اطلاعات وزارت دارایی آلمان، بانکهای این کشور ۴/۵۲۲ میلیارد یورو از پرتغال، ایتالیا، ایرلند، اسپانیا و یونان سهام دولتی(وام ملی) خریداری کردند. این مبلغ حدود یک پنجم سرمایه‌گذاری بانکهای آلمانی خارج از این کشور است. در صورت ورشکستگی یکی از این کشورها، از جمله یونان بانکهای آلمان نیز با بحران مواجه خواهند شد و این بدان معنا است که اقتصاد اروپا وارد بحرانی جدید بشود.
باز هم به گزارش مطبوعات، در حالی که هنوز اثرات تکان بحران مالی و اقتصادی آمریکا بر بدنه اقتصاد فرانسه سنگینی می کند، بانک های فرانسوی حاضر در یونان در معرض خطر زیان جدی تا رقم بیش از 51 میلیارد یورو قرار گرفته اند.
بنا بر گزارش منابع خبری فرانسه انجام نشدن کمک فوری اروپا به یونان می تواند برای بانک های فرانسوی دردسرساز شود.
در همین حال تحلیلهای اقتصادی این ممالک حاکی است خطر سرایت بحران اقتصادی یونان به دیگر کشورهای اتحادیه اروپا از قبیل پرتغال و اسپانیا نیز می تواند مقدمه ای برای بروز بحران در مجموعه کشورهای اروپایی باشد.
بنا بر گزارشها، رئیس "بانک دو فرانس" فرانسه تلاش می کند از نگرانی مشتریان این بانکها که در یونان سرمایه گذاری کرده اند جلوگیری کند و به آنها دلداری دهد.
کریستیان نویر برای ایجاد آرامش و اطمینان دادن به این مشتریان اعلام کرده است که خطر بحران یونان برای بانک های فرانسوی نگرانی خاصی را ایجاد نمی کند.
وی با تاکید بر اینکه از نزدیک وضعیت را زیر نظر دارد، مجموع سرمایه گذاری و وام هایی را که بانک های فرانسوی به دولت و بخش های خصوصی در یونان داده اند بالغ بر 51 میلیارد یورو اعلام کرد.
از سوی دیگر بانک فرانسوی "کریدی اگری کول" (اعتبارات کشاورزی) میزان سرمایه گذاری این بانک در یونان از طریق شعبه یونانی آن یعنی "امپوریکی" (Emporiki) را 850 میلیون یورو اعلام کرد.
این رویدادها سبب شد در روزهای اخیر ارزش سهام این بانک و بانک "سوسی یته جنرال" فرانسه بین 3 تا 5 درصد در بازار بورس کاهش یابد.
اکنون دولت یونان در سررسید وام های خود نتوانسته است بخش اعظمی از بدهی ها را پرداخت یا استمهال کند.
بدهی های این کشور بنا بر گزارشهای منتشر شده به 13 تا 14 درصد تولید ناخالص داخلی آن رسیده است و برای خروج از این بحران به 120 میلیارد یورو کمک احتیاج دارد.
بانکهای آلمان و انگلیس به ترتیب 31 و 10 میلیارد یورو در یونان سرمایه گذاری کرده اند.
به نقل از لوموند دیپلماتیک در ماه مارس امسال: “نهادهای پولی و مالی منطقه یورو، هم اکنون نیز ١٠٠٠ میلیارد یورو بصورت وام و ١٥٠٠ میلیارد یورو بواسطه خرید اسناد بها دار(قرضه ملی) به نهاد های رسمی(دولتها، ایالات، موسسات دولتی و غیره) اعطا کرده اند. یعنی رقمی معادل ٨ تا ١٠ برابر تمام بدهکاری کشور یونان(ECB Monthly Bulletin, Banque centrale européenne, Francfort sur-le-Main, janvier 2010) نهادهای مالی در گذشته بیشتر مشتاق اسناد بها دار دولتی (قرضه ملی) بودند که به بی خطر بودن شهرت داشت- در گذشته، یعنی قبل از اینکه بانکها خودشان خطراتی را برای اقتصاد و دولتها ایجاد کنند. بدین ترتیب آنها احتمالا آنچیزی را درو می کنند که خود کاشته اند.“
اوراق بهادار دولتی از ضمانت و حمایت دولت یونان برخوردارند. ضامن آنها دولت یونان است. وقتی بانکها این اوراق را می خرند و انبار می کنند در حقیقت کشور یونان را خریده اند. بانکها در عین حال با تبلیغات گسترده فریاد می زنند که وضع یونان خرابتر از آن است که گفته می شود و این اوراق ارزش واقعی ندارد و در عمل کاری می کنند تا اوراق بهادار دولتی را به بهای کمتری دریافت کنند و یونان را بیشتر وابسته کرده و بچاپند. یونان برای پرداخت بدهکاریش مجبورمی شود وامهای کلان تری از دول اروپائی دریافت نماید و آنها را برای اصل و فرع وامهای خود به کام نهنگان سرمایه مالی بریزد و این دور شیطانی ادامه دارد و بانکها و سرمایه های خارجی را فربه تر می گرداند.
