صلح یا بازتولید سلطه؟ مسئله واقعی مذاکرات ایران و آمریکا
نزدیک به پنجاه روز از درخواست آتشبس از سوی ایالات متحده میگذرد و تاکنون چندین دور مذاکره، رایزنی و تماس سیاسی میان طرفین و میانجیها صورت گرفته است؛ اما با وجود این رفتوآمدهای دیپلماتیک، هنوز هیچ نشانه روشن و قاطعی دال بر تثبیت صلح یا حتی دستیابی به یک توافق پایدار و قابل اتکا دیده نمیشود. فضای سیاسی و رسانهای بیش از آنکه بر پایه شفافیت و اطلاعرسانی دقیق استوار باشد، در هالهای از ابهام، تناقض و گمانهزنی فرو رفته است. از یکسو گزارشهای متناقض درباره مفاد مذاکرات منتشر میشود و از سوی دیگر هیچ تصویر روشنی از حدود توافقها، خطوط اختلاف و یا حتی اهداف واقعی دو طرف ارائه نمیگردد. در چنین شرایطی، طبیعی است که حدس و تحلیل جای واقعیت و فاکت را بگیرد و افکار عمومی در فضایی مهآلود و مبهم سرگردان بماند.
پرواضح است که در سیاست بینالملل، بهویژه در شرایط جنگ، ابهام در بسیاری موارد بخشی از خودِ میدان نبرد است. هر طرف میکوشد همزمان که در پشت درهای بسته مذاکره میکند، در عرصه رسانه، افکار عمومی و جنگ روانی نیز دست بالا را حفظ کند. به همین دلیل است که گاه از یک اتاق مذاکره، دو روایت کاملاً متفاوت بیرون میآید؛ روایتی که در واشنگتن بهعنوان «مهار ایران» عرضه میشود، ممکن است در تهران «عقبنشینی دشمن» خوانده شود. این دوگانگی بازتاب تضاد واقعی منافع و نیاز هر دو طرف به کنترل و جهتدهی افکار عمومی داخلی و خارجی است.
مردم حق دارند از خود بپرسند که چرا با گذشت این همه دور مذاکره، هنوز حتی چارچوب کلی توافق نیز روشن نشده است؟ اگر طرفین واقعاً به نقطهای مشترک رسیدهاند، چرا جامعه فقط با مجموعهای از شایعات، نقلقولهای غیررسمی، اخبار ضدونقیض و فضاسازی رسانهای روبهروست؟ این پنهانکاری و ابهام، بیش از هر چیز نشان میدهد که اختلافات اساسی همچنان پابرجاست و مسئله صرفاً بر سر چند بند فنی یا حقوقی نیست، بلکه بر سر ماهیت و جهتگیری کلی توافق است.
واقعیت آن است که مذاکرات میان ایران و آمریکا در متن یک کشاکش تاریخی و ژئوپلیتیکی جریان دارد؛ کشاکشی که فقط به مسئله هستهای، تحریم یا آتشبس محدود نمیشود، بلکه به جایگاه ایران در نظم منطقهای و جهانی مربوط است. آمریکا از منظر منافع امپریالیستی خود، در پی آن است که ایران را در چهارچوب نظمی قابل کنترل و مهار قرار دهد؛ نظمی که در آن، توان بازدارندگی، استقلال منطقهای و ظرفیت مقاومت سیاسی و اقتصادی ایران محدود شود. در مقابل، حاکمیت نیز - فارغ از همه تضادها و بحرانهای داخلی - نمیتواند بهسادگی تن به توافقی دهد که از منظر بخش مهمی از ساختار قدرت، به معنای عقبنشینی راهبردی و فرسایش تدریجی اقتدار منطقهای تلقی شود.
امروز بخش بزرگی از جامعه ایران، همزمان با نگرانی از جنگ و تهدیدات، نسبت به پیامدهای اقتصادی و اجتماعی هرگونه توافق نیز حساس است. مردم تجربه توافقهای پیشین، وعدههای اقتصادی، شوکهای ارزی، خصوصیسازیها و تشدید شکاف طبقاتی را در حافظه تاریخی خود دارند. به همین دلیل، دیگر نمیتوان هر توافقی را صرفاً با شعار «رفع تحریم» یا «عادیسازی» به افکار عمومی فروخت. جامعه میخواهد بداند که این مذاکرات دقیقاً قرار است چه تغییری در زندگی واقعی مردم ایجاد کند و آیا قرار است بار دیگر هزینه مصالحههای کلان سیاسی را طبقات فرودست بپردازند یا خیر.
