دویاد داشت کوتاه
درمورد وضعیت کارگران ایران:
-پیکارکارگران خاموش شدنی نیست
- خصوصی سازیﻫﺎ و اخراج کارگران ادامه دارد
کارگران ایران به طور کلی مبارزات تاریخی گرانقدر و همپای آن تجارب تشکیلاتی و سندیکائی فراوانی را پشت خود دارند. آنها برای نیل به مطالبات و آرمانﻫﺎﻯ خود طی نسلﻫﺎﻯ گذشته متشکل و متحدانه مبارزه کرده و در این راه قربانیان بی شماری را در راه آمال و اهداف خود به جای گذاردهﺍند. اعتصابات کارگران کوره پزخانهﻫﺎ، دخانیات، چیت سازی، کبریت سازی، نساجی و غیرو در گذشتهﻫﺎﻯ دور یاد آور مبارزات درخشان آنان است. امروزه با این که طبقۀ کارگر ایران در مقایسه با گذشته از جهت کمیت و تراکم به نیروی بالقوۀ عظیمی برای به دست گرفتن قدرت سیاسی تبدیل شده و آمادگی بیشتری را دارد، لیکن دچار پریشان ترین و فلاکتبارترین دوران تاریخ خود می باشد. زیرا از یک سو وضع وخیم اقتصادی همراه با سرکوب هر نوع آزادیﻫﺎﻯ صنفی، سیاسی و اجتماعی بر دوش این طبقه سنگینی می کند، و از سوی دیگر عدم وجود فرماندهی سیاسی واحد از بُرائی پیکار متحدانۀ آن می کاهد. با این حال کارگران ایران هرگز برای احقاق حقوق خود از تکاپو نیافتاده و با اعتصاب، تحصن، راهپیمائی و کم کاری هر چند غیر متشکل، هم اکنون در صف مقدم مبارزات اجتماعی در این برهه از تاریخ ایران قراردارند. صدها اعتصابات کارگری در یک سال اخیر نشان از رشد جنبش کارگری دارد که تشکیل سندیکاهای مستقل از دولت را در رأس برنامهﻫﺎﻯ خود قرار داده است. تأسیس سندیکای شرکت واحد، سندیکای هفت تپه و اتحادیهﻫﺎﻯ مشابه و پیکار متحد کارگران در این سندیکاها نمونهﻫﺎﻯ درخشان و گام ارزشمندی است که رژیم ضد کارگری جمهوری اسلامی را به وحشت انداخته است. سرکوب مستمر تشکلات نوپای کارگری و دستگیری رهبران آن تا کنون نتوانسته است خللی در ارادۀ این کارگران شریف که از حمایت گستردۀ داخلی و بین المللی برخور دارند وارد سازد. اعتراضات اخیر کارگران شرکت واگن پارس که که پس از سه ماه هیچ حقوقی دریافت نکرده بودند، خشم خود را نسبت به بی توجهی کارفرمایان و تهدید و ارعاب توسط حراست، در قالب کوبیدن قاشقﻫﺎ بر روی میزها و سپس درهم شکستن شیشهﻫﺎ، میزها، صندلیﻫﺎ و دیگر وسائل سالن غذا خوری ابراز داشتند. اینها جرقهﺍﻯ است که می تواند به حریق تبدیل گردد. رژیم که از طغیان کارگران "یقه آبی" به وحشت مرگ افتاده است چارهﺍﻯ جز بازداشت و اخراج کارگران مبارز نمی بیند. لیکن رژیم را توان خاموش کردن اعتراضات کارگری نیست. این اعتراضات سالﻫﺎست که به یک امر طبیعی برای کارگران تبدیل گشته و هر روز قدرتمند تر رژیم را به چالش می گیرند. دلیل زندانی کردن رهبران جنبش سندیکائی و فعالین کارگری، هراس رژیم از گسترش مبارزات سازمان یافته مزد بگیران است و رژیم سرمایهﺩاری راهی جز توسل به قهر و سرکوب بربرمنشانۀ کارگران پیش روی خود نمی بیند. تلاشﻫﺎﻯ رژیم برای مهار جنبش کارگری با شکست روبرو شده و دامنۀ اعتراضات کارگری هر روز گسترش می یابد.
