اعتراض كارگران به مزد همچنان ادامه دارد
خبرگزاري دانشجويان ايران - تهران سرويس: كار و اشتغال
پس از كاهش پنج درصدي ميزان افزايش حداقل دستمزد كارگران به دليل پيش‌بيني بانك مركزي در مورد نرخ تورم، نمايندگان و مقامات كارگري اعلام كرده بودند كه اعتراض خود نسبت به اين موضوع را از طريق نامه‌نگاري به رييس جمهور، مجلس و دبير شوراي امنيت ملي اعلام مي‌كنند و حال بعد از گذشت حدود 20 روز از زمان مصوب شدن حداقل مزد كارگران، اين بار مقامات كارگري تصميم گرفته‌اند به ديوان عدالت اداري در اين مورد شكايت كنند.
به گزارش خبرنگار كار و اشتغال خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، هر چند حداقل دستمزد كارگران براي سال 88 بعد از تغيير مصوبه اول شوراي عالي كار از 274 هزار تومان به 264 هزار تومان كاهش يافت و سپس اين مصوبه شوراي عالي كار نيز ابلاغ شد اما همچنان اعتراض‌هاي كارگران نسبت به اين كاهش ادامه دارد.
اين نمايندگان و مقامات كارگري اعتقاد به اين دارند كه حداقل دستمزد كارگران بر خلاف قانون طبق پيش‌بيني بانك مركزي از نرخ تورم اعلام شده است، در صورتي‌كه اين اتفاق در سال‌هاي گذشته رخ نداده بود و هر ساله مزد براساس نرخ تورمي كه رسما از سوي بانك مركزي اعلام مي‌شد، تعيين و مصوب مي‌شد.
اما به هر حال با پيش‌بيني بانك مركزي در مورد نرخ تورم، افزايش حداقل مزد كارگران به جاي 25، 20 درصد افزايش يافت و همين موضوع موجب اعتراض‌هاي بعدي كارگران شده است.
تا قبل از اين نيز، نمايندگان كارگري بعد از اينكه رسما اعلام كرده بودند كه مصوبه شوراي عالي كار را امضا نكرده‌اند، عنوان كرده بودند كه اعتراض خود نسبت به اين موضوع را به رييس جمهور، مجلس و دبير شوراي امنيت ملي از طريق نامه‌نگاري اعلام خواهند كرد.
ديروز نيز كانون هماهنگي شوراهاي اسلامي كار استان تهران براي بررسي اين موضوع جلسه‌اي را برگزاري كرد كه نتيجه آن نيز اين شد كه اگر كانون عالي شوراهاي اسلامي كار سراسر كشور به ديوان عدالت اداري در مورد اين موضوع شكايت نكند، كانون هماهنگي شوراهاي اسلامي كار استان تهران به نمايندگي از آنها اين كار را خواهد كرد.
داود قادري ـ عضو هيات مديره كانون هماهنگي شوراهاي اسلامي كار استان تهران ـ در اين مورد به خبرنگار ايسنا گفت: حداقل مزد كارگران براساس قانون در يك شوراي سه جانبه براساس تورم اعلام شده بانك مركزي 25 درصد تصويب شده بود و از نظر كانون هماهنگي شوراي اسلامي كار تهران مصوبه دوم شوراي عالي كار وجاهت قانوني ندارد.
وي ادامه داد: نمايندگان كارگري حاضر در جلسه شوراي عالي كار نيز نسبت به مصوبه دوم حداقل دستمزد اعلام موضعي نداشتند و با آن مخالف بودند و مصوبه را امضا نكردند.
به گفته قادري، اين مصوبه دومي شوراي عالي كار قابليت اجرايي ندارد و كانون عالي شوراهاي اسلامي كار بايد نسبت به اين مورد به ديوان عدالت اداري شكايت كند و در غير اين صورت كانون هماهنگي شوراهاي اسلامي كار استان تهران به نمايندگي از آنها اين كار را خواهد كرد.
اما اين در حالي است كه مزد مصوبه شده 264 هزار توماني شوراي عالي كار اكنون به واحدها ابلاغ شده است، ولي آيا مجدد امكان تغيير اين مزد مصوب و ابلاغ شده وجود دارد؟
اين سوالي است كه اين مقام كارگري در پاسخ به آن اظهار كرد: اگر ديوان عدالت اداري مصوبه دومي را نقض كند، مصوبه قبلي شوراي عالي كار يعني 274 هزار و 500 تومان قابل اجراست.
