مقالات توفان ارگان مرکزی حزب کارایران شماره۳۲۰ آبان ماه۱۴۰۵
را ملاحظه فرمائید
خطر حمله احتمالی به ایران، نقش ستون پنجم امپریالیسم و طرح شعارهای صحیح در شرایط کنونی
احتمال ازسرگیری درگیری‌های نظامی به‌طور جدی مطرح است. اگرچه دونالد ترامپ اعلام کرده که تا پیش از انتخابات میان‌دوره‌ای نوامبر ۲۰۲۶ حمله‌ای انجام نمی‌دهد، اما خطر اقدام نظامی، به‌ویژه پس از انتخابات، به‌شدت افزایش می‌یابد. با توجه به اعزام نیروهای جدید آمریکایی و بهانه‌جویی‌های مکرر، وقوع یک جنگ پرشدت دیگر با احتمال بالا پیش‌بینی می‌شود. سناریوهای محتمل برای حمله بعدی شامل بمباران گسترده‌تر و طولانی‌تر از جنگ‌های پیشین است. در صورت ازسرگیری درگیری‌ها، اهداف نظامی و زیرساخت‌های حیاتی ایران ممکن است با تسلیحات شدیدتری مورد حمله قرار گیرند. شکست امپریالیسم و صهیونیسم در دستیابی به اهداف دو حمله نظامی به ایران هنوز به معنای پایان جنگ نیست.
در روزهای اخیر، بحث حمله احتمالی و تبلیغات تسلیم‌طلبانه دوباره به صدر مناقشات سیاسی ایران بازگشته است. «غلامحسین کرباسچی» در اظهاراتی در تلویزیون ایران، با اشاره به خسارت‌های جنگ و ضرورت پایان‌دادن به درگیری، از دولت خواست فرصت مذاکره را از دست ندهد. «محمدجواد ظریف» نیز پیش‌تر با اشاره به عهدنامه ترکمانچای استدلال کرده بود که باید میان آرمان‌های سیاسی و توان واقعی کشور تناسب برقرار باشد.
پذیرش خواسته‌های زورگویانه و نواستعماری آمریکا در شرایط کنونی، ماهیتی مشابه با تسلیم در برابر یک قدرت برتر در گذشته دارد. خواسته‌های آمریکا فراتر از موضوع هسته‌ای است و شامل محدودیت برنامه موشکی و تغییر سیاست منطقه‌ای ایران در قبال جنبش‌های ضدصهیونیستی و ضدامپریالیستی می‌شود. این خواسته‌ها جز نقض استقلال و حق حاکمیت ملی ایران معنا ندارد.
اما پرسش اساسی این است: چرا در شرایطی که ایران با تهدید نظامی و فشار خارجی روبه‌روست، برخی از سیاستمداران داخلی که نقش ستون امپریالیسم را ایفا می‌کنند، به‌جای تأکید بر مقاومت و حفظ استقلال، از تجربه ترکمانچای برای دفاع از مذاکره سخن می‌گویند؟
«جواد ظریف» در استدلال خود بر این نکته تأکید کرده که «هنگامی که بقای کشور در خطر است، باید واقعیت‌های نظامی را در نظر گرفت و از تکرار جنگی که نتیجه آن می‌تواند خسارت‌های بیشتر باشد، جلوگیری کرد». او همچنین هشدار داده است که برای جلوگیری از «ترکمانچای‌های آینده»، باید میان خواسته‌ها و توانایی‌های کشور تناسب برقرار باشد.
سخن گفتن از ترکمانچای، آن‌هم به‌طور همه‌جانبه در رسانه‌های داخلی و خارجی، جز زمینه‌سازی روانی برای تسلیم معنا نمی‌دهد. مشتی خودفروخته نئولیبرال در تلاش‌اند تا از تسلیم و خیانت ملی فضیلتی بسازند و به خورد ملت دهند.
وقتی «جواد ظریف» و شرکا مرتب بر برتری نظامی دشمن متجاوز، هزینه‌های مقاومت و خطر فروپاشی تأکید می‌کنند، می‌کوشند افکار عمومی به این نتیجه برسد که پذیرش شرایط طرف مقابل، هرقدر هم سنگین باشد، تنها گزینه موجود است! این همان تبدیل نگرانی مردم از جنگ به پذیرش این پیش‌فرض است که ایران چاره‌ای جز عقب‌نشینی و تسلیم ندارد! درحالی‌که ایران عهدنامه ترکمانچای را در شرایطی پذیرفت که توازن نظامی به‌شدت به سود روسیه تغییر کرده بود. این چه ربطی به شرایط امروز ایران دارد؟ ایران با قدرت نظامی و اقتصادی بسیار بزرگ‌تر از ایران قاجاری روبه‌روست. موقعیت جغرافیایی ایران، توان موشکی، اهمیت کنترل تنگه هرمز و متحدین منطقه‌ای ایران با شرایط دوره گذشته قابل‌قیاس نیستند. قیاس تاریخی زمانی مفید است که از آن برای شناخت محدودیت‌ها و اشتباهات گذشته استفاده کنیم؛ نه آنکه نتیجه یک جنگ در قرن نوزدهم را بدون بررسی شرایط امروز، نسخه آماده سیاست خارجی قرار دهیم و راهی جز تسلیم پیش روی ملت نگذاریم.
از زمان روی کار آمدن ترامپ، صدور فرمان فشار حداکثری و تهدید ایران به بمباران، مجدداً بحث شدیدی در مورد انتخاب شعار مناسب و صحیح در شرایط کنونی در میان اپوزیسیون ایران درگرفته است. عده‌ای از این اپوزیسیون که باید از آنها به‌عنوان خودفروخته و جاسوس صحبت کرد، طرفدار تجاوز امپریالیسم و صهیونیسم به ایران هستند و از سخنان نتانیاهو و ترامپ الهام می‌گیرند؛ نتانیاهو و ترامپ می‌خواهند «ملت تروریست» و کشور ایران را نابود سازند و از ایران ویرانه‌ای به جای بگذارند که در آن رژیم جمهوری اسلامی بر سر کار نباشد. این عده که به آمریکا گوشه‌چشمی دارند، به مردم ایران توصیه می‌کنند: وقتی تجاوز به ایران شروع شد، آنها نیز مسلح شوند و رژیم جمهوری اسلامی را سرنگون کنند. شعار آنها سرنگونی رژیم جمهوری اسلامی در زمان تجاوز امپریالیسم آمریکا و اسرائیل به ایران است.
در شرایط حساس کنونی، هر نیروی سیاسی اگر بخواهد جدی تلقی شود، باید با تحلیل علمی به تعیین شعارهای خویش بپردازد و نه اینکه متأثر از سونامی تبلیغاتی رسانه‌های لس‌آنجلسی، بی‌بی‌سی، دویچه‌وله، رادیو فرانسه، اسرائیل اینترناشنال و صدای آمریکا و... اتخاذ موضع کند. برای حل تضادهایی که در مقابل ما قرار گرفته‌اند، همواره باید آن تضادِ یگانه عمده را یافت که حل سایر تضادها به حل آن وابسته است و یا به تعبیر لنین و استالین، باید در درون سلسله‌زنجیر آن حلقه اساسی را پیدا کرد که با تکان دادن آن بتوان همه زنجیر را به حرکت درآورد. نظریه علمی مارکسیستی می‌گوید هرگاه روندی حاوی تضادهای متعددی باشد، یکی از آنها ناگزیر تضاد عمده خواهد بود که دارای نقش عمده و تعیین‌کننده است، درحالی‌که سایر تضادها دارای نقش درجه دوم و تبعی هستند و حلّ‌شان وابسته به حلّ تضاد عمده است.
اگر از این دیدگاه مارکسیستی حرکت نشود، آن‌وقت هر کس از ظن خود یار من می‌شود و به‌اندازه تضادهای موجود که کم هم نیستند، شعار و راه‌حل سیاسی ارائه می‌دهد. پرسش این است که در شرایط تجاوز به ایران و یا وادار کردن جمهوری اسلامی توسط دو قدرت امپریالیستی صهیونیستی آمریکا و اسرائیل به تسلیم که عده‌ای خیانت‌پیشه آن را جار می‌زنند، کدام تضاد و شعار عمده است که ما با توسل به آن می‌توانیم با بسیج افکار عمومی در راهمان توفیق یابیم؟ به نظر حزب ما، تضاد با متجاوزان امپریالیست آمریکا و خطر بمباران زیرساخت ایران عمده است و نخست باید به حل آن پرداخت. سایر تضادها تحت‌الشعاع حل این تضاد عمده قرار می‌گیرند. روشن است که پیروزی و موفقیت امپریالیسم آمریکا و صهیونیسم و متحدانشان در ایران قرن‌ها کشور ایران را به عقب پرتاب کرده و ایران را به مستعمره آمریکا بدل می‌کند. سرکوبی که آنها در پیش می‌گیرند، سرکوب فردی نیست، کشتار و غارت جمعی است، درحالی‌که مبارزه با رژیم جمهوری اسلامی در شرایط نبود جنگ و تحریم و تجاوز به‌مراتب سهل‌تر و کم‌خطرتر برای مردم ایران است و امکان مبارزه دموکراتیک، سازماندهی کارگران و تحولات سیاسی و اقتصادی بیشتر خواهد شد.
هرچه صهیونیسم و امپریالیسم فشارشان را بیشتر کنند، در شرایط خطر تجزیه ایران و فروپاشی موجودیت کشور، مبارزه طبقاتی کارگران و انکشاف آن بیشتر به حاشیه خواهد رفت. با توجه به این ارزیابی، شعارهای مبارزه نیز باید طوری تعیین شوند که بیانگر حل تضاد عمده در جامعه باشند. باید همه را برای حل این تضاد بسیج کرد و همه نیرو را در این جهت به کار برد و به حضور نیرومند مردم در خیابان کمر همت بست. وقتی شعار مشخص بوده و موجب تردید و آشفته‌فکری مردم نشود، آنها می‌دانند در عمل چه باید بکنند. دورنمای آنها روشن است. دشمن روشن است و لذا جهت فرود آوردن ضربه اصلی مشخص است. شعار درست، رهنمود مشخص به مردم می‌دهد و مانع می‌شود که نیروی آنها به هدر رود. منظور از تعیین شعارها، انجام یک اقدام تشریفاتی نیست، بلکه ایجاد تمرکز نیرو برای تحقق هدف معین و مشخص است. شعارهای بزدلانه و بی‌بووخاصیت نظیر «نه به جنگ و نه به دیکتاتوری» و «نه به جمهوری اسلامی»، با تناقضات گوناگون، راهگشا نخواهند بود و به نفع امپریالیسم و صهیونیسم هستند. اینها شعارهای «همه‌پسند» بورژوایی هستند که فقط موجب تفرقه و آشفته‌فکری می‌شوند و در عرصه مبارزه باعث بی‌عملی مردمی می‌شوند که نمی‌دانند سرانجام چه عمل مشخصی را باید انجام دهند. همین سیاست خائنانه را حزب رویزیونیست عراق پیاده کرد و با آمریکای اشغالگر و تبهکار هم‌آوا شد و به تجاوز و سرنگونی صدام لبیک گفت. جهت مبارزه باید روشن و شفاف باشد.
· نه به جنگ تجاوزکارانه امپریالیسم و صهیونیسم!
· نه به نسل‌کشی در غزه! زنده باد همبستگی خلق‌های منطقه علیه صهیونیسم و امپریالیسم!
· دست‌ها از ایران کوتاه باد!
· زنده باد وحدت فلسطین، لبنان، یمن و ایران علیه متجاوزان امپریالیست و صهیونیست!
اینهاست وظایف و شعارهای حزب ما در شرایط کنونی.
***
مالکیت عمومی در محاصره بورژوازی نئولیبرال
حسین مرعشی در گفت‌وگوی اخیر خود با عنوان «مسئله ایران در دستگاه حکمرانی»، بی‌پرده از برنامه‌ی سیاسی و اقتصادی بخشی از بورژوازی ایران سخن گفته است؛ برنامه‌ای که تغییر ساختار قدرت و قانون اساسی را با گسترش نفوذ سرمایه‌ی خصوصی در اقتصاد کشور پیوند می‌زند. آنچه مرعشی مطرح می‌کند، در واقع همان مطالبات دیرینه‌ی بورژوازی نئولیبرال و الیگارشی ایران است؛ جریانی که سال‌هاست خواهان خصوصی‌سازی هرچه بیشتر دارایی‌های عمومی، آزادسازی اقتصاد و کنار زدن دولت از عرصه‌ی تولید و خدمات اجتماعی است. هدف نیز روشن است: برداشتن موانعی که هنوز بر سر راه گسترش مالکیت خصوصی و انباشت سرمایه وجود دارد. تفاوت سخنان امروز مرعشی با گذشته در این است که او این بار مطالبات طبقاتی این جریان را آشکارتر از پیش مطرح می‌کند، اما همچنان می‌کوشد آنها را در پوشش اصلاح ساختار حکمرانی و تأمین منافع ملی به جامعه عرضه کند.
