مقالات توفان شماره 252 ارگان مرکزی حزب کارایران اسفند
ماه 1399
***
ائتلاف دشمنان ایران برای نقض
حقوق مسلم و قانونی مردم ایران
روی کار آمدن «جو بایدن» در آمریکا در میان بخش‌هائی
از مردم ایران، که از فشار ظالمانه اقتصادی به شدت زجر می‌کشند، این توهم را ایجاد
کرده است که گویا وضع بهتر خواهد شد و آمریکا، که در اردیبهشت‌ماه سال ۱۳۹۷ با نقض تعهدات‌اش از توافق «برجام»، که مورد تأیید شورای امنیت سازمان ملل
متحد نیز قرار داشت، خارج شد، از این به بعد با انتقاد از خود به تعهداتش در مورد «برجام» عمل خواهد کرد. این
توهم مردم با مشتی تبلیغات نیروهای ضعیف‌النفس و فراموشکار، فرصت‌طلب و
نوکرصفتانی، که منافع ملی ایران برایشان اساساً مطرح نیست، در ایران و خارج از ایران تقویت میشود. این در حالی است که
«جو بایدن» نماینده سیاست‌های آمریکاست و این سیاست‌های کلان با رفتن و یا آمدن
این یا آن رئیس جمهور تغییر آنچنانی نمی‌کنند. «جو بایدن» نه سفارت آمریکا را از
اورشلیم به تل‌آویو منتقل کرده و نه بخشیدن بلندی‌های جولان را به صورت غیرقانونی
و در تناقض آشکار با منشور ملل متحد از طرف «دونالد ترامپ» به صهیونیست‌های
اسرائیلی را پس گرفته است.
فراموش نکنیم وضع نامناسبی که اکنون به وجود
آمده است، مسئول آن همین یاران آمریکا در ایران هستند که مردم ایران را با «نیک‌خوئی»
دموکرات‌ها در مقابل جمهوری‌خواهان فریب می‌دهند. حقیقتاً مضحک می‌بود اگر آمریکا
در هر تناوب چهارساله ریاست جمهوری، اساس سیاست خود را، که در چهار سال گذشته
اتفاقی و سرخود تعیین نکرده بوده است، تغییر می‌داد. فراموش نکنیم تعرضات و
تجاوزات امپریالیسم متوجه جمهوری اسلامی نیست، متوجه حقوق کشور ما ایران است،
جمهوری اسلامی بهانه نقض حقوق ملی ایران شده است. آمریکا در آینده نیز همین حقوق
مسلم ایران مندرج در توافقنامه‌های جهانی را برای حکومت آتی انقلابی و غیرمذهبی
ایران نیز به رسمیت نخواهد شناخت و زیرپا خواهد گذارد. تجربه تاریخ چه می‌آموزاند
که بیگانه‌پرستان بر آنها چشم بسته‌اند.
مگر جمهوری کره شمالی کشور اسلامی است و «آرامش»
شرق آسیا را برهم ریخته است؟ پس چرا آمریکا حقوق مسلم مردم کُره را، که جنوب
کشورشان را از زمان جنگ جهانی دوم به زور اشغال کرده و پس از بیرون ریختن
استعمارگران ژاپنی توسط مردم کُره به رهبری «رفیق کیم ایل سون»، با تجاوز آشکار در
آنجا بساط تجاوزش را پهن کرده است، به رسمیت نمی‌شناسد. فراموش نکنیم که در زمان
ریاست جمهوری «بیل کلینتون»، که تأمین انرژی کُره شمالی در مقابل تعطیل فعالیت‌های
هسته‌ای آن کشور را تعهد کرده بود، توافقی میان دو کشور صورت گرفته بود که بر اساس
آن کره شمالی نیروگاه‌های هسته‌ای خود را از کار انداخت، ولی دولت آمریکا به
تعهداتش وفادار نماند و همان بلائی را به سر آنها آورد که بر سر ایران می‌آورد.
امپریالیسم آمریکا زبان رسمی‌اش زبان زور و دروغ است و به هیچ تعهدی پایبند نیست و
هیچ‌گونه شخصیت اخلاقی و معنوی ندارد. دروغ و ریاکاری از صفات بارز این استیلاگر
در جهان هست.
آمریکائی‌ها با کسب علم توسط ایرانیان در صنایع
هسته‌ای و تسلیحاتی مخالف‌اند، صرف‌نظر از اینکه چه رژیمی در ایران بر سر کار
باشد. آنها ترور دانشمندان هسته‌ای ایران را تأیید می‌کنند و مدت‌ها مانع بودند و
هستند که دانشجویان ایرانی در دانشگاه‌های غربی به تحصیل در رشته‌های هسته‌ای
بپردازند. «ماکرون» این «میانجی اروپائی» صهیونیستی فرانسه، در اظهارات اخیرش بعد
از برکناری «ترامپ» به صراحت در کنار آمریکا قرار گرفت و با بی‌اعتنائی به توافقی،
که زیر آن امضاء گذارده، گفته است: «باید راهی بیابیم تا
عربستان سعودی و اسرائیل را در این گفت‌وگوها مشارکت دهیم، چون آنها شرکای کلیدی
منطقه هستند که مستقیماً در نتایجی که ما با دیگر دوستانمان در منطقه به دست می‌آوریم،
ذی‌نفع هستند».
به گزارش خبرگزاری دولتی عربستان «واس»، هیأت دولت
عربستان سعودی در نشست سه شنبه شب خود به ریاست «ملک سلمان»، بار دیگر با اتخاذ
مواضع ضد ایرانی، فعالیت‌های تهران در منطقه را «تهدیدآمیز» خواند و مدعی شد:
«کشورهایی که بیش‌تر در معرض تهدیدات ایرانی قرار دارند، باید طرف اصلی در هرگونه
مذاکرات بین‌المللی درباره توافق هسته‌ای با ایران باشند». این همان سخنانی است که
«مکرون» از عربی به فرانسه ترجمه کرده و بر زبان آورده است.
این اظهاراتِ ناقضِ توافقنامه «برجام» که در تأیید
اقدامات «ترامپ» صورت می‌گیرند، گویای این واقعیت‌اند که مسئله حق مسلم ایران و
منافع ملی ایران در منطقه به هیچوجه نه در گذشته و نه در حال مطرح نیست. همه این
جهانخواران در پی حفظ منافع غارتگرانه خویش در منطقه و نفوذ گسترده در آن هستند.
این تناقضات نشان می‌دهند که اروپا در زمان اقتدار «ترامپ» نیز صحنه‌سازی می‌کرده
و در واقع در کنار «ترامپ» قرار داشته و مأموریت مهار ایران و شیره مالیدن سر
ایران را به عهده داشته است.
وزیر خارجه آلمان، که بی‌شخصیتی سیاسی
خود را مانند نوکر گوش به فرمان آمریکا به نمایش گذارده است، گفت: «بازگشت به
توافق، کافی نیست. برجام بايد با توافقى گسترده‌تر جايگزين شود.... ما انتظارات
روشنی از ایران داریم: سلاح هسته‌ای نداشته باشد، و همین طور برنامه موشک بالستیکی
نداشته باشد که کل منطقه را تهدید کند. ایران باید نقش دیگری در منطقه ایفا کند.
به آنها نمی‌شود اعتماد کرد». این وزیر أمور خارجه «هایکو ماس» برای سخنان دیروز
خویش نیز ارزشی قایل نیست و یکشبه به عنوان یک پای توافقنامه، «برجام» را باطل
کرده است و علی‌رغم این مدعی است که به حرف‌های آلمان می‌توان اعتماد کرد.
حال ببینیم فاجعه تسلیم، شکست و خیانت به ایران از کجا شروع شده
تا به اینجا رسیده که اروپائیان «میانجی» و متحد آمریکا و اسرائیل زبان باز کرده‌اند
و با لحن تهدیدآمیز و آلوده به دروغ سخن می‌گویند؟ این اروپائیان، که در تحریم‌های
ایران دست داشتند و دارند و عدم موفقیت خویش را در دور زدن تحریم‌ها به گردن
تهدیدات «ترامپ»ی می‌گذاشتند، امروز با رفتن «ترامپ» نشان دادهاند که از صمیم قلب
در کنار «ترامپ» ایستاده بودند و علیه ایران کارشکنی می‌کردند. همین اظهارات و
شروط بی‌شرمانه دول فرانسه و آلمان بسیار گویاست. کشور مستقلی مانند ایران صرف‌نظر
از حاکمیت آن که حق دارد و می‌خواهد در مورد استفاده از حقوق مسلم خود، که در تمام
قوانین سازمان ملل متحد ثبت شده است، اقدام کند، نباید بدون در نظر گرفتن منافع
امپریالیسم فرانسه عمل نماید!؟ دولت «مکرون» «متمدن و مدرن» با وقاحت چگونگی
استفاده ایران از این حق مسلم‌اش را به رضایت عربستان سعودی و اسرائیل موکول می‌کند
و به ایران اخطار می‌دهد که بدون رضایت این دو مرجع ارتجاعی و تروریستی حق ندارد
در مورد سرنوشتش تصمیم بگیرد. یعنی این فرانسه است که شروط این تصمیم‌گیری را برای
ایران دیکته می‌کند و به اطلاع ایران می‌رساند.
در حالی که پیمان منع گسترش سلاح‌های هسته‌ای،
که اکثریت ممالک جهان و از جمله ایران آن را امضاء کرده‌اند، با هدف جلوگیری از
گسترش سلاح‌های هسته‌ای و پیگیری در مذاکرات خلع سلاح هسته‌ای به وجود آمده است.
ممالک امپریالیسم غرب هرگز به این تعهدات پایبند نبوده و نیستند؛ کشورهای
هندوستان، اسرائیل را با این سلاح‌ها با نقض پیمان گسترش سلاح‌های هسته‌ای تسلیح و
تجهیز کرده و بمب‌های اتمی خود را در بسیاری از ممالک از جمله ترکیه، آلمان و پاره‌ای
پایگاه‌های نظامی آمریکا جاسازی کرده و از گسترش این سلاح‌ها ممانعت نکرده‌اند.
آنها حتی از نظارت بر گسترش سلاح‌های هسته‌ای، تا آنجا که مربوط به خودشان میشود،
جلوگرفته‌اند. سازمان ملل با این شروط برشمرده موظف است به کشورهای غیرهسته‌ای
نظیر ایران در راه به‌کارگیری فناوری صلح‌آمیز هسته‌ای یاری رساند و نه اینکه به
عنوان دست دراز شده آمریکا و اسرائیل از تحصیل فن‌آوری هسته‌ای در ایران توسط
دانشمندان ایرانی ممانعت کند. این یاوری به ممالک غیرهسته‌ای یکی از اهداف این
پیمان بین‌المللی است. ایران به این پیمان متعهد بوده و باید از حق مسلم خویش در
استفاده صلح‌آمیز از انرژی هسته‌ای استفاده کند.
