۱۱ دی ۱۴۰۰

توفان شماره 262 ارگان مرکزی حزب کارایران دی ماه 1400

 

مقالات توفان شماره 262 ارگان مرکزی حزب کارایران دی  ماه 1400

www.toufan.org

www.toufan.de

ورشکستگی در محاسبه ثروت آب در ایران (1)

 

خطربی‌آبی و عدم استفاده بهینه از مخاذن و ثروت آبی کشور روزانه افزدوه می‌شود و بی‌توجهی مسئولان به واقعیتی که در محیط زیست گریبان سیاست‌های خانمان‌برانداز گذشته تا به امروز را گرفته است هر روز حادتر می‌گردد. فساد، رشوه‌خواری، ندانم‌کاری، بی‌توجه‌ای و بی‌کیاستی مسئولین مکتبی نظام جمهوری اسلامی، که فقط به جیب خود می‌اندیشند و از اداره یک کشور 85 میلیونی عاجزند روز به روز بر مشکلات تأمین و توزیع آب می‌افزاید. آنها به نقش استراتژیک آب کم‌ترین توجه‌‌ای ندارند و به همین دلیل خطر عظیمی را متوجه کشور و مردم ما ساخته‌اند. نمونه‌های زیر به گوشه‌ای از این بی‌لیاقتی و حرص و ولع سرمایه‌داری اشاره دارند.

رود هزار ساله «زاینده‌رود»، که روزگاری به معنی واقعی کلمه «حیات‌بخش» بود و ۴۰ هزار هکتار زمین مزروعی را آبیاری می‌کرد، ‌آب شُرب منطقه را تأمین می‌کرد و سپس به «مرداب گاوخونی»، این «بهشت روی زمین» که مأوای هزاران پرنده مهاجر بود، می‌پیوست، امروز قریب به ۳۰ سال است که به تدریج رو به خشکی می‌گراید، به قسمی که از سال ۱۳۶۷ به این سو کشاورزی در شرق اصفهان به رویا تبدیل شده است و روستائیان به تدریج مجبور به ترک این مناطق شده‌اند و به حاشیه شهرها کوچ می‌کنند. این در حالی است که کشاورزی در اطراف «زاینده‌رود» منحصر به غلات نبود، بلکه پنبه‌ای که در این منطقه به عمل می‌آمد، در نوع خود بی‌نظیر بود. وضعیت اسفبار تأمین آب در ایران نه تنها یک بحران جدی است، بلکه نشانه‌ای از ورشکستگی کامل جمهوری اسلامی در این زمینه نیز هست. تنها «زاینده‌رود» و «مرداب گاوخونی» (تالاب) نیستند که به این سرنوشت دچار شده‌اند، بلکه بسیاری از تالاب‌ها و بِرکه‌ها و رودخانه‌های کشور به وضع مشابه‌ای دچار شده‌اند. بزرگ‌ترین شاهد عینی دریاچه نمک ارومیه است که تا چندی پیش در حال خشک‌شدن بود و اعتراضات مردم را به دنبال داشت.

از سوی دیگر با نابودشدن تدریجی آب‌های زیرزمینی، تأمین آب مردم ایران با مشکل جدی مواجه شده است. بسیاری از زمین‌های کشاورزی تبدیل به صحرای خشک شده‌اند. حتی در بسیاری از نقاط در اثر خشکی مُفرط شکاف‌های بزرگی در زمین بوجود آمده است که باعث کوچ روستائیان به مناطق دیگر شده است.

سدهائی که روزگاری می‌بایست آب کشاورزان را تأمین کنند، در نتیجه فقدان یک برنامه همه جانبه توسعه واقع‌بینانه از حَیّزِ انتفاع ساقط شده‌اند. آب به تدریج برای برخی به کیمیا بدل شده است و این امر به معنی واقعی کلمه امنیت ملی ما را به خطر انداخته است. «زاینده رود»، که روزگاری به وجود‌آمدن اصفهان، این گهواره تمدن را ممکن ساخت، زاینده‌رودی که طی ادوار، آب را رایگان در اختیار روستائیان قرار می‌داد، اکنون در اکثر اوقات سال در نتیجه سوء مدیریت و استفاده نابجا فاقد آب است. امروز اهالی آنجا به علت خشک‌شدن آن باید آب مورد نیازشان را از عمق ۳۷۰ متری به سطح زمین انتقال دهند، امری که به علت بالابودن هزینه آن از عهده خیلی‌ها خارج است و در عین حال زیان بزرگی به منابع ملی است. اگر در گذشته یک کشاورز برای استفاده از آب در مواقع ضروری چاه‌های متعددی در اختیار داشت، امروز چندین کشاورز حداکثر یک چاه در اختیار دارند که به سختی کفاف مصرف آن‌ها را می‌دهد و این وضع روز به روز بدتر خواهد شد. بسیاری از روستائیان حوالی «زاینده‌رود»، روستاهای خود را به اجبار ترک کرده‌اند و به حاشیه‌نشینان شهرهای اصفهان و قم و تهران بدل گشته‌اند. در نتیجه محصولات کشاورزی این مناطق نیز قریب به ۷۰ درصد کاهش یافته است.

اصولاً ایران کشوری کم‌بارش (خشک) به‌شمار می‌آید که در حال حاضر به علّت افزایش دمای ۱،۸ درجه سانتی‌گراد متوسط دمای هوا و در نتیجه کاهش ۲۰ درصد بارش، معضل آب بیشتر گریبان روستائیان را می‌فشارد. در هفت سال گذشته کاهش بارش بیش از همیشه محسوس بوده است. مدت‌هاست که «زاینده‌رود» تنها دو بار در سال شاهد آب است؛ یکبار از اسفند تا اردیبهشت و بار دوم از آبان تا آذر. ۴۵ سال پیش سدّی در ۱۰۰ کیلومتری غرب اصفهان تأسیس شد که قرار بود آب صنایع فولاد و نیز مصرف آب شُرب خانگی اهالی اصفهان به اضافه آب شُرب شهرهای یزد و کاشان را تأمین کند. تنها اصفهان ۲ میلیارد متر مکعب آب در سال نیاز دارد در صورتی که درحال حاضر تنها نیمی از این مقدار تأمین می‌شود. حدود۴۵۰ سال پیش «شیخ بهائی» (متولد ۱۵۴۶ میلادی) با تدوین قانون تقسیم آب، این منطقه را به ۷ قسمت تقسیم کرد و به این ترتیب مشکل این شهر کویری را برای مردم، به ویژه کشاورزان حل کرده بود. اما با رشد جمعیت و صنایع، توسعه بی‌رویه بدون توجه به شرایط اقلیمی و در نتیجه افزایش سرسام‌آور مصرف بی‌رویه آب از یکسو و افزایش دمای هوا از سوی دیگر اصفهان و حوالی آن روز به روز بیشتر با کمبود آب مواجه شد.

با دو برابر شدن جمعیت کشور و رشد کشاورزی و دام‌پروری و تا حدودی صنایع با مصرف آب زیاد، افزایش سرسام‌آور مصرف آب در کشور، عامل خشکسالی و بالاخره سیاست‌های رانتی و آب بربادده مسئولین و ... بحران آب در کشور ما بیش از هر زمان خودنمائی می‌کند. آب مصرفی مردم در سال حداکثر به ۱۰ درصد می‌رسد و ۹۰ درصد بقیه صرف کشاورزی و صنایع می‌شود. صادرات میوه‌های آب‌بر نظیر هندوانه، خربزه، خیار و ... به کشورهای ساحل خلیج فارس، نظیر امارات برای کسب ارز و حمایت از تجار وابسته به دستگاه، خود یکی از عوامل هدر ‌رفتن آب در دایره کشاورزی محسوب می‌شود. بعلاوه توسعه بی رویه کشاورزی در مناطق خشک کویری در مرکز ایران و خشکسالی و کم‌آبی قبل از اینکه ناشی از علل طبیعی باشد، علل اقتصادی و سیاسی دارد.

مسئولین نظام در گذشته به جای آن که کارخانه‌هائی نظیر فولاد مبارکه اصفهان را که در هر ساعت به یک هزار متر مکعب آب نیاز دارد، در کنار خلیج فارس بنا نهند، در کنار «زاینده‌رود» ساختند. استدلال آنها نیز ایجاد رونق اقتصادی و فرصت‌های شغلی در اصفهان بود که به خودی خود غلط نیست. ولی اگر بر اساس منافع مافیائی و بی‌دورنما که بر اساس یک کلان برنامه اقتصادی عمومی نباشد تنها مشکل‌زا و بحران آفرین است. در نتیجه از نظر سیاست راهبردی به ویژه در مسأله آب، تأسیس چنین کارخانه و یا کارخانه هایی در کنار «زاینده‌رود» خطائی نابخشودنی به حساب می‌آید. به بیان دیگر دلایل اصلی بحران و فاجعه کم‌آبی در ایران تنها به تغییر دمای هوا و کاهش بارش مربوط نمی‌شود، بلکه به طور عمده در سوء مدیریت صنعت، کشاورزی، محیط زیست و اقتصاد کشور و به طریق اولی مسأله توزیع آب و مهم‌تر از همه رانت‌خواری و دزدی باندهای مافیائی که برنامه‌ریزی‌ها را نه بر اساس منافع ملی ایران، بلکه بر اساس حجم جیب خودشان تعیین می‌کنند، نهفته است.

توزیع و اداره امور آب در کشور ما در اختیار دو وزارتخانه انرژی و کشاورزی قرار دارد. اما برنامه‌های این دو وزارتخانه به جای همکاری و همگرائی سازنده، عملاً علیه یکدیگر تدوین می‌شوند که به تصویب مجلس شورای اسلامی نیز می‌رسند. اصولاً وزارت انرژی نه طرح و نه برنامه موثر و مفیدی برای تأمین آب در کشور مدون کرده است. برای این وزارت خانه که صاحب ثروت عمومی شده است حفظ محیط زیست مطرح نیست زیرا نقش مافیای آب را در دزدی کاهش می‌دهد در عوض گردانندگان این اداره مدام در پی رانت‌خواری و رشوه‌گیری و رشوه‌دهی و به یک کلام پُرکردن جیب خود هستند. حداکثر عملکرد آنها در ساختن سدهای جدید بدون تعمق نسبت به عواقب زیست محیطی و هدایت آب از این منطقه به منطقه دیگر است. انتقال آب از یک منطقه به منطقه دیگر کمبود آب را جبران نمی‌کند و نشانه کور بودن و حماقت روشن در آینده‌نگری و حفظ منافع ملی ایران است. آن‌ها به هیچ‌وجه در فکر راه حل اساسی نیستند. از امروز به فردا برنامه‌ریزی می‌کنند. تاکنون هیچ برنامه‌ای برای کاهش مصرف آب ارائه نکرده‌اند. ادامه دارد

 

***

 

توافق راهبردی انتقال گاز ترکمنستان به جمهوری آذربایجان و تبعات آن

اخیرا موافقتنامه‌ای میان ایران و جمهوری ترکمنستان در تاریخ ۷ آذر (۲۸ نوامبر 2021) بر سر مسئله انتقال گاز از طریق ایران به آذربایجان به انجام رسیده است که دارای اهمیت راهبردی در منطقه خاور و آسیای میانه است و شاید هم به همین دلیل دست‌اندرکاران سیاسی اپوزیسیون که دغدغه‌های دیگری در سر دارند و یا کسانی که خود را کنشگر سیاسی در خارج از ایران می‌نامند در مورد و اهمیت آن سکوت اختیار کرده‌اند.

وزیر نفت ایران آقای اوجی در اهمیت این توافقنامه اظهار داشت: «امروز درباره قرارداد گازی ایران با آذربایجان توافقات خوبی صورت گرفت به خصوص در بحث سوآپ گاز[1] از کشورهای همسایه از جمله ترکمنستان به کشور آذربایجان، همچنین توافقات خوبی درباره قرارداد سوآپ گازی به نخجوان نیز انجام شد».

