بالا تر از سیاهی رنگی نیست
طبقه کارگر چیزی جز زنجیرهای پایش را از دست نخواهد داد
تعمیق بحران اقتصادی که ناشی از سیاستهای نئولیبرالیستی رژیم جمهوری اسلامی و تاثیرات بحران سرمایه داری جهانی و تحریمهای اقتصادی و همچنین فساد گسترده مالیِ مافیای تجاری- نظامی است ؛ باعث گسترش بیکاری و نابودی امنیت شغلی و گسترش فقر در بین کارگران و زحمتکشان شده است.
مختصات اقتصاد ایران را می توان با ورشکستگی صنایع و تولیدات داخلی ، گسترش واردات ، فرار سرمایه داخلی ، کاهش سرمایه گذاری خارجی و غارت و چپاول ثروت ملی توسط باندهای مافیائی خواص و نیروهای نظامی و امنیتی نزدیک به قدرت خلاصه کرد.
وضعیت صنایع و بیکاری
خبرگزاری ایلنا از رشد 19 درصدی بیکاری در سال جاری نسبت به سال گذشته خبر می دهد و می افزاید: از ابتدای سال 88 ، اخراج کارگران در واحدهای مختلف تولیدی آغاز شد. کارگران کارخانه سامان نخستین گروه بودند. پس از آن نوبت به کارگران مراکز مخابراتی سقز رسید سپس روند اخراج دامان کارگران آذربایجان شرقی ، کرمانشاه ، ایران صدرا ی بوشهر ، لوله سازی اهواز ، ایران تفال ساوه ، کشت و صنعت شمال ، توزین گر ، پایا ، هوایار ، روژن آزمون ، زیبا ماندگار و صدها کارگاه ریز و درشت دیگر را گرفت . حتی واحدهای بزرگی همچون ایرالکو ، ملی سرب و روی ، واگن سازی پارس و... نیز از این بلایا در امان نبوده اند. چند ماه پیش مدیر کل صنایع برق ، الکترونیک و فناوری اطلاعات وزارت صنایع از کاهش 60 در صدی ظرفیت تولیدی لوازم خانگی در کشور خبر داد. او گفت هم اکنون ظرفیت تولید برخی از کارخانه های تولید لوازم خانگی به صفر رسیده است.
روزنامه اقتصاد و آمار گزارش می دهد: فقط در سال گذشته بیش از 400 واحد تولیدی تعطیل و 200هزار نفر بیکار شده اند. مجتمع ها و کارخانه های بزرگی همچون صنایع خودروسازی و زیر مجموعه های آن ، ذوب آهن ، پولاد مبارکه ،آلومینیوم اراک ، نیشکر هفت تپه ، تراکتور سازی تبریز و ده ها کارخانه و مؤسسه دیگر در بحران عمیق بسر می برند.
عیسی محمد کمالی از مسئولین خانه کارگر بوشهر به ایلنا می گوید : در چهار سال گذشته تعدادشاغلان در عسلویه از 60 هزار نفر به هشت هزار نفر کاهش پیدا کرده است . وی کاهش نزدیک به 90 درصدی تعداد شاغلان عسلویه را نتیجه تعطیلی کارخانه ها و بحران صنایع می داند.
چندی پیش سرتیپ رستم قاسمی ، فرمانده قرارگاه سازندگی خاتم الانبیاء خبر از بیکاری 6 هزار کارگر در فازهای 15 و 16 پارس جنوبی داد.
نهاوندیان رئیس اتاق بازرگانی می گوید: 50 درصد از کل واحدهای تولیدی ایران ورشکست و تعطیل شده اند و 50 در صد باقی مانده با 30 درصد ظرفیت کار می کنند.
اخیرا محمد عباسی ، وزیر تعاون دولت دهم اقرار کرد که حدود 4 میلیون نفر بیکار هستند که بر اساس گزارش مرکز آمار ایران که جمعیت فعال ایران را 22 میلیون و 600 هزار نفر اعلام کرده ، نرخ بیکاری به 18 درصد رسیده است. البته این آمار براساس شاخص جدیدی است که افرادی که یک ساعت در هفته کار کنند را شاغل محسوب می کند .