ایران عضو پیمان منع گسترش سلاح‌های هسته‌ای سازمان
ملل است. این حق مسلم ایران است که به غنی‌سازی اورانیوم بپردازد و فن‌آوری و
مهارت خود را تا حد ممکن و مجاز ارتقاء دهد. همین حق را دول ژاپن، کره جنوبی،
کانادا، استرالیا، آلمان، ایتالیا و... که دارای این توانائی‌های صنعتی و فنی
هستند، نیز دارا می‌باشند و کسی به آنها ایرادی نمی‌گیرد. در حال حاضر حدود ۴۳۷
نیروگاه هسته‌ای در جهان مشفول به تولید برق هستند و به کشورهای مختلف جهان تعلق
دارند. ایران حق دارد نیروگاه هسته‌ای آب سنگین داشته باشد و به تحقیقات علمی خود
در عرصه تأمین انرژی هسته‌ای و یا پژوهش‌های پزشکی ادامه دهد. ولی کشورهای
امپریالیستی، صهیونیستی و ارتجاع منطقه این حق را از ایران با مشتی دروغ و صحنه‌سازی
سلب کرده‌اند. ایران،که از موضع برتر و عادلانه از این حقوق خود دفاع می‌کرد و
ابتکار عمل را در عرصه سیاسی، علمی و تبلیغاتی در دست داشت، در توافقنامه خائنانه
«برجام» از حقوق مسلم خود با اعتماد کودکانه به وعده‌های واهی و سرخرمن آمریکا چشم
پوشید و قرارداد الحاقی استعماری را به عنوان ضمیمه قرارداد منع گسترش سلاح‌های
هسته‌ای، که تنها برازنده ایران ساخته بودند، با خفت و «نرمش انقلابی» پذیرفت. این
پروتکل الحاقی چیست:
بر پایه پروتکل الحاقی، بازرسی تأسیسات هسته‌ای
و غیرهسته‌ای، که برای آژانس مظنون جلوه می‌کنند، حق آژانس است و برخلاف بازرسی
ویژه، نیازی به تصویب شورای حکام آژانس برای انجام این بازرسی ندارد. از سوی دیگر،
آژانس در بازرسی‌های خود بر مبنای پیوندنامه پیوستی حق دارد به هر جایی، که برای
انجام وظایف خود ضروری می‌داند، دسترسی پیدا کند. این نوع بازرسی به زعم آژانس بیش‌تر
برای فعالیت‌های اظهارنشده از جانب طرف‌های دیگر طراحی شده و در واقع می‌توان از
آن به بازرسی‌های سرزده و بدون موافقت ایران، که جنبه جاسوسی دارند، نام برد. این
پروتکل الحاقی ناقض حق حاکمیت ایران و تمامیت ارضی کشور ماست. ایران به قدری در
چنگال امپریالیسم و صهیونیسم بین‌المللی گیر افتاده است که آنها با در دست داشتن
نام دانشمندان ایرانی و گذاردن این نام‌ها در اختیار سازمان‌های جاسوسی و امنیتی
خود زمینه ترور آنها را تدارک می‌بینند و نشان می‌دهند که این سازمان‌ها هیچکدام
قابل اعتماد نیستند و نباید اسرار امنیتی و مصالح ملی ایران را در اختیار آنها
قرار داد. این نخستین بار نیست که این سازمان‌های بین‌المللی با دول استعمارگر
همدستی می‌کنند. همین کار را در عراق با دولت صدام حسین کردند و تمام اطلاعات
نظامی و امنیتی لازم را در اختیار آمریکا قرار دادند. تجربه عراق نیز باید برای ما
آموزنده باشد.
تمام ممالکی که قرارداد منع گسترش سلاح‌های اتمی
را امضاء کرده‌اند، هم باید از توسعه سلاح‌های هسته‌ای جلوگیری کنند و هم باید
امکان بازرسی آن را از طرف آژانس بین‌المللی هسته‌ای فراهم آورند؛ امری که شامل
هیچکدام از امضاءکنندگان توافقنامه منع گسترش سلاح‌های هسته‌ای نشده است. ایران
فعالیت نیروگاه آب سنگین اراک را تعطیل کرد و با نظارت جاسوسان جهانی مخازن آب
سنگین را با بتون پُر نمود و به تدریج ایرانی، که محق بود و ابتکار عمل را در دست
داشت و حقانیت‌اش مورد تأیید همه خلق‌های جهان بود، با مانور دشمنان ایران و
همدستان داخلی آنها به متهمی بدل شده است که باید مرتب بی‌گناهی خود را ثابت کند.
امروز ابتکار عمل در دست آمریکاست که قرارداد را نقض کرده است و نه ایران که فریب
آنها و همدستان اروپائی‌شان را خورده است. ایران با مانورهای خیانت‌کارانه هیئت
حاکمه به بن‌بستی رفته است که بدهکار است و نه طلبکار و علی‌رغم خیانتی که به
منافع ملی ایران در پذیرش توافقنامه «برجام» کرده است، هیچ چیز دست ایران را
نگرفته و ما دوباره در آغاز کاریم و اینبار در شرایط بسیار بدتر، شکننده‌تر و وخیم‌تر
و با خسارتی میلیارد دلاری، که بخشی از ثروت‌های این مردم بوده است.
تروئیکای اروپا یعنی فرانسه، آلمان و بریتانیا
روز شنبه ۱۶/۱/۲۰۲۱ در بیانیه خود از تهران خواستند «تولید اورانیوم فلزی را، که
نشانه نقض بیش‌تر تعهداتش در توافق وین است، کنار بگذارد».
رسانه‌ها روز سه‌شنبه ۱۹/۱/۲۰۲۱ به نقل از یک مقام کاخ
الیزه گزارش دادند «چنانچه ایران خواهان بازگشت واشنگتن به توافق هسته‌ای ۲۰۱۵ باشد، باید از هرگونه
اقدام تحریک‌آمیز دست بردارد و تعهدات خود مندرج در «برنامه جامع اقدام مشترک»
(برجام) را به مرحله اجرا گذارد». «رویترز» نوشت هنوز مشخص نیست که آمریکا رفع
تحریم‌ها علیه ایران را بدون آنکه ایران نخست به توافق پایبند شود،
بپذیرد!؟
«یورونیوز (فارسی)» در تاریخ ۷/۲/۲۰۲۱ گزارش کرد که در
روز دوشنبه ۱۹ بهمن ۱۳۹۹ «جوبایدن»، رئیس جمهور آمریکا، سخنان زیر را در مورد
تحریمات ایران ابراز داشته است:
«جو بایدن، رئیس جمهوری آمریکا در پاسخ خبرنگار شبکه سی
بی اس گفت که کشورش حاضر نیست برای بازگرداندن ایران به میز مذاکره تحریم‌ها را
لغو کند. او سئوال بعدی خانم خبرنگار نورا اودانل که این موضوع را مشروط به توقف
غنی‌سازی از سوی ایران کرد را با سر تأیید کرد».
به گزارش «یورونیوز (فارسی)» مورخ ۱۲/۰۲/۲۰۲۱، فرانسه،
بریتانیا و آلمان یعنی تروئیکای اروپا در روز جمعه در بیانیه‌ای مشترک ایران را
متهم کردند که با نقض تعهدات خود در توافق هسته‌ای سال ۲۰۱۵ روند دیپلماسی را به
«مخاطره» انداخته است».
بیانیه مشترک پاریس، لندن و برلین در حالی صادر میشود
که «جو بایدن»، رئیس جمهوری آمریکا، روز یکشنبه گذشته اجرای تعهدات هسته‌ای ایران
را شرط بازگشت کشورش به «برجام» و لغو تحریم‌ها دانسته بود. سه کشور اروپایی امضاء
کننده برجام در بیانیه روز جمعه خود آورده‌اند که ایران «فرصت» پدید آمده برای
«دیپلماسی هسته‌ای» را زیر سوال برده است. همین مقامات اروپائی، که زبان درآورده‌اند، اعلام کرده‌اند: «ما قویاً از
ایران می‌خواهیم تا این فعالیت‌ها را بدون تعلل متوقف کند و دیگر در چهارچوب
برنامه هسته‌ای خود گامی در راستای نقض تعهداتش برندارد».
اتهاماتی که جبهه مشترک آمریکا – اروپا - اسرائیل و
عربستان سعودی به ایران میزنند با این آگاهی صورت می‌گیرد که ماده ۳۶ توافقنامه
هسته‌ای را که به زیر آن امضاء گذارده‌اند، نقض کنند.
بند ۳۶ «برجام» ساز و کار رسیدگی به عدم پایبندی یک طرف یا چند طرف امضاءکننده توافق
هسته‌ای را مشخص کرده است. تهران پس از خروج آمریکا از «برجام» در سال ۲۰۱۸، که همان عدم پایبندی
یک طرف به تعهداتش است، با استناد به بند ۳۶ توافق هسته‌ای با کشورهای اروپایی نامه‌نگاری کرد و به آنها هشدار داد که این
عدم پایبندی عواقب خود را همراه دارد که اروپائیان باید به آن توجه کنند. ایران
حقانیت کاهش سطح پایبندی خود به «برجام» را نیز براساس این بند مورد توافق بیان
نمود. مضحک است که یک طرف قرارداد، قرارداد را نقض کرده و از آن خارج شود و از طرف
مقابل بخواهد که نسبت به تعهدات خویش وفادار بماند. مسئولیت این توقف اجباری را چه
کسی به عهده می‌گیرد؟
کارزار «تروئیکا» به این بیانات متناقض با مضمون «برجام»
باقی نمانده است و حتی تهدیدات نظامی و جنگ علیه ایران، اگر به خفت دیگری دست
ندهد، بر روی میز «بایدن» قرار دارد. وزیر جنگ اسرائیل، ایران را تهدید به تجاوز
نظامی کرد و این در حالی است که وزیر جنگ نه وزیر امور خارجه است و نه نخست وزیر
اسرائیل. وی در حقیقت باید در خارج از حیطه قدرتش سخن رانده باشد که هرگز مورد
مواخذه قرار نگرفته است.
«در تاریخ ۳۰ ژانویه ۲۰۲۱ آکادمی فدرال برای سیاست
امنیتی در آلمان (BAKS) به دولت فدرال در طی یک سندِ کاری توصیه نمود در شرایط
«ویژه اضطراری» از حمله نظامی آمریکا و یا اسرائیل به ایران چنانچه مذاکرات در
مورد قرارداد اتمی به نتیجه نرسید، حمایت کند».