خبرگزاری «دویچه وله» (DW) در مورد این قرارداد نوشت: « جمهوری اسلامی ایران با سواپِ (Swap) (ترانزیتِ)  دو میلیارد مترمکعب گاز سالانه ترکمنستان به آذربایجان از طریق خاک ایران توافق کرد.

این قرارداد سه جانبه سواپ روز یکشنبه ۷ آذر (۲۸ نوامبر 2021) در حاشیه اجلاس سازمان همکاری‌ اقتصادی (اکو) با حضور ابراهیم رئیسی، رئیس جمهور ایران و الهام علی‌اف، رئیس جمهور آذربایجان و وزرای نفت دو کشور امضا شد.».

این خبر برای دشمنان ایران خوش‌آیند نبود و سکوت آنها در مورد آن از این ناراحتی و اجنبی‌پرستی آنان صورت می‌گیرد. ولی باید این خبر را از نظر سیاسی، اقتصادی و راهبردی مورد بررسی علمی قرارداد و نتایج مترتب بر آن را پیگیری کرد.

یکی از جنبه‌های راهبردی این قرارداد جنبه ترانزیتی آن است که برای ایران اهمیت بالایی دارد. در حال حاضر سه کشور، افغانستان، ترکمنستان و جمهوری آذربایجان در حال پیشبرد طرح ترانزیتی با عنوان «محور لاجورد» هستند. در این طرح، انتقال گاز که افغانستان را به ترکمنستان و از طریق دریای خزر عملا با دور زدن ایران به جمهوری آذربایجان و ترکیه مرتبط می‌سازد ممکن می‌شود و سیاستی با روحیه دشمنی با ایران مد نظر قرار گرفته است. طرح «لاجورد» که هم با عبور از دریای خزر برای محیط زیست مملو از خطر است، و هم ایران را نادیده می‌گیرد، طرحی است که دشمنی آمریکا و اسرائیل را با ایران به نمایش می‌گذارد. پیام این طرح مانند تمام پیام‌های امپریالیسم و صهیونیسم این است که یا نوکر ما باشید و به ساز ما برقصید و یا ما شما را به زانو در آورده و نابود می‌کنیم. ولی قرارداد اخیر ایران با ترکمنستان که منافع چهار کشور متنفع را برآورده می‌کند، تودهنی محکمی به دسیسه‌های دشمنان ایران برای محاصره کردن کشورماست.

بر اساس این توافق، ترکمنستان روزانه ۵ تا ۶ میلیون مترمکعب گاز به جمهوری آذربایجان می‌فروشد. این گاز از مسیر ایران به جمهوری آذربایجان انتقال می‌یابد. ایران گاز مصرفی مورد نیاز خود در پنج استان شمالی کشور را نیز از حق انتقال این گاز برداشت خواهد کرد. قرارداد امضاء شده از اول دی‌ماه سال جاری یعنی 1400 شمسی اجرا می‌شود. این موفقیت دیپلماتیک، اقتصادی و سیاسی، محاصره ایران توسط آمریکا و غرب را درهم می‌شکند. انعقاد قرارداد سوآپ (Swap) گازی از عشق آباد در ترکمنستان به سرخس و به آستارا حامل یک پیام مهم برای کشورهای فعال در «محور لاجورد» نیز هست که می‌توان با همکاری ایران به شیوه اقتصادی‌تر برای اتصال گاز به اروپا نیز اقدام کرد.

انعقاد این قرارداد شکست بلندپروازی‌های اردوغان در غرب ایران و ایجاد آرامش در مرز ایران و جمهوری آذربایجان نیز می‌تواند باشد. پس می‌بینیم که تنها تلاش برای انعقاد این قرارداد چه ابعاد سیاسی و راهبردی مهمی در شمال، شرق و غرب ایران داشته است و توازن سیاسی و اقتصادی را به احتمال فراوان در شمال ایران برهم می‌زند.

تا قبل از این تاریخ تمام تلاش‌های ایران برای صدور گاز به پاکستان و هندوستان با خرابکاری آمریکا و تشدید تحریم‌ها برای خفه کردن مردم ایران و تبدیل ایران به ایران دوران پهلوی و - نا گفته نماند با همدستی اپوزیسیون مداح اسرائیل، آمریکا، عربستان سعودی، بریتانیا، سوئد، هلند و در یک کلام خودفروخته که مخالف این طرح بودند - با شکست روبرو شده بود. پاکستان علیرغم نزدیکی با ایران و تمایل به تحقق خط انتقال لوله صلح که باید گاز ایران را به پاکستان وهندوستان می‌رسانید با فشار آمریکا عقب‌نشینی کرد. کارشناسان امور گاز مؤسسه تحقیقاتی جیمز تاون در این زمینه بیان کرده‌اند: «آمریکائی‌ها تا به حال سعی کردند از طریق انتقال گاز مایع (ال. ان. جی) به پاکستان کمکی کنند ولی نتیجه‌ای نداد. آنها همچنین خواستند با پیشنهاد خط لوله‌ی تاپی با انتقال گاز ترکمنستان از خاک افغانستان به پاکستان کمک کنند، اما این طرح نیز موفق نشد».

پس می‌بینیم چه تلاش‌های وسیع جهانی سلطه‌گرانه‌ای صورت می‌گیرد تا ایران خفه شود و نتواند از منابع و ثروت طبیعی خود استفاده نماید.

با تحریم‌های ایران و فشار آمریکا برای خفه کردن کشور ما باید خط انتقال گاز جدیدی به نام خط «تاپی» ایجاد می‌شد که با دور زدن ایران آسیای میانه را به افغانستان، پاکستان و هندوستان متصل می‌کرد. خط «تاپی» خط انتقالِ گاز ترکمنستان، باید از نزدیکی هندوستان به ایران جلو می‌گرفت و هندوستان را به رقیبی برای چین در آسیای میانه بدل می‌نمود و در عین حال کنترل راه سوخت هندوستان را از طریق افغانستان و پاکستان در دست آمریکا قرار می‌داد.

خط انتقال لوله «تاپی» از منطقه دولت‌آباد در ترکمنستان سرچشمه گرفته با عبور از هرات و قندهار در افغانستان و با تضمینی که نیروهای مسلح در درون افغانستان در زمان خودش داده بودند با عبور از کویته در پاکستان به شهر فازیلیک در هندوستان می‌رسید. از سوی دیگر پروژه‌ی «تاپی» برای افغانستان نیز آنقدر اهمیت داشت که حتی مخالفین مسلح دولت کرزای در افغانستان از جمله گلبدین حکمتیار رهبر«حزب اسلامی افغانستان» رسما اعلام کرد، با احداث این خط لوله انتقال گاز از طریق افغانستان موافق است و از آن حمایت می‌کند. حکمتیار حتی اظهار داشت، نیروهای تحت فرماندهی او از این خط لوله در خاک افغانستان دفاع خواهند کرد. اما مسیراین خط لوله از منطقه‌ی تحت کنترل طالبان در افغانستان یعنی قندهار و هلمند نیز می‌گذرد که در زمان خود مورد تائید آنها نیز قرار گرفته بود.

در ۱۵ فوریه 2011 دهمین نشست کارشناسان فنی این پروژه در عشق‌آباد برگزارشد. طول خط لوله‌ی «تاپی» ۱۷۰۰ کیلومتر محاسبه شد و هزینه‌ی آن تا ۷ میلیارد دلار برآورد گردید. ظرفیت انتقال گاز آن از منابع گازی «دولت آباد» ترکمنستان تا «فازیلیک» هندوستان حدود ۳۳ میلیارد مترمکعب گاز در سال پیش‌بینی ‌گردید. بانک‌های آسیا، اروپا و آمریکا در سرمایه‌گذاری این پروژه اظهار علاقه نمودند. به جز ترکمنستان که وظایف خود در این زمینه را انجام داده است ناامنی موجود در پاکستان و افغانستان و فقدان بودجه لازم هنوز مانع از آن است که در این زمینه کار موثری انجام شود. این وضعیت با شکست راهبردی و مفتضحانه آمریکا در افغانستان و انعقاد قرار داد انتقال گاز سواپ (Swap) در شمال ایران از ترکمنستان به جمهوری آذربایجان از طریق ایران و تضعیف موقعیت سیاسی آمریکا و به طریق اولی پاکستان در افغانستان، بخت ایران را برای انتقال گاز از طریق خط «لوله صلح» به پاکستان و هندوستان افزایش داده است. در واقع می‌توان گفت که قرارداد «تاپی» نفس‌های آخر را می‌زند. ایران دارای این توانائی هست که با ایجاد روابط دوستانه و حسن همجواری با دولت ترکمنستان با دریافت گاز در شمال ایران آن را به پاکستان، هندوستان و یا افغانستان منتقل کند و در نهایت همه کشورهای منطقه در یک همکاری همه‌جانبه از این وضعیت استفاده نمایند. با توجه به اینکه به علت عدم توانائی پاکستان در تحقق مالی این پروژه، ایران حاضر شده بخشی از هزینه آن را تقبل نموده و به تدریج با انتقال گاز از ایران به پاکستان و هندوستان و بطریق اولی به چین جبران این پرداختی‌ها را بنماید و بالاخره با توجه به اینکه چرخش ایران به سمت شرق منجر به انتقال گاز ایران از طریق پاکستان به چین می‌گردد که برای دولت پاکستان بسیار پردرآمد خواهد بود، بسیاری از کارشناسان به این نتیجه رسیده‌اند که بخت کشیدن این لوله افزایش یافته است به ویژه اینکه بسیاری از دست‌اندرکاران دولت پاکستان نیز از این پروژه حمایت می‌نمایند. بخت این پروژه از این جهت نیز افزایش  یافته است زیرا با شکست آمریکا و فرارش از افغانستان تمام محاسبات سیاسی در این منطقه تغییر کرده است. مسئله کمک مالی به پاکستان تا نیروهای هوادار شوروی را اخراج کند و سپس به کنترل تروریست‌ها در منطقه که بر ضد آمریکا فعال هستند بپردازد، طبیعتا آن نقش قبلی را اگر منتفی نشده باشد، دیگر ندارد. دولت افغانستان نیز به عنوان یک دولت مستقل نوع نگاه دیگری به دخالت پاکستان در امور افغانستان خواهد داشت. اکنون زمزمه‌ ادعاهای مرزی افغانستان نسبت به پاکستان اوج می‌گیرد زیرا که مدعی است با پیدایش پاکستان در سال 1947 مرز میان پاکستان و افغانستان به صورت اختیاری توسط بریتانیا کشیده شده و بخشی از مردم پشتون در جنوب افغانستان را از افغانستان جدا کرده و آنان اکنون در پاکستان زندگی می‌کنند. حرکت تجزیه‌طلبانه پشتون‌ها در پاکستان افزایش یافته است. پاکستان هم از جانب هندوستان، هم از جانب افغانستانِ آتی و هم به علت آشوب‌های جنوب شرقی و تشدید فعالیت‌های تجزیه‌طلبان بلوچ و هم به علت خروج آمریکا ونیز تضعیف عربستان سعودی و وهابیست‌ها در منطقه نیاز دارد که به ایران نزدیک گردد. این نزدیکی خواست دولت چین نیز هست و دولت پاکستان به راه تجاری میان چین و بندر «کوادر» نیاز فراوان خواهد داشت که در جوار بندر چاه بهار ایران است. ایجاد امنیت در این منطقه به مصلحت دولت‌های بعدی پاکستان نیز خواهد بود. پاکستان با وضعیت کنونی بسیار ضربه‌پذیر شده است. این دولت تا کنون بر روی جناح‌های رادیکال طالبان یعنی جناح حقانی در افغانستان سرمایه‌گذاری کرده بود که با هندی‌ها درگیری بیش‌تری دارند و اهرم کنترل پاکستان در افغانستان به شمار می‌آیند. ولی با پیروزی طالبان و بروز زمزمه‌های ادعاهای ارضی و حتی تحقق اسلام حقانی در درون پاکستان به ویژه در مناطق شرقی که با بخش‌های سکولار جامعه پاکستان نظیر جناح‌های همرأی خانواده «بوتو» در تضاد قرار دارند و به تفرقه در درون پاکستان دامن می‌زنند، وضعیت نوینی در پاکستان ایجاد شده که سیاست جدیدی را می‌طلبد. فراموش نکنیم که پاکستان با عرض کم و طول زیاد در میان هندوستان، ایران، افغانستان و چین محصور است و راه داشتن آن به اقیانوس هند از طریق بندر کراچی همیشه آماج حملات نظامی هندوستان خواهد بود که می‌تواند راه دریائی پاکستان را مسدود کند و این بندر شیشه عمر پاکستان است و انسداد آن می‌تواند به این کشور خسارات فراوان وارد کند. منافع آتی پاکستان ایجاب می‌کند به ایران و چین نزدیک شود. باید روابطی را که در منطقه در شرف شکل‌یابی است در بستر این واقعیات مورد تجزیه و تحلیل قرار داد.

