حذف یارانۀ کالاهای مورد نیاز مردم
و افزایش یارانه به سرمایه داران
با اجرای قانون هدفمند کردن یارانهﻫﺎ که با تعویق هفت ماهه قرار است از اواخر مهر ماه سال جاری به اجرا درآید، قیمت نفت و گاز، بنزین و گازوئیل، برق و آب، گندم و برنج، روغن، شیر و شکر، دارو و بذر، کود و نهال، خدمات پستی و هواپیمائی وخدمات ریلی (مسافری) بر اساس قیمتﻫﺎﻯصادراتی، یا تمام شده و یا جهانی، محاسبه و از مصرف کننده دریافت می شود.
بر اساس مصوبۀ مجلس.(به منظور جلوگیری از تنشﻫﺎﻯ اجتماعی)، 50 درصد از درآمد حاصله از حذف یارانهﻫﺎ، که بین 20 هزار میلیارد تومان (طبق محاسبات دولت) تا 40 هزار میلیارد تومان (طبق محاسبات مجلس) می باشد، مستقیم و غیر مستقیم ، فقط به مدت پنج سال، به مردم اختصاص می یابد و از مبلغ باقی مانده 30 درصد به نهادهای تولیدی و صنعتی و 20 درصد صرف هزینهﻫﺎﻯ دولتی شود.
چنانچه در مصوبۀ فوق به وضوح مشخص است هدفمندانه 50 درصد از درآمد حاصله از حذف سوبسیدها از جیب مصرف کننده خارج و به جیب سرمایه داران واریز می شود. سرمایهﺪارانی که هم در گذشته و هم در حال حاضر از یارانهﻫﺎﻯ مستقیم و غیر مستقیم و یارانهﻫﺎﻯ گمرکی و مالیاتی و تولیدی و خصوصی سازیﻫﺎ بهره مند شدهﺍند.
بر اساس قانون برنامۀ سوم و چهارم 50 درصد از درآمد حساب ذخیرۀ ارزی به صورت تسهیلات در اختیار بخش خصوصی قرار گرفت و طی سالﻫﺎﻯ 84 تا 87 مبلغ 19.3 میلیارد دلار با مجوز دولت به بخش خصوصی پرداخت شد . طبق مادۀ 138 قانون معافیت مالیاتی، سرمایهﺪاران بخش صنعتی و تولیدی، از تاریخ شروع بهره برداری یا استخراج، به میزان 80 درصد، به مدت چهار سال از پرداخت مالیات معاف می باشند و بخشی از سود شرکتﻫﺎﻯ خصوصی که برای بازسازی، توسعه و نوسازی و یا تکمیل واحدهای صنعتی و معدنی مصرف می شود از 50 درصد مالیات متعلقه معاف خواهد بود. تبصرۀ 3 مادۀ 132 همان قانون در آمد حاصله از کلیۀ فعالیتﻫﺎﻯ کشاورزی، دامپروری، دامداری، پرورش ماهی و زنبور عسل و پرورش طیور، صیادی و ماهیگیری و نوغانداری، احیاء مراتع و جنگلﻫﺎ، باغات و اشجار و نخلﻫﺎ بدون محدودیت زمانی از پرداخت مالیات معاف می باشند. در متمم بودجۀ سال 88 جوایز صادراتی برای تجار به میزان 240 میلیارد تومان اعتبار پیش بینی شده بود.
هدف طرح حذف یارانهﻫﺎ و رها سازی قیمتﻫﺎ تأمین سود هر چه بیشتر کلان سرمایهﺪاران است.
سرمایهﺪاران به کمک دستگاه دولتی حامی خود می خواهند هم از کمکﻫﺎ و یارانهﻫﺎﻯ بی دریغ دولتی برخوردار باشند (هم چنان که در 22 سالۀ گذشته از کمکﻫﺎﻯ صدها میلیارد دلاری برخوردار شدند) و هم کالاهای خود را با قیمت حداکثر و به قول خودشان جهانی بفروشند و در واقع هم از توبره بخورند و هم از آخور؛ و این در شرایطی است که نیروی کار کارگران را نه تنها نمی خواهند با قیمت جهانی خریداری کنند بلکه حتی دستمزدهای یک پنجم دستمزدهای جهانی آنها را با تأخیر چند ماهه و حتی چند ساله پرداخت کنند. آنها کارگرانی بی تشکل، مطیع و خاموش و بی درد سر و برده وار با قراردادی موقت و سفید امضاء می خواهند که با هر شرایطی که خواستند از او بهره کشی کنند و هر گاه نخواستند به خیل نیروی کار ارزان بیکار اضافه کنند.
