چند یاداشت کارگری
- بحران سیاسی و اقتصادی و نقش طبقۀ کارگر
- پرستش خداوند و اسلام و پول
- یا مرگ یا عدالت!
جنبش خودجوش توده ها ، فوران آتشفشان خشم و نارضایتی و انزجار از سی سال حاکمیت باندهای مافیائی و جنایتکار جمهوری اسلامی است . عاملی که توده های جان به لب رسیده را به طغیان کشاند سی سال لگدمال شدن و تحمل توهین و تحقیر و بی حقوقی و نا امنی و اجحاف و خفقان و استبدا د و ضعیف کشی و تبعیض و فقر و بیکاری و گرانی و تورم و فساد و رانت خواری و باجگیری و غارت و چپاول بود. مبارزات دلیرانه مردم از جان گذشته با دژخیمان رژیم باعث تشدید شکاف در حاکمیت و ایجاد زلزله سیاسی شده است. بحران سیاسی و بحران اقتصادی موجود ، شرایط بلقوۀ مناسبی فراهم کرده ،که طبقه کارگر بتواند ، با برافراشته تر کردن پرچم آزادی تشکل و تحزب وتجمع و اعتصاب ، نقشی سازمانیافته و مؤثر در جهت تعمیق و رادیکالیزه شدن جنبش خود پوی ضد استبدادی توده ها ایفاء کند؛ و مانع از به کژ راهه کشاندن آن توسط جریانهای دسته راستی رانده شده از حکومت و خارج آن و دستگاههای تبلیغاتی وابسته به امپریالیسم و صهیونیسم شود.
بحران اقتصادی موجود ناشی از اجرای سیاستهای ورشکسته نئو لیبرالیستی صندوق بین المللی پول و بانک جهانی و سازمان تجارت جهانی است که از زمان ریاست جمهوری رفسنجانی تا به حال به دستورالعمل رسمی رژیم تبدیل شده و بطور پیگیر در عرصه های اقتصادی – اجتماعی دنبال می شود و همه جناحها و باندهای رژیم از جمله آقای میر حسین موسوی در مورد آن وحدت نظر دارند. از شاخصه های این سیاست ، لغو مداخله دولت در مسائل اقتصادی ، آزادی حرکت سرمایه ، کالا ، خدمات ، خصوصی سازی بانک ها ، صنایع ، سیستم حمل و نقل ، برق و آب و مدارس و بیمارستانها و آزادی شرکت های خصوصی از هر محدودیتی ، آزادی تجارت بین المللی و سرمایه گذاری ، عدم کنترل قیمت ها ، برداشتن موانع در تجارت ، برداشتن تعرفه ها و یارانه ها ، قطع هزینه های عمومی خدمات اجتماعی مانند آموزش و مراقبت های بهداشتی ، تامین امنیت سرمایه و تنظیم قوانین کاری در راستای منافع سرمایه و بی حقوقی نیروی کار می باشد.
ورشکستگی صنایع
ورشکستگی صنایع نساجی و کفاشی و چای و شکر و... گسترش شرکتهای پیمانکاری و استخدام موقت وخروج 90 در صد نیروی کار از چتر حمایتی قانون کار، شکاف عمیق طبقاتی ، ثروتمندتر شدن ثروتمندان و فقیر شدن فقرا ، همگی نمونه هائی از دست آوردهای این سیاستهای اقتصادی است که" دولت مهرورز و عدالت خواه "احمدی نژاد با تائید رهبر معظم شان همچون دولت" سازندگی " رفسنجانی و دولت " اصلاحات " خاتمی آن را دنبال می کند.
رئیس اتاق بازرگانی در مصاحبه با ایلنا می گوید: شهرهای صنعتی کشور با یک سوم ظرفیت خود کار می کنند. بعنوان نمونه، صنایع لبنی با کمتر از 50 درصد ، کارخانه های آرد سازی با کمتر از 45 در صد ظرفیت خود کار می کنند و 60 در صد ظرفیت تولید لوازم خانگی غیر فعالند.
اخراج کارگران ادامه دارد
گزارشات کارگری حاکی از احتمال اخراج هزاران کارگر میدان گازی پارس جنوب ، خطوط تولیدی ال 90 ایران خودرو، تایدواتر ، آلومینیم اراک و دهها واحد صنعتی دیگر به علت رکود ناشی از همین سیاستهای نئولیبرالیستی است.
درگزارش سالیانه کنفدراسیون بین المللی اتحادیه های صنفی( آی تی یو سی ) در مورد ایران آمده است :" اقتصاد ایران شدیداً تحت تاثیر تحریم های بین المللی و کاهش قیمت نفت است . بسته شدن کارخانجات و عدم پرداخت دستمزد کارگران هنوز عادی است و دولت رئیس جمهور احمدی نژاد از اقتصاد ضعیف برای توجیه سیاست های سرکوبگرش بهره می گیرد. فعالان صنفی توسط نیروهای امنیتی مورد هدف قرار می گیرند و با احکام عاجز کننده قضائی روبرو می شوند. حکومت برای سرکوب هر نوع اظهار نارضایتی عمومی به قوانین امنیتی متکی است. تعداد زیادی فعالان صنفی توسط دادگاههای انقلاب ، متهم به« تبلیغ علیه نظام» و« به مخاطره انداختن امنیت ملی» شده اند. توهین به فعالان اجتماعی از قبیل شکنجه ، زندان و اعدام متداول است."
کنفدراسیون بین المللی در گزارش خود به دستگیری و ضرب و شتم مداوم و زندانی شدن منصور اسالو دبیرکل اتحادیه کارگران اتوبوسرانی تهران و حومه و ابراهیم مددی ، معاون اسالو و سایر اعضاء و فعالین سندیکای شرکت واحد و دستگیری و زندانی شدن فعالین اتحادیۀ آزاد کارگران ایران در کردستان و عسلویه و محکومیت شلاق و زندان چهار فعال کارگری در سنندج که دو نفرشان زن بودند و محکومیت پنج عضو هیئت اجرائی سندیکای نیشکر هفت تپه به زندان و اعتصابات و اعتراضات کارگری درکارخانه کیان تایر و واگن پارس اراک و ایران خودرو اشاره میکند.
رکود و بحران اقتصادی، که نتیجه مستقیم آن ، افزایش بیکاری و اخراجهای دسته جمعی است، در کنار بحران حکومتی ،چنان نمایندگان حکومتی طبقه سرمایه دار را به وحشت انداخته، که آنها را، به هشدار و چاره اندیشی واداشته است.
سایت " الف " وابسته به احمد توکلی( وی وزیر کار مرتجع و ضد کارگرِ کابینۀ موسوی در اوایل دهۀ شصت بود. او می خواست قانون کاری را که، در باب اجارۀ فقه اسلامی، تدوین کرده بود ، و طبق آن، کارگر، باید خود را تحت عنوان کارپذیرِ اجیر، در اختیار موجر یا کارفرما قرار دهد ، به طبقۀ کارگر تحمیل کند که باواکنش شدید کارگران مواجه شده و مجبور به بازپس گرفتن آن شد. او معتقد بود که در اسلام بازنشستگی نداریم و باید به کارگرانی که توانائی کار ندارند ذکات داد. ) نسبت به وخیمتر شدن رکود اقتصادی و خطر گسترش اعتراضات و طغیان کارگری هشدار می دهد و می نویسد همه اخبار چند ماه گذشته ، دال بر شکل گیری گستردۀ اعتراضات یقه آبی ها ( کارگران ) دارد... انگیزه اصلی تحرکات آبی ها ، نگرانی از گرسنگی خانواده ، شیر خشک فرزند ، اجاره مسکن آخر ماه ، ادامه تحصیل فرزند و درمان همسر است.» این سایت پس از اشاره به گسترش اعتصاب های کارگری در نساجی بوکان ، لاستیک دنا ، پرریس و کشت و صنعت هفت تپه می نویسد : « رکود اقتصادی در کشور رو به وخامت دارد. ظرف یک ماه و نیم گذشته ، نرخ بیکاری در تهران 3 در صد بالا رفته و 1646 نفر به خیل کارگران بیکار پیوسته اند و 200هزار کارگر در 500 کارخانه ایران بین 3 تا 50 ماه حقوق خود را دریافت نکرده اند ». البته باید به این نکته توجه داشت که آمار و ارقام و اطلاعات ارائه شده فقط مربوط به کارگاههای بیش از ده نفر و کارگرانی می شود که تحت پوشش وزارت کار می باشند و فقط بیان کنندۀ ده درصد فاجعه است.
در گزارش سالیانه کنفدراسیون بین المللی اتحادیه های صنفی (آی تی یو سی ) آمده است که از هفت میلیون و دویست هزار نفر کارگر فقط 700000 نفر تحت پوشش وزارت کار هستند زیرا قانون کار شامل کارگاههائی می شود که از ده کارگر بیشتر باشند و به این ترتیب حدود 90 درصد کارگران فاقد پشتیبانی قانونی هستند و بدون هیچگونه امنیت شغلی و بیمه خدمات درمانی و ازکارافتادگی و بازنشستگی با حداقل حقوق و در بسیاری موارد کمتر از آن تحت بدترین شرایط کار کنند.
حال یک لحظه در نظر بگیرید با چنین دستمزدی که یکسوم خط فقر است و آن را هم بین 3تا 50 ماه به تعویق می افتد کارگران چگونه زندگی می کنند.
دهقان کیا عضو هیئت مدیره کانون شوراهای اسلامی کار می گوید: « بیش از هفت میلیون و 200 هزار کارگر در این کشور زندگی می کنند که سرنوشت مزدی برای آنان مهم است و می خواهند بدانند بانک مرکزی چگونه گوشت ، مرغ ، شیر ، روغن نباتی و سایر اقلام مصرفی خانواده ها را ارزان شده می داند؟ »
در چنین وانفسائی است که رضا رخشان مسئول روابط عمومی سندیکای کارگران هفت تپه در مصاحبه با دویچه وله ضمن دادن خبر محکومیت پنج نفر از اعضاء سندیکای هفت تپه می گوید: نگرانی ما از اخراج احتمالی این افراد پس از زندان است. او اتهام این افراد را «اقدام علیه امنیت ملی از طریق انجام مصاحبه با رسانه های بیگانه » اعلام می کند و می گوید وی و دوستانش نگران زندان نیستند چون می دانند زندان بالاخره تمام می شود ، اما آن چیزی که این کارگران را نگران کرده احتمال اخراج آنها پس از زندان است. رخشان می گوید : « ما می دانیم آنچیزی که مد نظر آقایان است اخراج ماست. برای کارگر ، حکم اعدام زمانی است که از کار اخراج شود و الان نگران این مسئله هستند و خانواده ها اوضاع ملتهبی دارند ».