به همین دلیل آمریکائی‌ها برای خرابکاری در جاده ابریشم و نزدیکی ایران به کشورهای شرق به تخریب در بلوچستان مشغولند تا در کار انتقال گاز از طریق لوله صلح به هند و چین که آنها را رقیب خود می‌داند اخلال نمایند.

شرکت ایران در پیمان شانگهای و همکاری با چین، روسیه، ممالک آسیای مرکزی بخت بزرگی در پیش پای ایران گذارد تا کدورت‌هائی که در زمان دول اصلاح‌طلب در این روابط به وجود آمده بود - تا ایران بیش‌تر به سمت غرب متمایل گشته و از چرخش به شرق جلوگیری شود - در جهت منافع ملی ایران برطرف گردند.

دولت روحانی که یکی از خرابکاران اصلاح‌طلب به نام آقای بیژن زنگنه را وزیر نفت نموده بود، وظیفه داشت در نفاق میان ایران و همسایگان فعال باشد. وی مناسبات خوبی را که میان ایران و ترکمنستان برای عبور گاز به ترکیه از طریق ایران به وجود آمده بود و جریان داشت با عدم وفاداری به توافقات دوجانبه برهم زد که موجب شکایت ترکمنستان از ایران را فراهم نمود و خسارت فراوانی به ایران در این عرصه تحمیل کرد. همین آقای بیژن زنگنه به گزارش «ار. اف. ای» در تاریخ 13/07/2020 اطلاع داد:

«ترکمنستان، بر اساس قرارداد، ایران را تهدید کرد اگر پول گاز پرداخت نشود جریان گاز بر مبنای یکی از بندهای قرارداد، قطع می‌شود.

اما کشور ترکمنستان به دیوان داوری بین‌المللی شکایت برده و دراین شکایت بر روی بدهی گازی ایران و الحاقیه‌ای تاکید کرد که توسط دولت یازدهم امضا شده بود.

ایران هم، در دفاع از خود و در پاسخ، ترکمنستان را به گران‌فروشی گاز، جریمه‌های قرارداد و استاندارد نبودن گاز متهم کرد.

در نهایت، با رای دیوان داوری بین‌المللی که حدود دو هفته پیش (۹ تیر ۱۳۹۹) صادر شد، ایران به پرداخت غرامت به ترکمنستان محکوم شد.

ایران، پیش از این، نیز در قبال شکایت ترکیه نسبت به قطع جریان گاز از سوی ایران، به پرداخت جریمه‌ای ۱.۹ میلیارد دلاری به ترکیه محکوم شده بود».

همین آقای بیژن زنگنه که یکی از عوامل مافیای نفت در ایران است به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزای تسنیم اقدامات مضر دیگری را برضد منافع ملی ایران انجام داده است از جمله اینکه چندی پیش خبرگزاری رویترز خبری مبنی بر جریمه ایران در پرونده «کرسنت»[2] (Crescent Petroleum) منتشر کرد. مطابق این خبر، شرکت اماراتی «دانا گاز» (شرکت مادر کرسنت پترولیوم) اعلام کرده است دیوان داوری بین‌المللی، شرکت ملی نفت ایران را به علت اختلاف بر سر تأمین گاز با شرکت دانا گاز به پرداخت جریمه 607.5 میلیون دلاری معادل 18 هزار میلیارد تومان محکوم کرده است».

از قرار معلوم مافیای نفت خودش در این شرکت سهام داشته و از خسارتی که ایران باید به این شرکت بدهد به صورت خصوصی بهره‌مند می‌شود. مشتی خودفروخته مافیائی که به منافع جیب بورژوا- لیبرالی خویش بیش‌تر از منافع ملی ایران می‌اندیشند از شمال و جنوب، شرق و غرب ایران را در دشمنی با همسایگان در تکمیل تحریم‌های آمریکائی و نگاه به غرب کشانده و می‌کشانند و به ایران نه تنها خسارت‌های مالی فراوان بلکه خسارت‌های راهبردی وارد کرده‌اند که کشور هنوز گرفتار بر طرف کردن این خرابکاری‌ها است.

این وضعیتی است که ایران در آن قرار داشت و هنوز هم تا حدود زیادی قرار دارد. اختلافاتی که ما در چند ماه پیش بر سر دالان زنگزور با جمهوری آذربایجان پیدا کردیم که دولت پان‌ترکیست- پان‌عثمانیست ترکیه تلاش کرد با یاری خانواده مافیایی علیوف، و اسرائیل در جغرافیای منطقه تغییرات راهبردی ایجاد نماید و راه ورود ترکیه را به آسیای میانه برای مقابله با ایران هموار نماید. این مسئله درعین حال ناشی از سیاست دولت‌های اصلاح طلبی بود که به طبل دشمنی ایران با همسایگان می‌کوبیدند تا مانع شوند منافع اقتصادی و راهبردی ایران در منطقه خاورمیانه تامین شود. اینکه ترکیه به خود جرات می‌دهد با همدستی مافیای جمهوری آذربایجان دالانی به دریای خزر بزند و از آنجا از طریق مسیر زیر آبی لوله‌های انتقال گاز را به ترکیه، با دور زدن ایران بکشاند و در ضمن مرز ایران و ارمنستان را تغییر دهد، از جمله ناشی از همین سیاست حساب شده و بنا گردیده بر تخریب مافیای نفتی ایران بود.

جمهوری اسلامی ایران به ویژه در نواحی شمالی نزدیک به ترکمنستان نیاز شدیدی به گاز دارد و این کمبود با بروز سرما می‌تواند به بحران تبدیل شود ولی زنگنه و دوستانش ترجیح می‌دهند مردم در سرما یخ بزنند تا سیاست غربگرائی آنها با دسیسه بازی عملی گردد.

در مذاکرات موفق میان ایران، ترکمنستان و جمهوری آذربایجان بر اساس حسن همجواری و سود متقابل قرار شده پروژه قبلی میان ایران و ترکمنستان به‌روز گردیده و گاز ترکمنستان از عشق آباد از راه استان‌های شمالی ایران به آذربایجان منتقل شده و از این راه به ترکیه و اروپا برسد. برمبنای این سیاست بخشی از گاز مصرفی مورد نیاز 5 استان شمالی کشور (خراسان رضوی، شمالی و جنوبی، گلستان و سمنان) تامین می‌شود و آنها به عنوان حق انتقال از این گاز بهره‌برداری خواهند کرد. این موضوع به پایداری شبکه گاز ایران نیز کمک می‌کند زیرا شبکه متصل وسیعی در سراسر کشور به تدریج ایجاد خواهد کرد که قطع گاز مصرفی نقاط مجزای کشور را به حداقل می‌رساند. این سیاست به آن منجر شده است که دسیسه ترکیه و اسرائیل برای اینکه ایران را از ارمنستان جدا کرده و دالان زنگزور را برای متصل کردن بخش خودمختار نخجوان به جمهوری آذربایجان ایجاد نمایند، اگر کاملا منتفی نشده باشد اکنون مسکوت بماند. طبیعی است که دولت ترکیه با هر وسیله‌ای تلاش می‌کند این سیاست راهبردی خویش را با تهدید و یا زورگوئی به انجام برساند. این شکست کنونی ترکیه تنها شکست مرحله‌ای و موقت ترکیه محسوب می‌گردد. ما ایرانی‌ها باید بر دوستی با ملت جمهوری آذربایجان، ارمنستان و ترکیه تکیه کنیم و دول این کشورها را که در پی تحریک ممالک این منطقه بر ضد یکدیگر هستند تا بر بنیاد این نفرت و وارد ساختن خسارت به رقیب منافع خودشان را تامین کنند، افشاء نمائیم. دوستی با مردم این کشورها، ترغیب آنها به مقاومت در مقابل تجاوز به کشورشان و تهدید امنیت و حق حاکمیت ملی‌شان تنها می‌تواند به دوستی تمام این ملت‌ها بدل شود و آن را تحکیم کند. انعقاد قرارداد اخیر ایران و ترکمنستان یک پیروزی استراتژیک در منطقه است و راه نزدیکی به ترکمنستان، پاکستان، افغانستان و هندوستان را نیز می‌گشاید.

فرار مفتضحانه آمریکا از افغانستان و زورگوئی و قلدری بی حساب و کتابش که به منافع ملی همه این کشورها صدمه می‌زند موجی از مقاومت ایجاد کرده و برای دنیا روشن شده است که با تحریم، فشار حداکثری و خیانت اپوزیسیون خودفروخته نمی‌شود ایران را به زانو در آورد تا ما به دوران شاه باز گردیم. و این به نفع منافع ملی ایران و مبارزه طبقاتی شفاف برضد حاکمیت کنونی است. شکست آمریکا در منطقه، شکستن تحریم، تثبیت حقوق قانونی ایران به عنوان یک کشور رسمی عضو خانواده جهانی در جهان اشکال مبارزه طبقاتی در ایران را نیز تغییر خواهد داد.