رمزموفقیت کارگران همبستگی و حضور نیرومند تشکلات مستقل کارگری در صحنۀ جامعه است که با تلفیق آگاهی سوسیالیستی توسط حزب رزمندۀ طبقۀ کارگر سرانجام پیروزی نهائی را که همانا در هم شکستن ماشین سرکوب سرمایهﺩاری، الغای مالکیت خصوصی بر ابزار تولید و استقرار سوسیالیسم است، به ارمغان خواهد آورد.
امروز درشرایطی که رژیم ارتجاعی جمهوری اسلامی بعد از کودتای ننگین 22 خرداد و قتل و کشتار صدها تن مردم بیگناه، خود را در مقابل تودهﻫﺎ ضعیف می بیند باید با تشدید مبارزه و با طرح آزادی فوری رهبران سندیکائی و فعالین کارگری و همۀ زندانیان سیاسی، حلقه را بر رژیم تنگ کنیم و برای رهائی آنها از زندان از هیچ کوششی دریغ نورزیم.
* * * * * *
خصوصی سازیﻫﺎ و اخراج کارگران ادامه دارد
تهاجم جهانی سرمایه تحت عنوان جهانی شدن سرمایه که می رود تا با نیروی سرمایه، تسلط جهانی شرکتﻫﺎﻯ بزرگ چند ملیتی را بر سرنوشت میلیاردها مردم جهان حاکم کند، با استفاده از اهرمﻫﺎﻯ اقتصادی و سیاسی نظیر سازمان تجارت جهانی فشارهای عظیمی را به همۀ کشورهائی که در خانوادۀ نظام اقتصادی سرمایهﺩاری هستند وارد می سازد. رژیم جمهوری اسلامی به مثابۀ بخشی از این خانواده و به منزلۀ رژیمی غیر مشروع که قدرت مقابله با این فشارها را ندارد به شروط دیکته شدۀ سازمان تجارت جهانی تن داده و می رود تا به همۀ شرایط عضویت در این سازمان جهانی تن در دهد. یکی از این شروط استعماری برای پیوستن به سازمان تجارت جهانی که از همان روز نخست، آرزوی سلطنت طلبان ایران بوده است، واگذاری صنایع مادر و انحصارات دولتی به بخش خصوصی است. آنها همواره این اقدام را مثبت ارزیابی کرده و آن را شرط پیشرفت جامعۀ ایران قلمداد می کردند.
حال رژیم جمهوری اسلامی به منظور تحقق رشد و توسعۀ اقتصادی و ممانعت از این که دولت به کارفرمای بزرگ بدل شود به تصویب مجمع تشخیص مصلحت نظام رسانید که مالکیت و مدیریت بخشﻫﺎﻯ مذکور در اصل 44 قانون اساسی مجاز است. مطابق این اصل که یکی از دستآوردهای انقلاب شکوهمند بهمن بود، دولت حق نداشت بخش عمدۀ صنایع و بانکﻫﺎ و مؤسسات تولیدی و بازرگانی را در اختیار بخش خصوصی قرار دهد تا هر بلائی خواستند با استناد به مقدس بودن اصل مالکیت خصوصی بر سر مردم بیاورند. خصوصی سازی پای سرمایه گذاران خارجی را رسماً به ایران باز می کند.
این مصوبه طبیعتاً همۀ زمینهﻫﺎﻯ اقتصادی را از جمله بازرگانی خارجی، صنایع نفت (فعلا به صورت قسمی ــ توفان)، صنایع ماشین سازی و ذوب آهن، صنایع فولاد سازی، صنایع بزرگ بانکداری و بیمه، راه آهن، معادن، کشاورزی، دامداری، تأمین نیرو و انرژی، صنایع بزرگ آبرسانی، حمل و نقل، کشتیرانی، توریسم، پست و تلگراف و تلفن، رسانهﻫﺎﻯ گروهی، سدها ، جاده سازی، فرهنگ و آموزش و... را در بر می گیرد که می تواند در چارچوب تحولات نئو لیبرالی در اختیار سرمایهﻫﺎﻯ خصوصی و خارجی قرار گیرد. رژیم جمهوری اسلامی مدتهاست که در زمینۀ صنایع نفت به خصوصی سازی و زمینه سازی برای حراج منابع طبیعی ایران مشغول است.
