نامه سندیکا ی کارگران شرکت واحد به کنگره FNV


1387/11/11
خانمها و آقایان ، نمایندگان محترم و مسئولین اتحادیه کارگران هلند و دست اندر کاران Febe Elisabeth Velasquez Award،
خواهران و برادران:
با تقدیم گرمترین درود ها و تشکرات از طرف سندیکای کارگران شرکت واحد و رئیس و نایب رئیس در بندش آقایان منصور اسالو وابراهیم مددی و متاسف از این هستیم که اعضای هیئت مدیره سندیکا در این جمع حضور ندارند.
با سپاس بیکران از شما که این جایزه ارزشمند را به همکاران ایرانی خود در سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران وحومه اعطا کردید ، شاید این جایزه بتواند به مسئولین ایران پیام بدهد که دفاع از حقوق پایه ای جرم نیست و ما هم بدانیم که تنها نیستم. و کسانیکه با به خطر انداختن خود و زندگی اشان به تداوم این مبارزه کمک میکنند کارشان قابل ستایش است.
همکاران عزیز، سال گذشته زمانی دریافت این جایزه ارزشمند را به ما اعلام کردید که درست مصادف بود با یک روز قبل از روز جهانی حمایت برای آزادی برادر منصور اسالو و محمود صالحی که در دهها کشور اعتراضاتی صورت گرفته بود برای آزادی این همکارانمان.
متاسفانه با گذشت یک سال از آن زمان نه تنها رئیس سندیکا آزاد نشده است بلکه در چند هفته گذشته همزمان با ایام کریسمس نایب رئیس سندیکا نیز دستگیر و به زندان منتقل شده است. علیرغم این حقیت که رهبران و بسیاری از همکاران سندیکای ما در زندان و بیکار هستند اما سندیکا و اعضای اش متداوما برنامه های خود را که شامل دیدار اعضا در محیط کار، جلسات هیئت مدیره و دیگر کارهای مربوط به سندیکا را در این مدت به پیش برده است.
امروز در بسیاری از کشورها مبارزه برای ابتدایی ترین خواسته های کارگری که از بنیاد حقوق بشر میاید برای فعالین و نهادهای کارگری جرم محسوب میشود و با بیکاری، اخراج و زندان از طرف دولتها جواب داده میشود.
ایکاش ما در کنار شما بودیم و از تجربیات شما و مبارزاتتان بسیار می آموختیم ولی یکی از عللی که ما را از شرکت به این نشست بسیار مهم باز داشت این بود که ما اینجا صمیمانه از شما مبخواهیم که اگر شما میتوانید به ایران بیایید، تا از نزدیک وضعیت جنبش کارگری را ببینید. و با تمام وجودتان لمس کنید که مبارزه ما در چه شرایط سختی است.
بیایید و از نزدیک ببینید که کارگرانی که امروز در ایران در نبود ایمنی کار چگونه زیر ماشینهای قول آسا کشته میشوند.کارگرانی که به مامورین امنیتی محیط کار اگر اعتراضی بکنند چگونه سریعا به زندان میافتند و جشن اول ماه می جرم است و داشتن تشکل مستقل یعنی به خطر انداختن امنیت ملی کشور. رئیس سندیکا ما حتی از دیدن دکتر و دارو و ملاقات هم در زندان محروم است و فعالین سندیکای ما در لیست سیاه هستند برای کاریابی و فرزندان ما نیز با مشکل تحصیلی روبرو هستند. و ببینید که ما چگونه در چهار سال گذشته با کمترین امکانات با تحمل مشقات بسیاری این سندیکا را حفظ کرده ایم.
همکاران عزیز ، در یک سال گذشته بسیاری از کارگران ،معلمان و فعا لین کارگری به زندان افتاده اند و در یک مورد معلمی محکوم به اعدام است، ولی پیام همه آنها به ما این است که به مبارزه ادامه دهیم . بدون تلاش و پرداختن هزینه تشکل و عدالت اجتماعی بوجود نمیاید.
بار دیگر اعلام میکنیم، ما این جایزه را با دیگرانی که کاندید این جایزه بودند خود را شریک میدانیم و این جایزه در اصل متعلق به تمام کارگران ایران است. این جایزه متعلق به میلیونها کارگری است که با وجود همه فشارها برای ماهها است حقوق خود را دریافت نکرده اند، این جایزه متعلق به زنان کارگر و در حال اشتغالی است که بخاطر زن بودن از حقوق برابر با همکاران مردشان محروم هستند، این جایزه متعلق به اقلیتهای ملی و مذهبی است که هنوز در زمان استخدام مورد تبعیض قرار میگیرند و این جایزه متعلق به کسانی است که در راه تشکل مستقل کارگری؛ زندانی، بیکار، اخراج ، آواره و خانه خراب میشوند و مهمتر از همه این جایزه به همسران و کودکانمان تعلق دارد که در این مدتی که سندیکای جوان و تازه تاسیس ما هنوز زمان چندانی از احیای آن نمی گذرد، اما رنجها و مشقتها و سختیهای فراوانی را متحمل شده اند.

در پایان سندیکای کارگران شرکت واحد یکبار دیگر از مسئولین اتحادیه کارگران هلند و دست اندر کاران
Febe Elisabeth Velasquez Awardبرای اعطای این جایزه به سندیکای شرکت واحد تشکر میکند.