 

***

 

حفظ محیط زیست امری اجتماعی، دفاع از منافع ملی و طبقاتی است(1)

در ایران مسئله حفظ محیط زیست برای مردم به شدت قابل لمس شده است و از عرصه بحث‌های دانشگاهی به خیابان‌ها آمده و دیدگان مردم را با مشکلاتی که فقط به آن می‌اندیشیدند ولی در زندگی معیشتی خویش حس نکرده بودند گشوده است. این به خودی خود مثبت است و باید دید که در برخورد به این امر مثبت به مصداق «جلوی ضرر را از هرجا بگیری منفعت است» چه سیاستی بر حاکمان کنونی ایران تحمیل می‌شود که مسئله حفظ محیط زیست را صرفا امنیتی ندیده و تلاش‌های نهادهای مردمی و مدنی را که مدت‌هاست در این زمینه برای حفظ کشورشان و بهینه‌سازی شرایط محیط زیست و معیشت عمومی فعال هستند به رسمیت بشناسد و به سخنان منطقی و علمی آنها که مسئله‌ای فقط ایرانی نیست گوش فرادهند. اتفاقا چنین برخوردی است که می‌تواند زمینه خرابکاری و سوءاستفاده دشمنان ایران را خشک کند. تجربه جهان نشان می‌دهد که تمام نهادهای حمایت محیط زیست در تمام جهان در بدو امر به شدت مورد سوءظن حکام کشورها بوده و در همین اروپا به ویژه این فعالان به شدت سرکوب می‌شدند. جنبش‌های سبز در اروپا از همین موج نارضائی برآمدند و امروز بخشی از حکومت‌ها هستند. طبیعتا در این جنبش‌ها نیز مخالفان برای خالی کردن زیر پای رقبا و یا ضربه زدن اقتصادی به آنها سوءاستفاده نمودند - و این امری نیست که بشود صددرصد جلوی آن را گرفت- ولی اساسا اندیشه‌های آنها نادرست نیست. میلیاردها سال طول کشیده است تا طبیعت به صورت امروزی در اختیار ما قرار گرفته است. میلیاردها سال طول کشیده است تا توازن گیاهی، جانوری، انسانی، محیط زیستی پدید آمده است. این نظم طبیعت، در پیدایش جنگل‌ها، آب‌های شیرین سطحی، رودخانه‌ها، دره‌ها، زمین‌های قابل کشت، تالاب‌ها و یا کویرها، پیدایش دریاها، اقیانوس‌ها، آب‌های زیرزمینی، چشمه‌ها وگونه‌های مختلف حشرات، پرندگان، خزندگان، چهارپایان، آبزی‌ها، باکتری‌ها و... اتفاقی نبوده است. این میراثی است که طبیعت که به عنوان ماده قبل از بشر زنده موجود بوده در اختیار بشر قرار داده است. از این میراث باید به نحوی بهره جست که برای نسل‌های آینده نیز قابل استفاده بوده و برداشت‌های انسان‌ها از این گنجینه تا حد امکان توسط خود بهره‌وران از طبیعت جبران شود. کره زمین که محل سکونت همه ابناء بشر است یکبار به وجود آمده و نمی‌شود آن را جایگزین کرد.

این درک و برداشت در گذشته در کره خاکی نبود، نه در جهان و نه در ایران. اگر کسانی بودند که از نظر تئوری به آن آگاه بودند ولی فکر نمی‌کردند که این شتر می‌تواند فردا در خانه‌ها آنها نیز بخوابد. کار امروز را به فردا انداختن اکنون بسیاری از ممالک و از جمله میهن ما را با مشکل عدیده روبرو ساخته است که خود را با کلافی سردرگم و در هم‌تنیده روبرو می‎بینند. مسئله محیط زیست به علم بدل شده است که سایر عرصه‌های علوم نظیر اقتصاد، فیزیک، شیمی، مکانیک، زمین‌شناسی، ریاضیات ... زیست شناسی، انسان شناسی، تاریخ، جغرافیا، نظامی و سیاسی را در برگرفته است «محیط زیست مال خر نیست» و نمی‌شود درازگوشانه با آن برخورد کرد. محیط زیست متعلق به دولت‌ها نیز نیست، متعلق به آحاد مردم است. طبیعت مال مردم می‌باشد و درافتادن با آن اگر نه فوری بلکه بر اساس قانون کنش و واکنش فیزیکی عواقب دارد و پاسخ آن داده خواهد شد. در همین میهن ما در عرض هفت دهه گذشته مردم شاهد بوده‌اند که تمایز روشن میان فصول از بین رفته است. ریزش برف کاهش یافته و شهرهای ایران در زمستان‌ها آنطور مملو از برف نشده، به طوری که کار عبور و مرور مانند گذشته به بن‌بست برسد. این نتیجه تغییرات اقلیمی است و نه کار ذات باریتعالی.

از این وضعیت دو نوع بهره‌برداری سیاسی آغاز شده است که هر دو در پشت نقاب دفاع از محیط زیست صورت می‌پذیرد. سوءاستفاده نخست به طور عمده از جانب تمام ممالک توسعه‌یافته سرمایه‌داری پیشرفته و به طور نمونه چند کشور جهان نظیر آمریکا، بریتانیا، آلمان، فرانسه، ایتالیا، سوئد، هلند، ژاپن، کانادا، استرالیا در یک کلام جبهه غرب پیشرفته و صنعتی می‌باشد. این ممالک در عرض بیش از دو قرن گذشته با صنعتی شدن، استفاده از انرژی فسیلی و گازهای گلخانه‌ای، ایجاد کوه‌های زباله و نیز در درجات گوناگون تولید سموم خطرناک برای بهداشت و موجودیت بشریت ضربات سنگین و بعضا جبران ناپذیری بر محیط زیست وارد ساخته اند. آنها از یک سو با تولید انبوه و کسب بازارهای جهانی و فروش کالاهای مصرفی و انبوه خویش در این بازارها و شکار آبزیان توسط کشتی‌های عظیم‌الجثه در دریاها و خالی نمودن آنها از سوی دیگر، بی‌توجه به سرنوشت انسان‌ها و بشریت، بی‌توجه به تاریخ و تمدن به آلودگی محیط زیست حتی تا عمق اقیانوس‌ها دست زدند و تا توانستند به توسعه صنایع، توانائی‌های صنعتی و تجربیات علمی خویش افزودند و می‌افزایند و در این مسیر برای جان انسان‌ها پشیزی ارزش قایل نیستند. آنها با ریختن زباله‌های خود به قعر اقیانوس‌ها، انتقال زباله از طریق باندهای بین‌المللی مافیائی به ممالکی نظیر رومانی و آلبانی که فاجعه آن برملا شد، به «زباله‌زدائی» برای صنایع کشور خود مشغولند و همه مساعی خویش را برای نیل به این مقصد به کار می‌برند. کسانی که با ماهواره‌های خویش قایق‌های پناهندگان در مدیترانه را رصد می‌نمایند تا از رسیدن آنها به قاره اروپا جلوگیرند، کسانی که کشتی‌های نفتی ایران را در مرکز اقیانوس‌ها مانند دزدان دریائی متوقف کرده و نفتش را به مخاذن سفینه‌های راهزنان دریائی منتقل می‌کنند،  چگونه قادر نیستند کشتی‌های بزرگی را که زباله‌های آنها را به دریاها می‌ریزند در بنادر، گمرکات بر اساس مدارک در زمان خروج و ورود آنها کنترل کنند؟  آنها حتی امروز هم سعی دارند برای رهائی خود از شر مشکلات از جان سایرین مایه بگذارند. امروز حتی سرزمین‌هائی به بزرگی فرانسه را در آفریقا اجاره کرده‌اند و از آب آفریقا برای تولیدات فرانسوی خود استفاده کرده و محیط زیست مردم این دیار را آلوده می‌کنند تا ضریب نشر آلودگی در کشور مادر را پائین آورده و به این کاهش در سطح جهانی ببالند و فخرفروشی نمایند. آنها این کلّاشی را به عنوان حمایت از محیط زیست می‌نمایانند و برای ممانعت از تحول و توسعه سایر کشورها و یافتن زمینه‌های تبلیغاتی رسانه‌ای در کارنامه «مبارزه» برای رفع آلودگی محیط زیست در فرانسه قرار می‌‌دهند. اتفاقا آنها با توسل به این توانائی که به دست آورده‌اند همیشه در این موقعیت برتر قرار دارند که سایر ممالک را به زیر سلطه خویش بکشند. تولیدات خویش را به این سرزمین‌ها سرازیر کنند، محیط زیست آنها را نابود نمایند و کالاهای «تمیز و پاک» خویش را در اروپا و آمریکا که محیط زیستشان دست نخورده می‌ماند به فروش برسانند و خود را قهرمانان حفظ محیط زیست جا بزنند. کسانی که دنیا را آلوده کرده‌اند، نمی‌توانند با ریاکاری خود را ناجی حفظ محیط زیست جلوه دهند و قرارداد پاریس را تظیم کنند که بر دست و پای کشورهائی که هنوز فاقد این تجربیات و پیشرفت‌های علمی هستند و باید آن را برای حفظ استقلال و موجودیت و هویت خویش بیآموزند قید و بند بگذارند و از آنها بخواهند که به خاطر «حفظ محیط زیست» از پیشرفت در تمام زمینه‌ها دست بکشند و این حق را فقط برای کشورهای غارتگر به رسمیت بشناسند. آنها قوانینی تدوین کرده‌اند تا کشورهای فقیر بتوانند حق نشر آلودگی خویش را در بازار بورس به کشورهای غنی بفروشند که آنها قادر باشند با استناد به مالکیت این «سهام تمیز» مدعی شوند به قواعد محیط زیست تمکین کرده و مقررات آنرا اجراء و به وعده‌های خود برای کاهش آلودگی محیط زیست عمل کرده‌اند. اتفاقا همین ریاکاری ممالک امپریالیستی است که باید چشمان ما را نسبت به این سیاست «محیط بد زیست برای ما» و «محیط خوب زیست برای آنها» بگشاید. اکثریت قریب به اتفاق ممالک جهان هرگز نباید بر اسنادی صحه بگذارند که اصل استقلال آنها را خدشه‌دار کرده و به بهانه‌های گوناگون از توسعه و پیشرفت آنان جلوگیری می‌کند. این ممالک پرچمدار حفظ محیط زیست و تنوع گونه‌های حیوانی و... اگر ریاکار نباشند و هنوز نیز چشم به نظم سلطه‌گری و غارت جهان نداشته باشند که دارند، آنوقت باید به سایر کشورها که در حفظ این پاکیزگی کره زمین نقش اساسی داشتند غرامت بپردازند و یا حداقل دست‌آوردهای خویش را که به بهای فقر دیگران کسب کرده‌اند با آنان تقسیم کنند. ولی آنها نه تنها این کار را نمی‌کنند، بلکه از همین عطش و علاقه مردم برای حفظ محیط زیست استفاده کرده و با توسعه صنایع مربوط به محیط زیست می کوشند تا بازهم با فروش آنها و تسلط بر بازارهای زیست محیطی، نفوذ خویش را توسعه دهند. برای آنها حفظ محیط زیست آغاز نوئی برای یورش جدید به محیط زیست است و این بار با گذاردن همه گناهان به گردن کسانی که در ایجاد چنین وضعیتی تا کنون نقشی نداشته‌اند. این سلطه‌گران اتفاقا از جنبش محیط زیست که خواست عمومی مردم است سوءاستفاده می‌کنند تا به امیال سلطه‌گرانه خویش دست یابند. تمام صنایع‌ نساجی آنها که به محیط زیست صدمه می‌زد به بنگلادش و یا تایلند و... منتقل شده است. این است که باید میان دو سیاست در مورد محیط زیست تفاوت گذارد. حمایت از محیط زیست در سطح جهانی بدون افشاء کسانی که تا کنون این محیط را غیرقابل زیست کرده و حاضر به تغییر سیاست خود نبوده و خسارتی نیز نمی‌پردازند ممکن نیست. سیاست محیط زیستی که به نفع منافع ملی کشورها با توجه به شرایط محتوم اقلیمی آنهاست  هرگز نباید جلوی توسعه و پیشرفت آنان را بگیرد و یا بهانه‌ای شود تا جلوی این پیشرفت گرفته شود. تسلیم شدن به فشار جهانی برای حفط محیط زیست به نفع اقلیتی غارتگر در جهان، حفاظت از محیط زیست نیست، دادن امکان بقاء بیشتر به آنها برای نابودی بیشتر و عمیق‌ترِ محیط زیست است. آنها هم اکنون مشغولند تا فضای دور کره زمین را نیز با زباله‌های موشکی و ایستگاه‌های فضائی و ماهواره‌ای حتی توسط شرکت‌ها و کنسرن‌های خصوصی آمریکائی آلوده کنند و مخارج ازبین بردن این آلودگی را با دعوی کاذب «خدمت به محیط زیست» از همه ممالک جهان بستانند. واقعیت این است که بشریت به طور عمومی و همگانی بر کره زمین مالکیت دارد و ممالکی حق ندارند به حساب دیگران سیاست امپریالیستی تخریب محیط زیست را در پیش گیرند.

