18مهر: گزارش ساليانه کنفدراسيون بين المللی اتحاديه های صنفی در مورد ايران(ITUC)

حقوق اتحاديه صنفی طبق قوانين ايران :

حق شناسايی شديداً محدود می باشد : ماده 26 قانون اساسی جمهوری اسلامی ايران از حق آزادی تشکل حمايت می کند . امٌا برای سازماندهی و مجموعه ی توافقهای نهايي، مجوز قبلی لازم است . تنها سازمان کارگری ثبت شده در وزارت کشور " خانه کارگر" است � که توسط مقامات دولتی و کارفرمايان تاسيس و پشتيبانی می شود. نمايندگی محيط کار: قانون کار مصوب سال 1369 خورشيدی تصريح می کند که يک شورای اسلامی کار يا جامعه ی صنفی در هر کارگاهي، می تواند تاسيس شود يا اينکه يک نماينده ی کارگران تعيين شود. به هر حال قانون قوياً از شوراهای اسلامی کا ر حمايت می کند. در هر کارگاهی که چنين شورايی برقرار شده ، هيچ نوع ديگری از نمايندگی کارگران مجاز نمی باشد . شوراهای اسلامی کار زير نظر خانه ی کارگر هستند. امٌا اساسنامه ، قوانين عملکرد و روشهای انتخاباتی آنها توسط وزارت کشور ، وزارت کار و وزارت اطلاعات ترسيم می شود. مرتبط بودن شوراها با خانه ی کارگر ، خانه ی کارگر را مجاز ميکند که نمايندگی کارگاه را در انحصار داشته باشد. لذا اتحاديه های صنفی ديگر غير قانونی می باشند. قانون کار فقط روزنه ی کوچکی از شانس را به تشکل صنفی فراهم می کند . کارگران می توانند برای عزل يک شورای اسلامی کار ، در کارگاهشان ، امضا جمع کنند. بدين ترتيب امکان شکل گيری نمايندگی کارگران و برقراری تشکلی ديگر را فراهم آورند. امٌا چنين تلاشهايی در نهايت با سرکوب مواجه شده است . پيش نويس قانون جديد : يک پيش نويس قانون بوسيله ی وزارت کار و امور اجتماعی پيشنهاد شده است که اجازه ی تشکيل اتحاديه های صنفی مستقل را در هر جايی خواهد داد. بشرط اينکه به وسيله ی وزارت کار ثبط شوند. بعد از نوشتن و تصويب لايحه توسط مجلس نمايندگان ، تصويب نهايی با شورای نگهبان است که متشکل از جمعی از علمای اسلامی است که گفته می شود آنها فقط توانايی تفسير قوانين شرعی را دارند. حق اعتصاب : کارگران حق اعتصاب ندارند. يعنی هر نوع متوقف کردن کار در بخش عمومی ممنوع می باشد . کارگران بخش خصوصی هم حق اعتصاب ندارند. آنها فقط می توانند، مدتی که در محل کار هستند، ابزار کارشان را زمين بگذارند يا کم کاری بکنند. کارگران حمايت نشده :حدود 700000 کارگر تحت پوشش وزارت کار هستند زيرا قانون کار شامل گارگاههايی می شود که از ده کارگر بيشتر داشته باشند. کارگاههايی که کمتر از پنج کارگر داشته باشند يا در مناطق صادراتی باشند از تمام قوانين کار مستثنی هستند. اگر مجلس پيش نويس لايحه ای را که کارگران موقت را از پوشش قانون کار خارج می کند تصويب کند حدود نود درصد کارگران فاقد پشتيبانی قانونی خواهند بود.

