مقالات توفان شماره ۲۶۳ ارگان مرکزی حزب
کارایران بهمن ماه ۱۴۰۰
***
ورشکستگی در محاسبه ثروت آب درایران(2)
قنات
در ادوار پیشین، شهری نظیر یزد - که امروز مصرف آب آن به
زحمت از طریق منحرف‌کردن ۳۰۰ کیلومتر آب «زاینده‌رود» تأمین می‌شود - از طریق قنات
تأمین می‌شد. برای نمونه تنها «قنات حسن‌آباد» که ۵۰۰ سال پیش حفر شده است، مصرف
آب قریب به نیمی از جمعیت شهر را تأمین می‌کرد. آب این قنات به ۱۱۷۰۰ سهمیه تقسیم
می‌شد که نسل به نسل ادامه یافته است. سنت قنات به دو هزار سال پیش باز‌می‌گردد.
در این سیستم، آب مصرفی از طریق یک کانال زیرزمینی که با دست حفر می‌شود، تأمین می‌گردید.
طول آن معمولاً ۱۰ کیلومتر است که تعداد بی‌شماری چاه در مسیرش حفر شدهاند.
سرچشمه آب قنات از کوه است و با آب زیرزمین - چاه‌های واقع در مسیرش - پیوسته
افزایش مییابد. بزرگ‌ترین حُسن سیستم
قنات، که یکی از عجایب جهان به‌شمار می‌آید، خودکفاساختن اهالی از آب مورد
نیازشان است. هنوز هم بسیاری از کشاورزان به سهمیه آب قنات‌شان وابسته‌اند.
اما مسئولین نظام سرمایه‌داری مافیائی فاسد جمهوری اسلامی
به عوض حفظ، توسعه و گسترش این سیستم تا آنجا که سیاست آبی کشور مجاز می‌دارد و
منافع مردم را تامین می‌کند، رانت‌خواران و زمین‌خواران را به جان اهالی انداخته‌اند
و مسیر آب را عملاً تخریب و در نتیجه سیستم قنات را که شاهرگ حیاتی کشاورزان در
گذشته به شمار می‌آمد، بدون جایگزینی مختل ساخته‌اند. بسیاری از زمین‌خواران و
بساز و بفروش‌ها برای تأمین آب به حفر چاه‌های عمیق و عمیق‌تر اقدام می‌ورزند و با
کاهش آب‌های زیرزمینی، ضربه مضاعفی بر تأمین آب از طریق قنات وارد کرده و می‌کنند.علاوه
بر این طبیعتا در قنات‌های حفاری‌شده در صدها سال پیش هر از گاهی ریزش می‌کنند و
جریان آب را مختل می‌سازد. اما دولت جمهوری اسلامی به عوض کمک به کشاورزان جهت
ترمیم و به طریق اُولا تأمین آب آن زمین‌خواران را به جان آنها انداخته است. در
تمام دوران مکتوب تاریخ ایران ما می‌دانیم که دولت‌های ایرانی و حتی اقوامی که
ایران را اشغال کرده بودند و در این کشور مستحیل شده و ساکن گشتند از این نظام
آبیاری سنتی استفاده کرده، آنرا توسعه داده و مرتب با ایجاد یک قدرت متمرکزی منطقه‌ای
بر جاری بودن آب بی‌مانع قنات‌ها نظارت کرده‌اند.
در اثر رفیق احمد قاسمی «در پیرامون «شیوۀ
تولید آسیائی»» - منتشر شده بار نخست توسط «سازمان مارکسیستی - لنینیستی توفان» و تجدید چاپ در فروردین سال 1400 توسط
«حزب کار ایران (توفان)» - به اهمیت تاریخی آب در بقاء جامعه ایران و تاثیراتش در
شکل حکومتی دوران فئودالیته به درستی اشاره رفته است:
«گرایش
تاریخ ایران پیوسته به ایجاد دولت‌های بزرگ متمرکز استبدادی بوده است زیرا که - چنانکه
مارکس در مورد کشورهای آسیائی به طور کلی
متذکر می‌گردد - مسئله تامین آب برای مردم کشوری نظیر ایران دارای جنبۀ حیاتی است
و این مسئله را در شرایط قرون وسطی جز با استقرار حکومتی مرکزی و مقتدر و مستبد
نمی‌توان حل کرد. کافی است که به شبکۀ گستردۀ قنات‌ها و جاده‌های ایران توجه شود
تا لزوم چنین حکومتی در شرایط قرون وسطی واضح گردد. از این جهت فئودالیتۀ متمرکز
در تاریخ ایران پیوسته جنبۀ مترقی داشته است. وزرائی چون خواجه نظام‌الملک در
روزگار سلجوقیان و امیر کبیر در روزگار قاجاریه که در تاریخ ایران به بزرگی معروف
شدهاند از کوشندگان ایجاد تمرکز در رژیم فئودالی بوده‌اند. معروف است که نظام‌الملک
برای اینکه تمرکز دولت سلجوقی را نشان بدهد دستمزد ملوانان سیحون را بر خراج
انطاکیه برات کرد. نمونۀ دیگر از تمرکز فئودالی در تاریخ ایران پس از اسلام را در
عهد پادشاهی مغولان و به ویژه اصلاحات غازان‌خان می‌توان مشاهده کرد. یکی کردن
اوزان، یکی کردن پول‌ها، تثبیت مالکیت‌های دولتی و غیردولتی، روبراه کردن
چاپارخانه‌ها و غیره و غیره از اقدامات این دوره است. در همین دوره بود که برای
نخستین بار در ایران - اگر چه در مدتی نسبتاً کوتاه - اسکناس (بنام چاو) به چاپ
رسید و به گردش گذاشته شد و این نشانۀ رشد اقتصاد کالائی در آن روزگار بود.».
این نگاه به ارزش حیاتی آب در ایران حاکی است که توزیع
عادلانه آن به تمرکز دولتی وابسته است و این یکی از رازهای بقاء ایران است.
رژیم سرمایه‌داری جمهوری اسلامی که با تغییر قانون اساسی با حکم حکومتی راه سرمایه‌گذاری
نئولیبرالی را به ایران باز کرد و شرافت و وجدان عمومی را به حراج گذارد و همه چیز
را خصوصی ساخت، حال باید بذر خصوصی سازی‌هائی را که کاشته است درو کند. تمرکز
دولتی کجا و خصوصی سازی کجا؟
هنوز ۳۷ هزار قنات فعال در کشور وجود دارد که حدود ۱۰ درصد
آب مورد نیاز کشاورزان را بدون پمپاژ آب‌های زیرزمینی و در نتیجه بدون مصرف برق و
انرژی فسیلی (گازوئیل) تأمین می‌کنند. متخصصان بر این نظر هستند که تأمین آب شهر
یزد بدون منحرف‌کردن «زاینده‌رود» به سمت این شهر در حیطه امکان بود، اما اکنون با
منحرف‌کردن فصلیِ مسیر این رودخانه به سمت یزد نه تنها اصفهان و «ورزنه»، بلکه مناطق
جنوبی آن نیز در مضیقه شدید آب قرار گرفته‌اند. امروز شهر کویری یزد علیرغم
انحراف «زاینده‌رود» با کمبود آب مواجه گشته است و دولت جمهوری اسلامی در نظر دارد
که آب خلیج فارس را از فاصله ۵۰۰ کیلومتری به این شهر انتقال دهد و رانت‌خواران و
دزدان را به نوائی برساند.
سد سازی
از سوی دیگر «سدّ زاینده‌رود» که در سال ۱۳۵۳ جهت تأمین آب
صنایع و گسترش شهرسازی منطقه اصفهان بنا شده بود، قریب ۱۵۰۰ میلیون متر مکعب آب را
پشت خود جا داده است. اما امروز برخی از کارشناسان معتقدند که سیاست سدّسازی خود
عامل کم‌شدن آب در رودخانه‌ها به شمار می‌آید. «فاطمه ظفرنژاد»، یکی از مشاورین
وزارت انرژی، معتقد است: «من دربرخوردی که با روستائیان داشتم، آموختم که دیدگاه
آنها نسبت به تأمین آب با دیدگاه من و وزارت انرژی کاملاً متفاوت است[!!] ... مشاوره
با آنها به من آموخت که سدّسازی برای آنها مشکلات بزرگی آفریده است. در اثر این
تجربه آموختم که ما با ساختن سدّها عملاً باعث خشک‌شدن هر چه بیشتر رودخانه‌ها و
دریاچه‌ها می‌شویم».
سدّسازی که در زمان رژیم شاه با ساختن ۱۱ سدّ آغاز شده بود،
در نظام جمهوری اسلامی با شدّت و حدّت بیشتری ادامه یافت. به قسمی که ما امروز
شاهد ۶۵۰ سدّ در ایران هستیم! گاهی اوقات بر روی یک رودخانه ۴ یا ۵ سدّ بنا شده
است. امروز ۴۰ درصد از این سدّها از حَیّزِ انتفاع ساقط‌اند زیرا اکثر اوقات فاقد
آب هستند. چون یا رودخانه‌هایی که سدّها در مسیرش واقع شدهاند، خشک شدهاند و یا
آب موجود در پشت سدّها با مساحت زیاد در اثر شدت آفتاب و گرما تبخیر می‌شوند. در
مناطق کویری، بویژه کویر مرکزی، در اثر گرما و تبخیر آب در سال بین ۳ تا ۴ متر از
ارتفاع آب سدّها کاسته می‌شوند و در نتیجه سدّ خود باعث هدررفتن آب می‌شود.
«تقی فروَر»، یکی دیگر از کارشناسان، معتقد است: «در ایران
هدف از ساختن سدّ نه تأمین آب است و نه تأمین برق، بلکه هدف دریافت رشوه و فربه‌کردن
شرکت‌های سدَّسازی است که به طور عمده در مالکیت سپاه است. این رشوه و رانت است که
سیاست سدّسازی را معین می‌کند و نه تولید و توزیع برق و آب». او سپس می‌افزاید:
«درست به همین دلیل سال‌هاست که برخی از مسئولین در استان‌ها تصمیم به تخریب سدّ‌های
موجود گرفته‌اند، زیرا که این سدّها نه تنها مقرون به صرفه نیستند، بلکه به زیان
محیط زیست عمل می‌کنند». و فراموش نکنیم که تخریب سدها نیز باید با شرکت همان
پیمانکاران عملی شود. به این ترتیب از هر طرف که بگیری به نفع «اسلام» است.
«محمد حسین پاپولی یزدی»، معتقد است: «از آنجا که شرکت‌های
ساختمانی متعلق به سپاه فاقد امکان دریافت قرارداد ساخت سدّ در خارج از ایران هستند،
برای رهائی از ورشکستگی نیاز به دریافت قرارداد از دولت ایران برای ساختن سدّ -
سدهای غیر ضرور - در ایران دارند».
اکنون دوره سدسازی به پایان خود نزدیک شده و دوره لوله‌کشی
آب از دریای خزر و خلیج فارس به کویر مرکزی در دستور کار قرار گرفته است. به دیگر
سخن منبع جدیدی برای برادران دزد و رشوه‌خوار و رانت‌خوار در حال بوجود آمدن است. دامن
زدن به بحران آب و ایجاد تشنگی مصنوعی طبیعتا زمینه روانی را برای مشاغل نان و
آبدار برای برادران شکارچی مومن فراهم می‌سازد تا ثروت ملی را بر باد فنا دهند.
