مقالات توفان شماره
۲۷۰ارگان مرکزی حزب کارایران شهریور ماه ۱۴۰۱
https://telegram.me/totoufan
دفاع از حق
حاکمیت ملی، حق حاکمیت قضائی را نیز شامل می‌شود
برخورد به جنایات رژیم جمهوری اسلامی
دادگاه نمایشی حمید نوری یکی از پادوهای دستگاه آدمکشی سال‌های 60 در نظام
جمهوری اسلامی در سوئد که با هوچی‌بازی و همکاری دستگاه‌های امنیتی ممالک
امپریالیستی و جریان تروریستی فرقه رجوی برگذار شد با رقص و پایکوبی مشتی ناآگاه
سیاسی، پاره‌ای فریب خورده و مشتی خودفروخته و ایران‌ستیز به پایان رسید.
حزب کار ایران (توفان) چه در آستانه این نمایشات کنونی امپریالیستی و چه
نمایشات مشابه در گذشته، نظریات خود را بارها بیان کرده و مجددا آن را برای
یادآوری بازگو می‌کند، زیرا مبارزه با این ابزار تبلیغاتی امپریالیستی برای افشاء
امپریالیسم در مقابل کسانی که در تبلیغات لیبرالیسم بورژوائی محو شده و درکی از
مبارزه ضدامپریالیستی نداشته و برای کشورشان حقوقی به رسمیت نمی‌شناسند و در واقع
ایران‌ستیزند، بسیار اهمیت دارد.
ناگفته روشن است کشتار زندانیان سیاسی در دهه 60 در زندان‌های ایران که پاره‌ای
از رفقای ما را نیز در برمی‌گرفت، اقدامی جنایتکارانه و ضدبشری بود و طبیعتا دست
اندرکاران این جنایت باید روزی در دادگاه‌های ایران با نظارت خلق ایران محاکمه
شوند. لوح طولانی شهیدان حزب ما به دست شاه و شیخ گواه سیاست انقلابی حزب ماست.
حزب ما خواهان دادرسی و مجازات جنایتکاران است ولی نه توسط تحریم کنندگان
ایران، متجاوزان به حقوق ایران و دشمنان کشور و منافع ملی ایران. با این نوع
مجازات آمریکا، اسرائیل و متحدانش همیشه موافق بوده و امروز هم موافق هستند. حمایت
آنها از برگزاری این دادگاه بخشی از مجموعه سیاست ضدبشری تحریم ایران و تجاوز به
ایران است و نمی‌شود جزء را از کل جدا کرد و به صورت انتزاعی به آن برخورد نمود.
کسی که این کار را می‌کند خود را به بخشی از ماشین آدمکشی امپریالیستی متصل می‌گرداند
و حامی حقوق بشر نیست، حامی کشتار جمعی است. این دادستان‌ها و قضات استعماری تنها
آرزوی اسارت کشور ما را در سر دارند و خواهان کشتار همه زندانیان سیاسی مشابه‌اند.
آنها برای تجاوز به ایران و اسارت کشور ما به دنبال افراد بومی می‌گردند که هنر رقاصی
در عرصه‌های جهانی را نیز آموخته باشند تا بهتر بتوانند بعد از اشغال ایران دادگاه‌های
صحرائی تشکیل دهند تا سر هر مبارزی را که به مخالفت برخیزد با خونسردی از بدن جدا
کنند. به همین جهت آمریکا تلاش دارد تصمیمات کنگره و دستگاه‌های قضائی خود را به
یک هنجار جهانی بدل کند و دنیا را تابع تصمیمات ژاندارم بین‌الملل گرداند.
تعقیب متهمان به تروریسم و قتل
طبیعی است که هر کشوری دارای حاکمیت قضائی خود است و قوانین کشورش باید ناظر
به کسانی باشد که در درون آن کشور حضور دارند و مرتکب به جرمی شده‌اند.
از منظر حقوق
به رسمیت‌شناخته‌شده‌ی جهانی، باید تمام تروریست‌های جمهوری اسلامی که در خارج از
کشور مرتکب قتل و ترور شده‌اند، طبیعتا در همان کشور مورد پیگرد قضائی قرار گیرند،
در غیر این صورت حاکمیت قضائی آن ممالک - که این امر یک هنجار جهانی است - مورد
سئوال قرار می‌گیرد. دولت آلمان حق دارد قاتلان ترور میکونوس را در آلمان محاکمه
کرده و یا آنها را تحت تعقیب قرار دهد. دولت فرانسه حق دارد قاتلان شاپور بختیار
را در فرانسه محاکمه کرده و محکوم کند، زیرا قتل و ترور در درون خاک آنها در حیطه
حاکمیت قضائی آنها اتفاق افتاده است. البته در این زمینه نیز کشورهای امپریالیستی
گزینشی و ریاکارانه عمل می‌کنند. امپریالیسم اتریش حاضر نشد مسئولان ترور دبیرکل
حزب کار ایران رفیق بهمنی (چیتگر) را غیابا محاکمه و محکوم کند و حتی حزب کار
ایران را در جریان تحقیقات و سطح پیگردهای خویش قرار دهد. حتی این اپوزیسیون «حقوق
بشری» ایران وقتی از ترورهای جمهوری اسلامی در خارج از کشور نام می‌برند سعی وافر
دارد از ذکر نام رفیق بهمنی (چیتگر) با سانسور عامدانه خودداری کنند.
در اسنادی که خبرگزاری آلمان در رابطه با ترورهای جمهوری اسلامی ناظر بر
دادگاه سوئد منتشر کرده بود، به این سانسور متعهد باقی مانده بود و این در حالی
است که سعید حجاریان در خاطراتش از این ترور به عنوان نخستین ترور یک کمونیست در
خارج از کشور نام می‌برد. پس روشن است که کینه طبقاتی «لطافت حقوق بشری» را تحت‌الشعاع
قرار می‌دهد. این «مدافعان» حقوق بشر از ترور توفانی‌ها شادمانند.
ماهیت دادگاه سوئد فقط سیاسی و در بستر سیاست عمومی تحریم، تجاوز به ایران و
تروریسم جهانی برضد ایران صورت می‌گیرد و صرفا نمایشی سیاسی، مزورانه و نه
عدالتخواهانه است.
ابزار جدید اعمال نفوذ امپریالیستی
امپریالیسم غرب یک دادگاه کیفری جهانی در لاهه در اختیار دارد که نه مورد
تائید آمریکاست و نه روسیه. کارآئی این دادگاه محدود است و چون جنبه جهانی دارد،
محاکمه متهمان آن باید با رضایت مهم‌ترین ممالک اروپائی و حتی آمریکا صورت گیرد.
این دادگاه که قادر نبود جرج بوش پسر و تونی بلر را به عنوان جنایتکاران جنگی به
محاکمه بکشد، حال در مورد ولادیمیر پوتین در صدد تهیه اسناد جنایتی است که وی را
غیابا محکوم کند. بی‌شرمی و ریاکاری برای این عده حد و مرزی نمی‌شناسد. این روش
عملا بی‌اعتباری این دادگاه‌ها را به نمایش می گذارد.
امپریالیست‌های اروپائی با دادگاه کیفری جهانی با محدویت‌های دست‌وپاگیر
نامبرده راضی نیستند لذا می‌خواهند در کنار آن دادگاه‌های کیفری جهانی، دادگاه‌های
قضائی ملی دخالت‌گرانه خویش را برای اعمال نفوذ سیاسی به وجود آورند تا قوانین خود
را مانند اربابشان آمریکا به همه کشورها تحمیل کنند. از مدتی قبل پاره‌ای از
کشورهای اروپائی برای تقویت مانور دیپلماتیک در عرصه جهانی و تقویت ابزار زورگوئی،
اقدام به تصویب و تاسیس دادگاه‌های سیاسی ملی و دخالت‌گرانه خود برای اعمال نفوذ
استعماری در سایر کشورها کردند.
امپریالیسم سوئد در همآهنگی با امپریالیسم، آلمان، بلژیک، هلند، انگلستان و
آمریکا در تمام عرصه‌های سیاسی، نظامی، تبلیغاتی، قضائی، دیپلماتیک، فرهنگی و...
با ایران و همه ممالک «نامقبول» و «نامطلوب» چنین رفتار می‌کنند. تشکیل چنین
دادگاه‌های تبلیغاتی تنها برای افزایش فشار و گرفتن امتیازاتی از سایر دولت‌ها به
ضرر مردم این ممالک است. جنایاتی که خود این کشورها در یوگسلاوی، افغانستان، عراق،
لیبی، سوریه، لبنان، یمن و به ویژه فلسطین انجام داده‌اند در مقابل کشتار دهه 60
در ایران قابل قیاس نیست، شگفت‌انگیز است که وجدان‌های آنها تنها در مورد کشتار
دهه 60 معذب می‌گردد. این که دلسوزی امپریالیستی در مورد حقوق بشر گزینشی است،
باید چشم هر نابینای سیاسی را بعد از هم‌آغوشی جوبایدن با محمد بن ارّه در عربستان
سعودی بینا کرده باشد. حزب ما همواره بیان کرده که احترام به حقوق بشر و مبارزه
برای تحقق آن جهانشمول است ولی چنانچه کسی بخواهد این شمولیت را تجزیه کرده و فقط
وجدانش از نقض حقوق بشر در ایران معذب شود، آنوقت آن فرد و یا این سازمان سیاسی،
تبلیغاتچی اندیشکده‌های استعماری و ضدبشری است و اشک‌های تمساح آنها برای حقوق بشر
و نقض آن در ایران نقابی برای آدمکشی است. نمونه این دادگاه‌های امپریالیستی یکی همان ایران
تریبونال لندن بود که به موقع بی‌آبرو شد و دیگری هم دادگاه اخیر بین‌المللی آبان
در لندن به ابتکار خانم معصومه علینژاد قمی‌کلا است که ماهیتا با دادگاه سوئد فرقی
ندارد.