پیکار عدالتخواهانه کارگران ادامه دارد
طی دهۀ اخیر به طور متوسط سالانه بیش از هفتصد حرکت اعتصابی و اعتراضی کارگری وجود داشته است که از جمله دستآوردهای آن پی بردن به ضرورت اتحاد و همبستگی و داشتن تشکیلات مستقل برای رسیدن به خواستهای برحق است. کارگران آگاه و رزمندۀ شرکت واحد و نیشکر هفت تپه و ایران خودرو و کیان تایر با پیکار دلیرانه خود پرچم آزادیخواهانه و عدالت پژوهانۀ خود را در راه ایجاد تشکل مستقل برافراشتند. آنها در راه آزادی بیان و قلم و مطبوعات و تشکیلات و اجتماعات و اعتصاب هزاران فداکاری و ایثار کردند و سرمشق خوبی برای همۀ زحمتکشان و جوانان و زنان انقلابی کشورمان هستند.
جنبش دانشجوئی و جنبش زنان و روشنفکران و همه آزادیخواهانی که ستون فقرات جنبش خودپوی ضد استبدادی هستند باید به این امر بسیار مهم توجه داشته باشند که آموختن از جنبش کارگری و همبستگی با این جنبش و تقویت آن تنها تضمین رسیدن به آزادی واقعی است !
در شرایط فعلی مهمترین مطالبات محوری جنبش کارگری
1- داشتن تشکیلات مستقل سندیکائی است.
2- آزادی بی قید و شرط همه فعالین سندیکائی و لغو همه احکام بیدادگاههای رژیم و بازگشت آنها به کار و پرداخت غرامت به آنها
3- تامین و تضمین امنیت شغلی وممانعت از اخراج کارگران بدون تائید تشکیلات مستقل سندیکائی
4- لغو قراردادهای موقت
5- برخورداری همه کارگران بخشهای مختلف صنایع ، کارگاهها ، اصناف و کشاورزی و خدمات از چتر حمایتی قانون کار
6- افزایش دستمزدها و پرداخت به موقع آن است.
تنها با به میدان آمدن متشکل کارگران و اعتصاب عمومی و پیوستن جنبش دموکراتیک زنان، دانشجویلن و جوانان و روشنفکران و سایر اقشار اجتماعی به این اعتصاب است که می توان رژیم سرمایه داری جمهوری اسلامی را فلج ساخت و با تعرض و موضع برتر وی را به عقب نشینی وادار کرد. شرایط فروپاشی جمهوری اسلامی از همینجا آغاز میگردد.
زنده باد رزم متحد کارکران!
سرنگون باد رژیم سرمایه داری جمهوری اسلامی!
...........................................
2- پرستش خداوند و اسلام و پول
شکاف عظیم میان دارا و ندار
تفاوت میان دارا وندار درایران ابعاد نگران آوری بخود گرفته است. اقلیتی معدود ثروتهای کلانی دردست خود متمرکز ساخته و زندگی پر تجملی را برای خود فراهم آورده است.دو قطب فقر و ثروت و شکاف عظیمی که این دورا ازیکدیگر جدا میکند در تاریخ یک قرن اخیر بی بدیل است. این اختلاف شدید طبقاتی برای رژیمی که خودرا حامی مردم فقیر و زحمتکش مینمایاند، برای رژیمی که درگذشته وعده های فریبنده داده و هنوز هم میدهد ننگین و شرم آور است و سردمداران جمهوری اسلامی را دچار بیم و هراس گردانیده است. آنها همیشه تبلیغ کرده و میکنند که اسلام فقر و ثروت را درکنار هم نمی پذیرد، ثروتمندان باید پیوسته درفکر تنگدستان باشند. و درتائید این نظر سخنان علی را به شهادت میگیرند. لیکن اکنون این تبلیغات سی ساله و باید گفت یکهزار وچهارصدساله پوچ وواهی از آب درآمده اندبا این وضع بی دلیل نیست که مردم ایران دیگر به اسلام دل نمی بندند و برای اسلام " راستینش" هم نیز تره خورد نمی کنند.
رهبر باند کودتا گر،علی خامنه ای که از روی مکر و ریا به ثروتمندان اندرز میدهد:" ازخدا غافل نشوید، درخدمت محرومان باشید، ازاندوختن ثروت و تجمل گرائی بپرهیزید" . اما نظام سرمایه داری هیچیک ازاین سه اندرز را بگوش نمی گیرد چون با حیات و حرکت اوسازگارنیست. یک سرمایه دار خدائی جز پول نمی شناسد و کسی یا چیزی را جز پول نمی پرستد، دربرابر پول خدای دیگری نیست. دربرابر پول قدرت دیگری بحساب نمی آید. او میداند که هرکاری را هراندازه زشت و نفرت انگیز باشد با قدرت پول میتوان پیش برد. درحالی که ازقادر متعال هیچ کاری بر نمی آید. چگونه ممکن است او پرستش خداوند را بر پرستش پول برتری دهد؟
اخیرا گزارشی از خبرگزاری کارایران(ایلنا مورخ 29 مهرماه) درمورد حقوق پائین کارگران و کارمندان انتشاریافته است.با یک نگاه به این گزارش به سادگی می توان پی برد که اکثریت مزدبگیران زحمتکش ایران تحت چه شرایط اسفناکی بسرمی برند و چگونه در چنگال نظام سرمایه داری و بیماری حاصل از آن، گرانی و تورم و هرج ومرج اقتصادی و دست مزد پائین اسیرند. این تازه آمار رسمی است واقعیت این است که دست مزد کارگران درعمل هنوز پائین تر از آن چیزی است که دولت تعیین نموده است. درایران قانون جنگل حاکم است و سیاست اقتصادی ونئولیبرالی رژیم سرمایه داری اسلامی حد اقل حقوق مزدبگیران را مورد یورش وحشیانه قرار داده است. مردم می پرسند وعده پول نفتی که قرار بود بر سر سفره زحمتکشان بیاید به شکم چه کسانی ریخته شده و میشود. تولید 5/4 میلیون بشکه نفت در روز با قیمت نجومی 140 دلار و 900 ملییارد دلار درآمد نفتی در سال های گذشته صرف چه مسائلی در مملکت شده و میشود. کارگری که قدرت ابتیاع یک کیلو گوشت گوسفند را ندارد و کمرش زیر بار پرداخت اجاره ماهانه 450 هزار تومان برای 2 اتاق کوچک (55 متر مربع) آنهم درمنطقه متوسط و یا فقرنشین تهران خم شده است می پرسد این ساختمانهای سر به فلک کشیده، این اتوموبیل های آخرین مدل، این رستورانهای مدرن و با استاندارد های اروپائی، این میوه جات رنگارنگ و این همه ریخت و پاشهای سفر به کیش و دوبی و فرنگ... آری اینهمه نعمت و فراوانی در اختیار چه کسانیست. آیا جز این است این ملایان دروغگوو ریاکار و با این رئیس جمهور تقلبی و شارلاتانشان درحرف از بی چیزان دفاع میکنند لیکن درعمل از گردن کلفتهای بازاری، آقا زاده ها و سرمایه داران زالو صفت که به غارت و چپاول پول نفت و دسترنج کارگران مشغولند. رژیم که انیهمه نسبت به اغنیاء رئوف است و به آنها مهرمی ورزد اما نسبت به فقرا وبی چیزان که برای حقوق حقه خود ، حقوق معوقه خود، حقوقی که بیش از13ماه هنوز پرداخت نشده است، به کارگرانی که برای تشکیل اتحادیه مستقل تلاش میکنند تا از حقوق خود بهتر دفاع نمایند....خشن و بیرحمانه برخوردکرده ، بیشرمانه با انگ " انقلاب مخملی و نرم" بشدت آنها را سرکوب و به بند میکشد. منصور اسالو رئیس اتحادیه شرکت واحداتوبوسرانی تهران و دهها تن از فعالین کارگری به جرم بیان حقیقیت درزندان بسر می برند و رژیم تشکیل اتحادیه های حرفه ای کارگران را مضر به حال بقای پوسیده اش می بیند و ازهمین رو بشدت از شکلگیری آنها ممانعت بعمل می آورد..