گسترش واردات
ایلنا در مطلبی تحت عنوان " ایران تنها جای دنیاست که شرایط وارد کنندگان بهتر از تولیدکنندگان است." می نویسد :اقتصاد ایران بدون شک در چند سال گذشته بزرگترین پرش را در میدان واردات داشته است؛ و در مورد واردات فولاد می نویسد: واردات بی رویه فولاد در اثر کاهش تعرفه گمرکی فولاد خام و محصولات آن به صفر باعث شده تولید کنندگان داخلی فولاد با ظرفیت 35 در صد خود کار کنند و روز به روز از ظرفیت آنها کاسته شود.
دبیر انجمن صنفی کارفرمایان چرمسازان خراسان رضوی می گوید: واردات کفش های چینی و تایلندی منجر به تعطیلی کارگاههای کفش و چرم شده است. او اضافه می کند که در مشهد حدود 65 کارخانه چرمسازی بود که در حال حاضر به 20 کارخانه رسیده و مابقی تعطیل شده است.
نایب رئیس صنایع بازیافت ایران می گوید : به علت واردات، 90 در صد از واحدهای فعال در این عرصه به مرز تعطیل کشیده شده اند .
رئیس اتحادیه تولیدکنندگان کفش در اصفهان خبر از تعطیل 50 تا 60 در صد از هزار کارگاه کفاشی در اثر واردات کفش های چینی و تایلندی و ویتنامی می دهد.
فرار سرمایه های داخلی و کاهش سرمایه گذاری خارجی
طبق گزارش ایلنا از 18 بانک کشور ، 13 بانک با کاهش سپرده های مردم روبرو هستند . باگسترش بحران و افزایش ریسک اقتصادی و همچنین بحران سیاسی و ترس ناشی از عدم امنیت سرمایه، خروج سرمایه از کشور شتاب گرفته است. خبرگزاریها خبر از شایعه ورشکستگی بانکهای ملت و ملی و هجوم سپرده گذاران به این دو بانک برای گرفتن سپرده های خود می دهند. بدهی 48000 میلیارد تومانی 6700 واحد صنعتی به بانکها ، سیستم بانکی را با کمبود نقدینگی مواجه کرده است.
سرمایه گذاری خارجی که در سال 1386 بیش از 12 میلیارد دلار بود به 822 میلیون دلار رسیده است که البته ناشی از بی ثباتی وضعیت سیاسی می باشد.
فساد اقتصادی
سازمان شفافیت بین المللی در آخرین گزارش خود اعلام کرد که ایران در زمینه فساد و عدم شفافیت به رتبه 168 در میان 180 کشور جهان تنزل یافته است .
واگذاری سرمایه های ملی به آقازاده ها و خواص ونیروهای نظامی و شبه نظامی و امنیتی تحت عنوان خصوصی سازی ، غارت و چپاول علنی و رسمی است که به صورت عرف درآمده است.
دلالی و لابی گری و قاچاق و انحصار واردات کالاهای خاص به افراد خاص ، پرداخت وامهای میلیاردی بی بازگشت به خودیها تمامی سیستم اقتصادی را به فساد کشانده است.
رئیس کمیسیون صنایع مجلس میزان واردات قاچاق را دست کم 17 میلیارد دلار می داند.
تنها در تهران در عرض هشت ماه 13000میلیارد تومان چک بانکی برگشت خورده است.
روزنامه خبر جنوب می نویسد: در حالی که ارائه وام به اقشار کم درآمد به هفت خوان رستم شبیه است35 نفر ، 1000میلیارد تومان تسهیلات دریافتی از بانک را پس نمی دهند.
گسترش فقر
در حالی که علی عسگری معاون اقتصادی معاونت برنامه ریزی احمدی نژاد به دروغ اعلام می کند که بر اساس شاخص اقتصادی، 15 میلیون ایرانی زیر خط فقر بسر می برند، مرکز آمار ایران اعلام کرد 47 میلیون ایرانی در فقر بسر می برند.
بر اساس اظهارات رئیس مرکز آمار ایران : در آمد خانواده های شش نفری در خوشه یک ، کمتر از 473 هزار تومان است . خانواده شش نفری که درآمدش بین 473 هزار تومان تا 788 هزار تومان است در خوشه دو قرار می گیرد . در خوشه نخست حدود سی میلیون نفر قرار دارند. در خوشه دوم هم 17 میلیون و ششصد هزار نفر قرار دارند. به بیانی دیگر سی میلیون نفر درآمد روزانه ای کمتر از 263 تومان معادل 30 سنت دارند که با آن می توانند یک نان سنگگ بخرند.