دولت با گام گذاردن در این عرصه می رود تا یارانهﻫﺎﻯ دولتی را در تمام عرصهﻫﺎئی که به تأمین حداقل زندگی مردم مربوط می گردد، حذف نماید. دست کارفرمایان لیبرال را در اخراج کارگران باز بگذارد، از تقابل مبارزۀ کارگران با دولت با معطوف کردن آن به سمت سرمایهﺩار خصوصی بکاهد.
این اقدامات رژیم جمهوری اسلامی به هیچ وجه قابل توجیه نیست زیرا سرمایۀ کافی دولتی با توجه به افزایش سرسام آور در آمد نفت برای سرمایه گذاری در عرصهﻫﺎﻯ مختلف موجود است. ایران دچار کمبود سرمایه نیست. آن چه به کاهش رشد اقتصادی منجر می شود، می دانیم که ناشی از کمبود سرمایه نیست، ناشی از فساد مالی و فقدان مدیریت در بخشﻫﺎئی است که دولت دست خود را بر آنها گذاشته است. سیاست دولت جمهوری اسلامی بر این اساس استوار بوده که "اعتماد" و "اعتقاد" را به جای "شایستگی" قرار دهد و آقازادهﻫﺎﻯ دزد و فاسدی را بر سر کار آورد که در عرصۀ اقتصادی چون دشمن اشغالگر فقط زمین سوخته در راه اسلام از خود باقی می گذارند. مدیریت آنها در دزدی و چپاول است و نه در تولید. حال به خبر زیر که از ایلنا گزارش شده و نمونهﻫﺎﻯ آن در این روزها کم نیست توجه کنید، تا پی به ماهیت سیاستﻫﺎﻯ ارتجاعی و سرمایهﺩارانۀ دولت احمدی نژاد که بر اخراج سازیﻫﺎ و خانه خرابی کارگران استوار است، ببرید.
4هزار كارگر آلومينوم اراك در خطر بيكارى
» رئيس هيئت مديرۀ شركت آلومينيوم اراك گفت: اين شركت در سال گذشته با زيان 56 ميليارد تومانى مواجه شده و پيش‌بينى می‌شود در سال جارى اين رقم بين 80 تا 100 ميليارد تومان باشد.
به گزارش خبرنگار ايلنا از اراك عيسى رضائى در جمع خبرنگاران افزود: شركت آلومينيوم اراك هم اينك 4 هزار نفر پرسنل و كارگر در اختيار دارد و تنها علت ادامۀ فعاليت اين شركت بحث اشتغال اين كارگران است. مجموعۀ شركت سرمايه‌گذارى مهر اقتصاد ايرانيان به عنوان سهامدار اصلى شركت آلومينيوم نيز علت ادامۀ كار را در اين كارخانه جلوگيرى از بيكارى كارگران ذكر كرده است.
وى گفت: دولت بايد براى ادامۀ حيات اين مجموعه تدبيرى بيانديشد در غير اين صورت اين كارخانه با بحران مالى و كارگرى مواجه خواهد شد.
وى با انتقاد از هجمه برخى كارگزاران دولت و نمايندگان مجلس در استان از جمله فرماندار اراك، گفت: تمامى اين هجمه‌ها از زمانى آغاز شد كه ما نسبت به تعطيلى بخش ورزش حرفه‌اى كارخانه اقدام كرديم و تيم فوتبال آلومينيوم را كه سال گذشته 6 ميليارد تومان براى آن هزينه كرده بوديم تعطيل كرديم.
رضائى با اشاره به مصاحبۀ فرماندار اراك با يكى از نشريات استان مركزى كه گفته بود اگر مديران آلومينيوم باشگاه‌دارى نكنند اتاق مديرانش را پلمپ می‌كنيم، گفت: آقايان اگر می‌توانند مشكل 4 هزار كارگر اين مجموعه را حل كنند ما هيچ مشكلى نداريم و آماده هستيم، كارخانه را تعطيل كنيم.