کسی از این صدهزار فامیل که بر بانک‌های خصوصی تکیه زده‌اند، از بهای تمام شده
برای هر لیتر آب مصرفی که باید از بحر خزر و یا خلیج فارس و یا دریای عمان به فلات
مرکزی ایران منتقل شود، سخن نمی‌گوید. این عملیات عمرانی به حفاری و خاک‌برداری،
به تولید لوله، به نصب کارشناسانه آن، به پمپاژ آب از دریا و در بین راه، به انبار
آب و... با استفاده از انرژی فراوان فسیلی
و یا هسته‌ای نیاز دارد. تازه این آب شور باید به آب شیرین توسط تاسیسات فنی لازم
تبدیل شود و به محافظت از خط لوله انتقال آب در مقابل حملات نظامی هوائی، سوانح
طبیعی و یا عملیات تروریستی، به ایستگاه‌های سر راه و تیم‌های مجهز نظامی و
تعمیراتی و... نیاز دارد. کدام «شیر ناپاک خورده‌ای» می‌خواهد برای تامین سود برای
شرکت‌های خصوصی و اقتصاد مبتنی بر خون و فامیل محوری این خسارت را به بودجه مالی
کشور تحمیل کند.
وضعیت رود کارون
یکی از رودخانه‌هائی که به کارون ختم می‌شود، «رودخانه
کوهرنگ» است که آب آن به وسیله ۳ تونل به «زاینده‌رود» سرازیر می‌شود. به این
ترتیب تونل‌های سه‌گانه کوهرنگ واقع در دامنه «زردکوه»، سالانه یک میلیارد متر
مکعب آب را که در اصل سهمیه رود کارون است، به «زاینده‌رود» روان می‌سازند. به این
ترتیب ظرفیت این رود از ۸۰۰ میلیون متر مکعب به یک میلیارد 800 هزار متر مکعب
ارتقاء مییابد. نکته‌ای که مسئولان کارچاق‌کن و دزد به آن توجه ندارند، این است
که با تغییر مسیر یک میلیارد متر مکعب آب مناطقی که در این مسیر قرار گرفته‌اند،
زین پس از منابع آبی پایدار محروم خواهند شد. امری که به‌هم‌خوردن تعادل محیط زیست
و در نتیجه وخیم‌ترشدن وضعیت اقتصادی و اجتماعی اهالی این منطقه را به دنبال خواهد
داشت.
روستائیان شریفی که در گذشته مشکلی به نام کمبود آب نمی‌شناختند،
اگر امروز زبان به اعتراض گشایند - (توضیحا این که این بررسی در زمان ریاست جمهوری
آقای روحانی اصلاح‌طلب و دوستدار آمریکا صورت گرفت و ما با نتایج سیاست‌های تمام
دول اصلاح‌طلب نئولیبرال از بدو انقلاب تا به امروز روبرو هستیم. اعتراضات مردم در
خوزستان ویا در اصفهان و کهگیلویه ... که در دوران آقای رئیسی انجام یافت پیشینه
قدیمی دارد و برای حزب ما قابل پیشگوئی بود) - ، پاسخ‌شان زندان است. مسئولین فاسد
و مزوّر سازمان آب در آن زمان، قبل از انحراف رودخانه به مردم مردّد و بدگمان قول
خرید بالگرد و آمبولانس برای بهداری‌های منطقه دادند، امری که هیچگاه جامه عمل به
خود نپوشید. در واقع آبی که این مردم برای تولید کشاورزی و به دیگر سخن تأمین
نیازهای زندگی خود به آن نیاز داشتند، بدون کوچک‌ترین جبران خسارتی ربوده شد و
آنها را به فقر و فلاکت کشانیده است. روستائیان این منطقه و روستائیان اطراف
«زاینده‌رود» تاکنون ده‌ها بار دست به تظاهرات و اعتراضات گسترده زدند و هر بار با
سرکوب نیروهای انتظامی رژیم روبرو شدند. به روی رود کارون نیز ده‌ها سدّ برای
تولید برق و آبیاری مزارع - بویژه نیشکر - که بسیار آب‌بر است، بنا شده است. مصیبت‌زا
اینکه آبی که از این مزارع به رودخانه باز‌می‌گردد، آلوده به کود شیمیائی و سموم
ضدِ آفات نباتات، بویژه «پِستیسید» است. سیاست رژیم جمهوری اسلامی فاقد دوراندیشی
و علمی است. آنها به مصداق «هرآنکس که دندان دهد نان دهد» کار می‌کنند.
***
شبح
مرگ بر سر انسان‌های بی‌پناه در مرزهای شرق اروپا
«امروز
در اروپا سیاستی که به سادگی منجر به مرگ انسان‌ها می‌شود حاکم است»
(«مارتا
گورچینسکا» - Marta
Coorczynska- وکیل دعاوی حامی
حقوق بشر در لهستان).
صحنه‌هائی
که میان مرز بلاروس (روسیه سفید) و لهستان بوقوع می پیوندد رعشه بر اندام انسان می‌اندازد
و آن هم در قرن 21 که کشورهای سرمایه‌داری با افراختن پرچم کاذب دفاع از حقوق بشر
و دموکراسی و دمیدن چندش‌آور در بوق و کرنای بی‌سابقه تبلیغاتی گوش فلک را کر کرده‌اند.
شبح
مرگ بر انسان‌های بی‌پناه، بی‌آینده، بی‌دورنما، گرسنه و آواره در جنگل‌های مرز
لهستان و بلاروس در سرمای زیر صفر سایه افکنده است.
خانم
«مارتا گورچینسکا» وکیل لهستانی در مصاحبه‌ای عنوان کرد: «در مرز شرق لهستان یک
فاجعۀ انسانی در حال وقوع است. آن هم در مرکز اروپا. برای سیاستمداران اروپائی
تنها یک چیز مطرح است و آن بستن مرزهایشان به روی پناهندگان. آنها حتی از بیان کمک
انسان‌دوستانه به این آوارگان اباء دارند. کمکی که بدون آن جان این انسان‌ها به
خطر خواهد افتاد.
دمای
هوا رو به برودت می‌رود، پناهجویان بدون سر پناه، بدون غذا و بدون لباس گرم در
جنگل‌های میان دو کشور با مرگ دست بگریبانند. در این شرایط جان‌فرسا زنان آواره
شاهد سقط جنین‌اند.
دولت
لهستان علیرغم اخطار دادگاه حقوق بشر اروپا از هر نوع کمک پزشکی و بشر دوستانه به
پناهجویان سرباز می‌زند.
انسان‌ها
می‌میرند...
زیرا
که نه تنها لهستان، بلکه اروپا تصمیم به نابودی آنها گرفته است و این کابوسی به
تمام معنی است».
در «منطقه
ممنوعۀ قرمز» 3 کیلومتری میان مرز دو کشور به غیر از نیروهای نظامی هیچ کس اجازه
رفت و آمد ندارد. نه خبرنگاران، نه نیروهای امداد و نه پزشکان عضو «سازمان پزشکان
بدون مرز» حق نزدیک شدن به پناهجویانی که در آنجا بدون سرپناه و غذا در سرمای یخبندان
شب را به روز می‌رسانند ندارند. در جنگلی که مملو از باتلاق و رودخانه‌های عدیده و
گل و لای است، منطقه‌ای مملو از گرازهای وحشی و زوزه‌های شبانۀ گرگ‌ها و... . غم
انگیز و رقت بارتر اینکه پناهجویان فاقد غذای کافی، دارو، وسائل نظافت، جای خواب و
لباس گرم هستند. تنها برخی از اهالی بومی منطقه مرزی در حد توان ناچیز خود با کمک‌هائی
نظیر سوپ گرم، چای و یا کیسه خواب به داد این بی‌نوایان می‌رسند.
اما
اصولا دسترسی به پناهجویان یکم به دلیل باتلاقی بودن منطقه و دوم به دلیل مخفی شدن
پناهجویان از ترس پلیس مرزی لهستان به سادگی ممکن نیست.
«کایل مک نالی» مشاور مسائل بشر دوستانه در سازمان امدادی پزشکان
بدون مرز در گفتگو با هفته نامه اشپیگل گفت: «پناهندگان ناامید و مستاصل هستند و
وضعیت آنها روز بروز بدتر می‌شود»... او اضافه کرد که «تا بحال تیم همکاران او هیچ
گونه دسترسی به منطقه مرزی بین لهستان و بلاروس پیدا نکرده‌اند تا بتوانند به
پناهندگان در تامین نیازهای آنان کمک کنند».
او در
مورد اخلاق دوگانه سران دول بورژوازی گفت: «سران کشورهای عضو اتحادیه اروپا همواره
خواستار دسترسی بی قید و شرط و بدون مانع برای کمک های بشر دوستانه در بارۀ
کشورهای دوردست و دور از اروپا هستند، در حالی که وقتی انسان‌ها در مرزهای اتحادیه
اروپا رنج می‌کشند و می‌میرند سکوت می‌کنند».
درمواقع
اضطراری حتی اگر تقاضای ارسال آمبولانس شود، آنها از آمدن به محل خودداری می‌کنند.
چند نفر از اهالی بومی یک کودک را از باتلاق بیرون کشیدند و بوسیله بانوج (ننوی
پارچه‌ای) او را به پزشک رساندند. این پسر 14 ساله سرگردان و حیران بدور خود می‌گشت
زیرا که ماموران پدر او را به بلاروس فرستاده بودند و او جا مانده بود.
ساکنین
منطقه در آغاز، اگر پناهنده‌ای را مشاهده می‌کردند به اطلاع پلیس مرزی می‌رساندند،
به این امید که آنها را به پناهگاه پناهجویان هدایت کنند، غافل از انکه پلیس
آوارگان را به اجبار وادار به سوار شدن کامیون می‌کرد تا آنها را به بلاروس رجعت
دهد.
در
همین رابطه کمیسیون پارلمان اروپا پیشنهاداتی در زمینه برخورد به پناهندگان در مرزهای
اروپا تدوین و آن را به کشورهای لهستان، لیتوانی و لتونی ارائه می‌کند که عملا
قانونِ تا کنونیِ حمایت از پناهندگان را از درجۀ اعتبار ساقط می‌کند.
سازمان
حامی پناهندگان (Pro
Asyl) در آلمان، این به
اصطلاح «دستور اضطراری» کمیسیون پارلمان اروپا به این سه کشور را خطری جدی برای
حقوق بشر و «حکومت قانون» ارزیابی می‌کند.
در
روز اول دسامبر سال جاری کمیسیون اروپا در رابطه با شرایط حاکم بر مرزهای اروپا یک
«قانون اضطراری و استثنائی» وضع کرد که به موجب آن، قوانین حمایت از پناهندگان موجود را از
اعتبار می‌اندازد.
آقای «کارل
کوپ» (Karl
Kopp) مسئول شاخۀ اروپا
(Pro
Asyl) (سازمان حامی
پناهندگان)، بستۀ پیشنهادی کمیسیون اروپا را نشانۀ کرنش در مقابل دولت‌هائی
ارزیابی کرد که تاکنون قوانین اتحادیۀ اروپا را به طور منظم نقض کرده‌اند.