وضعیت وخیم اقتصادی و ترور و اختناق کنونی غیر قابل تحمل است وصد ها اعتصاب کارگری در ماههای اخیر و رو در رو شدن کارگران با نیروی های مسلح و امنیتی رژیم سرمایه در اهواز، کارگران لوله سازی، درنیشکر هفت تپه و یا ایران خودرو....نشان از اراده و عزم کارگران برای زندگی بهتر، نه فقط برای خود بلکه برای همه مردم زحمتکش است .اگر این مبارزات تحت رهبری صحیح سیاسی قرار گیرد رژیم را فلج کرده و نتایج درخشانی ببار خواهد آورد. چاره رنجبران برای رهائی از فقر وگرانی و بی حقوقی وحدت و تشکیلات است. تنها با متشکل شدن و پیکار جمعی است که می توان گام به گام رژیم را به عقب نشینی وادار نمود و حق را بزور از حلقومش بیرون کشید. حال به گزارش زیرکه نکات قابل توجه ای در آن نهفته است نگاه کنید تا پی به اوضاع وخیم اقتصادی و شرایط دهشتناک حقوقی ومعیشتی کارگران ببیرید:
« در همهمه شهر كه گم مي‌شوى اين تنها كارگران هستند كه مي‌توانند تو را با خود به انتهاى درد بكشانند و بوى ناخوشايتد زندگى را روى سرت پخش كنند. باور كنيد اين يك واقعيت است؛ كارگر بودن در روزگار امروز اقتصاد ايران سخت شده است و طعم گس زندگى را در گوشه دهان هميشگى مي‌كند. البته راه براى همه باز است. يعنى هر كس كه بيكار است مي‌تواند براى درنگى جامه كارگرى بر تن كند. در اين شهر هستند مشاغلى كه انتظار بيكاران را مى كشند؛ مشاغلى كه در آنها از قوانين كار، بيمه و حداقل حقوقى كه همواره چالش بين كارگر و كارفرما بوده است، خبرى نيست. اين مشاغل نه مشاغل زيرپله‌اى و غيرقانونى هستند كه دولت خبرى از آنها نداشته باشد و نه در جمع مشاغلى دسته‌بندى مي‌شوند كه پاره‌وقت بوده و نظارتى هم بر روى حقوق و دستمزد آنها اعمال نمي‌شود. اين مشاغل جزو آن دسته از مشاغلى هستند كه هر روز در نيازمندي‌هاى صبح تهران آگهى مي‌شوند و هر روز جويندگان كار در نيازمندي‌هاى صبح تهران در روياى به دست آوردن كار به آنها نگاه مي‌كنند و شايد هم صدها مسئول و شاغل بر آن نظر انداخته و بدون كنجكاوى از كنار آن بگذرند. اما جويندگان كار به طور مداوم هشت دكمه تلفن را پي‌درپى فشار مي‌دهند و با شنيدن حقوق و مزايايى كه هيچ نشانى از حداقل حقوق و دستمزد ندارند گوشى را گذاشته و شانس خود را بار ديگر با آگهى ديگرى امتحان مى كنند و اگر هم جست و جوى طولانى براى پيدا كردن كار حداقل حقوق و بيمه را از ياد آنها برده باشد و آنها تنها به فكر پيدا كردن شغلى باشند براى پر كردن فرم و پيوستن به جمع تمامى ديگر جويندگان كارى كه حداقل حقوق را فراموش كرده‌اند آدرس را دريافت كرده و با نااميدى فرم درخواست كار را پر مي‌كنند تا بتوانند از ساعت 8 صبح تا 6 بعد از ظهر در يك كارگاه بسته بندى پوشاك مشغول به كار شده و ماهى 180 تا 200 هزار تومان حقوق بگيرند و يا در كارگاه مشابهى كه كمى منصفانه‌تر به حقوق كارگران نگاه كرده است 10 ساعت كار كنند و 220 هزار تومان حقوق بگيرند و بعد از يك سال نيز اميدوار باشند كه بيمه شوند. كارگاه‌هاى بسته‌بندى تنها نشان اين بي‌توجهى به حق و حقوق كارگران نيستند، فروشندگان پوشاك و لوازم آرايشى و بهداشتى و به طور كل تمامى فروشندگان از اين قاعده مستثنى نبوده و از جمع بيكارانى كه مهارتى در توليد نداشته و به پشتوانه فن بيان خوبى كه دارند جذب آن مي‌شوند، نيز در اين جرگه قرار مى گيرند. فروشنده تازه كار براى حدود 12 ساعت كار 120 تا 140 هزار تومان حقوق دريافت مي‌كند و فروشندگان باتجربه نيز 200 تا 250 هزار تومان حقوق خواهند گرفت و اگر بتوانند در اين راه مهارت از خود نشان داده و فروش خوبى را در پرونده كارى ماهيانه خود ثبت كنند، پورسانت نير دريافت خواهند كرد، اما از بيمه خبرى نيست. اوضاع در بازار تايپيست‌ها خيلى نگران كننده‌تر است، براى هر صفحه تايپى 120 تومان پرداخت مي‌شود و يا تايپيست استخدام شده از ساعت 30/8 صبح تا 5 بعد از ظهر پشت مانيتور نشسته و تايپ مي‌كند و در نهايت هم ماهى230 هزار تومان حقوق دريافت خواهد كرد. در اين ميان كارگران ساده نيز جداى از اين وادى بى قانون نيستند. در حالى كه تعيين حداقل حقوق كارگران در ماه‌هاى پايانى هر سال و نيز در ماه‌هاى ابتدايى سال، به چالشى بزرگ بين كارگران و كارفرماها تبديل شده و جلسات مختلف در شوراى عالى كار براى رسيدن به رقم واحدى براى آن برگزار مي‌شود و هر يك از طرفين يعنى كارگران و كارفرمايان در تلاش هستند تا حقوق و دستمزد را بر اساس منافع خود بالا و پايين كنند، كارگران ساده از اين چالش بي‌بهره بوده و حقوق روزمزدى حدود هشت هزار تومان دريافت مي‌كنند كه با احتساب چهار روز تعطيلى ماهيانه، حقوق دريافتى آنها ماهى 208 هزار تومان خواهد بود. همچنين كارگرى براى 12 ساعت كار چسب زنى كفش كه از 8 صبح تا 8 شب خواهد بود روزى 10 هزار تومان حقوق خواهد گرفت. در اين بين واژه كارمند نيز كه كمى خوش‌بينى در خصوص حقوق دريافتى را به ذهن مي‌رساند تاثيرى بر اين حقوق دريافتى نداشته و كارمندان آشنا به كامپيوتر براى كار كردن در كافي‌نت نيز براى 12 ساعت كار يعنى از 9 صبح تا 9 شب 200 هزار تومان حقوق در يافت مي‌كنند. اين در حاليست كه كارمند دفترى نيز كه هشت ساعت كار را تجربه خواهد كرد حقوقى معادل 200 هزار تومان با 15 درصد پورسانت خواهد داشت. همچنين با وجود اينكه در آگهي‌هاى اشتغال، حقوق منشي‌ها حدود 300 هزار تومان قيد شده و حتى در برخى از موارد در آگهي‌هاى استخدام منشى اين حقوق‌ها ارقامى از 300 تا 500 هزار تومان را نشان مي‌دهند، اما در بسيارى از موارد منشى ها نيز حقوق مناسبى دريافت نمي‌كنند، آنها در قبال هشت تا نه ساعت كار 200 هزار تومان، و حتى با توجه به پاره وقت بودن و يا نوع كار كه پاسخگويى به تلفن، تايپ نامه ها و ... باشد حقوقى كمتر نيز دريافت خواهند كرد. رقم 200 هزار تومانى حقوق كارگران كه اين روزها بيش از حداقل حقوق كارگران در بين كارفرماها به عرف تبديل شده و نخستين رقمى كه به جويندگان كار در نيازمندي‌هاى صبح اعلام مي‌شود حول اين ارقام مي‌گردد، حدود 70 هزار تومان با حداقل حقوقى كه وزارت كار براى دستمزد يك ماهه كارگران در نظر گرفته است، تفاوت دارد. اين در حاليست كه در سال‌هاى اخير با رشد مشاغل بازاريابى در دنياى بازاريابان، حقوق ثابت معناى چندانى ندارد و بيشتر كارفرماهايى كه جويندگان كار را به منظور بازاريابى به استخدام در مي‌آورند از ابتدا در خصوص درصد پورسانت با جوينده كار صحبت مي‌كنند و بسيارى از آنها اگر حقوق ثابتى هم براى اين منظور در نظر گرفته باشند، اين امر را يك مزيت مي‌دانند كه در كنار پورسانت پرداختى حقوق ثابتى نيز به فرد پرداخت مي‌كنند. اما اين پايان راه حقوق و دستمزد نيروى كار بيكار نيست و پايتخت شلوغ ايران نيز تنها پايگاه ناديده گرفتن حقوق و مزاياى كارگران نيست، چرا كه در ساير شهرهاى كشور اوضاع از اين هم بغرنج‌تر است، در ساير شهرها حقوق دريافتى حدود 150 تا 200هزار تومان دريافت مي‌كنند. بيشتر كارفرماهايى كه نمي‌خواهند نيروى كار خود را بيمه كرده و برطبق قانون كار حقوق پرداخت كنند، حدود 150 هزار تومان حقوق ثابت پرداخت كرده و در كنار آن حق پورسانتى نيز براى نيروى خود در نظر مي‌گيرند. پرداخت حقوق‌هايى به دور از قوانين كار در حالى رقم مي‌خورد كه مدتى است ماجراى تعيين حداقل حقوق كارگران دوبار در سال مطرح شد و البته با مخالفت‌هايى كه با اجرايى شدن آن صورت گرفت حدود يك ماه است كه به فراموشى سپرده شده است و اين در حاليست كه زير پوست اين شهر و ساير شهرهاى كشور مشاغلى انتظار كارگران را مي‌كشد كه چالش‌هاى تعيين حداقل دستمزد، افزايش آن بر اساس تورم و كاهش آن بر اساس مصلحت كارفرماها نقشى در آن ندارد و اينجا قانون خودش را دارد، زيرا نيروى كار فراوان دست كارفرما را براى يافتن نيروى كار بيكار با پرداخت حقوق و مزايايى كه اجحاف در حق كارگران را به نمايش مي‌گذارد، باز گذاشته است و در پس اين اوضاع نگران كننده بيكارى حقوق و دستمزد كارگرانى كه نظارتى بر ساعت كار، حقوق دريافتى و پرداخت حق بيمه آنها نمي‌شود، بيكاران قربانيان، معضل بيكارى هستند تا براى 12 ساعت كار يعنى چهار ساعت بيش از ساعت كار قانونى حقوقى كمتر از حداقل حقوق دريافت كنند و به حقوق 200 هزار تومانى رضايت دهند.»
.................................................
3- یا مرگ یا عدالت!
در حاشیه حمله وحشیانه به کارگران لوله سازی اهواز
کارگران لوله سازی اهواز در اعتراض به عدم پرداخت 13 ماه مطالبات معوقه با عزمی راسخ به میدان آمدند و قاطعانه درمقابل کارفرما و دولت حامی آن صف آرایی کردند. چهار راه نادری درطول ده روز به محل تظاهرات و اعتراضات کارگران لوله سازی اهواز تبدیل شد. نیروی انتظامی سرانجام عنان از دست داد و امرروز سه شنبه 5 آبان با حمله به تجمع اعتراضی کارگران و ضرب و شتم و مجروح ساختن دهها نفر پاسخ مطالبات بر حق کارگران شریف را اینچنین وحشیانه داد. طبق اخبار رسیده نزدیک به 50 نفر بازداشت شدند. کارگران شجاع جسورانه با شعارهایی نظیر"زندگي در ايران حق مسلم ماست"،"دولت کودتا استعفااستعفا"،"يا مرگ يا عدالت""نصر من اله وفتح قريب مرگ بر اين دولت مردم فريب"... آنچه در توان داشتند بکارگرفتند و بسیاری ازمردم دردفاع ازکارگران به صفوف تظاهرات پیوستند. اخبار و گزارشات دریافتی حاکی از آن است که با تداوم اعتراضات کارگران لوله سازی اهواز بسیاری از مردم به دفاع از ازاین حرکت برخاسته وبا آنها اعلام همبستگی کرده اند. وهمین امر و خطر سرایت این اعتراضات به سایر نقاط ایران دولت را به وحشت مرگ انداخت ووعده داد بزودی بخشی از مطالبات کارگران را متحقق خواهدکرد.