خودِ ابهام و پنهانکاری، روشن است که میدان را برای جناح های مختلف حاکمیتی باز میگذارد تا روایت مطلوب خود را بر جامعه تحمیل کنند. بخشی از جریان نئولیبرال و غربگرا میکوشد هرگونه توافق را بهعنوان «دروازه نجات» و «آغاز دوران جدید» معرفی کند؛ گویی صرف نشستن بر سر میز مذاکره، بهخودیخود توسعه، رفاه و آرامش به همراه خواهد آورد. در مقابل، بخشی دیگر هر نوع مذاکره را مترادف تسلیم و عدول از استقلال میداند. حال آنکه مسئله اصلی، نه اصل مذاکره، بلکه محتوای آن، توازن قوای پشت آن، و نیروهایی است که قرار است ثمرات یا هزینههای آن را بپردازند. در این میان، خطر اصلی آن است که جامعه در فضای غبارآلود و آکنده از ابهام، از درک ماهیت واقعی اوضاع جاری بازبماند و بهجای تحلیل ساختاری، اسیر جنگ روایتها شود. حال آنکه آنچه امروز تعیینکننده است، نه خوشبینیهای تبلیغاتی و نه بدبینیهای مطلق، بلکه فهم دقیق این واقعیت است که در جهان امپریالیستی، هیچ توافقی بیرون از مناسبات قدرت شکل نمیگیرد. هر توافقی بازتاب توازن قواست؛ و هرجا که جامعه، طبقات زحمتکش و افکار عمومی از میدان کنار گذاشته شوند، خطر آن وجود دارد که به نام «صلح» و «عادیسازی»، همان سیاستهایی بازگردند که سالهاست معیشت مردم را فرسوده و اقتصاد کشور را در مسیر وابستگی و نابرابری سوق دادهاند. چنانکه گفتهاند: «چو دزدی با چراغ آید، گزیدهتر بَرَد کالا». خطر همیشه از آنجا نمیآید که دشمن آشکارا شمشیر بکشد؛ گاه در جامه تفاهم، در زبان آشتی و در لفافه صلح، همان مناسبات سلطه و وابستگی بازتولید میشود. از همین رو، مسئله اصلی امروز نه صرفِ توافق، بلکه ماهیت آن، جهت آن و نیروهایی است که از دل آن تقویت یا تضعیف خواهند شد. اما نباید اجازه داد این فضای مهآلودِ رسانهای، ذهن جامعه را از دیدن چند حقیقت روشن و تعیینکننده منحرف کند؛ حقایقی که در پسِ تمام لبخندهای دیپلماتیک، بیانیههای مبهم و مذاکرات پشت درهای بسته پنهان شدهاند.
نخست آنکه ایالات متحده، پس از ماهها تنش، تهدید و ورود مستقیم یا غیرمستقیم به بحران، امروز بیش از هر چیز نیازمند یک دستاورد سیاسی قابل فروش برای افکار عمومی داخلی خود است. دولت آمریکا، بهویژه در شرایط بحرانهای داخلی، رقابتهای انتخاباتی و فرسایش اعتبار جهانیاش، نمیتواند بدون کسب امتیاز مشخص یا نمایش یک «پیروزی دیپلماتیک» از این میدان خارج شود. امپریالیسم آمریکا، حتی زمانی که از موضع عقبنشینی تاکتیکی وارد مذاکره میشود، همواره تلاش میکند این عقبنشینی را در قالب بازتنظیم نظم و تحمیل اراده سیاسی عرضه کند، نه شکست یا ناتوانی. مسئله فقط حیثیت سیاسی دولت یا شخص ترامپ نیست؛ بلکه اعتبار ساختار هژمونیک آمریکاست که در اینگونه بحرانها به محک گذاشته میشود. آمریکا دهههاست که خود را بهعنوان «تنظیمکننده نظم جهانی» معرفی کرده است؛ قدرتی که نهتنها توان آغاز جنگ، بلکه توان تعیین پایان آن را نیز داشته است. به همین دلیل، هر بحرانی که بدون نتیجه روشن، بدون امتیاز قابل نمایش و یا بدون تغییر محسوس در رفتار طرف مقابل پایان یابد، برای واشنگتن شکافی در تصویر اقتدار جهانی آمریکاست. در واقع، امپریالیسم بیش از آنکه صرفاً بر قدرت نظامی استوار باشد، بر تصویر قدرت تکیه دارد. بخش مهمی از سلطه آمریکا در جهان، نه فقط از ناوهای هواپیمابر و پایگاههای نظامی، بلکه از این تصور ناشی میشود که مقاومت در برابر اراده واشنگتن در نهایت بیثمر و پرهزینه است. اگر این تصور ترک بردارد، فقط این ایران نیست که در غرب آسیا جسورتر میشود؛ بلکه مجموعهای از دولتها، نیروها و ملتهایی که زیر فشار نظم آمریکایی قرار دارند، امکان بازاندیشی در نسبت خود با این هژمونی را پیدا میکنند. از همین روست که آمریکا حتی در لحظه عقبنشینی نیز میکوشد روایت پیروزی را حفظ کند؛ زیرا برای قدرت هژمون، روایت شکست میتواند از خود شکست خطرناکتر باشد. از سوی دیگر، بحرانهای متراکم داخلی آمریکا نیز این نیاز را تشدید کرده است. شکافهای اجتماعی عمیق، بحران مشروعیت نهادهای سیاسی، فرسایش طبقه متوسط، بدهی عظیم دولتی، بحران مهاجرت، تنشهای نژادی و قطبیشدن جامعه آمریکا، ساختار قدرت را بیش از گذشته نیازمند «دستاورد خارجی» کرده است. در تاریخ امپراتوریها بارها دیده شده است که قدرتهای گرفتار بحران درونی، میکوشند از سیاست خارجی برای بازسازی انسجام داخلی استفاده کنند. این همان منطق قدیمی «انتقال بحران به بیرون» است؛ اما زمانی که پروژه فشار و تهدید به نتیجه قطعی نرسد، همان ابزار میتواند به ضد خود تبدیل شود و ضعفهای درونی را آشکارتر کند.