پارلمان
اروپا پس از مدت‌ها سکوت در مقابل نقض آشکار حقوق بین‌المللی در مرزهای اروپا از
طرف سه عضو این اتحادیه لهستان، لتونی و لیتوانی - و در گذشته مجارستان - اکنون به
آنها یک «بسته دفاعی» نخ‌نما و پوسیده ارزانی می‌دارد. کمیسیون اروپا بدون شرم و
حیا قانون کنوانسیون حق پناهندگی را عمداً نادیده می‌انگارد و به این سه کشور
پیشنهاد می‌کند که منشور ملل متحد و اعلامیه حقوق بشر که 73 سال پیش از جانب
کشورهای عضو به تصویب رسیده است را نادیده انگارند و آن را از حَیّزِ انتفاع خارج
سازند. تا بدین وسیله پناهندگان آواره در جنگل‌های مرزی این سه کشور در سرمای سیاه
زمستان از بی‌‌غذائی و بی‌داروئی و بی‌سرپناهی و بی‌لباسی یخ بزنند و باعث عبرت
هموطنان خود گردند تا فکر پناهندگی به اروپا را از سر بدر کنند. آنوقت همین اروپا
به دروغ و ریا پرچمدار دفاع از حقوق بشر و دموکراسی در بلاروس، فدراسیون روسیه،
چین، ایران، عراق، لیبی، سوریه، ونزوئلا، کوبا و...می‌گردد و دادگاه‌های حمایت از
حقوق بشر در اروپا برگذار می‌کند تا بر چهره زشت خویش نقاب «حمایت از حقوق بشر»
بزند. حامیان این دادگاه‌ها در کشتار پناهندگان در مرزهای اروپای شرقی سهیم‌اند.
نباید
تعجب کرد که همین اروپا به دستور برادر
بزرگتر، «ژولیان آسانژ» را دو دستی تحویل آمریکا می‌دهد. ولی به «ناوالنی» - که اتفاقاً او هم مدارک
محرمانه دولت روسیه را بر ملا کرده است - جایزه نخ‌نمای «زاخاروف» اهداء می‌کند .
این نشان می‌دهد که پارلمان اروپا روز به روز بیشتر به راست می‌غلطد و نیروهای دست
راستی سیاست راهبردی این پارلمان را تعیین می‌کنند.
این
بستۀ پیشنهادی کمیسیون پارلمان اروپا علناً به کشورهای سه گانه لهستان، لیتوانی و
لتونی عدول از «قانون پناهندگی اروپا» را توصیه می‌کند. البته کلاه شرعی هم برای
این قانون دوخته‌اند. گویا این قانون موقتی است و برای 4 هفته در نظر گرفته شده
است، تا پناهندگان در اثر وجود این قانون قادر به ارائه تقاضای پناهندگی نباشند.
البته
کمیسیون با تصویب این تبصره که «کشورهای اروپائی حق دارند در مرزهای خود بنا برضرورت
حتی 4ماه (و شاید در آینده برای 4 سال و سپس 40 سال و... - توفان) این قانون را به
اجرا گذارند» عملا فرمان عدم پذیرش پناهنده را برای آنها صادر می‌کند. سازمان حامی
پناهندگان (Pro
Asyl) بر این عقیده است
که «طبق این قانون، پناهندگان را ابتداء به زندان (با سخت‌ترین شرایط - توفان) می‌افکنند
و سپس «قانوناً» آنها را اخراج می‌کنند».
این
برخورد ساختارشکنانه کمیسیون پارلمان اروپا بیانگر پوچی و پوکی «حکومت قانون» در
این اتحادیه است. بیانگر پوچ بودن قوانین دفاع از «حقوق بشر» است که اروپا پیوسته
به کذب از آن دم می‌زند. این چه «دولت قانونی» است که به بهانۀ «شرایط بحرانی»
حقوق انسان‌های آواره و بی پناه را که در معرض نابودی به معنی واقعی کلمه قرار
گرفته‌اند زیرپا می‌گذارد؟
گردانندگان
کمیسیون اروپا به بهانۀ «شرایط درگیری اضطراری» با «لوکاشنکو» قوانین حقوق بشر را
- که خود آنها نیز از امضاء کنندگان آن هستند – لگد مال می‌کنند. آقای «کارل کوپ»
اضافه می‌کند که «شرایط و وضعیت آوارگان پناهجو در شرق اروپا فاجعه آمیز است». او
تنها چاره برای بهبود بخشیدن به وضع این انسان‌های بی‌پناه را «اجرای قوانین
کنوانسیون حقوق بشر» می‌داند.
ماموران
پلیس مرزی لهستان با پایمال کردن حقوق پناهجویان، با توسل به زور زنان، مردان و
کودکان پناهجو را از خاک لهستان به کشور بلاروس کوچ می‌دهند. آقای «کوپ» می
افزاید: «این اقدام کمیسیون اروپا علیه پناهجویان یک ترکیب سمّی‌ای از اقدامات
دولت مجارستان و دولت یونان نسبت به پناهندگان است و بس. آن زمان کمیسیون اروپا در
یونان لغو «حقوق پناهندگی» را تائید و عملاً مجوز طرد وحشیانه پناهجویان از مرزهای
این کشور را صادر کرد.
در
مجارستان نیز دولت این کشور اقدام به ایجاد یک «منطقه ترانزیت» که در آن پناهجویان
را به صورت غیرقانونی و بدون بررسی شرایط افراد دستگیر و به کشورشان باز می‌گرداندند
کرد. امروز در شرق اروپا این دو اقدام ضد انسانی تواماً اعمال می‌شود.
آقای «کوپ»
می افزاید: «قانون جدید بروکسل کوششی است در جهت آرایش چهرۀ قانون‌شکنان کشورهای
شرق اروپا و مقبول جلوه دادن آنها در انظار عمومی».
کمیسیون
اتحادیه اروپا با این اقدام خود آشکارا قوانین کنوانسیون حقوق بشر اروپا را از رمق
می‌اندازد، اقدامی که نتایج منحوس و کشنده‌ای در پی خواهد داشت. جالب اینجاست که
دولت لهستان نه تنها به این پشنهاد کمیسیون اتحادیه اروپا هم وقعی نمی‌نهد، بلکه
آن را از اساس رد کرده و آشکارا اعلام کرده است که به هیچگونه قانون پناهندگی
گردن نخواهد نهاد!
کشورهای
امپریالیستی با برخورداری از «اخلاق دوگانه» مزورانه گاهی به کذب طرفدار «دموکراسی»
و «حقوق بشر» می‌شوند و در راه رسیدن به اهداف پلیدشان چه کودتاها و جنگ‌های
خونینی که براه نمی‌اندازند، و گاهی علناً و آشکارا با حیله و نیرنگ‌های الوان هم
دموکراسی و هم حقوق بشر را لگد‌مال می‌کنند. عملکرد فاجعه آفرین ناتو و اتحادیه
اروپا به رهبری آمریکا طی دو دهۀ اخیر در کشورهای خاورمیانه و شمال آفریقا از یک
سو و رفتار ضدانسانی اخیرشان به مسئله پناهندگان در مرز بلاروس (روسیه سفید) و
لهستان از سوی دیگر نمونه‌های گویای برخورد دورویانه و مزورانه امپریالیسم به
مسئله حقوق بشر است.
فراموش
نکرده‌ایم زمانی را که در سال 2016 سیل پناهندگان جنگ زدۀ سوریه روانۀ ترکیه شد،
همین کشورهای اروپائی با کمک‌های میلیاردی در اِزای پناه دادن و اسکان آوارگان در
آن کشور و جلوگیری از ورود آنان به کشورهای اروپائی به کمک اردوغان شتافتند. امروز
اما در برخورد به پناهجویان آواره در شرق اروپا «کشتیبان را سیاستی دگر آمده است».
در صورتی که لاوروف وزیر خارجه فدراسیون روسیه اظهار داشت: «مقامات مسکو پیشنهاد
کردند که اتحادیۀ اروپا می‌تواند جهت نگهداری پناهندگان خاورمیانه در بلاروس به
این کشور کمک مالی کند». متعاقب آن اسقف «گالاگر» نیز بیان داشت که واتیکان حاضر
است در رابطه با پیشنهادات صلح‌آمیز مسکو، جهت کمک به پناهجویان آواره، کمک‌های
لازم را بنماید. اما گوش اتحادیه اروپا به این حرف‌ها بدهکار نیست.
در
مقابل، سازمان‌های حقوق بشر و امدادگران گزارش می‌کنند که پلیس لهستان در اخراج
قهرآمیز پناهندگان از این کشور فرقی میان مردان، زنان، کهنسالان، نوجوانان و
نونهالان قائل نیست و همه را با یک چوب می‌راند. جهانیان شاهد این خبر هولناک
بودند که جلیل 15 سالۀ سوری چندین شب به تنهائی در جنگل‌های سرد کشور لهستان خود
را مخفی ساخته و دچار اختلال روانی شده بود. اما با این وجود پلیس لهستان او و
پدرش را هنگام عبور از مرز شرقی اتحادیه اروپا دستگیر کرده و مانند سایر پناهجویان
با خشونت هر چه تمام‌تر به کشور بلاروس رجعت دادند. طبق اخبار موجود در بعضی از
روزها صدها پناهجو با زور و خشونت از مرزهای این کشور به سمت بلاروس رانده می‌شوند.
از آنجا که دولت لهستان از اوایل سپتامبر 2021 مناطق مرزی این کشور با بلاروس را
ممنوعه (قرمز) اعلام کرده، کسی را یارای ورود به این مناطق نیست، نه خبرنگاران، نه
سازمان‌های حقوق بشری و نه پزشکان و امدادگران. لذا آمار دقیقی در مورد پناهندگان
در دست نیست. ناگفته نماند که حتی ماموران سازمان ملل نیز از حق ورود به این مناطق
محرومند.
«مارتا
گورگزینسکا» وکیل دعاوی لهستانی - که در عرصۀ حقوق بشر فعال است - سیاست دولت
لهستان را در رابطه با بازگرداندن مهاجرین کاملا غیرقانونی و ضد کنوانسیون حقوق
بشر سازمان ملل ارزیابی کرده و آن را شدیداً محکوم ساخته است. او دولت لهستان را
متهم می‌کند که حتی از رساندن کمک‌های بشر دوستانۀ امدادگران نظیر غذا، آب، لباس
به آوارگان بی پناه جلوگیری می‌کند. این دولت حتی حق رجوع به بیمارستان و بهره‌مندی
از امکانات پزشکی و درمانی را از پناهجویان سلب کرده است.
اینها
همه کافی نیست. دولت ناسیونالیست و محافظه‌کار این کشور قصد دارد که طرح ساخت
دیوار مرزی به طول بیش از 100 کیلومتر در مرز شرقی‌اش، با هزینه 353 میلیون یورو
به تصویب پارلمان این کشور برساند که رساند.
در
حال حاضر دولت لهستان 20 هزار سرباز را در مرز شرقی خود مستقر ساخته و وظیفه کنترل
شدید مرز را به آنان واگذار کرده است.