حزب ما بارها بطور روشن و شفاف بیان داشته است که رژیم جمهوری اسلامی به منظور تحقق رشد و توسعۀ اقتصادی و ممانعت از این که دولت به کارفرمای بزرگ بدل شود به تصویب مجمع تشخیص مصلحت نظام رسانید که مالکیت و مدیریت بخشﻫﺎﻯ مذکوردر اصل 44 قانون اساسی مجاز است. مطابق این اصل که یکی از دستآوردهای انقلاب بهمن بود، دولت حق نداشت بخش عمدۀ صنایع و بانکﻫﺎ و مؤسسات تولیدی و بازرگانی را در اختیار بخش خصوصی قرار دهد تا هر بلائی خواستند با استناد به مقدس بودن اصل مالکیت خصوصی بر سر مردم بیاورند. درهمین رابطه می توان علت تظاهرات کارگران لوله سازی اهواز را که از طریق خبرگزاری کار ایران،ایلنا گزارش شده ملاحظه نمود تا پی به سیاستهای خانمان برانداز و ضد کارگری رژیم سرمایه داری جمهوری اسلامی برد:
«کارگران چه مي‌گويند؟ لوله‌سازى اهواز 600 كارگر قراردادى و رسمى دارد كه در آن از ذوب كردن فلزات ضايعاتي، اوراق شده و اسقاطى لوله‌هاى چدنى ساخته مي‌شود، اين كارخانه 7 سال پيش خصوصي‌سازى شد و به تدريج از آن به عنوان يكى از واحدهاى بحران‌زده كارگرى در اخبار نامبرده شد. آقايار حسيني، دبير اجرايى خانه كارگر كه در روزهاى گذشته چندين‌بار از تجمع اعتراضى كارگران اين كارخانه خبر داده بود، در دفاع از كارگران لوله‌سازى اهواز مي‌گويد: در 7 سال گذشته مديران و سهامداران حاصل كار كارگران را فروختند و به اعتبار آن چندين ميليارد وام گرفتند بدون آنكه نسبت به پرداخت مطالبات كارگران احساس مسووليت كنند. يزدانى نيز كه برابر قانون نماينده كارگران لوله‌سازى اهواز در شوراى اسلامى كار است؛ مي‌گويد: از زمان واگذارى تاكنون 7 سال مي‌گذرد و در اين سال‌ها سهام كارخانه چندين‌بار به صورت وكالتى به اشخاص مختلف واگذار شده است و به تبع آن سهامداران علاوه بر دستيابى به درآمد كارخانه، از وام بانكى نيز استفاده كرده‌اند؛ بدون آنكه نسبت به كارخانه و كارگران احساس مسووليت كنند. به گفته اين فعال كارگرى نتيجه اين اقدام نبود مواد اوليه، توقف توليد و انباشته شدن طلب كارگران و در نهايت به وجود آمدن وضع كنونى است. وى افزود: تا پيش از تجمع‌هاى هفته گذشته كه به درگيرى صبح امروز ختم شد، قرار بود وامى 5/7 ميليارد تومانى به كارخانه پرداخت شود اما در همان ابتدا بابت بدهي‌هاى معوقه 5 ميليارد تومان از اين وام كسر شد و پرداخت 5/2 ميليارد تومان باقيمانده هم هرچند به تصويب رسيد اما هنوز پرداخت نشده است. كارگران قربانى شده‌اند اقتصاد ايران را بيمار مي‌نامند و هم از كارگر گرفته تا كارفرما و كارشناس وجود اين بيمارى را حس كرده و قبول دارند. بازخوانى پرونده خانواده كارگرانى كه در پى خصوصي‌سازي‌هاى خارج از چارچوب از هم پاشيده شد ثابت مي‌كند كه فساد اقتصادي، فقر مالى مي‌آورد و از اين فقر، فحشا درست مي‌شود. پرونده خصوصي‌سازى لوله‌سازى اهواز و سرنوشت امروز كارگران آن شايد در نوع خود جزء تازه‌ترين‌ها محسوب شود. يزداني، نماينده كارگران به نقل از شنيده‌هاى خود مي‌گويد: در سال 82 كه كارخانه واگذار شد ارزش آنرا حدود 70 ميليارد تومان برآورد مي‌كردند، اما مي‌گويند فردى كه ابتدا سهام كارخانه را خريد و پس از مدتى آنرا واگذار كرد حتى يك ميليارد تومان هم بابت كارخانه هزينه نكرد. به گفته يزدانى براساس آمار 600 نفرى كارگران لوله‌سازى اهواز، اين كارخانه حداقل نان يك خانواده 2400 نفرى را در ازاى كار كارگران تامين مي‌كند اما از زمان واگذارى تاكنون و به ويژه در ماه‌هاى اخير اين نان‌رسانى متوقف شده‌است. در حالت عادى شايد سخن گفتن از مشكلات خانوادگى و آلوده شدن اعضاى يك خانواده به جرايم باشد، اما براى كسانى كه 13 ماه حقوق نگرفته‌اند وضع تفاوت است، يزدانى خيلى مختصر مي‌گويد:
در اين 13 ماه خيلى از كارگران داروندار خود را فروختند؛ زير بار غرض رفتند تا شرافت خانواده خود را حفظ كنند اما در نهايت كم آوردند خانواده‌هايى از هم پاشيده شده و حتى برخى نيز دچار آسيب‌هاى اجتماعى گرفتار شدند. در سال‌هاى گذشته نيروى انتظامى كه وظیفه برقرارى نظم عمومى را دارد چندين بار با تجمع‌هاى كارگرى برخورد كرده است، ماجراى كارگران شهر بابك در سال 82، ماجراى كارگران فرش البرز در سال 85، ماجراى كارگران لاستيك البرز در سال 86 و.... ممكن است گفته شود كه تمامى اين برخوردها در راستاى قانون و انجام وظيفه بوده‌است اما مي‌توان پرسيد كه مسئولان برقرارى نظم عمومى چندبار با كسانى كه با اهمال ويا بي‌تدبيرى خود كارگران معترض را به خيابان‌ها كشانده‌اند برخورد كرده‌است؟ »
اینها بخشی از حقایقی است که خبرگزاری رسمی جمهوری اسلامی مجبور به اعتراف است و نمی تواند به انکار آن بپردازد. اجرای سیاستهای نئولیبرالی مدتهاست به دلمشغولی های تمام جناحهای رژیم جمهوری اسلامی تبدیل گردیده است. کارگران ایران که خود نیروی خلق کننده ثروت اجتماعی هستند دروضع رقت باری زندگی میگذرانند و با وجود گرانی کم نظیر مایحتاج اولیه زندگی، مزد ناچیزی دریافت می دارند و کارفرمایان از پرداخت همین مزد ناچیز دریغ می ورزندو ماهها طول میکشد تا حقوق کارگران را بپردازند. حال باحذف یارانه های مواد اولیه زندگی باید منتظر تلاطمات و خیزشهای عمومی باشیم و رژیم نیزتدابیری برای پیش گیری از طغیان های احتمالی کارگران وزحمتکشان گرسنه دیده است.اکنون دیگر کارد به استخوان رسیده است و کارگران به وعده ها ودروغهای رژیم جمهوری اسلامی امید نمی بندند و برای افزایش دستمزد و بهبود رندگی با قدرت و قاطعیت بیشتری به اعتصاب دست می زنند و میکوشند مطالبات خودرا به کرسی بنشانند. سرمایه داران که منافعشان دروجود حکومت جمهوری اسلامی تامین میگردد ازپرداخت دستمزد کارگران خودداری میکنند و کارگران را مورد تحقیر قرارداده و حقوق آنان و خانواده آنان را پایمال می کنند. سرمایه داران گردن کلفت با نپرداختن دستمزد کارگران درحقیقت مال آنها را می دزدند و مامورین قدرت سیاسی بجای اینکه دزد را بگیرند قربانی دزدی را به اسارت می گیرند وازوی می خواهند که به دزدها اعتراضی نکنند و مجانی برای دزدان کار کنند. این است آن مذهبی که حکومت بمثابه افیون توده ها ازآن سود می جوید تا سرمایه داران را درکنف حمایت خود بگیرد. ولی کارگران ازمبارزه برای حقوق خود باز نمی ایستند. آنها به اشکال مختلف نظیر مسدود کردن جاده ها، تحصن، اعتصاب، راهپیمایی، تظاهرات، انتشار اعلامیه و جمع آوری امضاء، تجمع درداخل و خارج کارخانه و درمقابل مجلس، وزارتخانه، خانه کارگر، شهرداری....دست به مبارزه زده و از زندان ، شلاق و بگیر وببندهای جمهوری اسلامی نمی هراسند.
قاطعیت وبرآمد متحدانه چند روزه اخیر کارگران لوله سازی اهوازسرانجام کارفرما را وادار به عقب نشینی خواهند کرد. اگر چنین شود این یک پیروزی ولوجزئی ومحدود برای کارگران خواهد بود و این امر براعتماد بنفس، روحیه تعرضی و تشکل یابی کارگران خواهد افزود. موفقیت هایی که در کارمبارزه بدست می آید، حاکی از توانایی روز افزون کارگران و ناتوانی رژیم سرمایه داری است و این عدم توازن همواره بیشتر بسود کارگران خواهد چربید. حزب کارایران(توفان) از پیکارعادلانه کارگران لوله سازی اهوازعمیقا حمایت کرده و خواستهای آنها را برحق و انسانی می داند. حزب ما حملات وحشیانه و ضرب و شتم کارگران لوله سازی اهواز را قویا محکوم میکند و ازهمه آزادیخواهان میخواهد به حمایت ازاین کارگران شریف بر خیزند. تنها اتحاد طبقاتی وتشکل طبقه کارگراست که شرط نخست سایرموفقیتهای وی بشمار می رود. چاره کارگران حزب طبقه کارگراست که به دانش مارکسیسم لنینیسم مسلح باشد و باید ازاین طریق وفقط ازاین طریق منطقی و طبقاتی، مرگ نظام فقرآور ونکبتبار سرمایه داری وحشی را فراهم آورند.
