مقالات توفان شماره ۲۶۴ ارگان مرکزی حزب
کارایران اسفند ماه ۱۴۰۰
***
افغانستان آزمایش‌گاهی برای شناسائی ویروس‌های ذوب شده
در ولایت آمریکا
«هدف مأموریت ما در افغانستان هرگز نه ایجاد یک ملت بود و نه ایجاد دموکراسی
متحد و تمرکز یافته» جو بایدن
این سخنان طالبان نیست سخنان «ولی فقیه مظهر دموکراسی»
در غرب، آقای جو بایدن است که باید به مثابه میخی در کله‌های پوک کسانی فرو رود که
فکر می‌کنند خلاصی افغانستان از دست بزرگترین جنایتکار تاریخ بشریت فاجعه‌ای برای
بشریت است. فریب ناله و زاری آنها را نخوریم، این عده دلشان برای مردم افغانستان
نمی‌سوزد که یکی از موانع بزرگ پیشرفت و ترقی خویش را از سر راه برداشته‌اند، بلکه
دلشان برای شکست مفتضحانه اربابشان آمریکا می‌سوزد. مخالفت این عده با سیاست گردش
به شرق در ایران نیز از چاکرمنشی آنها درپیشگاه «ولایت آمریکا» نشات می‌گیرد. مشکل
آنها همان جنگ روانیِ مصنوع در اندیشکده‌های کشورهای امپریالیستی است. از جمله
کلید واژه‌های «عدم تساوی حقوق اجتماعی زن و مرد، بیحجابی خانم‌ها، عدم تحصیل
زنان، تحقق حقوق بشر». روشن است که نیازی به گوشزدِ حقانیتِ دفاع از این حقوق
انسانی و دموکراتیک برای گوش‌های شنوا نیست و حزب ما جان رفقای خود را برای تحقق
آنها در ایران در طبق اخلاص گذارده است، ولی این برخوردِ غیردیالکتیکی و غیرعلمی
است چنانچه این حقوق را به طور انتزاعی طرح کنیم و آن را منتزع از کل سرنوشت کشور
مد نظر قرار دهیم. ما در خارج از زمان و مکان و در کره مریخ زندگی نمی‌کنیم. فریب‌خوردگان
و یا مزدوران سیاسی از آن پرچم «انقلاب‌های مخملی» می‌سازند و تلویزیون بی‌هویت
«من و تو» متعلق به سازمان‌های جاسوسی ضدایرانی و یا «ایران انترنشنال» متعلق به
کشور «سکولار» عربستان سعودی که «دلش برای سعادت مردم ایران» چند پاره شده است،
علم می‌کنند. تحقق این حقوق مشروط به وجود و به رسمیت شناختن حقوق ملی کشور
افغانستان و یا ایران در سطح جهانی است و نه در ایران در حال جنگ و محاصره و یا
افغانستان اشغال شده در حالی که اجانب قدرت سیاسی را در چنگ گرفته و حتی ارتش مزدور
و خصوصی آنها نظیر «بلاک واتر» در کنار ارتش حرفه‌ای‌شان مستمرا به نقض حقوق بشر و
کشتار انسان‌های بی‌گناه ادامه می‌دهند. قوای اشغالگر، زنان افغانی در سراسر کشور
را می‌کشد، بمباران می‌کند و مجالس عروسی آنها را به مجالس عزا تبدیل می‌نماید و
آن مراسم عزا را چنان مضمحل می‌گرداند که حتی نمی‌توانند به تنشان کفن بپوشانند.
آیا این زنان روستائی افغانستان که نصف جمعیت افغانستان را تشکیل می‌دهند فاقد
حقوق‌اند؟ چون بی‌حجاب نیستند و تحصیل نکرده‌اند آیا جانشان بی‌ارزش است؟ این
چگونه تفکر ضدبشری و بیمارگونه است که مسئله منافع ملی و حقوق قانونی یک کشور را
فقط از دریچه نگاه اقلیت ناچیز طبقه مرفه دست‌پرورده آمریکا و به سخنی
«کولابوراتور»ها در کابل و همدستان آنها در جهان می‌بیند. این عده کوچکترین قرابتی
با مردم دردکشیده افغانستان ندارند. در کشوری که حقوق ملی و قانونی‌اش نقض شده و
تهدید به اشغال و تجاوز می‌گردد و یا اشغال شده است، باید مبارزه مردم آن کشور را
در جهت حل صحیح تضاد اساسی و عمده سازمان داد و نشان داد مقام سایر عرصه‌های
مبارزه در این لشگرکشی عمومی در کجا قرار دارد و حل این تضادهای گوناگون به حل
کدام تضاد عمده وابسته است. پرسش این است که آیا باید نخست به حل مسئله استقلال
کشور پرداخت و یا باید مسئله بیحجابی را در تحت اشغال قوای بیگانه در دستور کار
قرار داد و برای رفع و حل آن کوشید؟ آیا بیحجابی سد راه پیشرفت افغانستان است؟
آیا تمام این ممالکِ زیر سلطه‌ی استعمارِ «تمدن» غرب به بیحجابی ترغیب نمی‌شدند؟
آیا استعمار دستآوردی برای آنها آورده است؟ مسلما خیر. تنها بدور انداختن یوغ
استعمار می‌تواند زمینه پیشرفت، ترقی و دموکراسی را در این گونه کشورها تامین کند.
«دموکراسیِ» استعماری تنها برای استمرار نقض حقوق بشر و ضد دموکراسی برای عموم خلق
است. تنها در یک کشور مستقل و بدور از دیکته اجانب، همه اتباع این کشور قادرند در
بستر منافع ملی در مبارزه دموکراتیک و انسانی خویش برای تحقق حقوق انسانی و
دموکراتیک خود که یک امر مبارزه داخلیِ
طبقاتی است، به موفقیت نایل شوند. امپریالیسم، حقوقِ دموکراسیِ هیچ بنی بشری را
تامین نکرده و متحقق نمی‌سازد، زیرا نفسِ
تولدش برای نقض حقوق بشر است. امپریالیسم مارهای شانه‌های ضحاک است که تنها با
دریدن مغزِ بشر زندگی می‌کند. تبلیغات گوش‌خراشش در مورد حمایت از حقوق بشر، حقوق
زنان و«نگرانی» از بی‌سوادی آنها تنها برای ساختن ابزاری در خدمت استعمار و نقض
مستمر حقوق بشر و انسان‌ها میباشد. یک افغانی میهن‌پرست که به سرنوشت کشور و ملتش
فکر می‌کند در درجه اول می‌خواهد در کشوری زندگی کند که مردم کشورش در مورد حقوق
خودشان تصمیم بگیرند و نه اینکه منتظر دستورات خارجیان باشند. وقتی کشور قربانی
تجاوز و نقض حقوق ملل شده است و آن هم به بهانه اینکه حقوق بشر باید اجراء شود!!؟،
انسان بی‌اختیار خنده‌اش می‌گیرد. کسانی که حقوق یک ملت 32 میلیونی را به رسمیت
نمی‌شناسند، چگونه می‌خواهند حقوق زنان همان ملت را به رسمیت بشناسند؟ کسانی که حتی برای جان مردان و حقوق قانونی و جهانی آنها
ارزش قایل نیستند، چگونه بیکباره هوادار حقوق زنان در افغانستان شده و برای این
حقوق دل می‌سوزانند؟ البته می‌توان خودفریبی و دروغ را آنچنان ارتقاء داد تا امر
بر خود انسان نیز مشتبه شود. امپریالیسم آمریکا برای تحقق «حقوق بشر» با همدستی
متحدانش ممالک لیبی، عراق، سوریه و... را به خاک خون کشید و با نقض آشکار حقوق ملل
حق میلیونها زن و مردِ اتباع این کشورها را از بین برد، آیا این تجربه کافی نیست
که چشمان برخی نابینایان سیاسی، خودفریفتگان و یا حتی چشمان کسانی که خود را عمداً
به کوری‌زده‌اند باز کند؟
ایرانی‌های فریب‌خورده و ساده لوحان سیاسی و ذوب‌شدگانِ
در ولایت فقیهِ دموکراسی‌های غربی، یا به سخن دیگر این «جعفرخان‌های از فرنگ
برگشته» و امروز همدست فکری ارتجاع جهانی در ایران شده، به جای مشعوف شدن از شکست
مفتضحانه امپریالیسم آمریکا در کشور همسایه ما افغانستان که یک امر راهبردی در یکی
از نقاط کلیدی در امر ژئوپلیتیک کنونی جهان بشمار می‌آید، نشست‌های سوگواری و روضه‌خوانی
بر پا کرده که چه نشسته‌اید آمریکای «انسان دوست» که برای «رهائی بشریت» بر ضد
«اسلام سیاسی» (توگوئی فقط اسلام سیاسی وجود دارد و نه یهودیت و مسیحیت سیاسی -
توفان) در افغانستان می‌جنگید، میدان را با دسیسه‌چینی خالی کرده و طالبان ضدبشر،
جنایتکار، ضد زن، ضد بیحجابی ضد تحصیل و شاغل بودن زنان را بر سر کار آورده
است. این «جعفرخان‌های از فرنگ برگشته» ریاکارانه در حمایت روشن از امپریالیسم
آمریکا، چشم بر تجاوز و اشغال و آدمکشی این نیروی اهریمنی می‌بندند و با تکیه بر
ارتجاعی بودن طالبان و طالبان‌هراسی و سیاه‌نمائیِ دستوری؛ می‌خواهند به خواننده
القاء کنند که بهتر بود آمریکا افغانستان
را در اشغال خود نگاه می‌داشت. جالب است آنها برای ملت افغانستان بعد و شاید هم به
علت فرار آمریکا دل می‌سوزانند و نگرانند، در حالی که آنها دلشان در واقع برای
آمریکا می‌سوزد و نه ملت همسایه ما افغانستان.
گیریم تئوری توطئه این عده درست باشد و آمریکا با زد و
بند طالبان را بر سر کار آورده است، آیا نباید این عده منطقا آمریکای جنایتکار را
که به این جنایت فجیع متوسل شده است محکوم کرده و بیشتر افشاء کرده و مورد تهاجم
قرار دهند؟! ولی آنها را با منطق کاری نیست آنها در اینجا در پی توجیه سلطه‌گری و
جنایات آمریکای متجاوز و اشغالگر هستند و این تئوری‌ها را می‌سازند تا شکست
مفتضحانه آمریکا را کم رنگ کنند. آنها به مردم نمی‌گویند که این طالبان مورد
انتقاد آنها حاضر نشد حتی تحت فشار آمریکا با حکومت دست‌نشانده کابل وارد مذاکره
شود و یا دولت انتقالی مورد نظر آمریکا را درست کند. طالبان از همان روز نخست
مذاکره اعلام کرد که دولت دست‌نشانده کابل را به رسمیت نمی‌شناسد و آنها باید به
دنبال اربابشان خلع ید شوند، آنها خواهان خروج بی قید و شرط آمریکا شدند و چنین
نیز شد. طالبان از موضع قدرت به پای میز مذاکره رفت، زیرا اکثریت مردم افغانستان و
پیشینه بیست سال مبارزه مسلحانه ضد اجنبی را به دنبال داشت.