گرچه
با توجه به زمستانی که در راه است- هم اکنون 7 درجه زیر صفر - و نهادهای امدادگر و
یا حتی سازمان عفو بین‌المللی از دولت لهستان در خواست رسیدگی به وضع پناهجویان
را نموده‌اند ولی این دولت هیچگونه وقعی به درخواست آنها نمی‌نهد.
تاکنون
8 نفر از پناهندگان جان خود را از دست داده‌اند. حتی زنی سقط جنین کرده است. دولت
لهستان در سرمای سخت به روی پناهجویان آب سرد می‌ریزد تا یخ زده بمی‌رند. کجایند
آن هواداران تحقق حقوق بشر در سوئد، آلمان، فرانسه و بریتانیا؟
به یک
کلام اروپا مرزهای خود را به روی پناهندگان بسته است.
اما
پناهجویان برای رهائی از شرایط طاقت فرسای زندگی، از فقر و گرسنگی و بی‌سرپناهی،
شرایطی که بعضاً دست پخت همین امپریالیست‌های قسی‌القلب است کماکان یا در آب‌های
دریای اژه، یا در کانال مانش در حال غرق‌شدن هستند و یا در جنگل‌های شرق اروپا در
حال منجمد‌شدن.
اوج
وقاحت آنجاست که وزرای خارجه (جی 7) آمریکا، کانادا، ژاپن، انگلستان، فرانسه،
ایتالیا و آلمان در بیانیه‌ای از یک سو دولت بلاروس را به خاطر «سازماندهی مهاجرت
به اتحادیه اروپا» محکوم می‌کنند و از سوی دیگر از عملکرد ضد انسانی لهستان،
لیتوانی و لتونی نسبت به پناهندگان پشتیبانی می‌کنند. آنها در بیانیۀ خود به طور
یک‌جانبه دولت بلاروس را مسئول مرگ و رنج پناهندگان می‌نمایانند. اگر آنها دولت
دست راستی لهستان را در کنف حمایت خود نمی‌گرفتند عجیب می‌نمود.
کیست
که نداند ناتو و در راسش آمریکا با دخالت‌ها، حملات نظامی وحشیانه، تخریب زیربنای
کشورهای خاورمیانه و شمال آفریقا، بسیج و تسلیح نظامی و مالی و لجستیکی داعشیان
آدمخوار که خود دست پروردۀ وهابیست‌های منطقه هستند و بالاخره تحریم‌های گوناگون
عرصه را آن چنان برمردم این بخش از کره خاکی تنگ کرده‌اند که چاره‌ای جز پناه جستن
در کشورهای غنی غرب برایشان باقی نمانده است.
ولی
رسانه‌ها و مطبوعات مزدور و دست‌نشاندۀ امپریالیستی را با این واقعیات کاری نیست.
آنها از صبح تا شام روسیه، بلاروس، پوتین و لوکاشنکو را به توپ می‌بندند. در حالیکه
خود، حقوق بشر را در خاورمیانه و شمال آفریقا با بمب و تانک و توپ و چکمه‌ها و
گلوله‌های سربازانشان نیست و نابود کرده‌اند و اکنون با طرح نقشه‌های موذیانۀ «انقلاب
مخملی» در بلاروس و درنهایت الحاق این کشور به ناتو، از «جامعه مدنی و حقوق بشر و
دموکراسی» در بلاروس حمایت می‌کنند!
طبیعی
است که دولت راست‌گرای لهستان با تکیه بر پشتیبانان امپریالیستی آمریکائی و
اروپائی‌اش حقوق پناهندگان را زیر پا گذارد و با حمله وحشیانه به پناهجویانی که
از خاک بلاروس به این کشور وارد شدهاند صدها نفرشان را دستگیر کند و باز گرداند.
حامیان دولت لهستان با بی شرمی هرچه تمام‌تر ورود پناهجویان به خاک لهستان را «غیرقانونی»
می‌خوانند و از رفتار ضد بشری دولت لهستان پشتیبانی کامل می‌کنند.
اینکه
جان بیش از 4 هزار پناهجو در اثر سرما و یخبندان، گرسنگی و بی‌درمانی در خطر است
برای آنها کاملا بی‌اهمیت است. جالب اینجاست که لهستان برخلاف قوانین بین‌المللی
به پناهجویان اجازه ورود نمی‌دهد اما کمیسیون اتحادیۀ اروپا در عوض تحریم‌های
بلاروس و حتی روسیه را تشدید می‌کند.
***
حفظ محیط زیست امری
اجتماعی، دفاع از منافع ملی و طبقاتی است(2)
ما در شماره قبلی توفان اشاره کردیم که بی‌توجهی
به تامین آب به عنوان یک ثروت ملی مربوط به دوران حکومت سرمایه‌داری جمهوری اسلامی
نیست، بلکه این امر سابقه طولانی‌تری، حداقل از زمان رضاخان قلدر به بعد در ایران
دارد که هیچ کدام از حکومت‌های بر مصدر کار برای حل کامل آن به صورت کارشناسانه و
در خدمت منافع ملی ایران گام برنداشتند. حال دوباره به گذشته باز گردیم.
در زمان محمد رضا شاه در سال 1339 ساختمان سد
«محمدرضا شاه» (سد دز) با اخذ وامی به مبلغ 315 میلیون ریال از بانک بین‌المللی به
وسیله پیمانکاران آلمانی آغاز شد.
در سال 1344 سطح زیر کشت سد به 22 هزار هکتار
رسید و تا دو سال در همین سطح متوقف ماند... . این در حالی بود که ملت ایران باید
بهره بانکی را می‌پرداخت. در سال 1350 پس از ده سال که از گشایش سد گذشته بود سطح
زیر کشت نزدیک به صدهزار هکتار رسید. در حالی بر اساس برنامه باید سطح زیر کشت 125
هزار هکتار می‌شد. و این در حالی است که ایران باید اصل و فرع وام دریافتی را نیز
بازپرداخت می‌کرد.
خصلت نواستعماری این طرح زمانی روشن می‌شود که
به زمین‌های زیرکشت این سد نظری بیافکنیم. تمام این زمین‌ها در دست شرکت‌های
امپریالیستی بودند. طبق آمارِ موجود، می‌توان در مورد این سرمایه‌گزاران چنین
نوشت:
«چند شرکت آمریکائی با مشارکت شخصی به نام هاشم
نراقی 20 هزار هکتار، شرکت آمریکائی شل اند میچل کاستی 15 هزار هکتار، عده‌ای دیگر
از شرکت‌های آمریکائی 18 هزار هکتار، شرکت آمریکائی فرانسوورله 10 هزار هکتار، یک
شرکت یوگسلاوی 10 هزار هکتار، شرکت ژاپنی 10 هزار هکتار و... یعنی حداقل 83 هزار
از 100 هزار هکتار زیرکشت در دست شرکت‌های خارجی می‌باشند.»
پس می‌بینیم سدی که با ثروت مردم ایران بنا شده
و اصل و فرع وام آن را نیز مردم ایران می‌پردازند در اساس خود مورد بهره‌برداری
اجانب است. شرکت‌های خارجی از زمین و آب ایران استفاده کرده و فرآورده‌های
آن را برای فروش به بازارهای غرب می‌برند، آب ایران را به طور غیر مستقیم از
کشور خارج می‌کنند و مردم ما را متضرر می‌نمایند. امروز باید برای ما روشن
باشد که این گونه مبادلات صرفا استعماری بوده‌اند. این قراردادهای استعماری به غیر
از قراردادهائی هستند که رژیم پهلوی با شرکت‌های کالیفرنیائی و اسرائیلی بسته بود
که در ایران فقط برای بازارهای اروپا کشت و زرع می‌کردند و ثروت ایران را می‌دزدیدند.
از جمله در تولید مارچوبه که در ایران بازار فروشی نداشت.
امروز ما دست ناپاک رانت‌خواران و مافیای حکومتی
را در توزیع آب، آنهم تنها بر اساس کسب سود حداکثر و نه منافع ملی ایران می‌بینیم.
در زمان شاه نیز وضع بهتر از این نبود، منتها در آن زمان جمعیت ایران از 15 میلیون
به 30 میلیون نفر رسیده بود که امروز این جمعیت کمی کمتر از سه برابر زمان شاه است. در زمان شاه برای
ساختن سد لار هیچگونه اقدامات کارشناسانه‌ای صورت نگرفت و این سد نشت آب داشت و
دارد.
در بررسی‌های امروز و تلاشی که برای مهار این
فاجعه در حال انجام است موافقان اجرای پروژه مهار نشت آب سد لار معتقدند که فرار
آب از بدنه سد لار سبب شده که این سد کارآیی لازم را برای ذخیره آب لار و تأمین آب
پایتخت‌نشینان نداشته باشد. به اعتقاد این گروه میزان فرار آب از سد لار به دلیل
نفوذ از بدنه سد و با شکل‌گیری چشمه‌های بزرگ و کوچک در پایین‌دست، حداقل سه و
حداکثر ۱۳ متر مکعب بر ثانیه است که سبب فرار سالانه ده‌ها میلیون متر مکعب آب از
سد لار و سرازیر شدن آن به سمت دشت هراز می‌شود. این واقعیتِ هدر دادن ثروت‌های ملی
ایران حداقل از زمان سلطه حکومت دست‌نشانده محمدرضاشاهی حاکم بوده است.
دولت جدید که باید خسارت دوران محمد رضا شاه را
نیز برطرف کند به پروژه‌ای دست زده است که از هم اکنون با مخالفت مردم مازنداران
روبرو شده ونشان می‌دهد ابعاد خسارت ساختمان سد لار چه دامنه‌ای دارد.
مطبوعات نوشته‌اند:
«با اجرای این پروژه قرار است به وسیله ساخت یک بند
انحرافی و دو تونل سالانه ۱۶۷ میلیون متر مکعب آب از پایین‌دست سد لار و پیش از رسیدن
به سدِ در حال ساخت هراز، به سمت سد لتیان برای مصرف در تهران انتقال یابد تا بخشی
از آب آشامیدنی ساکنان پایتخت تأمین شود،اما کارشناسان حوزه آب و مسئولان کشاورزی
معتقدند که اجرای این پروژه سبب افزایش تنش‌های آبی در دشت بزرگ و مهم هراز که بخش
زیادی از برنج کشور را تأمین می‌کند می‌شود، مسئولان و کارشناسان حوزه محیط زیست نیز
تأکید می‌کنند که با اجرای این پروژه، حیات بسیاری از زیست‌مندان رود هراز به خطر
خواهد افتاد.»
رژیم پهلوی هم در مورد مصرف آب سطحی و زیرزمینی
فاجعه آفرید. اینطور نیست که مشکلات امروز ایران تنها به گردن رژیم آقازاده‌های
کنونی است. آقازاده‌بازی در ایران ریشه عمیق‌تر دارد. ما در طی پاره‌ای مقالات در
توفان به زمینه‌های تلف کردن ثروت‌های ملی و خسارت وارد نمودن به محیط زیست در
زمان پهلوی خواهیم پرداخت تا از نظر تاریخی دید روشنی نسبت به وضعیت کنونی ایران و
سهم حکومت کنونی در این سوءمدیریت و رانت‌خواری کسب نمائیم.