حقوق بشر و استفاده گزینشی به منزله ابزار سلطه
مبارزه جهانی با جمهوری اسلامی در عرصه حقوق بشر یک مبارزه صمیمی، انسانی و
وجدانی نیست و با نیت حمایت از حقوق بشر نیز صورت نمی‌گیرد. ما در اینجا با
تناقضات عدیده و افشاءگرانه در جهان روبرو هستیم.
اگر ده‌ها نمایشات اعتراضی در استکهلم علیه نقض حقوق انسان‌ها و از جمله حقوق
جولیان آسانژ و یا ادوارد اسنودن برگذار شود، «جامعه جهانی» و رسانه‌های دروغگوی
آنها به روی خودشان نمی‌آورند.
دادگاه‌های امپریالیستیِ «جامعه جهانی» هرگز نقض حقوق بشر و کشتار کمونیست‌ها
را جنایت علیه بشریت نمی‌دانند، زیرا بر اساس اعتقادات آنها کشتار کمونیست‌ها حلال
است. تا همین امروز هواداران دولت دست‌راستی و فاشیست ژنرال فرانکو در اسپانیا
حاضر نیستند کشتار جمهوری‌خواهان را که در گورهای دستجمعی بعد از تیرباران به خاک
رساندند، محکوم کنند و از نقض حقوق بشر در دوران خونریزی و سرکوب فالانژیست‌های
اسپانیا این متحدان هیتلر و نازی‌ها سخن به میان آورند. تمام اروپای «بشردوست» و
«جامعه جهانی» در پشت میراث خونین فرانکو ایستاده و حتی کاخ واتیکان در چند سال
پیش کشتار کمونیست‌ها و جمهوری‌خوان اسپانیا در جنگ داخلی را مورد تائید قرار داد
و از قاتلان تجلیل کرد. آیا این موارد ارزش رسیدگی به نقض حقوق بشر و برپائی یک
دادگاه کیفری جهانی بشردوستانه برای رسیدگی به جنایات علیه بشریت را نداشت؟
ژنرال آگوستو پینوشه رئیس جمهور کودتائی شیلی افتخار می‌کرد که کمونیست‌ها را
دسته دسته می‌کشد و برای صرفه‌جوئی در قبر، کشته‌های آنها را دو پشته دفن می‌کند.
وی با پیروی از نوع باورهای «جامعه جهانی»، کمونیست‌ها را انسان نمی‌دانست. زمانی
که یک قاضی چپ‌گرای دادگاه دیوان‌عالی اسپانیا
به نام «بالتازار گارسون» در تاریخ چهارم نوامبر 1998 بر اساس متون صریح
قوانین اروپا در زمان حضور پینوشه در انگلستان از وی شکایت نموده و خواستار
استرداد این آدمکش به دولت اسپانیا شد و در تقاضای خویش موارد جنایات وی را بر
اساس استناد به 96 فقره جنایت، ترور و آدمکشی برشمرده بود، دولت تونی بلر با نقض
همه قوانین حقوق بشر از استرداد وی به علت نقض حقوق بشر خودداری کرد، زیرا
گویا پینوشه به علت کهولت، بیمار بودن، توانائی راه رفتن ندارد و باید تنها با
صندلی چرخدار نقل مکان کرده و به هواپیما سوار شود. اما همین پینوشه‌ی بیمار، مسن
و چلاق وقتی با هواپیما به شیلی رسید، بدون صندلی چرخدار از وی تجلیل کردند و وی
با شادابی و سرحالی بدون نشانه‌ای از بیماری از صف نظامیانی که به استقبالش آمده
بودند بدون کمترین ناراحتی سان دید. وی در ۲۵ نوامبر سال ۲۰۰۶ در جشن ۹۱سالگی‌اش،
طی بيانيه‌ای: «« مسووليت سياسی » اعمال انجام شده در دوران حکومت خود را بر عهده
گرفت ولی دليل همه آن اعمال را « عظمت بخشيدن به شيلی و جلوگيری از تجزيه آن «
عنوان کرد». آیا رسیدگی به جنایات پینوشه که فرشته نجات «جامعه جهانی» بود، ارزش
رسیدگی جهانی را ندارد؟
این سیاهه جنایات امپریالیسم را می‌شود ادامه داد تا تجربه نشان دهد که مسئله
«دفاع از حقوق بشرِ» آنها صمیمانه و با ماهیت بشردوستانه نبوده بلکه صرفا یک ابزار
سیاسی در مبارزه دیپلماتیک جهانی برای به اسارت در آوردن کشورها و خلق‌های جهان
است. امپریالیسم ماهیتا ضدبشر و جنایتکار است و نمی‌شود به آنها مدال بشردوستی
داد، از آنها مرجع تقلید عدالت‌خواهی ساخت و آنها را غسل تعمید کرد. کسانی که
جنایات امپریالیسم را که نه فردی بلکه به صورت انبوه است، نفی می‌کنند، تنها می‌توانند
نژادپرست و فاشیست باشند که نقض حقوق بشر در ایران وجدان و «احساسات لطیف» شان را
ناراحت می‌کند، ولی بمباران، سوریه، یمن، نوار غزه، لیبی، افغانستان، عراق و...
برایشان بی‌اهمیت است. شما در هیچ کشور از این جهانِ «عدالتخواه» و «بشردوست» نمی‌بینید
که حاضر باشد جنایات ضدبشری صهیونیست‌های اسرائیل را محکوم کند.
دادگاه‌های آمریکا شکایت بازماندگان کشتار ناشی از تجاوز آمریکا به ویتنام
توسط سلاح‌های غیرمجاز و شیمیائی، بمب‌های ناپالم، فسفر و ارتکاب آمریکا به جنایات
جنگی را رد کرده و نپذیرفت و آمریکا را از این جنایات تبرئه!!؟؟ نمود و حاضر نشد
به بازماندگان این جنایات خسارت بپردازد. همین کار را دادگاه آلمان در مورد کشتار
صد غیرنظامی افغانستانی توسط بمب‌های آلمانی در کندووس افغانستان انجام داد.
ارتکاب به جنایات ضدبشری یکی از ارکان تسلط و بقاء امپریالیسم است.
تمام این تجارب حاکی از آن هستند که دادگاه‌های امپریالیستی برای توسعه عدالت‌خواهی
و دفاع از حقوق بشر ساخته نشده‌اند، ابزار استعمار و گمراهی‌اند و هر کس خلاف آن
را تبلیغ کند، همدست امپریالیسم و مهره‌ای از کل ماشین تبلیغاتی و دروغ‌پردازی
آنهاست.
حق
حاکمیت ملی کشورها چه می‌گویند
یکی از
اهداف برگزاری این دادگاه‌ها عادی کردن نقض حاکمیت ملی کشورها در ذهنیت عمومی است.
عده‌ای ممالک خودبرتربین و نژادپرست و غارتگر در دنیا این حق را به خود می‌دهند
که در تمام عرصه‌ها در امور داخلی سایر کشورها دخالت کرده و موازین خود را به آنها
دیکته کنند. دولت جمهوری اسلامی دولت قانونی و رسمی ایران است و از اعمال حق
حاکمیت ملی در ایران برخوردار می‌باشد. این حق را دول آلمان، سوئد و یا آمریکا به
ایران نداده‌اند که هر وقت اراده کردند آن را پس بگیرند. این حق در منشور ملل متحد
با امضاء و تائید همگانی به منزله یک دستآورد بشریت به عنوان تجربه خونبهای کشتار
قرن‌ها مردم سرزمین‌ها ثبت شده است.
حق حاکمیت
ملی در قرن شانزدهم با پیدایش دولت- ملت‌ها شکل گرفت و از آن جمع‌بندی و دستآورد
این مستفاد می‌شود که یگانه سرمنشاء کل قدرت دولتی- سیاسی همان حق حاکمیت ملی است.
یعنی قدرت دولتی انحصاراً در دست حکومت است. این حق متکی بر نهادهای بنیانی: قوه‌های
مقننه، قضائیه و مجریه می‌باشد. دولت‌ها صرفنظر از ماهیت ایدئولوژیک، اعتقادات سیاسی، دینی، رنگ
پوست درجه ترقی و یا عقب‌ماندگی و... در حیطه اقتدار خویش و تحقق این حق مختارند.
به این
جهت حق حاکمیت ملی دربرگیرنده قوه مجریه، مقننه و قضائیه نیز هست. کسانی که حق
حاکمیتِ قضائی سایر کشورها را نفی کرده و می‌خواهند تنها قوانین خویش را به جهان
تسری دهند، ناقضان حق حاکمیت ملی کشورها هستند و اتفاقا رقاصان دادگاه سوئد بدون
استثناء حق حاکمیت ملی ایران را نفی کرده، از تجاوز آمریکا به ایران تحت عنوان
تاسیس «جبهه سوم» دفاع کرده و بر تحریم‌های آمریکا صحه می‌گذارند و با کشتار مردم
ایران موافقند.
حمایت
آنها از نقض حاکمیت ملی ایران در عرصه قضائی، حمایت از حقوق بشر و یا دادخواهی
نیست، عجز و لابه در مقابل غرب است که به ایران حمله کند و با کشتارِ انبوه، مجری
سیاست‌های تجاوزگرانه جهان «عدالتخواه» غرب گردد.