نکته مهمتر آن است که آمریکا در این بحران فقط با ایران مواجه نیست؛ بلکه همزمان در حال ارسال پیام به متحدان و رقبای جهانی خود نیز هست. متحدان منطقهای واشنگتن میخواهند مطمئن شوند که آمریکا هنوز توان کنترل و هدایت بحرانها و تضمین نظم مطلوب خود را دارد. در مقابل، قدرتهایی مانند چین و روسیه نیز با دقت این تحولات را رصد میکنند تا میزان فرسایش قدرت آمریکا را بسنجند. به همین دلیل، مذاکره برای واشنگتن صرفاً یک پرونده دوجانبه نیست، بلکه بخشی از رقابت بزرگتر بر سر آینده توازن جهانی قدرت است. در چنین شرایطی، طبیعی است که آمریکا تلاش کند حتی هرگونه توقف تنش یا توافق موقت را بهعنوان محصول «فشار مؤثر» و «دیپلماسی مقتدرانه» خود معرفی کند. این همان جایی است که زبان دیپلماتیک، چهره واقعی مناسبات قدرت را میپوشاند. گاه در ظاهر سخن از «کاهش تنش» و «بازگشت به ثبات» است، اما در لایه زیرین، نزاع اصلی بر سر آن است که کدام طرف توانسته اراده سیاسی خود را بر دیگری تحمیل کند و کدام روایت در حافظه جهانی تثبیت خواهد شد.
از همین رو، باید مراقب بود که واژههایی چون «تفاهم»، «تنشزدایی» و «بازگشت به میز مذاکره» ما را از دیدن ماهیت واقعی این نزاع دور نکند. در سیاست بینالملل، هیچ قدرت هژمونی صرفاً از سر خیرخواهی یا علاقه به آرامش وارد مذاکره نمیشود. مذاکره نیز ادامه همان نبرد است، اما با ابزارهایی دیگر؛ چنانکه جنگ ادامه سیاست است، توافق نیز اغلب ادامه همان توازن قوا در شکلی نرمتر و پیچیدهتر است. «چو بید بر سر ایمان خویش میلرزد/کسی که تکیهگهش بر حباب و باد بود» امروز نیز بخش مهمی از اضطراب و شتاب واشنگتن، نه از موضع قدرت مطلق، بلکه از بیم فرسایش همان تصویری برمیخیزد که دههها با جنگ، تحریم، رسانه و سلطه مالی ساخته بود؛ تصویری که اگر ترک بردارد، تنها یک توافق یا یک بحران فرو نمیریزد، بلکه اعتبار یک نظم جهانی به لرزه درمیآید.
دوم آنکه، دولت ایران نیز با مسئلهای بهمراتب عمیقتر و حیاتیتر از صرفِ توقف موقت درگیریها روبهروست: عبور نکردن از خطوط قرمز منافع ملی و حفظ بنیانهای استقلال سیاسی کشور. مسئله فقط امضای چند بند حقوقی یا رسیدن به یک تفاهم فنی بر سر موضوعات مورد اختلاف نیست؛ مسئله بر سر جایگاه ایران در توازن قوای منطقهای و جهانی است. بر سر این است که آیا قرار است ایران بهعنوان کشوری دارای قدرت بازدارندگی، ظرفیت ژئوپلیتیکی و استقلال تصمیمگیری باقی بماند، یا آنکه توافق به ابزاری برای مهار تدریجی، فرسایش توان داخلی و بازکردن مسیر نفوذ ساختاری بدل گردد. در جهان واقعی، توافقها هرگز در خلأ شکل نمیگیرند. هیچ تفاهمی بیرون از نسبت واقعی قدرت، توازن نیروها و منافع متضاد دولتها قابل فهم نیست. آنچه امروز تحت عنوان «توافق» یا «آغاز دوران جدید» تبلیغ میشود، اگر بر پایه توازن قدرت شکل نگیرد، میتواند در عمل به سازوکاری برای بازتعریف حدود قدرت ایران در چهارچوب نظم مطلوب آمریکا تبدیل شود. امپریالیسم، آنگونه که برخی سادهاندیشانه تصور میکنند، بهدنبال تغییر لحن یا کاهش تنش نیست؛ هدف آن بازآرایی مناسبات قدرت به سود خویش است. از همین رو، هر عقبنشینیِ طرف مقابل را نه پایان منازعه، بلکه آغازی برای پیشروی در عرصههای دیگر میداند. از منظر منافع پرولتاریای ایران در شرایط فعلی مسئله اساسی این نیست که «آیا توافق خوب است یا بد»، بلکه این است که محتوای واقعی آن چیست، چه توازن قوایی آن را ممکن ساخته و پیامد بلندمدت آن برای استقلال کشور چه خواهد بود. زیرا تاریخ معاصر بارها نشان داده است که بسیاری از توافقها در ظاهر با شعار «صلح»، «عادیسازی» و «توسعه» آغاز شدند، اما در عمل به گسترش وابستگی اقتصادی، نفوذ سیاسی، فرسایش تولید ملی و تضعیف حاکمیت کشورها انجامیدند. «آش همان آش بود و کاسه همان کاسه»، تنها با لعابی تازه و زبانی نرمتر. به همین دلیل، هرگونه سخن گفتن از «دوران جدید» - آنگونه که در بخشی از نحله فکری زیدآبادی و جریانهای همسو با او تبلیغ میشود - پیش از هر چیز باید به این پرسش پاسخ دهد که این دوران جدید دقیقاً بر پایه کدام موازنه قرار است شکل بگیرد. مسئله استقلال کشور چه میشود؟ چه امتیازاتی واگذار میشود و در برابر آن چه دستاوردهایی بهدست میآید؟ آیا قرار است فشارهای اقتصادی و سیاسی از دوش مردم برداشته شود، یا صرفاً شیوه و شکل اعمال آن تغییر کند؟ و مهمتر از همه، آیا توافق مورد نظر به تقویت تولید ملی، کاهش سلطه سرمایه مالی و ارتقای رفاه طبقات فرودست خواهد انجامید، یا بالعکس، زمینه را برای تعمیق سیاستهای نئولیبرالی، گسترش خصوصیسازی و ادغام هرچه بیشتر در بازار جهانی سرمایه فراهم میکند؟
ما این پرسشها را بر پایه شناخت از تجارب تاریخی مطرح میکنیم و بر این نکته آگاهیم که حامیان شیفته «عادیسازی با غرب» اساساً توافق را نه بهعنوان یک ابزار موقت برای کنترل تنش، بلکه بهمثابه وسیلهای برای هموار کردن مسیر سازش با ایالات متحده میفهمند؛ پروژهای که در آن، هرگونه استقلالطلبی، مقاومت منطقهای، اتکای اقتصاد به ظرفیتهای درونی و حتی اصل بنیادین حاکمیت ملی، بهعنوان مانع بر سر راه «ادغام در نظم جهانی» بازنمایی و نفی میشود. حال آنکه در جهان واقعی، هیچ ملتی استقلال خود را بر سر میز لبخندهای دیپلماتیک هدیه نگرفته است. در مناسبات جهانی، آنچه تعیینکننده است نه حسن نیت، بلکه نسبت واقعی قدرت، توان مقاومت و میزان اتکای یک ملت به ظرفیتهای درونی خویش است. سعدی چه نیک گفته است: «به شیرینزبانـی وَ لُطف و خُوشی/ توانی که پیلی بِه مویی کِشی».
اما تجربه سیاست جهانی بهروشنی نشان داده است که قدرتهای امپریالیستی اغلب پشت زبان نرم دیپلماسی و واژههای زیبا، همان منطق سلطه و فشار را بازتولید میکنند. از همین رو، هر توافقی که فاقد تضمینهای واقعی و قابل اتکا برای حفظ استقلال سیاسی، اقتصادی و امنیتی یک کشور باشد، در بهترین حالت چیزی بیش از یک آتشبس موقت نیست؛ آتشبسی که میتواند در هر لحظه به ابزاری برای بازسازی فشار و تغییر توازن قوا تبدیل شود. بر همه کس روشن است که در جهان امروز، نمیتوان به سازوکارهای حقوق بینالملل بهعنوان ضامن بیطرف، مستقل و الزامآور اتکا کرد. در واقع، در سه دهه اخیر، نظام حقوق بینالملل بهتدریج از محتوای واقعی و کارکرد الزامآور خود تهی شده و هرچه بیشتر به سطحی از قواعد صوری و گزینشی فروکاسته شده است. این روند نزولی و فرساینده در کارآمدی دستگاه حقوق جهانی، خود بهتنهایی پدیدهای نگرانکننده و بالقوه خطرناک است.
تجربه جنگها و بحرانهای سه دهه اخیر بهروشنی نشان میدهد که هیچ نهاد بینالمللی نتوانسته است بهطور مؤثر از استقلال، تمامیت ارضی و حاکمیت ملی کشورها در برابر مداخلات و تجاوزات قدرتهای امپریالیستی دفاع کند. در بسیاری از موارد، این نهادها یا در بهترین حالت منفعل بودهاند و یا عملاً در چارچوب موازنههای قدرت موجود عمل کردهاند. از همین رو، اتکای صرف به «قواعد حقوقی» و سازوکارهای رسمی بینالمللی، بدون در نظر گرفتن واقعیت عریان قدرت، نوعی سادهانگاری سیاسی و غفلت از منطق واقعی نظام جهانی به شمار میآید. لذا در نظام سرمایهداری جهانی در عصر امپریالیسم، هیچ توافقی بهخودیخود ضامن امنیت نیست؛ این توازن واقعی قدرت است که تعیین میکند چه چیزی اجرا میشود و چه چیزی روی کاغذ میماند. بنابراین، هرجا قدرت واقعی برای دفاع از استقلال وجود نداشته باشد، حتی دقیقترین توافقها نیز در برابر تغییر اراده قدرتهای بزرگ شکننده و قابل بازتعریف خواهند بود.