کار البته به همین جا ختم نمی شود. سیاستمداران که به سنجش روان اجتماعی دقت می کنند به مردم دلداری می دهند که انشاءاﷲ همه چیز گربه است. ولی در بین آنها این نگرانی نیز وجود دارد که کشورهایی نظیر رومانی، بلغارستان، مجارستان و دیگر کشورهای کوچک اروپایی با گسترش بحران یونان تازه بحران اقتصادی‌شان نمایان شود و آنگاه فاجعه‌ای بزرگ، آن هم پس از پشت سر گذاشتن بحران اقتصادی سال 2008 برای اروپایی‌ها و به طبع آن دیگر کشورهای جهان آغاز شود. در مجارستان یک حکومت فاشیستی بر سرکار آمده است.
نشریه لوموند دیپلماتیک در مقاله ای تحت عنوان:دولت ها دربند بانک ها، فوریت یک عملیات ضد شوک،نوشته Frédéric LORDON
می آورد: “از بحران ساب پرایم(وام های رهنی) تا دلال بازی در بازار سرمایه(بورس) در اروپا، از وحشت بانکی تا فروکش رشد اقتصادی، زمین لرزه های اقتصاد جهانی در دوسال گذشته، داستان های بهم گره خورده ای را پدید آورده است. ماجرای خانواده امریکائی که کاهش دستمزدها هرچه بیشتر فقیرش کرده و یک دلال فروش وام رهنی به او پیشنهاد می دهد که برای خرید خانه بازهم بیشتر مقروض شود. و یا داستان موسسه مالی ای که زیر سنگینی وام های مشکوک اش فرو می پاشد و دولت با تحمیل بار وی بردوش مردم نجاتش می دهد. و بالاخره ماجرای دلال بازار سرمایه به وجد آمده ای که برروی ورشکستگی یک کشور شرط بندی می کند و دولت وحشت زده ای که عاقبت طرح های باصطلاح صرفه جوئی اش را به مردم ارائه می کند. تمام این داستان ها حکایت از فروپاشی یگانه ای دارند. در یک سو راهزنان مالی ای قرار دارند که بدهی هایشان را به دولت ها منتقل کرده و از نو به چپاول مشغول می شوند و در سوی دیگر، کارگران مهاجری که در دوبی با از دست دادن کارشان از کشور اخراج می شوند؛ کارمند های دولتی که در یونان حقوق شان کاهشی چشمگیر می یابد؛ و خدمات دولتی ای که در همه جا نابود می شود. یک اقتصاد دان دوچه بانک (Deutsche Bank) در مقاله ای در فایناشل تایمز((Financial Times١٠ فوریه تهدید می کند که «اگر کشورهای اروپائی حاشیه ای گرایشی کنزی برگزینند از سوی بازارها سلاخی می شوند». تناقض سرمایه و کار به ندرت چهره ای چنین آشکار بخود گرفته است.“
این وضعیت ریشه های بحران است. دول بدهکار به بانکها مجبور می شوند از هزینه های اجتماعی بکاهند. سن بازنشستگی را تا لب گور افزایش می دهند زیرا که مرده به حقوق بازنشستگی نیازی ندارد. از حقوق کارمندان می کاهند، تعداد آنها را کاهش می دهند تا کارشان را سایرین انجام دهند و فشار بر تک تک باقیمانده ها افزایش یابد این فشار از عمر آنها کم می کند و شیوه اعدام به طریقه انسانی کامل می شود. مالیاتهای غیر مستقیم که بارش بر دوش میلیونها مردم، کارگران و کسبه است افزایش می یابد. به سرمایه داران مالیات نمی بندند و باین ترتیب فشار بار خسارت ناشی از بحران را بدوش کارگران و مزدبگیران می اندازند. از افزایش حقوقها جلوگیری می کنند. از بودجه آموزش و پرورش و رفاه اجتماعی که فقط شامل اکثریت جامعه است می کاهند. ولی به بودجه ارتش و پلیس دست نمی زنند. این فشارها بازار داخلی را درهم می ریزد ومردم توانائی خرید اجناس را در اثر فقر از دست می دهند. همه چیز راکد می گردد. این فشارها ناچارا به افزایش بهای کرایه ها منجر می شود. اجناس گرانتر می گردد. دولت با فروش قرضه ملی در بازار بورس به سرمایه های خارجی منافع ملی را به تاراج می گذارد. بازار بورس خرید اوراق بهادار دولتی یونان و سایر