حقوق اتحاديه صنفي، در عمل، و تخلفها در سال 1378 خورشيدی زمينه :

توهين به فعالان اجتماعی از قبيل شکنجه ، زندان و حتی اعدام متداول است . اقتصاد ايران شديداً تحت تاثير تحريم های بين المللی و کاهش قيمت نفت است . بسته شدن کارخانجات و عدم پرداخت دستمزد کارگران هنوز عادی است و دولت رييس جمهور احمدی نژاد از اقتصاد ضعيف برای توجيه سياست های سرکوبگرش بهره می گيرد.فعالان صنفی توسط نيروهای امنيتی مورد هدف قرار می گيرند که با احکام عاجز کننده ی قضايی روبرو می شوند. حکومت برای سرکوب هرنوع اظهار نارضايتی عمومی به قوانين امنيتی متکی است . تعداد زيادی فعالان صنفی ، بدون توجه به استانداردهای محاکمه های عادلانه ايرانی يا بين المللی ، توسط دادگاههای انقلاب ، محکوم به " تبليغ عليه نظام " و " به مخاطره انداختن امنيت ملی " شده اند. در حاليکه خانه کارگر يا شوراهای اسلامی کار که توسط حکومت پشتيبانی می شوند و بايد مدافع حقوق کارگر باشند، هرگز به حقوق کار ، خصوصی سازی ، تغييرات ساختاری ، حقوق پايين خط فقرو دستمزدهای عقب افتاده نمی پردازند و کارگرانی را که سعی می کنند تشکلهای مستقلی داشته باشند ، به شکلهای مختلف مورد اذيت قرار داده اند که شامل خشونت ، دستگيری ، بازداشت و در حدامکان احکام طولانی مدت زندان ، اغلب در بخش مشهور بازداشتی های سياسی زندان اوين مشهور به بند 209 ، می باشد. گزارش بدرفتاريهای مسؤلان زندان با اتحاديه های صنفی مورد هميشگی است . از موانع سازماندهی اتحاديه های صنفی شامل حضور نيروهای امنيتی و اطلاعاتی در کارگاهها ، سوء استفاده از دوره های آزمايشی توسط کارفرما و روند رو به رشد قراردادهای موقتی می باشد. معلم محکوم به مرگ : در پنجم آذر ماه 1387 ، فرزاد کمانگر، يک معلم کرد، فعال حقوق بشر و عضو اتحاديه ی صنفی معلمان، که به اتهام " به مخاطره انداختن امنيت ملی " محکوم به مرگ و اعدام گرديده توسط ماموران امنيتی زندان از سلولش در زندان بيرون آورده می شود و ضمن سرزنش کردن به او می گويند که اعدام نزديک است . حکم اعدام کمانگر ، در مدت پنج دقيقه ، در يک دادگاه محرمانه ، در 16 بهمن 1386 ، توسط دادگاه انقلاب اسلامی صادر شد. بنا بر گفته ی وکيل مدافع کمانگر، محاکمه پايين تر از استانداردهای دادگاههای ايران بود و هيچ مدرکی برای اتهامات متهم ، در پرونده ی دادگاه وجود نداشت . با وجود اين در بيستم تيرماه 1387 ديوان عالی مجازات اعدام را تاييد کرد. گروههای اتحاديه های صنفی و حقوق بشر در سراسر جهان کمپينی را برای بازبينی در حکم صادرشده به راه انداختند تا حکم اعدام تخفيف داده شود و به فرزاد اجازه ی تماس با خانواده و وکيلش داده شود. سرانجام معلم اعدام نشد و به او اجازه ی ديدار با وکيلش و اعضای خانواده اش داده شد. با وجود اين ، گفته می شود که او بطور مرتب شکنجه می شود و او از درد شديد جسمی و فشار خون پايين رنج می برد و او را مورد توجه پزشکی قرار نميدهند. کميته جلوگيری از حکم اعدام فرزاد کمانگر تحت فشار قرار گرفت :سه معلم و دو فعال حقوق بشر موقع برگشت از اولين جلسه ی کميته ، در دوم مرداد ماه 1387، دستگير و به بازداشتگاه وزارت اطلاعات برده شدند.