قادري از ديگر نتايج و بحث‌هاي روز گذشته كانون هماهنگي شوراهاي اسلامي كار استان تهران نيز سخن گفت.
وي در اين مورد بيان كرد: يكي از مباحث مطرح ديگر اين بود كه هرگونه تغيير در قانون كار بايد از طريق مجلس صورت بگيرد و گرنه هر اصلاحي وجاهت قانوني ندارد.
اين گفته او اشاره به بند «ز» ماده 21 قانون كار دارد كه در سال گذشته بعد از تصويب مجمع تشخيص مصلحت نظام به قانون كار اضافه شد. ماده 21 قانون كار در مورد طرق خاتمه قراردادهاي كار است كه بند «ز» نيز به آن اضافه شده است، طبق اين بند ديگر كارفرمايان با كاهش توليد و تغييرات ساختاري در اثر شرايط اقتصادي، اجتماعي و سياسي نيز مي‌توانند كارگران خود را اخراج كنند.
قادري اضافه كرد: وقتي حرف از اصلاح قانون كار زده مي‌شود، يعني حمايت‌هاي قانوني را مي‌خواهيم بهتر كنيم، زيرا قانون كار قانون حمايتي از كار و كارگر است.
موضوع اساسنامه سازمان تامين اجتماعي نيز از جمله مباحث مطرح شده ديگر در جلسه روز گذشته كانون هماهنگي شوراي اسلامي كار تهران بود.
عضو هيات مديره اين كانون در اين مورد عنوان كرد: هيچ اساسنامه‌اي نمي‌تواند مغاير با قانون باشد ولي اساسنامه‌اي كه براي تامين اجتماعي تنظيم شده و در حال اجراست كاملا مغاير با قانون است.
او با اشاره به ماده 17 قانون نظام جامع رفاه تصريح كرد: اين ماده از قبل به دليل شرايط سختي كه براي نمايندگان كارگري به وجود آورده بود مورد اعتراض ما بود، اما حالا اساسنامه‌اي كه تنظيم شده مخالف با همين ماده 17 نظام جامع رفاه است.
خبرگزاري دانشجويان ايران - تهران سرويس: كار و اشتغال
پس از كاهش پنج درصدي ميزان افزايش حداقل دستمزد كارگران به دليل پيش‌بيني بانك مركزي در مورد نرخ تورم، نمايندگان و مقامات كارگري اعلام كرده بودند كه اعتراض خود نسبت به اين موضوع را از طريق نامه‌نگاري به رييس جمهور، مجلس و دبير شوراي امنيت ملي اعلام مي‌كنند و حال بعد از گذشت حدود 20 روز از زمان مصوب شدن حداقل مزد كارگران، اين بار مقامات كارگري تصميم گرفته‌اند به ديوان عدالت اداري در اين مورد شكايت كنند.
به گزارش خبرنگار كار و اشتغال خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، هر چند حداقل دستمزد كارگران براي سال 88 بعد از تغيير مصوبه اول شوراي عالي كار از 274 هزار تومان به 264 هزار تومان كاهش يافت و سپس اين مصوبه شوراي عالي كار نيز ابلاغ شد اما همچنان اعتراض‌هاي كارگران نسبت به اين كاهش ادامه دارد.
اين نمايندگان و مقامات كارگري اعتقاد به اين دارند كه حداقل دستمزد كارگران بر خلاف قانون طبق پيش‌بيني بانك مركزي از نرخ تورم اعلام شده است، در صورتي‌كه اين اتفاق در سال‌هاي گذشته رخ نداده بود و هر ساله مزد براساس نرخ تورمي كه رسما از سوي بانك مركزي اعلام مي‌شد، تعيين و مصوب مي‌شد.
اما به هر حال با پيش‌بيني بانك مركزي در مورد نرخ تورم، افزايش حداقل مزد كارگران به جاي 25، 20 درصد افزايش يافت و همين موضوع موجب اعتراض‌هاي بعدي كارگران شده است.
تا قبل از اين نيز، نمايندگان كارگري بعد از اينكه رسما اعلام كرده بودند كه مصوبه شوراي عالي كار را امضا نكرده‌اند، عنوان كرده بودند كه اعتراض خود نسبت به اين موضوع را به رييس جمهور، مجلس و دبير شوراي امنيت ملي از طريق نامه‌نگاري اعلام خواهند كرد.