در کشور ما آگاهی به حفظ محیط زیست جای اجتماعی خویش را باز کرده است و رژیم سرمایه‌داری جمهوری اسلامی نیز نمی‌تواند آن را نادیده بگیرد. تنها با تکیه به سوءظن و احتمال خرابکاری دشمنان ایران نمی‌شود نسبت به سرنوشت مردم ایران بی‌تفاوت بود و از زیر بار مسئولیت حفظ محیط زیست شانه خالی کرد. مبارزه با سوءاستفاده دشمن، با ایجاد شفافیت و فعالیت صمیمانه در جهت رفع آلودگی‌های محیط زیست و انطباق الگوی توسعه و پیشرفت ایران در عرصه صنعتی و کشاورزی با توجه به داده‌ها و امکانات اقلیمی کشور ما و با حفظ و رعایت عدالت و منافع عمومی مردم و نه یک مافیای هم خون در الیگارشی قدرت ممکن است. مبارزه برای بهبود محیط زیست دارای نتایج زودرس و چشم‌گیر نیست بلکه دستآوردهای آن در طی زمان به دست می‌آیند. ولی راه دیگری جز گام گذاردن جسورانه که مسلما «تلفات» خود را خواهد داشت در این راه وجود ندارد.

حزب ما در طی مقالاتی از جنبه سیاسی به این مشکل اجتماعی و زیست محیطی برخورد خواهد کرد و انتقادات خویش را بر صفحه کاغذ خواهد آورد. طبیعتا همه دولت‌های گذشته در تقریبا چهار دهه حکومت سرمایه‌داری جمهوری اسلامی در پیش آمدن این ورشکستگی سیاسی و اقتصادی و زیست محیطی شریک هستند. این رژیم هنوز هم نمی‌تواند بر موانعی که نظام آقازاده‌ها در این کشور حاکم کرده‌اند غلبه کند و به یک لایروبی سیاسی و اقتصادی در ایران دست زند. برای پیروزی در حفظ محیط زیست نخست باید محیط زیست ایران را از آلودگی گندابی به نام آقازاده‌ها رها ساخت. مسئله حفظ محیط زیست به یک تصمیم‌گیری کلان سیاسی نیاز دارد و این است که این مبارزه یک مبارزه سیاسی نیز هست که با زندگی 85 میلیون و نسل‌های آینده هم‌میهنان ما بستگی دارد.

به مجردی که این وضعیت تاسف‌آور بحرانی در ایران مطرح شد، اردوگاه جعلیات فضای مجازی که هنرشان در تحریک و دروغ برضد مصالح ایران است، فعال شدند. دشمنان مردم ایران و یا حتی کسانی که شاید در اثر ناآگاهی قربانی این تبلیغات فریبنده شده بودند و از روی صداقت همرنگ این جماعت گردیدند، تلاش کردند در تبلیغات خود همه «گناهان» در پیدایش وضعیت موجود را که سابقه‌ای طولانی‌تر از عمر رژیم جمهوری اسلامی دارد به پای این رژیم بنویسند بدون اینکه خودشان پیشنهادی داشته باشند. غافل از اینکه این دشمنان از این آب گل آلود ماهی می‌گیرند و هدفشان نیز رفع آلودگی محیط زیست در ایران نیست. طبیعتا این گونه ارزیابی‌ها فاقد مبنای علمی و صرفا ایران‌ستیز است. در نوع برخورد به ندانم‌کاری‌ها، اشتباهات، خیانت‌ها، بی‌عرضگی‌ها، دزدی‌ها‌ جهالت دینی، سوءمدیریت و... هم‌زمان باید راه حل‌هائی ارائه شود که بر پایه‌های علمی استوار باشند و منافع ملی ایران و تامین معیشت و آسایش مردم کشور ما را مد نظر قرار دهند در این گیر و دار «من و تو»، «ایران اینترنشیونال» و سایر فرستنده‌های ضد ایرانی مرتب در بوق نفرت و دروغ می‌دمند که هرگز علاقه‌ای به حفظ ایران چه برسد به محیط زیست مردم ایران ندارند. کسانی که ضمانت بقاءشان نشر دروغ است، کجا می‌توانند در کنار مردم ایران باشند. سلطنت‌طلبان، فرقه رجوی و همه ایران‌ستیزان در این جبهه ناسازگاران قرار دارند. به دیده آنها اوضاع هر چه بدتر شود بهتر است زیرا سرانجام «انقلاب گدایان» که با یکدیگر متحد شده‌اند رژیم جمهوری اسلامی را سرنگون خواهد کرد و آنها را بر سر کار خواهد آورد. بی‌خردترین آنها «چپ»نماهائی هستند که حتی با این توهم به نفع امپریالیسم و صهیونیسم تبلیغ می‌کنند که آرزو دارند در این هرج مرج از راه رسیده آنها «انقلاب شورائی سوسیالیستی خودبخودی» را در ایران مستقر کنند که در آن صورت گویا مشکلات محیط زیست خود بخود حل می‌شود. حال برای تحلیل تاریخی به دروغ‌گوهای جاعلان سلطنت‌طلب بپردازیم.   

علم به اینکه که خاک، آب، هوا، کوه، دریا، دریاچه، ساحل دریا، جنگل، آب‌های سطحی و یا زیرزمینی، معادن و نظایر آنها ثروت ملی، عمومی و متعلق به همه مردم ایران است و نه عده خاص روند طولانی‌ای بوده است که بشریت با پی‌بردن به ارزش کره زمین، به ارزش این مواهب نیز پی‌برده است. اگر تا دیروز ما ارزش آنها را ندانسته و یا تملک آنها را امر خصوصی تبیین می‌کردیم امروز با توجه به ارزش عمومی و حیاتی آنها برای همه مردم، با دید دیگری به آنها برخورد کنیم و طبیعتا باید حتی رفتارهای فردی خود را در رابطه با اهمیت حفظ محیط زیست تغییر دهیم و آنرا با رهنمود و سیاست آموزشی به نسل آینده نیز منتقل نمائیم. حال بیائیم با همان منطق سلطنت‌طلبان مسایل دیروز ایران را بررسی کنیم تا شاید زبان این لشگر حامی جهل و ستم در گذشته بسته شود.

با روی کار آمدن رضا خان قلدر و مستبد، شالوده‌های حقوقی مناسبات تولیدی ارباب- رعیتی و مالکیت اربابان بر زمین و بر آب که پایه‌ی این وضع بود ریخته شد. با تاسیس و فعالیت اداره ثبت املاک و اسناد و خودسری‌ها و قانون شکنی‌های بی‌شرمانه وابسته به آن وضعیت موجود در ایران تسجیل گردید. رضاخان قانون و سند ثبتی، عدلیه و دستگاه دولتی را ضامن روابط جدیدی کرد که تا آن وقت در ایران این پشتوانه برای این نهادها وجود نداشت. جمیع نظریات و تغییراتی که در شکل مالکیت پیدا شد در تاریخ مهر 1308 تحت عنوان «قانون ثبت املاک و اسناد» به تصویب رسید و فئودالیسم در ایران تثبیت و شکل قانونی پیدا کرد. این قانون هم ناظر بر مالکیت زمین بود و هم مالکیت بر آب. وی در فصل پنجم از باب سوم «قانون مدنی» اصل مزارعه را تسجیل کرد و در تحکیم و تشریح آن قانون، در 25 شهریور 1318 تعیین سهم مالک و زارع نسبت به محصول زمین‌های زراعتی را به تصویب رسانید. این عوامل همان اصول پنجگانه عبارت از زمین، آب، بذر، گاو و کار بودند که به منزله شالوده سهم‌بری بر ضد دهقانان تعیین و تصریح شد. آب به مالکیت خصوصی ارباب در آمد. 

رضا شاه با غصب زمین مالکان بزرگ و متوسط به بزرگ‌ترین مالک زمین و آب در ایران بدل شد و در زمان محمد رضا شاه که زمین‌های غصبی پدرش را به دست آورد از امکانات دولتی برای تامین آب کشاورزی، زه‌کشی، کانال‌کشی، جاده‌کشی، تامین برق، مبارزه با آفات، خاک‌شناسی و...  سوء استفاده کرد و با فشار ژاندارمری و سازمان امنیت برای پیشبرد مقاصد ضدملی‌ و تسلطش بر دهقانان، زمین و آب که ثروت عمومی است، کوشا بود و ثروت ملی ایران را به جیب خود می‌ریخت. در این غارت سایر آقازاده‌ها نیز شریک بودند. شاهپور غلامرضا با مزارع و شرکت‌های کشاورزیش از آن جمله بود. در ایران از اراضی زیر سدها برای مالکان خارجی و یا داخلی غارتگر استفاده می‌شد. اراضی زیر سد داریوش در فارس متعلق به غلامرضا بود. مالکیت برخی جنگل‌ها را به شاهپور غلامرضا واگذار کرد. اراضی وسیع زیر کشت گل محمدی و تاکستان‌های حاصل‌خیز ارومیه برای انگور و شراب سازی با همکاری سرمایه‌های فرانسوی و... به شاپور غلامرضا تعلق داشت. دراین غارت شاهپور عبدالرضا، حمید رضا، احمد رضا، شهرام پهلوی‌نیا، مادر شاه تاج الملوک، اشرف پهلوی خواهر توامان شاه، فاطمه پهلوی و... نیز متحدا دست داشتند. آب سطحی و عمیق و خاک کشاورزی و جنگل که ثروت‌های ملی هستند به مالکیت خصوصی درباریان درآمد.      ادامه دارد

 

 

 

***

برنقش سوسیال امپریالیسم شوروی درافغانستان براساس اسنادواقعی پرتوافکنیم

از تجربه روزگار و مصادیق مبارزه طبقاتی باید رویزیونیسم و اپورتونیسم را شناخت. ریاکاری رویزیونیسم برای پنهان کردن ماهیت خویش پایانی ندارد، زیرا رویزیونیسم برخلاف مُبلغان آن «سوسیالیسم خوب» نیست، ایدئولوژی بورژوائی در درون جنبش کارگری است، نظیر «سوسیال دموکراتیسم». این است که خروشچفِ رویزیونیست «کمونیست بد» نبود، دشمن طبقه کارگر و مُبلغ ایدئولوژی بورژوائی بود و دیدیم که چه بر سر شوروی سوسیالیستی، انقلاب کبیر اکتبر و شوروی لنینی- استالینی آورد. در تمام جهان باید به رویزیونیسم به عنوان دشمن سوسیالیسم و طبقه کارگر برخورد کرد.