دول دوست آمریکا و اسرائیل از هم اکنون برای ایجاد یک جو
تهدید و وحشت در منطقه تا ایران را وادار کنند به خیانت‌های جدید تن در دهد و
منافع ملی‌اش را به فروش برساند، تلاش می‌کنند و با سر و صدا و تبلیغات و برای
ایجاد رعب و وحشت، اسناد داخلی وزارت دفاع و خارجه خویش را منتشر می‌نمایند که به
موجب آن در صورت درگیری نظامی میان ایران و اسرائیل، آنها در کنار اسرائیل قرار
خواهند داشت. شرط آنها جالب است. اگر ایران در مذاکرات دوجانبه منافع اسرائیل،
عربستان سعودی و آمریکا را در نظر نگیرد و شرایط جدید آنها را نپذیرد این قرارداد
با تجاوز نظامی به ایران تحمیل می‌گردد. روشن است که این مسایل شرایط مذاکره نیست،
شرایط تسلیم است.
اگر کسی تصور می‌کرد و یا می‌کند که آمریکا و متحدینِ
هوادارِ «حقوق بشر»اش در استفاده از الفاظ مناسب دقت به کار خواهند بُرد و حفظ
ظاهر را خواهند نمود، باید از خواب بیدار شوند زیرا در اینجا زبان زور در کار است
که با صراحت از تولید فشار و جو تجاوز و تهدید سخن می‌راند. ناگفته روشن است که
پاسخ این تهدیدات تنها مشت آهنین است تا آنها بفهمند در منطقه خاورمیانه نمی‌توانند
جولان دهند و تا ابد اسرائیل صهیونیستی را برضد مصالح خلق‌ها و ممالک منطقه
نگهداری کنند. کسانی که در ایران تسلیم فشار استعمارگران بشوند و یا ضعف نشان داده
قراردادهای خفت‌بار دیگری را به امضاء برسانند، باید منتظر تهدیدات بعدی برای کسب
امتیازات بیش‌تر تا به رسمیت شناختن دولت صهیونیستی اسرائیل باشند. شکست مذاکرات
در همان گام نخست و بیان شروط قلدرها روشن میشود. شرایط کنونی در منطقه به
امپریالیست‌ها نه این فرصت را می‌دهد و نه این اجازه را به آنها خواهد داد تا وارد
یک ماجراجوئی جدید نظامی شوند. این تهدیدهای آنها پشیزی ارزش ندارد. اگر حکومتی به
مردم خودش متکی باشد و در فکر آن نباشد که فقط تسلط فدرت سیاسی و اقتصادی گروه‌های
مافیائی و الیگارشی قدرت را حفظ کند، مسلماً امکان مقاومت و بقاء دارد و نباید از
عربده‌کشی‌های قدرت‌های استعمارگر بهراسد. مگر اینکه بپذیریم حاکمیت از مردم کشورش
بیش‌تر از آمریکا، اسرائیل و عربستان سعودی بترسد.
به هر صورت از این کارزار تبلیغاتی و جنگ روانی نباید
هراس داشت. از این نوع
افاضات مقامات اروپائی، به
ویژه وزیر امور خارجه آلمان که به ساز صهیونیسم می‌رقصد، فراوان می‌توان پیدا کرد.
هدف از این تبلیغات این است که برهم‌خوردن همین «برجام» خفت‌بار را نیز به گردن
ایران بیاندازند و مسئله را طوری طرح کنند که کم کم ایران باید توضیح دهد که چرا
«برجام» را برهم زده است!؟ آنها از اربابشان، آمریکا، نمی‌خواهند بدون قید و شرط
به «برجام» بازگردد و خسارت ایران را در این مدت تأمین نماید، بلکه به ایران حمله
می‌کنند که کاری نکند که با عدم رضایت آمریکا و اسرائیل توافقنامه «برجام» برهم
بخورد! نفس این تبلیغات عوام‌فریبانه، که جای مدعی را با متهم عوض کرده‌اند، حاکی
از آن است که ایران نباید چشم امیدی به دسیسه‌های جدید آمریکا، اروپا و اسرائیل
داشته باشد. مذاکرات بر سر «برجام» تنها با لغو روشن تحریم‌ها و بازگشت بی‌قیدو‌شرط
آمریکا بر سر میز مذاکره و دادن خسارت به ایران مقدور است. وگرنه هیچ
تضمینی وجود ندارد که آمریکا مجدداً از زیر بار اجرای تعهدات خود شانه خالی نکند.
تنها امر تضمین خسارت، نشانه حسن نیت آمریکا و متحدانش و اعتراف به نقض تعهدات
گذشته خود است که باید با طلب پوزش از مردم ایران و پرداخت این خسارات به ایران
اثبات شود. مسئله تسلیحات نظامی ایران، که مرتب مطرح می‌کنند، ربطی به امپریالیست‌ها
ندارد. نابودی صنایع موشکی ایران، که خواست صهیونیسم و امپریالیسم است، نابودی
ایران است. آنها اگر زورشان می‌رسید تاکنون جلوی این پیشرفت‌ها را گرفته بودند. نه
تجاوزات مرزی به ایران، نه ایجاد تشنج در منطقه، نه تروریسم دولتی آمریکا در ترور
سردار قاسم سلیمانی و نه ترور دانشمندان اتمی ایران هیچکدام موثر نبوده‌اند. مردم
ایران در زیر بار تحریم‌های غیرقانونی زندگی خویش را از دست دادهاند. مسئول این
وضعیت علاوه بر سران جمهوری اسلامی ایران مسلماً آمریکا و اسرائیل نیز هستند. اگر
این گام نخست در اخذ خسارت برداشته نشود، حکایت از آن دارد که آمریکا می‌خواهد به
عنوان طلبکار و مُحق و مدعی مجدداً به «برجام» برگردد و آن هم نه برای اینکه آن را
به اجراء بگذارد، بلکه باب مذاکرات جدیدی را باز کند و به ایران تحمیل نماید که
انتهای آن ناروشن است و به ظن قوی تحریمات و تهدیدات به قوت خود باقی خواهند ماند.
خطر تسلیم به خیانت ننگین دیگری توسط هیئت حاکمه ایران منتفی نیست، زیرا رژیمی که
به مردمش تکیه ندارد و حقوق آنها را به رسمیت نمی‌شناسد، ناچار است برای حفظ سلطه
و بقاء خود دست به دامان آمریکا و متحدانش در منطقه شود. حزب ما در چارچوب نظریاتی
که تاکنون در مورد مسئله هسته‌ای ایران بیان داشته است و با وفاداری نسبت به تحلیل‌های
گذشته خود هرگونه عقب‌نشینی از همین «برجام» نفرت‌انگیز را نیز خیانت ملی جدیدی
برای تسلیم به دشمنان مردم ایران می‌داند و خواهان رفع تحریم و تهدید ایران بوده و
از آمریکا برای نقض «برجام»، توافقنامه‌ای که حتی به تأیید شورای امنیت سازمان ملل
متحد نیز رسیده بوده است، تقاضای غرامت می‌کند. آمریکا و اروپا با راهکارهای جدید
به میدان می‌آیند و پیشنهادات جدید غیرقابل قبولی مطرح می‌کنند تا سر بزنگاه با پس
گرفتن آنها در پای میز مذاکره دست بالا را در مانورهای دیپلماتیک داشته باشند. از
هم اکنون باید این دست‌ها را قطع کرد. مردم ایران باید به حاکمیت فشار آورند تا
برای دریافت این غرامت پافشاری کند و جمع پنج بعلاوه یک باید خروج غیرقانونی
آمریکا از «برجام» را متحداً محکوم نماید. در غیر این صورت بی‌مایه فطیر است و
سخنرانی‌های غرّا و وعده‌های سرخرمن حرف مفتی بیش نیستند.
***
در ماوراء قفقاز چه می‌گذرد؟
(۵)
نقش سیطره‌جویانه ترکیه را چگونه به
نحو علمی ارزیابی کنیم (۱)
نقش پان‌اسلامیسم، پان‌عثمانیسم و پان‌تورانیسم
ترکیه
برای ارزیابی علمی از نقش ترکیه در منطقه باید
این پدیده را در سیر تحولات تاریخی اجتماعی خویش مورد بررسی قرار داد تا به یک دید
همه‌جانبه از این قدرت منطقه‌ای دسترسی یافت.
ترکیه به اسلام تکیه می‌کند ولی نه از آن جهت که
مسلمان هست، بلکه به این علت که می‌خواهد خود را به عنوان بدیل اسلام شیعه و به
منزله نماینده اسلام سُنی با رنگ و روی اخوا‌ن‌المسلمین به جای وهابیسم عربستان
سعودی جا زند. اگر ترکیه بتواند در عرصه تبلیغاتی، سیاسی و ایدئولوژیک این پرچم را
از آنِ خود کند و نقش خلیفه اسلام را در قرون وسطی ایفاء نماید و پرده‌داری کعبه
را از آنِ خود گرداند، هر ساله حدود ۸ تا ۹ میلیارد دلار درآمد مالی از زائران
مسلمان در جهان را از آن خود خواهد ساخت. از این گذشته این امر نفوذ سیاسی ترکیه
را در عرصه جهان افزایش می‌دهد و رویای عثمانی بزرگ را، که از اواخر قرن سیزدهم پا
گرفت و تا پایان جنگ اول جهانی در سال ۱۹۲۰ ادامه داشت، در آنها تقویت می‌کند. از
جنبه یادآوری تاریخی لازم به تأکید است که نخستین‌بار خلفای عثمانی بودند که برای
جنگ با ایران شیعه، افسانه دعوای شیعه و سُنی را سراییدند و در دنیای اسلام سُنی
رواج دادند، زیرا در دین اسلام برادرکشی مسلمانان حرام است، ولی اگر کسی شیعیان را
تکفیر کند و مُرتد داند و آنها را مسلمان نداند، بسیج مسلمانان غیر شیعه برای قتل
عام شیعیان و یا جنگ با آنها توجیه‌پذیر است. این سیاست را سلجوقیان عثمانی بر ضد
ایران با اهداف سیاسی اعلان کردند، تا جنگ‌های خویش را بر ضد ایران و «مسلمان»کردن
مردم آذربایجان و تصرف این منطقه را به پیش برند. اسلام در واقع از نظر تاریخی در
دست ترکیه یک ابزار پیش‌بُرد مقاصد سیاسی است. آنها هم اکنون با اعزام مفتی‌های
خویش به مساجد مسلمانان در اروپا و تأمین مالی آنها بسیاری از حرکت‌های اسلامی در
اروپا را کنترل می‌کنند و از طریق این مساجد و سازماندهی مخفی، که به طور گسترده
در اروپا ساخته‌اند، هم به حکومت‌های اروپا فشار سیاسی وارد می‌آورند و هم تروریست
نوع داعش برای مقاصد سیاسی خویش پرورش می‌دهند.