ممالک ورشکسته از رونق بسیار برخوردار است. دولت با این کارش نقدینگی خویش را برای پرداخت بدهکاریهایش افزایش می دهد. ولی این روند کار امروز و فردا نیست که بتواند فورا موثر باقی شود. بانکها به پول فوری نیاز دارند وگرنه حساب آنها نیز پاک است پس به حساب آتی بارآوری کار و افزایش تولید در آینده پول چاپ می کنند تا به این وسیله ی اعتباری مشکوک و پرخطر مشکل امروزی را با پرداخت اقساط بانکها بر طرف نمایند. پول اضافی در بازار منجر به تورم شدید و گرانی سرسام آور می گردد که فشار مجددا بر گرده زحمتکشان وارد می گردد. تضاد میان رشد نیروهای مولده و مناسبات تولیدی شدت می گیرد. راه حلهای سرمایه دارانه نمی تواند مشکلات اقتصای را ریشه ای حل کند. جنبشهای اجتماعی رشد می کند و مردم به اعتراض دست می زنند و حاضر نیستند خسارتی را که سرمایه داران موجب آن شده اند از جیب خود بپردازند. نمی شود سود را خصوصی کرد و زیان را اجتماعی نمود. نمی شود هر روز به میدان آمد و مدعی شد عدم نجات بانکها و بیمه ها مجموعه نظام را به مخاطره انداخته و خسارتش شدیدتر است، نمی شود به میدان آمد و مدعی شد باید میان بد و بدتر یکی را انتخاب نمود و مغز مردم را با ایجاد وحشت شستشو داد، هرکس خربزه خورده خودش باید پای لرزش بنشیند. جنبشهای توده ای و اعتراضی مردم در یونان، اسپانیا و پرتقال تازه آغاز کار است.
مطبوعات خبر می دهند که فشار به یونان باعث شده تا آنها به اقدامات اصلاحی دست زنند و رضایت دول بزرگ امپریالیستی و سرمایه های کلان خارجی را جلب کنند: “برای اجتناب از چنین سرانجامی، دولت یونان وعده داده است که تا پایان امسال میزان کسری بودجه خودرا به 8.7% تولید ناخالص داخلی کاهش داده و تا پایان 2012 میزانش را به 3% تولید ناخالص داخلی برساند .برای رسیدن به این اهداف قرارشد هزینه های دولت 8/4 میلیاردیوروکاهش یابد. مزد کسانی که برای بخش دولتی کار می کنند 10% کاهش یافته و قرار شد که فعلا میزان مزد ثابت بماند. مالیات ها افزایش یافته و دولت بهای بنزین را افزایش داده است. بعلاوه قراراست سن بازنشستگی افزایش یابد و برای کاستن از هزینه های بازنشستگی، استخدام دربخش دولتی متوقف شود.“
رسانه های گروهی انحصاری سرمایه داران و مزدورانشان بیک یورش تبلیغاتی دست می زنند که گویا مردم ممالک بدهکار در سطحی بیش از سطح توانائی های تولیدی خویش زندگی کرده اند و حال باید تاوان آن زندگیهای آنچنانی را پرداخت کنند. به آنها تلقین می کنند که ریشه بحران در زندگی “مرفه“ آنها بوده است. یکی از نشریات ایرانی می نویسد: “... در یونان ضعف دولتها و سوء استفاده اتحادیه های کارگری باعث شده است که کارمندان دولت و حتی کارکنان بخش خصوصی بتوانند امتیازهائی برای خود کسب کنند که از نظر اقتصادی توجیه پذیر نیست“ و باین ترتیب غارت اکثریت مردم را توجیه پذیر می کند و گناه فاجعه ای را که در سطح جهانی و نه تنها در یونان بوجود آمده است، گناه فاجعه ای را که گریبان اسپانیا، ایرلند، پرتقال، ایتالیا و... را گرفته است، وضعیتی که مسئولین مستقیم آن بانکها و سرمایه داران کلان جهانی هستند به گردن “زیاده خواهی“ مردم و فعالیتهای اتحادیه های کارگری می گذارد. کار تحقیر این ممالک که گویا ممالک طفیلی اند به آنجا می رسد که روحیه ناسیونالیستی را در این ممالک تقویت کنند و نجات ملی را بجای نجات طبقاتی قرار دهند. روشن است که راه برون رفت از بحران تکراری سرمایه داری تنها استقرار مناسبات سوسیالیستی است.