در افغانستان نیز وضعیت از نظر ایدئولوژیک غیر از آن نیست و نبود. رویزیونیست‌های حاکم سابق بر افغانستان نظیر نورمحمد تره‌کی، حفیظ‌الله امین، ببرک کارمل و یا محمد نجیب‌الله هرگز کمونیست نبودند. آنها از نظریه بورژوائی دفاع می‌کردند و از نظر سیاسی کشور افغانستان را به مستعمره سوسیال امپریالیسم شوروی بدل کردند که تا به امروز عواقب آن تجاوز و سلطه‌گری، این ملت بلازده را در خود می‌فشارد. رویزیونیست‌ها تلاش دارند با همان سبک و روشی که امپریالیسم آمریکا بعد از اشغال افغانستان بر «تحقق» حقوق زنان تکیه کرده و یا با نشان دادن چند دانش‌آموز دختر «بی‌حجاب»، اشغال سرزمین افغانستان توسط امپریالیسم آمریکا را توجیه می‌کرد و بر اساس همان سنتِ تبلیغاتِ استعماری مدعی می‌شد که امپریالیسم «مدرنیته» و «تمدن» به همراه می‌آورد، حضور شوروی سوسیال امپریالیستی را به عنوان نماینده «مدرنیته» در کشور افغانستان توجیه کنند. حقوق گزینشی و نمایشی، سیاستی در خدمت اختفای استعمار و نظام سلطه بوده و غافل از اینکه «دموکراسی» دُم‌بریده و حقوقِ معیوبِ زنان برای آن است که کلیت دموکراسی مورد هجوم قرار گرفته، استقلال و حق حاکمیت ملی نابوده گردیده و زیر پرده کشیده شود. سوسیال امپریالیسم شوروی می‌خواست با گسترش نفوذ خود در افغانستان، تهدید پاکستان که مخالف و رقیب کشور متحد شوروی یعنی شبه قاره هندوستان بود و در ضمن متحد جمهوری توده‌ای چین در آن دروان محسوب می‌شد، فشارش را به چین و آمریکا افزایش داده و به آبهای گرم دریای عرب و اقیانوس هند دست یابد. این واقعیت همه دانسته است که افغانستان در زمان پادشاهی محمد ظاهر شاه و ریاست جمهوری محمد داودخان تهدید و خطر بلاواسطه‌ای برای تمامیت ارضی و حق حاکمیت ملی شوروی محسوب نمی‌شد، تا تجاوز شوروی‌ها را به استناد وجود خطری برای موجودیت خویش به این کشور توجیه کند. سیاست سوسیال امپریالیسم شوروی سیاستی توسعه‌طلبانه برای گسترش نفوذ خود در شرق ایران و جنوب مرزهای ممالک مسلمان شوروی بود. «حزب دموکراتیک خلق افغانستان» که حتی به اعتراف خودش در تمام دوران رهبری تره‌کی و حفیظﷲ امین با خودکامگی و سرکوب و کشتار مخالفان در راس قدرت قرار گرفته بود نه دموکراتیک بود و نه حافظ منافع خلق افغانستان که بر ضد آنها قیام کرده بودند. این حزب حافظ منافع شوروی تجاوزکار در افغانستان بود که منافع همه ممالک منطقه را تهدید می‌کرد.

نورمحمد تره کی یکی از بنیانگذاران «حزب دمکراتیک خلق افغانستان» محسوب می‌شد. این «تئوریسین بزرگ» به خاطر آنکه به کودتای نظامی «هفت ثور» (اردیبهشت 1357 - توفان) مشروعیت ببخشد نظریه «انقلاب از بالا به کمک اردوی انقلابی (منظور ارتش انقلابی- توفان)» را خلق کرد که تا به امروز مورد حمایت همه رویزیونیست‌ها در جهان بوده و حتی حزب توده ایران از این کودتا به نام «انقلاب» نام برد و به اعضایش تجویز کرد تا دخالت شوروی در افغانستان را توجیه کنند. این حزبِ رویزیونیستی حتی کودتا را برای کسب قدرت سیاسی بدون شرکت مردم و تنها در جهت منافع شوروی صحیح دانست. که طبیعتا با مارکسیسم لنینیسم نسبتی ندارد، ولی خویشاوندی نزدیکی با رویزیونیسم، سوسیال امپریالیسم برای سلطه بر کشور مورد نظر دارد. رویزیونیست‌ها نیز مانند امپریالیست‌ها «تئوری سلطه» خود را می‌آفرینند و «خلاق‌اند».

تره‌کی خود را از صاحب نظران مارکسیسم قلمداد می‌کرد و تصویر خود را در صف بنیان‌گذاران آن مکتب نظیر مارکس، انگلس و لنین به چاپ رساند و در خانه خود که آن را «موزه انقلاب» نامید به نمایش گذارد. سرکوب مردم در زمان وی به حدی بود که «رفقای شوروی» خطر کاهش نفوذ خویش را حس کردند و حفیظ‌الله امین رویزیونیست را به مصاف نوکر قبلی خود فرستادند.

در سال 1979 اسلامیست‌ها در افغانستان به رهبری گلبدین حکمتیار به نمایشات اعتراضی دست زدند. آنها علاوۀ بر پخش شبنامه‌ها، موفق به سازمان دادن تظاهرات مردم شهر کابل در اسفندماه 1358 و متعاقب آن اعتراضات دانشجویان دانشگاه و مدارس پسران و دختران کابل شدند. تره‌کی فرمان قتل عام داد و برای سر گلبدین حکمتیار جایزه تعیین کرد. شعار این تظاهرات مرگ بر تره‌کی بود.

پیروان ببرک کارمل در سندی که در مورد «چپ»روی در افغانستان منتشر کرده‌اند، می‌نویسند: « بدون تحلیل و بررسی علمی دقیق اوضاع گوناگون جامعه، در یک موضع‌گیری «چپ»گرانه افراطی از همان آغاز گام برداشت و از «انقلاب خلق»، «دموکراسی خلقی» و «ایجاد جامعه سوسیالیستی» با استفاده از خشونت علیه طبقات و اقشار بالائی جامعه سخن می‌راندند و باند حفیظﷲ امین که رهبر «حزب دموکراتیک خلق افغانستان بود» بیشتر از آن طفره رفته، از یک حزب مارکسیستی- لنینیستی در مبارزه به منظور «ساختمان جامعه کمونیستی» و «دیکتاتوری پرولتاریا» طرفداری می‌کرد.

رفیق کارمل به این باور بود که به ملاحظه محدویت طبقه کارگر و عدم آمادگی سیاسی آن، و با در در نظر داشت شرایط و اوضاع گوناگون جامعه، حزب باید به طیف وسیعی از نیروهای سیاسی ضدفئودالی تکیه نماید با سازمان‌های سیاسی بیانگر منافع اقشار دموکراتیک جامعه، اتحاد، ائتلاف و تفاهم سیاسی صورت گیرد». این که ببرک کارمل خود عامل سوسیال امپریالیسم شوروی بود و با دست آنها و هواپیمای ارتش شوروی وارد کابل شد تا به جای حفیظ‌الله امین بر سریر قدرت بنشیند امر دیگری است که در اینجا ناگفته مانده است.

این آقای حفیظ‌الله امین که خود را «چپ»تر از تره‌کی می‌دانست در مصاحبه با نشریه آلمانی «دی سایت» خود را کمونیست معرفی کرد و اظهار داشته بود: «به عقیدۀ من انقلاب افغانستان مدل جدید انقلاب پرولتری است که قدرت سیاسی را از استثمارگران به دست طبقه‌ی کارگر منتقل کرد که در راس آن حزب طبقۀ کارگر یعنی حزب دموکراتیک خلق قرار دارد. قبلاً در یک جامعۀ فئودالی چنین انقلابی صورت نگرفته است. بنا بر این یک مدل جدید انقلاب در جامعه‌ای که مناسبات فئودالی مسلط بود، می‌باشد که قدرت را از طبقۀ استثمارگر به طبقۀ استثمار شده که دوست و متحد تمام زحمتکشان می‌باشد انتقال داد.»

روش تره‌کی در سرکوب سازمان‌های اسلامی و مسلمانان و اعتقادات آنها در افغانستان مقاومت شدیدی را در افغانستان ایجاد کرد که با نگرانی روس‌ها روبروشد و با پادر میانی آنها باید حفیظﷲ امین این موانع را برای نزدیکی به جریان‌های اسلامی و ساکت کردن آنها بردارد. امین بر ضد تره‌کی به کودتا دست زد و وی را خفه کرد.

امین زندانیان سیاسی را آزاد نمود، تره‌کی را قاتل و خودکامه شمرد و راه نزدیکی به جریان‌های اسلامی و نزدیکی با پاکستان و گلبدین حکمتیار را در پیش گرفت تا شاید در جبهه اسلامیست‌ها سکوت موقت ایجاد کند و برای شوروی‌ها امکان تنفس بیآفریند.

گفته می‌شود هر روز بر شدت مقاومت مردمی افزوده می‌شد، و آنگونه که بیش‌تر منابع بر آن تاکید کرده‌اند، حفیظ‌الله امین باب تماس و مفاهمه را با آمریکا و پاکستان باز کرد. او در نامه‌ای به ژنرال ضیاءالحق، بهبود روابط بین دو کشور را گوشزد و آرزو نمود.

ارتباط امین با این دو کشور محدود نشد و آنگونه که سید محمد گلاب زوی در مصاحبه‌ای با روزنامه «حقیقت انقلاب ثور» مدعی شد، امین ضمن تماس با سازمان «سیا» با گلبدین حکمتیار نیز تماس گرفت و پیشنهاد یک حکومت ائتلافی را که حکمتیار نقش دوم را در آن داشت با وی در میان گذاشت و حکمتیار هم این پیشنهاد را پذیرفت. هر چند که حکمتیار چنین ارتباطی را با امین انکار کرد، ولی شواهد زیادی نشان می‌دهد که چنین ارتباطی وجود داشته است. این اطلاع از جانب آقای محمد گلاب زوی که خودش بعدا به دستبوسی حکمتیار رفت کاملا موثق است.

رویزیونیست‌های شوروی و ایران  فورا همدستی با تروریست‌های جهادی و سازمان جاسوسی آمریکا را که مورد نفرت بشریت است دستآویز قرار دادند تا نزدیکی امین به پاکستان و گلبدین حکمتیار را بهانه ترور وی نمایند. ولی خود روس‌ها و ایادی آنها در پشت پرده با همین رهبر جهادیست‌ها که گویا آلت دست مارگارت تاچر و زیگنو برژینسکی بود به مذاکره نشستند و وی را به عنوان نماینده مردم افغانستان به رسمیت شناختند. شوروی‌ها و ایادی آنها کوچک‌ترین مخالفتی با این نزدیکی نداشتند ولی تمایل داشتند که این نزدیکی تحت نظر خود آنها و به هدایت عوامل خودشان انجام شود. اسناد محرمانه‌ای که بعدا توسط پیروان ببرک کارمل منتشر شد پرده از روی این راز تاریخی برداشت و نشان داد رویزیونیست‌ها تا به چه حد در دروغگوئی و ریاکاری و قلب واقعیت استادند.

مذاکرات گلبدین حکمتیار در بغداد و طرابلس با «حزب دموکراتیک خلق افغانستان»:

نخستین تماس میان جمهوری افغانستان و گلبدین حکمتیار با پا در میانی یاسر عرفات و صدام حسین در بغداد و با اجازه معمر قذافی در لیبی برگزار شد. در این سند نخست در مورد مذاکره در بغداد چنین می‌آید: «قبلا به تاریخ 23 جنوری 1989 در بغداد حین نخستین ملاقات میان نمایندگان جمهوری افغانستان و فرستادگان گلبدین فیصله شده بود. که باب مذاکرات مفتوح گذاشته می‌شود و هر یکی از طرفین حق دارد در صورتی که کدام پیشنهاد جدید و یا موضوع تازه برای بحث داشته باشد جانب دیگری را به گفتگو دعوت کند. همچنان جمهوری افغانستان به تمام مخالفین خود گفته بود که جانب جمهوری افغانستان به خاطر حل و فصل صلح‌آمیز مسئله افغانستان حاضر است، در هر نقطه جهان با جانب مقابل به مذاکره بنشیند. روی اصول بالا ما راه طرابلس را در پیش گرفتیم. جانب مقابل (نمایندگان گلبدین) نمره 45.11 تیلفون طرابلس را به سفارت افغانی مقیم لندن سپرده تا هنگام مواصلت هیأت جمهوری افغانستان به طرابلس مورد استفاده برای ایجاد ارتباط به ایشان قرار گیرد.»