برگرفته از توفان الکترونیکی، نشریه الکترونیکی حزب کارایران شماره 40 آبان 1388
www.toufan.org
toufan@toufan.org
جنبش خودجوش توده ها ، فوران آتشفشان خشم و نارضایتی و انزجار از سی سال حاکمیت باندهای مافیائی و جنایتکار جمهوری اسلامی است . عاملی که توده های جان به لب رسیده را به طغیان کشاند سی سال لگدمال شدن و تحمل توهین و تحقیر و بی حقوقی و نا امنی و اجحاف و خفقان و استبدا د و ضعیف کشی و تبعیض و فقر و بیکاری و گرانی و تورم و فساد و رانت خواری و باجگیری و غارت و چپاول بود. مبارزات دلیرانه مردم از جان گذشته با دژخیمان رژیم باعث تشدید شکاف در حاکمیت و ایجاد زلزله سیاسی شده است. بحران سیاسی و بحران اقتصادی موجود ، شرایط بلقوۀ مناسبی فراهم کرده ،که طبقه کارگر بتواند ، با برافراشته تر کردن پرچم آزادی تشکل و تحزب وتجمع و اعتصاب ، نقشی سازمانیافته و مؤثر در جهت تعمیق و رادیکالیزه شدن جنبش خود پوی ضد استبدادی توده ها ایفاء کند؛ و مانع از به کژ راهه کشاندن آن توسط جریانهای دسته راستی رانده شده از حکومت و خارج آن و دستگاههای تبلیغاتی وابسته به امپریالیسم و صهیونیسم شود.
بحران اقتصادی موجود ناشی از اجرای سیاستهای ورشکسته نئو لیبرالیستی صندوق بین المللی پول و بانک جهانی و سازمان تجارت جهانی است که از زمان ریاست جمهوری رفسنجانی تا به حال به دستورالعمل رسمی رژیم تبدیل شده و بطور پیگیر در عرصه های اقتصادی – اجتماعی دنبال می شود و همه جناحها و باندهای رژیم از جمله آقای میر حسین موسوی در مورد آن وحدت نظر دارند. از شاخصه های این سیاست ، لغو مداخله دولت در مسائل اقتصادی ، آزادی حرکت سرمایه ، کالا ، خدمات ، خصوصی سازی بانک ها ، صنایع ، سیستم حمل و نقل ، برق و آب و مدارس و بیمارستانها و آزادی شرکت های خصوصی از هر محدودیتی ، آزادی تجارت بین المللی و سرمایه گذاری ، عدم کنترل قیمت ها ، برداشتن موانع در تجارت ، برداشتن تعرفه ها و یارانه ها ، قطع هزینه های عمومی خدمات اجتماعی مانند آموزش و مراقبت های بهداشتی ، تامین امنیت سرمایه و تنظیم قوانین کاری در راستای منافع سرمایه و بی حقوقی نیروی کار می باشد.
ورشکستگی صنایع
ورشکستگی صنایع نساجی و کفاشی و چای و شکر و... گسترش شرکتهای پیمانکاری و استخدام موقت وخروج 90 در صد نیروی کار از چتر حمایتی قانون کار، شکاف عمیق طبقاتی ، ثروتمندتر شدن ثروتمندان و فقیر شدن فقرا ، همگی نمونه هائی از دست آوردهای این سیاستهای اقتصادی است که" دولت مهرورز و عدالت خواه "احمدی نژاد با تائید رهبر معظم شان همچون دولت" سازندگی " رفسنجانی و دولت " اصلاحات " خاتمی آن را دنبال می کند.
رئیس اتاق بازرگانی در مصاحبه با ایلنا می گوید: شهرهای صنعتی کشور با یک سوم ظرفیت خود کار می کنند. بعنوان نمونه، صنایع لبنی با کمتر از 50 درصد ، کارخانه های آرد سازی با کمتر از 45 در صد ظرفیت خود کار می کنند و 60 در صد ظرفیت تولید لوازم خانگی غیر فعالند.
اخراج کارگران ادامه دارد
گزارشات کارگری حاکی از احتمال اخراج هزاران کارگر میدان گازی پارس جنوب ، خطوط تولیدی ال 90 ایران خودرو، تایدواتر ، آلومینیم اراک و دهها واحد صنعتی دیگر به علت رکود ناشی از همین سیاستهای نئولیبرالیستی است.
درگزارش سالیانه کنفدراسیون بین المللی اتحادیه های صنفی( آی تی یو سی ) در مورد ایران آمده است :" اقتصاد ایران شدیداً تحت تاثیر تحریم های بین المللی و کاهش قیمت نفت است . بسته شدن کارخانجات و عدم پرداخت دستمزد کارگران هنوز عادی است و دولت رئیس جمهور احمدی نژاد از اقتصاد ضعیف برای توجیه سیاست های سرکوبگرش بهره می گیرد. فعالان صنفی توسط نیروهای امنیتی مورد هدف قرار می گیرند و با احکام عاجز کننده قضائی روبرو می شوند. حکومت برای سرکوب هر نوع اظهار نارضایتی عمومی به قوانین امنیتی متکی است. تعداد زیادی فعالان صنفی توسط دادگاههای انقلاب ، متهم به« تبلیغ علیه نظام» و« به مخاطره انداختن امنیت ملی» شده اند. توهین به فعالان اجتماعی از قبیل شکنجه ، زندان و اعدام متداول است."
کنفدراسیون بین المللی در گزارش خود به دستگیری و ضرب و شتم مداوم و زندانی شدن منصور اسالو دبیرکل اتحادیه کارگران اتوبوسرانی تهران و حومه و ابراهیم مددی ، معاون اسالو و سایر اعضاء و فعالین سندیکای شرکت واحد و دستگیری و زندانی شدن فعالین اتحادیۀ آزاد کارگران ایران در کردستان و عسلویه و محکومیت شلاق و زندان چهار فعال کارگری در سنندج که دو نفرشان زن بودند و محکومیت پنج عضو هیئت اجرائی سندیکای نیشکر هفت تپه به زندان و اعتصابات و اعتراضات کارگری درکارخانه کیان تایر و واگن پارس اراک و ایران خودرو اشاره میکند.
رکود و بحران اقتصادی، که نتیجه مستقیم آن ، افزایش بیکاری و اخراجهای دسته جمعی است، در کنار بحران حکومتی ،چنان نمایندگان حکومتی طبقه سرمایه دار را به وحشت انداخته، که آنها را، به هشدار و چاره اندیشی واداشته است.
سایت " الف " وابسته به احمد توکلی( وی وزیر کار مرتجع و ضد کارگرِ کابینۀ موسوی در اوایل دهۀ شصت بود. او می خواست قانون کاری را که، در باب اجارۀ فقه اسلامی، تدوین کرده بود ، و طبق آن، کارگر، باید خود را تحت عنوان کارپذیرِ اجیر، در اختیار موجر یا کارفرما قرار دهد ، به طبقۀ کارگر تحمیل کند که باواکنش شدید کارگران مواجه شده و مجبور به بازپس گرفتن آن شد. او معتقد بود که در اسلام بازنشستگی نداریم و باید به کارگرانی که توانائی کار ندارند ذکات داد. ) نسبت به وخیمتر شدن رکود اقتصادی و خطر گسترش اعتراضات و طغیان کارگری هشدار می دهد و می نویسد همه اخبار چند ماه گذشته ، دال بر شکل گیری گستردۀ اعتراضات یقه آبی ها ( کارگران ) دارد... انگیزه اصلی تحرکات آبی ها ، نگرانی از گرسنگی خانواده ، شیر خشک فرزند ، اجاره مسکن آخر ماه ، ادامه تحصیل فرزند و درمان همسر است.» این سایت پس از اشاره به گسترش اعتصاب های کارگری در نساجی بوکان ، لاستیک دنا ، پرریس و کشت و صنعت هفت تپه می نویسد : « رکود اقتصادی در کشور رو به وخامت دارد. ظرف یک ماه و نیم گذشته ، نرخ بیکاری در تهران 3 در صد بالا رفته و 1646 نفر به خیل کارگران بیکار پیوسته اند و 200هزار کارگر در 500 کارخانه ایران بین 3 تا 50 ماه حقوق خود را دریافت نکرده اند ». البته باید به این نکته توجه داشت که آمار و ارقام و اطلاعات ارائه شده فقط مربوط به کارگاههای بیش از ده نفر و کارگرانی می شود که تحت پوشش وزارت کار می باشند و فقط بیان کنندۀ ده درصد فاجعه است.
در گزارش سالیانه کنفدراسیون بین المللی اتحادیه های صنفی (آی تی یو سی ) آمده است که از هفت میلیون و دویست هزار نفر کارگر فقط 700000 نفر تحت پوشش وزارت کار هستند زیرا قانون کار شامل کارگاههائی می شود که از ده کارگر بیشتر باشند و به این ترتیب حدود 90 درصد کارگران فاقد پشتیبانی قانونی هستند و بدون هیچگونه امنیت شغلی و بیمه خدمات درمانی و ازکارافتادگی و بازنشستگی با حداقل حقوق و در بسیاری موارد کمتر از آن تحت بدترین شرایط کار کنند.
حال یک لحظه در نظر بگیرید با چنین دستمزدی که یکسوم خط فقر است و آن را هم بین 3تا 50 ماه به تعویق می افتد کارگران چگونه زندگی می کنند.
دهقان کیا عضو هیئت مدیره کانون شوراهای اسلامی کار می گوید: « بیش از هفت میلیون و 200 هزار کارگر در این کشور زندگی می کنند که سرنوشت مزدی برای آنان مهم است و می خواهند بدانند بانک مرکزی چگونه گوشت ، مرغ ، شیر ، روغن نباتی و سایر اقلام مصرفی خانواده ها را ارزان شده می داند؟ »
در چنین وانفسائی است که رضا رخشان مسئول روابط عمومی سندیکای کارگران هفت تپه در مصاحبه با دویچه وله ضمن دادن خبر محکومیت پنج نفر از اعضاء سندیکای هفت تپه می گوید: نگرانی ما از اخراج احتمالی این افراد پس از زندان است. او اتهام این افراد را «اقدام علیه امنیت ملی از طریق انجام مصاحبه با رسانه های بیگانه » اعلام می کند و می گوید وی و دوستانش نگران زندان نیستند چون می دانند زندان بالاخره تمام می شود ، اما آن چیزی که این کارگران را نگران کرده احتمال اخراج آنها پس از زندان است. رخشان می گوید : « ما می دانیم آنچیزی که مد نظر آقایان است اخراج ماست. برای کارگر ، حکم اعدام زمانی است که از کار اخراج شود و الان نگران این مسئله هستند و خانواده ها اوضاع ملتهبی دارند ».