هیچکدام از این نوکران رسمی، غیررسمی و فکری آمریکا که
سینه چاک بیحجابی بانوان، تساوی حقوق اجتماعی زن و مرد در افغانستان هستند، یک
کلمه در مورد تجاوز جنایتکارانه آمریکا و متحدانش به افغانستان و کشتار صدها هزار
افغانی نمی‌گویند و حتی تلاشی هم نمی‌کنند که «مبارزات دموکراتیک» خویش را با
مبارزه ضدامپریالیستی و ضد قوای اشغالگر مردم افغانستان پیوند زنند. آنها جنایات
ناتو را در «خدمت به دموکراسی» محکوم نمی‌کنند. آنها همگی هوادار ادامه اشغال
افغانستان هستند و هر شب سر نمازهایشان رو به قبله‌ی واشنگتن و تل آویو دعا می‌کنند
و می‌طلبند: خدایا کاری کن که آمریکا مجددا به افغانستان باز گردد.
حال که ارتجاع بین‌المللی کمرش در افغانستان شکسته است
تلاش دارد میان ایران و افغانستان با ایجاد نفرت و طالبان‌هراسی، جنگ ایجاد کند تا
به ویرانی هر دو کشور بیانجامد و اهداف نافرجام آنها جامه عمل پوشد. دروغ پراکنی‌های
اصلاح‌طلبان که به رجزخوانی مشغولند تا با تحریک و دروغ علیه طالبان، ایران را به
جنگ با افغانستان بکشانند در راستای همین نیت شوم قرار می‌گیرند. این عده همان
کسانی هستند که از عمق سیاست راهبردی ایران در سوریه، لبنان، فلسطین، یمن و...،
مرتبا انتقاد می‌کنند ولی با شرکت ایران در جنگ نظامی تجاوزکارانه در افغانستان
موافقند. بی‌شرمی برای آنها حدی نمی‌شناسد. نیروهای انقلابی در ایران هرگز خواهان
جنگ با مردم دردکشیده افغانستان نیستند. ایران باید در عین انتقاد از هنجارسازی‌ها
و قوانین ارتجاعی طالبان، مناسبات حسنه با افغانستان برقرار کند و به این کشور
یاری رساند تا بتواند بر روی پای خویش بایستد. تنها این سیاست است که در بستر گردش
به سمت شرق برای دو ملت ایران و افغانستان آینده دارد. نباید تسلیم تبلیغات نفرت‌انگیز
لیبرال‌ها و روشنفکران از «فرنگ برگشته» در ایران شد که به بهانه دفاع از حقوق
زنان افغانی آرزوی تجاوز به افغانستان و حضور آمریکا در منطقه و حتی به ایران را
در سرمی پرورانند. این روشنفکران ضد ایرانی و ضد افغانی هستند و باید با آنها - هر
نام و تشکلی که بر خود می‌نهند - مبارزه کرد.
***
همه دست در دست علیه پناهجویان
امروز برای پناهجویان خاورمیانه راهی به جز ورود به اردوگاه آوارگان
«بروزگی» در مرز لهستان باقی نمانده است. اما آنها عملاً در سرمای 7 درجه زیر صفر
در بدترین شرایط زندگی گرفتار آمده‌اند. آنها نه راه پس دارند و نه راه پیش، زیرا
که به آنها اجازه خروج از اردوگاه داده نمیشود. گویا اتحادیه اروپا تصمیم به قتل
عام پناهجویان گرفته است، تا سایر آوارگان قصد پناهندگی به اروپا به سرشان نزند.
تا لحظه حاضر 12 نفر از آنها در پشت دیوارهای اتحادیه اروپا جان داده‌اند و اروپای
مدعی بشر دوستی بر این جنایت با خونسردی نظارت می‌کند. حاکمیت آلمان فدرال یک
ژنرال سوریه‌ای را به جرم شکنجه و قتل مردم سوریه، در کشور آلمان و با نیت سیاسی
مبارزه با رئیس جمهور قانونی سوریه آقای بشار اسد محاکمه می‌کند ولی بر مرگ
پناهندگان سوریه‌ای که گویا قربانیان همین شکنجه‌گران و داعش بوده‌اند با چهره
«بشر دوستی» نظاره می‌نماید. اتحادیه اروپا زبان سکوت را اختیار کرده است.
آقای «زِهوفر» (Seehofer) وزیر داخله وقت کشور آلمان اعلام کرده است که
برای کنترل مرزهای لهستان و آلمان حاضر است به نیروهای مرزی و امنیتی این کشور کمک
کند. ناگفته نماند که در حال حاضر پلیس آلمان نیز در دستگیری و رجعت دادن
پناهندگان به کشور مرجع دست کمی از لهستان ندارد.
دولت دانمارک هم اعلام کرده است که در 6 ماه آینده (یعنی تا اواسط ماه
مه) به کنترل مرزهای خود ادامه خواهد داد و این مطلب را به اطلاع کمیسر امور داخلی
اتحادیه اروپا رسانده است.
دولت «بشردوست» دانمارک که بخشی از ممالک لیبرال اسکاندیناوی، متحد
مهم بریتانیا، نروژ، هلند و سوئد است، اعلام کرده که برای اخراج پناهندگان «مجرم»
و مشمولان اخراج که فعلا 300 نفر تخمین زده می‌شوند، از نگهداری آنها در دانمارک
خودداری خواهد کرد. ابتداء با اجاره زندان‌های خصوصی در «کشور مصنوعی کوزوو» در
بالکان، با مدیریت اداری دانمارکی و بر اساس استاندارد و «قواعد دانمارکی» برای حل
این مسئله اقدام خواهند کرد. دولت دانمارک این مجرمان را تا پایان مدت زندانی آنها
در این زندان‌ها نگه میدارد و سپس آنها را به امان خدا رها خواهد کرد که به
کشورشان بازگردند؟ به نظر دولت دانمارک، شرایط زندان‌های دانمارک برای این عده
مانند مرخصی و استراحت بوده و زندان‌ها برایشان حکم هتل را دارند و پناهندگان لایق
آن نیستند که در هتل زندگی کنند، زیرا حتی نَفسِ سکونت در زندان برای آنها از
اقامت در کشورشان ارجح‌تر است. کار در اینجا تمام نمیشود. دولت دانمارک قصد دارد
تمام متقاضیان پناهندگی را در اردوگاه‌های پناهندگی در شمال آفریقا بازداشت کند.
مطبوعات دانمارکی نوشته‌اند در گفتمان مربوط به پناهندگان مرز «اخلاقی دردناکی
وجود ندارد»!!؟ به زبان دیگر حتی قتل پناهنده نیز مباح است. گروه‌های مدافع حقوق
بشر اسنادی منتشر کرده‌اند که کمیته ضدشکنجه در شورای اروپا در سال 2020 گزارشی
منتشر کرده‌اند که در زندان‌های کوزوو فساد و تجاوز اعمال می‌شود ولی این گزارش
تاثیری در مرز اخلاقی دولت دانمارک ندارد. البته باید منصف بود اولین کشوری که این
کار را انجام داد دولت نروژ در سال 2015 بود که زندان‌های خصوصی در هلند اجاره کرد
و مجرمان پناهنده را به این زندان‌ها میفرستاد. این زندان‌ها با فشار حامیان
حقوق بشر در نروژ پس از اینکه موارد نقض آشکار حقوق بشر در آنها برملا شد، بسته
شدند. این افشاءگری که دولت نروژ از آن اطلاع کامل داشت آنها را مجبور کرد تا به
این پروژه در سال 2018 پایان دهند.
سازمان دفاع از حقوق کودکان از دولت دانمارک پرسیده است که چگونه دولت
دانمارک این حق کودکان و خانواده‌های مقیم دانمارک را برای ملاقات یکبار در هفته‌ی
بستگان زندانیشان در کوزوو که در قانون دانمارک تصریح شده است تامین می‌کند؟. آیا
هفته‌ای یک هواپیما آنها را به کوزوو برای ملاقات زندانی می‌برد و بر می‌گرداند؟
دولت دانمارک مخفیانه با دولت غیرمشروع کوزوو یکسال برای این اقدام
ضدبشری مذاکره کرده است.
این زندان‌ها به مدت ده سال اجاره می‌شوند و دولت کوزوو که مشتی مافیا
هستند و عضو سازمان ملل متحد نیستند، مبلغ 210 میلیون یورو بابت این اقدام ضد بشری
دریافت خواهند نمود. فاشیست‌های دانمارک از این بابت از رهبر سوسیال دموکرات
دانمارک تجلیل کردند. این همه فطرت ضدبشری و توحش قرون وسطائی از جانب کسانی که
خود را مدافع حقوق بشر می‌دانند شگفت‌انگیز است و لرزه بر بدن انسان‌ها در قرن
بیست و یکم می‌اندازد. نژادپرستی تا مغز استخوان این «نژادهای برتر» نفوذ کرده
است. همه دست در دست هم علیه پناهجویان، اینست دفاع از حقوق بشر اروپا. جای هیچ
تردید نیست که سند این جنایت ضدبشری در پارلمان دانمارک به شیوه دموکراتیک، آراء
اکثریت لازم را به دست خواهد آورد و به این ترتیب ماهیت دفاع از «حقوق بشر و
دموکراسی» در ممالک اسکاندیناوی روشن می‌شود. آنها شکنجه شدگان را می‌پذیرند، آنها
را شکنجه می‌دهند تا به همان شکنجه نخستین راضی گردند. این است اصول جدید پذیرش
پناهنده به دانمارک و آغاز کاری برای همه اروپا. تمام اسناد مربوط به مطالب فوق را
می‌توانید در نشریه زوددویچه تسایتونگ مورخ 18 تا 19 ماه دسامبر سال 20121 ملاحظه کنید.
نشریه چپ‌گرای «یونگه ولت» (دنیای جوان) در آلمان در مورد نظر
بریتانیائی‌ها در این زمینه نوشته است: مجلس عوام انگلیس به تشدید قابل توجه
قوانین پناهندگی در انگلیس رای مثبت داد. دولت لندن می‌خواهد با این لایحه موسوم
به ملیت و مرزها به ویژه از هجوم روزافزون مهاجران از طریق کانال مانش جلوگیری
کرده و آن را تحت کنترل درآورد.