حزب کار
ایران که باورمند به حق حاکمیت ملی ایران، صرفنظر از نوع حکومت آن است و این حق را
به عنوان یک دستآورد بشریت به رسمیت شناخته و برایش تا کنون مبارزه کرده و می‌کند،
برگزاری این دادگاه نمایشی و نظایر آنها را دسیسه‌ای امپریالیستی برای تدارک ذهنی
تجاوز به ایران ارزیابی کرده و معتقد است هر چه ایران بیش‌تر به سوی شرق برود و
حساب خود را از استعمارگران و امپریالیست‌های ناقض حق حاکمیت ملی کشورها جدا کند،
عصبانیت و عربده کشی این کشورها بر ضد آن بلندتر می‌شود. رقاصی و تبلیغات عمر
کوتاهی دارند ولی ایران ماندنی بوده، عمرش از مجموعه طول عمر رقاصان افزونتر و حق
حاکمیتش در تمام زمینه قابل دفاع بوده و به مفهوم حمایت از رژیم‌های حاکم در این
کشور نیست. دشمنان ایران هر نقابی بزنند در عرصه‌های فعالیت اجتماعی ماهیت خود را
بروز خواهند داد و خائن‌ترین آنها کسانی هستند که نقاب «کمونیست» به چهره می‌زنند
تا کمونیست‌ها را بدنام کنند. کسی که حق حاکمیت ملی ایران را در همه زمینه‌ها،
قبول ندارد تنها می‌تواند عامل امپریالیسم و صهیونیسم باشد و نه مدافع حقوق بشر.
از همه
شهدای خلق ایران از بدو انقلاب مشروطیت تا به امروز به نیکی یاد کنیم که جان خود
را در راه ایرانی با حق حاکمیت ملی، استقلال، آزادی و دموکراسی متکی بر عدالت
اجتماعی برای اکثریت زحمتکش جامعه ایران از دست دادند. هیچکدام از شهیدان این راه
خونین، از نظم امپریالیستی، استعمار، شکنجه، سرکوب، تجاوز به ایران، تحریم ایران،
تجزیه ایران و تروریسم امپریالیستی دفاع نکردند. شهدای خلق ایران را نمی‌توان در
خدمت مصلحت‌گرایان، مزدوران، ایران‌ستیزان و نظایر آنها مصادره کرد.
***
تفاهم‌نامه
40 میلیارد دلاری ایران و روسیه
در
تاریخ 28 تیرماه گذشته پوتین رئیس جمهور روسیه برای انجام گفتگوهای مهم و محرمانه
راهی تهران گشت. قبل از سفر پوتین مسئولان دو کشور از جمله مسئولان «گاز پرم» و
شرکت ملی نفت ایران بر سر تدوین یک تفاهم‌نامه به توافق رسیدند که در 28 تیر ماه
در تهران به امضاء رسید.
یکی
از نکات مهم این تفاهم‌نامه سرمایه‌گذاری 40 میلیارد دلاری غول انرژی روسیه «گاز
پرم» در صنعت نفت و گاز ایران است، که در صورت عملی شدن، بزرگ‌ترین سرمایه‌گذاری
در تاریخ نفت و گاز ایران به شمار خواهد آمد.
توسعه‌ی
میدان‌های گاز کیش، پارس شمالی، افزایش فشار در پارس جنوب، تکمیل طرح‌های «ال ان
جی» (جهت تبدیل گاز طبیعی به گاز مایع به مقدار زیاد برای ذخیره و نیز ساده کردن
حمل آن LNG) و کشیدن لوله برای صادرات گاز طبیعی و معاملات سوآپ، جمعا با
هزینه 25 میلیارد دلار و نیز توسعه میدان نفتی کرنج، آذر، چنگوله، آب تیمور و
منصوری با هزینه 15 میلیارد دلار از اهم نکات مورد توافق این طرح به شمارمی‌آیند.
امروز
کشورهایی نظیر هند و کره جنوبی بزرگ‌ترین خریداران گاز مایع هستند و ایران در صورت
تکمیل پروژه «ال ان جی» می‌تواند از قبل فروش آن به این دو کشور سود سرشاری ببرد.
لذا از آنجا که «گاز پرم» این فنآوری را سال‌هاست که در اختیار دارد، تفاهم‌نامه
مذکور می‌تواند کمک بزرگی برای آینده ایران محسوب شود. بر اساس اطلاعاتی که در
فضای مجازی در ارتباط با تسلط ایران بر این فنآوری ابراز شده، ایران نیز در مورد
تبدیل گاز استخراجی به گاز مایع پیشرفت‌های چشم‌گیری داشته است و در عرصه این
تبدیل می‌تواند به صنایع ساخته‌شده صد در صد بومی تکیه کند. به دیگر سخن در صورت عملی شدن این قرارداد،
ایران در عرصه‌ی انرژی به عوض رقابت با روسیه، با آن هم سو خواهد شد و همکاری آنها
بر اساس سود متقابل صورت می‌گیرد.
روسیه
و ایران در مجموع 70 تریلیون متر مکعب ذخیره گاز طبیعی در اختیار دارند. روسیه با
16/26% اولین و ایران با 5/21% دومین جایگاه را در جهان
دارند.
لازم
به ذکر است که در شمالِ گاز پارس جنوبی، میدان جدیدی کشف شده است که بر اساس تخمین
اولیه حدود یک تریلیون متر مکعب ظرفیت گاز طبیعی آن است. اما همین ایران، امروز -
منهای مصرف داخلی - فقط 1% بازار گاز جهان را در اختیار دارد! از آنجا که
گاز در مبادلات انرژی جهان در دراز مدت نقش اساسی ایفا خواهد کرد، همکاری ایران با
روسیه که از تجارب غنی در این زمینه برخوردار است اهمیت به سزائی دارد.
اگر
ایران بخواهد از موقعیت ممتاز خود در زمینه نفت به عنوان سومین ذخیره نفتی جهان و
گاز به عنوان دومین ذخیره گازی جهان بهره‌مند گردد نیاز مبرم به سرمایه‌گذاری‌های
کلان در این عرصه خواهد داشت. و در عین حال روسیه نیز برای دور زدن تحریم‌ها و
صدور نفت و گاز و سایر کالاها نیاز مبرم به همکاری با ایران، ترکیه و نیز سایر
کشورهای اوروآسیا دارد.
علاوه
بر انرژی، بدون تردید همیاری‌های اقتصادی و سیاسی و نیز گسترش بیش از پیش روابط در
حوزه‌های حمل و نقل و مبادلات تجاری نیز می‌بایست در دستور کار قرار گیرد. طبیعی
است که تفاهم‌نامه 40 میلیارد دلاری فوق الذکر مادام که به قرارداد تبدیل و امضاء
نشده است، علی‌القاعده الزام‌آور نیست و تنها حکم یک توافقنامه حاوی خواست‌های
مشترک طرفین را دارد. ولی به صورت بالقوه می‌تواند به قرارداد تبدیل شود. گرچه در
گذشته در این راستا توافقاتی با «گاز پرم» انجام گرفته بود که تحقق نپذیرفت، ولی
امروز تغییر اوضاع و شرایط جهانی، هر دو کشور را وادار به یک همکاری راهبردی در
دراز مدت جدی کرده است.
جنگ،
تحریم و به تبع آن تغییر مناسبات قطب‌بندی جهان، شرایطی به وجود آورده است که
نزدیکی و همکاری‌های راهبردی را الزام‌آور ساخته است. از این منظر بخت اجرائی‌شدن
این قرارداد زیاد به نظر می‌رسد و لذا موقعیت ممتازی در انتظار ایران است. مشروط
بر این که فساد، رشوه‌خواری، عدم پاسخگوئی و عدم شفافیت مانع آن نگردند.
غرب‌گرایان
با تکیه بر این مسئله که تفاهم‌نامه‌ها قرارداد نیست و یا «گاز پرم» تا کنون تفاهم‌نامه‌ها
را به قرارداد نرسانده و یا اجرا نکرده، یا روسیه از فنآوری و سرمایه لازم بهره‌مند
نیست و... عملا در شیپور ضدروسی سروران غربی خود می‌دمند.
از
جمله آنها به روسیه ایراد میگیرند که موشک‌های اس-300 را دیر تحویل ایران دادند،
ولی این که آمریکا سامانه پاتریوت را اصلا به ایران نداد را هرگز به زبان نمی‌آورند.
آنها
از جمله جار می‌زنند روسیه نیروگاه اتمی بوشهر را با تاخیر ساخت. ولی نمی‌گویند که
بوشهر همان نیروگاه اتمی بود که قرار بود آلمان‌ها قبل از انقلاب بسازند و بعد از
انقلاب عملا قرارداد را فسخ و کشور ما را ترک کردند و تنها آنهم با اکراه اصلاح‌طلبان
روسیه وارد قرارداد شد، ولی از آنجا که سیستم فنی غرب به سیستم فنی روسیه نمی‌خورد
مجبور شدند قطعات ساخته‌شده را اسقاط کنند و نیروگاه را مجددا از پایه بنا کنند.