پیکار عدالتخواهانه کارگران ادامه دارد
طی دهۀ اخیر به طور متوسط سالانه بیش از هفتصد حرکت اعتصابی و اعتراضی کارگری وجود داشته است که از جمله دستآوردهای آن پی بردن به ضرورت اتحاد و همبستگی و داشتن تشکیلات مستقل برای رسیدن به خواستهای برحق است. کارگران آگاه و رزمندۀ شرکت واحد و نیشکر هفت تپه و ایران خودرو و کیان تایر با پیکار دلیرانه خود پرچم آزادیخواهانه و عدالت پژوهانۀ خود را در راه ایجاد تشکل مستقل برافراشتند. آنها در راه آزادی بیان و قلم و مطبوعات و تشکیلات و اجتماعات و اعتصاب هزاران فداکاری و ایثار کردند و سرمشق خوبی برای همۀ زحمتکشان و جوانان و زنان انقلابی کشورمان هستند.
جنبش دانشجوئی و جنبش زنان و روشنفکران و همه آزادیخواهانی که ستون فقرات جنبش خودپوی ضد استبدادی هستند باید به این امر بسیار مهم توجه داشته باشند که آموختن از جنبش کارگری و همبستگی با این جنبش و تقویت آن تنها تضمین رسیدن به آزادی واقعی است !
در شرایط فعلی مهمترین مطالبات محوری جنبش کارگری
1- داشتن تشکیلات مستقل سندیکائی است.
2- آزادی بی قید و شرط همه فعالین سندیکائی و لغو همه احکام بیدادگاههای رژیم و بازگشت آنها به کار و پرداخت غرامت به آنها
3- تامین و تضمین امنیت شغلی وممانعت از اخراج کارگران بدون تائید تشکیلات مستقل سندیکائی
4- لغو قراردادهای موقت
5- برخورداری همه کارگران بخشهای مختلف صنایع ، کارگاهها ، اصناف و کشاورزی و خدمات از چتر حمایتی قانون کار
6- افزایش دستمزدها و پرداخت به موقع آن است.
تنها با به میدان آمدن متشکل کارگران و اعتصاب عمومی و پیوستن جنبش دموکراتیک زنان، دانشجویلن و جوانان و روشنفکران و سایر اقشار اجتماعی به این اعتصاب است که می توان رژیم سرمایه داری جمهوری اسلامی را فلج ساخت و با تعرض و موضع برتر وی را به عقب نشینی وادار کرد. شرایط فروپاشی جمهوری اسلامی از همینجا آغاز میگردد.
زنده باد رزم متحد کارکران!
سرنگون باد رژیم سرمایه داری جمهوری اسلامی!
...........................................
2- پرستش خداوند و اسلام و پول
شکاف عظیم میان دارا و ندار
تفاوت میان دارا وندار درایران ابعاد نگران آوری بخود گرفته است. اقلیتی معدود ثروتهای کلانی دردست خود متمرکز ساخته و زندگی پر تجملی را برای خود فراهم آورده است.دو قطب فقر و ثروت و شکاف عظیمی که این دورا ازیکدیگر جدا میکند در تاریخ یک قرن اخیر بی بدیل است. این اختلاف شدید طبقاتی برای رژیمی که خودرا حامی مردم فقیر و زحمتکش مینمایاند، برای رژیمی که درگذشته وعده های فریبنده داده و هنوز هم میدهد ننگین و شرم آور است و سردمداران جمهوری اسلامی را دچار بیم و هراس گردانیده است. آنها همیشه تبلیغ کرده و میکنند که اسلام فقر و ثروت را درکنار هم نمی پذیرد، ثروتمندان باید پیوسته درفکر تنگدستان باشند. و درتائید این نظر سخنان علی را به شهادت میگیرند. لیکن اکنون این تبلیغات سی ساله و باید گفت یکهزار وچهارصدساله پوچ وواهی از آب درآمده اندبا این وضع بی دلیل نیست که مردم ایران دیگر به اسلام دل نمی بندند و برای اسلام " راستینش" هم نیز تره خورد نمی کنند.
رهبر باند کودتا گر،علی خامنه ای که از روی مکر و ریا به ثروتمندان اندرز میدهد:" ازخدا غافل نشوید، درخدمت محرومان باشید، ازاندوختن ثروت و تجمل گرائی بپرهیزید" . اما نظام سرمایه داری هیچیک ازاین سه اندرز را بگوش نمی گیرد چون با حیات و حرکت اوسازگارنیست. یک سرمایه دار خدائی جز پول نمی شناسد و کسی یا چیزی را جز پول نمی پرستد، دربرابر پول خدای دیگری نیست. دربرابر پول قدرت دیگری بحساب نمی آید. او میداند که هرکاری را هراندازه زشت و نفرت انگیز باشد با قدرت پول میتوان پیش برد. درحالی که ازقادر متعال هیچ کاری بر نمی آید. چگونه ممکن است او پرستش خداوند را بر پرستش پول برتری دهد؟
اخیرا گزارشی از خبرگزاری کارایران(ایلنا مورخ 29 مهرماه) درمورد حقوق پائین کارگران و کارمندان انتشاریافته است.با یک نگاه به این گزارش به سادگی می توان پی برد که اکثریت مزدبگیران زحمتکش ایران تحت چه شرایط اسفناکی بسرمی برند و چگونه در چنگال نظام سرمایه داری و بیماری حاصل از آن، گرانی و تورم و هرج ومرج اقتصادی و دست مزد پائین اسیرند. این تازه آمار رسمی است واقعیت این است که دست مزد کارگران درعمل هنوز پائین تر از آن چیزی است که دولت تعیین نموده است. درایران قانون جنگل حاکم است و سیاست اقتصادی ونئولیبرالی رژیم سرمایه داری اسلامی حد اقل حقوق مزدبگیران را مورد یورش وحشیانه قرار داده است. مردم می پرسند وعده پول نفتی که قرار بود بر سر سفره زحمتکشان بیاید به شکم چه کسانی ریخته شده و میشود. تولید 5/4 میلیون بشکه نفت در روز با قیمت نجومی 140 دلار و 900 ملییارد دلار درآمد نفتی در سال های گذشته صرف چه مسائلی در مملکت شده و میشود. کارگری که قدرت ابتیاع یک کیلو گوشت گوسفند را ندارد و کمرش زیر بار پرداخت اجاره ماهانه 450 هزار تومان برای 2 اتاق کوچک (55 متر مربع) آنهم درمنطقه متوسط و یا فقرنشین تهران خم شده است می پرسد این ساختمانهای سر به فلک کشیده، این اتوموبیل های آخرین مدل، این رستورانهای مدرن و با استاندارد های اروپائی، این میوه جات رنگارنگ و این همه ریخت و پاشهای سفر به کیش و دوبی و فرنگ... آری اینهمه نعمت و فراوانی در اختیار چه کسانیست. آیا جز این است این ملایان دروغگوو ریاکار و با این رئیس جمهور تقلبی و شارلاتانشان درحرف از بی چیزان دفاع میکنند لیکن درعمل از گردن کلفتهای بازاری، آقا زاده ها و سرمایه داران زالو صفت که به غارت و چپاول پول نفت و دسترنج کارگران مشغولند. رژیم که انیهمه نسبت به اغنیاء رئوف است و به آنها مهرمی ورزد اما نسبت به فقرا وبی چیزان که برای حقوق حقه خود ، حقوق معوقه خود، حقوقی که بیش از13ماه هنوز پرداخت نشده است، به کارگرانی که برای تشکیل اتحادیه مستقل تلاش میکنند تا از حقوق خود بهتر دفاع نمایند....خشن و بیرحمانه برخوردکرده ، بیشرمانه با انگ " انقلاب مخملی و نرم" بشدت آنها را سرکوب و به بند میکشد. منصور اسالو رئیس اتحادیه شرکت واحداتوبوسرانی تهران و دهها تن از فعالین کارگری به جرم بیان حقیقیت درزندان بسر می برند و رژیم تشکیل اتحادیه های حرفه ای کارگران را مضر به حال بقای پوسیده اش می بیند و ازهمین رو بشدت از شکلگیری آنها ممانعت بعمل می آورد..