وى افزود: هيچ عقل سليمى نمی‌پذيرد، كارخانه‌اى كه خصوصى است و بايد پاسخگوى سرمايه‌گذارى سهامداران خود باشد و سال گذشته زيان 56 ميليارد تومانى داشته را تحمل كرده، باز هم به فعاليت باشگاه‌دارى بپردازد و 6 ميليارد براى آن هزينه كند. رضائى افزود: مسئلۀ كارخانۀ آلومينيوم بايد با نگاه به مسئلۀ اشتغال حل شود زيرا 4 هزار نفر پرسنل اين شركت در صورت بيكارى قطعاً با مشكلات فراوانى مواجه خواهند شد و اين مشكلات به شهر اراك نيز تحميل خواهد شد.
وى با انتقاد از مصوبۀ دولت در خصوص تعطيلى ديگﻫﺎﻯ واحد قديم آلومينيوم اراك گفت: در صورت تعطيلى اين واحد دو هزار و 500 نفر نيروى مازاد خواهيم داشت كه مجبور به اخراج آنها هستيم و بايد تأمين اجتماعى به آنها بيمه بيكارى پرداخت كند. دولت زمانى اين مصوبه را از تصويب گذرانده كه 8 ماه از فروش كارخانه به بخش خصوصى گذشته بوده و دولت حق نداشته در خصوص كارخانه‌اى كه واگذار كرده تصميم گيرى كند.
رئيس هيئت مديرۀ آلومينيوم اراك گفت: هدف ما از تداوم و اصرار بر توليد فقط حفظ اشتغال و توليد كشور است زيرا در صورت تعطيلى كارخانه، زيان شركت كاهش خواهد يافت.
وى در پايان يادآور شد: در صورت اجراى طرح تحول اقتصادى در كشور اين مجموعه قطعا توان توليد محصول را نخواهد داشت و ديگر توليد امكان‌پذير نيست. « منبع: ایلنا 27 شهریور 1388
زنده باد پیکار خستگی ناپذیر طبقۀ کارگرقهرمان ایران!
مرگ بر رژیم سرمایه داری جمهوری اسلامی!
نقل ازتوفان الکترونیکی نشریه الکترونیکی حزب کارایران شماره 39 مهر 1388
www.toufan.org
toufan@toufan.org
- خصوصی سازیﻫﺎ و اخراج کارگران ادامه دارد
کارگران ایران به طور کلی مبارزات تاریخی گرانقدر و همپای آن تجارب تشکیلاتی و سندیکائی فراوانی را پشت خود دارند. آنها برای نیل به مطالبات و آرمانﻫﺎﻯ خود طی نسلﻫﺎﻯ گذشته متشکل و متحدانه مبارزه کرده و در این راه قربانیان بی شماری را در راه آمال و اهداف خود به جای گذاردهﺍند. اعتصابات کارگران کوره پزخانهﻫﺎ، دخانیات، چیت سازی، کبریت سازی، نساجی و غیرو در گذشتهﻫﺎﻯ دور یاد آور مبارزات درخشان آنان است. امروزه با این که طبقۀ کارگر ایران در مقایسه با گذشته از جهت کمیت و تراکم به نیروی بالقوۀ عظیمی برای به دست گرفتن قدرت سیاسی تبدیل شده و آمادگی بیشتری را دارد، لیکن دچار پریشان ترین و فلاکتبارترین دوران تاریخ خود می باشد. زیرا از یک سو وضع وخیم اقتصادی همراه با سرکوب هر نوع آزادیﻫﺎﻯ صنفی، سیاسی و اجتماعی بر دوش این طبقه سنگینی می کند، و از سوی دیگر عدم وجود فرماندهی سیاسی واحد از بُرائی پیکار متحدانۀ آن می کاهد. با این حال کارگران ایران هرگز برای احقاق حقوق خود از تکاپو نیافتاده و با اعتصاب، تحصن، راهپیمائی و کم کاری هر چند غیر متشکل، هم اکنون در صف مقدم مبارزات اجتماعی در این برهه از تاریخ ایران قراردارند. صدها اعتصابات کارگری در یک سال اخیر نشان از رشد جنبش کارگری دارد که تشکیل سندیکاهای مستقل از دولت را در رأس برنامهﻫﺎﻯ خود قرار داده است. تأسیس سندیکای شرکت واحد، سندیکای هفت تپه و اتحادیهﻫﺎﻯ مشابه و پیکار متحد