با امید به گسترش صلح و عدالت در تما م گیتی

سندیکای کارگران شرکت واحد
اتوبوسرانی تهران و حومه
1387/11/11

نابودی کامل امنیت شغلی و حذف حداقل دستمزد،
تجاوز جدید حاکمیت به حقوق کارگران

در آستانه سی امین سالگرد انقلاب ملاخور شده مردم رنجدیده و زحمتکش ایران ، انقلابی که با آرمانهای آزادیخواهانه و استقلال طلبانه و عدالت پژوهانه به حیات ننگین خاندان پهلوی که از دیکتاتورترین و خونخوارترین رژیمهای سرسپرده به امپریالیسم جهانی در منطقه بود، پایان داد ؛ بعد از خیانت حاکمان جدید به آرمانهای انقلاب، امروز نه ازآزادی خبری است و نه از عدالت اجتماعی . استقلال سیاسی کشورهم که یکی از دستآوردهای انفلاب شکوهمند بهمن 57 است بدون اتخاذ سیاست اقتصادی مستقل و با برنامه وبدون پشتوانه مردمی فرجامی جز وابستگی و سر سپردگی سیاسی به امپریالیسم نخواهد داشت. رژیم سرمایه داری جمهوری اسلامی نیز درهمین مسیر پیش میرود.
امروز کارگران را به خاطر احقاق حقوق صنفی خود به زندان و شلاق محکوم می کنند . امروز کارگران را بخاطر بیان حق و تشکیل سندیکا زبان می برند و به شکنجه گاه می برند. امروز حاکمیت مدعی استقلال، تمام برنامه های اقتصادیش را بر اساس فرامین و دستور العملهای بانک جهانی و صندوق بین المللی پول و سازمان تجارت جهانی برنامه ریزی میکند . امروز ایجاد فضای مناسب برای غارت و چپاول بی حد و حصر سرمایه داران داخلی و خارجی و بی حقوقی کامل کارگران و زحمتکشان و وجود 14 میلیون نفر زیر خط فقر که در آمد سرانه شان زیر 2 دلار در روز است " عدالت خواهی " و" مهرورزی " نام گرفته است.
جمهوری اسلامی " عدالت خواه " که همه جناحهای آن در" عدالتخواهی " نوع نئولیبرالیستی آن با هم وحدت کلمه و وحدت عمل کامل و صد در صد دارند در یکی از آخرین تجاوزات خود به حقوق کارگران با هم نظری دولت و مجلس و شورای نگهبان و مجمع تشخیص مصلحت نظام، بندی را به ماده 21 قانون کار اضافه می کنند تا بدین وسیله دست کارفرمایان را بطور کامل در اخراج حتی دسته جمعی کارگران باز بگذارند و به این وسیله قانون کار را بطور کامل به خاک سپرده و بر مزار آن بخندند.
ماده 21 قانون کار شرایط خاتمه کار را به یکی از دلایل زیر امکان پذیر میداند:
"الف- فوت کارگر، ب - بازنشستگی کارگر،ج- از کار افتادگی کلی کارگر،د- انقضای مدت در قرار داد های کار با مدت موقت و عدم تجدید صریح یا ضمنی آن ،ه - پایان کار در قراردادهائی که مربوط به کار معین است،و- استعفای کارگر" حالا با اضافه کردن بند ( ز) تحت عنوان " کاهش تولید و تغییرات ساختاری در اثر شرایط اقتصادی ، اجتماعی ، سیاسی و لزوم تغییرات گسترده در فن آوری " کارفرما می تواند قرارداد را خاتمه دهد و کارگرانش را اخراج کند.
در پیش نویس اصلاحیه قانون کار که 3 سال پیش توسط جهرمی وزیر کار ارائه شده بود علاوه بر این بند ، بند " ک " هم وجود داشت که طبق آن در صورت " کاهش توان جسمی کارگر که موجب رکود تولید شود " کارفرما می تواند به قرار داد او خاتمه دهد . همچنانکه ملاحظه می کنید این بند ها چنان ماهرانه و کشدار و قابل تفسیر تنظیم شده که دست کارفرما را بطور کامل در اخراج کارگران باز می گذارد.
یکی دیگر از اقدامات اخیر دولت " عدالتخواه " ارائه لایحه طرح تحول اقتصادی ( هدفمند کردن یارانه ها ) در آذر ماه بود . حذف یارانه ها برای فرآورده های کشاورزی ، بهداشت ، آموزش و انرژی و رها سازی قیمت ها و رساندن قیمت های نفت و گاز و بنزین و برق و آب مصرفی به قیمت آزاد جهانی یکی از عمده ترین سیاست هائی است که بانک جهانی به کشورهای در حال توسعه دیکته می کند.
دولت " مهرورز " که مدعی بود با هدفمند کردن یارانه ها قصد پرداخت نقدی آن را، به دهک های پائین درآمدی، دارد، و رقم یارانه نقدی را تا 85000 تومان در ماه اعلام می کردند، اکنون با کاهش قیمت نفت می گویند مبلغ یارانه نقدی 19500 تومان خواهد بود. حال با توجه به اینکه این مبلغ یارانه نقدی صرف هزینه های اضافی برق و آب و نفت و بنزین خواهد شد و مسلما با افزایش تورم ناشی از اجرای این طرح سایر مایحتاج زندگی هم گرانتر خواهد شد و نه تنها نقشی در بهبود زندگی کارگران و زحمتکشان نخواهد داشت بلکه وضعیت آنها را بدتر هم خواهد کرد ، در چنین شرایطی طبق ماده13 این لایحه ، ماده (41 ) قانون کار از زمان اجرای این قانون موقوف الاجرا خواهد شد. طبق ماده 41 قانون کار ، شورای عالی کار موظف است هر سال میزان حداقل دستمزد کارگران برای تمام نقاط کشور و صنایع مختلف را بر اساس نرخ تورم که از سوی بانک مرکزی اعلام می شود اعلام کنند. حال با توجه به افزایش تورم در سال جاری و افزایش تورم ناشی از اجرای طرح تحول اقتصادی چرا باید تعیین میزان حداقل دستمزد موقوف الاجرا شود ؟ در شرایطی که هدف طرح تحول اقتصادی، حذف رایانه ها در جهت جهانی کردن قیمتها ست ، چرا باید حداقل حقوق کارگران که در حال حاضر یک سوم خط فقر تعیین شده است بعد از شش برابر شدن قیمتها همچنان ثابت بماند؟ آیا این است مفهوم عدالتخواهی و مهر ورزی؟
آش آنقدر شور است که صدای بعضی از خودیها را هم با انگیزه های مختلف در آورده .
نماینده بجنورد در مصاحبه با ایسنا می گوید: " مگر می شود تورم 27 در صدی داشت و افزایش حقوق متوقف شود.قاعدتا با وجود تورم باید افزایش وجود داشته باشد." او می افزاید: " دولت پیش بینی کرده است که با عملیاتی شدن لایحه هدفمند کردن یارانه ها تورم 20 در صد افزایش می یابد ، اما پیش بینی می شود که تورم تا صد در صد افزایش داشته باشد."
علیرضا محجوب دبیر کل خانه کارگر ( تشکل زرد و فرمایشی طرفدار باند رفسنجانی ) در مصاحبه با ایسنا می گوید: " دولت ، حداقلی را که باید رعایت کند این است که اگر مزد کارگر قرار نیست افزایش یابد، بنا هم نیست کم شود. معنای بند 13 لایحه هدفمند کردن یارانه ها این است که دولت تصمیم گرفته حقوق کارگران و کارمندان را کمتر از گذشته تعیین کند." او اضافه می کند:" اگر معنای طرح ، هدفمند سازی باشد ، باید به کارگر و کارمند چیزی داده شود اما چیزی که قرار نیست به این اقشار داده شود و فقط بناست از آنها چیزی هم گرفته شود . آن هم به شکل غیر مستقیم و بدون اطلاع آنها و یا با توقف ماده 41 قانون کار. وقتی اضافه حقوقی نیست و قیمتها مثلا 20 در صد افزایش می یابند ، معنای آن این است که حقوق کارگر نسبت به سال قبل 20 در صد کمتر شده است و این درحالی است که کف تورمی هدفمند سازی را 30 در صد دیده اند و به نوعی همه حتم دارند که تورمی اتفاق می افتد ، بنابراین چون حتما تورم اتفاق می افتد حتما کارگران و کارمندان حقوقی از دست می دهند."
در شرایط فعلی در نبود سندیکاها و اتحادیه های واقعی ، کارگران هراسناک و پریشان از نداشتن امنیت شغلی و افزایش تورم در انتظار فقر و نابسامانی گسترده تر و حاکمیت سرمایه در اندیشه تجاوز و تهاجم گسترده تر به سفره تقریبا خالی آنها .
نقل ازتوفان الکترونیکی شماره 30 ارگان الکترونی حزب کارایران بهمن 1387
www.toufan.org
toufan@toufan.org