در زمان محمد رضا شاه برخی از اراضی مردم را که
پدرش غصب کرده بود به امرای ارتش در شمال ایران هدیه دادند و این اراضی بهترین
مناطقی بودند که می‌شد با حفر چاه عمیق سفره‌های آب شیرین موجود در اعماق زمین را
مورد استفاده رایگان قرار داد. به این ترتیب شاه «آب خداداد» را در اختیار امراء
ارتش گذارد. آنها تا توانستند آب را استخراج کرده و به فروش رساندند. شاه ثروت
عمومی را خصوصی کرده بود. این روش سوءاستفاده از ثروت ملی - که متعلق به همه مردم
ایران است - توسط هزار فامیل و یا سرمایه‌داران از زمان شاه تا به امروز ادامه
دارد و قربانی رشوه‌خواری و عدم اجرای قوانین نیم‌بند می‌شود.
یکی دیگر از خیانت‌های شاه به خشکی کشاندن
دریاچه هامون و مهاجرت مردم سیستان و زابل برمی‌گردد. هامون به عنوان هفتمین دریاچه
بین‌المللی جهان، تا پیش از خشک شدن بیشتر قسمت‌هایش، از سال 1370 شمسی یکی از مهم‌ترین
جاذبه‌های گردشگری و منبع درآمد صدها هزار نفر از مردم منطقه بوده است.
ایران با دولت افغانستان برای استفاده از آب
رودخانه هیرمند به انعقاد چندین قرارداد دست زده بود که بدترین آن بنا به ملاحظات
سیاسی و احتمالا رشوه‌خواری در سال 1351 شمسی منعقد گردید. امیرعباس هویدا با
دستور محمدرضا پهلوی، پای قراردادی را امضا کرد که سهم آب ایران از هیرمند را از
50 درصد به 14 درصد تنزّل می‌داد. بر اساس آن از 5 میلیارد و 661 میلیون و 700
هزار مترمکعب آب سالیانه هیرمند، تنها 819 میلیون و 729 هزار متر مکعب، آن هم در
سال‌هایی که بارش در حد طبیعی و معمولی و بیشتر بود، به ایران می‌رسید. یک کاهش
حدود 35 درصدی در حقابه ایران که می‌توانست به برکت وجود رژیم پهلوی طی چند سال یک
فاجعه تمام عیار ایجاد کند. این کار به قدری خیانتکارانه بود که حتی اسدﷲ علم
معروف به خواجه دربار پهلوی به آن معترض بود و در کتاب خاطرات خود به صورت ضمنی به
آن اشاره می‌کند. نشریه انتخاب در ۲۷ ارديبهشت ۱۳۹۹در این باره نوشت:
«بلافاصله قرارداد هیرمند و کار سیستان را عرض کردم.
فرمودند: «آخر اگر ما به افغان‌ها سخت‌گیری بکنیم در دامن روسها می‌افتند.» عرض
کردم: «این یک مسئله جداگانه است و اینها به هر حال در دامن روسها افتاده‌اند،
زیرا عمر داوود آفتاب لب بام است. پس چرا ما سند را مبادله کنیم و یک سند محکمی به
دست دولت کمونیست بعدی افغان بدهیم؟ بهتر است قرارداد مبادله نشود.» فرمودند: «به
هر حال ما باید از همین آبی که داریم استفاده خوب بکنیم.» عرض کردم: «خشکی
[دریاچه]هامون یک بدبختی بزرگ منطقه است، زیرا گاوداری سیستان از بین می‌رود.»
معلوم می‌شود استدلالات غلط دولت را قبول فرموده‌اند.»
اسدﷲ علم درباره این قرارداد و تبعات آن، در جلد
ششم خاطراتش می‌نویسد: «این کابوس مرا در خود فرو می‌برد. مدتی راه رفتم، مدتی فکر
کردم، چندین دفعه استعفاء از خدمت نوشتم، باز پاره کردم. فکر می‌کردم کار گذشته را
استعفای من دوا نمی‌کند ... تیر از شست گذشته است، دیگر هیچ. ... و این بدبخت‌ها
آن‌قدر از چپ‌گرایی افغانستان ترسیدند که همه شرایط را قبول کردند و بالاخره دیشب
[ضربه] آخر را زدند. کسی چه می‌داند؟ شاید هم از ارباب‌های نامرئی دستور ارتکاب
این خیانت را داشتند ... به حدی بدحال بودم که به دفتر کار خودم هم نرفتم. یکسر به
سراغ یار و شراب شتافتم. مدتی شراب خوردم و گریه کردم و او ندانست چرا؟ فقط چون
مرا منقلب یافته بود، او هم بالطبع گریه می‌کرد! البته ایــن خیانت، ده تا پانزده
سال دیگر ظاهر می‌شود که من مرده‌ام. ولی مثل این است که یک قطعه گوشت بدن مرا
بریده‌اند و پیش چشم من جلوی سگ انداخته‌اند».
نتیجه این خیانت شاه این بود که نه تنها دریاچه
هامون خشک شد بلکه مردم زابل را به مازندران منتقل کردند و زمین‌های مردم آن منطقه
را که شاه غصب کرده بود در اختیار آنها قرار دادند تا نارضائی برضد شاه در میان
آنان ریشه نگیرد. امری که به عکس خود بدل شد. استفاده بی‌رویه از آب‌های زیرزمینی
در این دوره افزایش یافت به طوریکه بسیاری از این سفره‌های آبی زیرزمینی در مناطقی
از ایران که بیشترین میزان بارندگی و آب شرب و کشاورزی را دارد از بین رفت. در
زمان شاه بود که علیرغم تصویب قانون ملی کردن جنگل‌ها اداره جنگلبانی را در اختیار
نزدیکان خویش قرار داد تا از قطع درختان و ثروت چوب ایران میلیونر شوند و بعد از
انقلاب بهمن به آمریکا فرار کنند. ادامه دارد
***
کاستن از اهمیت فرار
راهبردی و مفتضحانه آمریکا از افغانستان توسط رویزیونیست‌های حامی اشغال افغانستان
هر روز که از فرار مفتضحانه امپریالیسم آمریکا
از افغانستان بیشتر می‌گذرد نتایج این فرار در افغانستان و منطقه روشن‌تر می‌شود.
واقعیات نشان می‌دهند که پوزه امپریالیسم در افغانستان به خاک مالیده شده است. و این
بار این پوزه امپریالیسم بریتانیا و یا سوسیال امپریالیسم روس نیست، پوزه
قدرتمندترین امپریالیسم تاریخ بشریت یعنی پوزه امپریالیسم آمریکاست.
هستند کسانی که از فرار مفتضحانه امپریالیسم
آمریکا از افغانستان ناخرسند و ناراحتند و ترجیح می‌دهند امپریالیسم آمریکا در
افغانستان باقی می‌ماند و به جنایاتش ادامه می‌داد تا این گروه‌ها در موضعگیری‌های
خویش دچار چنین سردرگمی نشده و زندگی بی درد سری که در زیر سایه اشغالگران برای
خویش فراهم آورده بودند دچار تنش نشود.
رویزیونیست‌ها که در افغانستان به خیانت ملی تن
در دادند و ارتش اشغالگر شوروی همراه با رئیس جمهور دست نشانده‌اش ببرک کارمل را
به افغانستان آوردند تا مردم افغانستان را سرکوب کنند، یکی از این دسته‌ها هستند
که از فرار آمریکائی‌ها که یادآور فرار مفتضحانه روسها است، بشدت ناراحت‌اند. اگر
آنها بپذیرند که مردم افغانستان آمریکائی‌ها را با سرافکندگی بیرون کرده‌اند،
آنوقت باید برای این مردم و قدرت و آمال آنها ارزشی در تاریخ افغانستان قایل شوند
که یک نیروی ضداجنبی محسوب شده و در گذشته هم توانسته است روسها را از افغانستان
با همین انگیزه بیرون بریزند. آنها مجبورند حساب مجاهدین سابق و طالبان امروز را
برای تئوری‌های مصنوعی خویش یک کاسه نمایند. ولی رویزیونیست‌ها توانائی ملت
افغانستان را در اخراج اجانب نفی می‌کنند، به آنها ایمان ندارند و بی‌ایمانی ملی
را تجویز می‌کنند تا بر سلطه سابق شوروی در افغانستان رنگ و روغن «انقلابی» زنند و
اخراج سوسیال امپریالیسم متجاوز شوروی را تنها محصول کمک‌های امپریالیسم آمریکا و
متحدانش جلوه دهند و نه مخالفت باطنی مردم افغانستان که به زیر بار سلطه خارجی نمیروند.
آنها دیالکتیک رویزیونیستی خود را دارند و عامل خارجی، مسافرت‌ها و سخنان برژینسکی
و مارگارت تاچر و یا ارسال تجهیزات نظامی غرب به مجاهدین افغان را عامل تعیین
کننده در شکست روسها جا می‌زنند و نه مقاومت مردم افغانستان که باید این سلاح‌ها
را بر دوش خود حمل می‌کردند و شب و روز در کوه و کمر بر ضد اشغالگران روس و نوکران
داخلی آنها می‌رزمیدند. نقش ایدئولوژی مذهبی آنها در این امر ثانوی بود.
رویزیونیست‌ها مانند همه نیروهای ضدانقلابی در ایران از تجاوز آمریکا به افغانستان
حمایت کردند و آنرا آزادی مردم افغانستان و پیروزی «مدرنیته» جا زدند، برای آنها
که از تئوری‌های ساموئل هانتیگتون الهام می‌گرفتند، مردم افغانستان که تحت تاثیر
تبلیغات مذهبی بوده و بر ضد اشغالگران بسیج می‌شدند، ارزشی در محاسبه سیاسی
ندارند، زیرا مسلمانان متعصب بودند. حال که طالبان پس از 20 سال جنگ علیه قوای
اشغالگر موفق به اخراج متجاوزین آمریکایی می‌گردد با تئوری ورشکسته توطئه به
ریشخند گرفته می‌شود وهمه این تحولات را به «یک صحنه آرائی که به فریب مردم
افغانستان وجهان مشغولند»، تعریف می‌کنند.
در این رابطه مصاحبه آقای «اسدﷲ کشتمند» رهبر
حزب رویزیونیستی و استعماری «حزب دموکراتیک خلق افغانستان» جلب نظر می‌کند که از
جانب توده‌ای‌های رنگارنگ تبلیغ شده و مملو از تضاد، انتزاعی و بی‌رابطه با
واقعیات روشن است. در این مصاحبه تئوری من‌درآوردی توطئه، ساده‌اندیشانه در خدمت
منافع رویزیونیستی برای توجیه حدود چهل سال اشغال افغانستان قرار می‌گیرد، زیرا
برای نوکران روس سخت است که بپذیرند در گذشته نیز مردم افغانستان آنها را مهمان
خود نمی‌دانستند و بیرون کردند. استدلال آنها چنین است: "اگر در گذشته عمال
سیا و سازمان امنیت پاکستان کمر روسها را شکاندند و موفق شدند، امروز هم همان
نیروها دست‌اندرکارند و بازی گذشته را به نحو دیگری به نفع سیا عملی می‌کنند."