بدنبال تصویب لایحه هدفمند سازی یارانه ها که اجرائی شدن آن از اول سال 89 خواهد بود با افزایش قیمت نفت و گازوئیل و بنزین و گاز و برق و آب و بذر و کود و نهال شروع و بتدریج شامل حذف یارانه های گندم و برنج و روغن و شیر و شکر و دارو و خدمات پستی و خدمات ریلی خواهد شد، شاهد افزایش تورم و کاهش هر چه بیشتر قدرت خرید کارگران و زحمتکشان و به فلاکت کشانده شدن هر چه بیشتر آنها خواهیم بود .
حال در نظر داشته باشید که بر اساس آمار رسمی 4 میلیون بیکار و 47 میلیون فقیر و برنامه شوک تراپی افزایش قیمتها در شرایطی که حداقل دستمزد یکسوم خط فقر است و پرداخت آن هم بین سه تا پنجاه ماه به تاخیر می افتد و گسترش و تعمیق بحران اقتصادی و افزایش بیکاری در سال جدید بر بستر شرایطی انفجاری شاهد موج گسترده ای از مبارزات خودجوش کارگری خواهیم بود که متاسفانه ضعف عمده آن تا به حال پراکندگی و عدم سازمانیافتگی آن بوده است.
واقعیت این استکه بالاتر از سیاهی رنگی نیست . طبقه کارگر که تا بحال در موضعی تدافعی مبارزه کرده است باید توجه کند که بهترین دفاع تهاجم است . به میدان آمدن متشکل کارگران و اعتصاب عمومی و پیوستن جنبش دمکراتیک زنان و دانشجویان و جوانان و روشنفکران و سایر اقشار اجتماعی به این اعتصاب است که می تواند نظام سرمایه داری جمهوری اسلامی را فلج ساخته و با تعرض و از موضع برتر وی را به عقب نشینی وادار کند. شرایط فروپاشی جمهوری اسلامی از همینجا آغاز می شود.
نقل ازتوفان الکترونیکی شماره 43 بهمن 1388 نشریه الکترونیکی حزب کارایران
www.toufan.org
طبقه کارگر چیزی جز زنجیرهای پایش را از دست نخواهد داد
تعمیق بحران اقتصادی که ناشی از سیاستهای نئولیبرالیستی رژیم جمهوری اسلامی و تاثیرات بحران سرمایه داری جهانی و تحریمهای اقتصادی و همچنین فساد گسترده مالیِ مافیای تجاری- نظامی است ؛ باعث گسترش بیکاری و نابودی امنیت شغلی و گسترش فقر در بین کارگران و زحمتکشان شده است.
مختصات اقتصاد ایران را می توان با ورشکستگی صنایع و تولیدات داخلی ، گسترش واردات ، فرار سرمایه داخلی ، کاهش سرمایه گذاری خارجی و غارت و چپاول ثروت ملی توسط باندهای مافیائی خواص و نیروهای نظامی و امنیتی نزدیک به قدرت خلاصه کرد.
وضعیت صنایع و بیکاری
خبرگزاری ایلنا از رشد 19 درصدی بیکاری در سال جاری نسبت به سال گذشته خبر می دهد و می افزاید: از ابتدای سال 88 ، اخراج کارگران در واحدهای مختلف تولیدی آغاز شد. کارگران کارخانه سامان نخستین گروه بودند. پس از آن نوبت به کارگران مراکز مخابراتی سقز رسید سپس روند اخراج دامان کارگران آذربایجان شرقی ، کرمانشاه ، ایران صدرا ی بوشهر ، لوله سازی اهواز ، ایران تفال ساوه ، کشت و صنعت شمال ، توزین گر ، پایا ، هوایار ، روژن آزمون ، زیبا ماندگار و صدها کارگاه ریز و درشت دیگر را گرفت . حتی واحدهای بزرگی همچون ایرالکو ، ملی سرب و روی ، واگن سازی پارس و... نیز از این بلایا در امان نبوده اند. چند ماه پیش مدیر کل صنایع برق ، الکترونیک و فناوری اطلاعات وزارت صنایع از کاهش 60 در صدی ظرفیت تولیدی لوازم خانگی در کشور خبر داد. او گفت هم اکنون ظرفیت تولید برخی از کارخانه های تولید لوازم خانگی به صفر رسیده است.