سرکوب معلمان :

در سال 1386، تظاهرات مسالمت آميز معلمان با خشونت، بازداشت و احکام زندان برای فعالان صنفی مواجه شد. بيش از هفتصد معلم که درحين تظاهرات شناسايی شده بودند با کاهش حقوق روبرو شدند در حاليکه دهها نفر از کار تعليق شدند � از کار برکناريا وادار به بازنشستگی اجباری شدند. نيروهای امنيتی نمايندگان کانون صنفی معلمان ايران را - تشکلی است که درخواست عضويت آموزش بين الملل را کرده بود، تهديد کردند. وزارت کشور حکمی مبنی بر تعليق فعاليتهای کانون صنفی معلمان ايران ، در تاريخ 12 ديماه 1386 ، صادر کرد. دادگاه انقلاب تهران ، محمد خاکساری ، عضو هييت مديره کانون صنفی معلمان ايران را به يک سال زندان تعليقی محکوم کرد . اتهامهای خاکساری شامل " شرکت در تجمع غيرقانونی " و " فراهم کردن اطلاعات به دشمنان کشور " بود. آپارتمان او قبلاً نيز مورد حمله ی نيروهای امنيتی قرار گرفته بود و تمام مدارک مربوط به عضويت در آموزش بين الملل برده شده بود. عليرضا هاشمی ، دبير کل کانون صنفی معلمان ايران، در 26 ديماه 1386 در ارتباط با تظاهرات سال 1385 به سه سال زندان محکوم شده است . { توضيح مترجم : آقای عليرضا هاشمی ، دبير کل سازمان معلمان می باشد که حزبی سياسی است نه دبير کل کانون صنفی معلمان و آن حکم سه سال زندان تعزيری عليه ايشان ، خدا را شکر اجرا نشد و اطلاعات کنفدراسيون بين المللی اتحاديه های صنفی يقيناً در اين مورد درست نمی باشد. } در نهم مهر ماه سال 1386 ، تعداد 22 نفر معلم که به يک جلسه برای برنامه ريزی جهت روز جهانی معلم می رفتند ، توسط ماموران امنيتی بازداشت شدند. شانزده نفرشان بعد از شانزده ساعت بازداشت غيرقانونی آزاد شدند. امٌا بقيه که مدتی بعد آزاد شدند توسط ماموران کتک زده شده بودند. قبلاً جلسه ی مشابهی ، به دليل تهديد به دستگيری شرکت کنندگان ، متوقف شده بود. پليس همچنين تجمع کانون صنفی معلمان را در 25 شهريور1387 متفرق کرد. تعداد 48 نفر معلم دستگير شدند. همينطور در دهم ديماه 1387 تعداد 12 نفر معلم دستگير شدند. آنها تا حدود شانزده ساعت بازداشت بودند. منصور اسانلو هنوز در زندان است و از معالجات پزشکی مناسب محروم است: منصور اسانلو، دبيرکل اتحاديه ی کارگران اتوبوسرانی تهران و حومه (شرکت واحد اتوبوسرانی )، از تيرماه 1386 ، در زندان است تا پنج سال حکم محکوميت خود را که به اتهام " تهديد امنيت ملی " و " تبليغ عليه نظام " بر عليه او صادر شده ، بگذراند. اتحاديه ی صنفی کارکنان شرکت واحد در سال 1385 تشکيل شد. که عضوی از فدراسيون بين المللی کارکنان حمل و نقل (International Transport Workers Federation =ITF ) می باشد که از بدو تاسيس، با دست گيری اعضا و ضرب و شتم آنان به طور مداوم ، تحت فشار و ستم بوده است . با وجود فشار و محدوديت توسط مقامات کشور، سنديکا توانست شهروندان ايراني، سازمانهای غير دولتی ( NGO's) و حتی تعدادی سازمانهای کارگری سنتی ايران را برای پشتيبانی از کارگران و رهبران آنان به حرکت در آورد. اسانلو پشتيبانی تعداد زيادی کارگران و جوايز حقوق بشری را کسب کرده است . او توسط عفو بين الملل به عنوان يک زندانی هشيار شناخته شده است. کميته سازمان بين المللی کار برای نجات اسانلو، در خرداد ماه 1388 ، مورد اسانلو را بررسی کرد و تاييد کرد که حکم زندان او مجازاتی برای فعاليتهای صنفی اتحاديه ها بود. اسانلو در طی سال کراراً ، توسط مقامات زندان ، مورد بدرفتاری قرار گرفته است که منجر به ناراحتی شديد چشم او شده است . او سه بار تحت عمل جراحی چشم قرارگرفته است اما سفارشهای پزشکان او برای ضرورت مرخصی بعد از عمل نديده گرفته شده است . قاضی دادگاه ، در خواست مرخصی 45 روزه ی اسانلو را ، در اول بهمن ماه 1387 ، رد کرد و آن را منوط به پرداخت يک ميليون تومان ( بيش از هفتصد هزار يورو ) ضمانت اضافی کرد. او در دهم خرداد ماه با دستبند و چهار مامور محافظ به جراحی چشم برده شد. در يازدهم آبان ماه وقتی او را برای يک معاينه ی پزشکی می بردند، حتی پاهايش نيز به غل و زنجير کشيده شده بود. اخيراً او در زندان مورد ضرب و شتم قرار گرفته است و معاينات پزشکی او تا دستور ثانوی لغو شده است . در موقع نوشتن اين مقاله، وضع سلامتی اسانلو در حال بدتر شدن بود.