اینجاست که بحث «خطوط قرمز» اهمیت تعیینکنندهای پیدا میکند. در شرایطی که فضای کنونی مذاکرات در هالهای از ابهام، تناقض و اطلاعات ناقص قرار دارد، جامعه عملاً امکان دسترسی روشن به جزئیات، مفاد و نقاط اختلاف یا توافق را در اختیار ندارد. همین امر، ضرورت صورتبندی شفافتر از اصول بنیادینی را که میتواند بهعنوان مرزهای غیرقابل عبور منافع ملی تلقی شود، دوچندان میکند. این خطوط قرمز در واقع بیان فشرده و تاریخیِ منافع حیاتی، ژئوپلیتیکی و امنیتی ایران هستند؛ منافعی که نه وابسته به نظامها، دولتها و جناحهای مقطعی، بلکه برخاسته از موقعیت سرزمینی، تجربه تاریخی و ضرورتهای بقا و تداوم یک کشور در نظام بینالمللاند. از این منظر، حداقل مؤلفههای این خطوط را میتوان در چند محور اساسی صورتبندی کرد: «حفظ تمامیت ارضی و یکپارچگی سرزمینی»، «جلوگیری از هرگونه مداخله مستقیم یا غیرمستقیم در امور داخلی کشور»، «صیانت از توان دفاعی و ظرفیت بازدارندگی»، «حفظ استقلال تصمیمگیری در حوزه سیاست خارجی و معادلات منطقهای و بینالمللی»، و «تضمین مشارکت آگاهانه و مؤثر تودههای مردم در تعیین سرنوشت سیاسی، اقتصادی و اجتماعی کشور». نکته اساسی آن است که این عناصر، جدا از یکدیگر نیستند، بلکه بهصورت زنجیرهای و درهمتنیده به هم پیوستهاند و در مجموع، مفهوم «حاکمیت ملی» را شکل میدهند؛ بهگونهای که تضعیف هر یک از این مؤلفهها، بهطور مستقیم بر کارکرد و انسجام سایر بخشها نیز اثرگذار خواهد بود. لذا هرگونه توافق یا تفاهمی که بهطور مستقیم یا تدریجی یکی از این مؤلفهها را تضعیف کند، حتی اگر در کوتاهمدت با کاهش فشارهای اقتصادی یا رفع بخشی از تحریمها همراه باشد، در افق بلندمدت میتواند به فرسایش تدریجی قدرت ملی، کاهش ظرفیت تصمیمگیری مستقل و تضعیف موقعیت ژئوپلیتیکی کشور منجر شود. از این رو، بحث بر سر «پذیرش» یا «رد» توافق نیست؛ مسئله اصلی این است که آیا توافق مورد بحث در چارچوب تقویت این خطوط قرمز تعریف میشود یا در جهت بازتعریف و محدودسازی آنها. به بیان دیگر، معیار قضاوت درباره هرگونه تفاهم سیاسی، نه صرفاً میزان آرامش کوتاهمدت، بلکه اثر آن بر توازن پایدار قدرت، استقلال ملی و توان مقاومت کشور در برابر فشارهای بیرونی است.
ما تردید نداریم که توازن قدرت در درون ساختار حاکمیت و دستگاه دولت نیز نقشی تعیینکننده در سرنوشت مذاکرات ایفا میکند. در واقع، هیچ مذاکره خارجی را نمیتوان صرفاً در سطح روابط دیپلماتیک خلاصه کرد، بلکه این مذاکرات همواره بازتابی از آرایش نیروها، تضاد منافع و تعارض گرایشهای درونی در ساختار قدرت نیز هستند. در درون ساختار سیاسی ایران، سالهاست که دو گرایش اصلی - با شدت و ضعفهای متفاوت - در حال رقابت و رویاروییاند. از یکسو گرایشی قرار دارد که راهحل بحرانهای انباشتهشده را در «عادیسازی» روابط با غرب و بهویژه امپریالیسم آمریکا پی میجوید.؛ گرایشی که بر این تصور استوار است که با ادغام و هضم شدن در نظم اقتصادی و سیاسی مسلط جهانی میتوان به ثبات، رشد و کاهش فشارهای بیرونی دست یافت. از سوی دیگر، گرایشی وجود دارد که بر حفظ استقلال سیاسی، تقویت ظرفیتهای درونی اقتصاد، و اتکا به الگوهای موسوم به «اقتصاد مقاومتی» تأکید دارد و نسبت به پیامدهای ساختاری وابستگی در چارچوب نظم امپریالیستی هشدار میدهد. این تضاد در عمق خود، از دو فهم کاملاً متفاوت نسبت به «توسعه»، «استقلال» و جایگاه ایران در نظم جهانی سرچشمه میگیرد. از همینجاست که هر مذاکرهای با امریکا جبرا به صحنه بروز و تقاطع همین دو رویکرد بدل میشود؛ جایی که دو خوانش متفاوت از آینده کشور، در قالب تصمیمات مشخص سیاسی و اقتصادی خود را نشان میدهند. بسته به اینکه کدام گرایش دست بالا را پیدا کند، نهتنها شیوه مواجهه با دشمن تغییر میکند، بلکه تعریف «منافع ملی» و حدود قابل معامله یا غیرقابل معامله آن نیز دستخوش بازتعریف میشود. از این منظر، فهم سرنوشت مذاکرات بدون درک این کشاکش درونی، فهمی ناقص و سطحی خواهد بود؛ چرا که آنچه در میز مذاکره گفته میشود، در نهایت از دل همین توازن نیروهای داخلی بیرون میآید. در شرایط کنونی، بار دیگر شاهد آن هستیم که عناصر سازشکار و توافقگرا از درون لانههای فکری و رسانهای خود بیرون خزیدهاند و فضای عمومی را آماج روایتسازیهای هدفمند قرار دادهاند. کمتر روزی است که در رسانههای وابسته به این جریان، از «ضرورت تسلیم»، «پایان تنش به هر قیمت» و «گشودن مسیر امتیازدهی» سخن گفته نشود و نسخههایی برای عقبنشینی راهبردی در برابر فشارهای خارجی تجویز نگردد. کافی است نگاهی گذرا به برخی از روزنامهها و رسانههای شناختهشده این طیف ـ از جمله «دنیای اقتصاد»، «سازندگی»، «شرق» و «هممیهن» ـ انداخته شود تا روشن گردد چگونه یک گفتمان واحد، با واژگان متفاوت، در حال بازتولید یک منطق مشخص است: منطق سازش، عادیسازی به هر قیمت، و فروکاستن مسئله استقلال و منافع ملی به مجموعهای از امتیازدهیهای تدریجی.