سیاست دولت امروز ترکیه ملقمه‌ای است از پان‌اسلامیسم
همراه با پان‌عثمانیسم نو و با پان‌تورانیسم، که تئوری‌اش را در سال ۱۸۶۵ یک شرق‌شناس
یهودی مجارتبار به نام «آرمینیوس وامبری» Vámbéry Ármin که برای دفتر امور خارجه
بریتانیا جاسوسی می‌کرد، علم نمود. بر اساس این نظریه سرزمین توران را از «بُسفُر تا دیوار
چین» گسترده است. حال زمان استفاده از این تئوری در اوضاع جهان ما فرا رسیده است.
پان‌تورانیسم فقط ترک‌زبانان را در نظر داشت که در اروپا از فنلاند و مجارستان
شروع می‌شد و در آسیای میانه با تصرف مغولستان به دیوار چین می‌رسید. قدمت
امپراتوری عثمانی از آغار آئین پان‌تورانیسم به مراتب بیش‌تر است. ولی این آئین
تُرکی متولد اواخر قرن نوزدهم به آن منجر می‌گردد که چین، افغانستان، ایران و
روسیه را در مقابل این تهاجم و گرد و خاک موقتی ترکیه گوش به زنگ می‌گرداند.
برای بورژوازی ترکیه، اسلام هدف نیست، وسیله
است، ولی گسترش نفوذ ترکیه در جهان بر اساس ایدئولوژی پان‌ترکیسم و پان‌تورانیسم و
در درجه نخست اعمال سیطره خویش بر ممالک ترک زبان از چین و آسیای میانه گرفته تا
قفقاز جنوبی، داغستان، چچن، روسیه و قبرس و نیز تسلط بر ممالک مسلمان آسیا و
بالکان و شمال آفریقا هدف این بورژوازی است.
بورژوازی ترکیه که با تمام همسایگان خویش در
نزاع و زد و خورد به سر می‌برد، دست خونینی در کشتار اِکراد، ارامنه، علوی‌ها،
یونانی‌ها، روس‌ها، عرب‌ها ، بلغارها، صرب‌ها، کروات‌ها دارد. شعار «مرگ بر فارس،
کُرد، ارمنی»، که توسط پان‌ترکیست‌ها در آذربایجان داده شد، مُلهم از این روحیه
فاشیستی و ضد بشری پان‌ترکیسم و پان‌تورانیسم است. همین شعار در مورد اعراب و
یونانی‌ها نیز در مناطق تحت نفوذ ترکیه ترویج و تبلیغ می‌گردد. آنها در سوریه نه
تنها از نیروی داعش برای نقض حاکمیت ملی و تمامیت ارضی دولت رسمی و قانونی سوریه
استفاده نمودند، بلکه یک اقلیت ترکمن را به همدستان داعش برای قتل عام اعراب و
اِکراد سوریه بدل کردند و این ترکمن‌ها هنوز هم به عنوان پایگاه تجاوز ترکیه به
سوریه در منطقه ادلب به همکاری با دولت تجاوزگر ترکیه ادامه می‌دهند و بر ضد منافع
کشورشان سوریه به خیانت ملی دست زده‌اند.
به نظر می‌رسد ترکیه در سیاست خارجی خویش به
ویژه بعد از فروپاشی شوروی امپریالیستی به یک تجدید نظر دست زده باشد و دکترین پان‌تورانیسم
را از قبر بیرون کشیده است. تا زمانی که «پیمان ورشو» وجود داشت، عضویت ترکیه در
«پیمان ناتو» برای مقابله با کمونیسم و بعداً برای مقابله با چشمداشت‌های
امپریالیسم روس در مناطق ارمنی‌نشین، و آذربایجان ایران - که خود ترکیه بدان نظر
داشت - با این مضمون ضدکمونیستی و بعدها ضد ابر قدرت روسیه صورت می‌گرفت. در آن
زمان ترکیه به این پیمان و حمایت آمریکا و اروپا نیاز وافر داشت. با فروپاشی شوروی
و پیمان ورشو به یکباره وضعیت ترکیه نیز تغییر کرد و زمینه‌های نفوذ استراتژیک
جدیدی برای وی فراهم شد. هجوم گسترده ترکیه به آسیای میانه و قفقاز، تثبیت موقعیت
خویش در قبرسِ اشغالی و دریای مدیترانه و در عین حال حضور در پیمان نظامی ناتو به
ترکیه هم امکان تجاوز در سایه چتر حمایت ناتو را داده است و هم یک چتر حفاظتی برای
این کشور ساخته که دست‌اش در گستاخی و تجاوز رو به شرق و شمال آفریقا باز باشد.
فروپاشی شوروی دست اردوغان را برای سرمایه‌گذاری در فدراسیون‌های سابق روسیه و در ممالک
ترک‌زبان باز کرد. در طرح «توران بزرگ» باید همکاری اقتصادی، سیاسی و نظامی در
میان این ممالک صورت پذیرد. شورای تُرک یا شورای همکاری کشورهای ترک‌زبان عبارت از
یک سازمان بین‌المللی متشکل از کشورهای ترک‌زبان (بجز ترکمنستان) و کشور مجارستان،
که به عنوان ناظر در آن شرکت دارد، می‌باشد. این شورا در ۳ اکتبر ۲۰۰۹ بنیان‌گذاری شد.
آخرین نشست یا هفتمین اجلاسیه شورای همکاری کشورهای ترک‌زبان به ریاست «الهام علی‌اف«، «رئیس جمهور آذربایجان» در شهر باکو (۱۴-
۱۵ اکتبر ۲۰۱۹) برگزار گردید. دولت ترکیه این سیاست خویش را در سال ۱۹۹۲ با نشست
دولت‌های ترک‌زبان و همکاری آنها در عرصه‌های فرهنگی و اقتصادی کامل نمود. در سال
۲۰۱۳ دولت ترکیه برای گسترش نفوذ خود و توجیه دخالت‌های نظامی خویش در قفقاز و
آسیای میانه حتی تا مرز جمهوری توده‌ای چین به ایجاد «انجمن نهاد‌های نیروهای
انتظامی» دست زد که علاوه بر ترکیه سایر ممالک آذربایجان، قرقیزستان و مغولستان را
نیز دربرمی‌گیرد. این سیاست‌های دولت ترکیه در جهت ایجاد یک «توران بزرگ» است.
مسلماً بورژوازی ممالک ترک‌زبان از منافع خویش دفاع خواهند کرد و با اردوغان تا آن
حدودی مماشات خواهند نمود که منافع آتی و فعلی آنها برآورده شود. وجود ریشه مشترک
زبانی وقتی ضرورت اقتصادی در کار نباشد، هرگز نمی‌تواند به سیاست واحد و ارتش واحد
منجر شود. ولی این اقدامات ترکیه نشانه سیاست پان‌تورانیسم ترکیه است که در عین
حال به دنبال عثمانی بزرگی است که حتی تا دیوار چین گسترش بیابد. سفر «خلوصی
آکار»، وزیر دفاع ملی ترکیه، در تاریخ ۲۷ اکتبر ۲۰۲۰ به «تاشکند» و «نورسلطان» در
آستانه نشست شورای همکاری‌های کشورهای ترک زبان، که قرار بود در شهر «باکو» پایتخت
آذربایجان برگزار شود، با همین انگیزه ایجاد یک همکاری نظامی مشترک در قفقاز جنوبی
صورت گرفت. بورژوازی ممالک ترک‌زبان در آسیای میانه مسلماً دوستی با چین، روسیه و
ایران، و حفظ استقلال خویش را در درازمدت بر تئوری‌های فرسوده ناسیونالیستی «توران
بزرگ» ترجیح می‌دهند. راهی را که «رجب طیب اردوغان» و تئوریسین‌های وی می‌روند،
«به ترکستان است».
امپریالیست‌های غرب با این
نقش ترکیه تا آنجا که مستقیم منافع آنها را به خطر نیندازد، موافق‌اند. آنها با
ترکیه‌ای موافق‌اند که مهار وی ممکن باشد. آنها با مهره ترکیه به بازی خطرناک و
سنجش زور مشغول‌اند. از طرفی از اعزام موج پناهندگان به اروپا، که به ابزار فشار
ترکیه بدل شده است، می‌ترسند و از جانب دیگر تجاوز ترکیه به سوریه و حمایت آنها را
از داعش و تروریسم «خوب» مورد تأیید قرار می‌دهند. آنها با نفوذ ترکیه در جمهوری
آذربایجان مخالفتی ندارند، زیرا هم به تضعیف نفوذ ایران در منطقه منجر شده و هم
خاری در چشم روسیه در قفقاز است. نفوذ ترکیه در قفقاز جنوبی منابع سوخت امپریالیست‌ها
در غرب را تأمین می‌کند و این در حالی است که لوله‌های انتقال نفت از طریق ترکیه
به اروپا عامل فشار مضاعفی بر ضد ایران، عراق و روسیه است که امپریالیسم اروپا با
آن مخالفتی ندارد. فرماندهی ناتو در ترکیه دارای بمب اتمی است و با نفوذ ترکیه در
دریای مدیترانه و ادعاهای مرزهای آبی وی و اقدامات‌اش برای اکتشاف منابع گاز و نفت
در شرق مدیترانه، که بخش بزرگی از سوخت اروپا را به انحصار ترکیه درمی‌آورد، مخالف
هست. در این مخالفت یونان، قبرس و اسرائیل نیز مشارکت دارند و مصر نیز با دیده
تردید به این اقدامات ترکیه می‌نگرد، به ویژه این که ترکیه از دولت مرکزی و رسمی
لیبی با اعزام نیروهای داعش و تروریسم از سوریه به لیبی در مقابل ژنرال «حفتر»، که
مورد تأیید مصر، روسیه، عربستان سعودی، امارات و فرانسه است، حمایت می‌کند.
ترکیه با یونان، فرانسه، قبرس و به نحوی با
اتحادیه اروپا و اسرائیل بر سر کشف منابع گاز در شرق دریای مدیترانه درگیر است.
ترکیه از اینکه دولت فرانسه در پارلمان فرانسه نسل‌کشی ترکیه را در مورد ارامنه
محکوم کرده است، به شدت خشمگین هست و با نفوذ فرانسه و آمریکا در ارمنستان مبارزه
می‌کند. این قطعنامه از نظر حقوقی برای ترکیه گران تمام خواهد شد، زیرا باید جبران
خسارت کند. فرانسه و پاره‌ای ممالک دیگر عرصه مبارزه جدیدی را با ترکیه در آینده
نزدیک گشوده‌اند. حضور ترکیه در قفقاز به طور آشکار چنگ و دندان نشان دادن به اروپا
و درگیری با آنها بر سر مسئله گاز مدیترانه و نفوذ ترکیه در کشور لیبی و معامله با
آنها نیز هست. ادامه دارد...