معاون فاسد دانشگاه زنجان تبرئه شد
شنبه ۱۹ بهمن ۱۳۸۷

خبرنامه امیرکبیر: معاون متجاوز دانشگاه زنجان که با افشای فساد اخلاقیش باعث دردسر بسیار وزارت علوم شد، توسط دادگاه تجدید نظر از حکم اولیه تبعید تبرئه شد.
رئیس دادگستری استان زنجان در گفت‌‏وگو با ایلنا گفته است: “از سوی دادگاه بدوی، معاون وقت دانشگاه زنجان به تبعید نیز محکوم شده بود که دادگاه تجدیدنظر این مجازات را لغو کرد.”
دستگاه قضایی برای اینکه بیش از این باعث بی آبرویی خود در پشتیبانی از دست نشانده های دولت نشود، معاون متجاوز را به «سی ضربه شلاق تعزیری و سی ضربه شلاق تعلیقی» محکوم کرده است.
قابل توجه است که دستگاه قضایی در زمانی که برای دانشجویان و زنان و منتقدین دولت به آسانی احکام سنگین حبس صادر می کند، معاون فاسد دانشگاه را به دلیل پشتیبانی وزارت علوم از وی تبرئه می کند.
تبرئه معاون فاسد دانشگاه زنجان در حالی انجام می شود که هفته گذشته علی نیکو نسبتی مسئول سابق روابط عمومی تحکیم وحدت به دلیل اعتراض به تجاوز مامور حراست دانشگاه کرمانشاه به دختری دانشجو و ستاره دار کردن دانشجویان به سه ماه و یک روز حبس محکوم شد.
در زمان افشای فساد اخلاقی معاون دانشگاه زنجان، وزیر علوم در مصاحبه ای ضمن حمله به دانشجویان و حمایت از معاون دانشگاه اعلام کرده بود که «در فیلم چیز خاصی دیده نمی شود».
در حکم دادگاه تجدید نظر همچنین دختر دانشجوی دانشگاه زنجان که مورد سواستفاده معاون فاسد قرار گرفته بود به سی ضربه شلاق تعزیری محکوم شده است.
رئیس دادگستری زنجان همچنین درباره بخش دوم پرونده دانشگاه زنجان به ایلنا گفته است:‌ «برای هشت نفر از افرادی که در تشکیل تجمع، اعتصاب و بر هم زدن آرامش دانشگاه دخالت داشتند، کیفرخواست آنها صادر و پرونده به دادگاه انقلاب زنجان ارجاع شده است. نخست هفت نفر از هشت نفر بازداشت شدند که پس از طی مراحل مقدماتی برای آنها وثیقه مناسب صادر شد که همگی آنها پس از تودیع وثیقه آزاد شدند.»
وی ادامه داد:‌ متهم هشتم این پرونده از دید ما مجهول المکان است و هنوز نتوانسته‌‏ایم به آن شخص دسترسی پیدا کنیم. رئیس دادگستری زنجان اظهار کرد: دادگاه انقلاب زنجان به دلیل آنکه به یکی از متهمان دسترسی نداشته، یک نوبت آگهی داده و در آن زمان دادگاه در نیمه دوم اسفند ماه اعلام شده است. انصاری گفت: دادگاه در زمان اعلام شده به طور قطع برگزار می‌‏شود و به اتهامات متهمان پرونده رسیدگی خواهد کرد.
وی با بیان این‌‏که دادگاه به اتهامات متهم هشتم این پرونده نیز رسیدگی خواهد کرد، گفت: متهم هشتم این پرونده می‌‏تواند با حضور در دادگاه دفاعیات خود را ارایه کند.