او در این گفت‌وگو مطالبات سیاسی و اقتصادی متعددی را مطرح می‌کند که پرداختن به هر یک از آنها بحث جداگانه‌ای می‌طلبد. در این نوشته تنها به آن بخش از دیدگاه‌های او می‌پردازیم که تغییر قانون اساسی و تجدید آرایش ساختار قدرت را در خدمت عقب‌راندن مالکیت عمومی و گسترش سلطه‌ی سرمایه‌ی خصوصی قرار می‌دهد.
مرعشی تغییر قانون اساسی و ارائه‌ی تفسیری تازه از ولایت مطلقه‌ی فقیه را از شروط اصلاح ساختار حکمرانی می‌داند. همین پیشنهاد نشان می‌دهد که از نگاه این جناح، ساختار کنونی قدرت دیگر پاسخ‌گوی تضادهای درونی حاکمیت و مطالبات آنها نیست و ازاین‌رو باید در حدود اختیارات رهبری تجدیدنظر شود. اما آنچه در این میان مطرح نیست، تغییر ماهیت طبقاتی قدرت است. بحث بر سر تجدید آرایش ساختار سیاسی و تقسیم دوباره‌ی قدرت میان جناح‌های حاکم است. حتی اگر اختیارات نهاد ولایت فقیه محدود شود، تا زمانی که مناسبات طبقاتی موجود دست‌نخورده باقی بماند، آنچه تغییر می‌کند شیوه‌ی اعمال قدرت است، نه ماهیت طبقاتی آن.
از همین رو، مرعشی برای توجیه ضرورت بازنگری در قانون اساسی، به تغییراتی اشاره می‌کند که در عمل در اجرای اصول چهل‌وسوم و چهل‌وچهارم و پیشبرد سیاست خصوصی‌سازی صورت گرفته است. او این تغییرات را تجربه‌ای موفق می‌داند و می‌گوید:
«همان‌طوری که می‌دانید، اصل ۴۴ قانون اساسی گفته هواپیمایی باید دولتی باشد، شرکت‌های بزرگ باید دولتی باشند، تجارت خارجی باید دولتی باشد؛ همه اینها را گفته است. ذیلش گفته این تا جایی است که منتهی به رشد شود. خب، تجربه کردیم و دیدیم این دولتی‌کردن منتهی به رشد نشده است. رهبری پذیرفتند، مجمع تشخیص مصلحت تفسیر تدوین کرد، ایشان تأیید کردند و تمام صدر اصل ۴۴ معکوس شد؛ یعنی عکسش شد. گفتند اصلاً این کارها را باید بخش خصوصی انجام دهد و دولت هم نباید به این کارها وارد شود. یعنی معکوس شد. پس امکان بازبینی هست. من می‌گویم خیلی از این موضوعات را می‌شود بعداً، در یک بستر، بازبینی کرد؛ چون ما هیچ راهی جز این نداریم که به یک اجماع ملی برسیم».
برای بررسی درستی این ادعا باید به سه پرسش پاسخ داد: نخست اینکه آیا اصل چهل‌وچهارم قانون اساسی واقعاً مالکیت دولتی را مشروط به تحقق رشد اقتصادی کرده است؟ دوم اینکه آیا سیاست‌های کلی ابلاغ‌شده، این اصل را در عمل «معکوس» کرده‌اند؟ و سوم اینکه خصوصی‌سازی چه پیامدهایی برای اقتصاد کشور و زندگی مردم داشته است؟ این بحث صرفاً بر سر تفسیر یک اصل قانون اساسی نیست. مسئله‌ی اساسی، مالکیت وسایل تولید و ثروت عمومی کشور است؛ اینکه این ثروت در اختیار چه کسانی باشد و اقتصاد کشور در خدمت منافع کدام طبقه قرار گیرد.
یکم: حکم اصل چهل‌وچهار چه می‌گوید؟
قانون اساسی پس از تقسیم اقتصاد کشور به سه بخش دولتی، تعاونی و خصوصی، درباره‌ی مالکیت در این بخش‌ها تصریح می‌کند:
«مالکیت در این سه بخش، تا جایی که با اصول دیگر این فصل مطابق باشد و از محدوده قوانین اسلام خارج نشود و موجب رشد و توسعه اقتصادی کشور گردد و مایه زیان جامعه نشود، مورد حمایت قانون جمهوری اسلامی است».
متن قانون روشن است. رشد اقتصادی و زیان‌بار نبودن برای جامعه، شرط حمایت قانونی از هر سه شکل مالکیت، یعنی دولتی، تعاونی و خصوصی است. اما در تفسیری که ارائه می‌شود، عبارت «در این سه بخش» نادیده گرفته شده و این شرط تنها به مالکیت دولتی نسبت داده می‌شود تا از آن ضرورت عقب‌نشینی دولت و گسترش بخش خصوصی نتیجه گرفته شود. حال آنکه قانون در این مورد هیچ تفاوتی میان اشکال مالکیت قائل نشده است. اگر رشد اقتصادی و منافع جامعه ملاک داوری درباره‌ی مالکیت دولتی است، چرا همین ملاک نباید درباره‌ی مالکیت خصوصی نیز به کار رود، به‌ویژه آنجا که به انحصار، تمرکز ثروت، بیکاری یا وابستگی می‌انجامد؟ نمی‌توان یک معیار را درباره‌ی مالکیت دولتی به کار گرفت و هنگام داوری درباره‌ی مالکیت خصوصی آن را کنار گذاشت. به این ترتیب، خصوصی‌سازی به‌عنوان نتیجه‌ی منطقی اصل چهل‌وچهارم معرفی می‌شود، درحالی‌که چنین حکمی در متن این اصل وجود ندارد.
در استدلال مرعشی، بنگاه دولتی ناکارآمد است، صرفاً به این دلیل که دولتی است. دیگر سخنی از ساختار بوروکراتیک، مناسبات رانتی، کمبود سرمایه‌گذاری، فرسودگی وسایل تولید، سیاست‌های پولی و بازرگانی، تحریم‌ها، قیمت‌گذاری تکلیفی و وظایف عمومی بنگاه به میان نمی‌آید. همه‌ی این عوامل کنار گذاشته می‌شوند و مالکیت دولتی به‌تنهایی علت ناکارآمدی معرفی می‌شود. اما وقتی نوبت به بنگاه‌های خصوصی می‌رسد، ناگهان معیار داوری تغییر می‌کند. اگر بنگاهی ورشکست شود، تولیدش کاهش یابد یا کارگرانش را اخراج کند، دیگر کسی خصوصی‌بودن مالکیت را علت این وضعیت نمی‌داند. این بار از تحریم، بحران بازار، کمبود سرمایه، دخالت دولت و سوءمدیریت سخن گفته می‌شود. به این ترتیب، همان عواملی که برای توضیح ناکارآمدی بنگاه دولتی نادیده گرفته شده بودند، هنگام بررسی عملکرد بنگاه خصوصی دوباره اهمیت پیدا می‌کنند.
اما چرا عواملی که برای توضیح شکست یک بنگاه خصوصی به آنها استناد می‌شود، وقتی صحبت از بنگاه دولتی است، دیگر به حساب نمی‌آیند؟ مگر شرایط اقتصادی، تحریم‌ها، کمبود سرمایه و سیاست‌های دولت فقط بر بنگاه‌های خصوصی تأثیر می‌گذارند؟ اگر قرار است عملکرد یک بنگاه را بررسی کنیم، باید همه‌ی عواملی را که بر فعالیت و سودآوری آن اثر می‌گذارند در نظر بگیریم، خواه دولتی باشد، خواه خصوصی. نمی‌توان هر جا بنگاه دولتی زیان داد، مالکیت دولتی را مقصر دانست و خصوصی‌سازی را چاره‌ی کار معرفی کرد. زیان‌دهی یک بنگاه به‌تنهایی نه ثابت می‌کند که مشکل از مالکیت دولتی است و نه تضمینی وجود دارد که با واگذاری آن به بخش خصوصی، مشکلاتش برطرف شود.
در اینجا مرعشی برتری مالکیت خصوصی را نه بر پایه‌ی بررسی و مقایسه‌ی عملکرد بنگاه‌ها، بلکه امری مسلم فرض می‌کند. از همان ابتدا ناکارآمدی را به مالکیت دولتی نسبت می‌دهد و بعد هم خصوصی‌سازی را راه‌حل آن معرفی می‌کند. در واقع، به جای آنکه نشان دهد چرا مالکیت خصوصی بر مالکیت دولتی برتری دارد، این برتری را از پیش پذیرفته و همه‌ی استدلال خود را بر همان اساس بنا کرده است. با چنین نگاهی، دیگر چندان اهمیتی ندارد که علت واقعی ناکارآمدی بنگاه‌ها چیست. نتیجه از پیش معلوم است: مالکیت عمومی باید محدود شود و میدان بیشتری در اختیار سرمایه‌ی خصوصی قرار گیرد.
دوم: مالکیت دولتی و محتوای طبقاتی آن
در ایران، دولتی‌بودن بسیاری از بنگاه‌ها به این معنا نیست که مردم واقعاً مالک آنها هستند. این دارایی‌ها به نام مردم و جامعه ثبت شده‌اند، اما مردم نه در اداره‌ی آنها نقشی دارند و نه می‌توانند بر درآمدها و نحوه‌ی مصرف آنها نظارت کنند. تصمیم‌گیری و اختیار این بنگاه‌ها عملاً در دست دستگاه بوروکراتیک، مدیران، پیمان‌کاران و شبکه‌های وابسته به قدرت است. اما آیا از این وضع می‌توان نتیجه گرفت که باید دارایی‌های عمومی را به بخش خصوصی واگذار کرد؟ مشکل این است که مالکیت به نام مردم است، اما اختیار و نظارت از آنها گرفته شده است. خصوصی‌سازی نه این مشکل را برطرف کرد و نه اختیار را به مردم بازگرداند؛ تنها شکل مالکیت و کسانی را که بر این دارایی‌ها اختیار دارند، تغییر داد.
مدافعان خصوصی‌سازی، فساد و سلطه‌ی دستگاه بوروکراتیک بر بنگاه‌های دولتی را که خود ناشی از نبود نظارت واقعی مردم بر دارایی‌های عمومی بود، بهانه‌ای برای زیر سؤال بردن اصل مالکیت عمومی قرار دادند. به‌جای آنکه این دارایی‌ها را از چنگ شبکه‌های رانتی و بوروکراتیک بیرون بیاورند و امکان نظارت و دخالت واقعی مردم را در اداره‌ی آنها فراهم کنند، خودِ دارایی‌ها را به بخش خصوصی واگذار کردند. به این ترتیب، آنچه پیش‌تر به نام مالکیت عمومی در اختیار گروه‌هایی خاص قرار داشت، اکنون می‌توانست با عنوان مالکیت خصوصی، شکل قانونی و رسمی به خود بگیرد.
در اینجا باید میان ملی‌کردن و اجتماعی‌کردن وسایل تولید تفاوت قائل شد. صرف دولتی‌شدن یک بنگاه به معنای اجتماعی‌شدن آن نیست. مالکیت دولتی تنها شکل حقوقی مالکیت را مشخص می‌کند، اما اینکه این مالکیت در عمل به سود چه طبقه‌ای به کار گرفته می‌شود، به ماهیت طبقاتی دولت و مناسبات حاکم بر تولید و توزیع ثروت بستگی دارد. بااین‌حال، حتی در یک نظام سرمایه‌داری نیز مالکیت دولتی بر صنایع مادر، بانک‌های بزرگ، تجارت خارجی، منابع طبیعی و زیرساخت‌های اساسی می‌تواند قدرت و نفوذ انحصارات خصوصی را محدود کند، زمینه‌ی برنامه‌ریزی اقتصادی را فراهم آورد و ابزارهایی در اختیار کشور بگذارد تا از استقلال اقتصادی خود در برابر سلطه‌ی سرمایه‌ی انحصاری امپریالیستی دفاع کند.
اهمیت مالکیت عمومی تنها به چند کارخانه و بنگاه تولیدی محدود نمی‌شود. بانک‌ها و منابع اعتباری، انرژی، منابع طبیعی، تجارت و سرمایه‌گذاری، همگی از اهرم‌های اصلی اقتصاد کشورند. واگذاری این بخش‌ها به سرمایه‌داران خصوصی، در واقع واگذاری بخشی از قدرت اقتصادی جامعه به آن‌هاست. هرچه این اهرم‌ها بیشتر در دست گروه‌های بزرگ سرمایه متمرکز شوند، امکان هدایت و برنامه‌ریزی اقتصاد در جهت منافع عمومی و دفاع از استقلال اقتصادی کشور نیز محدودتر می‌شود. بنابراین، بحث فقط بر سر این نیست که مالک یک کارخانه یا بنگاه چه کسی باشد؛ مسئله این است که قدرت اقتصادی در دست چه کسانی متمرکز شود و چه کسانی درباره‌ی سرنوشت اقتصاد کشور تصمیم بگیرند.