به برکت جمهوری اسلامی چنین شرایط ایدهﺁلی برای کلان سرمایهﺪاران ایرانی فراهم شده است. طی 22 ساله گذشته سیاستﻫﺎﻯ نئولیبرالیستی که همۀ جناحﻫﺎﻯ حاکمیت در اجرا کردن آن وحدت نظر و عمل کامل داشتهﺍند به طور پیگیر دنبال شده است. سیاستﻫﺎﻯ "تعدیل اقتصادی" دوران هشت سالۀ کابینۀ رفسنجانی و" طرح ساماندهی اقتصادی" دوران هشت سالۀ کابینۀ خاتمی و هم چنین"طرح تحول اقتصادی" کابینۀ احمدی نژاد در شش سالۀ اخیر هدف واحدی را در جهت اجرای دستورالعملﻫﺎﻯ صندوق بین المللی پول، بانک جهانی و سازمان تجارت جهانی دنبال می کنند ، که نتیجۀ آن جز نابودی اقتصاد ملی و گسترش فقر و فلاکت و بیکاری و افزایش شکاف طبقاتی نیست.
مقامات مرتجع و ضد مردمی جمهوری اسلامی در هراس از شورشﻫﺎﻯ اجتماعی ناشی از بحران همه جانبۀ اقتصادی و تأثیرات حذف یارانهﻫﺎ هر کدام به نوعی مجبور به اعتراف و واکنش شده و یا نسبت به عواقب آن هشدار می دهند.
محجوب دبیر کل تشکیلات فرمایشی خانۀ کارگر در مصاحبه با ایلنا در مورد تأثیر هدفمند سازی یارانهﻫﺎ می گوید: "از آنجا که دریافتی کارگران شاغل و بازنشسته با هدفمند سازی یارانهﻫﺎ متناسب نیست پس از اجرای قانون هدفمند کردن یارانهﻫﺎ، مستمریﻫﺎﻯ کنونی که بر مبنای حداقل مزد تعیین شده است حتی برای پرداخت هزینۀ آب و برق و تلفن کافی نخواهد بود" او می افزاید: "با این شرایط تورمی دیگر نمی توان مزد کارگر را سالانه تغییر داد و باید در طول سال دریافتی کارگران شاغل و بازنشسته بر مبنی شرایط تورمی تغییر کند. شرایط کنونی تنها به افزایش ثروت طبقات ثروتمند منجر خواهد شد"
جنتی دبیر شورای نگهبان می گوید: "دوران ریاضت مردم با اجرای هدفمندی یارانهﻫﺎ آغاز می شود ."عزت الله یوسفیان، عضو کمیسیون برنامه و بودجۀ مجلس می گوید: "ادعای اجرای قانون هدفمند کردن یارانهﻫﺎ بدون ایجاد مشکل برای مردم صحیح نیست و ما قطعاً با مشکل مواجه خواهیم شد. "مجید نصیر پور عضو کمیسیون اجتماعی مجلس می گوید: "در شرایط رکود اقتصادی کنونی اجرای این قانون تأثیرات منفی زیادی بر اقشار متوسط و پائین دست، خواهد گذاشت و تورم را باز هم افزایش خواهد داد.اصغر گرانمایه پور نایب رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس می گوید: "کارمندان و کارگران شهر نشین بیشترین آسیب را از بابت هدفمند کردن یارانهﻫﺎ خواهند پذیرفت. "
افزایش تورم و گرانی ناشی از تحریمﻫﺎ با اجرای طرح رها سازی قیمتﻫﺎ و حذف یارانهﻫﺎ باز هم بیش از پیش تشدید خواهد شد. گلوی کارگران و زحمتکشان همزمان توسط دشمنان داخلی و خارجیشان فشرده می شود. تودۀ بدون تشکل دورنمائی جز تحمل بدبختی و ذلت و ظلم و زور ندارد . کارگران و زحمتکشان شهر و روستا برای رهائی از وضعیت فلاکت بار موجود راهی جز اتحاد و همبستگی و تشکیلات و مبارزۀ بی امان با همۀ مظاهر نظام پلید سرمایهﺪاری ندارند.