تفکيک جنسيتی کتب درسی:تدبيری برای کوتاه کردن تحصيل و به خانه شوهر فرستادن دختران

راديو المان

با اظهارنظر جديد يکی از مديران آموزش و پرورش مبنی بر لزوم تفکيک جنسيتی کتب درسي، يک بار ديگر بحث در اين باره بين کارشناسان و مديران آموزش و پرورش بالا گرفته. وزير فعلی آموزش و پرورش از طرفداران جدی اين طرح است. علی احمدی وزير کنونی آموزش و پرورش پيش از آنکه بر مسند وزارت بنشيند، زمانی که سرپرست اين وزارتخانه بود در همايش برنامه درسی ملی عنوان کرد که کتاب‌های درسی دختران و پسران بايد به طور جداگانه و براساس نيازهای فردی آنان تنظيم و نگاشته شود. در همان زمان اين پيشنهاد بحث‌های زيادی را به دنبال داشت و کارشناسان آموزشی نسبت به اين سخنان واکنش نشان دادند. اما يک بار ديگر و اين‌بار يکی از مديران آموزش و پرورش پيشنهاد وزير را تکرار کرد. بهرام محمديان رئيس سازمان پژوهش و برنامه‌ريزی آموزشی روز شنبه نوزدهم بهمن به خبرنگار روزنامه سرمايه گفت: ,آنچه در گفته‌های وزير آمده اين بود که برخی توانايي‌ها در دختران هست که در پسران ديرياب است. آيا نبايد نسبت به تعجيل بلوغ در دختران بازخوردی در کتاب‌های درسی نشان داد؟ اين مسئله بايد مورد بررسی قرار گيرد. برخی شواهد نشان مي‌دهد بايد در برنامه‌ها برخی درس‌های خاص را پيشتر از پسران برای دختران تعريف کرد,. شيرزاد عبداللهی کارشناس آموزشی مي‌گويد تغييرات فيزيولوژيک و هورمونی نمي‌تواند مبنای تعيين سيستم آموزشی باشد. او مي‌گويد: ,تجربه امروز آموزش و پرورش مدرن اين را نشان مي‌دهد که دختران و پسران تفاوت معناداری از نظر هوش و استعداد تحصيلی و از نظر تربيت‌پذيری ندارند به گونه‌ای که مثلا مفهومی را دختران سه چهار سال زودتر از پسران متوجه بشوند يا پسران بعضی مطالب را ديرتر ياد بگيرند. اين سخنان تنها به اين دليل است که مي‌خواهند دوره تحصيلات دختران را کوتاه کنند و شايد اينگونه بشود دختران را زودتر برای ازدواج و تشکيل خانواده آماده کرد,. البته وزير آموزش و پرورش چندی پيش نيز در مورد کوتاه کردن مدت تحصيل دختران سخن گفته بود. وی عنوان کرد که چون دختران زودتر از پسران بالغ مي‌شوند بايد زودتر به مدرسه بروند. عبداللهی اين گونه تفکرات را تنها متعلق به بخشی از جامعه مي‌داند که با روی کار آمدن دولت نهم فرصت طرح پيدا کرده. او مي‌گويد با توجه به شرايط کنونی ايران و رشد تحصيلی دختران، اجرای اين گونه طرح‌ها اصولا غير ممکن است: ,اين طرح اصولا اجراشدنی نيست برای اينکه خانواده‌های ايرانی و حتی خانواده‌های مذهبی هم زير بار اجرای چنين تبعيض‌ها و تفاوت‌هايی بين دختران و پسرانشان نمي‌روند. واقعيت اين است که در ايران مسئله تحصيلات دختران و شايستگی آنها برای وارد شدن در صحنه‌هايی که مي‌توانند وارد شوند، جا افتاده. دختران در صحنه‌های مختلف اجتماعی ما حضور دارند و کاملا شايستگی خودشان را نشان داده‌اند. اين تفکر، تفکری است که در جامعه ما وجود دارد و متاسفانه با آمدن دولت فعلی امکان نشو و نما پيدا کرده و به نظر من چنين تفکری نمي‌تواند به عنوان تفکر غالب در سيستم آموزشی ما جا بيفتد و مورد قبول قرار بگيرد,. يکی ديگر از پيشنهادات جنجالی وزير آموزش و پرورش که با مخالفت‌های کارشناسان روبرو شد، طرح ادامه تحصيل دانش‌آموزان متاهل در مدارس عادی بود. به گفته‌ی علی احمدی نبايد کسی را به خاطر ازدواج از ادامه تحصيل محروم و او را از ديگران جدا کرد. شيرزاد عبداللهی اين طرح را نيز ادامه همان تفکر تشويق به ازدواج زودهنگام مي‌داند. او مي‌گويد: ,اين پيشنهاد باز هم در راستای اين است که ازدواج در سنين پايين را تشويق کنند. حالا ممکن است ما به ندرت دانش‌آموزانی داشته باشيم که در سنين پايين بنا به دلايلی ازدواج کرده‌باشند و به هر حال اينها را نبايد از تحصيل محروم کنيم، اينها هم بايد امکان ادامه تحصيل داشته‌باشند اما اگر بخواهيم اين را به صورت يک رويه در آوريم به اين صورت که ما تعدادی دانش‌آموز متاهل را در داخل مدارس عادی بگذاريم که مثلا دختران يا پسران ديگر هم به ازدواج زودهنگام تشويق شوند، اين به نظر من نه از نظر اجتماعی و نه از نظر خانواده‌ها پذيرفتنی نيست و اصولا ما جايگاهی برای چنين ازدواج‌هايی هم نداريم,. بسياری ازکارشناسان آموزشی معتقدند هرگونه تفکيک جنسيتی در سيستم آموزشی مصداق نوعی تبعيض است و بايد جلوی آن را گرفت. شيرزاد عبداللهی نيز از جمله اين کارشناسان است. او در اين مورد مي‌گويد: ,سيستم‌های نوين آموزشی بر اين مبنا قرار دارند که با انواع و اقسام تبعيضها از جمله تبعيض نژادي، تبعيض جنسيتي، تبعيض جغرافيايي، تبعيض زبانی و مليتی و امثال اينها مخالفت مي‌کنند و اين تبعيض‌ها را از ميان برمي‌دارند درحالی که اين طرح ظاهرا بر مبنای نوعی تبعيض و تفاوت کارکردها و نقش‌های اجتماعی دختران و پسران تهيه شده‌است,. رئيس سازمان پژوهش و برنامه‌ريزی آموزشی همچنين به خبرنگار روزنامه سرمايه گفته‌است که در چند سال آينده تحول بزرگی در فلسفه آموزش و پرورش ايجاد خواهد شد. بهرام محمديان اساس اين تحول را مبتنی بر نظريه اسلامی تعليم و تربيت عنوان کرده و اظهار اميدواری کرده است که آموزش و پرورش بتواند به تصويری که در سند چشم‌انداز ۲۰ ساله کشور ارائه شده دست يابد. ميترا شجاعی