تعداد بيشتری از کارکنان شرکت واحد اتوبوسرانی احکام زندان دريافت کردند:

ابراهيم مددی ، معاون اسانلو هم ، در سال 1366 زندانی شد. او، در ششم ديماه ، به طور ناگهانی ، توسط دو مامور لباس شخصی به زندان برده شد. حکم يک سال و نيم زندان تعليقی مددی که قبلاً صادر شده بود روز بعد به اجرا گذاشته شد. اکنون که اين مطالب را می نويسيم او هنوز در زندان است . در پانزدهم مهر ماه 1387، چهار عضو سنديکای شرکت واحد ، احکام زندان تعليقی از شش ماه تا دوازده ماه دريافت کردند.

اتهامهای آنها " اقدام عليه امنيت ملی "

: شامل شرکت در اعتصاب سال 1384 ، دعوت از ديگر راننده های اتوبوس برای شرکت در اعتصاب با پخش نشريه های مربوطه ، شرکت در يک تجمع " غير قانونی " و مطلع بودن از" فعاليتهای غيرقانونی" اسانلو و خودداری از اطلاع رسانی به مقامات امنيتی ، بود. غلامرضا غلامحسينی ، بعد از شرکت در مراسم تعيين روز زن ايرانی ( تضمين شده توسط سنديکا ) ، نزديک به سه ماه در زندان اوين به سر برد. او در 25 شهريور 1387 با ضمانت يکصد ميليون تومان آزاد شد. خودداری از به کار گيری اعتصاب کننده ها: بعد از اعتصاب و تظاهرات عظيم سال 1385 ، چهل و شش فعال صنفی سنديکای کارگران شرکت واحد شغل خود را از دست دادند. با وجود درخواست " سازمان جهانی کار" هنوز اجازه ی برگشت به کار به آنها داده نشده است. در 19 مرداد ، ديوان عالی عدالت اداری ، فرجام خواهی نه نفر از آنها را رد کرد و فقط دو نفر از آنها رای دادگاه را دريافت کردند. طبق گزارش ، از کار کردن کارگران اخراج شده روی اتوبوسهای خصوصی نيز جلوگيری می شود و آنان بقدری در تنگنا قرار گرفته اند که ناچار به ترک تهران شده اند. شکنجه ی فيزيکی فعالان روز اول ماه می ( روز کارگر): مقامهای مسؤل سعی کردند از مراسم جشن روز اول ماه می سال 1388 جلوگيری کنند. تمام فعاليتهای مستقل ممنوع شد و نيروهای امنيتی درهای پارک چيتگر( در نزديکی تهران ) را، که قرار بود يک پيک نيک اتحاديه صنفی در آنجا برگزار شود، بستند. طبق گزارش ، وزارت اطلاعات کارگران را نصيحت کرد که در مراسم رسمی خانه کارگر، در استاديم