که همین امر سبب تاخیر مضاعف در ساختمان آن شد. ولی آن را با تمام خرابکاری‌های
اصلاح‌طلبان حاکم ساختند. ولی غرب نه تنها نساخت و زیرش زد بلکه پول ایران را نیز
بالا کشید و حتی حق ایران را به عنوان یک سهام‌دار مهم در کارخانه غنی‌سازی اوردیف
در فرانسه را نادیده گرفت. جالب اینجاست که ج.ا. بابت ساخت همین نیروگاه هنوز 800
میلیون دلار به روسیه بدهکار است و غرب‌گرایان اصلاح‌طلب علیرغم آگاهی به این
مسئله دم بر نمی‌آورند. این اصلاح‌طلبان علیرغم اطلاع از همه خرابکاری‌های حاکمان
خود، به مردم ایران توسط مطبوعات اصلاح‌طلبان اخبار جعلی داده دروغ می‌گفتند و تا زمانی که سفیر سابق ایران
در روسیه این حقایق را در شبکه‌های مجازی فاش نساخت مردم ایران از آن بی‌خبر
بودند. و تا امروز نیز این دروغگویان و مبلغان روس‌هراسی تحت تعقیب قانونی قرار
نگرفته‌اند. خوب است به خاطر آوریم که دولت آلمان، با یاری اسرائیل و آمریکا با
بدافزار «استاکس‌نت» به تاسیسات هسته‌ای نطنز حمله کرد که اقدامی بسیار دشمنانه و
خطرناک بود و برای نخستین بار در جهان بدعتی را گذارد که با عرف به رسمیت شناخته‌شده
جهانی در تناقض کامل بود. آمریکا در اواخر ماه مه ۲۰۱۲ توسط رسانه‌های خود اعلام
کرد که «استاکس‌نت» مستقیماً به دستور اوباما رئیس‌جمهور آمریکا طراحی، ساخته و
راه اندازی شده است. این اقدام ضدبشری و خطرناک از مرزهائی عبور کرد که تا آن زمان
برای جامعه متمدن بشری حرام و منطقه ممنوعه تلقی می‌شد. اصلاح‌طلبان هرگز به لشگرکشی
تبلیغاتی برضد اربابان خود که منافع ملی ایران را نقض می‌کرد و جهان را به لبه
پرتگاه مرگ سوق می‌داد، دست نزدند و مردم را به گمراهی بردند. زیرا هدف آنها فروش
ایران به غرب و در راسشان آمریکاست.
یا
مثلا در دوران ریاست جمهوری آقای روحانی پس از امضاء برجام با اوباما، پای گروهی
از سرمایه‌گذاران خارجی به ایران باز شد و از جمله یکی از آنها شرکت «توتال» کنسرن
نفتی فرانسه بود که قرارداد استخراج گاز در منابع مشترک با دولت قطر را به دست
آورد. آقای زنگنه وزیر نفت تمام اسرار و مدارک گاز ایران در این منطقه را دو دستی تقدیم
کنسرن مورد اعتماد دوست غربی خود کرد که آنان نیز آن را برداشته و پس از خروج
ترامپ از برجام، با خود بردند و آنها را در اختیار قطر گذاردند و با آنها همکاری
کردند. چه کسی مسئول این خیانت و چه کسی پاسخگو است؟ اصلاح‌طلبان روس‌هراس راه می‌روند
و به کینه و نفرت علیه روس‌ها و چینی‌ها دست می‌زنند.
دو
کشور روسیه و ایران به دلیل تحریم‌های
گسترده‌ی غرب که تعداد آنها مجموعا از 10 هزار می‌گذرد - روسیه حدود 6400 و ایران
3600 مورد - تعامل سیاسی، اقتصادی به ویژه در زمینه انرژی، و نظامی خود را روز به
روز گسترده‌تر می‌کنند. از این رو نگاه هر دو کشور به شرق معقول، سازنده و در عین
حال راهبردی است. بی‌جهت نیست که پوتین معتقد است:
«اتحادیه
اورآسیائی باید از نظام سوئیفت به نظام خاص مرتبط با این اتحادیه و کشورهای عضو آن
تغییر کند».
امروز
جهان وارد جنگ سرد جدیدی شده است.
باید
توجه داشت که جنگ سردی که از مدت‌ها قبل از آغاز جنگ اوکراین قدم به عرصه‌ی
مناسبات بین‌المللی گذارده است، با جنگ سرد دوران پس از جنگ جهانی دوم میان دو
ابرقدرت آمریکا و شوروی کاملا متفاوت است.
منباب
مثال اگر در آن دوران آمریکا فرمانی صادر می‌کرد، کشورهای خاورمیانه‌ی وابسته به
وی نظیر ایران، عربستان، امارات، قطر و... ملزم به اجرای آن بودند. در بسیاری از
کشورهای آفریقائی و آمریکای لاتین نیز وضع بر همین منوال بود. اما بعد از جنگ
اوکراین و اعمال تحریم‌های گسترده علیه روسیه، وضعیت کاملا متفاوتی نسبت به جنگ
سرد گذشته حاکم گشته است. تناسب قوای جهانی، ظهور چین و بریکس به میدان رقابت‌های
جهانی، سازمان همکاری شانگهای، تاثیرات افکار عمومی جهان، نفرت مردم جهان از
زورگوئی غرب و در راسشان آمریکا، ترازنامه جنایات آمریکا در یوگسلاوی، افغانستان،
عراق، لیبی، یمن، لبنان، سوریه و مهم‌تر از همه در فلسطین اشغالی آبروئی برای این
«جامعه جهانی متمدن» باقی نگذارده است که مدافع تروریسم در جهان بوده و ناقض همه
حقوق بین‌الملل است.
برای
نمونه نتیجه سفر اخیر بایدن رئیس جمهور آمریکا به عربستان به وضوح نشان داد که
کشتی‌بان را سیاستی دگر آمده است. سفر اخیر بایدن بیان آشکار فقدان اعتماد میان
آمریکا و متحدانش در منطقه بود. متحدان آمریکا در خلیج فارس به درخواست وی در مورد
افزایش تولید نفت و نیزعدم همکاری با روسیه پاسخ منفی دادند. نه عربستان، نه
امارات و نه حتی مصر زیر بار فشار آمریکا جهت قطع رابطه با روسیه نرفتند. چنین
مناسباتی در سایر کشورهای آسیائی، آفریقائی و آمریکای لاتین نیز به چشم می‌خورند
که اکثریت مردم جهان را تشکیل داده و شامل مهم‌ترین ممالک جهان هستند. چند تا
جزیره بی‌اهمیت که ابزار ماشین اکثریت‌سازی برای آمریکا در سازمان ملل هستند لکه‌های
ناچیزی بیش نیستند.
اگر
عربستان و امارات در سال 1980 با پائین آوردن قیمت نفت به سود آمریکا و زیان شوروی
عمل کردند، امروز آنها به درخواست بایدن مبنی بر افزایش تولید نفت پاسخ منفی
دادند. اگر این نشانه زوال تدریجی سلطۀ آمریکا و قدرت‌یابی نسبی روسیه و چین نیست
پس چیست؟ روشن است که دلار قدرت خرید خود را از دست می‌دهد و افزایش تورم در
آمریکا در اثر بازگشت کاغذپاره‌های بی‌پشتوانه به سرزمین مادر در حال افزایش است و
آمریکا به رکود اقتصادی مبتلا شده است.
ما
شاهدیم که دوران نظم تک‌قطبی جهان جای خود را به روابط سیال چند قطبی داده است و
لذا نگرش ایران به شرق معقول به نظر می‌رسد.
از
سوی دیگر ما شاهدیم که علیرغم تقلاهای چند سویۀ آمریکا و اسرائیل برای انزوای
ایران، عربستان در صدد نزدیکی با ایران، تا سطح گشایش سفارت‌خانه است. تحقق چنین
امری بدون تردید تاثیرات مثبتی در حل منازعات و مشکلات کشورهای یمن، سوریه، عراق و
لبنان خواهد گذارد. کشور امارات نیز بر خلاف گذشته در عین خروج نیروهایش از یمن
وعادی‌سازی روابط با سوریه مناسبات خود با ایران را تا سطح ارسال سفیر ارتقا داده
است. این اقدامات «ناتوی» عربی، عبری و غربی را به دنیا نیامده به گور سپرد.
از
سوی دیگر «استیون کوک» (پژوهشگر ارشد خاورمیانه در شورای روابط خارجی آمریکا) در
نشریۀ «فرن پالیسی» نوشت: «مسکو توانسته است نفوذ خود را فراتر از روسیه ... به
آفریقا، آمریکای لاتین وخاور میانه
گسترش دهد». او به خصوص در مورد نزدیکی روسیه به ایران از بعد از جنگ اوکراین می‌نویسد:
«تهران
متخصص‌هائی دارد که مسکو خواهان آنهاست. به ویژه در مورد بهترین راه به منظور
دورزدن تحریم‌های غرب، همچنین ایران تجهیزات نظامی مورد نیاز روس‌ها را تولید می‌کند،
مانند پهبادهای مرگ‌بار برای حمله به تسلیحات پیشرفته اوکراین که توسط غرب تحویل
داده شده است».
علاوه
بر این ایران از نظر جغرافیائی به عنوان چهارراه خاورمیانه ( شمال به جنوب و شرق
به غرب) دارای اهمیت ترانزیتی به سزائی است. بی‌جهت نیست که ایران را به سازمان
همکاری شانگهای و گروه بریکس دعوت می‌کنند و اکنون روسیه نیز در صدد عقد قرارداد
40 میلیارد دلاری در زمینه نفت و گاز با ایران بر می‌آید.»
از
طرف دیگر سفر بی‌ثمر اخیر بایدن به منطقه خاورمیانه به وضوح نشان داد که هیچ یک از
کشورهای مهم این منطقه حاضر به قطع رابطه خود با چین و روسیه نیستند.
یکی
از علل را باید در عملکرد آمریکا در منطقه طی دو دهۀ گذشته جستجوکرد. جنگ آمریکا و
ناتو علیه عراق و فرار مفتضحانه آنها از افغانستان و نیز خروج آمریکا از توافق
هسته‌ای با ایران در سال 2015 و خروج از قرارداد زیست‌محیطی پاریس و... عواملی
هستند که باعث فرو ریختن دیوار اعتماد میان کشورهای منطقه و آمریکا گشته است.
سفر
پوتین به تهران در عین حال این هدف را دنبال می‌کند که به علت درگیری در جنگ
اوکراین نمی‌خواهد روابط مهم و راهبردی خود با کشورهای غرب آسیا را وانهد. او با
علم به این که نفوذ آمریکا در منطقه رو به کاهش است می‌خواهد که به آن شتاب بیش‌تری
ببخشد.