روزنامه اقتصاد و آمار گزارش می دهد: فقط در سال گذشته بیش از 400 واحد تولیدی تعطیل و 200هزار نفر بیکار شده اند. مجتمع ها و کارخانه های بزرگی همچون صنایع خودروسازی و زیر مجموعه های آن ، ذوب آهن ، پولاد مبارکه ،آلومینیوم اراک ، نیشکر هفت تپه ، تراکتور سازی تبریز و ده ها کارخانه و مؤسسه دیگر در بحران عمیق بسر می برند.
عیسی محمد کمالی از مسئولین خانه کارگر بوشهر به ایلنا می گوید : در چهار سال گذشته تعدادشاغلان در عسلویه از 60 هزار نفر به هشت هزار نفر کاهش پیدا کرده است . وی کاهش نزدیک به 90 درصدی تعداد شاغلان عسلویه را نتیجه تعطیلی کارخانه ها و بحران صنایع می داند.
چندی پیش سرتیپ رستم قاسمی ، فرمانده قرارگاه سازندگی خاتم الانبیاء خبر از بیکاری 6 هزار کارگر در فازهای 15 و 16 پارس جنوبی داد.
نهاوندیان رئیس اتاق بازرگانی می گوید: 50 درصد از کل واحدهای تولیدی ایران ورشکست و تعطیل شده اند و 50 در صد باقی مانده با 30 درصد ظرفیت کار می کنند.
اخیرا محمد عباسی ، وزیر تعاون دولت دهم اقرار کرد که حدود 4 میلیون نفر بیکار هستند که بر اساس گزارش مرکز آمار ایران که جمعیت فعال ایران را 22 میلیون و 600 هزار نفر اعلام کرده ، نرخ بیکاری به 18 درصد رسیده است. البته این آمار براساس شاخص جدیدی است که افرادی که یک ساعت در هفته کار کنند را شاغل محسوب می کند .
گسترش واردات
ایلنا در مطلبی تحت عنوان " ایران تنها جای دنیاست که شرایط وارد کنندگان بهتر از تولیدکنندگان است." می نویسد :اقتصاد ایران بدون شک در چند سال گذشته بزرگترین پرش را در میدان واردات داشته است؛ و در مورد واردات فولاد می نویسد: واردات بی رویه فولاد در اثر کاهش تعرفه گمرکی فولاد خام و محصولات آن به صفر باعث شده تولید کنندگان داخلی فولاد با ظرفیت 35 در صد خود کار کنند و روز به روز از ظرفیت آنها کاسته شود.
دبیر انجمن صنفی کارفرمایان چرمسازان خراسان رضوی می گوید: واردات کفش های چینی و تایلندی منجر به تعطیلی کارگاههای کفش و چرم شده است. او اضافه می کند که در مشهد حدود 65 کارخانه چرمسازی بود که در حال حاضر به 20 کارخانه رسیده و مابقی تعطیل شده است.
نایب رئیس صنایع بازیافت ایران می گوید : به علت واردات، 90 در صد از واحدهای فعال در این عرصه به مرز تعطیل کشیده شده اند .
رئیس اتحادیه تولیدکنندگان کفش در اصفهان خبر از تعطیل 50 تا 60 در صد از هزار کارگاه کفاشی در اثر واردات کفش های چینی و تایلندی و ویتنامی می دهد.
فرار سرمایه های داخلی و کاهش سرمایه گذاری خارجی
طبق گزارش ایلنا از 18 بانک کشور ، 13 بانک با کاهش سپرده های مردم روبرو هستند . باگسترش بحران و افزایش ریسک اقتصادی و همچنین بحران سیاسی و ترس ناشی از عدم امنیت سرمایه، خروج سرمایه از کشور شتاب گرفته است. خبرگزاریها خبر از شایعه ورشکستگی بانکهای ملت و ملی و هجوم سپرده گذاران به این دو بانک برای گرفتن سپرده های خود می دهند. بدهی 48000 میلیارد تومانی 6700 واحد صنعتی به بانکها ، سیستم بانکی را با کمبود نقدینگی مواجه کرده است.
سرمایه گذاری خارجی که در سال 1386 بیش از 12 میلیارد دلار بود به 822 میلیون دلار رسیده است که البته ناشی از بی ثباتی وضعیت سیاسی می باشد.