در عین حال فراموش نکنیم که پته ورشکستگی دولت بورژوائی و نظام سرمایه داری یونان را آمریکائی ها توسط ابزار اعتباری که در دست دارند روی آب ریختند و به ارز مشترک اتحادیه اروپا حمله نمودند. شرکتهای آمریکائیِ سنجش اعتبار که به دولتها و شرکتها نمره می دهد بیکباره خوابنما شد و از رتبه اعتباری یونان کاستند و موجب بروز بحران گردیدند. این شرکتهای دست آموز و عامل فشارهای سیاسی بنام Rating Agency هستند که در اواسط ماه مه امسال به علت رشوه خواری و اعلام نتایج غلط سنجش و رتبه دهی گزینشی مورد تعقیب قرار گرفته اند. از جمله گفته می شود که بانک آلمان یکی از رشوه دهندگان باین شرکتهاست تا گواهی نامه هائی برای اوراق بهادار و اعتبار این بانک صادر کند. چندین شرکت اعتباری در جهان وجود دارد که خود آنها نیز در رقابت با یکدیگر و جذب مشتریان بیشترند. شرکت یا دولتی که در نزد شرکت نخست بختی نداشته باشد به شرکت دوم رجوع می کند و با پرداخت رشوه نظر آنها را برای صدور اسناد جعلی جلب می نماید. این شرکتها در عمل دست دراز شده امپریالیست آمریکا برای اعمال نفوذ، فشار و تهدید بر سایر کشورهاست. نشریه اشپیگل آلمان در 10 ماه مه 2010 این پرسش را طرح کرد که چه موقع زمان آن فرا می رسد تا این شرکتها دولت آلمان را بخاطر تضمین وامهای سایر ممالک نظیر یونان، اسپانیا، پرتقال ... در فهرست اسامی ممالک ورشکسته قرار دهد و مدعی شود اقتصاد قدرتمند اروپا نمی تواند به استناد دورنمای رشد آتی اقتصادی و توانائیهای خویش در آینده نامعلوم و به حساب نسل جوان آلمان معتبر اعلام شود. دولت آلمان با پذیرش ضمانت این بانکها و سرمایه ها برای نجات بانکهای و سرمایه های خصوصی بدنبال قمار سرمایه داری کشیده می شود و با آینده خویش بازی می کند. آقای جان تایلر موسس بزرگترین شرکت ارزی بنام Devisen-Hedgefonds FX Conncepts وضعیت یورو را به مرغی تشبیه کرد که سرش را بریده اند. مرغ با سربریده چند قدمی می دود تا درهم شکسته و بمیرد. این بیان سیاست امپریالیست آمریکا در برخورد به یورو است.
در اینجا ما با تضادهای امپریالیستی نیز روبرو هستیم که برای تسلط بر جهان به رقابت و تبانی با یکدیگر می پردازند. سوسیالیسم باین همه دروغ و دغل و کلاشی سرمایه داری که به بهای جان میلیاردها انسانتمام می شود پایان می دهد. سوسیالیسم است که انسان و نه سرمایه را در مرکز جهان قرار داده برای رفاه و آینده انسان جامعه را با برنامه ریزی بنا می کند. زنده باد سوسیالیسم. زنده باد مارکسیسم لنینیسم راه نجات بشریت.
نقل از توفان شماره 123 ارگان مرکزی حزب کارایران
http://www.toufan.org/
toufan@toufan.org
گزارش تظاهرات امروز کارگران اروپا. لطفا به لینکهای زیر توجه کنید:
http://kanonezi.blogspot.com/
http://www.apk2000.dk/netavisen/
http://www.iranian.be/news/2010/09/003877.htm
http://www.bbc.co.uk/persian/business/2010/09/100929_l05_eu_austerity_spain.shtml