مضافا
این که همکاری‌های دو کشور روسیه و ایران بدون شک در خدمت ایجاد و حفظ امنیت آسیای
مرکزی و غرب آسیا قرار خواهد گرفت. این که ترکیه به عنوان عضو ناتو در
مذاکرات تهران شرکت جسته و بر سر مسئله سوریه به توافقاتی می‌رسند گواهی بر این
مدعا است. در این رابطه همکاری‌های دفاعی، تسلیحاتی ایران و روسیه بسیار حائز
اهمیت است. از جمله راه اندازی و فعال‌سازی نیروگاه هسته‌ای بوشهر، پشتیبانی از
ایران در حفظ پروژه های هسته‌ای، فروش اس-300 به ایران، مخالفت روسیه در شورای
امنیت سازمان ملل با تمدید تحریم‌های تسلیحاتی علیه ایران و... در مقابل گویا قرار
است که ایران هم 100 پهپاد به روسیه تحویل دهد.
نشریه
گاردین در این زمینه می‌نویسد: «علیرغم این که آقای بایدن اعلام کرده است که
«ایالت متحده از منطقه نخواهد رفت و خلاء را برای پرکردن چین، روسیه و هند باقی
نمی‌گذارد» نفوذ آمریکا در منطقه رو به کاهش است، در حالی که پوتین دوباره کشورش
را به یک نیروی جدی تبدیل کرده است». و تونی بلر نخست وزیر پیشین انگلستان با
صراحت می‌گوید: «... دوران هژمونی سیاسی- اقتصادی غرب به پایان خود نزدیک شده است
و جهان به سمت چند قطبی شدن پیش می‌رود... با پایان هژمونی غرب... برای نخستین بار
در تاریخ معاصر شرق با غرب برابری خواهد کرد».
سفر
پوتین به تهران علاوه بر نزدیکی، همگرائی، همکاری در زمینه‌های سیاسی، اقتصادی و
نظامی در عین حال نشان از عزم و همکاری مشترک دو کشور در مقابله با تهدیدات،
مخاطرات و تحریکات نظامی‌ای دارد که از جانب ناتو و در راس آن آمریکا متوجه هر دوی
آنهاست. تفاهم‌نامۀ اخیر میان دو کشور در عین حال ائتلاف نانوشته آنها در مقابله
با آمریکا و متحدان اروپائی آنها نیز به شمار می‌رود.
به یک
کلام این سفر نشان از عزم مشترک دو کشور در بی‌اثر کردن سیاست‌های گستردۀ ضدروسی و
ضدایرانی امپریالیسم آمریکا و اعوان و انصار بین‌المللی و ایرانی‌اش دارد.
عضویت
ایران در سازمان همکاری شانگهای و گروه بریکس در آینده، تفاهم‌نامه‌های 25 ساله با
چین و اکنون تفاهم‌نامه 40 میلیارد دلاری در زمینه نفت و گاز با روسیه، نزدیکی به
اتحاد تجاری اورآسیا - متشکل از روسیه، ارمنستان، قزاقستان، قرقیزستان و بلاروس -
و در همین رابطه امضای توافقنامه‌ای مبنی برانجام هفته‌ای 35 پرواز مسافری و باری
میان دو کشور و عبور طرح «یک جاده یک کمربند» چین - با آن سرمایه‌گذاری - عظیم از
ایران عواملی هستند که ایران را به قطب‌های نوظهور وصل می‌کنند که گامی است مثبت و
موثر در جهت پایان بخشیدن به نظام تک‌قطبی در جهان. این روند در عین حال به نفع
ایران و ایرانی خواهد بود.
مخالفان
نظم نوین جهانی عملا هم علیه ایران و هم علیه ایرانی وارد کارزار شده‌اند غافل از
این که جمهوری اسلامی گذراست و آنچه ماندگار است ایران و ایرانی است. تجربۀ
قراردادهای استعماری تاریخ دویست سالۀ کشورمان که - منهای دوران کوتاهی در زمان
زمامداری دکتر مصدق - منافع ملی ما را در اختیار غرب گذاردند در مقابل دیدگان
ماست. اما دل‌باختگان به غرب را با این واقعیات کاری نیست.
به
دیدۀ حزب ما تحکیم و گسترش نگاه به شرق می‌بایست رویکرد اصلی سیاست ایران در شرایط
کنونی باشد. ایران راه دیگری جز پیمودن این مسیر ندارد، زیرا تنها اتخاذ چنین
سیاستی کشور را تا حدودی در مقابل تحریم‌های ضدبشری آمریکا مقاوم خواهد ساخت و از
نظر امنیتی بر توان ایران و حتی آسیای مرکزی خواهد افزود.
طبیعتا
امپریالیسم روسیه و یا چین نیز در پی منافع خود هستند. اما با توجه به شرایط قطب‌بندی
جدید جهانی، ایران باید بتواند با حفظ استقلال، تمامیت ارضی و حقوق متقابل در این
مسیر گام بردارد.
نه
تنها مناسبات با روسیه که با هر کشوری باید در خدمت منافع ملی، استقلال و تمامیت
ارضی باشد. غرب در تجربه نشان داده است که چنین مناسبتی را نخواسته، و بیرحمانه در
پی سلطه‌جوئی است.
در
این میان اگر قرار است که سمت‌گیری ایران به سوی قطب‌بندی‌های جدید سودی به حال
مردم ایران داشته باشد - که باید داشته باشد - آنگاه نظام حاکم باید حتی در
چارچوب مناسبات حاکم سرمایه‌داری به قدرت مافیاها خاتمه دهد، به فساد، رشوه‌خواری
، فروش منافع ملی پایان دهد و از سیاست‌های غارتگرانه اقتصادی نئولیبرالی دست
بکشد، در غیر این صورت شکاف طبقاتی آن چنان افزدوه می‌گردد که از نظام غارتگر و
سرکوبگر چیزی باقی نخواهد ماند و شرایطی خلق خواهد شد که ایران مجددا در تحولات
بزرگ جهانی بازنده شطرنج جهانی خواهد شد.
***
سیاست اقتصادی
جمهوری سرمایه‌داری اسلامی چشم اسفندیار فروپاشی آن
مال
کسان چند ستانم بزور
غافلم
از مردن و فردای گور
تا
کی و کی دست‌درازی کنم
با
سر خود بین که چه بازی کنم
مُلک
بدان داد مرا کردگار
تا
نکنم آنچه نیاید به کار
نظامی
حکومتی که سهل‌انگارانه به آرایش نماد بیرونی مشغول بوده و
از تلاطم درونی و ژرفای فقر و فاقه، بی‌عدالتی و فلاکت غافل گردد این گرداب فقر وی
را به درون کشیده و خواهد بلعید و نمای بیرونی نیز در خود فروخواهد پاشید.
بعد از انقلاب که گرمای شعله‌های آن هنوز بر بدن‌ها احساس می‌شد، در رقابت با
نیروهای مترقی، کمونیست‌ها و حتی مقبولیت اقتصاد سوسیالیستی اصول و بندهائی در
قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به تصویب رسید که مانند سنگ بزرگی بر سر راه
باندهای ضدانقلابی و یاران با عمامه و بی‌عمامه آمریکا بود که دسته عزاداری اصلاح‌طلبان
را تشکیل دادند.
در اصل
چهل و چهارم قانون اساسی در مورد اقتصاد ایران که به سه رکن اساسی این ساختمان
اقتصادی تکیه کرده است اشاره می‌شود:
«نظام
اقتصادی جمهوری اسلامی ایران بر پایه سه بخش دولتی، تعاونی و خصوصی با برنامه‌ریزی
منظم و صحیح استوار است.
بخش دولتی شامل کلیه صنایع
بزرگ، صنایع مادر، بازرگانی خارجی، معادن بزرگ، بانکداری، بیمه، تأمین نیرو، سدها
و شبکه‌های بزرگ آبرسانی، رادیو و تلویزیون، پست و تلگراف و تلفن، هواپیمایی،
کشتیرانی، راه و راه آهن و مانند اینها است که به صورت مالکیت عمومی و در
اختیار دولت است.
بخش
تعاونی شامل شرکت‌ها و مؤسسات تعاونی تولید و توزیع است که در شهر و روستا
بر طبق ضوابط اسلامی تشکیل می‌شود. بخش خصوصی شامل آن
قسمت از کشاورزی، دامداری، صنعت، تجارت و خدمات می‌شود که مکمل فعالیت‌های اقتصادی
دولتی و تعاونی است». (تکیه همه جا از توفان).
در این
بند حتی آنجا که به بخش خصوصی نظر دارد تکیه می‌کند که این بخش «مکمل فعالیت‌های
دولتی و تعاونی است» و نه آن که بخشی مستقل و غیرمشروط.
این بند
قانون اساسی جمهوری اسلامی با سیاست استعماری و غارتگرانه آئین نئولیبرالی در
تناقض قرار داشت و برای کشاندن ایران به زیر سلطه اقتصادی امپریالیسم باید این بند
قانون اساسی ایران تغییر می‌کرد.
رژیم جمهوری اسلامی که یک رژیم سرمایه‌داری است از همان بدو انقلاب با سرکردگی
باند هاشمی رفسنجانی که چشم و چراغ آمریکا بود به مبارزه با مضمون انقلاب ایران
پرداخت و با تقبل این وظیفه ضدایرانی، تلاش نمود دست امپریالیست‌ها را از طرق
غیرمستقیم به اقتصاد ایران باز کند.