فساد اقتصادی
سازمان شفافیت بین المللی در آخرین گزارش خود اعلام کرد که ایران در زمینه فساد و عدم شفافیت به رتبه 168 در میان 180 کشور جهان تنزل یافته است .
واگذاری سرمایه های ملی به آقازاده ها و خواص ونیروهای نظامی و شبه نظامی و امنیتی تحت عنوان خصوصی سازی ، غارت و چپاول علنی و رسمی است که به صورت عرف درآمده است.
دلالی و لابی گری و قاچاق و انحصار واردات کالاهای خاص به افراد خاص ، پرداخت وامهای میلیاردی بی بازگشت به خودیها تمامی سیستم اقتصادی را به فساد کشانده است.
رئیس کمیسیون صنایع مجلس میزان واردات قاچاق را دست کم 17 میلیارد دلار می داند.
تنها در تهران در عرض هشت ماه 13000میلیارد تومان چک بانکی برگشت خورده است.
روزنامه خبر جنوب می نویسد: در حالی که ارائه وام به اقشار کم درآمد به هفت خوان رستم شبیه است35 نفر ، 1000میلیارد تومان تسهیلات دریافتی از بانک را پس نمی دهند.
گسترش فقر
در حالی که علی عسگری معاون اقتصادی معاونت برنامه ریزی احمدی نژاد به دروغ اعلام می کند که بر اساس شاخص اقتصادی، 15 میلیون ایرانی زیر خط فقر بسر می برند، مرکز آمار ایران اعلام کرد 47 میلیون ایرانی در فقر بسر می برند.
بر اساس اظهارات رئیس مرکز آمار ایران : در آمد خانواده های شش نفری در خوشه یک ، کمتر از 473 هزار تومان است . خانواده شش نفری که درآمدش بین 473 هزار تومان تا 788 هزار تومان است در خوشه دو قرار می گیرد . در خوشه نخست حدود سی میلیون نفر قرار دارند. در خوشه دوم هم 17 میلیون و ششصد هزار نفر قرار دارند. به بیانی دیگر سی میلیون نفر درآمد روزانه ای کمتر از 263 تومان معادل 30 سنت دارند که با آن می توانند یک نان سنگگ بخرند.
بدنبال تصویب لایحه هدفمند سازی یارانه ها که اجرائی شدن آن از اول سال 89 خواهد بود با افزایش قیمت نفت و گازوئیل و بنزین و گاز و برق و آب و بذر و کود و نهال شروع و بتدریج شامل حذف یارانه های گندم و برنج و روغن و شیر و شکر و دارو و خدمات پستی و خدمات ریلی خواهد شد، شاهد افزایش تورم و کاهش هر چه بیشتر قدرت خرید کارگران و زحمتکشان و به فلاکت کشانده شدن هر چه بیشتر آنها خواهیم بود .
حال در نظر داشته باشید که بر اساس آمار رسمی 4 میلیون بیکار و 47 میلیون فقیر و برنامه شوک تراپی افزایش قیمتها در شرایطی که حداقل دستمزد یکسوم خط فقر است و پرداخت آن هم بین سه تا پنجاه ماه به تاخیر می افتد و گسترش و تعمیق بحران اقتصادی و افزایش بیکاری در سال جدید بر بستر شرایطی انفجاری شاهد موج گسترده ای از مبارزات خودجوش کارگری خواهیم بود که متاسفانه ضعف عمده آن تا به حال پراکندگی و عدم سازمانیافتگی آن بوده است.
واقعیت این استکه بالاتر از سیاهی رنگی نیست . طبقه کارگر که تا بحال در موضعی تدافعی مبارزه کرده است باید توجه کند که بهترین دفاع تهاجم است . به میدان آمدن متشکل کارگران و اعتصاب عمومی و پیوستن جنبش دمکراتیک زنان و دانشجویان و جوانان و روشنفکران و سایر اقشار اجتماعی به این اعتصاب است که می تواند نظام سرمایه داری جمهوری اسلامی را فلج ساخته و با تعرض و از موضع برتر وی را به عقب نشینی وادار کند. شرایط فروپاشی جمهوری اسلامی از همینجا آغاز می شود.
نقل ازتوفان الکترونیکی شماره 43 بهمن 1388 نشریه الکترونیکی حزب کارایران
www.toufan.org