خيرالعمل، در تهران ، شرکت نکنند. در کردستان ، آقای شيس عمانی ، يکی از مؤسسين اتحاديه آزاد کارگران ايرانی ، در سوم ارديبهشت ماه دستگير شد. با وجود اين تجمع مستقل کارگران شکل گرفت و تعداد زيادی در تهران، عسلويه و استان کردستان دستگير شدند. دو عضو اتحاديه آزاد کارگران ايران ، در عسلويه ، تا 28 خرداد، بازداشت بودند. وقتی همسر يکی از بازداشتی ها، برای پرس و جو درباره ی شوهرش رفت ، طبق گزارش ، او را با قنداق تفنگ کتک زدند. چهار فعال کارگری که دو نفرشان زن بودند، در 21 مرداد 1387، در سنندج، محکوم به شلاق خوردن شدند. سوسن رزنی و شيوا کری آبادی هر کدام بترتيب به هفتاد و پانزده ضربه شلاق محکوم شدند. اين خانمها همچنين بترتيب اسمشان احکام زندان نه ماه و سه سال زندان تعليقی دريافت کردند. عبدالاه خانی محکوم به چهل ضربه شلاق و نود و يک روز زندان شد و سيد خالد حسينی به پنجاه ضربه شلاق و شش ماه زندان محکوم شد. کارگران کارخانه نيشکر با وجود محدوديت ها متشکل می شوند: در ديماه 1387 ، کارگران تنها کارخانه ی تصفيه ی شکر مجتمع کشت و صنعت نيشکر هفت تپه ، در استان خوزستان ، برای برکناری شورای اسلامی کار و تشکيل يک سازمان يا اتحاديه ی صنفی مستقل ، 1900 امضا جمع کردند که مداخله های پليس ، نيروهای امنيتی و سپاه پاسداران را به دنبال داشت. در 15 ارديبهشت 1387 ، کارگران برای دستمزدهای عقب افتاده شان اعتصاب کردند. دستگيری هايی در سطح بالا انجام شد و پنج تن از سازمان دهندگان اعتصاب به جرم رهبری اعتصاب به دادگاه احضار شدند. در 26 خرداد 1387، اعتصاب و تظاهرات عظيم با حضور دو هزار کارگر پايان يافت که در همانجا هييت مؤسس سنديکای کارگران مجتمع شکر هفت تپه شکل گرفت. در 30 مهر1387، با وجود محدوديتها و تهديدهای مديريت مجتمع ، بيش از يک هزار کارگر آرای خود را برای انتخاب نه نفر اعضای هييت اجرايی اتحاديه به صندوق ريختند. سنديکای مجتمع هفت تپه اکنون به عضويت اتحاديه بين المللی غذا، هتل، رستوران، تهيه سورسات، تنباکو، و تشکلهای کارگران متحد ( IUF ) درآمده است.

رهبران کارگران نيشکر هفت تپه محاکمه شدند:

در 29 آذرماه 1387 پنج عضو هييت اجرايی سنديکای هفت تپه ( جليل احمدي، فريدون نيکوفرد، علی نجاتي، قربان علی پور و محمد حيدری مهر ) به دادگاه انقلاب احضار و متهم به " تبليغات عليه حکومت " شدند. در موقع نوشتن اين متن آنها محاکمه شده بودند و منتظر رأی دادگاه بودند. وقتی دادرسی توسط دادستانی انجام می گيرد که حتی به خودش زحمتی نمی دهد تا شاهدی بياورد يا مدرکی نشان دهد و با حالت استبدادی با متهمان رفتار می کند، فعالان اتحاديه های صنفی و وکلای آنان مجبورند اين نوع محاکمات را به چالش بکشند و بحث ها و مناظره های شايسته ای را مطرح کنند. محمود صالحی آزاد شد امٌا با اتهامهای ديگری مواجه است : محمود صالحي، يکی از مؤسسين اتحاديه ی صنفی کارگران نانوايي، در سقز، سرانجام از زندان امنيتی سنندج، در 17 فروردين ماه 1388 ، آزاد شد. صالحی قرار بود سوم فروردين ماه 1388 از زندانی که به جرم سازماندهی تجمع کارگران مستقل در اول ماه می سال 1383 محکوم شده بود آزاد شود. درست شش روز قبل از پايان مدت زندانش صالحی را به ديوان عدالت بردند و متهم به انتشار پيغامهای وحدت در طول مدت زندانی بودنش کردند، که زندانی کردن هميشگی او را توجيه خواهد کرد. به هر حال صالحی توانست، با مبلغی معادل 43000 دلار امريکا، در 17 فروردين ماه از زندان آزاد شود، در حالی که او به سه سال زندان تعليقی محکوم شده است. پشتيبانان صالحی تحت پيگرد قرارگرفتند: چندين عضو کميته ی دفاع از محمود صالحي، هم قبل و هم بعد از آزادی او، دستگير شدند. خالد حسينی به سی ضربه شلاق و نود و يک روز زندان، در 21 مرداد ماه ، محکوم شد. خشونت پليس در کارخانه ی کيان تاير: در بيستم فروردين ماه ، کارگران کارخانه ی کيان تاير نزديک چاهندرگه ، به دليل عدم پرداخت طولانی مدت دستمزدشان ، تحصن کردند. در بيست و سوم فروردين، نيروهای پليس درهای کارخانه را شکستند و از ديوارهای کارخانه بالا رفتند تا به اعتصابی ها دسترسی پيدا کنند. حدود يکصد نفر کارگر بطور وحشيانه ای با باتومهای الکتريکی زده شدند و سپس به طرف اتوبوسها کشانده شدندتا زندانی شوند. خانواده های کارگران به مدت 36 ساعت از آنها خبر نداشتند که کجا هستند. اکثر کارگران ، بعد از اينکه مورد بازجويی قرار گرفتند تا از آنها اقرار گرفته شود که رهبران اعتصاب چه کسانی هستند، سرانجام آزاد شدند. شش نفر مأمور آتش نشاني، که از پاشيدن آب به روی اعتصابيون خودداری کردند، نيز دستگير شدند. تعداد زيادی فعالان صنفی سرنوشتشان به زندان ختم شد: در 15 مهر ماه 1387 ، کارگران بازار اصفهان وقتی در حال رفتن به ساختمان فرمانداري، برای اعتراض به افزايش نرخ ماليات بودند، مورد حمله ی نيروهای امنيتی استان قرار گرفتند. کارگران بازار به زندان برده شدند، در زندان انفرادی نگهداری شدند و اواخر آن روز آزاد شدند. در اول ديماه نيروهای امنيتی لباس شخصی ، محسن حکيمی ، عضوی از انجمن نويسندگان ايران و کميته ی هماهنگ کننده ی تشکلهای کارگران ، را دستگير کردند. بيژن اميری ، مکانيکی در کارخانه ی پارس خودرو به اتهامهای نامعلوم در همين زمان دستگير شد. حکيمی و اميری هر دو به زندان اوين برده شدند. موقع نوشتن اين گزارش حکيمی آزاد شده بود.

روزنامه نگار طرفدار اتحاديه بازداشت شد:

در چهارم شهريور ماه 1387 از عليرضا ثقفی ، ژورناليستی که برای تفسيرهای قطعيش در مورد حقوق اتحاديه های صنفی ، مشهور است و کسی که رييس هييت مديره ی مرکز دفاع از حقوق کارگران می باشد، خواسته شد که در تهران به مقامات قضايی توضيح دهد. سپس او ناپديد شد. خبری از او نبود تا اينکه روز بعد خانواده ی او فهميدند که ثقفي، به اتهامهای نامعلومي، در زندان اوين نگهداری می شود. درست دو ماه قبلش ثقفی در کنفرانس بين المللی کا ر حضور پيدا کرده بود و در آنجا در مورد محدوديت اتحاديه های صنفی صحبت کرده بود. ثقفی در ششم شهريور ماه 1387 از زندان آزاد شد. حق يارتان./.