این مذاکرات در مرحله نخست در بغداد به انجام می‌رسد که گلبدین حکمتیار از موضع قوی‌تر در مقابل هیات نمایندگی جمهوری افغانستان که از موضع ضعف و شکست‌های پی در پی در مذاکره شرکت می‌کرد، قرار گرفته و خواست‌هائی را طرح می‌کند که مورد قبول نمایندگان اعزامی جمهوری افغانستان نبوده است. زیرا در این مبارزه تنها حکومت وابسته به قوای اشغال‌گر شوروی نیاز به تنفس داشت. نه مردم افغانستان از رژیم دست‌نشانده کابل دفاع می‌کردند و نه نیروهائی که مسلح بودند و با حمایت بین‌المللی بر ضد روس‌ها می‌جنگیدند. شکست این مذاکرات اساسا شکست جمهوری افغانستان محسوب می‌شد و سرنوشت آنها در این مذاکره رقم می‌خورد. رویزیونیست‌ها با آن کارنامه آلوده و ننگین که حفیظﷲ امین را برای نزدیکی با پاکستان و گلبدین حکمتیار به عنوان جاسوس سازمان «سیا» به قتل رسانده بودند حال که خود به همان راه می‌رفتند، برای فریب مردم تاکید فراوان داشتند که اسرار این ملاقات محرمانه به هیچوجه منتشر نشود. انتشار این اسرار هیچ آبروئی برای روس‌ها و عمال داخلی آنها باقی نمی‌گذاشت. بعد از این شکست، ملاقات دیگری در لیبی دست داد که پیروان ببرک کارمل در «حزب پرچم» و «حزب دموکراتیک خلق افغانستان» در سند زیر به آن چنین اعتراف کرده‌اند: «سال 1367 ملاقاتی که ماهیت سرّی داشت، در مطابقت با محتوی سیاست مطروحه «مشی مصالحۀ ملی» و بر اساس میانجی‌گری و پیشنهادات دوستانه رهبر جنبش آزادی‌بخش فلسطین، زنده یاد یاسر عرفات، بین هیات نمایندگی حزب دموکراتیک خلق افغانستان و دولت جمهوری افغانستان و هیات نمایندگی حزب اسلامی- گلبدین و به اشتراک نمایندگان جماهیریه لیبیا در طرابلس صورت گرفت - و در نتیجه طرح‌های ناروای حزب اسلامی به هیچ نتیجه‌ای نرسید. در بارۀ جریان کامل ملاقات تاکید به عمل آمد که باید دارای سرّیت باشد، و از انتشار آن جداً خودداری گردد.

اما روزنامۀ «شهادت» ارگان مرکزی حزب اسلامی در شماره 16 سنبله 1374 بعد از گذشت چندین سال از شهادت دکتر نجیبﷲ و یعقوبی توسط مزدوران جنایت‌پیشه - به سرّیت ملاقات و تاکید در زمینه احترام نگذاشته و آنرا افشا کرده همراه با تبصره‌های افتراء آمیز و مسوده جریان ملاقاتی که، محترم سلیمان لایق رئیس هیات آنرا آماده کرده بود، توسط «مرکز خدمات مطبوعاتی» با عنوانی که خودشان انتخاب کرده بودند (آغاز بدون انجام) سال 1375 منتشر ساخته شد!».

پس می‌بینیم که چقدر این رویزیونیست‌ها در مورد اوضاع افغانستان دروغ به خورد مردم داده‌اند و حزب توده ایران همین سیاست را در مورد مردم ایران در پیش گرفته است. همین دروغ‌ها بوده است که موجب شده با پیدایش شرایط کنونی افغانستان بسیاری فریب‌خوردگان را شگفت‌زده بنماید زیرا هیچ‌گونه زمینه اطلاعاتی قبلی درستی در مورد افغانستان نداشته‌اند و حتی نمی‌دانند که از جانب برخی از یاران روسیه به آنها پیشنهاد حمایت از طالبان داده شده بود که روس‌ها تنها به این علت که برخی تروریست‌های چچنی در این گروه می‌جنگند از حمایت از طالبان سر باز می‌زنند. تمام این عوامل و سابقه اختلافات در افغانستان چون سیلی از گذشته جاری شده و تمام بازیگران را به زیر کشیده است. حزب ما مجددا در این باره و ایجاد شفافیت در مسئله افغانستان سخن خواهد گفت. هم اکنون امپریالیسم آمریکا و یاران «مدرنیته»طلبش در کارند تا همان سناریوی ایران را برای افغانستان بچینند. مرز میان نیروهای ملی و انقلابی افغانستان را با اردوی خودفروختگان افغانی که همدست نیروهای اشغالگر در بیست سال گذشته بودند و «بی‌حجابی» را به عنوان مظهر استقلال و آزادی افغانستان جار می‌زدند، بزدایند. شرط آزادی مردم افغانستان نخست شرکت وسیع آنها در مبارزات دموکراتیک و مطالبات عادلانه آنها با توجه به توازن نیرو در داخل این کشور است که همه مطالبات مردم را در تمام زمینه‌ها در بر می‌گیرد. مبارزه بر ضد بازگشت متجاوزان روس و آمریکائی یکی از این دستآوردهاست که نمی‌توان آنرا قربانی تبلیغات غرب‌پرستان نمود. مبارزه در جهت تعمیق استقلال، حفظ تمامیت ارضی، تحقق دموکراسی و حقوق بشر مسلما تنها گام نخست برای آغاز یک مبارزه عمیق‌تر و پربارتر است.

 

***

دادگاه‌های امپریالیستی برای تحقق عدالت نیستند، ابزاری در جهت توسعه نیات شوم آنها هستند(4)

برای اینکه با ماهیت و مصادیق دیگر این دادگاه‌های ساختگی جهانی امپریالیستی آشنا شوید ما به اسناد گذشته توفان مراجعه کرده و نشان می‌دهیم که درک حزب ما همیشه از این اینگونه دادگاه‌های امپریالیستی یکسان بوده است و پیشگوئی حزب ما درست از کار درآمده است. ما برای آن بخش صمیمی و ساده‌دل از اپوزیسیون ایران که آلت دست مزدوران اجنبی و اپوزیسیون خودفروخته قرار گرفته‌اند تاسف می‌خوریم. این اجنبی‌پرستان از هر بهانه و امکانی برای به اسارت کشیدن میهن ما ایران استفاده می‌کنند و در قلبشان جائی برای احساس عدالت و تحقق حقوق بشر نیست. آنها بیشتر به فکر حقوق خود هستند تا حقوق بشر.

حال دوباره به تجزیه یوگسلاوی باز گردیم و به نقش دادستان رسیدگی به جنایات ضدبشری در یوگسلاوی نظر می‌افکنیم.

مجله «اشپیگل» (DER SPIEGEL) در تاریخ 11/06/2021 نوشت که در مقابل پرسش‌اش پیرامون تعقیب گسترده صرب‌ها در یوگسلاوی سابق و بی‌توجهی به پیگرد مرتکبان کروات و کوزووئی، خانم «کارلا دل پونته» (Del Ponte) چنین پاسخ داده است:

«دل پونته: آنچه واقعیت دارد این است که جامعه بین‌المللی، ناتو، شواهد جنایات صرب‌ها را در اختیار داشت - و آنها آن را در اختیار ما قرار دادند، که این کار را سریع‌تر کرد. اما آنچه واقعیت دارد این است که ایالات متحده نمی‌خواهد ما دلایل سیاسی جنایات جنگی در کوزوو را حل کنیم. ما برای تحقیق درباره شبه نظامیان "اوچکا" (UÇK) در کوزوو به سختی تلاش کردیم زیرا ایالات متحده ترمز ما را گرفت».(تکیه از توفان)

همین خانم در جای دیگر در مقابل پرسش مجله «اشپیگل» چنین گفته است:

«اشپیگل: خانم دل پونته، بر اساس کتاب شما، در سال 2021 قانون جنگل بر جهان حاکم است. حق با قویتر است. چرا؟

دل پونته: جهان همیشه به اراده قدرتمندترین کشورها می‌چرخد. ایجاد سیستم عدالت کیفری بین‌المللی تنها به این دلیل امکان پذیر بود که ایالات متحده و روسیه در آنجا حضور داشتند. متأسفانه این اراده سیاسی از بین رفته است.» (تکیه از توفان).

در یک کلام تمام این دادگاه‌ها با رضایت آمریکا و اسرائیل بر ضد ایران و نه برضد رژیم جمهوری اسلامی تشکیل می‌شوند. آمریکا و اسرائیل با هر جنایتی که به نفع خودشان باشند موافق‌اند. مگر با رژیم شاه موافق نبودند؟ مگر آمریکا از برگزاری دادگاه جهانی برترانراسل و ژان پل سارتر  پیرامون محاکمه آمریکا به خاطر جنایاتش در ویتنام به مخالفت برنخاست؟ پس روشن است که برگزاری این دادگاه‌های نمایشی، ساختگی و تبلیغاتی صرفا برای پیشبرد مقاصد شوم امپریالیسم و صهیونیسم در منطقه است.

نشریه آلمانی «زود دویچه تسایتونگ» مورخ ۲۶ ژوئن ۲۰۲۰ خبر داد که مسافرت «هاشم تحاچی»[3] (Hashim Thaçi) به آمریکا برای ملاقات با رئیس جمهور صربستان برهم خورد. این برهم‌خوردگی ناشی از آن بود که دادگاه کیفری لاهه، که در دست اروپائی‌هاست، پرونده‌های «هاشم تحاچی» را، که تاریخ مصرف خیانت‌اش تمام شده، رو کرده است و می‌خواهد وی را به عنوان جنایتکار جنگی محاکمه کند. در اینجا سخن از دوران تجاوز آلمان و سایر ممالک امپریالیستی به یوگسلاوی مستقل و تجزیه آن است. دو ماه قبل از حمله غیرقانونی و تبهکارانه ناتو به یوگسلاوی، در تاریخ ۲۴ مارس ۱۹۹۹، «هاشم تحاچی» با صحنه‌سازی «آدمکُشی» و تبلیغات نسل‌کُشی آلبانیائی‌ها، تحت عنوان «قصابی راچاک» (RaÇak) تصاویر جعلی را با همکاری سازمان جاسوسی آلمان بر سر آنتن‌ها فرستاد تا افکار عمومی را برای تجاوز «انسان‌دوستانه» به یوگسلاوی آماده کنند. ناتو به همین بهانه تحت نام «جلوگیری از نسل‌کُشی» و نابودی مردم کوزوو به یوگسلاوی حمله نمود و این کشور قدرتمند و مستقل را تکه تکه کرد و به مناطق تحت سلطه خود بدل نمود.

«هاشم تحاچی»، که بعد از این جنایت در سازمان تروریستی کوزووئی خود به نام «اوچکا» (UÇK) به جنایات دیگر نیز دست زده بود، با همکاری آلمان و آمریکا در ۷ آوریل ۲۰۱۶ توسط پارلمان کوزوو برای پنج سال به عنوان رئیس جمهور این کشور ساخته پرداخته امپریالیسم، که هنوز مورد تأیید جامعه جهانی نیست، انتخاب شد. وی از سال ۲۰۰۸ تا ۲۰۱۴ نیز نخست وزیر جمهوری کوزوو بود و به عنوان یک شخصیت مافیائی در کوزوو با خودسری و خودکامگی به نفع امپریالیسم گماشتگی می‌نمود و مورد احترام مجامع جهانی بود!؟ این جمهوری ساختگی کوزوو، مرکز قاچاق، آدمکشی، فاحشه‌گری، فروش اعضای بدن انسان‌ها در بالکان بود و هست. در پیدایش این کشور مافیائی جمهوری اسلامی نیز دخیل بود و با امپریالیسم آمریکا و آلمان همکاری کرد تا یک کشور دیگر «مسلمان» در بالکان پدید آید. ناسیونال شونیست‌های ایرانی از جمله ناسیونال شونیست‌های آذری‌ در کنار این جنایتکار جنگی قرار داشتند، زیرا وی رهبر «ملیت کوزووئی» برای جدائی یوگسلاوی و برادرکشی در یوگسلاوی بود. این خوابی است که آنها برای ایران هم دیده‌اند.