کارگران در این سندیکاها نمونهﻫﺎﻯ درخشان و گام ارزشمندی است که رژیم ضد کارگری جمهوری اسلامی را به وحشت انداخته است. سرکوب مستمر تشکلات نوپای کارگری و دستگیری رهبران آن تا کنون نتوانسته است خللی در ارادۀ این کارگران شریف که از حمایت گستردۀ داخلی و بین المللی برخور دارند وارد سازد. اعتراضات اخیر کارگران شرکت واگن پارس که که پس از سه ماه هیچ حقوقی دریافت نکرده بودند، خشم خود را نسبت به بی توجهی کارفرمایان و تهدید و ارعاب توسط حراست، در قالب کوبیدن قاشقﻫﺎ بر روی میزها و سپس درهم شکستن شیشهﻫﺎ، میزها، صندلیﻫﺎ و دیگر وسائل سالن غذا خوری ابراز داشتند. اینها جرقهﺍﻯ است که می تواند به حریق تبدیل گردد. رژیم که از طغیان کارگران "یقه آبی" به وحشت مرگ افتاده است چارهﺍﻯ جز بازداشت و اخراج کارگران مبارز نمی بیند. لیکن رژیم را توان خاموش کردن اعتراضات کارگری نیست. این اعتراضات سالﻫﺎست که به یک امر طبیعی برای کارگران تبدیل گشته و هر روز قدرتمند تر رژیم را به چالش می گیرند. دلیل زندانی کردن رهبران جنبش سندیکائی و فعالین کارگری، هراس رژیم از گسترش مبارزات سازمان یافته مزد بگیران است و رژیم سرمایهﺩاری راهی جز توسل به قهر و سرکوب بربرمنشانۀ کارگران پیش روی خود نمی بیند. تلاشﻫﺎﻯ رژیم برای مهار جنبش کارگری با شکست روبرو شده و دامنۀ اعتراضات کارگری هر روز گسترش می یابد.
رمزموفقیت کارگران همبستگی و حضور نیرومند تشکلات مستقل کارگری در صحنۀ جامعه است که با تلفیق آگاهی سوسیالیستی توسط حزب رزمندۀ طبقۀ کارگر سرانجام پیروزی نهائی را که همانا در هم شکستن ماشین سرکوب سرمایهﺩاری، الغای مالکیت خصوصی بر ابزار تولید و استقرار سوسیالیسم است، به ارمغان خواهد آورد.
امروز درشرایطی که رژیم ارتجاعی جمهوری اسلامی بعد از کودتای ننگین 22 خرداد و قتل و کشتار صدها تن مردم بیگناه، خود را در مقابل تودهﻫﺎ ضعیف می بیند باید با تشدید مبارزه و با طرح آزادی فوری رهبران سندیکائی و فعالین کارگری و همۀ زندانیان سیاسی، حلقه را بر رژیم تنگ کنیم و برای رهائی آنها از زندان از هیچ کوششی دریغ نورزیم.
* * * * * *
خصوصی سازیﻫﺎ و اخراج کارگران ادامه دارد
تهاجم جهانی سرمایه تحت عنوان جهانی شدن سرمایه که می رود تا با نیروی سرمایه، تسلط جهانی شرکتﻫﺎﻯ بزرگ چند ملیتی را بر سرنوشت میلیاردها مردم جهان حاکم کند، با استفاده از اهرمﻫﺎﻯ اقتصادی و سیاسی نظیر سازمان تجارت جهانی فشارهای عظیمی را به همۀ کشورهائی که در خانوادۀ نظام اقتصادی سرمایهﺩاری هستند وارد می سازد. رژیم جمهوری اسلامی به مثابۀ بخشی از این خانواده و به منزلۀ رژیمی غیر مشروع که قدرت مقابله با این فشارها را ندارد به شروط دیکته شدۀ سازمان تجارت جهانی تن داده و می رود تا به همۀ شرایط عضویت در این سازمان جهانی تن در دهد. یکی از این شروط استعماری برای پیوستن به سازمان تجارت جهانی که از همان روز نخست، آرزوی سلطنت طلبان ایران بوده است، واگذاری صنایع مادر و انحصارات دولتی به بخش خصوصی است. آنها همواره این اقدام را مثبت ارزیابی کرده و آن را شرط پیشرفت جامعۀ ایران قلمداد می کردند.