اصل چهل‌وسوم قانون اساسی را هم باید در کنار اصل چهل‌وچهارم دید. در این اصل، هم بر تأمین نیازهای اساسی مردم، ایجاد اشتغال، جلوگیری از تمرکز ثروت و انحصار، مقابله با سلطه‌ی اقتصادی بیگانگان و گسترش بخش تعاونی تأکید شده و هم از تبدیل دولت به «کارفرمای بزرگ مطلق» پرهیز داده شده است. پس بحث بر سر این نیست که اقتصاد کشور یا باید در اختیار دستگاه بوروکراتیک دولتی باشد یا به دست سرمایه‌داران خصوصی سپرده شود. دولتی‌بودن یک بنگاه لزوماً به این معنا نیست که در خدمت منافع مردم است، همان‌طور که خصوصی‌بودن آن هم تضمینی برای کارایی و پیشرفت نیست. باید دید چه کسانی اختیار اداره‌ی اقتصاد را در دست دارند، درباره‌ی تولید و توزیع ثروت تصمیم می‌گیرند و در نهایت منافع حاصل از آن نصیب چه کسانی می‌شود.
مرعشی برای دفاع از محدودکردن فعالیت اقتصادی دولت و توجیه تفسیر جدید اصل چهل‌وچهارم، به عبارت «کارفرمای بزرگ مطلق» در اصل چهل‌وسوم استناد می‌کند. اما چرا فقط همین بخش از قانون؟ مگر در همین اصل بر جلوگیری از تمرکز ثروت در دست افراد و گروه‌های خاص، مقابله با انحصار و جلوگیری از سلطه‌ی اقتصادی بیگانگان تأکید نشده است؟ اگر تمرکز قدرت اقتصادی در دست دولت نادرست است، چرا تمرکز همان قدرت در دست گروهی از سرمایه‌داران خصوصی نباید محل ایراد باشد؟ نمی‌توان از یک بخش قانون برای محدودکردن مالکیت دولتی استفاده کرد، اما بخش‌های دیگر آن را که برای تمرکز ثروت و قدرت اقتصادی در دست بخش خصوصی محدودیت قائل شده‌اند، نادیده گرفت. چنین برداشتی از قانون، بیش از آنکه تفسیر همه‌ی مفاد آن باشد، انتخاب بخش‌هایی است که با سیاست خصوصی‌سازی سازگارند.
عملکرد خصوصی‌سازی را هم باید با همین اهداف سنجید. در سه دهه‌ی گذشته، خصوصی‌سازی نه‌تنها به توزیع عادلانه‌تر ثروت منجر نشد، بلکه در بسیاری از موارد، مالکیت و قدرت اقتصادی را بیش از پیش در دست گروه‌های محدودی متمرکز کرد. انحصارها نیز از میان نرفتند؛ گاه فقط صاحبان آنها عوض شدند و انحصار دولتی جای خود را به انحصار خصوصی یا شبه‌دولتی داد. در همین سال‌ها، امنیت شغلی کارگران بیش از گذشته آسیب دید و بخش تعاونی هم، با وجود تأکید قانون اساسی بر گسترش آن، همچنان در حاشیه‌ی اقتصاد کشور باقی ماند.
مرعشی از مفهوم «رشد» هم برای توجیه خصوصی‌سازی استفاده می‌کند. درحالی‌که اصل چهل‌وچهارم قانون اساسی، رشد و توسعه‌ی اقتصادی را شرط حمایت از هر سه نوع مالکیت، یعنی دولتی، تعاونی و خصوصی می‌داند. حال اگر یک بنگاه دولتی در شرایط معینی نتوانسته رشد مطلوبی داشته باشد، چرا باید نتیجه گرفت که با واگذاری آن به بخش خصوصی وضع بهتر می‌شود؟ از کجا معلوم که بخش خصوصی در همان شرایط عملکرد بهتری داشته باشد؟ این ادعا نیاز به دلیل و شواهد دارد. نمی‌توان صرفاً به ناکارآمدی یک بنگاه دولتی اشاره کرد و از آن برتری مالکیت خصوصی را نتیجه گرفت. اتفاقاً همین برتری است که مرعشی باید آن را اثبات کند.
سوم: آیا صدر اصل چهل‌وچهار «معکوس» شد؟
سیاست‌های کلی اصل چهل‌وچهارم، هرچند متن قانون اساسی را تغییر ندادند، اما در عمل حدود مالکیت و فعالیت بخش‌های مختلف اقتصاد را به‌طور گسترده‌ای تغییر دادند. با ابلاغ این سیاست‌ها، بخش خصوصی، تعاونی و مؤسسات عمومی غیردولتی اجازه یافتند در بسیاری از حوزه‌هایی سرمایه‌گذاری و فعالیت کنند و حتی مالکیت و مدیریت بنگاه‌ها را در دست بگیرند که پیش از آن، طبق اصل چهل‌وچهارم، در اختیار دولت و جزو مالکیت عمومی بودند. مرعشی از همین تغییرات نتیجه می‌گیرد که دولت باید باز هم سهم خود را در اقتصاد کاهش دهد. اما چرا؟ مگر اجازه‌ی فعالیت بخش خصوصی در یک حوزه به این معناست که دولت باید از آن کنار برود و مالکیت خود را واگذار کند؟ این دو موضوع با هم تفاوت دارند. اینکه بخش خصوصی اجازه پیدا کرده در حوزه‌ای فعالیت کند، به‌خودی‌خود دلیلی برای کنارگذاشتن مالکیت دولتی نیست.
حتی در بند «ج» سیاست‌های کلی اصل چهل‌وچهارم که واگذاری تا هشتاد درصد سهام بنگاه‌های دولتی را مجاز می‌دانست، قرار نبود دولت به‌کلی از اقتصاد کنار برود. در همان بند، بخش‌های مهمی از واگذاری مستثنا شده بودند؛ از جمله شرکت ملی نفت ایران و شرکت‌های استخراج و تولید نفت خام و گاز، بانک مرکزی و بانک‌های ملی، سپه، صنعت و معدن، کشاورزی و مسکن، بیمه‌ی مرکزی و بیمه‌ی ایران، شبکه‌های اصلی انتقال برق، شبکه‌های مادر مخابراتی و امور واگذاری فرکانس، همچنین صنایع مرتبط با نیروهای مسلح و تولیدات ضروری دفاعی و امنیتی. بنابراین، حتی سیاستی که خصوصی‌سازی را تا این اندازه گسترش داد، همچنان بر حفظ مالکیت و حضور دولت در بخش‌های مهم و راهبردی اقتصاد تأکید داشت. پس نمی‌توان از این سیاست‌ها چنین نتیجه گرفت که دولت باید مالکیت خود را در همه‌ی عرصه‌های اقتصادی واگذار کند.
گذشته از این، گسترش فعالیت بخش غیردولتی هم بدون قیدوشرط نبود. در همان سیاست‌ها تأکید شده که «سهم بهینه» بخش‌های دولتی و غیردولتی در فعالیت‌های مشمول صدر اصل چهل‌وچهارم باید با درنظرگرفتن حاکمیت دولت، استقلال کشور، عدالت اجتماعی و رشد و توسعه‌ی اقتصادی تعیین شود. محدودیت فعالیت اقتصادی دولت نیز مربوط به حوزه‌هایی بود که خارج از موارد ذکرشده در صدر اصل چهل‌وچهارم قرار داشتند. حتی در این حوزه‌ها هم، اگر ضرورتی وجود داشت، دولت می‌توانست با تصویب مجلس برای مدت معینی به فعالیت خود ادامه دهد یا فعالیت تازه‌ای را آغاز کند. بنابراین، اینکه گفته شود اصل چهل‌وچهارم «معکوس» شده، تعبیر دقیقی نیست. آنچه تغییر کرد، حدود مالکیت و فعالیت بخش‌های مختلف اقتصاد بود. نه مالکیت عمومی از قانون اساسی کنار گذاشته شد و نه اصل تازه‌ای مبنی بر برتری مالکیت خصوصی جای آن را گرفت.
اما سرمایه‌ی خصوصی به همان حوزه‌هایی که برای فعالیتش تعیین شده بود قناعت نکرد. سرمایه همواره به دنبال سود بیشتر است و طبیعی است که بخواهد به بخش‌هایی هم راه پیدا کند که هنوز در اختیارش نیستند. امروز حتی بخش‌های مهم و راهبردی اقتصاد که قرار بود از خصوصی‌سازی مستثنا بمانند، از این فشارها در امان نیستند. بحث‌هایی که درباره‌ی حضور بخش خصوصی در صنعت نفت، تأمین سرمایه‌ی پروژه‌های نفتی و تجارت انرژی مطرح می‌شود، از همین گرایش حکایت دارد. دیگر صحبت فقط بر سر مشارکت در چند پروژه نیست. پای حضور سرمایه‌ی خصوصی در بخش‌های مختلف صنعت نفت و انرژی، از سرمایه‌گذاری و تولید گرفته تا تجارت و فروش، در میان است. سخنان مرعشی نیز بیان سیاسی همین خواست برای گسترش قلمرو سرمایه‌ی خصوصی است.
یکی از نمونه‌های روشن این روند، همین سازوکار موسوم به «تراستی» در تجارت نفت است. نفت و شرکت ملی نفت همچنان در مالکیت عمومی قرار دارند، اما بخشی از امور مربوط به فروش نفت، ارتباط با خریداران و انتقال پول آن به شبکه‌ای از واسطه‌ها و شرکت‌های خصوصی سپرده شده است. این شبکه‌ها مالک نفت نیستند، اما از خریدوفروش و جابه‌جایی درآمد حاصل از آن سود می‌برند و از همین راه بر سرمایه و قدرت اقتصادی خود می‌افزایند. نکته‌ی مهم اینجاست که سرمایه‌ی خصوصی برای دست‌یافتن به منافع یک بخش اقتصادی، لزوماً نیازی به تصاحب مالکیت آن ندارد. ممکن است مالکیت همچنان در دست دولت باقی بماند، اما فروش، نقل‌وانتقال پول و بخشی از درآمدهای حاصل از آن به دست بخش خصوصی بیفتد. در مورد نفت نیز همین اتفاق افتاده است. سرمایه‌ی خصوصی بدون آنکه مالکیت شرکت ملی نفت یا منابع نفتی به آن واگذار شده باشد، به حوزه‌ای راه یافته که سیاست‌های اصل چهل‌وچهارم برای واگذاری آن محدودیت تعیین کرده بودند. به عبارت دیگر، مالکیت نفت روی کاغذ عمومی باقی مانده، اما بخش خصوصی توانسته است از راه فعالیت‌های تجاری و مالی، سهم بیشتری از منافع اقتصادی آن به دست آورد.
این ماجرا پیامد دیگری هم دارد. وقتی فروش نفت، قراردادها و بخش بیشتری از درآمدهای آن به دست واسطه‌ها و شرکت‌های خصوصی می‌افتد، سود و قدرت اقتصادی حاصل از این ثروت عمومی هم بیش از پیش نصیب آنها می‌شود. اما هزینه‌ها و خطرات این فعالیت‌ها همچنان تا حد زیادی بر دوش دولت و مردم باقی می‌ماند. در نتیجه، نفتی که متعلق به عموم مردم است، به منبعی برای سودآوری و افزایش ثروت گروه‌های خصوصی تبدیل می‌شود.
خواسته‌هایی که مرعشی مطرح می‌کند نیز در همین مسیر است. او خواهان گسترش فعالیت سرمایه‌ی خصوصی به بخش‌هایی است که پیش‌تر از واگذاری مستثنا شده بودند. تا زمانی که بخش‌های سودآوری از اقتصاد در اختیار دولت باقی مانده‌اند، سرمایه‌ی خصوصی برای ورود به آنها فشار خواهد آورد. در چنین نگاهی، دولت باید از مالکیت بنگاه‌ها و مسئولیت‌های اقتصادی و اجتماعی خود بکاهد، اما همچنان منابع و امکاناتش را در خدمت سرمایه قرار دهد؛ اعتبار فراهم کند، بازار را تضمین کند، زیان‌ها را بر عهده بگیرد و شرایط سودآوری بخش خصوصی را مهیا سازد. به بیان ساده‌تر، دولت باید از مالکیت و منافع اقتصادی عقب بنشیند، اما هزینه‌ها و مسئولیت‌ها را همچنان بر دوش بکشد. بنابراین، بحث فقط بر سر واگذاری چند بنگاه دولتی نیست؛ مسئله این است که قدرت اقتصادی بیش از پیش در دست صاحبان سرمایه متمرکز شود.