وضعیت وخیم اقتصادی و ترور و اختناق کنونی غیر قابل تحمل است وصد ها اعتصاب کارگری در ماههای اخیر و رو در رو شدن کارگران با نیروی های مسلح و امنیتی رژیم سرمایه در اهواز، کارگران لوله سازی، درنیشکر هفت تپه و یا ایران خودرو....نشان از اراده و عزم کارگران برای زندگی بهتر، نه فقط برای خود بلکه برای همه مردم زحمتکش است .اگر این مبارزات تحت رهبری صحیح سیاسی قرار گیرد رژیم را فلج کرده و نتایج درخشانی ببار خواهد آورد. چاره رنجبران برای رهائی از فقر وگرانی و بی حقوقی وحدت و تشکیلات است. تنها با متشکل شدن و پیکار جمعی است که می توان گام به گام رژیم را به عقب نشینی وادار نمود و حق را بزور از حلقومش بیرون کشید. حال به گزارش زیرکه نکات قابل توجه ای در آن نهفته است نگاه کنید تا پی به اوضاع وخیم اقتصادی و شرایط دهشتناک حقوقی ومعیشتی کارگران ببیرید:
« در همهمه شهر كه گم مي‌شوى اين تنها كارگران هستند كه مي‌توانند تو را با خود به انتهاى درد بكشانند و بوى ناخوشايتد زندگى را روى سرت پخش كنند. باور كنيد اين يك واقعيت است؛ كارگر بودن در روزگار امروز اقتصاد ايران سخت شده است و طعم گس زندگى را در گوشه دهان هميشگى مي‌كند. البته راه براى همه باز است. يعنى هر كس كه بيكار است مي‌تواند براى درنگى جامه كارگرى بر تن كند. در اين شهر هستند مشاغلى كه انتظار بيكاران را مى كشند؛ مشاغلى كه در آنها از قوانين كار، بيمه و حداقل حقوقى كه همواره چالش بين كارگر و كارفرما بوده است، خبرى نيست. اين مشاغل نه مشاغل زيرپله‌اى و غيرقانونى هستند كه دولت خبرى از آنها نداشته باشد و نه در جمع مشاغلى دسته‌بندى مي‌شوند كه پاره‌وقت بوده و نظارتى هم بر روى حقوق و دستمزد آنها اعمال نمي‌شود. اين مشاغل جزو آن دسته از مشاغلى هستند كه هر روز در نيازمندي‌هاى صبح تهران آگهى مي‌شوند و هر روز جويندگان كار در نيازمندي‌هاى صبح تهران در روياى به دست آوردن كار به آنها نگاه مي‌كنند و شايد هم صدها مسئول و شاغل بر آن نظر انداخته و بدون كنجكاوى از كنار آن بگذرند. اما جويندگان كار به طور مداوم هشت دكمه تلفن را پي‌درپى فشار مي‌دهند و با شنيدن حقوق و مزايايى كه هيچ نشانى از حداقل حقوق و دستمزد ندارند گوشى را گذاشته و شانس خود را بار ديگر با آگهى ديگرى امتحان مى كنند و اگر هم جست و جوى طولانى براى پيدا كردن كار حداقل حقوق و بيمه را از ياد آنها برده باشد و آنها تنها به فكر پيدا كردن شغلى باشند براى پر كردن فرم و پيوستن به جمع تمامى ديگر جويندگان كارى كه حداقل حقوق را فراموش كرده‌اند آدرس را دريافت كرده و با نااميدى فرم درخواست كار را پر مي‌كنند تا بتوانند از ساعت 8 صبح تا 6 بعد از ظهر در يك كارگاه بسته بندى پوشاك مشغول به كار شده و ماهى 180 تا 200 هزار تومان حقوق بگيرند و يا در كارگاه مشابهى كه كمى منصفانه‌تر به حقوق كارگران نگاه كرده است 10 ساعت كار كنند و 220 هزار تومان حقوق بگيرند و بعد از يك سال نيز اميدوار باشند كه بيمه شوند. كارگاه‌هاى بسته‌بندى تنها نشان اين بي‌توجهى به حق و حقوق كارگران نيستند، فروشندگان پوشاك و لوازم آرايشى و بهداشتى و به طور كل تمامى فروشندگان از اين قاعده مستثنى نبوده و از جمع بيكارانى كه مهارتى در توليد نداشته و به پشتوانه فن بيان خوبى كه دارند جذب آن مي‌شوند، نيز در اين جرگه قرار مى گيرند. فروشنده تازه كار براى حدود 12 ساعت كار 120 تا 140 هزار تومان حقوق دريافت مي‌كند و فروشندگان باتجربه نيز 200 تا 250 هزار تومان حقوق خواهند گرفت و اگر بتوانند در اين راه مهارت از خود نشان داده و فروش خوبى را در پرونده كارى ماهيانه خود ثبت كنند، پورسانت نير دريافت خواهند كرد، اما از بيمه خبرى نيست. اوضاع در بازار تايپيست‌ها خيلى نگران كننده‌تر است، براى هر صفحه تايپى 120 تومان پرداخت مي‌شود و يا تايپيست استخدام شده از ساعت 30/8 صبح تا 5 بعد از ظهر پشت مانيتور نشسته و تايپ مي‌كند و در نهايت هم ماهى230 هزار تومان حقوق دريافت خواهد كرد. در اين ميان كارگران ساده نيز جداى از اين وادى بى قانون نيستند. در حالى كه تعيين حداقل حقوق كارگران در ماه‌هاى پايانى هر سال و نيز در ماه‌هاى ابتدايى سال، به چالشى بزرگ بين كارگران و كارفرماها تبديل شده و جلسات مختلف در شوراى عالى كار براى رسيدن به رقم واحدى براى آن برگزار مي‌شود و هر يك از طرفين يعنى كارگران و كارفرمايان در تلاش هستند تا حقوق و دستمزد را بر اساس منافع خود بالا و پايين كنند، كارگران ساده از اين چالش بي‌بهره بوده و حقوق روزمزدى حدود هشت هزار تومان دريافت مي‌كنند كه با احتساب چهار روز تعطيلى ماهيانه، حقوق دريافتى آنها ماهى 208 هزار تومان خواهد بود. همچنين كارگرى براى 12 ساعت كار چسب زنى كفش كه از 8 صبح تا 8 شب خواهد بود روزى 10 هزار تومان حقوق خواهد گرفت. در اين بين واژه كارمند نيز كه كمى خوش‌بينى در خصوص حقوق دريافتى را به ذهن مي‌رساند تاثيرى بر اين حقوق دريافتى نداشته و كارمندان آشنا به كامپيوتر براى كار كردن در كافي‌نت نيز براى 12 ساعت كار يعنى از 9 صبح تا 9 شب 200 هزار تومان حقوق در يافت مي‌كنند. اين در حاليست كه كارمند دفترى نيز كه هشت ساعت كار را تجربه خواهد كرد حقوقى معادل 200 هزار تومان با 15 درصد پورسانت خواهد داشت. همچنين با وجود اينكه در آگهي‌هاى اشتغال، حقوق منشي‌ها حدود 300 هزار تومان قيد شده و حتى در برخى از موارد در آگهي‌هاى استخدام منشى اين حقوق‌ها ارقامى از 300 تا 500 هزار تومان را نشان مي‌دهند، اما در بسيارى از موارد منشى ها نيز حقوق مناسبى دريافت نمي‌كنند، آنها در قبال هشت تا نه ساعت كار 200 هزار تومان، و حتى با توجه به پاره وقت بودن و يا نوع كار كه پاسخگويى به تلفن، تايپ نامه ها و ... باشد حقوقى كمتر نيز دريافت خواهند كرد. رقم 200 هزار تومانى حقوق كارگران كه اين روزها بيش از حداقل حقوق كارگران در بين كارفرماها به عرف تبديل شده و نخستين رقمى كه به جويندگان كار در نيازمندي‌هاى صبح اعلام مي‌شود حول اين ارقام مي‌گردد، حدود 70 هزار تومان با حداقل حقوقى كه وزارت كار براى دستمزد يك ماهه كارگران در نظر گرفته است، تفاوت دارد. اين در حاليست كه در سال‌هاى اخير با رشد مشاغل بازاريابى در دنياى بازاريابان، حقوق ثابت معناى چندانى ندارد و بيشتر كارفرماهايى كه جويندگان كار را به منظور بازاريابى به استخدام در مي‌آورند از ابتدا در خصوص درصد پورسانت با جوينده كار صحبت مي‌كنند و بسيارى از آنها اگر حقوق ثابتى هم براى اين منظور در نظر گرفته باشند، اين امر را يك مزيت مي‌دانند كه در كنار پورسانت پرداختى حقوق ثابتى نيز به فرد پرداخت مي‌كنند. اما اين پايان راه حقوق و دستمزد نيروى كار بيكار نيست و پايتخت شلوغ ايران نيز تنها پايگاه ناديده گرفتن حقوق و مزاياى كارگران نيست، چرا كه در ساير شهرهاى كشور اوضاع از اين هم بغرنج‌تر است، در ساير شهرها حقوق دريافتى حدود 150 تا 200هزار تومان دريافت مي‌كنند. بيشتر كارفرماهايى كه نمي‌خواهند نيروى كار خود را بيمه كرده و برطبق قانون كار حقوق پرداخت كنند، حدود 150 هزار تومان حقوق ثابت پرداخت كرده و در كنار آن حق پورسانتى نيز براى نيروى خود در نظر مي‌گيرند. پرداخت حقوق‌هايى به دور از قوانين كار در حالى رقم مي‌خورد كه مدتى است ماجراى تعيين حداقل حقوق كارگران دوبار در سال مطرح شد و البته با مخالفت‌هايى كه با اجرايى شدن آن صورت گرفت حدود يك ماه است كه به فراموشى سپرده شده است و اين در حاليست كه زير پوست اين شهر و ساير شهرهاى كشور مشاغلى انتظار كارگران را مي‌كشد كه چالش‌هاى تعيين حداقل دستمزد، افزايش آن بر اساس تورم و كاهش آن بر اساس مصلحت كارفرماها نقشى در آن ندارد و اينجا قانون خودش را دارد، زيرا نيروى كار فراوان دست كارفرما را براى يافتن نيروى كار بيكار با پرداخت حقوق و مزايايى كه اجحاف در حق كارگران را به نمايش مي‌گذارد، باز گذاشته است و در پس اين اوضاع نگران كننده بيكارى حقوق و دستمزد كارگرانى كه نظارتى بر ساعت كار، حقوق دريافتى و پرداخت حق بيمه آنها نمي‌شود، بيكاران قربانيان، معضل بيكارى هستند تا براى 12 ساعت كار يعنى چهار ساعت بيش از ساعت كار قانونى حقوقى كمتر از حداقل حقوق دريافت كنند و به حقوق 200 هزار تومانى رضايت دهند.»
.................................................
3- یا مرگ یا عدالت!
در حاشیه حمله وحشیانه به کارگران لوله سازی اهواز
کارگران لوله سازی اهواز در اعتراض به عدم پرداخت 13 ماه مطالبات معوقه با عزمی راسخ به میدان آمدند و قاطعانه درمقابل کارفرما و دولت حامی آن صف آرایی کردند. چهار راه نادری درطول ده روز به محل تظاهرات و اعتراضات کارگران لوله سازی اهواز تبدیل شد. نیروی انتظامی سرانجام عنان از دست داد و امرروز سه شنبه 5 آبان با حمله به تجمع اعتراضی کارگران و ضرب و شتم و مجروح ساختن دهها نفر پاسخ مطالبات بر حق کارگران شریف را اینچنین وحشیانه داد. طبق اخبار رسیده نزدیک به 50 نفر بازداشت شدند. کارگران شجاع جسورانه با شعارهایی نظیر"زندگي در ايران حق مسلم ماست"،"دولت کودتا استعفااستعفا"،"يا مرگ يا عدالت""نصر من اله وفتح قريب مرگ بر اين دولت مردم فريب"... آنچه در توان داشتند بکارگرفتند و بسیاری ازمردم دردفاع ازکارگران به صفوف تظاهرات پیوستند. اخبار و گزارشات دریافتی حاکی از آن است که با تداوم اعتراضات کارگران لوله سازی اهواز بسیاری از مردم به دفاع از ازاین حرکت برخاسته وبا آنها اعلام همبستگی کرده اند. وهمین امر و خطر سرایت این اعتراضات به سایر نقاط ایران دولت را به وحشت مرگ انداخت ووعده داد بزودی بخشی از مطالبات کارگران را متحقق خواهدکرد.