ديروز نيز كانون هماهنگي شوراهاي اسلامي كار استان تهران براي بررسي اين موضوع جلسه‌اي را برگزاري كرد كه نتيجه آن نيز اين شد كه اگر كانون عالي شوراهاي اسلامي كار سراسر كشور به ديوان عدالت اداري در مورد اين موضوع شكايت نكند، كانون هماهنگي شوراهاي اسلامي كار استان تهران به نمايندگي از آنها اين كار را خواهد كرد.
داود قادري ـ عضو هيات مديره كانون هماهنگي شوراهاي اسلامي كار استان تهران ـ در اين مورد به خبرنگار ايسنا گفت: حداقل مزد كارگران براساس قانون در يك شوراي سه جانبه براساس تورم اعلام شده بانك مركزي 25 درصد تصويب شده بود و از نظر كانون هماهنگي شوراي اسلامي كار تهران مصوبه دوم شوراي عالي كار وجاهت قانوني ندارد.
وي ادامه داد: نمايندگان كارگري حاضر در جلسه شوراي عالي كار نيز نسبت به مصوبه دوم حداقل دستمزد اعلام موضعي نداشتند و با آن مخالف بودند و مصوبه را امضا نكردند.
به گفته قادري، اين مصوبه دومي شوراي عالي كار قابليت اجرايي ندارد و كانون عالي شوراهاي اسلامي كار بايد نسبت به اين مورد به ديوان عدالت اداري شكايت كند و در غير اين صورت كانون هماهنگي شوراهاي اسلامي كار استان تهران به نمايندگي از آنها اين كار را خواهد كرد.
اما اين در حالي است كه مزد مصوبه شده 264 هزار توماني شوراي عالي كار اكنون به واحدها ابلاغ شده است، ولي آيا مجدد امكان تغيير اين مزد مصوب و ابلاغ شده وجود دارد؟
اين سوالي است كه اين مقام كارگري در پاسخ به آن اظهار كرد: اگر ديوان عدالت اداري مصوبه دومي را نقض كند، مصوبه قبلي شوراي عالي كار يعني 274 هزار و 500 تومان قابل اجراست.
قادري از ديگر نتايج و بحث‌هاي روز گذشته كانون هماهنگي شوراهاي اسلامي كار استان تهران نيز سخن گفت.
وي در اين مورد بيان كرد: يكي از مباحث مطرح ديگر اين بود كه هرگونه تغيير در قانون كار بايد از طريق مجلس صورت بگيرد و گرنه هر اصلاحي وجاهت قانوني ندارد.
اين گفته او اشاره به بند «ز» ماده 21 قانون كار دارد كه در سال گذشته بعد از تصويب مجمع تشخيص مصلحت نظام به قانون كار اضافه شد. ماده 21 قانون كار در مورد طرق خاتمه قراردادهاي كار است كه بند «ز» نيز به آن اضافه شده است، طبق اين بند ديگر كارفرمايان با كاهش توليد و تغييرات ساختاري در اثر شرايط اقتصادي، اجتماعي و سياسي نيز مي‌توانند كارگران خود را اخراج كنند.
قادري اضافه كرد: وقتي حرف از اصلاح قانون كار زده مي‌شود، يعني حمايت‌هاي قانوني را مي‌خواهيم بهتر كنيم، زيرا قانون كار قانون حمايتي از كار و كارگر است.
موضوع اساسنامه سازمان تامين اجتماعي نيز از جمله مباحث مطرح شده ديگر در جلسه روز گذشته كانون هماهنگي شوراي اسلامي كار تهران بود.
عضو هيات مديره اين كانون در اين مورد عنوان كرد: هيچ اساسنامه‌اي نمي‌تواند مغاير با قانون باشد ولي اساسنامه‌اي كه براي تامين اجتماعي تنظيم شده و در حال اجراست كاملا مغاير با قانون است.
او با اشاره به ماده 17 قانون نظام جامع رفاه تصريح كرد: اين ماده از قبل به دليل شرايط سختي كه براي نمايندگان كارگري به وجود آورده بود مورد اعتراض ما بود، اما حالا اساسنامه‌اي كه تنظيم شده مخالف با همين ماده 17 نظام جامع رفاه است.