چهارم: تجربه خصوصی‌سازی چه می‌گوید؟
حتی در سیاست‌های کلی اصل چهل‌وچهارم هم قرار نبود واگذاری بنگاه‌های دولتی به‌خودی‌خود یک هدف باشد. واگذاری قرار بود به افزایش کارایی، گسترش مالکیت در میان مردم، تقویت تعاونی‌ها، کاهش انحصار و برقراری عدالت اجتماعی کمک کند. اما در عمل، ماجرا شکل دیگری پیدا کرد. به‌جای آنکه ببینند واگذاری‌ها چه نتیجه‌ای برای اقتصاد و زندگی مردم داشته، تعداد و ارزش بنگاه‌های واگذارشده را ملاک موفقیت قرار دادند. اینکه تولید افزایش یافته یا نه، کارگران شغل خود را حفظ کرده‌اند یا نه و بنگاه‌ها بهتر از گذشته اداره می‌شوند یا نه، به حاشیه رفت. آنچه اهمیت پیدا کرد، خودِ واگذاری بود؛ اینکه هرچه بیشتر از دارایی‌های عمومی به بخش غیردولتی منتقل شود.
نتیجه‌ی این سیاست را هم در واگذاری‌های سال‌های گذشته می‌توان دید. بخش بزرگی از دارایی‌های عمومی به‌جای آنکه به دست مردم و تعاونی‌های واقعی برسد، نصیب مؤسسات شبه‌دولتی، سرمایه‌داران نزدیک به مراکز قدرت و گروه‌هایی شد که در مواردی حتی پول خرید این دارایی‌ها را از وام‌های بانکی، امتیازات دولتی و امکانات عمومی تأمین کردند. از طرف دیگر، با واگذاری بنگاه‌ها، هزینه‌ها و خطرات فعالیت اقتصادی هم به‌طور کامل بر عهده‌ی مالکان جدید قرار نگرفت. این بنگاه‌ها همچنان از وام‌های بانکی، انرژی ارزان، بازار تضمین‌شده و حمایت دولت برخوردار بودند. در برخی موارد نیز مالکان جدید به‌جای افزایش تولید و بهبود وضعیت بنگاه، نیروی کار را کاهش دادند، دارایی‌ها را فروختند و سرمایه را از تولید به سوی خریدوفروش و فعالیت‌های سوداگرانه بردند.
کسی که مالک کارخانه، معدن، بانک یا زمین می‌شود، تنها صاحب آن دارایی نیست؛ اختیار تصمیم‌گیری درباره‌ی تولید، سرمایه‌گذاری، استخدام و اخراج کارگران و چگونگی استفاده از منابع را هم به دست می‌آورد. بنابراین، هرچه مالکیت در دست گروه کوچک‌تری از سرمایه‌داران متمرکز شود، قدرت اقتصادی آنها نیز بیشتر می‌شود و دست بالاتری در برابر کارگران و دیگر بخش‌های جامعه پیدا می‌کنند. خصوصی‌سازی به این ترتیب فقط مالکیت بنگاه‌ها را تغییر نداد، بلکه توازن قدرت میان طبقات و گروه‌های اجتماعی را نیز به سود صاحبان سرمایه تغییر داد.
اما بیشترین فشار این تغییرات بر دوش کارگران افتاد. خصوصی‌سازی نه سهمی در اداره‌ی کارخانه‌ها و بنگاه‌ها به آنان داد و نه امنیت شغلی‌شان را بیشتر کرد. برعکس، قراردادهای موقت و پیمانی گسترش یافت، اخراج کارگران و عقب‌افتادن دستمزدها به مشکلی جدی تبدیل شد و امکان تشکل‌یابی و دفاع جمعی از حقوق کارگران نیز محدودتر شد. در عمل، آنچه با عنوان افزایش کارایی تبلیغ می‌شد، برای کارگران بیشتر به معنای کاهش هزینه‌های تولید از راه فشار بر دستمزدها، اشتغال و حقوق آنان بود.
اما این سیاست تنها به کارخانه‌ها و بنگاه‌های اقتصادی محدود نماند. دولت از بخشی از مسئولیت‌های اجتماعی خود عقب نشست و آموزش، درمان، مسکن، حمل‌ونقل و دیگر نیازهای اساسی مردم بیش از پیش به عرصه‌ی کسب سود برای سرمایه‌داران تبدیل شد. خدماتی که باید همه‌ی مردم، فارغ از درآمد و توان مالی‌شان، از آنها برخوردار باشند، رفته‌رفته به کالاهایی تبدیل شدند که برای دسترسی به آنها باید پول بیشتری پرداخت کرد. به این ترتیب، درآمد افراد بیش از گذشته تعیین کرد که چه کسی می‌تواند از آموزش بهتر، درمان مناسب و مسکن قابل‌قبول برخوردار شود و چه کسی از آنها محروم بماند. در نتیجه، فاصله‌ی طبقاتی دیگر تنها در میزان درآمد و ثروت مردم دیده نمی‌شود، بلکه در آموزش فرزندانشان، دسترسی به خدمات درمانی، کیفیت مسکن و حتی ابتدایی‌ترین شرایط زندگی آنان نیز خود را نشان می‌دهد.
این تغییر از نظر طبقاتی هم پیامد مهمی داشت. هزینه‌ی خدماتی مانند آموزش و درمان که پیش‌تر بخشی از آن از بودجه‌ی عمومی تأمین می‌شد، بیش از گذشته بر دوش کارگران، حقوق‌بگیران و خانواده‌هایشان افتاد. از طرف دیگر، همین خدمات به زمینه‌های تازه‌ای برای کسب سود سرمایه‌داران تبدیل شدند. پس وقتی صحبت از «کوچک‌کردن دولت» می‌شود، باید دید قرار است کدام بخش از وظایف آن کوچک شود. دولت از تأمین نیازهای مردم عقب می‌نشیند، اما وقتی پای منافع سرمایه‌داران در میان باشد، همچنان حضور دارد؛ وام و اعتبار فراهم می‌کند، زیرساخت می‌سازد، تضمین می‌دهد و هزینه‌های لازم برای فعالیت بخش خصوصی را بر عهده می‌گیرد. در واقع، قرار نیست دولت از اقتصاد کنار برود؛ قرار است مسئولیتش در برابر مردم کمتر شود، بی‌آنکه حمایتش از صاحبان سرمایه کاهش یابد.
با توجه به آنچه گفته شد، می‌توان دید که برداشت مرعشی از اصل چهل‌وچهارم چه منافعی را دنبال می‌کند. از نظر او، مالکیت دولتی همیشه باید برای ادامه‌ی فعالیت خود دلیل بیاورد، اما مالکیت خصوصی نیازی به چنین توجیهی ندارد. گویی اصل بر این است که اقتصاد باید در دست بخش خصوصی باشد و هرچه سهم آن بیشتر شود، به سود اقتصاد کشور است. در اینجا دیگر بحث فقط بر سر واگذاری چند کارخانه یا بنگاه دولتی نیست. بحث بر سر این است که چه کسانی اختیار تصمیم‌گیری درباره‌ی ثروت و منابع کشور را در دست داشته باشند. هرچه این اختیار بیشتر به صاحبان سرمایه واگذار شود، قدرت اقتصادی آنان نیز در برابر کارگران و دیگر بخش‌های جامعه افزایش می‌یابد.
البته دفاع از مالکیت دولتی بر صنایع مادر، بانک‌های بزرگ، منابع طبیعی، تجارت خارجی و زیرساخت‌های مهم کشور، به این معنا نیست که بخواهیم از فساد، رانت‌خواری و شیوه‌ی اداره‌ی این بخش‌ها دفاع کنیم. اینها مشکلاتی هستند که باید با آنها مبارزه کرد. اما مگر برای مبارزه با فساد و سوءمدیریت، حتماً باید کارخانه‌ها، بانک‌ها و دیگر دارایی‌های عمومی را به بخش خصوصی واگذار کرد؟ چرا نباید این دارایی‌ها در مالکیت عمومی باقی بمانند و در عوض، شیوه‌ی اداره و نظارت بر آنها اصلاح شود؟ نباید اجازه داد که مبارزه با فساد و ناکارآمدی به بهانه‌ای برای واگذاری ثروت عمومی به سرمایه‌داران تبدیل شود. حفظ مالکیت عمومی در بخش‌های اساسی اقتصاد، هم برای استقلال اقتصادی کشور ضروری است و هم برای جلوگیری از آنکه ثروت و قدرت اقتصادی بیش از پیش در دست گروه کوچکی از صاحبان سرمایه جمع شود.
در عین حال، نباید مالکیت دولتی را با مالکیت سوسیالیستی اشتباه گرفت. صرف اینکه کارخانه‌ها، معادن و دیگر وسایل تولید از دست مالکان خصوصی خارج شوند و به دولت واگذار شوند، به این معنا نیست که مناسبات سوسیالیستی برقرار شده است. ممکن است مالکیت به نام دولت باشد، اما کارگران همچنان هیچ نقشی در اداره‌ی تولید نداشته باشند و حاصل کارشان نیز در خدمت منافع طبقات دیگر قرار گیرد. مالکیت دولتی زمانی می‌تواند خصلت سوسیالیستی داشته باشد که قدرت سیاسی در دست طبقه‌ی کارگر و متحدان زحمتکش آن باشد، کارگران و دیگر تولیدکنندگان بتوانند به‌صورت سازمان‌یافته در اداره و نظارت بر تولید دخالت کنند و تولید بر اساس برنامه‌ای تنظیم شود که هدف آن تأمین نیازهای جامعه باشد، نه سودآوری برای گروهی محدود. همچنین مازاد حاصل از تولید باید صرف توسعه‌ی نیروهای مولده، گسترش خدمات عمومی و بهبود زندگی اکثریت مردم شود، نه انباشت ثروت خصوصی. بنابراین، دولتی‌بودن یک کارخانه یا بنگاه به‌تنهایی چیزی درباره‌ی ماهیت طبقاتی آن به ما نمی‌گوید. باید دید قدرت در دست کیست، چه کسانی درباره‌ی تولید تصمیم می‌گیرند و درآمد و ثروت حاصل از آن چگونه و به سود چه کسانی مصرف می‌شود.
پنجم: تعرض سیاسی سرمایه و ضرورت سازمان‌یابی طبقه کارگر
راه مبارزه با بوروکراسی و فساد این نیست که اقتصاد را به دست سرمایه‌داران خصوصی بسپاریم. آنچه باید تغییر کند، مناسبات قدرت و شیوه‌ی اداره‌ی اقتصاد است. کارگران و دیگر تولیدکنندگان باید بتوانند به‌صورت سازمان‌یافته بر تولید و اداره‌ی بنگاه‌ها نظارت داشته باشند و صنایع و منابع اصلی کشور در خدمت استقلال اقتصادی و تأمین نیازهای اکثریت زحمتکش جامعه قرار گیرند. اما آنچه مرعشی از آن با عنوان «اصلاح» و «بازبینی» یاد می‌کند، در واقع تلاشی است برای آنکه ساختار حکمرانی بیش از پیش با نیازهای سرمایه و گسترش سودآوری آن سازگار شود. مقابله با چنین سیاستی هم تنها با دفاع از مالکیت عمومی در بحث‌های نظری ممکن نیست. باید نیرویی اجتماعی و سازمان‌یافته وجود داشته باشد که بتواند در برابر واگذاری ثروت و منابع عمومی به صاحبان سرمایه بایستد. در این میان، طبقه‌ی کارگر به دلیل نقشی که در تولید و گردش اقتصاد دارد، مهم‌ترین نیرویی است که می‌تواند در برابر این روند مقاومت کند.
سازمان‌یابی طبقه‌ی کارگر نیز از دل مبارزات روزمره‌ی خود کارگران شکل می‌گیرد؛ از مبارزه برای افزایش دستمزد و امنیت شغلی گرفته تا مطالبه‌ی قراردادهای جمعی و مخالفت با تعطیلی کارخانه‌ها و واگذاری آنها به بخش خصوصی. تشکل‌های مستقل کارگری هم در جریان همین مبارزات شکل می‌گیرند و رشد می‌کنند. کارگران به‌تدریج و از راه تجربه‌ی خود درمی‌یابند که قراردادهای موقت، پایین نگه‌داشتن دستمزدها، خصوصی‌سازی و جلوگیری از تشکیل تشکل‌های مستقل، مشکلاتی جدا از یکدیگر نیستند. همه‌ی این مسائل با سیاست‌های اقتصادی و مناسبات قدرت در جامعه ارتباط دارند. به این ترتیب، مبارزه‌ای که در آغاز برای دستمزد بهتر یا حفظ شغل شروع شده است، می‌تواند به شناخت عمیق‌تری از ریشه‌های مشکلات و رشد آگاهی سیاسی کارگران بینجامد.