حزب ما بارها بطور روشن و شفاف بیان داشته است که رژیم جمهوری اسلامی به منظور تحقق رشد و توسعۀ اقتصادی و ممانعت از این که دولت به کارفرمای بزرگ بدل شود به تصویب مجمع تشخیص مصلحت نظام رسانید که مالکیت و مدیریت بخشﻫﺎﻯ مذکوردر اصل 44 قانون اساسی مجاز است. مطابق این اصل که یکی از دستآوردهای انقلاب بهمن بود، دولت حق نداشت بخش عمدۀ صنایع و بانکﻫﺎ و مؤسسات تولیدی و بازرگانی را در اختیار بخش خصوصی قرار دهد تا هر بلائی خواستند با استناد به مقدس بودن اصل مالکیت خصوصی بر سر مردم بیاورند. درهمین رابطه می توان علت تظاهرات کارگران لوله سازی اهواز را که از طریق خبرگزاری کار ایران،ایلنا گزارش شده ملاحظه نمود تا پی به سیاستهای خانمان برانداز و ضد کارگری رژیم سرمایه داری جمهوری اسلامی برد:
«کارگران چه مي‌گويند؟ لوله‌سازى اهواز 600 كارگر قراردادى و رسمى دارد كه در آن از ذوب كردن فلزات ضايعاتي، اوراق شده و اسقاطى لوله‌هاى چدنى ساخته مي‌شود، اين كارخانه 7 سال پيش خصوصي‌سازى شد و به تدريج از آن به عنوان يكى از واحدهاى بحران‌زده كارگرى در اخبار نامبرده شد. آقايار حسيني، دبير اجرايى خانه كارگر كه در روزهاى گذشته چندين‌بار از تجمع اعتراضى كارگران اين كارخانه خبر داده بود، در دفاع از كارگران لوله‌سازى اهواز مي‌گويد: در 7 سال گذشته مديران و سهامداران حاصل كار كارگران را فروختند و به اعتبار آن چندين ميليارد وام گرفتند بدون آنكه نسبت به پرداخت مطالبات كارگران احساس مسووليت كنند. يزدانى نيز كه برابر قانون نماينده كارگران لوله‌سازى اهواز در شوراى اسلامى كار است؛ مي‌گويد: از زمان واگذارى تاكنون 7 سال مي‌گذرد و در اين سال‌ها سهام كارخانه چندين‌بار به صورت وكالتى به اشخاص مختلف واگذار شده است و به تبع آن سهامداران علاوه بر دستيابى به درآمد كارخانه، از وام بانكى نيز استفاده كرده‌اند؛ بدون آنكه نسبت به كارخانه و كارگران احساس مسووليت كنند. به گفته اين فعال كارگرى نتيجه اين اقدام نبود مواد اوليه، توقف توليد و انباشته شدن طلب كارگران و در نهايت به وجود آمدن وضع كنونى است. وى افزود: تا پيش از تجمع‌هاى هفته گذشته كه به درگيرى صبح امروز ختم شد، قرار بود وامى 5/7 ميليارد تومانى به كارخانه پرداخت شود اما در همان ابتدا بابت بدهي‌هاى معوقه 5 ميليارد تومان از اين وام كسر شد و پرداخت 5/2 ميليارد تومان باقيمانده هم هرچند به تصويب رسيد اما هنوز پرداخت نشده است. كارگران قربانى شده‌اند اقتصاد ايران را بيمار مي‌نامند و هم از كارگر گرفته تا كارفرما و كارشناس وجود اين بيمارى را حس كرده و قبول دارند. بازخوانى پرونده خانواده كارگرانى كه در پى خصوصي‌سازي‌هاى خارج از چارچوب از هم پاشيده شد ثابت مي‌كند كه فساد اقتصادي، فقر مالى مي‌آورد و از اين فقر، فحشا درست مي‌شود. پرونده خصوصي‌سازى لوله‌سازى اهواز و سرنوشت امروز كارگران آن شايد در نوع خود جزء تازه‌ترين‌ها محسوب شود. يزداني، نماينده كارگران به نقل از شنيده‌هاى خود مي‌گويد: در سال 82 كه كارخانه واگذار شد ارزش آنرا حدود 70 ميليارد تومان برآورد مي‌كردند، اما مي‌گويند فردى كه ابتدا سهام كارخانه را خريد و پس از مدتى آنرا واگذار كرد حتى يك ميليارد تومان هم بابت كارخانه هزينه نكرد. به گفته يزدانى براساس آمار 600 نفرى كارگران لوله‌سازى اهواز، اين كارخانه حداقل نان يك خانواده 2400 نفرى را در ازاى كار كارگران تامين مي‌كند اما از زمان واگذارى تاكنون و به ويژه در ماه‌هاى اخير اين نان‌رسانى متوقف شده‌است. در حالت عادى شايد سخن گفتن از مشكلات خانوادگى و آلوده شدن اعضاى يك خانواده به جرايم باشد، اما براى كسانى كه 13 ماه حقوق نگرفته‌اند وضع تفاوت است، يزدانى خيلى مختصر مي‌گويد:
در اين 13 ماه خيلى از كارگران داروندار خود را فروختند؛ زير بار غرض رفتند تا شرافت خانواده خود را حفظ كنند اما در نهايت كم آوردند خانواده‌هايى از هم پاشيده شده و حتى برخى نيز دچار آسيب‌هاى اجتماعى گرفتار شدند. در سال‌هاى گذشته نيروى انتظامى كه وظیفه برقرارى نظم عمومى را دارد چندين بار با تجمع‌هاى كارگرى برخورد كرده است، ماجراى كارگران شهر بابك در سال 82، ماجراى كارگران فرش البرز در سال 85، ماجراى كارگران لاستيك البرز در سال 86 و.... ممكن است گفته شود كه تمامى اين برخوردها در راستاى قانون و انجام وظيفه بوده‌است اما مي‌توان پرسيد كه مسئولان برقرارى نظم عمومى چندبار با كسانى كه با اهمال ويا بي‌تدبيرى خود كارگران معترض را به خيابان‌ها كشانده‌اند برخورد كرده‌است؟ »
اینها بخشی از حقایقی است که خبرگزاری رسمی جمهوری اسلامی مجبور به اعتراف است و نمی تواند به انکار آن بپردازد. اجرای سیاستهای نئولیبرالی مدتهاست به دلمشغولی های تمام جناحهای رژیم جمهوری اسلامی تبدیل گردیده است. کارگران ایران که خود نیروی خلق کننده ثروت اجتماعی هستند دروضع رقت باری زندگی میگذرانند و با وجود گرانی کم نظیر مایحتاج اولیه زندگی، مزد ناچیزی دریافت می دارند و کارفرمایان از پرداخت همین مزد ناچیز دریغ می ورزندو ماهها طول میکشد تا حقوق کارگران را بپردازند. حال باحذف یارانه های مواد اولیه زندگی باید منتظر تلاطمات و خیزشهای عمومی باشیم و رژیم نیزتدابیری برای پیش گیری از طغیان های احتمالی کارگران وزحمتکشان گرسنه دیده است.اکنون دیگر کارد به استخوان رسیده است و کارگران به وعده ها ودروغهای رژیم جمهوری اسلامی امید نمی بندند و برای افزایش دستمزد و بهبود رندگی با قدرت و قاطعیت بیشتری به اعتصاب دست می زنند و میکوشند مطالبات خودرا به کرسی بنشانند. سرمایه داران که منافعشان دروجود حکومت جمهوری اسلامی تامین میگردد ازپرداخت دستمزد کارگران خودداری میکنند و کارگران را مورد تحقیر قرارداده و حقوق آنان و خانواده آنان را پایمال می کنند. سرمایه داران گردن کلفت با نپرداختن دستمزد کارگران درحقیقت مال آنها را می دزدند و مامورین قدرت سیاسی بجای اینکه دزد را بگیرند قربانی دزدی را به اسارت می گیرند وازوی می خواهند که به دزدها اعتراضی نکنند و مجانی برای دزدان کار کنند. این است آن مذهبی که حکومت بمثابه افیون توده ها ازآن سود می جوید تا سرمایه داران را درکنف حمایت خود بگیرد. ولی کارگران ازمبارزه برای حقوق خود باز نمی ایستند. آنها به اشکال مختلف نظیر مسدود کردن جاده ها، تحصن، اعتصاب، راهپیمایی، تظاهرات، انتشار اعلامیه و جمع آوری امضاء، تجمع درداخل و خارج کارخانه و درمقابل مجلس، وزارتخانه، خانه کارگر، شهرداری....دست به مبارزه زده و از زندان ، شلاق و بگیر وببندهای جمهوری اسلامی نمی هراسند.
قاطعیت وبرآمد متحدانه چند روزه اخیر کارگران لوله سازی اهوازسرانجام کارفرما را وادار به عقب نشینی خواهند کرد. اگر چنین شود این یک پیروزی ولوجزئی ومحدود برای کارگران خواهد بود و این امر براعتماد بنفس، روحیه تعرضی و تشکل یابی کارگران خواهد افزود. موفقیت هایی که در کارمبارزه بدست می آید، حاکی از توانایی روز افزون کارگران و ناتوانی رژیم سرمایه داری است و این عدم توازن همواره بیشتر بسود کارگران خواهد چربید. حزب کارایران(توفان) از پیکارعادلانه کارگران لوله سازی اهوازعمیقا حمایت کرده و خواستهای آنها را برحق و انسانی می داند. حزب ما حملات وحشیانه و ضرب و شتم کارگران لوله سازی اهواز را قویا محکوم میکند و ازهمه آزادیخواهان میخواهد به حمایت ازاین کارگران شریف بر خیزند. تنها اتحاد طبقاتی وتشکل طبقه کارگراست که شرط نخست سایرموفقیتهای وی بشمار می رود. چاره کارگران حزب طبقه کارگراست که به دانش مارکسیسم لنینیسم مسلح باشد و باید ازاین طریق وفقط ازاین طریق منطقی و طبقاتی، مرگ نظام فقرآور ونکبتبار سرمایه داری وحشی را فراهم آورند.
برگرفته از توفان الکترونیکی، نشریه الکترونیکی حزب کارایران شماره 40 آبان 1388
www.toufan.org
toufan@toufan.org