امر«توافق» در نگاه جریان نئولیبرال و غربگرا در ایران، سالهاست که از سطح یک ابزار دیپلماتیک فراتر رفته و به یک راهبرد اقتصادی - سیاسی برای بازآرایی کامل ساختار اقتصاد داخلی تبدیل شده است؛ راهبردی برای گشودن مسیر بیمانعِ خصوصیسازی گسترده، آزادسازی افسارگسیخته بازار، ادغام در سرمایه مالی جهانی و عقبراندن نقش دولت از عرصه اقتصاد و سیاست اجتماعی فهم میشود. در ادبیات این جریان، توافق نقطه آغاز است، نه پایان یک فرایند سیاسی. بهصراحت نیز این نگاه در سخنان و مواضع چهرههای شاخص آن قابل ردیابی است. چنانکه «محمدجواد ظریف» بارها بر این مضمون تأکید کرده است که «هیچ راهی جز تعامل سازنده با جهان و رسیدن به توافق برای حل مسائل کشور وجود ندارد»؛ گزارهای که در عمل، توافق را به دروازه اصلی حل همه بحرانهای اقتصادی و سیاسی فرو میکاهد. در همین چارچوب، «حسن روحانی» نیز در تبیین منطق برجام تصریح کرد که «تقریباً تمام مشکلات کشور به مسئله تحریمها گره خورده است و راه حل آن، تعامل و توافق است»؛ تحلیلی که بهروشنی نشان میدهد چگونه در این نگاه، مسئله ساختار اقتصادی و مناسبات قدرت داخلی، به متغیری وابسته به توافق خارجی تقلیل داده میشود. در سطح روشنفکری سیاسی نیز، «صادق زیباکلام» این خط را بیپردهتر بیان میکند؛ آنجا که میگوید: «مشکل اصلی ایران، دشمنی با آمریکاست» و «راه توسعه ایران، پیوستن به نظم جهانی و پذیرش قواعد اقتصاد بینالملل است». در اینجا توافق پیششرط ورود به نظم مطلوب جهانی و شرط لازم توسعه معرفی میشود. در همین امتداد، برخی تحلیلگران جریان اصلاحطلب مانند «محمدرضا تاجیک» نیز بر ضرورت «عبور از وضعیت تخاصم و ورود به وضعیت گفتوگو و عادیسازی» تأکید میکنند؛ مفهومی که در عمل، به معنای بازتعریف سیاست خارجی در قالب نرمالسازی با نظم مسلط جهانی است. در حوزه اقتصاد نیز، در ادبیات اقتصاددانانی چون «مسعود نیلی»، این گزاره بهصورت مبنایی تکرار میشود که «رشد اقتصادی پایدار بدون ادغام در اقتصاد جهانی و جذب سرمایه خارجی ممکن نیست»؛ گزارهای که در واقع، ادغام در نظم سرمایهداری جهانی را نه یک گزینه، بلکه یک ضرورت غیرقابل جایگزین معرفی میکند. در مجموع، آنچه از دل این مواضع بیرون میآید، یک منطق واحد است: «توافق»، در این نگاه آغاز یک طرح نوسازی اقتصادی در جهت انطباق با منطق سرمایه جهانی است. به همین دلیل است که هرگونه مقاومت، تردید یا تأکید بر استقلال اقتصادی و سیاسی، نه بهعنوان یک بحث مشروع در چارچوب منافع ملی، بلکه بهمثابه مانعی در برابر «توسعه»، «رفاه» و «نرمالسازی» تصویر میشود؛ گویی تاریخ و تجربه ملتها هیچ وزنی در برابر نسخه واحد ادغام در نظم جهانی ندارد.