در تمام تحلیل‌های آنها جای پای مبارزه مردم افغانستان در این نبرد خالی است زیرا
این دارو دسته «حزب دموکراتیک خلق افغانستان» خود را نماینده مردم افغانستان جا می‌زنند
که هرگز نبودند. اجنبی‌پرستان در افغانستان با مشکل روبرو شدهاند و این بار
نوکران روس و نوکران آمریکا در یک جبهه قرار دارند و برای کتمان خفت شکست تاریخی
خویش، شکست مفتضحانه امپریالیسم آمریکا و ناتو را در افغانستان با ساتری از تئوری
ئوطئه می‌پوشانند. آنها که برای نیروی این مردم ارزشی قایل نیستند، فرار آمریکا را
ساختگی و همه مبارزه اخیر 20 ساله مردم افغانستان به رهبری طالبان بر ضد آمریکا، و
واقعیت صدها هزار شهید افغانی در این مبارزه را تنها به صرف اینکه رنگ اسلامی
دارد، منفی ارزیابی می‌نمایند. توگوئی بدیل و گزینش انقلابی و دموکراتیک، چه برسد
به کمونیستی در جنگ میدانی در افغانستان وجود داشته است؟ آنها در واقع ترجیح می‌دادند
و می‌دهند که آمریکائی‌ها در افغانستان می‌ماندند تا تئوری‌های اسارت‌آور آنها
خدشه‌دار نشود. آنها حکومت طالبان را نه نماینده مردم افغانستان که با تکیه بر
حامیان داخلی‌اش توانسته است آمریکا را فراری دهد می‌دانند، بلکه چنین وانمود می‌کنند
که گویا طالبان امروز همان ادامه جهادیون سابق‌اند که روسها را با کمک سازمان سیا
اخراج کرده و خود نیز همدستان و دست‌پروردگان آمریکا بوده‌اند و حال می‌خواهند به
آسیای میانه لشگرکشی کنند که برای این لشگرکشی به حکومت متمرکز دست‌نشانده آمریکا
نیاز دارند. هم جهادیون تروریست سابق و گلبدین حکمتیار که بعدا مورد پیگرد آمریکا
قرار گرفت عامل سیا بودند، هم طالبان عامل سیا هست و هم حامد کرزای و اشرف غنی
عامل سیا می‌باشند. واقعا به این قدرت تحلیل و به این همه قدرت تخیل چه می‌شود
گفت؟
«اسدﷲ کشتمند» یکی از مزدوران روس و از رهبران
«حزب دموکراتیک خلق افغانستان» از این قماش است. وی ناچار است هم از محبوبیت
طالبان در دوره گذشته‌ی تسلطش بر افغانستان، غلبه‌اش بر جهادیون با ابتکار ایجاد
امنیت برای مردم افغانستان سخن براند و هم از قدرت طالبان امروزی که مانند گذشته
تنها به ضرب و شتم، شکنجه اعدام اکتفاء نکرده، بلکه در پی ایجاد یک حکومت متمرکز
در افغانستان بوده و از دو جناح قطری - به زعم وی آمریکائی - و حقانی - به زعم وی
پاکستانی - تشکیل شده است. به اعتراف ناخواسته‌ی وی، این طالبان نیرومند، دوره‌دیده،
دارای پایگاه در میان مردم و تجربه سیاسی دیپلماتیک و اداری است و در کادر سیاست
راهبردی آمریکا عمل می‌کند. وی در مصاحبه اخیر خود:
در پاسخ پرسشگر که گویا آمریکا شکست خود را با
شکست شوروی یکسان می‌داند و آیا هر دو این شکست‌ها یکی است؟ با پاسخ آماده‌ای
اظهار داشت که «خیر این دو جنگ از ریشه و بنیاد متفاوت هستند». و آنوقت فورا به
ترجیع‌بند «انبوه کمک‌های غرب» به مجاهدین افغانی متوسل شد که در آن زمان علیه
دولت افغانستان و روسیه سرازیر شده و بکار گرفته شده بودند و حال آنکه در مورد
طالبان امروزی آمریکا با آنها در قطر کنار آمده و دست آنها را در تصرف قدرت باز
گذارده است و آنها را پروار نموده تا به چین و آسیای‌میانه لشگرکشی کنند. وی مدعی
شد در مورد روسها شکست در کار بود ولی در مورد آمریکائی‌ها کشتیبان را سیاست
دیگری آمده است و آمریکا از افغانستان پیروزمند بیرون رفته است. ببینید کار
توجیه خیانت به منافع ملی و حمایت از نیروی اشغالگر، کار آدم دست‌نشانده را به کجا
می‌کشاند. وی در مستخرجی از اظهارات بی‌رابطه، متناقض و کلیشه‌ای خود نخست ناچار
است به واقعیت قدرت مجاهدین قبلی که وی و یارانش آنها را صرفا تروریست خطاب می‌کردند
ولی با آنها در پشت پرده مذاکره می‌نمودند و ماهیت طالبان امروز اشاره کند تا بعدا
بتواند مطالب مغایر این اظهارات را با رنگ و روی «منصفانه» به خورد شنونده دهد. به
نظر وی جنگ ضد شوروی، مهم و با گسیل نیروی عظیم و حمایت عظیم ضدانقلاب افغانی با
ذخیره بزرگ انسانی صورت گرفته ولی در مورد طالبان باد هوا بوده و پشتش به هیچ چیز
بند نبوده است. وی چنین می‌گوید:
«... و از لحاظ انسانی ذخیره بزرگ از افراد
داخل افغانستان وجود داشت که خوب، ذهنیت
مردم افغانستان یک بخش قابل توجهی را نمایندگی [می‌کرد] و تحت تاثیر این تبلیغات
قرار گرفته بود و متاسفانه در ضدیت با دولت جمهوری افغانستان قرار گرفته بود. این
ذخیره بزرگ انسانی داشتند در نتیجه ضد انقلاب افغانستان در آن زمان از تبلیغات
گرفته تا پول تا سلاح با پشت جبهه مطمئن و تا امکانات انسانی فعالی را در اختیار
داشتند. اما جنگی که طالبان علیه آمریکائی‌ها انجام می‌دادند هیچیک از این امکانات
را نداشتند دو جنگ را واقعا نمی‌توانیم با هم مقایسه کنیم اصلا دو دنیای متفاوت
است. بارها من به جاهای مختلف نوشتم که جنگ طالبان برای [... روسها] یک جنگ زرگری
برای توجیه حضور آمریکائی‌ها در افغانستان بوده و بس. (یعنی طالبان با روسها
ظاهرا می‌جنگیده است تا حضور آمریکا را در افغانستان توجیه کند!!؟؟ و به سخن دیگر
طالبان عامل دست‌نشانده آمریکاست - توفان)... هیچگونه ما در عرض بیست سال شاهد
هیچگونه جنگ جبهه‌ای که آمریکا را در برابر طالبان قرار دهد...» نبوده‌ایم.
[برگرفته از مصاحبه صوتی - توفان]
استدلال ساختگی، مضحک و عجیبی است. این حقیقت
همه دانسته است که طالبان جنگ پارتیزانی می‌کرده است و نه جنگ جبهه‌ای. طالبان
فاقد مقر فرمانروائی رسمی و ارتش رسمی و نظام‌وظیفه عمومی بوده است. طالبان رسما
اداره کشور را برعهده نداشته است تا دم و دستگاه اداری و ارتش منظم داشته باشد.
همین امر بسیاری از کارشناسان آمریکائی از جمله آقای رونالد رامسفلد وزیر دفاع
آمریکا در زمان ریاست جمهوری جرج بوش پسر را در سال 2012 به این نتیجه رسانده بود
که شکست ما در افغانستان حتمی است، زیرا ارتش آمریکا برضد دشمن نامرئی بر ضد
«آسیاب بادی» می‌جنگد که تا ابد تا زمانی که آمریکا حضور دارد این مبارزه ادامه
دارد و به پیش برده می‌شود. رامسفلد مطرح می‌کرد معلوم نیست آمریکا بر چه کسی
باید پیروز شود و جنگ چه موقع پایان می‌پذیرد. «پیروزی» ارتش آمریکا بی‌دورنما و
بی‌انتهاست و اساسا معنا و مفهمومی ندارد. پرسش این بود آنها بر چه دستگاه، بر چه
مقامی می‌خواهند پیروز شوند و با آنها قرارداد صلح، آتش‌بس و یا تسلیم‌نامه را
امضاء کنند. طالبان در میان مردم است و در میان آنها نفوذ دارد و حکومت سایه و یا
موازی در افغانستان مستقر نموده است که حمایت اکثریت مردم ضد اشغالگر را به دنبال
دارد. گفته می‌شد طالبان را در زیر کدام درخت می‌شود بمباران کرد. این همه
هواپیمای جنگی و بمب آمریکا در اختیار ندارد. دست‌نشاندگان آمریکا بجز در کابل و
برخی شهرهای بزرگ بر خاک افغانستان تسلط نداشتند و مردم به سخنان آنان گوش نمی‌کردند.
در خارجِ پایتخت حکومت طالبان برقرار بود. آیا مضحک نیست که برای توجیه شکست
اشغالگران شوروی از پیروزی و یا شکست در جنگ جبهه‌ای سخن برانیم و این مقایسه مع‌الفارق
را معیار تجلیل از قدرقدرتی آمریکا و عدم شکستش در افغانستان به حساب آوریم؟ وی در
ادامه سخنانش افاضات دیگری هم فرموده‌اند.
«... ولی شما ببینید در این مدت بیست سال
هیچگونه جبهه روبروئی مستقیم جبهه‌ای بین طالبان و آمریکا وجود نداشته است، پس
شکست یعنی چی؟ شکست یعنی اینکه آمریکائی‌ها بعضی‌ها می‌گویند پوزه‌اش به خاک
مالیده شد توسط ... اینجوری نیست، آمریکا من فکر می‌کنم سراسر بُرد داشته در
افغانستان.... جامعه افغانستان ترکیب طبقاتی ما را تغییر داد. ذهنیت جامعه ما را
تغییر داد و همه چیز را آماده ساخت برای اینکه سیاست‌هائی را که خودش مورد تسلی‌اش
است در افغانستان برای مدت‌های طولانی باشد. من با شکست آمریکا قرابتی ندارم نمی‌بینم.