برگرفته از توفان الکترونیکی شماره 51 نشریه الکترونیکی حزب کارایران مهرماه 1389
www.toufan.org
toufan@toufan.org
بر اساس مصوبۀ مجلس.(به منظور جلوگیری از تنشﻫﺎﻯ اجتماعی)، 50 درصد از درآمد حاصله از حذف یارانهﻫﺎ، که بین 20 هزار میلیارد تومان (طبق محاسبات دولت) تا 40 هزار میلیارد تومان (طبق محاسبات مجلس) می باشد، مستقیم و غیر مستقیم ، فقط به مدت پنج سال، به مردم اختصاص می یابد و از مبلغ باقی مانده 30 درصد به نهادهای تولیدی و صنعتی و 20 درصد صرف هزینهﻫﺎﻯ دولتی شود.
چنانچه در مصوبۀ فوق به وضوح مشخص است هدفمندانه 50 درصد از درآمد حاصله از حذف سوبسیدها از جیب مصرف کننده خارج و به جیب سرمایه داران واریز می شود. سرمایهﺪارانی که هم در گذشته و هم در حال حاضر از یارانهﻫﺎﻯ مستقیم و غیر مستقیم و یارانهﻫﺎﻯ گمرکی و مالیاتی و تولیدی و خصوصی سازیﻫﺎ بهره مند شدهﺍند.
بر اساس قانون برنامۀ سوم و چهارم 50 درصد از درآمد حساب ذخیرۀ ارزی به صورت تسهیلات در اختیار بخش خصوصی قرار گرفت و طی سالﻫﺎﻯ 84 تا 87 مبلغ 19.3 میلیارد دلار با مجوز دولت به بخش خصوصی پرداخت شد . طبق مادۀ 138 قانون معافیت مالیاتی، سرمایهﺪاران بخش صنعتی و تولیدی، از تاریخ شروع بهره برداری یا استخراج، به میزان 80 درصد، به مدت چهار سال از پرداخت مالیات معاف می باشند و بخشی از سود شرکتﻫﺎﻯ خصوصی که برای بازسازی، توسعه و نوسازی و یا تکمیل واحدهای صنعتی و معدنی مصرف می شود از 50 درصد مالیات متعلقه معاف خواهد بود. تبصرۀ 3 مادۀ 132 همان قانون در آمد حاصله از کلیۀ فعالیتﻫﺎﻯ کشاورزی، دامپروری، دامداری، پرورش ماهی و زنبور عسل و پرورش طیور، صیادی و ماهیگیری و نوغانداری، احیاء مراتع و جنگلﻫﺎ، باغات و اشجار و نخلﻫﺎ بدون محدودیت زمانی از پرداخت مالیات معاف می باشند. در متمم بودجۀ سال 88 جوایز صادراتی برای تجار به میزان 240 میلیارد تومان اعتبار پیش بینی شده بود.
هدف طرح حذف یارانهﻫﺎ و رها سازی قیمتﻫﺎ تأمین سود هر چه بیشتر کلان سرمایهﺪاران است.
سرمایهﺪاران به کمک دستگاه دولتی حامی خود می خواهند هم از کمکﻫﺎ و یارانهﻫﺎﻯ بی دریغ دولتی برخوردار باشند (هم چنان که در 22 سالۀ گذشته از کمکﻫﺎﻯ صدها میلیارد دلاری برخوردار شدند) و هم کالاهای خود را با قیمت حداکثر و به قول خودشان جهانی بفروشند و در واقع هم از توبره بخورند و هم از آخور؛ و این در شرایطی است که نیروی کار کارگران را نه تنها نمی خواهند با قیمت جهانی خریداری کنند بلکه حتی دستمزدهای یک پنجم دستمزدهای جهانی آنها را با تأخیر چند ماهه و حتی چند ساله پرداخت کنند. آنها کارگرانی بی تشکل، مطیع و خاموش و بی درد سر و برده وار با قراردادی موقت و سفید امضاء می خواهند که با هر شرایطی که خواستند از او بهره کشی کنند و هر گاه نخواستند به خیل نیروی کار ارزان بیکار اضافه کنند.