در مقابل، بخشهایی از حاکمیت و نیز نیروهای اجتماعی و سیاسیِ منتقد نئولیبرالیسم و سلطهطلبی امپریالیستی، مسئله را صرفاً به «رفع تحریم» یا گشایش اقتصادی فرو نمیکاهند. پرسش اصلی آنان این است که این توافق قرار است به سود چه نیرو و چه طبقهای تمام شود و چه نسبتی با استقلال سیاسی، امنیت ملی و حاکمیت کشور خواهد داشت؟ از نگاه این نیروها، به درستی مسئله فقط بر سر دلار، تجارت و بازار نیست؛ مسئله بر سر حفظ توان تصمیمگیری مستقل یک ملت و جلوگیری از تبدیل شدن کشور به تابع نظم و اراده قدرتهای خارجی است. برای کارگران، زحمتکشان و تودههای مردم، استقلال کشور یک مفهوم انتزاعی نیست؛ چرا که هرجا استقلال ملی تضعیف شده، نخستین قربانیان آن همین فرودستان و محرومان بودهاند. تجربه عراق، لیبی، سوریه و بسیاری از کشورهای تحت تعرض امپریالیستی نشان داده است که فروپاشی حاکمیت ملی و تضعیف قدرت دفاعی کشورها، پیش از هر چیز زندگی و امنیت تودههای مردم را به خاک و خون کشیده است. از همین رو، مسئله برای این نیروها آن است که «توافق» قرار است چه نوع آیندهای را رقم بزند؟ آیا قرار است فشار از دوش مردم برداشته شود، تولید ملی تقویت گردد و امنیت و تمامیت سرزمینی کشور تثبیت شود، یا آنکه توافق به ابزاری برای نفوذ بیشتر امپریالیسم، محدودسازی ظرفیت دفاعی کشور و گسترش وابستگی سیاسی و اقتصادی بدل گردد؟ طبقه کارگر و زحمتکشان، همان مردمی هستند که در شرایط جنگ، تحریم و بحران، اصلیترین بار فشار را بر دوش میکشند و در عین حال، در لحظه خطر نیز در صف نخست دفاع از کشور و حفظ تمامیت ارضی قرار میگیرند. به همین دلیل، آنان حق دارند بپرسند که هرگونه توافق یا تفاهم، دقیقاً چه چیزی را برای مردم حفظ میکند و چه چیزی را واگذار مینماید.
افکار عمومی مردم ایران، تودههای زحمتکش و نیروهای اجتماعی این کشور، به هیچوجه تماشاگران خاموش و منفعل این مذاکرات نیستند. سرنوشت این کشور را نمیتوان پشت درهای بسته و در اتاقهای دربسته دیپلماتیک تعیین کرد و سپس نتیجه را به جامعه تحمیل نمود. هر تصمیمی که درباره آینده سیاسی، اقتصادی و امنیتی ایران گرفته میشود، مستقیماً با زندگی، معیشت، امنیت و کرامت میلیونها انسان گره خورده است و طبیعی است که مردم نیز نسبت به آن موضع و واکنش داشته باشند. تجربه تاریخی نیز بهروشنی نشان داده است که هرگاه توافقها و سیاستهای کلان، جدا از اراده و منافع واقعی مردم و در جهت منافع لایههای خاص قدرت و سرمایه تنظیم شدهاند، نتیجه چیزی جز تعمیق بیاعتمادی، گسترش شکاف اجتماعی و فرسایش انسجام ملی نبوده است. مردمی که احساس کنند قرار است بار یک «توافق» را تنها بر دوش آنان بگذارند، اما ثمره آن نصیب دلالان، سرمایهداران بزرگ، لایههای رانتخوار و جریانهای شیفته غرب شود، نه تنها با آن همدل نخواهند شد، بلکه آن را بخشی از همان چرخه تکراری فشار و نابرابری خواهند دید. اما در نقطه مقابل، هر زمان که جامعه احساس کند استقلال کشور، تمامیت ارضی، عزت ملی و معیشت اکثریت مردم در مرکز تصمیمگیری قرار گرفته است، همان مردم آمادهاند سختترین شرایط را نیز تحمل کنند و از کشور خود دفاع نمایند. همین امروز نیز بخش مهمی از تودههای مردم، علیرغم همه فشارهای اقتصادی، نشان دادهاند که میان دفاع از استقلال کشور و اعتراض به سیاستهای اقتصادی و نئولیبرالی هیچ تناقضی نمیبینند. آنان همزمان که در برابر سلطهطلبی خارجی میایستند، به نظم اقتصادی ناعادلانه داخلی نیز معترضاند.
از همین رو، بحث بر سر اصل «مذاکره» نیست؛ هیچ ملت عاقلی جنگ، ویرانی و فرسایش دائمی را فضیلت نمیداند. برخلاف تبلیغات و اتهاماتی که این روزها از سوی برخی جریانهای سازشطلب و شیفتگان عادیسازی با آمریکا متوجه مردم ایستاده در میدانهای شهرهای کشور میشود، دفاع از استقلال و ایستادگی در برابر فشار و تجاوز خارجی بهمعنای «جنگطلبی» نیست. عجیب آنکه همان مردمی که هفتهها و ماهها زیر سایه تهدید، ناامنی و فشار اقتصادی در صحنه ماندهاند و از تمامیت ارضی و عزت کشور دفاع کردهاند، امروز از سوی همین محافل به «تندروی» و «افراط» متهم میشوند؛ گویی مطالبه استقلال و مخالفت با سلطهپذیری، جرم و گناهی نابخشودنی است. مسئله اما جای دیگری است. در جهان معاصر، مذاکره خود ادامه همان نبرد است، اما با ابزارها، زبان و اشکال دیگر. پشت هر میز مذاکره، توازن واقعی قدرت، میزان مقاومت ملتها و ظرفیت ایستادگی کشورها تعیین میکند که کدام طرف خواستههای خود را تحمیل خواهد کرد. از همین رو، مذاکره زمانی میتواند در خدمت منافع ملی قرار گیرد که بر پشتوانه اقتدار، انسجام داخلی و حضور آگاهانه مردم استوار باشد، نه بر پایه خستگی، مرعوبسازی افکار عمومی و القای این تصور که راهی جز تسلیم در برابر نظم آمریکایی وجود ندارد. در این میان، آنچه بیش از هر چیز اهمیت دارد، حفظ هوشیاری سیاسی و استقلال تصمیمگیری ملی است. زیرا در جهان امروز، کشورهایی باقی میمانند که بتوانند میان «مذاکره» و «تسلیم»، میان «تعامل» و «وابستگی»، و میان «صلح» و «پذیرش سلطه» تمایز قائل شوند. همانگونه که گفتهاند: «کشتی را آب اگر در درون افتد هلاک آورد / وگر برون بودش دریا حیات و تکیهگاه» مذاکره نیز تا زمانی میتواند ابزار حفظ منافع ملی باشد که کشور را بر مدار استقلال و اقتدار نگه دارد، نه آنکه به رخنهگاهی برای نفوذ و استحاله تدریجی بدل شود.