تورم در ایران به مرز 26 درصد رسید
بانک مرکزی ایران در آخرین گزارش خود نرخ تورم در دوازده ماه منتهی به دی ماه را 25.9 درصد اعلام کرده که نسبت به ماه قبل افزایش نشان می دهد.
متوسط یک ساله نرخ تورم در آخرین ماه پائیز ۲۵.۵ درصد بوده است ولی در ماه جاری این رقم به مرز 26 درصد نزدیک شده است.
تورم به معنی افزایش سطح عمومی قیمت هاست و نرخ آن در ایران با محاسبه قیمت ۳۵۹ قلم کالا و خدمات مصرفی تعیین می شود.
گزارش بانک مرکزی نشان می دهد که نرخ تورم از ابتدای سال جاری خورشیدی هفت درصد افزایش پیدا کرده و از 19.1 درصد در فروردین ماه به 25.9 درصد در دی ماه رسیده است.
برای محاسبه نرخ تورم، بانک مرکزی هر ماه آمار قیمت کالاها و خدمات مصرفی را در مناطق شهری و روستایی تهیه و با بررسی آن نرخ تورم را تعیین می کند.
کالاها و خدماتی که در محاسبه نرخ تورم مورد استفاده قرار می گیرد، عبارتند از: "خوراکی ها و آشامیدنی ها"، "دخانیات"، "پوشاک و کفش"، "مسکن"، "آب و برق"، "گاز و سایر سوخت ها"، "اثاث و لوازم و خدمات مورد استفاده در خانه"، "حمل و نقل و ارتباطات"، "تحصیل، بهداشت و درمان"، "تفریح و امور فرهنگی"، "رستوران و هتلداری" و "کالاهای و خدمات متفرقه".
رشد نرخ تورم در ایران از حدود دو سال پیش آغاز شد و همچنان ادامه دارد. نرخ تورم فروردین ماه سال گذشته خورشیدی ۱۲.۸ درصد بود که در دی ماه به مرز 26 درصد رسید. این آمار نشان می دهد که نرخ تورم نسبت به سال قبل دو برابر شده است.
هم اکنون دولت لایحه موسوم به "تحول اقتصادی" را به مجلس فرستاده که مهم ترین بخش آن پرداخت نقدی یارانه ها به خانواده های کم درآمد است و این نگرانی وجود دارد که با اجرای آن تورم به شدت افزایش یابد.
بر اساس لایحه دولت که هم اکنون نمایندگان مجلس مشغول بررسی آن هستند، یارانه کالاها و خدمات حذف و این یارانه ها به صورت نقدی بین خانوارها توزیع خواهد شد.
با اجرای این طرح، کالاها و خدمات به نرخ تمام شده و بین المللی عرضه خواهد شد.
بنزین، گازوئیل، آب، برق و گاز از جمله کالاها و خدماتی است که قرار است به قیمت تمام شده و بین المللی عرضه شود.
بنابر برآورده های بانک مرکزی ایران، اجرای این لایحه حداکثر ممکن است حدود 16 درصد تورم ایجاد کند که با تورم موجود نرخ تورم به بالای 40 درصد خواهد رسید.
اما کارشناسان اقتصادی پیش بینی می کنند که با اجرای این طرح، تورم دستکم دو برابر خواهد شد و به بالای 50 درصد خواهد رسید.
به عقیده این گروه، سیاست های انبساطی دولت باعث شده که تورم در سه سال و نیم اخیر دو برابر شود و اجرای شتابزده یک طرح گسترده که ابعاد آن معلوم نیست، می تواند پیامدهای اقتصادی و اجتماعی وخیمی به دنبال داشته باشد.
این نگرانی از آن رو اهمیت بیشتری می یابد که با وجود تلاش های بانک مرکزی، تورم کنترل نشده و میانگین قیمت کالاها نشان دهنده سیر صعودی آن در ایران است.
از نظر برخی کارشناسان، افزایش شدید نقدینگی عامل اصلی رشد تورم به حساب می آید و تا زمانی که رشد نقدینگی کنترل و به مسیر درست هدایت نشود، نمی توان تورم را مهار کرد.