***
تجاوز
به حریم هوائی و زمینی سوریه تجاوز آشکار به حقوق ملل است
نخست به اخبار توجه کنیم و سپس تفسیر سیاسی آنها
را مورد بررسی قرار دهیم. خبرگزاری بی بی سی فارسی در ۲۴ دیماه ۱۳۹۹ گزارش داد که
هواپیماهای جنگی اسرائیل به حریم فضایی سوریه تجاوز کردند و نظامیان سوری و ایرانی
را کشته‌اند. این اظهارات از قول موسسه «بی‌طرفی» مستقر در لندن بیان شده که در
واقع یک موسسه انگلیسی-
اسرائیلی مستقر در لندن به نام تقلبی «دیده‌بان حقوق بشر سوریه» است که مأموریت‌اش
پخش دروغ به نفع همدستان داعش در منطقه و در خدمت تغییر رژیم حاکم در سوریه و
مورد حمایت امپریالیسم بریتانیا برای دخالت در اوضاع داخلی سوریه و منطقه است. وی
مدعی شده است:
«در حمله هوایی شبانه اسرائیل ... در شرق سوریه دستکم
«هفت سرباز سوری و ۱۱ تن از نیروهای سپاه پاسداران ایران، حزب‌الله لبنان و تیپ فاطمیون» کشته شده‌اند.
گفته میشود ۲۸ نفر هم در این حملات مجروح شده‌اند... جنگنده‌های اسرائیلی دستکم ۱۸ بار اهداف خود را
بمباران کرده‌اند»، تا حتماً خاطر جمع شوند که جانداری بر زمین باقی نمانده است.
همین منبع فاش می‌سازد که «اسرائیل از سال ۲۰۱۱ با آغاز درگیری‌ها در سوریه صدها بار مواضعی را در سوریه هدف قرار داده اما
معمولاً به طور علنی مسئولیت این حملات را نپذیرفته است».
منبع خبری یورونیوز فارسی به تاریخ ۱۳/۱/۲۰۲۱ در تأیید این رویدادها در
همین زمینه نوشت:
«در گزارش سالانه ارتش اسرائيل آمده
است که این کشور در سال ۲۰۲۰ میلادی ۵۰
نقطه از خاک سوریه را هدف قرار داده است. اسرائیل پیوسته اعلام کرده است که اجازه
نخواهد داد کشور همسایه‌اش، یعنی سوریه، به پایگاه نیروهای تحت حمایت ایران تبدیل
شود». بهانه اسرائیل برای
تجاوز به حریم فضائی سوریه، حضور نیروهای مسلح هوادار ایران در سوریه بوده است. در
کنار این ادعا به گفته مقامات
رسمی دولت اسرائیل «کشف چند بمب دست‌ساز» در ۱۷
نوامبر ۲۰۲۰، در مناطق مرزی این کشور در بلندی‌های جولان دست ایران را رو کرده
است. کارشناسان اسرائیلی از نوع دست تشخیص دادهاند که دست ایرانی در کار ساختمان
این بمب دست‌ساز در میان بوده و این ایرانی‌ها حتماً از هواداران دولت بشار اسد
هستند. اسرائیل حضور نیروهای
رزمی ایران در سوریه را از منظر راهبردی تهدیدی برای حق حیات اسرائیل می‌داند.
استدلال همه زورگویان و چماق‌به‌دستان به همین شیوه
اسرائیل است. گیریم نیروهای ایران بدون ممانعت و مخالفت دولت سوریه، که کشورش در
اشغال اسرائیل و آمریکاست، در داخل کشور مستقل سوریه و با موافقت آنها به فعالیت‌های
ضداسرائیلی مشغول‌اند، چه کسی مُحق است در این زمینه به تجاوز مسلحانه اعتراضی دست
زند؟ چه کسی حق اعتراض دارد؛ دولت مستقل سوریه و یا کشور اشغالگر، متجاوز و
تبهکاری نظیر اسرائیل؟ همه مردم فلسطین در سراسر جهان و در مناطقی، که به علت
رانده‌شدن در آنجا فعلاً سکونت دارند؛ بر ضد اشغال سرزمین‌هایشان بر ضد اسرائیل در
فعالیت به‌سرمی‌برند. آیا اسرائیل به صرف «احساس خطر» حق دارد به تجاوز به سایر
ممالک دست زند و یا دانشمندان و فعالان و رهبران سیاسی آنها را ترور کند؟ دولت
آمریکا چه در داخل آمریکا و چه در قاره‌های دیگر بر ضد سایر ملل جهان مشغول توطئه
و دسیسه است، آیا با استناد به این فعالیت‌ها و احساس خطر واقعی دولت‌ها و خلق‌های
جهان از سیاست‌های آمریکا، حق دارند به خاک آمریکا تجاوز کنند و به ترور دست
بزنند؟ آیا به صرف «احساس خطر» می‌تواند اسرائیل صهیونیستی حریم هوائی سوریه را،
که خود قربانی تجاوز اسرائیل است، لگدمال کند، به تأسیسات و صنایع زیربنائی این
کشور تحت اشغال تجاوز نماید. چنین حقی را نه عرف و نه شرع، نه موازین جهانی و
منشور ملل متحد برای اسرائیل به رسمیت نمی‌شناسد. اسرائیل هم اکنون در آذربایجان
بر ضد ایران و با نظارت آذربایجان به جاسوسی و تجاوز مشغول است؛ آیا ایران حق دارد
آذربایجان را مورد حمله نظامی قرار دهد؟ طبیعتاً علی‌رغم مخالفت و اعتراض‌اش فاقد
چنین حقی است. دولت اسرائیل، که عامل تشنج و آدمکشی در منطقه است، به نماد
زورگوئی، نقض حقوق بشر، نقض حقوق دموکراتیک و موازین جهانی جامعه ملل و کنوانسیون
ژنو بدل شده است. به یاری حق وتوی آمریکا مجاز است که به هر جنایتی دست بزند و از
مجازات توسط دادگاه‌های بین‌المللی مصون باشد. تجاوز به حریم هوائی سوریه به هر
بهانه‌ای که باشد، تجاوز به سوریه، حق حاکمیت ملی و تمامیت ارضی این کشور است و
باید از جانب هر نیروی دموکرات و بشردوستی محکوم شود. استثناء فقط ایرانیان جاسوس
و خودفروخته هستند.
«استدلال» اسرائیل تغییر جای علت با معلول است. اسرائیل
همان استدلالی را به عاریه گرفته است که «جرج بوش (پسر)» از آن به عنوان جنگ
پیشگیرانه استفاده می‌کرد، مبنی بر اینکه آمریکا حق دارد به هر کشوری که خودش
تشخیص می‌دهد به زیان آمریکا فعالیت می‌کند، قبل از اینکه اجازه دهد که تهدیدات‌اش
به خطر واقعی برای آمریکا تبدیل شود، حمله نماید و این کشور را نابود و یا حداقل
مجازات کند. این اصل اساسی سیاست خارجی آمریکاست که مسلماً باید خلق‌های جهان بر
ضد آن متحد شوند. مضحک این است که دولت روسیه، که دوست صمیمی اسرائیل نیز محسوب میشود
و پدافند مدرن هوائی به سوریه داده است، تلاش نمی‌کند از تجاوز به سوریه جلوگیری
کند. شواهد نشان می‌دهند میان دولت اسرائیل و روسیه توافق پشت پرده حاصل آمده که
اسرائیل را مجاز می‌دارد بدون واهمه از نیروی پدافند ضد هوائی سوریه وارد خاک این
کشور شود و اهداف ایرانی و مراکز نفوذ ایران را، که موی دماغ روسیه نیز هستند،
بمباران کند. منبع اخیر در تاریخ ۱۸/۱/۲۰۲۱ از
قول وزیر خارجه روسیه اعلام کرد: «اگر اسرائیل
واقعاً مجبور است تا به تهدیدات علیه امنیت این کشور از خاک سوریه پاسخ دهد [...]
ما بارها از همکاران اسرائیلی‌مان خواسته‌ایم اگر با این تهدیدها روبرو میشود،
اطلاعات‌اش را به ما بدهد». وی افزود که روسیه به طور «اضطراری» به اطلاعاتی که
اسرائیل در اختیار مسکو خواهد گذاشت، رسیدگی خواهد کرد. «سرگئی لاوروف» تأکید کرد که روسیه خواهان
استفاده از خاک سوریه برای تهدید اسرائیل نیست».
توگوئی اسرائیل قربانی تجاوز است و نه سوریه.
این سخنان که موجبات شعف روسوفیل‌های ایرانی را
فراهم آورده، هیچ چیز جز تأیید تجاوز به سوریه و نقض حق حاکمیت این کشور به دست
اسرائیل و حمایت ضمنی مسکو از این تجاوزات نیست. انتقاد «لاورف» در این است که چرا
تاریخ حملات را به ما اطلاع نمی‌دهید که این هم به نظر ما صحنه‌سازی و دروغ است تا
«لاورف» بتواند نقش بازیگر منتقد را ایفاء کند. تجاوز به تمامیت ارضی سوریه با
تأیید کامل مسکو صورت می‌گیرد.
مقامات اسرائیلی که به تجاوز آشکار بر
ضد کشور سوریه دست زده‌اند، حال این تجاوز نظامی را با تجاوز دیپلماتیک و دروغ‌گوئی
بی‌شرمانه کامل کرده و از سوریه به سازمان ملل شکایت نموده‌اند. «گیلاد منشه
اِردان» (Gilad Menashe Erdan) سفیر اسرائیل در سازمان ملل در تاریخ ۲۵/۱/۲۰۲۱
از شورای امنیت این سازمان خواست تا برای اخراج ایران از سوریه و محکوم‌کردن حملات
نیابتی این کشور علیه اسرائیل از سرزمین همسایه وارد عمل شود. او در نامه‌ای خطاب به رئیس شورای امنیت بعد از
«کشف چند بمب دست‌ساز» در ۱۷ نوامبر ۲۰۲۰ در بلندی‌های جولان، که بخش اشغال شده
سوریه است، نوشت: «اسرائیل از شورای امنیت می‌خواهد که اقدامات خطرناکی را که
تکرار میشود، محکوم کند و خواستار خروج کامل نیروهای ایران و نمایندگان‌اش از
سوریه و حذف زیرساخت‌های نظامی ایران از خاک سوریه شود». وی افزود که در پی آن،
اسرائیل بلافاصله با حمله به اهداف نظامی تهران و دمشق در درون خاک سوریه تلافی
كرده تا مانع از وقوع حملات بیش‌تر شود. او جاسازی این بمب‌های دست‌ساز را «نقض
مستقیم توافقنامه ۱۹۷۴» خواند و افزود
که بمب‌های مشابهی نیز در ۳ اوت
پیدا شده بود». «گیلاد اِردان» در پایان اعلام داشت که کشورش سوریه را مسئول تمام حملات انجام شده
علیه اسرائیل از درون خاک خود می‌داند و «تمام اقدامات قانونی برای دفاع از خود در
برابر حملات علیه این کشور» را به کار خواهد بست». این روش منحرف کردن افکار عمومی و طلب‌کارشدنِ یک سلاخ و متجاوز است
که قربانی را مسئول تحریک و تجاوز خود می‌داند.