اما مبارزه‌ی سندیکایی معمولاً به مسائل یک حرفه، یک کارخانه یا خواسته‌های مشخص کارگران محدود می‌ماند، در حالی که خصوصی‌سازی سیاستی است که در سراسر کشور و با دخالت دولت، مجلس، نظام بانکی و صاحبان سرمایه پیش برده می‌شود. بنابراین، مقابله با آن نمی‌تواند به مبارزات جداگانه‌ی کارگران در این یا آن کارخانه محدود بماند. این مبارزات باید به یکدیگر پیوند بخورند و از محدوده‌ی مطالبات هر بنگاه فراتر بروند. برای مقابله با سیاست خصوصی‌سازی، لازم است خواسته‌ها و مبارزات کارگران در چارچوب یک برنامه‌ی سیاسی و اقتصادی مشترک مطرح شوند.
ضرورت وجود حزب طبقه‌ی کارگر نیز از همین‌جا روشن می‌شود. حزب قرار نیست جای سندیکاها و دیگر تشکل‌های کارگری را بگیرد یا وظایف آنها را بر عهده بگیرد. نقش حزب این است که میان مبارزات پراکنده‌ی کارگران پیوند برقرار کند، تجربه‌های آنها را در چارچوب یک تحلیل طبقاتی و برنامه‌ی سیاسی مشترک گرد آورد و نشان دهد که خواسته‌های روزمره‌ی کارگران چه ارتباطی با سیاست‌های اقتصادی و مناسبات قدرت در جامعه دارند. به این ترتیب، مبارزه برای افزایش دستمزد، تأمین امنیت شغلی و جلوگیری از واگذاری دارایی‌های عمومی، دیگر مجموعه‌ای از مطالبات جداگانه نخواهد بود، بلکه می‌تواند به مبارزه‌ای آگاهانه و سازمان‌یافته بر سر سیاست‌های اقتصادی کشور و مسئله‌ی قدرت سیاسی تبدیل شود.
***
«جنگ دو قطب ارتجاعی»؛ فرمولی برای گریز از تحلیل مشخص
نقدی بر مواضع شبه ترتسکیستی و پارکابی «شورای همکاری نیروهای چپ و کمونیست»
اخیراً «شورای همکاری نیروهای چپ و کمونیست» در مخالفت با تهاجم به معیشت، سرکوب و جنگ‌طلبی سازمان‌یافته، شعار «جنگ‌طلبی کافیه، سفره ما خالیه!» را مطرح کرده است. اختلاف ما با «شورای همکاری» بر سر این شعار یا صورت بیان آن نیست؛ مسئله بر سر شیوه‌ای است که شورا بر پایه آن، جنگ، تضادهای موجود و وظیفه سیاسی طبقه کارگر را مورد تحلیل قرار می‌دهد. این موضع از یک حکم ظاهراً روشن آغاز می‌شود:
جنگ و کشتار محکوم‌اند و، از اینرو، طرف‌های درگیر نیز باید به یک اندازه محکوم شوند. اما میان یک داوری اخلاقی و تعیین یک موضع سیاسی فاصله‌ای هست که نمی‌توان از آن چشم پوشید. جنگ، به‌خودی‌خود و جدا از علل و مناسباتی که آن را پدید آورده‌اند، موضوع شناخت سیاسی نیست. برای تعیین موضع باید دید جنگ چگونه و از چه مناسباتی برخاسته است، چه نیرویی آغازگر تعرض بوده، کدام طرف از قدرت نظامی و اقتصادی خود برای تحمیل اراده‌اش استفاده می‌کند و طرف مقابل در چه موقعیتی قرار دارد. تفاوت این موقعیت‌هاست که به جنگ معنای سیاسی مشخص می‌دهد و تعیین موضع را ممکن می‌کند.
اگر همه طرف‌ها را با حکم «همه مقصرند» در یک سطح قرار دهیم، تفاوت میان متجاوز و مورد تجاوز، میان قدرت مسلط و طرف تحت فشار از میان می‌رود. چنین حکمی تضاد واقعی را توضیح نمی‌دهد؛ آن را می‌پوشاند. در یک منازعه مشخص، نمی‌توان نقش و موقعیت نیروها را نادیده گرفت و بعد با تقسیم یکسانِ تقصیر، ادعای موضع مستقل کرد. استقلال سیاسی پرولتاریا از چشم پوشیدن بر این تفاوت‌ها به دست نمی‌آید. از دیدگاه مارکسیستی، هر جنگ را باید در شرایط تاریخی و مناسبات مادی مشخص آن شناخت. پرولتاریا وظیفه سیاسی خود را از همین تحلیل مشخص از وضع مشخص به دست می‌آورد. معیار، محکوم کردن همه طرف‌ها با یک حکم واحد نیست؛ معیار، شناخت تضاد و تعیین موضع بر اساس موقعیت واقعی نیروهاست.
دولت‌های بورژوایی در رابطه با پرولتاریا و سوسیالیسم ماهیتی ارتجاعی دارند؛ اما اگر از این حکم عام نتیجه بگیریم که هر جنگی که دولت‌های بورژوایی در آن حضور دارند الزاماً «جنگ ارتجاعی» است، یک حکم کلی و بی‌تاریخ ساخته‌ایم که دیگر قادر به توضیح و تشخیص ماهیت هیچ جنگی نیست. بر مبنای همین منطق، تجاوز آمریکا و اسرائیل به ایران نیز صرفاً به دلیل ماهیت بورژوایی و امپریالیستی آنها در ردیف «جنگ‌های ارتجاعی» قرار می‌گیرد و رابطه میان متجاوز و مورد تجاوز از تحلیل کنار گذاشته می‌شود. مشکل نظریه «جنگ ارتجاعی» شورای همکاری دقیقاً در همین‌جاست: یک حکم عام درباره ماهیت طبقاتی دولت‌ها، جای تحلیل مشخص یک جنگ معین را گرفته است.
جمهوری اسلامی در برابر مردم ایران حکومتی ارتجاعی و ضدکارگری است. سرکوب کارگران، بی‌حقوقی، رانت و فساد، خصوصی‌سازی و انداختن بار بحران بر دوش زحمتکشان، بخشی از واقعیت این حکومت است و مبارزه با آن، بخشی از مبارزه سیاسی و طبقاتی طبقه کارگر را تشکیل می‌دهد. اما این واقعیت، رابطه ایران با یک قدرت امپریالیستی مانند امریکا را تعیین نمی‌کند. تاریخ کمونیست‌های یونان نمونه روشنی از این تمایز به دست می‌دهد. رژیم مِتاکساس، که پیش از اشغال یونان بسیاری از کمونیست‌ها را زندانی کرده بود، در جریان اشغال کشور حدود دو هزار زندانی سیاسی را در اختیار نیروهای آلمانی گذاشت. بخشی از همین زندانیان بعدها به دست نازی‌ها اعدام شدند؛ از جمله ۲۰۰ کمونیست که در اول ماه مه ۱۹۴۴ در کِساریانی تیرباران شدند. با این همه، کمونیست‌های یونان و نیروهای مقاومت، نوک اصلی مبارزه مسلحانه خود را متوجه نیروی اشغالگر کرده بودند. آنها می‌دانستند که رژیم داخلی ارتجاعی است، اما از این واقعیت نتیجه نگرفتند که اشغال خارجی مسئله‌ای فرعی است یا مبارزه با اشغالگر باید به مبارزه با حکومت داخلی موکول شود.
در تحلیل مارکسیستی ـ لنینیستی، «کشور»، «دولت» و «حکومت» سه مفهوم یکسان نیستند و نباید آنها را با یکدیگر خلط کرد. جمهوری اسلامی حکومتِ حاکم بر ایران است، نه خودِ ایران. «کشور»، جامعه و سرزمینی تاریخی و مشخص است که جمعیت، مناسبات مادی، تاریخ، فرهنگ و حق حاکمیت و استقلال ملی خود را دارد. «دولت»، شکل سازمان‌یافته قدرت سیاسی در جامعه طبقاتی است؛ قدرتی که بیانگر مناسبات طبقاتی و در خدمت حفظ و اعمال سلطه طبقه مسلط قرار دارد. «حکومت»، شکل سیاسی و ترکیب معینی از نیروها و ارکان سیاسی است که در یک دوره مشخص، اداره و هدایت دستگاه دولت را بر عهده می‌گیرد و می‌تواند در نتیجه تحولات و تغییرات سیاسی دگرگون شود، بی‌آنکه کشور و جامعه مربوط از میان برود. از اینرو، تغییر حکومت یا حتی دگرگونی شکل دولت، به معنای از میان رفتن کشور و حق حاکمیت ملی آن نیست. طبقه کارگر در خلأ تاریخی مبارزه نمی‌کند. مبارزه او در یک کشور و جامعه مشخص، در شرایط مادی معین و در میان مناسبات واقعی قدرت جریان دارد. از اینرو، هنگامی که استقلال و حاکمیت آن کشور با تجاوز و فشار خارجی روبه‌رو می‌شود، این واقعیت نیز به بخشی از شرایط مادی مبارزه طبقاتی تبدیل می‌شود و نمی‌توان آن را از تحلیل و عمل سیاسی طبقه کارگر کنار گذاشت.
اکنون «شورای همکاری نیروهای چپ و کمونیست» باید به یک پرسش اساسی و تعیین‌کننده پاسخ دهد: وقتی آمریکا و اسرائیل به ایران تجاوز کرده‌اند و مردم ایران هم‌زمان زیر فشار جنگ، تحریم و بحران معیشتی قرار دارند، وظیفه طبقه کارگر و زحمتکشان در برابر این وضعیت چیست؟ آیا ارتجاعی بودن جمهوری اسلامی باید چنان تعیین‌کننده تلقی شود که تجاوز خارجی به مسئله‌ای ثانوی تبدیل شود و مبارزه با حکومت داخلی در جای نخست قرار گیرد؟ یا آنکه طبقه کارگر، ضمن حفظ استقلال سیاسی و طبقاتی خود، وظیفه دارد در برابر تجاوز امپریالیستی بایستد و از استقلال و تمامیت سرزمینی کشور دفاع کند؟ اگر شعار «جنگ‌طلبی کافیه» و خواست شما پایان جنگ است، جنگ چگونه باید پایان یابد؟ چه نیرویی باید تجاوز را متوقف کند و چه رابطه‌ای باید تغییر کند تا تهدید به طور پایدار از سر مردم ایران برداشته شود؟ اگر آمریکا و اسرائیل آغازگر تجاوزند، پایان جنگ جز با توقف تجاوز، پایان تهدید و رفع فشارهای تحمیلی چگونه ممکن است؟ محکوم کردن همه طرف‌ها به یک اندازه چه تغییری در این رابطه ایجاد می‌کند؟
مشکل اما به «شورای همکاری» محدود نمی‌شود. این شیوه فکر کردن و شبه ترتسکیستی را در بخش‌هایی از «چپ» ایران هم می‌بینیم. به عنوان نمونه «حزب کمونیست ایران- جناح ابراهیم علیزاده » در بیانیه‌ای جنگ را «ارتجاعی» می‌خواند و در همان حال، در برابر شرایط جنگی، کارگران و مردم را به «گسترش و تشدید مبارزه برای سرنگونی انقلابی جمهوری اسلامی» فرا می‌خواند. «حزب کمونیست کارگری ـ حکمتیست» نیز در یکی از بیانیه‌های خود صریح‌تر می‌نویسد: «ما علیه همه آنها هستیم» و «سرنگونی جمهوری اسلامی و حاکمیت بورژوازی و انقلاب کارگری» را «تنها پاسخ جامع» می‌داند. «شورای همکاری» هم از «جنگ ارتجاعی» میان «دولت‌های آمریکا، اسرائیل و جمهوری اسلامی» سخن می‌گوید.
وقتی آمریکا و اسرائیل به ایران حمله کرده‌اند، آیا کافی است بگوییم همه دولت‌های طرفین ارتجاعی‌اند و از همین‌جا نتیجه بگیریم که وظیفه اصلی همچنان مبارزه با حکومت داخلی است؟ اگر چنین باشد، پس جایگاه تجاوز خارجی در این میان کجاست؟ چه کسی حمله کرده، چه کسی تحریم کرده و چه کسی کشور دیگری را زیر فشار نظامی و اقتصادی گذاشته است؟ این پرسش‌ها را نمی‌شود با یک صفت مشترک، یعنی «ارتجاعی»، کنار گذاشت. اینجاست که آن التقاط نظری خودش را نشان می‌دهد. یک‌جا «مبارزه طبقاتی» مطرح می‌شود، اما وقتی پای مسئله ملی و تجاوز خارجی به میان می‌آید، همان مبارزه طبقاتی چنان به کار گرفته می‌شود که انگار کشور و حکومت یکی هستند. جای دیگر، امپریالیسم شناخته می‌شود، اما دفاع از استقلال کشور فوراً به دفاع از جمهوری اسلامی تعبیر می‌شود. نتیجه این می‌شود که دو مفهوم مهم مارکسیستی، به جای آنکه در کنار هم و در رابطه با یکدیگر قرار گیرند، یکی به قیمت دیگری کنار زده می‌شود.