بازتاب شوک تراپی در بودجه 88 و اعتراض برای افزايش دستمزد

*برای متوقف کردن طرح فاجعه بار شوک تراپی در برابر مزد و حقوق بگيران کشور جز اعتراض, آن هم اعتراض گسترده و تا حد امکان سازمان يافته و جز همبستگی همه جانبه ساير قشرها و گروههايی که قربانی سياست های تورمی رژيم هستند هيچ راه ديگری باقی نمانده است....
روشنگری: آمارهايی که روز گذشته در رابطه با بودجه 88 از سوی يک عضو کميسيون برنامه و بودجه مجلس رژيم انتشار يافته است, جای هيچ اما و اگری نمی گذارد که شوک شديد قيمت ها و موج بی سابقه ای از تورم در راه است. به گفته "ثروتى" از کميسيون بودجه مجلس, دولت می خواهد 8 هزار و 500 ميليارد تومان را از طريق کشيدن روی قيمت های حامل های انرژی و "آزاد" کردن قيمت ها به خزانه واريز کند. از قرار ارقام منتشره بنزين به قيمت آزاد 400 تومان در هر ليتر, گازوئيل 270 تا 350 تومان, نفت كوره 160 تا 200 تومان, نفت سفيد 275 تا 315 تومان, گاز مايع 150 تا 200 , گاز طبيعى غير نيروگاهى 75 تا 130 تومان و برق 80 تا يكصد تومان در هر كيلووات ‌ساعت تعيين شده است. اين برنامه گران کردن قيمت های حامل های انرژی که کليات آن در مجلس تاييد شده, بی ترديد شوک اقتصادی بزرگی در کشور ايجاد خواهد کرد و فشار بی سابقه ای بر کارگران, زحمتکشان, معلمان, روستائيان, حاشيه نشينان و بطور کلی جمعيت شهری وارد خواهد ساخت. زيرا اين بار در شرايطی که حتی بانک مرکزی همين رژيم نرخ تورم هشت ماه اخير به طور نمونه در تهران را 9/27 درصد اعلام کرده, زنجيره گرانی ديگر نه از يک خوشه که از همه خوشه ها سرازير خواهد شد. نانوايی که با نفت کوره نان می پزد, قيمت "آزاد" را روی نان می کشد و چاره ای هم ندارد, همه شرکت های توليد محصولات خوراکی قيمت های جديد انرژی را بر توليدات خواهند کشيد, همه مصرف کنندگان اين محصولات که در عين حال فروشنده يا توزيع کننده محصول مشابه هستند, قيمت های خود را برای جبران مخارج اضافی افزايش خواهند داد, نرخ حمل و نقل عمومی, اعم از مسافر و بار بشدت افزايش خواهد يافت. به طور خلاصه قيمت ها در اعلب حوزه ها ريسمان پاره می کنند. اين ميان فقط آن لايه ها و قشرهای جامعه که از محل فروش نيروی کار يدی يا فکری يا به کار گرفتن آن در خوزه توليد يا خدمات درآمد خود را کسب می کنند, از هيچ امکانی برای بالا بردن دستمزدهای خود برخوردار نيستند. زيرا "کالای" آنها از سوی دولت يا سرمايه دار بيرون از نرخ تورم و جدا از سطح قيمت ها به شکل سالانه تعيين می شود. دولت احمدی نژاد برای فريب حقوق بگيران ادعا می کند که افزايش حقوقی معادل 25 تا 30 درصد برای کارکنان دولت در بودجه 88 پيش بينی کرده است. در حالی که به اعتراف خودشان اين افزايش را به تصويب لايحه هدفمند سازی يارانه ها مشروط کرده اند. به عبارت ديگر اول و به صورت نقد با کشيدن روی قيمت حامل های انرژی, حدود 100 هزار تومان از جيب کارمندان و حقوق بگيران خالی می کنند, بعد مشروط به اين که مجلس طرح را به طور جامع تصويب کند, اندکی از آن را پس می دهند. و تازه در اين زمينه هم همروند با سقوط قيمت نفت, رقم های پيشنهادی در هفته های اخير آب رفته است. اول گفتند 70 هزار تومان, بعد 50, بعد 35 و اين اواخر زمزمه 20 هزار تومان را سر داده اند. اين تازه در حالی است که بخشی از مجلس متشکل از هر دو جناح رژيم که به پروژه پرداخت نقدی يارانه ها پس از رها سازی قيمت ها به عنوان يک طرح رشوه انتخاباتی برای دولت فعلی نگاه می کند, از اساس با پرداخت نقدی يارانه ها مخالف است و در حالی که هيچ مخالفتی با بيرون کشيدن يک سوم تا نيمی از دستمزد, اقشار مزدبگير جامعه از طريق تورم اضافی ناشی از رها سازی قيمت ها و حذف يارانه ها ندارد, با بازپرداخت مستقيم چيزی در حد يک سوم مبلغی که دستبرد می زنند به نام مقابله با "گداپروری" و "صدقه بگيری" مخالف است. در واقع کشمکش ميان دو گرايش متمايل به بازپرداخت بخش کوچکی از کل مبلغ گردآوری شده از حذف يارانه ها و گرايش متمايل به حذف پرداخت نقدی يارانه ها, فقط می تواند در صورت عبور مثبت از چندين و چند "اما" و "اگر" به کاهش هر چه بيشتر وجه نقدی منجر شود. برای اين که جهت اصلی اعمال فشار در سمت اين کاهش است و سقوط قيمت نفت در عين ادامه تحريم ها, سرکيسه کردن بيشتر و برمامه ريزی شده مردم فقير را به اولويت اصلی دولت احمدی نژاد تبديل کرده است. علاوه بر اين به گفته توکلی نماينده مجلس و عضو کميسيون شوک تراپی موسوم به "طرح تحول اقتصادى" اصلا افزايش قيمتی در طرح بودجه سال 88 برای کارکنان دولت پيش بينی نشده است. به گفته وی: "براى جبران خدمات كاركنان دولت براى عملكرد سال جاري، تا پايان سال، 19 هزار و 180 ميليارد تومان پيش‌ بينى شده است و اين عدد براى سال 88 به 19 هزار و 280 ميليارد تومان يعنى 100 ميليارد تومان معادل 6 دهم درصد افزايش يافته است، به اين ترتيب حقوق و مزاياى كاركنان در رديف دستمزدها هيچ افزايشى نخواهد يافت." لزوم اعتراضات سراسری مزد و حقوق بگيران به اين ترتيب قيمت ها را بشدت بالا می برند, آشکارا به جيب اقشار و طبقات زحمتکش مردم به نام "هدفمندی يارانه ها" دستبرد می زنند و هيچ راهی هم برای جبران آن باقی نمی گذارند, دستمزدها را هم افزايش نمی دهند. اين در حالی است که هم اکنون نيز اکثريت مردم ايران با شرايط دشوار اقتصادی روبرو هستند و بخصوص درآمد بخش اصلی مزد و حقوق بگيران دولتی حتی کفاف اصلی ترين مايجتاج ضروری آنها را هم نمی دهد. با چنين برنامه ای که دولت برای حمله به سطح ناچيز کنونی معيشت مردم تدارک ديده است, ناگفته روشن است که برای متوقف کردن طرح فاجعه بار شوک تراپی در برابر مزد و حقوق بگيران کشور جز اعتراض, آن هم اعتراض گسترده و تا حد امکان سازمان يافته و جز همبستگی همه جانبه ساير قشرها و گروههايی که قربانی سياست های رژيم هستند هيچ راه ديگری باقی نمانده است. البته هم اکنون نيز اعتراضات کارگری روزمره در واحدهای مختلف توليدی رخ می دهد که بخشی از آنها به مساله دستمزد مربوط است. اگر افزايش دستمزد منطبق با نرخ تورم از اين ظرفيت برخوردار است که وجه مثبت بخش قابل توجهی از اعتراضات کارگری را تشکيل دهد و به اعتراضات پراکنده فعلی تا حدودی جنبه سراسری و عمومی بدهد, مخالفت با لايحه شوک تراپی و رها سازی قيمت ها و حذف خدمات عمومی وجه نفی و آنسوی همين اعتراضات را می تواند عمومی و سراسری کند و بخش های وسيعی از ناراضيان را با مزدو حقوق بگيران کشور همراه ساخته به ميدان اعتراض عليه سياست لجام گسيخته و شکست خورده نئوليبرال بکشاند. جز اعلام جنگ به اين سياست و وارد شدن به جنگ مطالباتی راهی باقی نمانده است. در همين راستا, بيانيه کانون صنفی فرهنگيان که خواستار اعتصاب سراسری معلمان کشور در صورت عدم اجرای قانون مديريت خدمات کشوری از سوی دولت احمدی نژاد شده ممکن است عملا مقدمه دور جديدی از مبارزات صنفی / اجتماعی بر محور افزايش دستمزد و مخالفت با شوک تراپی باشد, بويژه اين که در جايی از اين بيانيه تاکيد شده است که "حذف يارانه ها به معنای افزايش قيمت هاست و عملا قانون خدمات کشوری را بی اثر می کند". مشروح بيانيه کانون صنفی فرهنگيان در ادامه آمده است: ************************************************************************* فرهنگيان گرامي، ياران ارجمند سال­هاست، دغدغه ی اصلی ما وشما اجرای قانونی است که مسئولان بارها و بارها وعده داده بودند با اجرای کامل آن تبعيض­ها به حداقل رسيده و مشکلات معيشتی معلمان به طور جدی برطرف خواهد شد . گزارشی مختصر از وعده های تحقق نيافته در سالهای اخير : در پاسخ به درخواست عمومی فرهنگيان ، حداد عادل رئيس مجلس هفتم در سال ۸۳ ، از الزام دولت به ارسال طرح نظام هماهنگ پرداخت به مجلس ظرف دوماه سخن گفت !! البته در مهلت مذکور هيچ اتفاقی رخ نداد. وی همچنين تاکيد کرده بود با هر مسئولی که از مصوبات مجلس درباره فرهنگيان تبعيت نکند برخورد جدی خواهيم کرد ! پس از دو سال تعلل از اين وعده ، درسال ۸۵ زمانی که مجلس هفتم مراحل نهايی تصويب لايحه را می­گذراند، اين بار نامه معاون اول رئيس جمهور برای استرداد آن منتشر گرديد که موجب واکنش به موقع معلمان ايران شد و با حضور جمعيت­های فرهنگی در مقابل مجلس که بعضاً تعداد آن­ها حدود ۳۰ هزار نفر تخمين زده می­شد دولت ناچار شد درخواست خود را پس بگيرد . درآخرين روزهای اسفند ماه سال ۸۵ در حالی که مسئولان اعلام می کردند : ” نيازی به برگزاری اين تجمعات نيست . لايحه ی مديريت بزودی اجرا خواهد شد . تمام مطالبات معلمان پرداخت می شود و… ” بر خلاف وعده های داده شده نظام هماهنگ پرداخت ازرديف بودجه ۸۶ حذف و مدرسه ها ومجلس برای جلوگيری از ادامه اعتراضات معلمان تعطيل شدند!! در سال ۸۶ عليرغم دستگيری ها و برخورد با فرهنگيان به ناچار در اثر پافشاری های مستمر معلمان اين قانون توسط مجلس شورای اسلامی تصويب شد. بنابراين پرداخت ها بايد از زمان تصويب قانون بر اساس نظام هماهنگ صورت می گرفت. اين بار تدوين آئين نامه ها به عنوان عامل بعدی عدم اجرای قانون مطرح گرديد.آئين نامه بايد ظرف شش ماه تدوين می شد که اين وعده نيز عملی نشد. مسئولين سال ۸۶ را هم با وعده های ديگری به سال ۸۷ پيوند زدند و البته قانون باز هم اجرا نشد! اين در حالی بود که نفت به بالاترين قيمت خود رسيد و درآمدهای سرشاری نصيب کشور گرديد ولی فرهنگيان حتی از دريافت به موقع حقوق اندک حق التدريس خود نيز محروم بودند. تعدادی از فعالان صنفی که درآستانه روز جهانی معلم سال جاری برای حضور در شورای هماهنگی و ملاقات با نمايندگان مجلس برای پيگيری اجرای قانون به تهران آمده بودند به شکلی غير قانونی در مترو دستگير شدند! در ملاقات اين فعالان با نمايندگان پس از دستگيری در مجلس صراحتا اعلام شد:

۱۵ آذر سال ۸۷ آخرين فرصت قانونی دولت برای تنظيم آئين­نامه­های مربوط و اجرای قانون مديريت خدمات کشوری است. لازم به توضيح نيست که مهلت قانونی دولت به پايان رسيد و باز هم آنچنان که انتظار آن می رفت از اجرای قانون خبری نشد. سال ۸۷ رو به اتمام است و صحبت از برقراری نظام هماهنگ درسال ۸۸ به ميان آمده و باز هم وعده هايی ديگر! در اين بين لايحه حذف يارانه ها به معنای افزايش قيمت هاست و عملا قانون خدمات کشوری را بی اثر می کند. تاخير در اجرای قانون که از سال ۸۵ تاکنون به صورت پی در پی صورت گرفته است اعتماد جامعه ی معلمان را نسبت به وعده ها و ادعاهای جديد به طور کامل از بين برده است . حال فرهنگيان می پرسند : چه کسی پاسخگو ی معلمانی است که حداقل درطول اين ۳ سال با حقوقی ناچيز زندگی سختی را گذرانده اند؟ مشکل اصلی کجاست که پس ازگذشت سی سال از انقلاب اسلامی ، هنوزهم حقوق معلمان را به درستی پرداخت نمی کنند؟ آيا زمان آن فرا نرسيده است که معلمان کشور که ازقشر تحصيل کرده و ازافراد موفق دروادی علم و دانشند از زندگی زير خط فقر خارج شوند يا باز هم بايد در اثر فشار مسائل اقتصادی به اموری خارج از شان و تخصص خود بپردازند ؟ آيا زمان آن فرا نرسيده که مسئولين از بازی با قانون دست برداشته و به وعده های خود عمل کنند ؟ با توجه به نرخ تورم ما به التفاوت بين حقوق قانونی فرهنگيان و آنچه در طی سالهای اخير به شکل غير قانونی دريافت نموده اند چگونه به آنان بازگردانده می شود ؟ آيا با سابقه ی وعده های قبلی در فضای ابهام آلود موجودو گفته های ضد و نقيض در مورد قانون خدمات وماده ۱۳ طرح تحول اقتصادی ، اميد به وعده ی اجرای نظام هماهنگ خوش باوری نيست؟ همکاران گرانقدر دولت مدعی قانون­گرايی تاکنون معلمان زيادی را به اتهام تخلف از قانون و به بهانه تجمع غيرقانونی به انحاء مختلف مورد لطف قرار داده است!!! شخص رئيس جمهور بر اساس اصول ۱۱۳ و ۱۲۱ و ۱۲۲ قانون اساسی به عنوان عالی­ترين مقام اجرايی و مسئول اجرای قوانين سوگند ياد کرده است . بر اساس ماده ۲ قانون مدنی می­بايست ۱۵ روز پس از تصويب قوانين ،آن­ها را در سراسر کشور به اجرا درآورد، اماعملاً از اجرای اين قانون برای شاغلين خودداری نمود ه و به بهانه­های مختلف مانع از اجرای آن گرديده است و با وجود نامه­ها و شکوائيه­هايی که توسط معلمان بويژه کانون­های صنفی برای شخص رئيس جمهور، رياست محترم مجلس، رياست محترم قوه قضائيه، رياست محترم سازمان بازرسی کل کشور، رياست محترم کميسيون اصل ۹۰ و ديگر نهادهای ذيربط ارسال شده است نه تنها کوچکترين واکنشی از سوی مقامات مذکور مشاهده نشده بلکه تلاش نمايندگان کانون­های صنفی سراسر کشور برای ديدار با نمايندگان خود در خانه ملت نيز با واکنش نيروهای امنيتی مواجه گرديد و حاصلی جز دستگيری و بازداشت نمايندگان معلمان نداشته است. لذا به استناد مواد ۵۷۰ و ۵۷۶ قانون مجازات اسلامی و اصل ۴۰ قانون اساسی و اصول و قواعد فقهی و حقوقی از جمله "حرمت حال مسلم" و قاعده فقهی "ضمان يد" شخص رياست جمهوری در اين زمينه متهم به تخلف و سرپيچی از اجرای قانون مصوب مجلس محسوب می­شود چرا که به واسطه سليقه شخصی ايشان در ممانعت از اجرای قانون در زمان مقرر، ستم بزرگی متوجه جامعه کارمندی به ويژه معلمان ايران گرديده است. با اين اوصاف و از آنجا که بر اساس ماده ۱۳ طرح تحول اقتصادی که يک فوريت آن در مجلس شورای اسلامی به تصويب رسيده است بيم آن می­رود که با تصويب نهايی اين طرح، اجرای قانون مديريت خدمات کشوری به حالت تعليق درآيد لذا کانون صنفی معلمان ايران در پاسخ به درخواست عمومی فرهنگيان تصميمات زير را برای وادار کردن دولت به اجرای قانون مصوب اتخاذ و از همکاران فرهنگی و مديران محترم و معلمان دلسوز می­خواهد يک بار ديگر با اتحاد و همدلی خويش حقوق حقّه خود را که همانا اجرای قانون مصوب مجلس است از دولت مطالبه نمايند. همکاران از ياد نبرند که اجرای قانون همترازي، طرح ارتقای شغلي، افزايش حق التدريس همکاران و بسياری از دستاوردهای ديگری که فرهنگيان شاهد به وقوع پيوستن آن بوده اند جز در سايه همدلي، اتحاد و همراهی حاصل نشده است. ۱- ­شنبه ۳/۱۲/۸۷ ضمن حضور در مدرسه و کلاس درس، فرصت زنگ­های تفريح را مغتنم شمرده و با روش­های مختلف همکاران فرهنگی را در جريان برنامه­های روزهای يکشنبه و دوشنبه ۴و ۵ اسفند­ماه قرار دهند. ۲- روزيکشنبه ۴/۱۲/۸۷ تمامی همکاران فرهنگی ضمن حضور در مدرسه و استقرار در راهروی مدارس و کمک به مديران و معاونان محترم در حفظ نظم کلاس­ها، دلايل عدم تدريس خود را به اطلاع دانش­آموزان و خانواده­ی آنان خواهند رساند. ۳- روز دوشنبه ۵/۱۲/۸۷ به عنوان روز اعتصاب عمومی اعلام و فرهنگيان در اين روز از حضور در مدرسه خودداری خواهند کرد. از نمايندگان محترم معلمان توقع داريم ضمن ياری همکاران خود در اجرای هر چه بهتر مفاد اين بيانيه متن امضاء شده بيانيه حاضرتوسط همکاران را برای مسئولان رده های مختلف نظام ارسال نمايند. لازم به ذکر است چنانچه تا تاريخ ۳۰/۱۱/۸۷ شخص رئيس جمهور يا معاون اول وی به صورت رسمی و شفاف تصميم دولت را برای اجرای بی کم و کاست و به موقع اين قانون در رسانه­های جمعی خصوصاً صدا و سيما اعلام نمايند، کانون صنفی معلمان ايران لغو برنامه­های فوق را رسماً و از همان طريق به اطلاع همکاران فرهنگی خواهد رساند در غير اين صورت برنامه­های آتی در بيانيه­های بعدی به اطلاع همکاران خواهد رسيد. بديهی است توقف يا تشديد برنامه­های اعتراضی فوق به عکس­العمل مسئولان محترم وابسته است و اميدواريم دلسوزان نظام مانع از برخوردهای امنيتی با حرکت صنفی معلمان شده و اجازه ندهند با برخی تصميمات نسنجيده بر شکاف بين فرهنگيان و مسئولان بيش از گذشته دامن زده شود. در خاتمه از همکاران محترم فرهنگی نيز خواسته می شود برای رفع نگرانی خانواده­های محترم دانش­آموزان و جلوگيری از وقفه آموزشي، در اولين فرصت ممکن ساعت های تعطيل شده کلاس درس را جبران نمايند. با سپاس کانون صنفی معلمان ايران
15 بهمن 1387 03:46