با وجود مخالفت احزاب اپوزیسیون، فراکسیون محافظه‌کار دولت بوریس
جانسون در پارلمان، این طرح را با ۲۹۸ رای موافق در برابر ۲۳۱ به تصویب رسانید.
روشن است که برای نمایندگان «دموکرات و بشر دوست» پارلمان بریتانیا نیز هیچگونه
مرز اخلاقی دردناک وجود ندارد. بعد از تبدیل دریای مدیترانه به گورستان پناهندگان
امروز کانال مانش این وظیفه را به عهده می‌گیرد. کمیساریای عالی پناهندگان سازمان
ملل متحد قبلا به دولت بریتانیا هشدار داده بود که در صورت تصویب چنین قوانین
ضدانسانی و مغایر قوانین بین‌المللی برداشتن گام‌های قانونی علیه کشور را بررسی
خواهد کرد به سخن دیگر یعنی کشک، کار خودت را بکن و از اقدامات ما هراسی به دل راه
نده. پرسش این است که آیا این کمیساریای عالی سازمان ملل در مورد ایران، چین،
روسیه، ونزوئلا، کوبا و... نیز همین روش را دارد یا جنایات در یمن، افغانستان،
فلسطین و... مجازند.
طبق معاهده «شنگن» (Schengen)، 26 کشور اروپا حق کنترل مرزهای خود را ندارند
و به سخنی دیگر مرزها باز است. ولی مدت‌هاست که قریب به دو سوم آنها برای ممانعت
از ورود پناهندگان به کشورشان قانون کنترل مرزها را مجدداً در دستور کار خود قرار
داده و آن را هر 6 ماه یک بار تمدید می‌کنند. جهانیان فراموش نکرده‌اند که در
تابستان سال 2015 در شرق اطریش ماموران مرزی در یک کامیون با 71 جسد سوری، عراقی و
افغانیِ پناهجو مواجه گشتند که در اثر کمبود اکسیژن جان باخته بودند. علاوه بر این
دو نفر دیگر نیز در یک مینی بوس به همین طریق جان خود را از دست دادند.
لهستان و اتحادیه اروپا، بلاروس را متهم می‌کنند که آوارگان کشورهای
خاورمیانه و شمال آفریقا را به مهاجرت به اروپا تشویق کرده‌اند.
اما به این واقعیات که این پناهجویان با تن دادن به مهاجرت، مرگ را به
جان می‌خرند زیرا که زندگی در کشوری که سال‌هاست سرمایه‌داری وحشی بین‌المللی آن
را غیر قابل سکونت ساخته، منابع زیرزمینی را غارت کرده و دار و ندارشان را در اثر
جنگ خانمان برانداز نابود کرده است هرگز اشاره‌ای نمی‌کنند. آری علت به راه افتادن
سیل مهاجرت را باید در سیاست سلطه‌جویانه و خانمان‌برانداز آمریکا، امپریالیست‌های
اروپا و ناتو در افغانستان، خاورمیانه و شمال آفریقا جستجو کرد نه در «صدور
دعوتنامه از طرف کشور بلاروس»!
چه پناهجویان درمانده سال 2015 و چه پناهجویان امروز که در آستانۀ
سرمای سخت زمستان شرق اروپا تن به مهاجرت می‌دهند و چه آنها که از قایق‌های مستعمل
در کشور ترکیه یا در کشورهای آفریقائی به دریا پرتاب می‌شوند و یا در مینی بوس و
کامیون مرگ را در آغوش می‌کشند جملگی قربانیان نظام سلطه و غارت و چپاول سرمایه‌داری
جهانی‌اند.
جهانیان تیراندازی پلیس یونان به پناهندگان جزیرۀ «موریا» را از یاد
نبرده‌اند.
حتی برخی دول اروپائی نظیر کرواسی، گرچه از اتحادیه اروپا کمک مالی
جهت رسیدگی به وضع پناهندگان دریافت می‌کنند، پناهجویان را با باتوم و چماق از
مرزهای خود می‌رانند.
«گونتربوکمارت» مدیر عامل «سازمان حامی پناهجویان» (Pro Asyl)،
«فرنتکس» (Frontex)
- آژانس محافظت از مرزهای اروپا - را متهم می‌کند که قوانین حقوق بشر را به طور
سیستماتیک نقض می‌کند. برای نمونه این سازمان پناهجویان را از مرزهای دریائی و
خاکی اروپا به کشور مرجعشان رجعت می‌دهد. این سازمان بسیاری از پناهندگان را که با
قایق‌های مستعمل اقدام به مهاجرت کرده‌اند را آگاهانه به کام مرگ می‌فرستد. بطور
مثال آقای «بوکهارت» معتقد است که مرزبانان «فرونتکس» با همکاری پلیس مرزی یونان
همواره قایق‌های مهاجرین را دوباره به سمت ترکیه می‌رانند.
بشریت شرایط وحشتناک پناهندگان در جزیرۀ «رلسبوس» یونان که ماه‌ها است
در گل و لای در چادر به سر می‌برند و یا در اثر آتش سوزی جان خود را از دست می‌دادند
و اروپای «حامی حقوق بشر» فاتحانه ناظر بر آن صحنه‌های دهشتناک بود و دم بر نمی‌آورد
را از یاد نبرده است. هنوز هزاران نفر از این پناهندگان در آن جزیره در انتظار
سرنوشت نامعلوم خود هستند و در گل و لای غوطه می‌خورند.
بشریت از یاد نبرده است که همین یک ماه پیش در 25/11/21 در اثر
واژگونی قایق پناهجویان در کانال مانش بازهم 30 تن غرق شدند. یا در 23/4/2021 سه
کشتی حامل پناهجویان در مدیترانه غرق شدند و 172 نفر جان باختند. و ده‌ها مثال
دیگر.
بحران در کانال مانش میان دو کشور اروپائی فرانسه و انگلیس جنگ زرگری
است که در اثر واژگونی کشتی پناهندگان علم شده است. گرچه دولت فرانسه با دریافت
کمک از دولت انگلستان متعهد شده است که جلوی قایق‌های بادی حامل پناهندگان از طریق
کانال مانش به انگلستان را بگیرد و برای آنها اردوگاه‌هائی در فرانسه ایجاد کند
ولی در ماه گذشته مجادله میان این دو کشور بالا گرفت زیرا که تعداد پناهجویانی که
از طریق کانال مانش به انگلستان آمده‌اند به طور چشم‌گیری فزونی یافته است.
انگلستان فرانسه را متهم می‌کند که معاهده دو کشور را زیر پا نهاده است. از آنجا
که دولت انگلستان به هر طریق ممکن از پذیرش پناهنده سرباز می‌زند، پناهجویانی که
از طریق کانال مانش وارد این کشور می‌شوند را بدون رسیدگی به تقاضای پناهندگی‌شان،
به طور غیرقانونی به کشور آلبانی می‌فرستد! همان روش ضد انسانی که استرالیا سال‌هاست
با بی شرمی تمام در مورد پناهندگان اعمال می‌کند. استرالیا در گذشته پناهجویان را
به گینۀنو میفرستاد و امروز به جزیرۀ «نائور» در اقیانوس آرام، جزیرۀ کوچکی که
پناهجویان در شاق‌ترین شرایط زندگی می‌کنند زیرا که از هرگونه امکانات یک زندگی
اجتماعی محرومند و دچار بیماری‌های روحی و روانی و جسمی می‌شوند، می‌فرستد. اکنون
دولت انگلستان همان رفتار را با پناهندگان انجام می‌دهد و آنها را به کشور آلبانی،
این فقیرترین کشور اروپائی منتقل می‌کند. آلبانی میزبان فرقه رجوی نیز میباشد که
مبتکر دادگاه جنایتکاری به نام حمید نوری در سوئد است ولی در مورد این نقض آشکار
حقوق بشر در بیخ گوشش خفقان گرفته است. از مزدور چه توقعی می‌توان داشت.
لازم به یادآوری است که تعداد کل پناهندگانی که طی چند ماه گذشته وارد
انگلستان شدهاند به 3 هزار نفر هم نمی‌رسد و این رقم در مقایسه با ده‌ها هزار
پناهنده افغانی که طی همین مدت به ایران که از تحریم حداکثری زجر می‌کشد و یا
پاکستان پناه برده‌اند بسیار ناچیز است.
استعمار پیر انگلیس در نظر دارد که قانون حقوق بشر اروپا را «اصلاح»
کند تا از این طریق هم جلوی ورود پناهجویان به این کشور را بگیرد و هم پناهجویان
حاضر را آسان‌تر اخراج کند.
دولت انگلستان قانون کنوانسیون اروپا که در سال 1998 به تصویب رسید را
عامل ورود غیرقانونی پناهجویان و تقاضای پناهندگی دادن آنان می‌داند. به این ترتیب
این کشور روزبروز عرصه را بر پناهجویان تنگتر می‌کند. هم پارلمان و هم مجلس عوام
این کشور قانون «تشدید قوانین پناهندگی» خصوصاً در مورد پناهجویانی که از کانال
مانش وارد می‌شوند را تصویب کردند. غرق شدن قایق پناهندگان در کانال مانش، که در
بالا به آن اشاره رفت، در مقابل چشمان تماشاگر نیروهای منفعل انگلیسی و فرانسوی که
منجر به کشته شدن 27 تن (از جمله 3 کودک و یک زن باردار) از پناهجویان گردید، درس
ضدبشری دیگری است که حامیان دروغین حقوق بشر به جهانیان می‌دهند. اجساد غرق شدۀ پناهجویان
را ماهی‌گیران در آبهای نزدیک «کاله» در فرانسه یافتند. هیچکدام از این مدعیان
حمایت از حقوق بشر در لندن و استکهلم از حقوق این بی‌پناهان حمایت نمی‌کنند و سکوی
خطابه و تبلیغات در اختیارشان قرار نمی‌دهند. آیا نظارت خونسردانه و حسابگرانه بر
کشتار پناهندگان جنایت علیه بشریت نیست؟
تنها اقدام «بشر دوستانه» مشترکی که اروپا در رابطه با این فاجعه
انجام داد این بود که «فرونتکس» را موظف کرد که یک هواپیما برفراز کانال مانش به
پرواز در آورد تا با کنترل مسیر از ورود پناهندگان به اروپا جلوگیری کند!!!
آلمان، این سومین کشور ثروتمند دنیا هم از پذیرش پناهندگان مرز لهستان
امتناع می‌ورزد.