امروز در اثر تشدید تضادهای امپریالیستی میان اروپا و در درجه اول آلمان و آمریکا، اسناد جنایات «هاشم تحاچی» را، که از همان روز اول فاش شده بود، رو کرده‌اند. مطبوعات اروپائی نوشته‌اند:

با مدیریت «هاشم تحاچی» اندام‌واره‌های اُسرای صربستان و آلبانی در پایگاه‌های «اوچکا» در شمال آلبانی را برمی‌داشتند و از طریق فرودگاه تیرانا آنرا برای فروش به مشتریان خود در مقابل دریافت پول کلان ارسال می‌کردند. حقوق‌دانان سوئیس با کشف این جنایت آنرا در سال ۲۰۱۰ منتشر و برملا ساختند. «تحاچی» قبل از تلاشی یوگسلاوی مدت‌ها در سوئیس به عنوان پناهنده سیاسی زندگی می‌کرد و در راه آهن سوئیس خدمت می‌نمود. در کنار این جنایات، «هاشم تحاچی» در رهبری سازمان فاشیستی «اوچکا» (UÇK) رقبای خویش را در رقابت برای کسب رهبری به قتل می‌رسانده است. «تحاچی» متهم است که با دنائت و خفت ۱۰۰ نفر را کشته است و در زمان جنگ اسراء را شکنجه کرده، افراد بیگناه را خودسرانه تحت پیگرد قرار داده و با اعمال زور سر به نیست نموده است. روزنامه زود دویچه تسایتونگ مورخ ۲۶ ژوئن ۲۰۲۰ طی تأیید موارد بالا اضافه می‌کند: «قربانیان عبارت بوده‌اند از صرب‌ها، کولی‌های روما، و سایر گروه‌های قومی». دادگاه کیفری جهانی فعالیت‌اش را در مورد «هاشم تحاچی» از چهار سال پیش، یعنی از سال ۲۰۱۵ شروع کرده است، تا وی را به پای میز محاکمه بکشاند.

انسان حیرت می‌کند وقتی می‌بیند که با چه وقاحتی امپریالیست‌ها بر جنایات این تبهکار مافیائی تا به حال - چون به مصلحت‌شان بوده - سرپوش گذارده و وی را رئیس جمهور کردند و حال که به وی نیازی ندارند، چگونه پرونده‌های گذشته را رو می‌کنند. ما برای روشن‌گشتن ذهن خوانندگان آنها را مراجعه می‌دهیم به سندی که توفان در سال ۱۹۹۹ منتشر کرد، که از آن مستفاد می‌گردد که ماهیت این سازمان جنایتکار تروریستی و شخص فاسد و جنایتکاری به عنوان «هاشم تحاچی» حتی در همان زمان نیز روشن بوده است. نشریه توفان شماه ۵۴ سال پنجم (ارگان مشترک جهت تدارک کنگره موسس حزب واحد طبقه کارگر ایران) مورخ اردیبهشت ۱۳۷۸ برابر ۲۱ آوریل ۱۹۹۹ تحت عنوان «تجاوز بربرمنشانه به یوگسلاوی و مواضع ما» نوشت:

«سازمان «اوچکا» سازمانی ساخته و پرداخته دست امپریالیست‌هاست که ستون پنجم ناتو بوده و می‌خواهد با قتل‌عام صرب‌ها «آزادی» کوزوو را به دست بیاورد. این سازمان براساس منابع آلمانی (فرانکفورتر روند شاو) ۲،۵ میلیاد مارک از قاچاق مواد مخدر و باجگیری درآمد دارد. نشریه «یوروپین» (The European) در سپتامبر ۱۹۹۷ نوشت سازمان امنیت نظامی و غیرنظامی آلمان در آموزش و تسلیح شورشیان دست دارد تا نفوذ آلمان را در بالکان تحکیم کند و مسئله فراریان جنگ را تحت کنترل خود درآورد (نقل از نشریه کنکرت شماره ۳/۹۹). همین امسال فرستاده ویژه آمریکا «روبرت گِلب‌هارد» (Robert Gelbhard) از «اوچکا» به عنوان سازمان تروریستی نام برد و تهدید کرد نام آنها را در صورت ادامه عملیات تروریستی به لیست اسامی سازمان‌های تروریستی اضافه کند. این سازمان فاشیستی می‌خواهد کوزوو را از صرب‌ها پاک کرده و منطقه خالص آلبانی ایجاد کند. آنها در سال ۱۹۹۸ با توسل به ۶۰۰ عملیات تروریستی و جنایتکارانه علیه مردم عادی نام ننگینی از خود به جا گذاردند. مگر می‌تواند ملتی با قتل‌عام ملت دیگر خود را آزاد کند؟ این چنین ملتی خود نیز آزاد نیست. آزادی اهدائی امپریالیست‌ها دوام و بقاء ندارد. این یک آزادیِ مصلحتی است که وی به دست آورده است تا از چاله به چاه بیفتد. «اوچکا»، که رهبر نظامی‌اش (هاشم تحاچی) براساس منابع آلمانی (روزنامه «تاتس» (TAZ) مورخ ۲۵ مارس ۱۹۹۹ به نام جنایتکار و قاتل تحت تعقیب پلیس روسیه و چین است، چگونه می‌تواند امضاء‌کننده قرارداد «رامبویه» (Rabouillet) باشد. این سازمان، سازمانی پوشالی است که سلاح‌ها و غذایش نیز از انبارهای امپریالیسم آلمان سرازیر می‌شود و نه یک سازمان آزادیبخش، آن طور که به ویژه آلمان‌ها تبلیغ می‌کنند و برایشان با مخارج گزاف و چرب‌کردن سبیل مأمورین‌اش در آلمان تظاهرات راه می‌اندازند. این چه سازمان آزادی‌بخشی است که خواستار حمله ناتو به یوگسلاوی است و برای آن تظاهرات راه می‌اندازد؟

امپریالیست‌ها پس از توافق دولت یوگسلاوی با نمایندگان مردم کوزوو، که برای آنها بسیار نامطبوع بود، با هدف برهم‌زدن توافق میان آنها به یکباره از جیب بغل‌شان تبصره‌ای درآوردند که به موجب آن باید دولت یوگسلاوی بپذیرد که ۲۸ هزار نفر سرباز پیمان ناتو در کوزوو برای نظارت بر تحقق موافقت‌نامه «رامبویه» مستقر شوند. به قول نشریه آلمانی اشپیگل در تاریخ ۲۲/۳/۱۹۹۹: «طرف یوگسلاوی فقط امکان انتخاب بین طاعون و وبا را دارد».

کدام کشور مستقلی است که دو دستی حق حاکمیت خود را تقدیم امپریالیست‌ها کند و اجازه دهد سرزمین‌اش اشغال گردد؟ چنین قرارداد ننگینی را کسی حق ندارد امضاء کند. یوگسلاوی به درستی از امضای ضمیمه‌ی قرارداد سرباز زد و در عوض «هاشم تحاچی» آن را یکجانبه امضاء و اجازه حمله به یوگسلاوی را صادر کرد» (توفان شماره ۲۴۶ ارگان مرکزی حزب کارایران شهریور ماه ۱۳۹۹)

حال کار این تبهکار به انتها رسیده است و اروپای «متمدن» می‌خواهد وی را از سر راه بردارد و نشان دهد که قوه قضائیه در اروپا کارآئی دارد. تاریخ مصرف «تحاچی» به پایان رسیده است. باید از سرنوشت این خودفروخته‌ها آموخت.

هم اکنون دادگاه لاهه که فضاحتش در مورد تعقیب جنایتکاران درجنگ یوگسلاوی بر سر زبان‌هاست و حتی خانم «کارلا دل‌پونته» دادستان این دادگاه برای رسیدگی به جنایات در بالکان به مشکلات بررسی جنایات همدستان اروپائی‌ها و غرب و از جمله ناتو اعتراف کرده است، امروز ناچار شده برای حفظ ظاهر، این رهبر «جنبش آزادی بخش» بالکان را به محاکمه کشیده و برای انجام جنایات غیرقابل انکارش محاکمه کند. در چنین شرایطی آمریکا به حمایت از آقای «هاشم تحاچی» پرداخته و با دستگیری و محاکمه وی به مخالفت برخاسته است. دادگاه «بی‌طرف» لاهه در کشور هلند که دادگاه کیفری جهانی است ناچار شده است در مورد این قاتل کوزووئی، همانگونه که در مورد «راموش هارادینای» (RamushHaradinaj) سکوت اختیار کرد و نمایش دادگاه را به پایان رسانید عقب نشینی کند و منتظر بماند تا نظر آمریکا در مورد برخورد این فرد تغییر کند. آقای «هاشم تحاچی» ظاهرا در فهرست اسامی رهبران تحت تعقیب تا اطلاع ثانوی قرار دارد.

رفتار این دادگاه کیفری جهانی در این مورد ویژه نیز حاکی از آن است که این دادگاه‌ها صرفا سیاسی‌اند و بر اساس منافع و مصلحت امپریالیست‌ها برگزار شده و با صدور رای مورد تائید آنها خاتمه می‌یابند. فرقی میان دادگاه سوئد به رهبری فرقه رجوی و سلطنت‌طلبان و عمّالشان، «دادگاه مردمی آبان» در لندن با شرکت چند تا دلقک به رهبری سازمان‌های امنیتی موساد و سیا ودادگاه‌های رسیدگی به جنایاتِ انجام شده‌ی در جنگ تجزیه‌طلبانه‌ی یوگسلاوی وجود ندارد. ماهیت همه آنها ضد بشری و بر ضد منافع ملی کشورهاست. ادامه دارد

 

 

 

 

 

 

سرنگون باد رژیم سرمایه داری جمهوری اسلامی بدست مردم ایران

 



[1] - «سوآپ» (Swap) یعنی مبادله در عرصه مالی و از جمله در تجارت گاز طبیعی به عنوان یکی از روش‌های صادرات، ترانزیت و انتقال این منبع انرژی در عرصه جهانی شناخته می‌شود که در آن، مقدار مشخصی گاز از یک مبدا وارد کشور شده و سپس به ازای همان مقدار، در محل دیگری گاز طبیعی در مقصد به خریدار یا گیرنده تحویل داده می‌شود. کشوری که گاز را سوآپ می‌کند، از این طریق هزینه‌ای را به عنوان حق سوآپ می‌گیرد. و در این قرارداد این حق را ایران دریافت می‌نماید.

[2] - قرارداد کرسنت قراردادی برای فروش روزانه معادل ۵۰۰ میلیون فوت مکعب، گاز ترش میدان سلمان است، که در سال ۱۳۸۱ و در زمان وزارت بیژن نامدار زنگنه در دولت هفتم مابین شرکت کرسنت پترولیوم و شرکت ملی نفت ایران منعقد گردید. مذاکرات اولیه این قرارداد از سال ۱۹۹۷ آغاز شد و در نهایت، سال ۲۰۰۱ (۱۳۸۱) به امضای این تفاهم نامه مشترک انجامید.

[3] - وی در سال 1993 (UCK) را در سوئیس تاسیس کرد و پس از طی یک دوره آموزش نظامی در آلبانی به کوزوو بازگشت، جایی که او به نام مستعار جنگی «گیارپر» (Gjarper) (مار) مشهور شد. در ژوئیه 1997 وی در دادگاه صربستان به تروریسم و مشارکت در قتل بسیاری از افراد به صورت غیابی به 10 سال حبس محکوم شد. وی در مذاکرات برای حل بحران کوزوو که در فوریه و مارس 1999 برگزار شد و نهایتا به شکست انجامید، رهبری هیات آلبانیایی را در شهر «رامبویه» (Rambouillet) فرانسه بر عهده داشت.