در علم هر مفهوم جای خودش را دارد و معنایش را در رابطه با مفاهیم دیگر و در شرایط مشخص پیدا می‌کند. مارکسیسم ـ لنینیسم مجموعه‌ای از گزاره‌های پراکنده نیست که بتوان هر اصل را از زمینه تاریخی و نظری خود جدا کرد و در کنار مفاهیم دیگری نشاند. هنگامی که اصول و مفاهیم متضاد بدون بررسی مبانی و نسبت منطقی آنها در کنار یکدیگر قرار می‌گیرند، التقاط نظری پدید می‌آید. این التقاط فقط یک مشکل نظری نیست؛ دیر یا زود خود را در سیاست نشان می‌دهد. و آنجا دیگر بحث بر سر اختلاف در واژه‌ها نیست، بلکه پای جهت‌گیری عملی طبقه کارگر در میان است.
نگاهی بیندازیم به شعار «سفره ما خالیست». خالی بودن سفره کارگر او را به تسلیم فرا نمی‌خواند؛ برعکس، خود واقعیتی است که او را به مبارزه وامی‌دارد. کارگری که حاصل کارش کفاف زندگی‌اش را نمی‌دهد، حق دارد برای دستمزد، تشکل، اعتصاب و آزادی اعتراض مبارزه کند و در برابر استثمار و بی‌حقوقی بایستد. اما همان کارگر نمی‌پذیرد که فقر و محرومیت او بهانه‌ای برای واگذاری سرنوشت کشور به قدرتی امپریالیستی بیرون از مرزهای آن شود. کارگر نان می‌خواهد، آزادی می‌خواهد و البته استقلال کشور را هم می‌خواهد. این خواسته‌ها در برابر یکدیگر قرار نگرفته‌اند. نسبت میان آنها را باید در شرایط مشخص و از جایگاه مستقل طبقه کارگر شناخت. دفاع از نان، حقوق و مطالبات کارگران، بخشی از دفاع از استقلال کشور است؛ همان‌گونه که دفاع از استقلال کشور نیز بدون دفاع از حقوق و منافع کارگران معنای کاملی پیدا نمی‌کند.
کافی است به تجمعات شبانه بخشی از زحمتکشان جامعه توجه کنیم: در مطالبات آنان، مسئله معیشت و زندگی روزمره در کنار دفاع از سرزمین و موجودیت ملی قرار گرفته است. توده‌ها در زندگی واقعی خود تناقض ساختگی میان نان و استقلال را آن‌گونه که در برخی محافل «چپ» ترسیم می‌شود، احساس نمی‌کنند. آنان مطالبات طبقاتی خود را مطرح می‌کنند و در همان حال از سرزمین و موجودیت جامعه خود دفاع می‌کنند. این واقعیت برای کمونیست‌ها اهمیت اساسی دارد. وظیفه کمونیست این نیست که آگاهی زنده و تجربه عملی توده‌ها را در قالب‌های ذهنی از پیش آماده بگنجاند، بلکه باید این آگاهی را بشناسد، آن را تعمیق بخشد و به آگاهی سیاسی منسجم و مستقل طبقاتی ارتقا دهد. توده‌ها در عمل دریافته‌اند که دفاع از نان و معیشت‌شان از دفاع از کشور و استقلال آن جدا نیست و راه تأمین زندگی آنان از تسلیم در برابر امپریالیسم متجاوز نمی‌گذرد.
وظیفه کمونیست‌ها پنهان کردن تضادهای واقعی در پشت شعارهای کلی نیست، بلکه آشکار کردن آنها برای توده‌ها و کمک به شکل‌گیری آگاهی سیاسی مستقل در جریان خودِ مبارزه است. نارضایتی از فقر، سرکوب و بی‌حقوقی باید به مبارزه آگاهانه برای منافع طبقه کارگر پیوند بخورد؛ همان‌گونه که دفاع از استقلال کشور نیز باید از موضع مستقل طبقه کارگر صورت گیرد، نه از موضع حکومت یا بورژوازی. هرجا حکم کلی جای تحلیل مشخص را بگیرد، سیاست از واقعیت فاصله می‌گیرد و طبقه کارگر امکان تعیین مستقل جهت مبارزه را از دست می‌دهد. استقلال طبقاتی یعنی توانایی تشخیص این تفاوت‌ها، حفظ آنها در عمل و اتخاذ موضعی که از منافع تاریخی و واقعی طبقه کارگر حرکت کند. این مبنای موضع حزب کار ایران (توفان) است.
***
«افول غرب» و حضور مضحک «روبیو» در «آکروپولیس»
«مارکو روبیو»، وزیر امور خارجه‌ی ایالات متحده، در جریان سفر خود به یونان، سخنرانی «مهمی» درباره‌ی آینده‌ی غرب ایراد کرد. به‌راستی که جمع‌بندی او از وضعیت موجود، تیره‌وتار بود.
این سیاستمدار جمهوری‌خواهِ دروغگو و پشت‌هم‌انداز، روز چهارشنبه در سخنرانی خود در پای بنای مشهور «آکروپولیس» (ارگ باستانی آتن)، هشدار داد که «غرب بر سر دوراهی میان قدرت ملی و افول قرار دارد.» حضور او در برابر این پس‌زمینه‌ی تاریخی، کاملاً برنامه‌ریزی‌شده و نمایشی به نظر می‌رسید و احتمالاً بیش از آنکه برای تأثیرگذاری بر اروپایی‌ها باشد، با هدف جلب نظر رأی‌دهندگان آمریکایی انجام شده بود. به دیگر سخن، لاف‌زنی‌های او بیشتر مصرف داخلی داشت تا اظهار نگرانی برای «غرب». لازم به یادآوری است که «روبیو» ـ در کنار «جی‌دی ونس»، معاون رئیس‌جمهور ـ به‌عنوان نامزد احتمالی ریاست‌جمهوری برای انتخابات سال ۲۰۲۸ مطرح است.
خودِ ترامپِ پریشان‌احوال ماه‌ها پیش این بحث را به راه انداخت و طبق گزارش‌ها، مرتباً از بازدیدکنندگان کاخ سفید می‌پرسد که کدام‌یک از این دو سیاستمدار را مناسب‌تر می‌دانند!! آن دو نیز به نوبه‌ی خود، در جریان رویدادهای انتخاباتی حزبشان برای انتخابات میان‌دوره‌ای پیش‌رو و همچنین در حضورهای عمومی، در حال تثبیت جایگاه خود هستند. روبیو در سخنرانی خود در آتن با خودخواهی و غلوِ کم‌نظیر هشدار داد که دهه‌ی پیشِ رو، تاریخ قرن آینده را رقم خواهد زد!! او با آگاهی از خطر بزرگی که جنوب جهانی متوجه غرب ساخته و به افول بی‌وقفه‌ی کشورهای غربی شتاب بیشتری بخشیده است، می‌گوید: «مسیری که ما ترسیم می‌کنیم، تعیین خواهد کرد که آیا غرب جایگاه خود را به‌عنوان پیشگام جهان حفظ می‌کند یا تن به آینده‌ای آکنده از زوال، بردگی و افول می‌دهد.» بدون تردید، شقّ دوم صادق است.
افول روبه‌افزایش هژمونی غرب، به‌ویژه آمریکا، پیامد یک بحران ساختاری در عرصه‌ی اقتصاد، سیاست، فرهنگ و ژئوپلیتیک است. این افول به‌یکباره صورت نگرفته، بلکه روندی تدریجی است که طی سال‌ها، بر اثر سیاست‌های بحران‌زا شکل گرفته است. جنگ‌های ۲۰گانه‌ی پرهزینه، از جنگ ویتنام تا جنگ امروز در ایران، و در همین رابطه، استقرار بیش از ۸۰۰ پایگاه نظامی در جهان و افزایش بی‌مثال بدهی دولت آمریکا ـ به‌عنوان بدهکارترین دولت جهان ـ که به بیش از ۴۰ تریلیون دلار رسیده است و فقط با چاپ کاغذپاره‌ی بی‌اعتبار و تورم‌آفرینی به نام دلار جبران می‌شود، عواملی شدیداً بحران‌آفرین به شمار می‌آیند. امپریالیسم آمریکا مسیر بس خطرناکی را برای فرار از این بن‌بست انتخاب کرده است.
بر این عوامل باید کاهش روزافزون سهم غرب در اقتصاد جهان را نیز افزود که ناشی از رشد برق‌آسای جنوب جهانی، به‌ویژه کشورهای «بریکس» است. از سوی دیگر، در اثر اِعمال وحشیانه‌ی سیاست نکبت‌بار اقتصاد نئولیبرالی از دهه‌ی ۱۹۸۰، بیکاری، تورم، گرانی، کاهش دستمزد، کاهش کمک‌های اجتماعی، خصوصی‌سازی و... دره‌ی بین فقر و ثروت را پیوسته عمیق‌تر کرده و به اختلاف طبقاتی دامن زده‌اند. از این رو، هژمونی آمریکا به‌شدت در حال ریزش است و دوران دیکته کردن نظم تک‌قطبی به علت افزایش قدرت کشورهای نوظهور و شکوفایی جهان چندقطبی، به سر رسیده است. مضافاً اینکه همبستگی کشورهای به‌اصطلاح متحد غربی به دلیل رشد تضادهایشان در حال فروپاشی است.
اما در مقابل، قدرت‌ها و تمدن‌های نوظهور به‌سرعت در عرصه‌های علمی، اقتصادی، نظامی و... نقش تعیین‌کننده و مؤثری ایفا می‌کنند. اینها دلایل عمده‌ی افول تدریجی غرب و در رأس آن، امپریالیسم آمریکا هستند. اما مارکو روبیو، وزیر امور خارجه‌ی حیله‌گرِ ایالات متحده، روز چهارشنبه در آتن تأکید کرد که اروپا باید «از خواب غفلت بیدار شود.» غافل از اینکه این خواب غفلت از دهه‌ی ۱۹۸۰ میلادی، با برون‌سپاریِ ناشی از نئولیبرالیسم، شامل حال همه‌ی کشورهای امپریالیستی غرب و در رأس آنها امپریالیسم آمریکا شده است.
«روبیو» در عین حال افزود: «اتفاقی در این قاره در حال وقوع است که امیدواریم سرآغاز یک تحول نسلی باشد: افزایش چشمگیر هزینه‌های دفاعی، شکل‌گیری انبوهی از مشارکت‌ها و برنامه‌های جدید، و گسترش تولیدات صنعتی.» او با تمجید از «افزایش چشمگیر هزینه‌های دفاعی»، در واقع میلیتاریسمِ کشورهای عضو ناتو، به‌ویژه آلمان، فرانسه و لهستان را می‌ستاید، زیرا که اولاً در خدمت سیاست جنگ‌افروزی امپریالیسم آمریکا است و ثانیاً باعث گرم شدن بازار تسلیحات آمریکا می‌شود.
به گفته‌ی روبیو، ایالات متحده در دوران ریاست‌جمهوری ترامپ، مسیرِ پیگیریِ بی‌وقفه و قاطعانه‌ی قدرت ملی (که منظور همان ناسیونالیسم، راسیسم و فاشیسم است) را در پیش گرفته است؛ مسیری برای «بازپس‌گیری کنترل زنجیره‌های تأمین حیاتی، احیای صنعتی اقتصاد، بازسازی توانمندی‌های دفاعی و تلاش برای کسب برتری در فناوری‌ها و صنایع آینده.» «بازپس‌گیری» از کی؟
گذشت آن دورانی که امپریالیسم زورگوی آمریکا «کنترل زنجیره‌های تأمین حیاتی» را در دست داشت و سیاست‌های اقتصادی، ژئوپلیتیک و ژئواستراتژیک را دیکته می‌کرد و از نظر صنعتی، اقتصادی، نظامی و فناوری برتری داشت.
با شتاب گرفتن جهان چندقطبی و افول تدریجی جهان تک‌قطبی، امپریالیسم آمریکا باید این خواب‌ها را با خود به گورستان ببرد.
***
دلایل خروش مردم فرانسه
فرانسه بار دیگر شاهد اعتراضات گسترده‌ی توده‌ای و خروش معترضان شد. این بار دانش‌آموزان و جوانان به خیابان‌ها آمده‌اند تا برای دفاع از حقوق خود و مقابله با کاهش بودجه‌ی آموزش‌وپرورش مبارزه کنند؛ آن هم در شرایطی که دولت نئولیبرال امپریالیستی سرمایه‌گذاری کلانی در بخش نظامی انجام داده است.