چندی پیش سازمان عفو بین‌الملل رسماً از دولت لهستان خواست تا قوانین
«وضعیت اضطراری» مرز شرقی خود را لغو کند و نیازهای انسانی فوری و مبرم پناهندگان
را مرتفع سازد. اما دولت لهستان دقیقاً عکس آن عمل می‌کند و به ساختن دیوار 100
کیلومتری اقدام می‌ورزد که بلندتر از دیوار برلن است تا غرب اروپا را از بشریت جدا
کند. در این میان آقای «زِهوفر» وزیر کشور آلمان از ساختن دیوار مرزی در شرق
لهستان پشتیبانی کرد و اقدامات کشور لهستان در جهت جلوگیری از ورود پناهندگان را
قابل درک و «مشروع» خواند و آن را ستود!!؟
اروپا به عوض ارسال کمک به نیروهای امدادگر برای پناهجویان ده هزار
سرباز به استقبال آنها فرستاد. هم اکنون فاشیست‌های مسلح در مرز لهستان و آلمان
رژه می‌روند تا از ورود پناهجویان به لهستان و آلمان جلوگیرند.
آلمان کنترل مرزهای خود را با 9 کشور همسایه به مسافت 3700 کیلومتر به
شدت ادامه می‌دهد.
«یوآخیم هرمان» وزیر داخله ایالت باواریای آلمان با بی‌شرمی تمام با
اشاره به دستگیری متخلفین فروشندۀ مواد مخدر و قاچاقچی اسلحه در سال گذشته در
آلمان گفت: «بهتر است تبهکاران را در مرز متوقف کرد»!! به این ترتیب او هزاران
پناهجوی افغانی، عراقی، سوری، ایرانی و آفریقائی را بی‌پروا با یک چوب رانده و همه
آنها را تبهکار خوانده و خواستار کنترل هر چه بیشتر کلیه مرزهای کشور آلمان بویژه
با فرانسه و لهستان شد.
در حال حاضر بخشی از پناهجویان را به زور به کشورشان باز می‌گردانند و
بخشی هنوز در مقابل پلیس مقاومت کرده و در جنگل‌های باطلاقی بلاروس، ماه‌ها و هفته‌هاست
که با لباس‌های ژنده در سرما و برف بدون سرپناه، غذا و مراقبت‌های پزشکی شام را به
صبح می‌رسانند.
فاجعه انسانی در مرز اتحادیه اروپا در حال تکوین است. ولی آلمان حامی
حقوق بشر از اقدامات ضد انسانی لهستان حمایت می‌کند.
این در حالی است که کلیه کانال‌های تبلیغاتی و مطبوعات آلمان بدون
ارائه هیچگونه سند و مدرکی دولت بلاروس را متهم می‌کند که به خاطر تلافی اعمال
تحریم‌های اتحادیۀ اروپا اقدام به ارسال پناهندگان به اروپا کرده است. اما آنها به
هیچ وجه اشاره‌ای به این واقعیات ندارند که: اولا همین تحریم‌ها باعث ضعف اقتصادی
بلاروس و در نتیجه عدم امکان اسکان و نگهداری پناهندگان گشته است در ثانی کل اروپا
از ورود پناهندگان به صورت وحشیانه‌ای جلوگیری می‌کند.
«لوکاشنکو» در پاسخ به سئوال مخبر تلویزیون بی بی سی مبنی بر اینکه
«اروپا و آمریکا شما را مسئول بوجود آوردن بحران پناهجویان در مرز بلاروس و لهستان
می‌دانند» گفت: «هزاران پناهجو از طریق مقدونیه (و سایر مناطق بالکان) به بلاروس
آمده و قصد پناه جستن در غرب اروپا، بویژه آلمان را دارند» و سپس آشکارا می‌افزاید:
«اگر اروپا مایل است ما پناهجویان را بازگردانیم باید هزینۀ آن را
بپردازد. زیرا پناه جویان این بار مسیر بلاروس را برای پناهنده شدن به غرب اروپا
انتخاب کرده‌اند. ما در سال گذشته و امسال مخارج زیادی برای مهاجران متحمل شده‌ایم.
اما اروپا با اعمال تحریم‌های جدید وضع را مشکل‌تر کرده است. منابع لازم را برای
مهاجران قطع کرده‌اند. ما اعلام کردیم که قادر به تامین مخارج پذیرش مهاجران
نیستیم زیرا هزینه آن را نداریم. به همین دلیل آنها را در مرز متوقف کردیم.
پناهندگان نمی‌خواهند در کشور ما بمانند، بلکه می‌خواهند به کشورهای غرب اروپا
بروند.
من تکرار می‌کنم من آنها را دعوت نکردم و تمایل هم ندارم که از طریق
بلاروس به غرب اروپا بروند».
علت اصلی حملۀ اروپا به بلاروس را باید در مقاصد توسعه‌طلبانه و
امپریالیستی غرب که چشم طمع به الحاق بلاروس به ناتو دوخته است جستجو کرد. انقلاب
مخملی‌ای که به گِرد خانم «سوتلانا تیخانوفسکایا» با پشتیبانی همه جانبه غرب قرار
است انجام شود، به اضافه تحریم‌ها و نیز تبلیغات و جنجال‌های اخیر بر سرمسئله
پناهندگان را علیه این کشور از جانب اروپا و آمریکا تنها می‌توان در این رابطه
توضیح داد. واِلّا کار بلاروس قانونی است. زیرا پناهندگانی که به این کشور آمده‌اند
قصد اقامت در آنجا را نداشته و مایلند به اروپا، بویژه به آلمان عزیمت کنند.
بلاروس هم ممانعتی برای آنها به وجود نیآورده و راه مرزی را به روی آنها گشوده
است. این اتحادیه اروپاست که به صورت غیرقانونی و وحشیانه مانع ورود پناهجویان به
لهستان و به طریق اولی به آلمان می‌شود.
هم اکنون دولت آلمان به گزارش روزنامۀ «بیلد سایتونگ» 800 تیم حمایتی
برای جلوگیری از ورود پناهندگان از مرز شرقی به محل اعزام داشته است. «زِهوفر»
وزیر کشور آلمان گفته بود که حاضر است نیروی بیشتری به این منطقه ارسال کند. او
حتی پیشنهاد کنترل شدید مرزهای لهستان- بلاروس را با شرکت نیروهای نظامی آلمان در
آن کشور داده است، فعلاً وزارت خارجه آلمان، با اجازۀ کمیسیون اروپا «قوانین
اضطراری کنترل مرزها» را تمدید کرده است.
زنان، کودکان و مردان بی‌پناه که آوارگی و مصیبت کنونی به آنها تحمیل
شده است اکنون در چنگال بی‌رحم سرمایه‌داری اروپا گرفتار آمده‌اند و با مرگ دست
بگریبانند.
لهستانی‌های مترقی و انساندوست نگران وضعیت مهاجران هستند و به کمک و
دفاع از حق پناهجویان در مرز شرقی کشورشان برخاسته‌اند.
آقای «جیکوب» عضو گروه «گرویا گرانسیا» اظهار داشت که : «ما مطمئن
نیستیم چه اتفاقی برای پناهجویان خواهد افتاد. اما واقعیت اینست که دولت لهستان
قوانین مربوط به کنوانسیون ژنو را نقض کرده است و پناهجویان را علیرغم ارائه
درخواست کتبی پناهندگی به بلاروس باز می‌گرداند».
باید بشریت «متمدن» به این سئوال جواب دهد که چه کس یا کسانی باعث به
راه افتادن سیل 90 میلیونی پناهندگان در جهان شدهاند؟ چه کس یا کسانی افغانستان،
خاور میانه، آفریقا و آمریکای لاتین را به این روز انداخته و امکان زندگی را از
مردم جهان با تجاوز و تحریم و دخالت در امورد داخلی آنها سلب کرده‌اند؟ کدام یک از
قدرت‌های جهانی بحران‌های اقتصادی که محصول سلطه و زورگوئی آنها در تبانی با حکومت‌های
محلی جهت غارت و چپاول ثروت‌های ملی میباشد را آفریده و عرصه را برمردم تنگتر از
همیشه ساخته‌اند؟ مادام که در بر این پاشنه می‌چرخد نه تنها سیل پناهندگان قطع نخواهد
گشت، بلکه افزایش نیز خواهد یافت. جهان بدون پناهنده که جهانی انسانی خواهد
بود، جهانی بدون استثمار، استعمار و سرمایه‌داری است.
***
دادگاه‌های
امپریالیستی برای تحقق عدالت نیستند، ابزاری در جهت توسعه نیات شوم آنها هستند (6)
این از بدیهیات است که سیاست بر قضاوت فرمان می‌راند. پس هر امر قضائی
به این دامنه‌داری، سیاسی است و نه اختیاری و «بشردوستانه». فقط ساده‌لوحان و
مغرضان می‌توانند خود را به «کوچه علی چپ» بزنند. هر روز که بیشتر می‌گذرد نمایان‌تر
است که دادگاه نمایشی سوئد و همدستانش برضد فرد جنایتکاری به نام حمید نوری برای
حمایت از حقوق بشر، انسان دوستی و مخالفت با نسل کشی و مبارزه با جنایت جنگی نیست.
بلکه دقیقا بخشی از یک برنامه جنگ تبلیغاتی و روانی امپریالیسم و صهیونیسم علیه حق
حاکمیت ملی و تمامیت ارضی کشورها و از جمله ایران است که در واقع تائید تحریم‌های
ضدبشری آنها نسبت به مردم ایران با تائید اپوزیسیون خودفروخته میباشد. امپریالیسم
و صهیونیسم می‌خواهند محاصره و گرسنگی دادن به مردم ایران را تا به آن روز ادامه
دهند که ملت ایران از انقلاب خویش توبه کرده، مجددا یوغ اسارت آمریکا را به گردنش
بپذیرد و در برجام به عقب‌نشینی‌های بیشتر و دشمن‌شادکنی در جهت منافع صهیونیسم و
اپوزیسیون آمریکائی اصلاح‌طلب در درون ایران و «برانداز» در خارج از ایران
بپردازد. در این جنگ روانی تبلیغاتی نخست دادگاه سوئد را علم کردند و سپس عامل
خودشان معصومه علینژاد قمی‌کلا را برای برگزاری یک سیرک سیاسی و تبلیغاتی برای
هماهنگی با دادگاه سوئد به لندن اعزام کردند که باید دادگاه سوئد را پوشش می‌داد و
حالا همین کار را در آلمان بر ضد اتباع سوری که مدتی از حکومت قانونی بشار اسد
حمایت کرده‌اند برپا ساخته‌اند و مطبوعات آلمانی با گزارش از این دادگاه نمایشی و
فرمایشی گذری هم به دادگاه سوئد کرده و این دو دادگاه را مکمل هم دانسته که البته
دقیقا همینطورهم است. جاروجنجال در مورد دادگاه رسیدگی به جنایات ضد بشری دولت
سوریه در آلمان، مبارزه با سیاست راهبردی ایران در جهت حفظ منافع ملی کشور ما در
یاری به خلق‌های فلسطین، لبنان، یمن، و سوریه است. مبارزه با این سیاست ایران در
منطقه، همان خواست اوباما، ترامپ، بایدن، اتحادیه اروپا، عربستان سعودی و صهیونیسم
میباشد که جنگ با آن را به پرونده «برجام» گره زده‌اند. حال این جنگ بر ضد ایران
با کارزار دادگاه‌های تبلیغاتی امپریالیستی آغاز شده و این سیاست عمیقا ضدایرانی،
ضد منافع ملی ایران، ضد تمامیت ارضی آن است و نه آنگونه که به دروغ تبلیغ می‌شود،
ضد ابراهیم رئیسی قاتل و یا جمهوری اسلامی مرتجع. آنها با قاتل‌تر از رئیسی و
مرتجع‌تر از جمهوری اسلامی هم همآغوش می‌شوند. به اسرائیل و عربستان سعودی برای
آموزش خود نگاه کنید و شرم نمائید. بیچاره حقوق بشر که چه توهین‌هائی را بر خود
روا میدارد و ابزاری برای اقدام به جنایات جنگی در عرصه کره خاکی شده است.