سیاست‌های خانمان‌برانداز نئولیبرالی اقتصادی به رهبری این باند و گماشتگان و
شیفتگان امپریالیسم آمریکا در ایران از همان بدو انقلاب به وظیفه عمده آنها بدل
شد. باند رفسنجانی برای این خیانت به خونریزی نیاز داشت تا فضای لازم برای این امر
را فراهم آورد. آنها با کشتار مخالفان انقلابی به صورت دستجمعی به جامعه ایران یک
«شوک درمانی» وارد کردند و حتی قتل‌های زنجیره‌ای دوره اصلاح‌طلبان را از «سیاست‌های
درمانی» رژیم به حساب آوردند. کودتای باند نئولیبرال‌ها در ایران که در سایه خفقان
و سرکوب صورت گرفت دست بانک جهانی، صندوق بین‌المللی پول و سازمان تجارت جهانی را
که بعدا پاگرفت به اقتصاد ایران وارد کرد.
برای این منظور باید قانون اساسی جمهوری اسلامی همانگونه که گفته شد تغییر می‌کرد.
این یک شرط بانک جهانی و صندوق بین‌المللی پول بود. تمام ثروت‌های ایران که
مالکیت دولتی و ملی بودند، باید به ثَمَنِ بَخس به مالکان خصوصی ضدایرانی به بهای
نازل به فروش می‌رسیدند تا به اصطلاح از نفوذ دولت در اقتصاد کاسته شود و نقشش
تنها به حداقلی برای تامین سرکوب نهضت کارگری و کارگزاری برای امپریالیسم بدل
گردد. استعمار جهانی با برنامه خصوصی‌سازی‌ها ثروت کشور ما را با مقررات‌زدائی به
تاراج برد و حکومت ایران این ثروت‌ها را با چوب حراج نئولیبرالیسم بر باد داد.
رفسنجانی برای این منظور به اسلحه عوامفریبانه «تشکیل مجمع تشخیص مصلحت نظام»
متوسل شد که از طریق این مجمع، اختیارات رهبری در اصلاح قانون اساسی افزایش یافت.
این اختیار
جدید به رهبر این اجازه را داد تا با تشکیل مجمع تشخیص مصلحت نظام به اعمال نظر
مستقیم در تمامی موارد اداره کشور بپردازد.
نمونه‌ای
از این اقدامات مجمع تشخیص مصلحت نظام، تفسیریه اصل۴۴ قانون اساسی بود. در
حالی که قانون اساسی در تحت تاثیر نیروهای انقلاب صراحتاً تمام صنایع سنگین، بانک‌ها
و شرکت‌های عمده کشور را دولتی اعلام می‌کند، مجمع تشخیص مصلحت نظام به دستور رهبر
و با صدور بخش‌نامه‌ای تحت عنوان تفسیریه رهبری بر اصل چهل و چهارم قانون اساسی،
خصوصی‌سازی صنایع دولتی را در دستور کار کلی نظام قرار داد.
با تغییر
اصل 44 قانون اساسی که با دست رفسنجانی و تائید آقای خامنه‌ای صورت گرفت اقتصاد
«خصولتی» رشد کرد و مافیائی در ایران قدرت گرفت که از شکل متعارف نظام سرمایه‌داری
فاصله دارد.
کلیه دولت‌های
ایران در بعد از جنگ تحمیلی از این نسخه اقتصادی سیاست نئولیبرالی برای ساختار
اقتصادی ایران استفاده کردند. مشاوران آنها کسانی بودند که در مکتب نئولیبرال‌های
خانم تاچر و رونالد ریگان آموزش دیده بودند و ایران را با مقررات‌زدائی به سمت بی‌نظمی،
غارتگری، افزایش فساد، فقدان شفافیت و کنترل عمومی هول می‌دادند.
امروز که
آقای رئیسی در راس دولت قرار گرفته و وارث این نابسامانی‌ها است به جای آن که از
راه رفته با تقبل سختی و دادن قربانی بازگردد و به فکر مردم باشد راه کمترین
مقاومت را انتخاب کرده و به رفتن در همان مسیر ادامه می‌دهد.
شکستن قید
و بند اقتصادی نئولیبرالی بدون مقاومت در مقابل کسانی که در این 40 سال اخیر از
این غارت به آلاف و الوفی رسیده‌اند میسر نیست. با شعاردهی و
یا ابراز غم‌خواری برای طبقات فرودست نمی‌توان به جنگ واقعیت رفت. این سخنان حاکی
از ناامیدی در مبارزه با سیاست‌های نئولیبرالی اقتصاد است. این سیاست اقتصادی مادر
تمامی دردها و عفونت‌های اجتماعی در ایران می‌باشد که توسط قشر و طبقه قدرتمندی در
داخل ایران چه در درون و چه در بیرون حکومت حمایت می‌گردد. مبارزه با امپریالیسم و
دشمنان ایران که به محاصره کشور ما متوسل شده‌اند تا مردم در اثر گرسنگی و تشنگی
از پای درآمده و دروازه های کشور را برای تسخیر به روی دشمنان بگشایند، بدون تکیه
به مردم، احترام به حقوق آنها، سرکوب فساد و غارتگران و دشمنان داخلی و همدستان
امپریالیسم در داخل امکان پذیر نیست. استقلال سیاسی ایران را نمی‌شود با تکیه بر
سیاست‌های بانک جهانی در ایران حفظ کرد.
دشمنان
ایران موفق شده‌اند جمع وسیعی را در ایران در اثر تبلیغات خویش با خود همراه سازند
که این جمع خود قربانیان سیاست‌های خانمان‌برانداز اقتصاد نئولیبرالی هستند. رژیم
حاکم که خودش از بانیان این سیاست است و قصد مبارزه با آن را نیز ندارد و به نفوذ
مافیای قدرت تسلیم شده است قادر نیست برای تغییر نظر مردم گام بردارد زیرا که از
اوست است که بر اوست. نابودی علل این نابسامانی‌ها و بی‌عدالتی‌ها در کنه همین
سیاست اقتصادی مورد تائید حکومت نهفته است و لذا چاقو نمی‌تواند دسته خود را ببرد
و ناچار می‌شود روزی میان سیاست خارجی و سیاست داخلی همآهنگی ایجاد نماید که
قربانیان این همآهنگی از جمله همین مردمی هستند که امروز تحت تاثیر فرهنگ هولیوودی
قرار دارند.
هر دولتی
که در ایران بر سر کار آید و شمشیر مبارزه با فساد را نه برعلیه افراد مجزا، بلکه
برضد سیاست حاکم اقتصادی نئولیبرالی از نیام بیرون نکشد، شکستش از همان بدو امر
محتوم است و این امر به یاس عمومی، نارضایتی فزاینده و خطری مهلک برای بقا کشور ما
دامن می زند. حکومت ایران به بن‌بست رسیده است. و حجم مشکلات و نتایج 40 سال تسلط
سیاست‌های اقتصادی ضد قانون اساسی جمهوری اسلامی مانند سیلی مهیب برسر حاکمیت فرود
می‌آید که فقط به واکنش مشغول است و در پی عمل جراحی ریشه‌ای بر نمی‌آید. برای
غلبه براین بی‌عدالتی‌ها، فقدان شفافیت، بی‌قانونی و خودسری‌ها، برای غلبه برشکاف
طبقاتی و رسیدگی، حسابرسی نسبت به ثروت عمومی و قطع دست راهزنان و دزدان برسرکار
باید با یک طبقه قدرتمند اجتماعی که محصول سیاست‌های اقتصادی همین رژیم است مبارزه
کند و به خلع ید آنها بپردازد ولی این کار به قدری برای رژیم صعب است که می‌خواهد
مانند سابق با تقسیم پول نفت و ادامه مسمومیت تدریجی جامعه خود را برای مدتی از
این مخمصه نجات دهد. مبارزه با فساد بدون تکیه برمردم میسر نیست. داروی این درد در
مجلس اسلامی و قوه قضائیه نیست در کف خیابان است.
***
حق حاکمیت قضائی یک حق امپریالیستی نیست
سندی که در زیر انتشار یافته مصوبه کنگره پنجم حزب کار
ایران (توفان) در تاریخ اردیبهشت 1395 است. مضمون همین سند در کنگره سوم و چهارم
حزب کار ایران (توفان) نیز به تصویب رسیده‌اند و ما خوانندگان را به مصوبات کنگره
سوم حزب کار ایران مورخ بهمن ماه 1383
مراجعه می‌دهیم. در این سند ارزیابی ما از دادگاه‌های امپریالیستی به روشنی بیان
شده است.
«6- در عرصه قضائی و حقوقی
امپریالیسم آمریکا برای ایجاد فشار به کشورها از ابزار
شورای امنیت سازمان ملل متحد استفاده می‌کند. آنها قطع‌نامه‌هائی را در آنجا با
زورِ تطمیع و تهدید و یا تبانی به تصویب می‌رسانند که در مغایرت کامل با حقوق
انسان‌ها و دول قرار دارد و ناقض منشور ملل متحد است. اعضاء موقت شورای امنیت
همیشه در زیر فشار این تهدیدات قرار دارند. این کشورها شاهد سرنوشت عراق،
افغانستان، لیبی، سوریه و ایران بوده‌اند و لحن تهدیدآمیز امپریالیسم آمریکا را جدی
میگیرند. در عرصه‌هائی که با وتوی امپریالیست‌های روسیه و چین روبرو شوند از
ابزار دیگری که مصوبات کنگره آمریکاست استفاده می‌کنند و به ممالک جهان فشار می‌آورند
تا این مصوبات کنگره آمریکا و نظام قضائی آن را به رسمیت بشناسند و تابع آن شوند.
در غیر این صورت با مجازات‌های اقتصادی و یا محدویت‌های فراوانی برای تجارت در
بازار آمریکا روبرو می‌شوند.
این یکی از روش‌های استعماری و فشار و تهدید امپریالیسم
آمریکاست که در این اواخر بسیار به آن متوسل شده است. وضع طوری است که امپریالیسم
آمریکا این تهدیدات را در مورد سایر ممالک امپریالیستی نیز بکار برده و آنها را
تابع تصمیمات کنگره آمریکا می‌کند.