من فکر نمی‌کنم که آمریکا از لحاظ نظامی شکست خورده باشد زیرا هیچگونه نشانه
علائمی وجود نداشته. پس چگونه می‌توانم بگویم آمریکا در برابر جنگ طالبان شکست
خورد. نه شکستی را که می‌شود برای آمریکا قایل شد به نظر من یک شکست اخلاقی یک
شکست وجدانی است.». [برگرفته از مصاحبه صوتی - توفان]
به این همه پرت و پلاگوئی که در تناقض روشن با
واقعیات افغانستان و منطقه قرار دارد چه می‌شود گفت؟ کسی که در پی توجیه اشغال
افغانستان توسط ارتش امپریالیستی روسیه برژنفی باشد راه دیگری ندارد که این همه
آسمان و ریسمان بی‌ربط به هم ببافد. شکست و فرار مفتضحانه امپریالیسم آمریکا دیگر
اظهرمن‌الشمس است. توازن قوای منطقه را برهم زده است و در بستر سیاست عمومی آمریکا
برای انتقال نیروهایش به اقیانوس آرام است. این شکست در منطقه به قدرت ایران
افزوده، پاکستان را از آمریکا دور کرده، نزدیکی مناسبات میان هندوستان، روسیه و
ایران را ایجاد کرده، امارات متحده عربی را به همکاری با ایران واداشته، دالان
زنگزور را برای ترکیه به خاطر ورود به آسیای میانه و گذار از بحرخزر منتفی ساخته و
مناسبات ترکمنستان، قرقیزستان را با ایران و ایجاد خط ترانزیت با ایران و معاملات
تجاری بر اساس قانون «سوآپ» (SWAP) را ممکن ساخته است. خط ارسال
محمولات از طریق ارتباط با پاکستان به ترکیه گشوده شده است و نخستین محموله امارات
از آن گذشته است و این مسایل غیرقابل انکار و در مغایرت با تصمیم آمریکا برای
تحریم‌های حداکثری علیه ایران است. دیوار محاصره نظامی ایران در هم شکسته است و
اتفاقا نفوذ ایران در افغانستان افزایش یافته است. این واقعیات را با افسانه‌سرائی
رویزیونیستی همدستان سابق روسیه که حال به وکلای مدافع آمریکا بدل شدهاند مقایسه
کنید. ضربه حیثیتی و بی‌اعتمادی که به آمریکا و متحدانش در منطقه و جهان وارد شده
است، آبروریزی فرار هواپیماهای آمریکائی و سقوط انسان‌ها از بال و چرخ آنها را
تاریخ فراموش نخواهد کرد. کلیه مطبوعات امپریالیستی به این شکست اذعان کرده‌اند و
آن را خفتبار نامیده‌اند. آیا پذیرش همه این بی‌آبروئی‌های غیرقابل جبران در عرصه
سیاست آینده آمریکا صحنه‌سازی است؟ آیا تشدید تضادهای امپریالیست‌های اروپائی با
آمریکا و ناتو در افغانستان جنگ زرگری است؟
«... بلکه این جنبش تروریستی ساخته دست خودش و
پاکستان و عربستان را به یک دولت تبدیل کرد... این در سیاست آمریکا یک شکست نیست
پیروزی است» (تکیه از توفان)
وقتی پرسشگر در مورد محدود کردن حساب‌های بانکی
دولت افغانستان در خارج سخن می‌راند و دلایل آنرا جویا می‌شود آقای کشتمند اعتراف
می‌کند که این: «طالبان مثل سابق نیستند و تغییر کرده‌اند و حقوق مدنی را تا حدودی
رعایت خواهند کرد» و اضافه می‌کنند کارهائی را که بانک جهانی و صندوق بین‌المللی
پول برای بلوکه کردن دارائی افغانستان انجام داده‌اند موقتی خواهد بود
(تکیه از توفان) و سپس مدعی می‌شود که: «اگر آمریکائی‌ها آنطوری که عرض کردم اگر
برنامه‌شان این باشد که دولت طالبان را
برای انتقال جغرافیائی جنگ از افغانستان به آسیای‌میانه و چین روی کار آورده باشند
در آن صورت بالاجبار تمام امکانات لازم را در اختیارش قرار خواهند داد. البته به
یکبارگی بعد از این تغییرات بسیار غیرمترقبه‌ای که در افغانستان رخ داد به یکبارگی
نمی‌توانستند با روی خوش عمل کنند و با طالبان همه چیز را در اختیارشان قرار دهند
اما من معتقد هستم بتدریج همه چیز عادی خواهد شد در اختیار طالبان قرار می‌دهند. یک دولتی که
یک مقداری از آزادی‌ها را رعایت بکند. چنانچه تمام همه علائم ... بوجود
خواهد امد ... ».
در یک کلام طالبان عامل آمریکائی‌هاست، مسئول
خرابکاری در آسیای‌میانه، بر ضد چین، روسیه و ایران بوده و بیست سال برای فریب
مردم افغانستان نقش بازی کرده، حامد کرزای و اشرف غنی را فریب داده و مردم
افغانستان را به جلوی گلوله فرستاده و همه این اقدامات با مدیریت و مهندسی آمریکا
صورت گرفته است. اگر این استدلالاتِ توجیه اشغال افغانستان را در زمان اشغال روسها
و آمریکائی‌ها نزد مرغ پخته ببرید زنده شده و قهقهه سرخواهد داد.
***
دادگاه‌های امپریالیستی برای تحقق عدالت
نیستند، ابزاری در جهت توسعه نیات شوم آنها هستند
(5)
ما در شماره‌های گذشته توفان به ماهیت دادگاه‌های
ممالک امپریالیستی اشاره کردیم که اهدافشان در خدمت سرویس‌های جاسوسی و سیاست
خارجی آنها می‌باشد. امپریالیست‌ها هرگز دلشان برای تحقق حقوق بشر در جهان و از
جمله در ایران نسوخته است و به قول معروف ککشان هم نمی‌گزد اگر ده‌ها هزار نفر در
خدمت مطامع آنها قربانی شوند. مگر تحریم و دادن گرسنگی به مردم ایران همانند
محاصره ایران به سبک قرون وسطی توسط شوالیه‌های صلیبی، نقض حقوق بشر نیست؟ آمریکا
بیست سال در افغانستان جنایت کرده است و همین سیاست را در فلسطین، عراق، یمن،
سوریه، لیبی و... ادامه داده است. ولی کسی آمریکا را به پای میز محاکمه نمی‌کشاند
و حتی این کشور بارها گفته است تصمیمات و آراء صادره از جانب دادگاه کیفری جهانی
در لاهه را چنانچه نتایجش به نفع آنها نباشد به رسمیت نمی‌شناسد. حتی این اعتراف
صریح و تهدید کننده ارباب ایرانی‌های خودتحقیر و خفت‌پذیر، وجدان این وکیل مدافع‌های
ایرانی حقوق بشر را معذب نمی‌کند. حقوق بشر برای آنها تنها ابزاری در تحقق
سیاستشان می‌باشد و یک انسان آگاه و علاقمند به حقوق بشر نمی‌تواند حقوق بشر را به
صورت مجزا و انتزاعی در نظر گرفته و منکر شود که حقوق بشر جهانشمول است و نه
گزینشی. کسی که در ماهیت جهانشمولی حقوق بشر شک و تردید روا دارد راه را برای نقض
این حقوق به بهانه‌های گوناگون باز گذارده است و در واقع مدافع حقوق بشر و خون
شهدا نیست، بلکه شمشیر را برای خونریزی آتی از رو بسته است. چنین افرادی خود
حاضرند هر روز و هر شب حقوق بشر را در خدمت منافع خصوصی خود زیرپا بگذارند زیرا
تنها درکی مصلحت‌جویانه از حقوق بشر دارند.
هم اکنون در سوئد دادگاه یکی از عوامل رژیم جمهوری
اسلامی که مسلما در سرکوب‌ها، شکنجه‌ها، اعدام‌ها در ایران نقش داشته و جای انکار
ندارد در جریان است. ولی این دادگاه نه از جانب مبتکران آن و نه از منظر احترام به
حقوق بشر، برای اجراء و تعیین عدالت نیست، بلکه در خدمت تامین منافع امپریالیسم آنگلوساکسون
برای فشار به جمهوری اسلامی برای دادن امتیازات به این امپریالیسم در آستانه و حین
مذاکرات «برجام» در وین است که خون شهدا را وثیقه این فشار و خیانت به مردم ایران
کرده‌اند. نمی‌شود جنجال برگزاری این دادگاه را از بستر رویدادهای سیاسی در منطقه
و ایران جدا ساخت و با افتخار به نادانی و جهالت خویش و یا عوامفریبی صرف، به دست
بوس آقای جو بایدن رفت. شواهد نشان می‌دهند که تنها بخشی از امپریالیست‌ها و آنهم
امپریالیسم آنگلوساکسون و متحدان پروپا قرص آنها در اروپا در پشت این دادگاه خود
را پنهان کرده‌اند. آمریکا، انگلستان، نروژ و سوئد پوشش مقتضی را به نمایشات مسخره
این دادگاه‌ها می‌دهند. فرقی میان دادگاه سوئد به مدیریت پرووکاتورها، عمال فرقه
رجوی و سلطنت‌طلبان درمانده و دادگاه شرم‌آور بین‌المللی «مردمی آبانِ» در لندن به
مدیریت خانم معصومه علینژاد قمی (معروف به مسیح علینژاد) و مرکزیت ایرانی‌تباران
حامی صهیونیسم ساکن فرانکفورت وجود ندارد. صدای آمریکا، بی بی سی لندن، من و تو و
رادیو فردا در کنار ایران اینترنشنال سعودی‌ها و سایر دستگاه‌های بیگانه‌پرست ضد ایرانی به این صحنه‌سازی‌های
سیاسی پوشش می‌دهند. خود رادیو فردا پس‌مانده رادیو صدای اروپای آزاد است که
سازمان سیا آنرا در مونیخ در زمان جنگ سرد تاسیس کرده بود که بعد از فروپاشی شوروی
در خدمت سایر مقاصد آمریکا به کار گرفته شد واساسا دست دراز شده سازمان جاسوسی
آمریکاست. خودشان در معرفی خود نوشته‌اند: «رادیو اروپای آزاد/ رادیو آزادی یک
بنگاه مستقل خبری است که کنگره ایالات متحده آمریکا از طریق هیئت مدیران شورای
اطلاع‌رسانی بين‌المللی آمريکا یا «بی.بی.جی»، هزینه این تشکیلات را پرداخت می‌کند. رادیو
اروپای آزاد/ رادیو آزادی برپایه قوانین ایالات متحده ملزم شده است با خبرنگاری
حرفه‌ای، بی‌طرفانه و مبتنی بر واقعیات به مخاطبانش خدمات‌رسانی کند.».
اینگونه منابع «بی‌طرف» خبریِ اجانب که رزق و روزی‌شان
را دولت آمریکا - بخوانید سازمان سیا - می‌پردازند، منبع گسترش اکاذیب هستند و در
خدمت ایجاد اغتشاش، تزلزل، جنگ روانی به کار گرفته می‌شوند و حمایت آنها از نمایش
لندن نیز در این کادر قابل فهم است.
یکی از برگزار کنندگان این دادگاه جریانی به نام
«با هم علیه اعدام» می‌باشد که خانم جولیا بوربو فرناندز مدیریت سازمان بین‌المللی
آن را بعهده دارد. این دادگاه فرمایشی تا روز ۲۳ آبان‌ماه ادامه خواهد داشت و ۴۵
شاهد در دادگاه شهادت می‌دهند. شهادتنامه ۱۲۰ نفر هم، به گفته برگزارکنندگان
دادگاه، به صورت کتبی تسلیم دادگاه شده است.