حزب ما بارها بیان کرده است
که دادگاه کیفری جهانی در لاهه یک ابزار استعماری و حربه‌ای برای دخالت در امور
داخلی کشورها بوده و هست. این دادگاه «مجرمان» خود را به صورت گزینشی و مصلحت
سیاسی روز برمی‌گزیند و به همین جهت مورد نقد همه نیروهای دموکرات در سراسر جهان
است. پاره‌ای از ممالک آفریقائی از این دادگاه خارج شده و بیان کردند که این
دادگاه را فقط برای سرکوب رهبران افریقائی که به ساز اروپا نمی‌رقصند برپا کرده‌اند.
دولت آمریکا نیز این دادگاه را به رسمیت نمی‌شناسد و بارها آن را اعلام کرده است.
این تناقضات به آن انجامید که دول امپریالیستی اروپا تلاش کردند هر کدام برای خویش
دادگاهی برای دخالت در امور داخلی سایر کشورها برپا کرده و حق حاکمیت این ممالک را
به زیر پا بگذارند. اگر آمریکا مصوبات کنگره خود را برای همه کشورهای جهان لازم
الاجراء می‌دانند و استقلال حقوقی آنها را به رسمیت نمی‌شناسد، این دادگاه‌های
امپریالیست‌های کوچک‌تر نیز حیطه اقتدار قضائی ممالک جهان را فاقد استقلال دانسته
و خود را جایگزین قوه قضائیه همه ممالک نموده‌اند. توگوئی این کسانی که دستشان تا
آرنج به خون مردم جهان از جمله، ایران، عراق، لیبی، لبنان، سوریه، افغانستان
فلسطین و یمن آلوده است، مشروعیت دارند در مورد نقض حقوق بشر در این کشورها اظهار
نظر کنند. ریاکاری این «مدافعان حقوق بشر» انسان را بی‌اختیار به یاد ضرب‌المثل
معروف «رطب خورده منع رطب چون کند» می‌اندازد. امروز روشن است که عده‌ای خوش‌خیال
و بعضا فریب‌خورده و حتی خود‌فریب، در شبکه کارزار تبلیغاتی امپریالیستی صهیونیستی
گیر افتاده و راه فرار ندارند. حال به داستان پیگرد یک مامور امنیتی سوریه در
آلمان برگردیم تا بتوانیم ماهیت رابطه سیاست خارجی راهبردی ایران در منطقه، پرونده
برجام، رابطه سوریه با ایران و... را بهتر برملا کنیم.
خبرگزاری آلمانی «دویچه
وله» (DW) در آغاز سال گذشته مورخ 24/02/2021اعلام کرد یک دادگاه
آلمان در شهر «کوبلنتس» (Koblenz) یک مامور اطلاعاتی سوریه (انور
راسلان) را که در سرکوب مردم
سوریه شرکت داشته است به جرم مشارکت در جنایات علیه بشریت به چهار سال و نیم حبس
محکوم کرد. گویا این سرهنگ امنیتی سوریه در سرکوب اعتراضات اسلامیست‌ها در سال
2011 که برای نابودی استقلال سوریه به خیابان‌ها ریخته بودند، مسلح شده بودند، تک
تیرانداز داشتند و مردم سوریه آنها را خفه کردند، شرکت داشته است. جالب این است که
این سرهنگ امنیتی سوریه در جریان تجاوزات داعش به تمامیت ارضی سوریه در سال 2012
از سوریه گریخته به اردن می‌رود و خود را کاملا در اختیار سازمان امنیت اردن می‌گذارد.
وی دو سال نقش برجسته‌ای در
همکاری با اپوزیسیون سوریه ایفا می‌کند و به
همین دلیل هم به استانبول سفر کرد و در سال ۲۰۱۴ به عنوان عضوی از هیئتی از اپوزیسیون سوریه در
مذاکرات سازمان ملل متحد برای سوریه در ژنو شرکت کرده است. حال
تاریخ مصرفش به پایان رسیده است و با یک صحنه‌سازی، چند اتباع سوری «انقلابی» که
از اپوزیسیون هستند این شکنجه‌گر را در خیابانی در برلن در هنگام خرید مواد غذائی
شناسائی می‌کنند و سابقه جنایتش را در اختیار مقامات «بی‌خبر» قضائی آلمان قرار
داده و رسانه‌های گروهی سانسور شده آلمان این افسانه را به خورد مردم می‌دهند.
وی در تابستان 2014 با
درخواست پناهندگی خود را تسلیم مقامات آلمانی می‌کند. مخالفان بشار اسد در میان
داعش و غرب با استفاده از اطلاعات وی در امور داخلی سوریه دخالت خرابکارانه می‌کنند
و برای سرنگونی حکومت بشار اسد فعالیت می‌نمایند. وی تمام اطلاعات امنیتی سوریه را
در اختیار غربی‌ها قرار داده و به نقش خود در این مورد و شکنجه زندانیان و اعمال
فشار به آنها در زندان‌ها اشاره کرده است. دولت آلمان کوچکترین ناراحتی نسبت به
انجام این جنایات نداشته، وی را تحت تعقیب قضائی قرار نداده و بر جنایات وی
سرپوش گذارده است به این امید که اوضاع برمی‌گردد و آنها می‌توانند این سرهنگ
امنیتی را به عنوان عامل خودشان در سوریه برسرکار آورند. ولی گردش حوادث طور دیگری
رقم خورد. سیاست پیروزی داعش با یاری غربی‌ها و ناتو به همت ایران، لبنان و روسیه
با شکست مفتضحانه روبرو شد و در زمانی که گویا «عده‌ای سوری» این سرهنگ را در
خیابان‌ها شناخته و از وی شکایت کرده‌اند، وی در سال 2019 یعنی چند سال بعد از
شکست داعش و غرب در سوریه، در کشور پناهنده پذیر آلمان دستگیر می‌شود و به جرم
جنایاتی که مرتکب شده است در سال 2020 در
مقابل دادگاه قرار می‌گیرد.
حکم دادگاه بر اساس گفتار شهودی بوده است که
مدعی شدهاند شکنجه دیده‌اند و تصاویری از درون زندان که گواه شکنجه زندانیان
سیاسی هستند به دادگاه ارائه شده است. گویا ماموران امنیتی سوریه از این شکنجه‌ها
تصاویر رنگی می‌گرفتند و آنها را برای شرکت در دادگاه جهانی و برای اینکه سند
جنایاتشان به دست مخالفان بیفتد، بایگانی می‌کرده‌اند و حال همه این تصاویر در دست
دادگاه آلمان قرار گرفته است. جل الخالق!
در سال ۲۰۱۴ انور راسلان
با دریافت ویزا از سفارت آلمان در اردن به همراه خانواده خود به آلمان مهاجرت می‌کند.
در آلمان، همانطور که هفته نامه «اشپیگل» (Spiegel) در آوریل ۲۰۲۰ گزارش داد، او تمام اطلاعات خود را به تفصیل در
مورد سرویس‌های مخفی سوریه در اختیار سازمان اطلاعات و امنیت آلمان قرار می‌دهد و
(به واسطه این خدمات) از وزارت خارجه آلمان تائیدیه‌ای مبنی بر «نقش فعال و
قابل مشاهده در اپوزیسیون سوریه» دریافت می‌کند.
نشریه چپ‌گرای «یونگه ولت» (Junge Welt) به قلم «نیک براونز» (Nick Brauns) مقاله‌ای به مضمون زیر منتشر کرده که
ما مستخرجی از آن را با ترجمه سیما برای آگاهی خوانندگان بازکو می‌کنیم:
«راسلان در سال ۲۰۱۵ ظاهرا
به دلیل «تهدیداتی» که توسط حامیان دولت سوریه علیه وی صورت گرفته به پلیس برلین
شکایت می‌برد. اما از آنجا که وی آشکارا به فعالیت‌های امنیتی مخفی خود در سوریه
اعتراف کرده بود، این اطلاعات از طریقی، به دفتر دادستانی فدرال در شهر کارلسروهه
می‌رسد و سپس دادرسی علیه او به دلیل اظهاراتی که خودش داوطلبانه کرده بود آغاز می‌شود. گزارشگران
هفته نامه اشپیگل در سال ۲۰۱۳ با
«ایاد الف»، مامور اطلاعاتی سابق که در فوریه سال گذشته به چهار سال و نیم زندان
محکوم شد در اردن ملاقات کرده بودند، وی ... توضیح داد: «انور راسلان هرگز ردیابی
نشد، هیچ کس او را متهم نکرده بود، اما او دچار یک اشتباه محاسباتی شد و پنداشت که
تغییر جایگاهش از مامور امنیتی و پیوستن به صف مخالفان می‌تواند جنایات قبلی‌اش را
خنثی کند.». ... انجمن قضات آلمان و نمایندگان سازمان‌های حقوق بشر عفو بین‌الملل
و دیده‌بان حقوق بشر، حکم هنوز نهایی نشده علیه راسلان را به عنوان یک «سیگنال
مهم» و «تاریخی» ستایش کردند. «مارکو بوشمان» (Marco
Buschmann) وزیر دادگستری فدرال (حزب
لیبرال آلمان) توضیح داد که این حکم روشن می‌کند که جنایات علیه بشریت نباید بدون
مجازات بمانند: «مهم نیست کجا این جنایات را مرتکب شوند، مهم نیست که چه کسی
آنها را مرتکب شده است - این یک اعتقاد بزرگ و قدرتمندی است که حقوق بین‌المللی بر
آن بنیان نهاده شده است.» (تکیه از توفان)
بر اساس اصل صلاحیت جهانی که در سال ۲۰۰۲ در آلمان با قانون کیفری بین‌المللی لازم الاجرا
شد، هر کشوری می‌تواند جرایمی مانند نسل‌کشی، جنایات جنگی و جنایات علیه بشریت را
بدون توجه به اینکه چه کسی، در چه زمانی و در چه مکانی مرتکب شده را تحت پیگرد
قانونی قرار دهد. (یک نگاه ساده به این ادعاها، توخالی بودن این شعارهای دولت
آلمان را نشان می‌دهد. در حالیکه همکاران دولت‌های مخالف غرب از سوریه، روسیه،
صربستان در آلمان دستگیر و محاکمه می‌شوند یا سر از دادگاه لاهه در می‌آورند،
جنایتکارانی مانند جورج بوش پدر و پسر، رامسفلد، دیک چینی، زندانبانان گوانتانامو
و ابوغریب، فرماندهان ارتش تروریست اوچکا در کوزوو، بوسنی، تروریست‌های کرواتی،
فاشیست‌های اوکراینی، تروریست‌های حاکم بر ترکیه در حال رفت و آمدند، جوایز حقوق
بشری دریافت می‌کنند و یا در حال شرکت در مراسم و مجالس در آلمان‌اند و ...