کنگره آمریکا به تدریج نقش قانون‌گزار جهانی و دستگاه جهانی
قضائی را ایفاء می‌کند که تهدیدی برای بشریت و جایگزینی برای سازمان ملل متحد است.
امپریالیست‌های اروپائی نیز دادگاه کیفری جهانی در لاهه را
به ابزار اعمال نفوذ و تهدید خویش بدل کرده‌اند و هر جا بخواهند مخالفی را از سر
راه بردارند به اتهامات جعلی و تصمیمات ناعادلانه این دیوان داوری جهانی توسل می‌جویند.
تصمیمات این دیوان داوری بقدری مسخره و گزینشی و گرایشی است که رهبران ممالک آفریقائی
به تمسخر بارها بیان کرده‌اند که این دادگاه را فقط برای محاکمه رهبران ممالک
آفریقائی اختراع کرده‌اند. در این دادگاه جنایتکاران جنگی نظیر نتانیاهوی صهیونیست
هرگز محاکمه نخواهند شد.» (نقل از مصوبات کنگره پنجم حزب کار ایران (توفان)).
***
سفررئیس کنگره
آمریکا به جزیره تایوان مظهر یک ورشکستگی سیاسی
گذری به گذشته
سفر «نانسی پلوسی» (Nancy Pelosi) رئیس کنگره و سومین شخصیت سیاسی
آمریکا به جزیره فرمز (بخوانید تایوان- توفان) یک اقدام تحریک‌آمیز و خبرساز در
جهان بود. چگونه باید به این رویداد برخورد کرد؟.
نخست این که جزیره فرمز نظیر هنگ کنگ و سایر جزایر غصب‌شده
توسط استعمار غرب نظیر «ماکائو» (Macau) بخش لاینفک خاک جمهوری توده‌ای چین هستند.
تمام بشریت متمدن در جهان چین واحد را به رسمیت می‌شناسد و
تنها عمال فرومایه آمریکا از به رسمیت شناختن این اصل مانند خود آمریکا طفره می‌روند.
آمریکا همانگونه که ما ایرانیان ریاکاری‌اش را بر گوشت و پوست و استخوانمان در
تاریخ 100 ساله اخیر ایران حس کرده‌ایم، دروغگو بوده و با سیاست غارتگرانه و
راهزنانه خویش به هیچ تعهدی پای‌بند نیست و برخوردشان نیز به سرنوشت جزیره فرمز از
همین منظر صورت می‌گیرد. با لبخند بر لب مخالفتی با چین واحد ابراز نمی‌کند، ولی
در عمل جزیره فرمز را به عنوان کشور «واقعی» چین که سال‌ها به آن در مقابل چین
کمونیست «چین ملی» خطاب می‌کرد به رسمیت می‌شناسد و از وجودش برای مبارزه با
سرزمین اصلی چین بهره می‌جوید.
جزیره فرمز منطقه‌ای بود که ارتش چیانکایچک رهبر ضدانقلاب
چین، بعد از شکست مفتضحانه خویش در زمان انقلاب توده‌ای طولانی خلق چین - و آن هم
علیرغم حمایت شدید غرب، به ویژه آمریکا - به آنجا گریخت و آن را به منطقه
ضدانقلاب در دریای چین مبدل ساخت. این جزیره که از نظر تاریخی جزیره فرمز نامیده
می‌شد با فشار آمریکا و رسانه‌های گروهی غربی، با تهدیدات دیپلماتیک و اقتصادی به
نام جعلی «چین ملی» نامیده شد و در شورای امنیت سازمان ملل با زور امپریالیست‌های
آمریکا، فرانسه، انگلستان و علیرغم رای مخالف شوروی سوسیالیستی که دارای حق وتو
بود به نام «نماینده» خلق چین معرفی شد. به این جزیره لقب «ملی» را دادند تا مرزی
با چین کمونیستی و توده‌ای کشیده باشند و «ملی» را در مقابل «کمونیستی» قرار دهند.
همین استبداد آمریکا که اساس دیپلماسی وی را در جهان تشکیل می‌دهد و ماهیتا
ارتجاعی و ضدبشری بود، باید چشمان بورژواها را حتی در ایران می‌گشود تا از آمریکا
به عنوان «دنیای آزاد» صحبت نکنند. ولی بورژوازی ملی ایران از آزادی چین به عنوان
«تراژدی» چین نام برد و در کنار آمریکا قرار گرفت.
وضعیت ژنرال چیانکایچک در فرمز حکم آن را داشت که مثلا
محمدرضا پهلوی که در نتیجه انقلاب عظیم بهمن فراری شده بود و با حمایت ارتش آمریکا
به جزیره تنب کوچک پناه می‌برد و در آنجا ادعای حاکمیت ایران «ملی»
را می‌کرد و تمام «دنیای بشردوست و دموکرات» غرب هم این خیمه‌شب‌بازی را به رسمیت
می‌شناختند. در فضای جنگ سرد، تبلیغات آنتی‌کمونیستی و مک کارتیسم سرکوبگر و
مُفتشِ افکار، جزیره فرمز به «چین ملی» غسل تعمید یافت. در زمان نیکسون که نفوذ
چین توده‌ای در دنیا افزایش یافته و گرمای انقلاب فرهنگی به تمام جوانان اروپا
سرایت نموده و مارکسیسم لنینیسم در مبارزه علیه رویزیونیسم خروشچف که شوروی را به
نابودی کشانید، مشعل روشن و راهنمای تحولات آتی بشریت را به دست گرفته بود، تئوری
حمایت از «چین ملی» به بی‌اعتباری امپریالیسم غرب منجر می‌شد. به رسمیت شناختن
کشور چین واحد از جانب غرب، محصول مبارزه و پیروزی چین توده‌ای و شکست تئوری دو
«چین» آمریکا در جهان بود. جزیره فرمز که به صورت مسخره به هیبت «چین ملی» در آمده
بود به یک باره با اشاره آمریکا که برای حق حاکمیت ملی مصنوعی آن پشیزی قایل نبود
و بدون مشورت با آنها و یا انجام یک همه‌پرسی
به تکه خاکی به نام «تایوان» بدل شد.
علیرغم این آمریکا از تایوان به عنوان یک مرکز جاسوسی و
تحریک علیه چین استفاده می‌کند. او در حالی در عرصه‌های رسمی و دیپلماتیک سوگند می‌خورد
که به تئوری چین واحد وفادار است، ولی همانگونه که بشریتِ متمدن آگاه است در عمل
با ریاکاری و دوروئی بر ضد چین در این بخش از خاک چین به تحریک و دسیسه مشغول است.
تایوان امروز برای آمریکا در نگرش جدیدش به سمت اقیانوس آرام و مهار چین نقش کلیدی
پیدا کرده است، زیرا این جزیره نه تنها در شرق آسیا، چین، روسیه، کره شمالی قرار
دارد و راه‌های آبی‌اش، دریای جنوب چین را به ژاپن و کره جنوبی وصل می‌کند، بلکه
حلقه‌ای است که ممالک استرالیا، زلاندنو و نیز ممالک همدست آمریکا را در جنوب شرقی
آسیا به ژاپن و کره جنوبی، هم از نظر اقتصادی - تجاری و هم نظامی مرتبط کرده و نقش
مهم استراتژیک در جغرافیای سیاسی منطقه ایفاء می‌نماید. آمریکا نیاز دارد تا این
تکه از خاک چین را که مردمانش چینی هستند برای برادرکشی و تحریک و خرابکاری در
منطقه در خدمت مهار چین و رقابت با این کشور قدرتمند مورد سوء استفاده قرار دهد.
سیاست مهار چین
سیاست مهار چین مدت طولانی است که در دستور کار سیاست خارجی
آمریکا به عنوان یک اقدام استراتژیک قرار گرفته است و ربطی به این ندارد که چه
حکومتی در آمریکا بر سر کار است. در زمامداری مدرن در جهان، در تمام کشورهای
پیشرفته، سیاست‌های کلان و میدانی بر این اساس تعیین می‌شوند و نه بر اساس تغییر
وزیر امور خارجه. این سیاست‌ها در اطاق‌های و اندیشکده‌های فکری توسط
کارشناسان تحصیلکرده و با تجربه تدوین شده
و در اختیار وزارت امور خارجه و دولت قرار میگیرند که مبنای کار آنها برای دهه‌های
آینده هستند. این تصور ساده‌لوحانه که گویا دموکرات‌ها در آمریکا سیاست خارجی
دیگری به جز جمهوری‌خواهان دارند و یا «جان کری» بهتر از «مایک پمپئو» است، افسانه‌ایست
که جریان‌های وابسته به بورژوازی ملی ایران که همیشه به علت بی‌اعتمادی به توده‌های
مردم چشم امید به جان اف کندی‌ها، اوباماها و... در ایران داشتند، برای مسحور افکار مردم ایران تبلیغ می‌کردند
که تا امروز هم ادامه دارد. سیاست‌های کلان این کشورها در یک دوره طولانی پا
برجاست و تغییر نمی‌کند. سیاست مهار چین با توجه به قدرت‌گیری و عروج این کشور در
عرصه اقتصادی، سیاسی و نظامی و تهاجم موفق دیپلماتیک آن به بازارهای جهان، به
تغییر موازنه قدرت در منطقه اقیانوسیه انجامیده است که برای آمریکا یک خطر بالقوه
محسوب می‌گردد. به همین جهت مهار چین در دستور کار آمریکا قرار دارد. کودتای خانم
«آنگ سان سوچی» (Aung
San Suu Kyi) در میانمار و برهم زدن قراردادهای منعقد شده با چین با فشار خانم
هیلاری کلینتون که به عنوان وزیر امور خارجه آمریکا اوباما وارد میانمار شده بود،
گسترش پایگاه‌های نظامی، کنترل تنگه مالاگا برای مهار چین در مالزی و نظارت بر
تجارت و شریان حیاتی انرژی چین و... بخشی از این سیاست رویکرد به منطقه ایندو-
پاسیفیک که از هند تا شرق آمریکا را در برمی‌گرفت، به شمار می‌آیند.