دانش‌آموزان معترض و معلمان شریف با خشونت و سرکوب پلیس و نیروهای انتظامی روبه‌رو شده‌اند. حدود ۸۰ معلم و بیش از ۲۰۰ دانش‌آموز بر اثر اصابت نارنجک‌های شوک‌آور و گلوله‌های پلاستیکی پلیس مجروح شده‌اند و حال برخی از آنان وخیم است. دست‌کم ۵۰۰۰ نفر بازداشت یا از آزادی محروم شده‌اند که اکثریت قریب به اتفاق آنان را نوجوانان تشکیل می‌داده‌اند. مدارس تعطیل شده‌اند و مطالبات معترضان در بالاترین سطوح سیاسی و رسانه‌های رسمی در عرصه‌ی ملی و بین‌المللی مورد بحث قرار گرفته است.
اعتراضات از حومه‌ی پاریس در اواسط ماه سپتامبر آغاز شد و به‌سرعت در سراسر کشور شعله‌ور گردید. اما نارضایتی‌ها مدت‌ها بود که در زیر پوست جامعه انباشته می‌شد. این حرکت با اعتراض معلمان به کمبود نیروی انسانی و منابع مالی آغاز شد. دانش‌آموزان نیز از آنان حمایت کردند و مشکلات بیشتری را در نظام آموزشی فرانسه آشکار ساختند. در جریان موج گرمای تابستان، دمای داخل ساختمان‌های شلوغ و فرسوده‌ی مدارس، شرایط نامناسب و غیرقابل‌تحملی ایجاد کرد. کلاس‌های پرجمعیت و روزهای طولانی تحصیلی که گاهی تا ساعت شش بعدازظهر ادامه می‌یابند، نارضایتی گسترده‌ای را موجب گردیده‌اند.
این مشکلات، در کنار کمبود معلمان جایگزین، نابرابری میان مدارس مناطق فقیرنشین و ثروتمندنشین، دستمزدهای پایین معلمان، سامانه‌ی عجیب پذیرش دانش‌آموزان و بسته‌های ریاضت اقتصادی دولت، محور اصلی اعتراضات را تشکیل می‌دهند.
امروز اقتصاد فرانسه در وضعیت وخیمی قرار دارد. پیش‌بینی می‌شود که فرانسه در سال آینده، برای چهارمین سال پیاپی، پیمان ثبات و رشد اتحادیه‌ی اروپا را نقض کند و کسری بودجه‌ای بالاتر از سقف مجاز سه درصد تولید ناخالص داخلی داشته باشد. دولت فرانسه در نظر دارد بسته‌ای ریاضتی به ارزش حدود ۴۳ میلیارد یورو اجرا کند؛ اقدامی که به کاهش‌های پیشین در خدمات رفاهی و اجتماعی اضافه خواهد شد. قرار است امسال ۴۰۰۰ موقعیت شغلی معلمان حذف شود و ۱۲۰۰ نفر دیگر از کارکنان بخش‌های مختلف مدارس نیز از کار کنار گذاشته شوند.
دانش‌آموزان فرانسوی به‌درستی به خیابان‌ها آمده‌اند. آینده‌ی آنان و حق برخورداری‌شان از نظام آموزشی عادلانه و برابر در معرض خطر قرار گرفته است. هم‌زمان با کاهش هزینه‌های رفاه اجتماعی در فرانسه، این کشور سرمایه‌گذاری عظیمی در تقویت توان نظامی خود انجام می‌دهد.
امانوئل مکرون، رئیس‌جمهور فرانسه، تابستان گذشته اعلام کرد که هزینه‌های دفاعی کشور افزایش خواهد یافت و وعده داد بودجه‌ی نظامی را تا سال ۲۰۲۷، یعنی سه سال زودتر از برنامه‌ی قبلی، دو برابر کند. هدف اولیه‌ی فرانسه این بود که بودجه‌ی دفاعی خود را از سطح سال ۲۰۱۷ تا سال ۲۰۳۰ دو برابر کند؛ یعنی آن را از ۳۲ میلیارد یورو به ۶۴ میلیارد یورو برساند. در فرانسه کودکان از سه‌سالگی موظف به حضور در نظام آموزشی هستند. مدارس فرانسه عموماً سخت‌گیرانه‌ترند و الزامات تحصیلی دشوارتری نسبت به برخی از ممالک دیگر اروپایی دارند. حدود ۱۵ درصد دانش‌آموزان در فرانسه بدون دریافت مدرک پایان دوره‌ی مربوطه، مدرسه را ترک می‌کنند. شکاف میان مناطق پردرآمد و کم‌درآمد یکی از عوامل محرک اعتراضات کنونی دانش‌آموزان فرانسوی است.
سخت‌گیری بیشتر در مدارس فرانسه در نظام نمره‌دهی این کشور نیز نمود پیدا می‌کند. فرانسه از مقیاس نمره‌دهی بیست‌درجه‌ای استفاده می‌کند و نمره‌دهی از دوره‌ی متوسطه‌ی اول آغاز می‌شود. در سوئد، نظام نمره‌دهی شش‌درجه‌ای است که قرار است از پاییز سال ۲۰۲۸ به نظامی ده‌درجه‌ای تبدیل شود. اکنون قرار است نمره‌دهی به کودکان در سنین پایین‌تر نیز گسترش یابد. در سال ۲۰۲۱، این امکان برای مدارس فراهم شد که به‌جای پایه‌ی ششم، از پایه‌ی چهارم به دانش‌آموزان نمره بدهند. استقبال از این طرح ضعیف بوده است. تنها حدود ۵۰ مدرسه تصمیم گرفته‌اند آن را اجرا کنند. اما صرف وجود چنین امکانی، اهداف سیاستمداران را آشکار می‌کند: فشار ناشی از امتحانات و رقابت بر سر نمره باید از همان دوران کودکی بر زندگی دانش‌آموزان سایه بیندازد.
فرانسه در حال تجربه‌ی یک بحران اجتماعی ـ سیاسی جدی است؛ اما با شواهد فعلی، هنوز نمی‌توان گفت «انقلاب فرانسه در راه است». آنچه اکنون در خیابان‌ها می‌بینیم، بیشتر حاصل انباشت چند بحران بر روی یکدیگر است که می‌تواند در صورت پیوند خوردن جنبش‌های مختلف، به یک بحران انقلابی تبدیل شود. وقتی اعتراض اقتصادی با اعتراض علیه خشونت پلیس و مسئله‌ی آزادی‌های مدنی پیوند بخورد، ظرفیت انفجاری جنبش افزایش پیدا می‌کند.
برای اینکه یک جنبش اعتراضی به یک انقلاب واقعی تبدیل شود، معمولاً چند عامل باید هم‌زمان شکل بگیرند: اعتراض گسترده و مستمر در خیابان؛ اعتصاب عمومی و فلج شدن بخش‌های مهم اقتصاد؛ پیوند دانشجویان و جوانان با کارگران؛ اعتصاب‌های گسترده در حمل‌ونقل، انرژی، خدمات عمومی و صنایع؛ شکل‌گیری یک رهبری یا سازمان سیاسی قادر به ارائه‌ی بدیل؛ شکاف جدی در ساختار حاکمیت و نیروهای دولتی؛ ناتوانی حکومت در بازگرداندن نظم سیاسی از طریق اصلاحات یا امتیازات.
در فرانسه اکنون نشانه‌هایی از چند مورد نخست دیده می‌شود، اما هنوز همه‌ی این شرایط وجود ندارد. نکته‌ی مهم این است که اعتراض‌های فعلی چند سرچشمه‌ی متفاوت دارند: دانش‌آموزان، کارکنان بخش عمومی، اتحادیه‌ها، چپ، مخالفان سیاست‌های ریاضتی و منتقدان سیاست‌های امنیتی. اگر این جریان‌ها به یکدیگر متصل شوند، وضعیت می‌تواند بسیار جدی‌تر شود. اعتراض ۶ اکتبر دقیقاً نشانه‌ای از چنین همگرایی بود.
مردم احساس می‌کنند هزینه‌ی بحران اقتصادی باید از جیب کارگران، بازنشستگان و جوانان و از محل بودجه‌ی خدمات عمومی پرداخت شود. اعتراض دانش‌آموزان ابتدا به کمبود معلم، کلاس‌های شلوغ، وضعیت نامناسب ساختمان مدارس و نگرانی درباره‌ی آینده‌ی تحصیلی و شغلی مربوط بود. اما در کمتر از دو هفته به جنبشی گسترده تبدیل شد.
فرانسه پس از انتخابات زودهنگام ۲۰۲۴ وارد دوره‌ای شده است که ویژگی آن پارلمانی بسیار متفرق و دولت‌هایی شکننده است. دولت‌ها برای تصویب برنامه‌های خود با دشواری جدی روبه‌رو هستند. برخی تحلیلگران حتی از «بحران ریاست‌جمهوری‌گرایی» و فرسودگی ساختار سیاسی جمهوری پنجم سخن می‌گویند. بنابراین مسئله فقط مکرون نیست؛ اعتماد به کل سازوکار سیاسی در حال فرسایش است.
اعتراض دیگری نیز علیه طرح جدید مربوط به اختیارات پلیس در استفاده از سلاح شکل گرفته است. این قانون می‌تواند مصونیت بیشتری برای پلیس ایجاد کند. هزاران نفر در شهرهای مختلف علیه آن تظاهرات کردند. وقتی اعتراض اقتصادی با اعتراض علیه خشونت وحشیانه‌ی پلیس و مسئله‌ی آزادی‌های مدنی پیوند بخورد، ظرفیت انفجاری جنبش افزایش پیدا می‌کند.
در یک کلام، فرانسه کشوری است که اعتراض خیابانی در آن بخشی از سنت سیاسی مدرن محسوب می‌شود؛ از انقلاب ۱۷۸۹ گرفته تا کمون پاریس و مه ۱۹۶۸، جنبش جلیقه‌زردها و اعتراضات بازنشستگی. بنابراین هر اعتراض بزرگی الزاماً انقلاب نیست. اما تفاوت وضعیت امروز این است که چند بحران هم‌زمان بر یکدیگر انباشته شده‌اند: بحران اقتصادی، بحران انرژی، بحران بدهی، بحران خدمات عمومی، بحران اعتماد سیاسی، بحران مهاجرت و هویت، رشد راست افراطی، جنگ‌های خارجی و افزایش هزینه‌های امنیتی. به همین دلیل، تعبیر دقیق‌تر برای وضعیت فعلی احتمالاً این است:
فرانسه در آستانه‌ی یک بحران اجتماعی ـ سیاسی عمیق قرار دارد و اگر جنبش دانش‌آموزی با جنبش کارگری و اعتصاب عمومی پیوند بخورد، آن وقت می‌توان از احتمال ورود فرانسه به مرحله‌ای کاملاً متفاوت سخن گفت. تاریخ تحولات اجتماعی فرانسه از کمون پاریس در سال ۱۸۷۱ تا اعتصابات بزرگ ۱۹۶۸ و اعتراضات سال‌های اخیر، نشان می‌دهد که جنبش‌های خودجوش مردمی، علی‌رغم پتانسیل بالا، بدون داشتن یک تشکیلات واحد سیاسی ـ حزب واحد لنینی طبقه‌ی کارگر ـ معمولاً به اهداف نهایی خود نمی‌رسند. تنها با رهبری حزب نیرومند لنینی می‌توان این جنبش‌های خودجوش را به سرمنزل مقصود رسانید.
***
به مناسبت سومین سالگرد طوفان‌الاقصی، قیام مسلحانه‌ی خلق فلسطین علیه متجاوزان صهیونیست
سه سال از حمله‌ی قهرمانانه‌ی جنبش مقاومت فلسطین به متجاوزان صهیونیست در ۷ اکتبر ۲۰۲۳ می‌گذرد. این عملیات جسورانه بیشتر به حمله‌ی تت ویتنامی‌ها شباهت داشت. حمله‌ی تت در جنگ ویتنام در ۱۹۶۸، عملیاتی هماهنگ از سوی نیروهای ویت‌کنگ و ارتش ویتنام شمالی علیه اهداف متعدد در ویتنام جنوبی، از جمله سفارت آمریکا در سایگون بود. اگرچه از نظر نظامی به پیروزی سریع منجر نشد، اما از نظر روانی و سیاسی تأثیر عمیقی بر افکار عمومی آمریکا و جهان گذاشت.
این فریادی بود از بطن ستم ساختاری راسیستی ـ فاشیستی قوای اشغالگر، تأکیدی دوباره بر عزت‌نفس مردمان مستعمره و تحت ستم که در قهر انقلابی آنان تجلی یافته بود. در مجموع، این خشمِ مردمانی بود که از پذیرفتن وضعیت استعماری سر باز می‌زدند و حاضر نبودند زیر بار آن بروند و فلسطینی‌های غزه در ۷ اکتبر ۲۰۲۳ جرأت کردند بگویند: دیگر بس است!