به برکت جمهوری اسلامی چنین شرایط ایدهﺁلی برای کلان سرمایهﺪاران ایرانی فراهم شده است. طی 22 ساله گذشته سیاستﻫﺎﻯ نئولیبرالیستی که همۀ جناحﻫﺎﻯ حاکمیت در اجرا کردن آن وحدت نظر و عمل کامل داشتهﺍند به طور پیگیر دنبال شده است. سیاستﻫﺎﻯ "تعدیل اقتصادی" دوران هشت سالۀ کابینۀ رفسنجانی و" طرح ساماندهی اقتصادی" دوران هشت سالۀ کابینۀ خاتمی و هم چنین"طرح تحول اقتصادی" کابینۀ احمدی نژاد در شش سالۀ اخیر هدف واحدی را در جهت اجرای دستورالعملﻫﺎﻯ صندوق بین المللی پول، بانک جهانی و سازمان تجارت جهانی دنبال می کنند ، که نتیجۀ آن جز نابودی اقتصاد ملی و گسترش فقر و فلاکت و بیکاری و افزایش شکاف طبقاتی نیست.
مقامات مرتجع و ضد مردمی جمهوری اسلامی در هراس از شورشﻫﺎﻯ اجتماعی ناشی از بحران همه جانبۀ اقتصادی و تأثیرات حذف یارانهﻫﺎ هر کدام به نوعی مجبور به اعتراف و واکنش شده و یا نسبت به عواقب آن هشدار می دهند.
محجوب دبیر کل تشکیلات فرمایشی خانۀ کارگر در مصاحبه با ایلنا در مورد تأثیر هدفمند سازی یارانهﻫﺎ می گوید: "از آنجا که دریافتی کارگران شاغل و بازنشسته با هدفمند سازی یارانهﻫﺎ متناسب نیست پس از اجرای قانون هدفمند کردن یارانهﻫﺎ، مستمریﻫﺎﻯ کنونی که بر مبنای حداقل مزد تعیین شده است حتی برای پرداخت هزینۀ آب و برق و تلفن کافی نخواهد بود" او می افزاید: "با این شرایط تورمی دیگر نمی توان مزد کارگر را سالانه تغییر داد و باید در طول سال دریافتی کارگران شاغل و بازنشسته بر مبنی شرایط تورمی تغییر کند. شرایط کنونی تنها به افزایش ثروت طبقات ثروتمند منجر خواهد شد"
جنتی دبیر شورای نگهبان می گوید: "دوران ریاضت مردم با اجرای هدفمندی یارانهﻫﺎ آغاز می شود ."عزت الله یوسفیان، عضو کمیسیون برنامه و بودجۀ مجلس می گوید: "ادعای اجرای قانون هدفمند کردن یارانهﻫﺎ بدون ایجاد مشکل برای مردم صحیح نیست و ما قطعاً با مشکل مواجه خواهیم شد. "مجید نصیر پور عضو کمیسیون اجتماعی مجلس می گوید: "در شرایط رکود اقتصادی کنونی اجرای این قانون تأثیرات منفی زیادی بر اقشار متوسط و پائین دست، خواهد گذاشت و تورم را باز هم افزایش خواهد داد.اصغر گرانمایه پور نایب رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس می گوید: "کارمندان و کارگران شهر نشین بیشترین آسیب را از بابت هدفمند کردن یارانهﻫﺎ خواهند پذیرفت. "
افزایش تورم و گرانی ناشی از تحریمﻫﺎ با اجرای طرح رها سازی قیمتﻫﺎ و حذف یارانهﻫﺎ باز هم بیش از پیش تشدید خواهد شد. گلوی کارگران و زحمتکشان همزمان توسط دشمنان داخلی و خارجیشان فشرده می شود. تودۀ بدون تشکل دورنمائی جز تحمل بدبختی و ذلت و ظلم و زور ندارد . کارگران و زحمتکشان شهر و روستا برای رهائی از وضعیت فلاکت بار موجود راهی جز اتحاد و همبستگی و تشکیلات و مبارزۀ بی امان با همۀ مظاهر نظام پلید سرمایهﺪاری ندارند.
برگرفته از توفان الکترونیکی شماره 51 نشریه الکترونیکی حزب کارایران مهرماه 1389
www.toufan.org
toufan@toufan.org