در مقابل این مانور صهیونیسم، دولت مستقل سوریه
از سکوت جهانی در قبال جنایات اسرائیلی‌ها ابراز تأسف نمود. در تاریخ ۴ بهمن
۱۳۹۹ وزارت امور خارجه سوریه از سازمان ملل و شورای حقوق بشر خواست تا مسئولیت‌های
خود را در محکومیت این حملات به عهده بگیرند. به گزارش خبرگزاری سوریه «سانا»؛ وزارت خارجه سوریه در پیامی به
سازمان ملل و شورای حقوق بشر از آنها خواست در محکومیت حملات اسرائیل به سوریه
مسئولیت‌پذیر باشند. وزارت امور خارجه حمله
جنایتکارانه اسرائیل به حوالی شهر حماه را به معنای نقض آشکار حریم هوایی و حاکمیت
ارضی سوریه و همچنین نقض آشکار منشور حقوق بشر و قوانین بین المللی می‌داند.
وزارت خارجه سوریه از سازمان ملل و شورای حقوق بشر خواست تا مسئولیت‌های خود را در
محکومیت این حملات به عهده بگیرند. وزارت امور خارجه در نامه‌ای، که
به دبیرکل و رئیس شورای امنیت سازمان ملل و رئیس شورای حقوق بشر ارسال کرد، نوشت:
روز جمعه ۲۲ ژانویه سال ۲۰۲۱، اسرائیل تجاوز جدیدی به اراضی جمهوری عربی سوریه
حوالی شهر حماه انجام داد. بر اثر این تجاوز، یک خانواده شامل پدر، مادر و دو کودک
به قتل رسیدند. چهار شهروند دیگر از همان خانواده نیز زخمی شدند و تعدادی از خانه‌های
غیرنظامیان بی‌گناه ویران شد». و در ادامه افزود: «این تجاوز جنایتکارانه در ادامه
حملات اسرائیل است که در کم‌تر از یکسال به بیش از پنجاه حمله رسیده است، حملاتی
که جان تعداد زیادی از غیرنظامیان را گرفته و اموال آنها را از بین برده است. این
تجاوزها نقض آشکار مقدسات و حاکمیت سرزمین‌های جمهوری عربی سوریه و [...] حمله
آشکار به منشور حقوق بشر و قوانین بین المللی است».
این تجاوز آشکار به حقوق ملل باید از جانب هر نیروی
دموکراتی محکوم شود. این تعیین‌کننده نیست که چه نوع حاکمیتی در کشوری بر سرکار
است. نقض آشکار حق ملل، واردآوردن نخستین ضربه به بنای تفاهم و احترام متقابل
جهانی میان کشورها بر اساس حقوق مساوی متقابل است. اسرائیل چون با اشغال و تجاوز
به دنیا آمده است و نسبت به این اصول بیگانه هست، باید شرّش از منطقه کنده شود.
صهیونیست‌ها برای بشریت در منطقه خطرناک هستند. تا صهیونیسم در اسرائیل حکومت می‌راند،
ملت‌های منطقه روی صلح و آرامش را نخواهند دید و ادیان یهودی، مسیحی، آسوری،
ارمنی، مسلمان و دروزی و... از صلح و آرامش در منطقه و یک زندگی مشترک در وطن
مشترک فلسطینی برخوردار نخواهند بود.
***
اعلامیه حزب برادر فرانسه
در مورد مبارزه با بحران کرونا در
فرانسه
رفقای حزب برادر ما در فرانسه اعلامیه‌ای در
مورد سوء استفاده سرمایه‌داری از تأثیرات مخرب «ویروس کرونا» بر زندگی طبقه کارگر
در فرانسه منتشر کرده‌اند. از مفاد این اطلاعیه برمی‌آید که این تأثیرات مخرب
نتایج همان بیماريی است که سرمایه‌داری از آن بهانه و ابزاری برای سرکوب مبارزه و
خواست‌های کارگران و نقض حقوق انسانی آنها ساخته است. «ویروس کرونا» تنها ویروسی
نیست که سلامت جامعه را تهدید می‌کند، ویروسی است که به تشدید شکاف طبقاتی نیز
منجر شده و کارگران را از حداقل زندگی انسانی محروم می‌نماید. ولی چگونه یک «سپاه
کرونائی» می‌فهمد که چه کسی را باید از حداقل معیشت زندگی محروم کند و از کجا درک
می‌کند چه کسی کارگر و چه کسی سرمایه‌دار است؟
«سپاه کرونا» برای این تشخیص نیاز به یک
«کاتالیزاتور» دارد که مسیر فرود ضربه را به «ویروس کرونا» نشان می‌دهد. در دنیای سرمایه‌داری
این «کاتالیزاتور» مناسبات سرمایه‌داری است که سلاح «کرونا» را به دست گرفته و
بدون ترحم و توجه به زندگی انسان‌ها شمشیر کسب سود حداکثر را فرود می‌آورد.
در دنیای سوسیالیستی، که بهداشت نه اسماً بلکه
رسماً و واقعاً رایگان است و بیمارستان‌ها از همه امکانات پزشکی بدون امتیازهای
طبقاتی برای همه مردم برخوردارند و به تعداد مناسب وجود دارند، «سپاه کرونا» دارای
این «کاتالیزاتور» نیست تا بتواند به قتل عام خود ادامه دهد. در دنیای سوسیالیسم
دولت کارگری با یک قرنطینه مناسب با تأمین کامل حقوق کلیه مردم از نابودی زندگی
مردم ممانعت می‌کند و «ویروس کرونا» نمی‌تواند طبقاتی عمل نماید و یا به قاتل
انسان‌ها بدل شود. به این جهت با شرایط بهداشتی، که نظام سوسیالیستی می‌آفریند با
مقابله علمی و اصولی با پاندمی آسیب‌ها را به حداقل می‌رساند. نظام سرمایه‌داری
ولی قادر نیست به این راه انسانی گام بگذارد. زیرا این نظام به فکر انسان‌ها نیست،
تنها به فکر کسب سود حداکثر می‌باشد. مناسبات سرمایه‌داری بهداشت را خصوصی کرده
است و با سیاست ریاضت اقتصادی و پیاده‌کردن سیاست‌های اقتصادی نئولیبرالی وضعیتی
در خدمت کسب سود حداکثر برای سرمایه‌داران خلق نموده که موفق شوند کارگران را به
مثابه «ضایعات تولید» دور بریزند و زندگی میلیون‌ها انسان را برای حفظ منافع خصوصی
مناسبات تولیدی مشتی سرمایه‌دار نابود کنند.
هم اکنون از جمله در کشور پرتغال نوع جهش‌یافته
«ویروس کرونا»، که بروز آن از نظر تئوری قابل پیش‌بینی، ولی حضورش ناگهانی و
غیرمنتظره بود، به کشتار انسان‌ها مشغول است و بیمارستان‌های پرتغال انباشته از
بیماران می‌باشد. تصاویر نشان می‌دهند که کارکنان و پرستاران بیمارستان‌ها حتی
قادر نیستند بیماران را از آمبولانس‌ها به بیرون حمل کنند. صف آمبولانس‌ها و چادرهای
صحرائی برای بستری‌کردن و درمان نمودن بیماران در همه جا مشهود است. پزشکان برخلاف
سوگندی که به بقراط خورده‌اند، باید به علت کمبود تخت، کمبود وسایل درمانی، کمبود
کادر درمانی و... که در اثر ویروس نئولیبرالیسم قبلاً نابود شده‌اند، تصمیم بگیرند
که جان کدام بیمار ارجح‌تر از دیگری است و آن وقت جان «ارجح‌تر» را نجات دهند و
شخصاً تا آخر عمر باید با این تصمیم تکان‌دهنده خود اشک‌ریزان زندگی کنند. این
ضربات بر فرق اجتماع انسانی، تمام معنویت و فرهنگ اجتماعی را در آینده تحت تأثیر
قرار خواهد داد. این پرسش مطرح خواهد بود که به کدام سمت باید رفت به همبستگی
انسانی تکیه کرد و یا تنها گلیم خود را از آب بیرون کشید تا دیگر گلیمی برای بیرون
کشیدن باقی نماند. این درد چقدر جان‌فرساست.
مردم پرتغال دسته دسته می‌میرند نه از اینجهت که
تخت بیماری نیست، نه از اینجهت که کادر درمانی نیست، بلکه از اینجهت که بسیاری
بیمارستان‌ها خصوصی است و نظام بهداشتی پرتغال با رهنمود بانک جهانی و صندوق بین‌المللی
پول جنبه عمومی خود را از دست داده و در دست سرمایه‌داران خصوصی متمرکز شده است،
که فقط بیمارانی را درمان می‌کنند که ثروتمند هستند. تخت بیمارستان و کادر درمانی
وجود دارند، ولی فقط برای پولدارها. در جامعه پرتغال بی‌پول‌ها نابود می‌شوند تا
پولدارها زندگی کنند و این قانون همه جوامع سرمایه‌داری از آمریکا تا ایران و
روسیه است.
وقتی دولت آلمان به علت وضع اقتصادی و بهداشت
نسبتاً خوب در عرصه جهانی به دولت پرتغال - در کادر تبلیغاتی و لاپوشانی‌کردن
کارنامه ننگین‌اش در برخورد به مسئله همکاری و تعاون در اروپا، که موجبات بی‌آبرویی
وی شده بود - پیشنهاد کرد حاضر است بیماران بالینی غیرکرونائی را بپذیرد و درمان
کند تا جای خالی برای درمان بیماران کرونائی در پرتغال افزایش یابد، مبارزان ضد
سیاست‌های لیبرالی در پرتغال اعلام کردند که در کشور ما تخت خالی به حد کافی وجود
دارد و ما نیازی به کمک دولت آلمان نداریم، ولی این تخت‌ها خالی، ولی خصوصی است و
ما باید نخست در پرتغال تکلیف مردم را با این «مالکیت مقدس خصوصی» روشن کنیم. این
پاسخ تیری به سمت «سپاه کرونا» در آلمان بود که خودش نیز از این تخت‌های خصوصی
دفاع می‌کند. رفقای فرانسوی ما با توجه به خطری که طبقه کارگر فرانسه را تهدید می‌کند،
نوشتند:
***
«دولت سرمایه‌داری فرانسه در بحران کرونا از
یکسو ۱۲۵ میلیارد یورو برای نجات سیستم سرمایه‌داری در این کشور اختصاص می‌دهد و
از سوی دیگر شاهد افزایش ده‌ها هزار نفر بر خیل بیکاران است. طرفه اینکه کنسرن‌ها
و انحصارات در فرانسه در رابطه با تغییرات ساختاری، که در برنامه داشتند، از قبل
تصمیم به اخراج کارگران گرفته بودند، در واقع کوید ۱۹ بهانه‌ای به دست سرمایه‌داری
داد برای افزایش سرسام‌آور تعداد بیکاران اخراجی که ضربه سختی بر آنها وارد ساخت و
در عین حال دامنه تغییرات ساختاری از قبل تعیین‌شده کنسرن‌ها را برملا ساخت.