وزارت دفاع امریکا در سال 1995 بر اساس پژوهش‌های ژئوپلیتیکی
که منتشر نمود «راهبرد امنیتی ایالات متحده برای منطقه شرق آسیا- پاسیفیک» را که
بر نقش محوری قدرت نظامی در حفظ حضور امریکا در آسیا تاکید می‌کرد، مبنای کار خود
می‌دانست و این سند تنها راهبرد رسمی منتشر شده دولت امریکا برای منطقه هندو-
پاسیفیک تا امروز باقی مانده است.
اوباما در ماه نوامبر سال 2011 دو راهبرد مهم اتخاذ
کرد که عواقب استراتژیک مهمی برای قدرت‌های در حال رقابت در سطح جهان در پی داشت.
اوباما سیاست محاصره نظامی چین بر پایه استقرار نیروی دریایی و ناوگان هوایی در
سواحل نزدیک چین و محدود کردن و همچنین ایجاد اختلال در دسترسی چین به بازارهای
جهانی و روابط تجاری و مالی در آسیا را اتخاذ کرد. اظهارات اوباما مبنی بر اینکه
آمریکا به دنبال گسترش قوای نظامی خود در آسیاست و همچنین در پی یافتن هم پیمانان
اقتصادی در این قاره است به نوعی مورد چالش قرار دادن چین در حیاط خلوت خود محسوب
می‌شد.
آقای «تام دانیلون» (Tom
Donilon)،
مشاور امنیت ملی اوباما، در آن دوره بیان کرد که هدف آنها در این منطقه مبتنی بر
«هنجارسازی» و رعایت قواعد مبتنی بر حقوق بین‌الملل (آزادی تجارت و دریانوردی و حل
مسالمت‌آمیز اختلافات بدون تهدید یا اجبار) بوده است. این راهبرد جدید تا حد زیادی
بر حضور هرچه بیش‌تر نظامی امریکا در کشورهای جنوب شرق آسیا (حوزه پاسفیک) متمرکز
است. روشن است که این سخنان رسمی و شسته و رفته، به برگردان فارسی، به مفهوم کنترل
چین، خفه کردن و مهار چین است. تقویت دست‌راستی‌ها در ژاپن و خرابکاری در وحدت دو
کره همگی در خدمت این سیاست است.
پس مهار چین امر اتفاقی نیست از زمان اوباما و شاید در اطاق‌های فکری بعد از فروپاشی شوروی
شروع شده، در زمان ترامپ ادامه داشته و آقای جوبایدن نیز آن را ادامه می‌دهد. سفر
نانسی پلوسی را به تایوان باید با این ذهنیت تاریخی مورد ارزیابی قرار داد.
انگیزه سفر نانسی پلوسی در این برهه از
زمان
به نظر حزب ما سیاست جوبایدن در اوکراین که قصد داشت
با تقویت ناتو، درگیر کردن روسیه در شرق اوکراین، ایجاد یک جنگ فرسایشی دراز مدت
روسیه را از پای در آورده و این کشور را از چین دور نماید و دستش برای مهار چین
بیش‌تر باز گردد، با شکست مفتضحانه روبرو شد. شکست آمریکا در اوکراین را باید
ادامه همان سیاست فرار مفتضحانه از افغانستان دید. این سیاستِ خوشبختانه نسنجیده
مشاوران جوبایدن نه تنها به تقویت روسیه انجامید، 85 درصد مردم روسیه را به حمایت
از پوتین کشاند، انقلابات مخملی ارتجاعی را در روسیه سفید، در قزاقستان و روسیه
افشاء و سرکوب کرد و عملا موجب سربرافراشتن و تقویت روسیه از همه این دسیسه‌ها
گردید. برعکس در اروپای غربی برخلاف تبلیغات سراپا دروغ به تشدید تضاد میان ممالک
اتحادیه اروپا و ناتو منجر شده و موجی از نارضائی اجتماعی به وجود آورده و تازه
سونامی جنگ طبقاتی و فروپاشی اقتصادهای بزرگ اروپا در راه است. آمریکا دید که
اکثریت خلق‌های جهان و ممالک واقعی و نه جزایر مصنوعی در کنار روسیه قرار گرفتند و
این سیاست به انزوای غرب در آسیا، آفریقا و آمریکای لاتین منجر شد. همه متحدان
آمریکا در خاورمیانه در مقابل آمریکا ایستادگی کردند و متوجه خلف وعده‌های این
امپریالیسم در حال افول شده و برآمد چین را در بازی‌های جهانی دیدند. جهان به سمت
چند قطبی با سرعت پیش می‌رود و این فضای عمومی و گرایش جهانی را همه حس کرده و می‌خواهند
با اتخاذ موضع درست در سمت صحیح حرکت تاریخ قرار بگیرند و بازنده بیچاره‌ای در
تقسیم‌بندی‌های جهانِ در پیش، نباشند. البته در ایران جناح‌های مافیائی غرب‌زده
هولیوودی در پی نوکری آمریکا و غرب، به عزاداری مشغولند که در زیر چرخ حرکت تاریخ
له خواهند شد.
وضعیت شکست جوبایدن در اوکراین، پیروزی‌های درخشان و
موفق چین، روسیه، هند و ایران در عرصه‌های مبارزه اقتصادی، سیاسی، دیپلماسی،
نظامی، نقض محاصره و درهم شکستن تحریم، بی‌اعتبار کردن سویفت، ضربه زدن به
امپراتوری دلار توسط مبادلات تهاتری و تقویت روبل، شکل‌‌گیری «بریکس» و سازمان
همکاری شانگهای و... موجب شد که تزلزل و احساس تنهائی سراپای متحدان آمریکا در
منطقه اقیانوسه و یا ایندو- پاسیفیک را بگیرد و تمام نقشه‌های راهبردی آمریکا را
علیرغم امپراتوری انحصاری دروغپراکنی و جعل اخبار برهم بزند. آمریکا زمینه اعتماد
خویش را در این کشورها به طور سریع بعد از شکست در اوکراین تقریبا از دست داد.
ماجرای برهم زدن قراردادهای زیردریائی‌های هسته‌ای به ضرر متحد و معتمدش فرانسه با
استرالیا که بیان روشن و آموزنده وعده‌های توخالی آمریکا نسبت به دوستانش می‌باشد،
تحریکات اخیر علیه قطر که باید مسابقات جهانی فوتبال در آن کشور به علت حمایتش از
برده‌داری و استثمار خارجیان تحریم گردد، انتقاد پرهیاهو از عربستان سعودی و دیدار
خفت‌آمیز با محمد بن ارّه در عربستان، مسئله دروغ‌پردازی در مورد «کشتار ایغورهای
مسلمان» در چین، طرح مسئله جنایت ضدبشری در مورد مسلمانان «روهینگیا» در میانمار
توسط ارتش فعلی میانمار و البته بدون اشاره به نقش خانم «آنگ سون ساچی» متحد
فمینیستش، روی کار آوردن حکومت دست‌راستی آقای «یون سوک یول» (Yoon
Suk-yeol)
در کره جنوبی و تقویت دست‌راستی‌ها حزب «شینزو آبه» (Abe
Shinzō)
که با ترورش تضمین لازم برای پیروزی ضدچینی‌ها در ژاپن فراهم شد و... واکنش‌های
سریع در قبال ترسی است که به دل متحدانش در این منطقه افتاده است. تمام معادلات
ناتو و امپریالیسم آنگلوساکسون در اوکراین برهم خورد و از این درگیری چین، روسیه و
شانگهای سربلند بیرون آمدند. تحریکات در اوکراین که باید روسیه را از چین دور کرده
و در اروپا مشغول می‌ساخت، در عمل به ضرر مهار چین تمام شد و مرکز ثقل تضادها را
به اروپا منتقل کرد. تمام پایه‌های نقشه‌های راهبردی آمریکا در اقیانوس آرام به
لرزه درآمد. در چنین شرایطی لازم بود که آمریکا برای قوت قلب دادن به متحدان خود و
ابراز وجود و حضور در منطقه عرض اندامی کند. پرواز خانم نانسی پلوسی به تایوان که
فقط جنبه نمادین دارد و به مصداق «ما هنوز هستیم» برای پوشش دادن به اشتباهات
سهمگین آمریکا، تقویت روحیه متحدانش در مقابله با روسیه، چین و ایران و برهم خوردن
توازن قوا در خاورمیانه صورت می‌گیرد. طبیعتا چین این تحریک احمقانه را بی‌پاسخ
نخواهد گذارد و از هم اکنون تبعات این سیاست آمریکا در منطقه اقیانوس آرام مشهود
است. این اقدام آمریکا شتابزده بوده و نتایج عکس خود را به بار خواهد آورد. مردم
تایوان نیز که چینی هستند، می‌دانند که قربانی دست سیاست‌های آمریکا نباید قرار
بگیرند زیرا تنها چیزی که آمریکا برایش مطرح نیست موجودیت و اهمیت جان مردم تایوان
است. زمان به نفع دنیای چند قطبی پیش می‌رود و رهبران آمریکا هر چقدر هم سفر کنند
نمی‌توانند جلوی سفر ابدی خویش را بگیرند.
امپریالیسم آمریکا تروریست، متجاوز،تشنج آفرین، ناقض حقوق اساسی انسان ها و دشمن شماره یک بشریت است