برای مثال دادرسی علیه مقامات سابق دولت سوریه و
محکومیت یک عضو شبه نظامی دولت اسلامی «داعش» به جرم نسل‌کشی در ماه نوامبر با
سیاست خارجی آلمان مطابقت دارد. (از دید سیاست خارجی آلمان تحریر الشام، کلاه سفید
ها و یا دیگر شعبه‌های آدمخوار و تروریست القاعده در زمره‌ی مبارزان آزادی‌اند و
نه تنها در این کشور پرسه می‌زنند، بلکه از حمایت ملی و سیاسی نیز برخوردارند.)
اما در مقابل شکایتی که در سال ۲۰۱۶ توسط
اعضای گروه پارلمانی حزب چپ آلمان، وکلا و فعالان حقوق بشر علیه رجب طیب اردوغان،
رئیس دولت ترکیه، چندین وزیر و افسر نظامی ترکیه به دلیل جنایات جنگی و جنایت علیه
بشریت در جریان محاصره شهر کردنشین «سیزره» در جنوب شرقی ترکیه ثبت شد با مخالفت
قوه قضاییه آلمان پیگیری نشد.»
و ما اضافه می‌کنیم دولت آلمان فدرال که خود پس
از جنگ جهانی دوم متشکل از همان نازی‌های سابقه‌دار با یاری آمریکائی‌ها برای
مبارزه با کمونیسم بر سر کار آمد، هر گز حاضر نشد نازی‌های درشت که جنایت جنگی
مرتکب شده و در دولت آلمان شرکت داشتند، نظیر آقایان هاینریش لوبکه رئیس جمهور
آلمان، کورت گئورگ کیزینگر صدراعظم آلمان، هانس فیلبینگر قاضی دادگستری در نظام
نازی‌ها که با دستان خونین نخست وزیر ایالت بادن ورتمبرگ در آلمان شد و صدها نمونه
دیگر را به جرم جنایت علیه بشریت محاکمه کند. زیرا قانون 2002 را در آلمان زمانی
تصویب کردند که همه این نازی‌ها مرده بودند و تا لحظه مرگشان حقوق بازنشستگی خود
را از خزانه مردم دریافت کرده و از تمام حقوق شهروندی در آلمان بهره‌مند گردیدند.
باید با حنجره پاره یک صدا فریاد زد: زنده باد حقوق بشر!!؟؟
برگردیم به دادگاه «عادلانه» در
آلمان. البته محاکمه این افراد سرکوبگر سوری در آلمان نمایشی است، پروند‌ه‌سازی
برای زمانی است که بخواهند از آقای بشار اسد که از استقلال سوریه دفاع کرده و پوزه
داعش و غرب را به خاک مالیده است، با برپا کردن دادگاه‌های نمایشی و تبلیغاتی
انتقام بگیرند. این دادگاه‌ها باید پرده استتاری بر همکاری اروپا و ترکیه با
دستگاه جنایتکار داعش بکشد و این جنایات هولناک را تبرئه کند.
دادستانی آلمان برای طرح این پرونده در آلمان به اصل
«صلاحیت جهانی» محاکم برای رسیدگی به جرایم جدی استناد می‌کند. حکم صادره ظاهراً
منطبق بر اساسنامه دادگاه خودساخته جزائی بین‌المللی است. بر اساس اصل «صلاحیت
قضایی جهانی»، اتهام نسل‌کشی و جنایت علیه بشریت، در شمار جرایمی قرار دارند که
پیگیری حقوقی آنها را صرف‌نظر از محل ارتکاب و ملیت فرد متهم در سطح بین‌المللی
ممکن می‌سازد.
ما نشان خواهیم داد که این ادعا حرف مفت است.
محاکمه حمید نوری در سوئد نیز از جمله مواردی است که بر
اساس چنین صلاحیتی در گستره حقوقی بین‌المللی انجام می‌گیرد.
صدور احکام زندان برای "ایاد ا." و یا «انور راسلان» راه را برای محاکمه ناقضان حقوق
بشر کشورهایی همچون عراق، سوریه، لبنان، یمن، لیبی و ایران در خاک آلمان هموار می‌کند.
تاریخ را فراموش نکنیم، همین اتحادیه‌ی اروپایِ مدافعِ
«حقوق بشر»، دادگاه مجزائی را برای دولت ساختگی «کوزوو» تشکیل داد که چندی قبل نیز
فهرست اتهامات دادگاه علیه آقای هاشم تحاچی، رئیس جمهور و چند نفر دیگر از یاران
وی را به علت ارتکاب جنایت علیه بشریت در زمان رهبری وی در «ارتش آزادی‌بخش کوزوو»
به خاطر قتل عام صرب‌ها، منتشر کرد. این دادگاه با پا در میانی خانم «مادلین آلبرایت» (Madeleine Albright)
وزیر امور خارجه وقت آمریکا و اعمال فشار به دادستان دادگاه لاهه خانم «کارلا دل پونته» هرگز به نتیجه نرسید. معلوم شد برخی جنایات ضدبشری
اگر تامین کننده منافع امپریالیسم باشند مجازند.
دادگاه خاصی هم در لاهه برای تحقیق و تفحص و صدور حکم
درباره‌ی ترور رفیق حریری، نخست وزیر لبنان، و 21 نفر دیگر بر اثر بمب‌گذاری در
سال 2005، آنهم با مامور تحقیق آلمانی، تشکیل شد که حکمش بر علیه دولت سوریه و
حزبﷲ لبنان صادر شد.
در دوران پایانی سلطنت دونالد ترامپ رئیس
جمهور آمریکا در سال 2021 ، وی حمله‌ی شدیدی به دیوان کیفری بین‌المللی لاهه انجام
داد و موضع مخالفت آمریکا را اعلام نمود زیرا آمریکا تنها دادگاه‌های خود را برای
تعیین تکلیف برای قوه قضائیه سایر ممالک معتبر می‌داند و نه دادگاه ساختگی اروپائیان
را که در فکر سلطه استعماری خویش هستند. این موضع‌گیری طبیعتا با واکنش منفیِ
هواداران این دادگاه که استعمارگران اروپائی هستند، روبرو شد. این دادگاه سرگرم
انتخاب یک دادستان جدید شده بود، و قرار آن بود تا پایان سال 2021 به منظور افزایش
کارائیِ خود عملکردش را بررسی کند.
در همین حال، در غیاب دادگاه خاصی درباره‌ی
سوریه، دادگاه‌هائی در آلمان، هلند و کشورهای اسکاندیناوی با استناد به اصل «حوزه‌ی
قضائیِ جهانی» به تحقیق و تفحص درباره‌ی جنایت‌های جنگی در کشورهای مورد نظرشان در
جریان است.
«مایکل راتنر» (Michael David Ratner)
یکی از مسئولان عالی‌رتبه سازمان مرکز حقوق اساسی Center for) Constitutional Rights- CCR) در آمریکا، فعال مدنی،
حقوق‌دان، استاد دانشگاه، بعد از تجاوز به عراق با صحنه‌سازی و دروغ‌گوئی تلاش کرد
جرج واکر بوش، دیک چینی و دونالد رامسفلد را به جرم جنایت علیه بشریت به دادگاه جهانی بکشاند، ولی
موفق نشد. وی اظهار داشت: « من تقریبا مطمئن هستم که بوش، چینی و رامسفلد از خود دفاعی نمی‌توانند داشته
باشند. پرونده‌ای که برای این افراد در آمریکا باز شده است صراحتا می‌گویم که در
آنجا به جایی نخواهد رسید. چرا که دموکراسی همراه با فساد دولت آمریکا را بارها
تجربه کرده‌ایم. به همین دلیل بود که ما در اروپا - آلمان - پرونده‌ای را بر علیه
این مجرمین باز کردیم و مطمئنا پیگیر نیز خواهیم بود». وی افزود: «چینی» خود به ما
ثابت کرد که بایستی مجازات شود. اگر دنیا این افراد را به پای میز محاکمه نکشاند
نفر بعدی نیز در ماه‌ها و سالهای آینده ظهور پیدا می‌کند. آقای «چینی» آنقدر
وقاحت به خرج داده است که در اظهاراتش گفته است: «اگر پیش آید باز هم شکنجه خواهیم
کرد».
امروز روشن است که جرج بوش پسر شخصا دستور استفاده از فشار در بازجوئی از متهمان
را داده بود.
سازمان «دیده‌بان حقوق بشر» از باراک اوباما، رئیس جمهور ایالات متحده، درخواست
کرد که دستور تحقیق جنائی درباره جورج بوش و همکاران بلندپایه‌ی او را صادر کند. «کنت راث» (Kenneth Roth)،
مدیر اجرایی این سازمان مدافع حقوق بشر در نامه خود به رئیس جمهور نوشته است:
«برای بازپرسی از دیک چینی، معاون پیشین رئیس جمهور، دونالد رامسفلد، وزیر دفاع
پیشین و جورج تنت، رئیس پیشین سازمان سیا، دلایل کافی وجود دارد.»».
سازمان «دیده‌بان حقوق بشر» در گزارشی ۱۰۷ صفحه‌ای، افراد یادشده را به خاطر بدرفتاری با
زندانیان و شکنجه آنها در ابو غریب، بکرام، گوانتانامو مجرم شناخته که متهم به
ارتکاب جنایات جنگی شدهاند. آنها از دولت آلمان خواستند به محض ورود آقای رامسفلد به فردودگاه
مونیخ برای شرکت در کنفرانس امنیتی مونیخ وی را توقیف کنند. این مركز در توضیح
اینكه چرا شكایت خود را در دفتر دادستانی آلمان مطرح كرده است، اعلام كرد دولت
آمریكا هیچ تمایلی به تحقیقات مستقل در زمینه اتهامات مطرح‌شده نشان نمی‌دهد و
تاكنون نیز از پیوستن به دادگاه رسیدگی به جنایات بین‌المللی خودداری كرده است
و هیچیک از دادگاه‌های رسیدگی به جنایات ضدبشری در اروپا حاضر نیز نیستند این
جنایتکاران را تحت تعقیب قرار دهند.