به کارگران شرکت‌های پیمانکار تأمین‌کننده
قطعات، که همانند سنگ‌های بازی دومینو یکی پس از دیگری به سرنوشت شرکت‌ها دچار می‌شوند
و کارگران در نعرض خطر بیکاری قرار گرفته‌اند، ضربه شدیدتری وارد خواهد شد و در
نتیجه تعداد افراد بیش‌تری مشاغل خود را از دست خواهند داد. بویژه آنکه این نوع
کارگران از حق سنوات کم‌تری برخوردار خواهند شد. مطبوعات فرانسه اطلاعاتی را در
این زمینه منتشر کرده‌اند. چند روز پیش روزنامه لوموند نوشت: «فرانسه در تب داغ
اخراج کارگران به‌سر می‌برد». قرار است که طی سه ماه آینده کنسرن‌ها و انحصارات
۳۵ هزار کارگر و کارمند را اخراج کنند. حتی در ۲ صفحه نام شرکت‌ها و تعداد کارکنان
اخراجی را ذکر و انتشار دادهاند. طبیعی است که کارگرانی که از کسب و کارهای کوچک
نظیر کافه‌ها، رستوران‌ها، هتل‌ها، مغازه‌های کوچک، سالن‌های ورزشی، تآتر و سینما
که فعلاً موقتاً تعطیل هستند، به اضافه برخی صاحبان آنها را نیز باید بر خیل
بیکاران افزود. گزارشگران همچنین تأکید کرده‌اند که «بمب ساعتی» زمانی منفجر خواهد
شد که دولت طی سال جاری ناچاراً کمک‌های مالی خود را قطع کرده و کارگران و
کارمندان را به امان خدا رها سازد. طبیعی است بر بدهیهای دولت به بانک‌‌های BNP (بانک ملی پاریس که از سال ۲۰۰۰ با بانک Paribas ادغام شده است)، سوسیته
ژنرال Société Générale و نیز موسسات مالی داخلی و خارجی و
.. به صورت سرسام‌آوری افزوده است. شک نباید کرد که دولت کنونی و یا هر دولت دیگری
که بر سر کار آید، بر اقدامات نئولیبرالی تاکنونی، نظیر حذف و یا تعدیل کمک‌های
اجتماعی، مانند حقوق بیکاری، حقوق بازنشستگی و نیز نظم‌زدائی قوانین و مقررات کار
جهت تقلیل مخارج دولت، خواهد افزود، تا قادر گردد بدهیهای نجومی خود را به اضافه
بهره‌های بالا به بانک‌ها و موسسات مالی مسترد دارد و آنها را فربه‌تر سازد.
سناریو از قبل مشخص است: دولت در حال تشکیل
«گروه کاری» متشکل از افرادی نظیر رئیس سابق سندیکای کارفرمایان «ال پاریسو» و
وزیران سابق نظیر «ج. آتوئیز» و «م. تورین» است. گرچه کنسرن‌هائی که در شاخص بورس
سهام «CAC 40» در رابطه با پرداخت سود سهام به
سهام‌داران‌شان مایل به اظهار نظر نیستند، ولی نمی‌توان کتمان کرد که سود سهام
سهام‌داران عمده کنسرن‌های عظیمی نظیر «سانوفی» (Sanofi) و یا «توتال» (Total) در سال ۲۰۱۸ و ۲۰۱۹ (با
و یا بدون کرونا) به ارغامی نجومی دست یافته‌اند. ولی علی‌رغم این کفاف عطش سیری‌ناپذیری
آنها را نخواهد داد.
از همین رو است که ده‌ها هزار کارگر را تحت فشار
مجموعه‌ای از توافقات تحمیلی «اصلاحات قوانین کار» نظیر APC, RCC, APLD و ... به منظور تسهیل
اخراج هزاران کارگر، با توجیه «نجات مشاغل»! قرار دادهاند. کارفرمایان این
قوانین «اصلاحی» را به مثابه سلاحی بر شقیقه کارگران گذارده‌اند و آنها را تهدید
می‌کنند که «اگر به آنها عمل نکنید، شغل‌تان را از دست خواهید داد و دیگر نه شرکتی
وجود خواهد داشت و نه شغلی و نه کسب و کاری»!
علی‌رغم این به طور عمده کارگران با این قوانین
اصلاحی مخالفت، مقاومت و اعتصاب می‌کنند و به بهترین وجه ممکن بسیج شده‌اند. هر
روز تعداد بیش‌تری از مردم دست به اعتصاب میزنند و به این قوانین اصلاحی «نه!»
می‌گویند. در حالی که اتحادیه‌های کارگری برعکس سعی دارند آنها را از اعتصاب و
مبارزه منصرف کنند، با این بهانه که در صورت اعتصاب و فسخ توافقنامه‌های اصلاحی هر
روز تعداد بیش‌تری از مشاغل از بین خواهند رفت و در نهایت حیات کل شرکت‌ها به خطر
خواهد افتاد و در صورت نیاز کسی هم حاضر به خریدن این شرکت‌ها برای نجات آنها
نخواهد شد!
اما این اصلاحات عدیده نمی‌توانند اتفاقی باشند.
فرق نمی‌کند که ریشه آنها از کدام حرفه و شرکت روئیده است. کلیه آنها به دنبال یک
هدف و یک قانون هستند که نامی جز «سود حداکثر» ندارد. والا برای آنها بی‌تفاوت است
که چند نفر بیکار می‌شوند و چه بلائی بر سر آنها، خانواده‌شان، شهرهای‌شان و کل
جامعه خواهد آمد.
در نتیجه مسأله تنها اقتصادی نیست، بلکه به شدت
سیاسی نیز هست. عکس‌العمل ما در قبال این رخدادها چه می‌تواند باشد؟ آیا غیر از
این است که یکپارچه به دفاع و پشتیبانی از مجموعه طبقه کارگر، زحمتکشان و خواست‌ها
و منافع مشروع آنها در جهت لغو قوانین اصلاحی نامشروع کار، که چیزی جز تمدید و باج‌خواهی
ننگین از کارگران نیست، هم در حرف و هم در عمل به مبارزه برخیزیم. باید برای به
کرسی‌نشاندن شعار «نه به اخراج کارگران» با تمام قوا جنگید. در این رابطه باید
سیاست‌مداران و سندیکاها را وادار ساخت تا با اعلام غیرقانونی اصلاحات، کنسرن‌ها و
پیمان‌کاران مربوطه را تحت فشار قرار دهند».
***
اطلاعیه حزب کمونیست کارگران فرانسه
خروج فوری نیروهای فرانسوی از صحرا
قبل از پرداختن به متن اعلامیه رفقای فرانسوی، لازم است که خوانندگان
توفان با پس‌زمینه‌های این اطلاعیه آشنائی بیابند.
امپریالیسم فرانسه یکی از بربرمنش‌ترین امپریالیست‌های جهان است که
نقش ضدبشری و جنایتکارانه‌ای در دوران استعمار کهن، در افریقا و آسیای جنوب شرقی
بازی کرده است. تجارت و اقتصاد، مهم‌ترین عامل تعیین‌کننده نوع کُنش فرانسه در
قبال منطقه غرب افریقاست. به عنوان نمونه در کشور ساحل عاج، که مستعمره سابق
فرانسه بوده است، براساس گزارش «لوموند دیپلماتیک» مورخ مارس ۲۰۰۵ «منافع فرانسه
در این مستعمره پیشین یک سوم سرمایه‌گذاری‌های خارجی و ۳۰ % تولید ناخالص داخلی
است. از سال ۱۹۶۰ به یُمن قراردادهای نامنصفانه، شرکت‌های فرانسوی ۷۵ % ثروت‌های
تولید شده در کشور را به جیب زده و به وطن‌شان فرستاده‌اند» (نویسنده «بوباکار
بوریزیوپ» ((Boubacar
BORIS DIOP
برگردان منوچهر مرزبانيان).
افسانه‌هائی نظیر دمکراتیزه کردن کشورهای منطقه، رعایت حقوق بشر و
مبارزه «تروریسم بد»، تروریسمی که از زیر کنترل آنها خارج شده و یا اساساً تروریسم
نبوده و نهضت مقاومت مردمی در مقابل چپاول و غارت است، هرگز منظور نظر آنها نبوده
و نیست. در مبارزه با «تروریسم»، که بهانه دخالت در کشور مالی را بر پرچم آن نوشته
بودند، در دسامبر ۲۰۱۲، دولت فرانسه موفق به تصویب قطعنامه شماره ۲۰۸۵ شورای امنیت
سازمان ملل شد، اقدامی که به نیروهایش اجازه می‌داد به منظور «اطمینان از ثبات و
امنیت منطقه»، «بازگرداندن اقتدار کشور مالی» و حمایت از سرمایه‌گذاری‌های اقتصادی
و گردشگری فرانسه در مالی که حدود ۹۰۰ میلیون دلار تخمین زده میشود، دست به
مداخله نظامی در ساحل آفریقا بزند.
تکیه دولتمردان فرانسه به انقلاب کبیر فرانسه و دست‌آوردهای بشریت در
زمینه کسب حقوق مدنی و حقوق بشر و قطع دست کلیسا و دین از سرنوشت ملت‌ها و انسان‌ها
برای استتار چهره مخوف این تبهکاران در جنگ آزادی‌بخش الجزایر، ویتنام و سایر
ممالک آفریقائی و آمریکائی بوده و هست. هم اکنون حضور نظامیان فرانسوی در منطقه
غرب آفریقا و کشورهای ساحل[1]
حاکی از فعال‌کردن نقش مجدد امپریالیسم فرانسه در قاره سیاه است. استعمار فرانسه،
که خود بازیگری فرامنطقهای در آفریقاست، تلاش دارد نفوذ خود را در کشورهای سابقاً
تحت نفوذش، که فرانسوی زبان‌اند و مستعمراتی که حال با بازیگرانی فرامنطقهای
روبرو هستند که چشم «طمع» به دزدی‌ها و غارتگری فرانسه «متمدن» دوخته‌اند، حفظ
کند.
در همان مقاله «لوموند دیپلماتیک» از اقدامات دولت ساحل عاج صحبت میشود
که خواسته است: «ساحل عاج را از زیر منگنه شرکت‌های فرانسوی سئور، او. د. اف،
اورانژ و بوئیگ SAUR, ODF, ORANGE, BOUYGUES که بخش‌های اقتصادی حمل و نقل، آب، نیروی برق و
وسائل ارتباطی را در مهار خود دارند و سوسیته ژنرال، ب. ان. په و کردی لیونه SOCIETE GENERALE, BNP, CREDIT LYONNAIS که در بخش بانکداری یکه‌تازاند، بیرون آورد.