يکصد کارگر بدون تمديد قرارداد اخراج شدند
1387/11/14-تهران- خبرگزاري کار ايران - در راستاي آنچه که سياست‌ جديد مديريت کارخانه آزمايش مرودشت عنوان مي‌‏شود، يکصد کارگر اين کارخانه پس از اتمام قرارداد، اخراج شدند."علي راستگو"، دبير اجرايي خانه کارگر استان فارس در گفتگو با خبرنگار "ايلنا"، گفت: ممانعت از تمديد قرارداد اين کارگران درحالي صورت گرفت که مطالبات ماه‌‏هاي آذر و دي اين کارگران هنوز پرداخت نشده‌‏است.وي در عين حال از پرداخت نشدن حق بيمه چهار ماه گذشته 1500 کارگر اين کارخانه خبرداد.به گفته راستگو، کارخانه مرودشت هم‌‏اکنون درحالي روزانه يکصد دستگاه يخچال خانگي توليد دارد که خط توليد دستگاه فريزر آن متوقف شده‌‏است.در همين رابطه يکي از کارگران تازه اخراج شده آزمايش مرودشت با ارسال نمابري به خبرگزاري کار ايران،‌‏ اعلام کرد که به دليل مديريت ناصحيح کارخانه مرودشت، پس از 10 سال کار به دليل تمديد نشدن قرارداد اخراج شده‌‏است.
"10سال کار در یک واحد صنعتی با قرار داد موقت یعنی 10 سال کار خارج از چتر حمایتی قانون کار ، بدون بیمه و بازنشستگی و بدون هرگونه امنیت شغلی . این است مفهوم عدالت خواهی و مهرورزی به شیوه سرمایه داری اسلامی "

کارگر آگاه

http://jk-iran.blogspot.com/