البته پس از آنکه جامعه دادستانی آلمان در سال
2007 اعلام کردند دونالد رامسفلد را به دلیل شکایت‌های فعالان حقوق بشر تحت
تعقیب قرار نمی‌دهند، ایشان تصمیم گرفت در کنفرانس مونیخ شرکت کند.
نشریه زوددویچه تسایتونگ که هم از دادگاه سوئد به
دفاع برخاسته و هم از دادگاه کوبلنتس، در مورد رسیدگی به پرونده جنایات یک مامور
امنیتی سوریه، در مورد ماهیت این دادگاه‌ها و شیوه جانبدارانه و گزینشی آنها و از
جمله چشم‌پوشی بر جنایات علیه بشریت توسط آمریکا و اسرائیل به حرف آمده و این
اقدام مشمئز کننده را که دیگر قابل انکار نیست مورد تائید قرار داده و اعتراف کرده
است:
«ورود دولت آلمان به این امر بهیچوجه اساسا خالی از
منافع سیاسی نیست این را از آنجا می شود فهمید که ببینیم چه کشورهائی در این ماجرا
پای کاوشگران را به میان نمی‌کشند. به عنوان نمونه زیرزمین‌های شکنجه دیکتاتور مصر
ال سیسی که در مورد آن سازمان‌های حقوق بشر داستان‌های فراوانی برای تعریف دارند،
موضوع بحث نیستند. همچنین شکنجه کردن در بازداشتگاه‌های اسراء آمریکا در خاور
میانه و یا در گوانتانامو پای کاوشگران را به آنجا از نزدیک باز نکرده است. مدت
کوتاهی قبل از آن که وزیر دفاع آمریکا دونالد رامسفلد در سال 2007 به آلمان سفر
کند جامعه دادستانی آلمان به وی اطلاع داد که نگران نباشد آنها اقدامی نخواهند
کرد»!!؟؟ (زوددویچه تسایتونگ مورخ 14/01/2022).
به این ترتیب جنایت علیه بشریت برای مدتی به مرخصی رفت.
روزنامه آلمانی زوددویچه که مدافع سرمایه امپریالیستی آلمان است، این اقدام را
درست دانسته و «محاکمات گزینشی و سیاسی را صحیح ارزیابی می‌کند. با این استدلال
جانبدارانه اگرچه این دادگاه به صورت گزینشی به انتخاب جنایتکاران ضدبشری به صورت
تکی علاقه نشان می‌دهد ولی به همان اندازه برای اساتید شکنجه خطرناکتر می‌شود که
آزادانه هر جا می‌خواهند سفر کنند».
پس دادگاه‌های آلمان و به طریق اولی سوئد فقط نوع ویژه‌ای
از جنایات ضد بشری را پوشش می‌دهند و این امر خود یک جنایت ضد بشری و حمایت از
بخشی از جنایتکاران ضد بشری بوده که می‌توانند روی حمایت اتحادیه اروپا از
اعمالشان بدون دغدغه خاطر حساب کنند. دولت آلمان وعده می‌دهد رامسفلد را تحت پیگرد
قرار ندهد ولی تبعه سوریه را فرا می‌خواند که برای تکمیل نمایشنامه‌اش به آلمان
بیاید. بیچاره کسانی که فریب این ماشین ریاکاری را خورده و تبدیل به پیچ ومهره این
فریبکاری می‌گردند.
***
ورشکستگی در محاسبه ثروت آب در ایران (3)
ما درشماره‌های گذشته در مورد مشکل آب و سیاست‌های
اجرائی صحبت کردیم و حال به مسئله سدسازی‌ها می‌پردازیم.
سد سازی
از سوی دیگر «سدّ زاینده‌رود» که در سال ۱۳۵۳
جهت تأمین آب صنایع و گسترش شهرسازی منطقه اصفهان بنا شده بود، قریب ۱۵۰۰ میلیون
متر مکعب آب را پشت خود جا داده است. اما امروز برخی از کارشناسان معتقدند که
سیاست سدّسازی خود عامل کم‌شدن آب در رودخانه‌ها به شمار می‌آید. «فاطمه ظفرنژاد»،
یکی از مشاورین وزارت انرژی، معتقد است: «من دربرخوردی که با روستائیان داشتم،
آموختم که دیدگاه آنها نسبت به تأمین آب با دیدگاه من و وزارت انرژی کاملاً متفاوت
است[!!] ...مشاوره با آنها به من آموخت که سدّسازی برای آنها مشکلات بزرگی آفریده
است. در اثر این تجربه آموختم که ما با ساختن سدّها عملاً باعث خشک‌شدن هر چه
بیشتر رودخانه‌ها و دریاچه‌ها می‌شویم».
سدّسازی که در زمان رژیم شاه با ساختن ۱۱ سدّ
آغاز شده بود، در نظام جمهوری اسلامی با شدّت و حدّت بیشتری ادامه یافت. به قسمی
که ما امروز شاهد ۶۵۰ سدّ در ایران هستیم! گاهی اوقات بر روی یک رودخانه ۴ یا ۵
سدّ بنا شده است. امروز ۴۰ درصد از این سدّها از حَیّزِ انتفاع ساقط‌‌اند زیرا
اکثر اوقات فاقد آب هستند.چون یا رودخانه هائی که سدّها در مسیرش واقع شدهاند،
خشک شدهاند و یا آب موجود در پشت سدّها با مساحت زیاد در اثر شدت آفتاب و گرما
تبخیر می‌شوند. در مناطق کویری، بویژه کویر مرکزی، در اثر گرما و تبخیر آب در سال
بین ۳ تا ۴ متر از ارتفاع آب سدّها کاسته می‌شوند و در نتیجه سدّ خود باعث هدررفتن
آب می‌شود.
«تقی فروَر»، یکی دیگر از کارشناسان، معتقد است:
«در ایران هدف از ساختن سدّ نه تأمین آب است و نه تأمین برق، بلکه هدف دریافت رشوه
و فربه‌کردن شرکت‌های سدَّسازی است که به طور عمده در مالکیت سپاه است. این رشوه و
رانت است که سیاست سدّسازی را معین می‌کند و نه تولید و توزیع برق و آب». او سپس
می‌افزاید: «درست به همین دلیل سال‌هاست که برخی از مسئولین در استان‌ها تصمیم به
تخریب سدّ‌های موجود گرفته‌اند، زیرا که این سدّها نه تنها مقرون به صرفه نیستند،
بلکه به زیان محیط زیست عمل می‌کنند».
«محمد حسین پاپولی یزدی»، معتقد است: «از آنجا
که شرکت‌های ساختمانی متعلق به سپاه فاقد امکان دریافت قرارداد ساخت سدّ در خارج
از ایران هستند، برای رهائی از ورشکستگی نیاز به دریافت قرارداد از دولت ایران
برای ساختن سدّ - سدهای غیر ضرور - در ایران دارند».
اکنون دوره سدسازی به پایان خود نزدیک شده و
دوره لوله‌کشی آب از دریای خزر و خلیج فارس به کویر مرکزی در دستور کار قرار گرفته
است. به دیگر سخن منبع جدیدی برای برادران دزد و رشوه‌خوار و رانتخوار در حال
بوجود آمدن است.
وضعیت رود کارون
یکی از رودخانه‌هائی که به کارون ختم می‌شود،
«رودخانه کوهرنگ» است که آب آن به وسیله ۳ تونل به «زاینده‌رود» سرازیر می‌شود. به
این ترتیب تونل‌های سه‌گانه کوهرنگ واقع در دامنه «زردکوه»، سالانه یک میلیارد متر
مکعب آب را که در اصل سهمیه رود کارون است، به «زاینده‌رود» روان می‌سازند. به این
ترتیب ظرفیت این رود از ۸۰۰ میلیون متر مکعب به یک میلیارد 800 هزار متر مکعب
ارتقاء می‌یابد. نکته‌ای که مسئولان کارچاق‌کن و دزد به آن توجه ندارند، این است
که با تغییر مسیر یک میلیارد متر مکعب آب مناطقی که در این مسیر قرار گرفته‌اند،
زین پس از منابع آبی پایدار محروم خواهند شد. امری که به بهم‌خوردن تعادل محیط‌زیست
و در نتیجه وخیم‌ترشدن وضعیت اقتصادی و اجتماعی اهالی این منطقه را به دنبال خواهد
داشت.
روستائیان شریفی که در گذشته مشکلی به نام کمبود
آب نمی‌شناختند، اگر امروز زبان به اعتراض گشایند، پاسخ‌شان زندان است. مسئولین
فاسد و مزوّر سازمان آب قبل از انحراف رودخانه به مردم قول خرید بالگرد و آمبولانس
برای بهداری‌های منطقه دادند، امری که هیچگاه جامه عمل به خود نپوشید. در واقع آبی
که این مردم برای تولید کشاورزی و به دیگر سخن تأمین نیازهای زندگی خود به آن نیاز
داشتند، بدون کوچکترین جبران خسارتی ربوده شد و آنها را به فقر و فلاکت کشانیده
است. روستائیان این منطقه و روستائیان اطراف «زاینده‌رود» تاکنون ده‌ها بار دست به
تظاهرات و اعتراضات گسترده زدند و هر بار با سرکوب نیروهای انتظامی رژیم روبرو
شدند. به روی رود کارون نیز ده‌ها سدّ برای تولید برق و آبیاری مزارع - بویژه
نیشکر - بنا شده است. مصیبت‌زا اینکه آبی که از این مزارع به رودخانه باز‌می‌گردد،
آلوده به کود شیمیائی و سموم ضدآفت نباتات، بویژه «پِستیسید» است. و حکومت آن را
بدون سم‌زدائی به امان خدا در رود کارون رها می‌کند. آنها نمی‌فهمند که به این
ترتیب بروز فاجعه را از سر خود باز می‌کنند و توهم دارند که طبیعت پاسخی به آنها
نخواهد داد.
***
حفظ محیط زیست
امری اجتماعی، دفاع از منافع ملی و طبقاتی است(3)
ما در شماره‌های گذشته توفان در مورد بی‌توجهیِ
سنتی به منابع ملی کشور و خیانت در امر حفظ ثروت‌های ایران و بر باددهی آنان در
دوران دودمان پهلوی، تا حدودی سخن راندیم تا زبان دشمنان مردم ایران که در زمان
خودشان در نابودی ثروت‌های ملی ایران دست داشته‌اند، به بهانه انتقاد از رژیم
کنونی حاکم بر ایران به خاطر سیاست‌های اقتصادی ایران بربادد‌ه‌اش، بریده شود.