حال رژیم جمهوری اسلامی به منظور تحقق رشد و توسعۀ اقتصادی و ممانعت از این که دولت به کارفرمای بزرگ بدل شود به تصویب مجمع تشخیص مصلحت نظام رسانید که مالکیت و مدیریت بخشﻫﺎﻯ مذکور در اصل 44 قانون اساسی مجاز است. مطابق این اصل که یکی از دستآوردهای انقلاب شکوهمند بهمن بود، دولت حق نداشت بخش عمدۀ صنایع و بانکﻫﺎ و مؤسسات تولیدی و بازرگانی را در اختیار بخش خصوصی قرار دهد تا هر بلائی خواستند با استناد به مقدس بودن اصل مالکیت خصوصی بر سر مردم بیاورند. خصوصی سازی پای سرمایه گذاران خارجی را رسماً به ایران باز می کند.
این مصوبه طبیعتاً همۀ زمینهﻫﺎﻯ اقتصادی را از جمله بازرگانی خارجی، صنایع نفت (فعلا به صورت قسمی ــ توفان)، صنایع ماشین سازی و ذوب آهن، صنایع فولاد سازی، صنایع بزرگ بانکداری و بیمه، راه آهن، معادن، کشاورزی، دامداری، تأمین نیرو و انرژی، صنایع بزرگ آبرسانی، حمل و نقل، کشتیرانی، توریسم، پست و تلگراف و تلفن، رسانهﻫﺎﻯ گروهی، سدها ، جاده سازی، فرهنگ و آموزش و... را در بر می گیرد که می تواند در چارچوب تحولات نئو لیبرالی در اختیار سرمایهﻫﺎﻯ خصوصی و خارجی قرار گیرد. رژیم جمهوری اسلامی مدتهاست که در زمینۀ صنایع نفت به خصوصی سازی و زمینه سازی برای حراج منابع طبیعی ایران مشغول است.
دولت با گام گذاردن در این عرصه می رود تا یارانهﻫﺎﻯ دولتی را در تمام عرصهﻫﺎئی که به تأمین حداقل زندگی مردم مربوط می گردد، حذف نماید. دست کارفرمایان لیبرال را در اخراج کارگران باز بگذارد، از تقابل مبارزۀ کارگران با دولت با معطوف کردن آن به سمت سرمایهﺩار خصوصی بکاهد.
این اقدامات رژیم جمهوری اسلامی به هیچ وجه قابل توجیه نیست زیرا سرمایۀ کافی دولتی با توجه به افزایش سرسام آور در آمد نفت برای سرمایه گذاری در عرصهﻫﺎﻯ مختلف موجود است. ایران دچار کمبود سرمایه نیست. آن چه به کاهش رشد اقتصادی منجر می شود، می دانیم که ناشی از کمبود سرمایه نیست، ناشی از فساد مالی و فقدان مدیریت در بخشﻫﺎئی است که دولت دست خود را بر آنها گذاشته است. سیاست دولت جمهوری اسلامی بر این اساس استوار بوده که "اعتماد" و "اعتقاد" را به جای "شایستگی" قرار دهد و آقازادهﻫﺎﻯ دزد و فاسدی را بر سر کار آورد که در عرصۀ اقتصادی چون دشمن اشغالگر فقط زمین سوخته در راه اسلام از خود باقی می گذارند. مدیریت آنها در دزدی و چپاول است و نه در تولید. حال به خبر زیر که از ایلنا گزارش شده و نمونهﻫﺎﻯ آن در این روزها کم نیست توجه کنید، تا پی به ماهیت سیاستﻫﺎﻯ ارتجاعی و سرمایهﺩارانۀ دولت احمدی نژاد که بر اخراج سازیﻫﺎ و خانه خرابی کارگران استوار است، ببرید.