از آنجایی که موج خشونت تمام‌عیار و غیرعادلانه از جانب رژیم صهیونیستی اسرائیل بر مردم فلسطین تحمیل شده، همانند فرانسوی‌ها در الجزایر، آمریکایی‌ها در ویتنام و انگلیسی‌ها در ایرلند، پروژه‌ی شهرک‌نشینی ـ استعماری صهیونیستی و ایده‌ی برتری‌طلبانه نیز شکست خورده است و تنها با خشونت وحشیانه و کشتار شدید می‌توان این شرایط ناپایدار را حفظ کرد. این یک حقیقت انکارناپذیر است.
صهیونیست‌ها نمی‌توانند ۲٫۲ میلیون نفر را به مدت ۱۷ سال در یک محدوده‌ی دیوارکشیده‌شده محصور نگه دارند و دسترسی مردم غزه به برق، آب آشامیدنی سالم و همه‌ی نیازهای زندگی را کنترل کنند، در عین حال که آزادی حرکت، کرامت انسانی را از آنها سلب نمایند. نه! صهیونیست‌های آدم‌خوار نمی‌توانند همه‌ی این اعمال رذیلانه و شرورانه را انجام دهند و انتظار مقاومت بعدی را نداشته باشند.
درک عملیات طوفان‌الاقصی که سه سال پیش به دست فلسطینیان غزه انجام گرفت، بدون در نظر گرفتن این شرایط تحمیلی ممکن نیست. هیچ ظلم و عمل زشتی هرگز باعث ایجاد زیبایی نشده است. تاریخ برای آنچه گذشت هیچ شکی باقی نخواهد گذاشت. بهانه‌ی این عملیات جسورانه‌ی فلسطینی‌ها، نقض مکرر مسجدالاقصی در اورشلیم ـ سومین مکان مقدس اسلام ـ در ماه رمضان سال ۲۰۲۳ بود. دلیل دیگر این عملیات، امتناع قاطع فلسطینیان از پذیرش وضعیت تحمیلی خود به‌عنوان مردمانی تحت استعمار و خلع‌یدشده بود.
مردم سراسر گیتی و جهان عرب و اسلام غزه‌ی ویران‌شده‌ی امروز را می‌بینند. بیش از ۷۵ هزار نفر تاکنون با عکس‌العمل انتقام‌جویانه‌ی رژیم صهیوفاشیست اسرائیل سلاخی شده‌اند.
با توجه به گستردگی رنجی که در پی آن بر مردم غزه تحمیل شده است، قابل درک است که برخی منطق عملیات ۷ اکتبر را زیر سؤال ببرند. اما میان داوری شتاب‌زده درباره‌ی یک رویداد و داوری تاریخی درباره‌ی آن، پس از گذشت زمان، تفاوت آشکاری وجود دارد. از منظر دوم، هنوز بسیار زود است که بگوییم آیا ارزشش را داشت یا نه. اما با اندیشیدن به این پرسش خاص در سطحی عمیق‌تر و بررسی هنجارهایی که استعمارگران بر استعمارشدگان تحمیل می‌کنند، سؤال واقعی که ۳ سال بعد باید از خود بپرسیم این است: آنها چه انتخابی داشتند؟ آیا در برابر آنان انتخاب دیگری جز زانو زدن در مقابل متجاوز یا ایستاده مردن وجود داشت؟
مبارزه‌ی خلق فلسطین در شرایط کنونی، به رهبری سازمان فلسطینی حماس، که با هر ایدئولوژی، عمده‌ترین سازمان رهایی‌بخش خلق فلسطین محسوب می‌شود، مبارزه‌ای برای رهایی سرزمین فلسطین از چنگ صهیونیسم اشغالگر است و این حق مردم فلسطین است که با تمام ابزار و توانی که دارند به پاکسازی سرزمینشان از وجود اشغالگران فاشیست بپردازند.
بشریت مترقی در جهان این حق را برای مردم کره، چین، ویتنام، کامبوج، لائوس، اندونزی، هندوستان، ایران، افغانستان، مصر، الجزایر، کنگو، مالی، سودان، آفریقای جنوبی و... به رسمیت شناخته و از این به بعد هم به رسمیت می‌شناسد.
نام سازمان مقاومت حماس و سایر جریانات مقاومت چپ فلسطینی، نظیر جبهه‌ی خلق برای آزادی فلسطین، که متحداً در طوفان‌الاقصی علیه صهیونیست‌های آدم‌خوار شرکت داشتند، در تاریخ جنبش‌های رهایی‌بخش جهان ثبت خواهد شد.
قوای متجاوز حق دفاع از خود ندارند
شاید پرتکرارترین دروغی که برای توجیه جنگ نابودگرانه‌ی اسرائیل در غزه پس از حمله‌ی مقاومت فلسطین در ۷ اکتبر ۲۰۲۳ تکرار شده، این ادعا باشد که اسرائیل «حق دفاع از خود» را دارد. در نگاه نخست ممکن است این ادعا غیرقابل‌مناقشه به نظر برسد. اما بر اساس حقوق بین‌الملل، در این مورد چنین نیست: اسرائیل حق دفاع از خود را ندارد. برعکس، حقوق بین‌الملل اسرائیل را ملزم می‌کند که به اشغال فلسطین پایان دهد، شهرک‌های غیرقانونی را برچیند، محاصره‌ی غزه را لغو کند و گورش را از سرزمین فلسطین گم کند.
ماده‌ی ۵۱ منشور سازمان ملل متحد حق کشورهای عضو را برای دفاع از خود در صورت وقوع یک حمله‌ی مسلحانه‌ی خارجی به رسمیت می‌شناسد. اسرائیل نسل‌کش نمی‌تواند به این حق استناد کند، زیرا قوای اشغالگر است. «حق اسرائیل برای دفاع از خود» همچنین برای توجیه حملات، تهاجم‌ها و بمباران‌های اسرائیل علیه کشورهای دیگر، از جمله سوریه، لبنان، ایران، عراق و یمن، مورد استفاده قرار گرفته است.
جریانات «چپ» ایرانیِ مدعی مبارزه با «دو قطب ارتجاع» را باید به‌عنوان چپ‌های ضدکمونیست و تقلبی که به جنبش فلسطینی و طوفان‌الاقصی لجن پاشیدند و خیانت کردند، رسوا ساخت، زیرا به‌مثابه پارکابی و ستون پنجم امپریالیسم و صهیونیسم در ایران و منطقه عمل می‌کنند.
زنده باد جنبش رهایی‌بخش فلسطین!
زنده باد طوفان‌الاقصی!
***
منافع ملی چیست؟
نخستین و بنیادی‌ترین منفعت ملی هر کشور، مسئله‌ی بقا و موجودیت سرزمینی است. بقا در اینجا صرفاً به معنای حفظ مرزهای جغرافیایی نیست، بلکه سه عنصر اساسی را در بر می‌گیرد:
یکم، بقای نهاد دولت.
دوم، استمرار و انسجام نظام اجتماعی.
سوم، حفظ تمامیت ارضی و یکپارچگی سرزمینی.
این سه عنصر از یکدیگر جدایی‌ناپذیرند. فروپاشی نهاد دولت می‌تواند به گسست نظم اجتماعی و تهدید تمامیت ارضی بینجامد و از دست رفتن یکپارچگی سرزمینی نیز می‌تواند موجودیت دولت و جامعه را با بحران و ازهم‌گسیختگی مواجه کند. سوریه، لیبی و عراق نمونه‌های زنده‌ای از این ازهم‌گسیختگی و بحران اجتماعی هستند که بر مبارزه‌ی طبقاتی و انکشاف آن سایه افکنده است.
چرا بقا بنیادی‌ترین منفعت ملی است؟ زیرا از دست رفتن آن هزینه‌هایی به‌مراتب فراتر از شکست سیاسی یا اقتصادی به جامعه تحمیل می‌کند. فروپاشی نظم سیاسی و اجتماعی، جنگ داخلی، تجزیه‌ی سرزمینی یا نابودی ظرفیت حکمرانی می‌تواند هزینه‌های عظیم اقتصادی، مالی، انسانی، عاطفی و روانی به همراه داشته باشد؛ هزینه‌هایی که گاه جبران آنها به چندین نسل زمان نیاز دارد. از این منظر، حفظ امنیت و بقای کشور پیش‌شرط تحقق سایر منافع ملی، از جمله توسعه، رفاه، آزادی و عدالت اجتماعی است. البته باید میان امنیت به‌عنوان یک منفعت ملی و فضای امنیتی به‌عنوان شیوه‌ای از حکمرانی تمایز قائل شد. امنیت واقعی محصول قدرت، ثبات، مشروعیت و توانایی مهار تهدیدهاست، نه الزاماً گسترش کنترل و محدودیت بر جامعه.
برخی از گرایش‌های موسوم به «چپ شورایی و شبه‌تروتسکیست» با نفی مسئله‌ی ملی، انکار اهمیت منافع ملی و بی‌اعتنایی به ضرورت حفظ تمامیت ارضی کشورها، چنان بر حل تضاد بنیادی کار و سرمایه، آن هم تحت هر شرایطی، تأکید می‌کنند که عملاً از توازن قوا و پیوند مبارزه‌ی طبقاتی با مبارزه علیه سلطه‌ی امپریالیستی غافل می‌مانند. نادیده گرفتن مسئله‌ی ملی در شرایطی که امپریالیسم از ابزارهای نظامی، اقتصادی، سیاسی و قومی برای تضعیف و تجزیه‌ی کشورها بهره می‌گیرد، خیانت به طبقه‌ی کارگر و همه‌ی زحمتکشان است.
فروپاشی جغرافیای زیست مشترک یک ملت، تجزیه‌ی سرزمین و تکه‌تکه شدن ساختارهای اقتصادی و اجتماعی آن، تنها به تضعیف حاکمیت ملی محدود نمی‌شود؛ بلکه وحدت و همبستگی طبقه‌ی کارگر را نیز درهم می‌شکند و پرولتاریا را بر اساس مرزهای قومی، مذهبی و منطقه‌ای به بخش‌های پراکنده و متخاصم تقسیم می‌کند. مبارزه‌ی طبقاتی را نمی‌توان از شرایط تاریخی، استقلال سیاسی و مسئله‌ی ملی جدا کرد. دفاع از حق تعیین سرنوشت ملت‌ها، مقابله با سلطه‌ی امپریالیستی و دفاع از تمامیت ارضی در برابر تجزیه‌طلبیِ مورد حمایت قدرت‌های خارجی، از مبارزه‌ی طبقاتی جدایی‌ناپذیر است. ازهم‌پاشیدن وحدت و همبستگی طبقه‌ی کارگر از طریق تجزیه‌ی سرزمینی، همان هدف شومی است که برای تحقق آن در ممالکی نظیر ایران نقشه چیده‌اند.
منزه‌طلبی «چپ شورایی» و کارگرزدگی این محافل سیاسی و سردرگمی که این طیف ایجاد کرده و می‌کند، پدیده‌ی جدیدی نیست. در طول تاریخ جنبش کمونیستی، به‌ویژه در عصر امپریالیسم و تجاوز به ممالک مستقل و تصرف بازار داخلی و سلب حق تعیین سرنوشت کشورها، بارها با خیانت ملی احزاب و سازمان‌هایی روبه‌رو بودیم که با زبان چپ سخن می‌گفتند، اما عملاً در خدمت امپریالیسم و فاشیسم انجام وظیفه می‌کردند. اشغال فرانسه توسط ارتش آلمان نازی در جنگ جهانی دوم و انکار منافع ملی و ضرورت حفظ جغرافیای زیست ملت موجب شکاف جبهه‌ی ضدفاشیستی گردید و تروتسکیست‌های مدعی «حل تضاد کار و سرمایه» را در کنار متجاوزین ارتش فاشیستی هیتلر قرار داد.
تجربه‌ی اشغال فرانسه به‌دست ارتش آلمان نازی در جنگ جهانی دوم، نمونه‌ای تاریخی برای بررسی این مسئله است. در چنین شرایطی، مسئله‌ی دفاع از استقلال کشور، حتا اگر آن کشور امپریالیستی باشد، و مقابله با الحاق سیاسی و اشغالگری، به یکی از محورهای اساسی مبارزه‌ی ضدفاشیستی تبدیل شد. هر سیاستی که این واقعیت را نادیده می‌گرفت و با مطلق‌کردن تضاد کار و سرمایه، ضرورت مبارزه‌ی مشترک علیه اشغالگر را کم‌اهمیت جلوه می‌داد، عملاً به تضعیف جبهه‌ی ضدفاشیستی کمک می‌کرد. در همین چارچوب، باید مواضع جریان‌های مختلف «چپ»، از جمله گرایش‌های تروتسکیستی، را به‌طور مشخص و مستند بررسی کرد و مبارزه‌ی ایدئولوژیک علیه این انحرافات تئوریک و جریان‌های پارکابی امپریالیسم را تشدید نمود و تا دیر نشده، ماهیت آنها را بیش از پیش افشا ساخت.
دست امپریالیسم جنایتکار آمریکا و صهیوفاشیسم اسرائیل ازایران کوتاه باد!