کسانی که خود اموال عمومی را در زمان تسلط خویش بر ایران نابود کرده و در خدمت
منافع خصوصی خویش در کمی بیش از نیم قرن سلطه ننگین سلطنت پهلوی برباد داده‌اند،
طبیعتا مجاز نیستند هم به عنوان دادستان و هم شاکی در این عرصه‌ی افشاگریِ رژیم
جمهوری اسلامی ایران به میدان آیند. این وظیفه مردم ایران است که از رژیم حاکم
بازخواست کنند و بطلبند که به چه مناسبت در مقابل این خیانت‌هائی که در دوران
پهلوی انجام شده و در جهت نابودی محیط زیست صورت گرفته است، بی‌تفاوت بوده و همان
سیاست را تا کنون ادامه داده و امروز نیز در این عرصه به مردم ایران پاسخگو
نیستند؟
در جریان اعتراضات مردم اصفهان و کشاورزان آن به
کمبود آب زاینده‌رود و اساسا کمبود آب در مناطق کویری ولی زیرکشت در ایران، حقایقی
روشن شد که به صورت عادی برای مردم و حتی بسیاری از نمایندگان فرمایشی مجلس شورای
اسلامی آشکار نبود. در این خرابکاری، غارت، دشمنی با مردم، کوته‌بینی سیاسی و تفکر
به منافع لحظه‌ای خود، رد پای کثیف رانتخواری و خویشاوندسالاری در عرصه غارت ثروت‌های
ملی کشور به چشم می‌خورد.
باید فهمید آبی که در استان گیلان وجود دارد، ثروت
خصوصی مردم گیلان نیست، مردم سیستان و بلوچستان نیز در این مالکیت عمومی شریکند و
این وظیفه دولت ملی است که تقسیم این ثروت و یا استفاده عادلانه از آن را برای همه
آحاد مردم در سراسر کشور فراهم آورد. همبستگی ملی، وحدت ملی، همسرنوشتی ملی این
نیست که در بخشی از ایران وفور نعمت باشد و در بخش دیگر مردم برای ابتدائی‌ترین
خواست‌های خود سرکوب شوند. کودک سیستانی همانقدر حق دارد تغذیه مناسب داشته باشد
که کودک گیلانی، تهرانی، آذربایجانی و یا خراسانی. نمیشود همان سیاست علف‌خوری
کودکان در سیستان و بلوچستان را که در دوران شاه رایج بود و کلاس‌های درس را برای
کودکان گرسنه تعطیل می‌کردند تا برای یافتن قوت خود به بیابان روند، در دوران بعد
از پهلوی نیز ادامه داد. فرزندان سیستانی و بلوچی نیز فرزندان همین آب و خاک هستند
و از تمام حقوقی برخوردارند که سایر فرزندان ایران برخوردارند. در اکثر ممالک
پیشرفته جهان به این امر توجه دارند و ثروت‌های عمومی کشور را سرشکن می‌کنند و
بودجه مناسب برایش در نظر می‌گیرند.در ایران بر این منافع عمومی ملی چشم می‌پوشند،
زیرا فلان آخوند مقتدر و با نفوذ می‌تواند در حیطه قدرت خود؛ سیاست اقتصادی و حتی
سیاست خارجی خود را تعیین کند. ملاسالاری سایه شوم خود را بر منافع ملی
ایران می‌افکند.
در مسایلی که برملا شد، گفته شده است، برنج‌کاری
در لرستان، مازندران و گیلان به خاطر امکانات اقلیمی ممکن است ولی نمیشود در
مناطق کم آب و کویری که برنامه‌ریزی‌اش منطبق بر عقل سلیم نیست به برنج‌کاری دست
زد تنها با این نیت تا مشتی غارتگر و آقازاده و آخوند مقتدر محلی از آن سود ببرند.
عقل سالم ولی می‌گوید این کسب سود محصول سیاست صحیح کشاورزی، اشتغال آفرینی و مردم
دوستی نیست، بلکه سودی از غارت ثروت عمومی مردم ایران در خدمت سرمایه‌گذاران و آن
هم سرمایه‌گذاران مافیائی است. این سرمایه‌گذاران مافیائی که جهالت را به عرش اعلی
رسانده‌اند از قماش همان حامیان ایدئولوژی «اقتصاد مال خر» است، می‌باشند که حمایت
آنها را نیز با خود همراه دارند. آنها سازوکاری ایجاد کرده‌اند که منافع خصوصی
آنها را تامین کند وهمه‌ی این ساختار غارتگرانه‌ای که به وجود آورده‌اند رنگ
قانونی دارد. وقتی آب را به مناطقی هدایت می‌کنند که مردم آن منطقه درجه حمایتشان
از رژیم حاکم نسبت به سایر مناطق ایران بیشتر است مثلا به اصفهان، یزد، رفسنجان
و... این سیاست به علت هزینه‌زا بودن مخارج هنگفتی را به بودجه کشور و ثروت عمومی
کشور تحمیل می‌کند، آنوقت
روشن می‌شود از سفره آبهای زیرزمینی بدون نظارت و با اعمال نفوذ استفاده می‌کنند
تا سفره‌های «روی زمینی» خود را پربارتر و آبدارتر کرده و ثروت ناشی از آن را که
ثروت ملی است به جیب مبارک زده و به کانادا فرار کنند. سیاست دشمنی با منافع ملی و
دشمنی با شایسته‌سالاری و تبلیغ چاکرمنشی و نوکرصفتی در ایران به یک مسئله ساختاری
بدل شده است. این سیاست دشمنی با شایسته‌سالاری، مفت‌خورانی پرورش می‌دهد که در
قالب کلاهبردار 17 سالهای به نام «جوانترین فرمانده آتش به اختیار» مهرشاد
سهیلی که در بیت آیتﷲها رفت و آمد داشت، ظاهر می‌شود و هیچ کس هم در ایران خود را
مسئول این فاجعه نمی‌داند، پاسخگو نیست. معلوم نیست از این مجرا چند ده نفر نفوذی
به درون حاکمیت رسوخ کرده‌اند؟ چگونه یک جوانک 17 ساله موفق شده است کلیدواژهای
ورود به دستگاه آخوندی را کشف کرده و به اموال ملی ایران دستبرد زند؟
مشتی اقلیت رانتخوار و وابسته به هیات حاکمه به
بهانه توسعه کشاورزی و ایجاد اشتغال در کشور، هزاران هکتار زمین‌های کشاورزی را در
مناطق کم آب به صیفی‌کاری، تولید هندوانه و یا محصولات آب‌بر اختصاص داده و بخش
بزرگی از فرآوردهای کشاورزی را که به این ترتیب به دست آورده‌اند به امارات متحده
عربی صادر می‌کنند. به این ترتیب آبی را که ثروت ملی بوده و با خون دل تهیه شده و
قابل بازگشت نیست، به طور غیرمستقیم - که در فرهنگ کارشناسی «آب مجازی» خوانده می‌شود
- به ممالک ثروتمند حاشیه خلیج فارس صادر می کنند. طبیعی است که درآمد حاصل از این
فروش به جیب صاحبان خصوصی این شرکت‌ها می‌رود. برای آنکه به تواند این آب در عرصه
کشاورزی در مناطق کویری مورد استفاده قرار گیرد، دولت از سرمایه‌گذاری‌های هنگفتی
در عرصه تونل‌کشی در دل کوه‌ها و انتقال آب از صدها کیلومتر دورتر تا محل مصرف این
آب هزینه کرده است که تمام آن از مالیات مردم و بودجه نفتی کشور پرداخت شده است که
طبیعتا ثروت عمومی است. یعنی همه مردم ایران از ثروت خود مایه گذاردهاند تا آب،
که آنهم ثروت ملی است طوری به مصرف برسد که جیب‌های آقازاده‌ها و مسئولان نزدیک به
دولت و خویشاوندان آنها پر شود.
رژیم جمهوری اسلامی برای اقتصاد کشور و آینده
ایران فاقد یک برنامه توسعه دراز مدت اقتصادی کارشناسانه است که بر اساس آن برنامه
بتواند چهره اقتصادی ایران و توسعه بخش‌های کم آب و یا پر آب، سیاست کشاورزی و یا
صنعتی کشور در عرض چند ده سال آینده ترسیم و تنظیم کند. ظاهرا سران رژیم هم می‌دانند
که به علت پوشالی بودن حکومت، آینده طولانی در پیش روی ندارند پس بهتر است تا آنجا
که دستشان می رسد در کوتاه مدت بدزدند و به کانادا ببرند.
نابودی سفره‌های آبهای زیرزمینی ایران با زدن
چاه‌های عمیق در خوزستان به توصیه موشه دایان وزیر وقت کشاورزی اسرائیل که در
زمان شاه به عنوان مشاور برای تولید پنبه در خوزستان و صدور آن به اسرائیل به
ایران آمده بود، سیاست ضد ملی و خائنانه‌ای بود که ظاهرا از طرف رژیم جمهوری
اسلامی نیز ادامه دارد و در بی‌آب‌ترین مناطق ایران با حفر این چاه‌ها بدون نظارت
دولتی و رسیدگی مقامات مسئول جیب هواداران و یا سرمایه‌گذارانی را که خودِ مقامات
دولتی در فروش محصولات آنها ذینفع هستند پر می‌کنند. فرونشستن زمین در اصفهان و
خطری که این منطقه مهم توریستی ایران را تهدید می‌کند و بخشی از هویت ملی ایران
است، منجر به آن شده است که فریاد مردم بالا رود. در قانون اساسی جمهوری اسلامی
ایران در اصل چهل و هشتم می‌آید: «در بهرهبرداری از منابع طبیعی و استفاده از
درآمدهای ملی در سطح استان‌ها و توزیع فعالیت‌های اقتصادی میان استان‌ها و مناطق
مختلف کشور، باید تبعیض در کار نباشد. بطوریکه هر منطقه فراخور نیازها و استعداد
رشد خود، سرمایه و امکانات لازم در دسترس داشته باشد». پس می‌بینیم که آقازاده‌ها
و حامیان آنها حتی حاضر نیستند احترام قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران را که به
صراحت در این زمینه اظهار نظر کرده است، نگاه دارند. دولت‌های اصلاح‌طلب از زمان
هاشمی رفسنجانی رئیس بخش مافیا شعبه ایران تا به امروز این بند قانون اساسی را که
دستآورد انقلاب مردم ما بوده است با خندیدن به ریش مردم به زیر پا گذاردهاند.
باید دست سرمایه‌گذاران مافیائی و ملاهای مفت‌خور ولی مقتدر از ثروت‌های ملی ایران
کوتاه شود.
سرنگون باد رژیم سرمایه داری جمهوری
اسلامی بدست مردم ایران