این دادگاه فرمایشی برخلاف عرف جهانی و حقوقی، شهود
مجهول‌الهویه را با نقاب و تغییر صدا با مدیریت از راه دور به جلسه دادگاه فرا می‌خواند
تا در مورد کشتار جمهوری اسلامی ایران شهادت دهند. در گزارشات آمده است: «در جریان جلسه امروز همچنین شاهد شماره ۳۶۶ با هویت محفوظ و چهره پوشیده از داخل ایران برای شهادت در
برابر دوربین حاضر شد. این شاهد تعریف کرد که در ۲۵ آبان به جریان اعتراض‌ها پیوست و بعد از ظهر همان روز هدف
شلیک مستقیم گلوله از سوی نیروهای امنیتی قرار گرفت؛ واقعه‌ای که منجر به قطع نخاع
وی شد.
قاضی زاک یاکوب، ... در
جریان جلسه دوم دادگاه بین‌المللی مردمی آبان از شاهد موسوم به شماره ۱۹۵ درباره درستی این ادعا که نیروهای پلیس اماکن عمومی را
آتش زدند و مسئولیت آن را متوجه معترضان کردند، سوال کرد».
آیا این نمایش مضحک خنده‌دار
نیست؟ آیا نام دیگری می‌شود بر این خیمه شب‌بازی نهاد؟
البته ما قادر نیستیم نام
دیگری بر آن بگذاریم ولی برگذار کنندگان این «دادگاه» که خود به تبلیغاتی و بی
ارزش بودن آن واقفند به این خیمه شب‌بازی نام «نمادین» نهاده‌اند که بر چاله چوله‌های
صحنه‌سازیشان ماله کشی کنند و راه فرار حقوقی و حرّافی برای خود خلق نمایند. آنها هنوز به قدرت نرسیده راه و روش
عوامفریبی را تدریس می‌کنند.
کار این شهود که دستگاه
قضائی را به سُخره گرفته‌اند کافی نبود که
خانم معصومه علینژاد قمی هم صورت اسامی 120 نفر را از جیبش در آورد که گویا
به وی از ایران غیابا وکالت داده‌اند از جانب آنها در دادگاه به شکایت و اعتراض
بپردازد. البته این وکالت نه محضری است و نه از جانب دفتر وکالتی در ایران و با
تائید سفارت انگلستان در محل و... تائید شده است. در یک کلام وکالت ایشان جعلی و
فاقد هرگونه وجهه قانونی و حقوقی است و در هیچ دادگاه صالحی قابل پذیرش نیست. این
وکالت تلفنی و یواشکی است و در متن «آزادی یواشکی» این خانم که هنرش در کارهای
یواشکی‌اش است می‌گنجد. چه کسی می‌داند که منبع درآمد یواشکی ایشان از کجاست؟
دادگاه نمایشی میزبان در لندن شاهد شهادت ۴۵ تن از
شاهدان حاضر در دادگاه بود و شهادتنامه ۱۲۰ نفر هم به صورت کتبی و غیابی که به
دادگاه از طرف خانم معصومه علینژاد ارائه گردید مورد پذیرش این قضات «عادل» قرار گرفت که در مقابل سوگند شغلی خویش
سرافکنده نبوده و خجالت هم نکشیدند. تمام جلسات دادگاه به صورت زنده از صفحه رسمی
اینستاگرام مربوط به این هئیت قضات، تلویزیون ایران اینترنشنال (بخوانید عربستان
سعودی و محمد بن ارّه که نگران عدم اجرای حقوق بشر در ایران است)، صدای آمریکا و
اسرائیل پخش شد.
کشور بریتانیا اموال ایران را به صورت غیرقانونی ضبط
کرده و حاضر نیست در امور تجارت حکم عدالت را اجراء نماید و بدهی‌هایش را به مردم
ایران پس دهد. در همین راستا «جرمی هانت»، وزیر خارجه پیشین بریتانیا می‌گوید: «کشورش
باید بدهی ۴۰۰ میلیون پوندی ایران را بپردازد». آیا می‌شود در مورد بی‌طرفی دستگاه
قضائی این کشور سلطه‌گر مشکوک نبود؟
خبرگزاری بی بی سی در تاریخ ۲۲ آبان ۱۴۰۰ برابر ۱۳ نوامبر ۲۰۲۱ نوشت:
«در جریان پرونده حمید نوری،
دادستان‌های کشور سوئد استدلال کردند که به دلیل ابعاد وسیع اتهامات علیه او در
مساله اعدام‌های سال ۶۷، دادگاه‌های ملی این کشور صلاحیت رسیدگی به پرونده را
دارند و محاکمه او در سوئد آغاز شد. در جریان این محاکمه، به مستندات قابل‌توجهی
از آنچه پیشتر در جریان دادگاه نمادین ایران تریبونال ارائه شده بود، ارجاع
داده شد.». (تکیه از توفان).
کوس رسوائی این دادگاه «ایران
تریبونال» را که با حمایت بنیادهای آمریکائی حمایت از «دموکراسی» و یک تیم کارکشته
سرویس‌های امنیتی به وجود آمده بود و ادامه همان دادگاه‌های گزینشی برای تبرئه
فاشیست‌های یوگسلاوی بود، توسط اپوزیسیون انقلابی ایران در زمان خود به حد کافی
افشاء شده و منابع مالی این دادگاه برملا شده بود. دادگاه سوئد حال به «مستندات
قابل‌توجهی» از آنچه پیشتر در این تریبونال که خودش خودش را «نمادین» می‌داند و
فاقد ارزش حقوقی و قانونی است، چنگ می‌اندازد تا یک ماشین تبلیغات سیاسی را برای
خاک پاشیدن به عدالت به راه بیاندازد.
مطبوعات نوشتند: «در آغاز سی و
سومین جلسه محاکمه حمید نوری (با نام مستعار عباسی)، ریاست دادگاه اعلام کرد برای
استماع شهادت شماری از شاکیان پرونده به آلبانی می‌رود.
رئیس دادگاه گفت جلسه‌ها دادگاه
برای دو هفته (هفته‌های ۴۵ و ۴۶) در دادگاه آلبانی تشکیل خواهد شد. قاضی گفت این
تصمیم به این دلیل گرفته شد که استماع شاهدان مستقر در آلبانی برای ادله اثبات جرم
ضروری شمرده شده است.
بر اساس تصمیم دادگاه، یک وکیل مدافع حمید نوری، وکلای
شاکیان و شاهدان، دادستان و قضات در دادگاه آلبانی حاضر خواهند بود.»
ولی مسئله به این سادگی نیست. بعد
از اینکه درب اسارتگاه فرقه رجوی در عراق تخته شد، جاسوسان این سازمان به تعداد دو
هزار نفر به کشور «دموکرات» آلبانی تبعید شدند. آلبانی هم مسلمان است و هم مستبد و
هم محکوم به قبول تسلط مافیای بالکان. آنها اخیرا دو تن از اعضای گروه فرقه رجوی
مقیم آلبانی را به جرم قاچاق آدم و مواد مخدر دستگیر کرده‌اند. نیاز به استدلال
نیست که مهاجرت فرقه رجوی به آلبانی در زمان اشغال عراق با رضایت و مدیریت آمریکا
با توصیه آقایان «جان بولتن» مشاور امنیتی «ترامپ» و وکیل خانوادگی ایشان آقای «رودی
جولیانی» حتی از همان دوران ریاست جمهوری آقای «اوباما» صورت گرفت. اعضاء گروه
فرقه رجوی در آلبانی در اسارتگاه به سر برده، دارای گذرنامه نبوده و حق ترک آلبانی
را ندارند. حقوق بشر آنها در این اسارتگاه به شدت نقض می‌شود. آنها در آلبانی
زندانی هستند. شهادت این افراد از نظر حقوقی فاقد ارزش است، زیرا در زیر ساطور
سازمان فرقه رجوی باید به حرف درآیند و چنانچه مطالبی خلاف آنچه تعیین شده بر زبان
آورند، کسی مسئولیت حمایت و حفظ جان آنها را تضمین نکرده و نمی‌پذیرد. کشور آلبانی
کشوری است که یک حکومت مافیائی در راس آن بوده و نه تنها حقوق بشر در آن رعایت نمی‌شود،
بلکه دولت آن متکی بر قانون هم نیست. هیچ شاهدی در این کشور نمی‌تواند بدون هراس و
با اراده آزاد به اظهار نظر پرداخته و شهادت دهد. این امر شامل حتی اتباع آلبانی
نیز می‌شود. قوه قضائیه در آلبانی تابع منافع قدرت مافیائی حاکم است. آنوقت اعضاء
اسیر فرقه رجوی زیر بار مضاعف دو تهدید و فقدان امنیت جانی باید با «اراده آزاد»
به شهادت واقعی بپردازند!؟
دادگاه سوئد که مدعی است خواهان
یافتن حقیقت بوده و می‌خواهد عدالت را اجراء نماید، اگر ریگ تبلیغاتی و استعماری
در کفشش نیست، می‌توانست از دولت سوئد برای تحقق امری به این مهمی که گویا با قصد
رسیدگی به جنایات علیه بشریت صورت می‌گیرد، درخواست کند که موقتا به شهود فرقه
رجوی اجازه دهند با ورقه عبور و یا اقامت موقت، با مجوز موقت در مقابل دادگاه سوئد
حاضر شده و بدون واهمه و ترس از جان به پرسش‌های دادستان پاسخ دهند. ولی دولت سوئد
از این کار سر باز زده است زیرا بیم ازآن دارد که به مجرد رسیدن اعضاء سازمان فرقه
رجوی به سوئد، آنها از دولت سوئد درخواست پناهندگی سیاسی کنند و خود را از
اسارتگاه فرقه رجوی خلاص نموده، فرار را بر قرار ترجیح داده و حتی با تواب شدن به
ایران بازگردند. و آنوقت سرنوشت شهادت دادن آنها پا در هوا می‌ماند.
دولت سوئد با این گونه تواب‌ها
موافق نیست. دادگاه‌های سوئد تواب‌های پرووکاتور و همدست صهیونیسم وهابیسم
وامپریالیسم می‌خواهد.
روشن است چنین دادگاهی با چنین
سوءسابقه و ماهیتی صلاحیت رسیدگی به جنایات رژیم جمهوری اسلامی بر ضد مردم ایران
را ندارد. نخست باید دادگاهی برای محکوم کردن چنین دادگاه‌هائی در جهان برگذار شود
که خودش چنین خیمه شب‌بازی‌های زشتی را راه می‌اندازد و دستگاه عدالت و حقوق بشر
را به تمسخر گرفته، آلوده کرده و احترام حقوق بشر را در جهان از بین می‌برد، به
بی‌اعتمادی مردم دامن می‌زند و دستآورد عدالت‌خواهی بشریت را مجوّف و بی‌روح می‌نماید.
برگزاری چنین دادگاه‌هائی هوچی‌بازی و به قول خودشان «نمادین» است تا سیاست مشخص و
معینی را در این برهه از زمان به پیش ببرند. جای تاسف است که کسانی پیدا می‌شوند
به آرمان شهدای خلق ایران که مبارزه بر ضد ارتجاع، امپریالیسم و صهیونیسم بود
خیانت می‌کنند. عمال کشتار سال‌های 60 تا 67 را دادگاه خلق ایران به محاکمه خواهد
کشید زیرا مردم ایران نه می‌بخشند و نه فراموش می‌کنند و نه به خیانت ملی تن در می‌دهند.
سرنگون باد رژیم سرمایه داری جمهوری
اسلامی بدست مردم ایران