4هزار كارگر آلومينوم اراك در خطر بيكارى
» رئيس هيئت مديرۀ شركت آلومينيوم اراك گفت: اين شركت در سال گذشته با زيان 56 ميليارد تومانى مواجه شده و پيش‌بينى می‌شود در سال جارى اين رقم بين 80 تا 100 ميليارد تومان باشد.
به گزارش خبرنگار ايلنا از اراك عيسى رضائى در جمع خبرنگاران افزود: شركت آلومينيوم اراك هم اينك 4 هزار نفر پرسنل و كارگر در اختيار دارد و تنها علت ادامۀ فعاليت اين شركت بحث اشتغال اين كارگران است. مجموعۀ شركت سرمايه‌گذارى مهر اقتصاد ايرانيان به عنوان سهامدار اصلى شركت آلومينيوم نيز علت ادامۀ كار را در اين كارخانه جلوگيرى از بيكارى كارگران ذكر كرده است.
وى گفت: دولت بايد براى ادامۀ حيات اين مجموعه تدبيرى بيانديشد در غير اين صورت اين كارخانه با بحران مالى و كارگرى مواجه خواهد شد.
وى با انتقاد از هجمه برخى كارگزاران دولت و نمايندگان مجلس در استان از جمله فرماندار اراك، گفت: تمامى اين هجمه‌ها از زمانى آغاز شد كه ما نسبت به تعطيلى بخش ورزش حرفه‌اى كارخانه اقدام كرديم و تيم فوتبال آلومينيوم را كه سال گذشته 6 ميليارد تومان براى آن هزينه كرده بوديم تعطيل كرديم.
رضائى با اشاره به مصاحبۀ فرماندار اراك با يكى از نشريات استان مركزى كه گفته بود اگر مديران آلومينيوم باشگاه‌دارى نكنند اتاق مديرانش را پلمپ می‌كنيم، گفت: آقايان اگر می‌توانند مشكل 4 هزار كارگر اين مجموعه را حل كنند ما هيچ مشكلى نداريم و آماده هستيم، كارخانه را تعطيل كنيم.
وى افزود: هيچ عقل سليمى نمی‌پذيرد، كارخانه‌اى كه خصوصى است و بايد پاسخگوى سرمايه‌گذارى سهامداران خود باشد و سال گذشته زيان 56 ميليارد تومانى داشته را تحمل كرده، باز هم به فعاليت باشگاه‌دارى بپردازد و 6 ميليارد براى آن هزينه كند. رضائى افزود: مسئلۀ كارخانۀ آلومينيوم بايد با نگاه به مسئلۀ اشتغال حل شود زيرا 4 هزار نفر پرسنل اين شركت در صورت بيكارى قطعاً با مشكلات فراوانى مواجه خواهند شد و اين مشكلات به شهر اراك نيز تحميل خواهد شد.
وى با انتقاد از مصوبۀ دولت در خصوص تعطيلى ديگﻫﺎﻯ واحد قديم آلومينيوم اراك گفت: در صورت تعطيلى اين واحد دو هزار و 500 نفر نيروى مازاد خواهيم داشت كه مجبور به اخراج آنها هستيم و بايد تأمين اجتماعى به آنها بيمه بيكارى پرداخت كند. دولت زمانى اين مصوبه را از تصويب گذرانده كه 8 ماه از فروش كارخانه به بخش خصوصى گذشته بوده و دولت حق نداشته در خصوص كارخانه‌اى كه واگذار كرده تصميم گيرى كند.
رئيس هيئت مديرۀ آلومينيوم اراك گفت: هدف ما از تداوم و اصرار بر توليد فقط حفظ اشتغال و توليد كشور است زيرا در صورت تعطيلى كارخانه، زيان شركت كاهش خواهد يافت.
وى در پايان يادآور شد: در صورت اجراى طرح تحول اقتصادى در كشور اين مجموعه قطعا توان توليد محصول را نخواهد داشت و ديگر توليد امكان‌پذير نيست. « منبع: ایلنا 27 شهریور 1388
زنده باد پیکار خستگی ناپذیر طبقۀ کارگرقهرمان ایران!
مرگ بر رژیم سرمایه داری جمهوری اسلامی!
نقل ازتوفان الکترونیکی نشریه الکترونیکی حزب کارایران شماره 39 مهر 1388
www.toufan.org
toufan@toufan.org