این نوع نگاه به مذاکرات، از یک درک مشخص از واقعیت سیاسی جهان و تجربه تاریخی کشورها در برابر نظم امپریالیستی ناشی میشود، نه از تمایل به شعار یا داوریهای انتزاعی. مسئله این است که در سیاست جهانی، توافق هیچگاه در خلأ شکل نمیگیرد؛ بلکه همیشه در دل یک توازن قوای مشخص و نابرابر معنا پیدا میکند. در امر دستیابی به یک «توافق» آنچه که در عمل تعیینکننده است، وزن واقعی طرفین در میدان است: مفهوم «قدرت میدان» یعنی مجموعه ظرفیتهای واقعی یک کشور برای اثرگذاری بر روندهای سیاسی، اقتصادی، امنیتی و انسجام داخلی. به همین دلیل است که مسئله اصلی در مواجهه با هر توافق احتمالی، از نقطه نظر منافع تودهها و منافع و مصالح ملی نه پذیرش یا رد کلی آن، بلکه سنجش آن بر اساس واقعیت قدرت و اثراتش بر استقلال و توان اجتماعی کشور است.
بحث بر سر «توافق» و «مذاکره» در سیاست بینالملل، در اصل بحث بر سر یک متن حقوقی یا مجموعهای از بندهای فنی نیست؛ بلکه بحث بر سر صورتبندی یک نسبت قدرت است. توافق، در سادهترین و عینیترین معنای خود، چیزی جز تثبیت موقت توازن قوا در یک مقطع مشخص نیست؛ توازنی که یا بر پایه هموزنی نسبی نیروها شکل میگیرد، یا در نتیجه فشار، تحریم، تهدید و اجبار از سوی طرف قدرتمندتر. از این منظر، هیچ متن دیپلماتیک، هرچقدر هم دقیق، حقوقی یا پیچیده تدوین شده باشد، بیرون از ساختار واقعی قدرت معنا و کارکرد مستقلی ندارد. آنچه به یک «توافق» معنا میدهد، جایگاهی است که هر طرف در میدان واقعی منازعه دارد؛ در اقتصاد، در توان نظامی، در فناوری، در رسانه و در شبکههای مالی و سیاسی بینالمللی.
تصور «صلح پایدار از دل مذاکره با آمریکا» بر یک خطای بنیادین استوار است: نادیده گرفتن منطق ساختاری قدرت در نظام امپریالیستی. مسئله اختلاف یا سوءتفاهم نیست که با توافق رفع شود؛ مسئله، شیوه کارکرد یک نظم قدرت است که بر گسترش نفوذ، کنترل منابع، مهار استقلال کشورها و بازتولید نابرابری جهانی بنا شده است. در چنین ساختاری، صلح به معنای حذف منازعه اساساً موضوعیت ندارد. آنچه رخ میدهد، تغییر شکل و جابهجایی ابزارهای منازعه است؛ از فشار نظامی و سیاسی آشکار، به اشکال پیچیدهتر اقتصادی، حقوقی و ساختاری. از همین رو باید از جبهه اصلاحات پرسید: این «دوران جدید» که قرار است از دل این توافق بیرون آید، دقیقاً چه چیزی را پایان میدهد؟ آیا قرار است منطق تحریم، فشار و مداخله را از اساس لغو کند، یا تنها شیوه اعمال آن را از تقابل مستقیم به کنترل تدریجی و فرسایشی تغییر میدهد؟ بر این اساس، دوگانهسازی سادهی «توافق = صلح» و «عدم توافق = جنگ» یک سادهسازی خطرناک است. مسئله اصلی، نه اصل مذاکره، بلکه ساختار قدرتی است که مذاکره در درون آن انجام میشود و حدود و نتایج آن را تعیین میکند. در چنین منظری، آنچه بهعنوان «صلح پایدار» معرفی میشود، اگر فاقد تغییر در توازن قدرت باشد، نه پایان منازعه، بلکه فقط شکل تازهای از استمرار آن خواهد بود؛ تجربهای که تاریخ معاصر بارها آن را با وضوح نشان داده است.
حزب کارایران(توفان)
آدرس تارنمای حزب کارایران (توفان):
www.toufan.org
آدرس مرکزی ایمیل حزب کارایران(توفان)
toufan@toufan.org
آدرس کانال تلگرام توفان
***