بازکردن بازارها به روی رقابت‌های بین‌المللی هم اکنون آغاز شده است».
کشورهای مستعمره سابق آنچنان ضعیف و دارای دولتمردان خودفروخته و
نوکران استعمار هستند که شیرازه کشورها را از هم پاشانده و حتی قادر نیستند از حق
حاکمیت ملی و تمامیت ارضی خود دفاع کنند. قدرت‌های فرامنطقه استعمارگر و حتی دولت
صهیونیستی اسرائیل با شرکت‌ها و مقاطعه‌کارانش در دست‌اندازی به مناطق و طعمه‌های
قبلاً تقسیم شده جهانی وضعیت بی‌ثبات در منطقه ایجاد می‌کنند.
از یک طرف تضاد میان ممالک سابق استعمارگر با یکدیگر و استعمارگران
نوین و نیز شرکت‌های قدرتمند و مسلح فراملیتی، که به تشنج‌آفرینی مشغول‌اند،
افزایش یافته است و از جانب دیگر جان مردم این کشورها به خاطر دخالت‌های خارجی و
نظام‌های فاسد و خودفروخته حاکم به لب آمده است. مبارزات مردم این کشورها به شدت
سرکوب می‌گردند و این تضادها در کنار فقدان آگاهی و رهبری قدرتمند سیاسی زمینه را
برای استفاده از اختلافات قومی و تباری مساعد می‌نماید که تشدید این اختلافات نیز
به نفع امپریالیسم و ارتجاع محلی است، زیرا هم منافع راهبردی آنها را تامین می‌نماید
و هم جبهه واحد مشترک مردم را بر ضد قدرت‌های خارجی و استعمار جدید مضمحل می‌گرداند.
آن وقت راه هرگونه تعصب‌گرائی، سوءاستفاده‌های مذهبی از طریق بازیگران درجه دوم
نظیر عربستان سعودی و امارات متحده عربی نیز بازمی‌گردد. مردم مستأصل و ناراضی و
غیرمتشکل و بدون سازمان، در دست این امواج تضادها بالا و پائین می‌روند و موج
ناامیدان، پابرهنه‌گان و بی‌چیزان است که از دریای مرگ مدیترانه به سوی اروپای
استعمارگر سرازیر میشود. در این شرایط امپریالیسم فرانسه که با خیل آوارگان و
پناهندگان روبرو شده و غنایم‌اش در لیبی نیز دست‌خوش خطر غارت رقبا است، در دایره
این تشدید تضاهای همه‌جانبه و نفس‌گیر در دو سطح کار می‌کند؛ یکی در «نقش بین‌المللی
جمعی» و دیگری در «نقش منطقه‌ای فردی». یکی در این سطح که هم از حمایت ضمنی ناتو و
اتحادیه اروپا به عنوان چتر حمایتی خویش – علی‌رغم تردیدهای آنها - کم و بیش
برخوردار است و در جائی که این چتر حمایتی «رفقای اجباری» و به دیگر سخن «رقبای
دائمی» کارآئی مطلوب، عملی و تبلیغاتی لازم را نداشته باشد، آن راه دوم را می‌رود؛
یعنی با لژیونرهای فرانسوی، که نوعی ارتش خصوصی هستند و یا نظامیان رسمی فرانسوی
وارد نبرد برای توسعه نفوذ خویش و حفظ امتیازات استعماری خود در آفریقا می‌گردند.
دولت فرانسه به طور مستقیم در این زمینه از حمایت نظامی دولت آلمان در کادر یک
قرارداد دوجانبه نظامی میان دو کشور نیز برخوردار است.
دولت فرانسه برای اینکه بتواند از پس همه این سرکوب‌ها و رقابت با
نیروهای قدیم و جدید امپریالیستی و دوستان سابق خود برآید، به همکاری نظامی با
کشورهای مالی، موریتانی، نیجر، بورکینافاسو و چاد دست زده است و از همراهی
کارشناسانی از اتحادیه آفریقا و بلوک اقتصادی آفریقای غربی برای به کارگیری نیروی
نظامی علیه شورشیان برخوردار است. حضور و ادعای استعمار نوین فرانسه در منطقه غرب یکی از عوامل
تشنج، بی‌ثباتی پایدار و تقریباً دائمی، ویرانی این منطقه است، زیرا منطقه را به
میدان درگیری‌های میان رقبا بدل کرده است. فرانسه به عنوان یکی از بازیگران فرامنطقهای
در آفریقا از منافع خود با حضور و توان نظامی با خشونت دفاع می‌کند و به گسیل
نظامیان اقدام می‌نماید و این در حالی است که اتحادیه اروپا با دغدغه و اکراه در
آفریقا در کنار فرانسه قرار می‌گیرد و چتر حمایتی خویش را بر بالای سر وی قرار می‌دهد،
به این جهت که موضع کلی اروپا حمایت از راه حل سیاسی برای پاسخ به بحران در این
منطقه است. اروپای متحد بیش‌تر خواهان عدم درگیری و حل و فصل مسایل از طریق گفتگو
و دیپلماسی است. برای اتحادیه اروپا گفتگو و حل اختلافات استعماری میان فرانسه،
ایتالیا، بلژیک، اسپانیا، پرتغال، آلمان و انگلیس برای تقسیم طعمه میان بورژوازی
این کشورها در اوضاع کنونی جهان در کادر این اتحادیه مطلوب‌تر و منطقی‌تر به نظر
می‌آید تا آزمایش مجدد تجربه تلخ و فاجعه‌بار تجاوز به کشور لیبی. ولی فرانسه تا
به امروز روش متفاوت‌تری را اختیار کرده است و ترجیح می‌دهد بر روی نیروی نظامی
خود حساب باز کند. یکی از دلایل سیاست فرانسه این است که فرانسه در کشورهای ساحل
عاج، چاد، جیبوتی و مالی پایگاه نظامی ثابت دارد و این علاوه بر همکاری مشترک
نظامی با ممالک ساحل است که با آنها قرارداد همکاری نظامی بسته است.
به این جهت رفقای کمونیست فرانسوی ما نوشته‌اند:
***
«جنگی که ارتش فرانسه در ساحل عاج به راه انداخته است، تنها به تعداد
زیادی قربانیان در میان شورشیان و یا جهادیست‌ها منجر نمی‌شود، بلکه در میان نظامیان
فرانسوی و به ویژه در میان مردم غیرنظامی نیز کشتار می‌کند. تجمعات مردم بومی می‌توانند
به هدف‌های هواپیما و یا بالگردهای نظامیان فرانسوی بدل گردند که تعدد قربانیان‌شان
به ده‌ها نفر می‌رسد. این وضعیت یادآور جنگ در افغانستان و عراق و... است. مقامات
نظامی فرانسوی و مالی، که تنها مراجعی هستند که سلاح‌های هوائی جنگی در این منطقه
را در اختیار دارند، هرگونه مسئولیتی را برای مرگ چندین دوجین انسان از خود سلب می‌نمایند.
ولی اغلب مردم بر این باور نیستند. مردم ممالکی که به بیش‌ترین نحو از عملیات
نظامی گروه‌های مسلح صدمه دیده‌اند، به طور فزاینده‌ای خصومت خود را نسبت به حضور
نیروهای خارجی نشان می‌دهند که قرار بوده است از آنها محافظت کنند، این خصومت به
ویژه نسبت به نیروهای نظامی فرانسوی مستقر در سرزمین مالی، که تحت نام «بارکان» (Barkhane) همراه با تجهیزات هوائی در سال ۲۰۱۳ جایگزین عملیات «سروال» (Serval) شدند، بیش‌تر نشان داده میشود. در بسیاری نمایشات اعتراضی و
تجمعات مردمی، مردم نسبت به فلاکت، فقر، فساد و فروپاشی کشور معترض‌اند. در حالی
که ماکرون در اجلاس سران صحرا گروه «گ ۵» در ژانویه ۲۰۲۰ میلادی در شهر «پو» (Pau)
سران ممالک ساحل (موریتانی، نیجر، مالی، چاد و بورکینا فاسو) را با لحنی تحقیرآمیز
مورد حمله قرار داد و خواستار آن شد که جلوی اعتراضات گرفته شوند. در زمانی که
مذاکرات میان دولت مالی و پاره‌ای سران گروه‌های شورشی و جهادیست برملا شد،
مسئولان فرانسوی مخالفت خویش را اعلام داشتند و مدعی شدند که با توسل به اقدامات
نظامی پیروزی بر گروه‌های جهادیست را تأمین خواهند کرد.
در یک منطقه اعلام شده به عنوان منطقه «امن» ۵ سرباز فرانسوی، که اغلب‌شان
جوان بودند، قربانی انفجار «بمب‌های دست‌ساز» شدند. تداوم این جنگ، یعنی افتادن در
دایره گرداب حملات غیرقابل پیشگیری، عملیات «پاکسازی» که بدون شک با اقدامات تلافی‌جویانه
روبرو شده و حتماً به شکست خواهد انجامید. از این گذشته این جنگ به نفع حکومت‌های
ارتجاعی تمام میشود، هدفی جز حفظ قدرت خویش در سر ندارند و به تفرقه و اختلافات
در این ممالک دامن میزنند. و در فرانسه به این معنی خواهد بود که به کارزار
سربازگیری از جوانان منجر شود زیرا به «نیروی زمینی» نیاز هست که باید امنیت
سرزمین را تأمین کند. این بدان مفهوم است که به یک میلیارد یورو برای عملیات
«خارجی» نیاز است. یعنی یک مناسبات استعماری در رابطه با خلق‌ها حفظ گردد. این
اقدامات باید با این نیت صورت گیرد که اقلیتی از سودجویان و شرکت‌های بزرگ خارجی،
کشور و منابع طبیعی‌اش را در اختیار بگیرند و به ضرر توده‌های فقیر دهقانان،
دهقانان جوان که از زمین‌های خویش رانده شده‌اند، اقدام کنند. باید مانع شوند که
مردم خودشان سرنوشت خود را در دست بگیرند.
به همین جهت ما خواهان خروج نظامیان فرانسوی از منطقه ساحل هستیم و
همبستگی خویش را با خلق‌های آفریقا ابراز می‌داریم.
پاریس، ۲۲ ژانویه ۲۰۲۱ حزب کمونیست کارگران فرانسه»
[1] - ممالک مالی، موریتانی، نیجر، بورکینافاسو
و چاد. ممالک ساحل همگی از مستعمرات سابق فرانسه بوده‌اند که به زبان فرانسه تکلم
می‌کنند و دارای
منابع غنی طلا، اورانیوم، منگنز، روی، الماس، تنگستن، سنگ آهن، نفت، خاک چینی، نمک
و ماهی هستند.
