وبلاگ شخصی فرزاد کمانگرhttp://www.sorodekhashm.blogfa.com/post-2.aspx
ما زنده به آنیم که آرام نگیریم!!
دلايل اساسي ضعف جنبش كارگري:
با توجه به بحث‌هايي كه در خصوص ويژگي‌هاي حقوق كار وجود دارد، در تعريف حقوق كار حقوقدانان كشورهاي صنعتي اين رشته از حقوق را آشكارا عرصه‌ي دخالت و تأثير عوامل مختلف اقتصادي، سياسي، ديني ،ايدئولوژيك و اجتماعي و …می دانند. در تحليل جامعه شناختي آن، حقوق كار را جزو حقوق روستايي، حقوق تأمين اجتماعي، حقوق اقتصادي و حمايت از مصرف‌كننده دانسته‌اند اما با سيري آگاهانه و رجوع به تاريخ طبقاتي تا امروز در مي‌يابيم كه اين طبقه‌بندي‌ها در واقع گونه‌اي از آنتاگونيسم و تخاصم طبقاتي حاكمه با طبقه كارگران يا نيرو‌هاي مولد جامعه است که تضادهايي را كه در سطوح پنهان اقتصادي و اجتماعي همواره وجود داشته و هر 2 گروه را به ارجاع به مبارزات طبقاتي كشانده است .
بورژوازي خود را مالك ابزار توليد دانسته و كارگران را همچون ماشين‌كاري خواهد ديد كه نيروي كارشان را در ازاي دستمزد خواهند فروخت و رفاه و امنيت را حق مسلم خود دانسته و در برابر هر اعتراضي با توجه به فرهنگ موجود در جامعه نوع عقايد و ايدئولوژي‌هاي مختلف جامعه و ... تفاسير مختلفي را براي اين نوع از زندگي تعريف و آن را كنش طبيعت و اقتضاي اقتصاد موجود براي بقاي نسل‌ها و پويايي اقتصاد مي‌دانند و حاكميت ابدي را حق مسلم خود می دانند و در مقابل طبقه‌ي كارگر زماني كه انواع نابرابري‌ها و استثمار حاكم بر خود را درك و آنرا به خودآگاهي سياسي بكشانند، اينجاست كه اين طبقه با ارجاع به مبارزه طبقاتي به خود موجوديت مي‌بخشد.
در اين مقاله سعي بر آن است ، تا آنجا كه مي‌توانيم تحليلي از نقاط ضعف اساسي كارگران را ارائه كرده و آنچه كه موتور محرك جنبش حق خواهانه‌ي كارگران را به كندي به تحرك وا دارد مورد نقد قرار دهيم.
طبقه‌ي كارگر در ايران با همان معضلاتي روبروست كه ديگر كارگران در سراسر دنيا با آن دست به گريبانند اما اين مشكلات به علت تعريف‌نشدن نوع نظام سرمايه‌داري در ايران بسيار عميق‌تر و بحراني‌تر است.
يورش همه جانبه‌ي سرمايه اين بار در ايران و به صورت وسيعي به سفره‌هاي خالي كارگران انجام مي‌گيرد. از دوران دولت سازندگي 1368 به اين طرف دولت با اعمال سياست‌هايي همچون تعديل نيروي كار، پتانسيل و ماشين خفته‌ي سرمايه و قوانينش را در كشور به جريان انداخت.
از اين به بعد بخش‌هايي نه چندان كم از كارگران (فكري و بدني) از كارخانهها اخراج و به نيروي ذخيره خفته كار در كشور پيوستند.
اما قضيه به اينجا ختم نشد بلكه از اينجا تازه آغاز گشت (بيكار سازي و اخراج صاحبان سرمايه چنان گام به جلو نهاد كه در پايانسال 1384 و آغاز سال 1385 قريب به 3/5 ميليون نفر و آمارهاي غير‌رسمي ميزان بيكاري را 7 ميليون نفر اعلام كردند،هفته‌نامه‌‌ي كرفتو چهارشنبه 1/9/1385) سياست خصوصي سازي در ايران بعد وسيع‌تر نظام سرمايه‌داري در كشور بود به عنوان مثال دو مجلس پنجم و ششم قوانيني را تصويب كردند كه صاحبان سرمايه با آغوش باز از آن استقبال كردند .
طبق قانون 8/12/1378 مجلس، كارگاه‌ها و مكان‌هايي كه تعداد كارگرانش كمتر از 5 نفر بود را از ليست كارگاه‌هاي مشمول قوانين اداره‌ي كار همچون مرخصي ،ساعات كار، بيمه و ... خارج ساخت.
اين قانون باز هم بر طيف ياغي‌گري جريان سرمايه‌داري ناموزون در كشور افزود .
سرمايه‌داراني كه تعداد كارگران آنها 10 نفر بود تا بدانجا تحريك شدند كه بين كارگاه خود ديوار بكشند و آن را به 2 كارگاه جداگانه تقسيم كنند. اما همانطور كه در بالادر تعريف كارگر اشاره شد بسياري از كارگران با تصويب اين قوانين،كارگراني همچون شاگردان خياطي‌ها، مكانيك‌ها، صافكاري‌ها و ..... را از حقوق طبيعي خود محروم ساخت و بدون پشتوانه‌بودن آنها مجبورشان مي‌ساخت با كارفرما توافق كنند كه حاصل اين توافق باز به نفع صاحبان سرمايه تمام مي‌شد. بسياري از كارگران كارگاه‌هاي ما آرزوي يك روز تعطيل و استراحت و تفريح و در آغوش خانواده‌شان را فقط با خود يدك مي‌كشند و اينها همه دست به دست هم مي‌دهند تا صاحبان سرمايه معضلاتي را از قبيل كاهش دستمزد (در برابر تورم بالا) بيكار‌سازي و بيشتر شدن پتانسيل بيكار جامعه، و رشد مسائلي از قبيل اعتياد و فحشا و ... در جامعه به طور مستقيم و يا غير مستقيم را افزايش دهند.
از دلايل ديگر كه مي‌توان در استثمار اين طبقه از جامعه نام برد عدم وجودتشكل‌ها و سنديكاهاي كارگري يا كم‌بودن آنهاست .
نبود تشكل‌ها و سنديكاهاي آزاد كارگري به عنوان ابزار و كانالي براي رفع موانع ومشكلات موجود در مسير بهبود زندگي كارگران يكي از مشكلات اساسي كارگران جامعه‌ي ماست.
همانگونه كه اشاره خواهد گرديد چنين تشكل‌هايي در قانون كار ايران و الحاقيه‌هاي آن داراي تعريف و قالبي مشخص بوده كه انحصار مديريت آن نيز همواره در اختيار افراد و نمايندگان به اصطلاح خودي بوده و توانايي‌هاي اين تشكل‌ها در محدوده‌ي خواست‌هاي حاكميت محدود مانده است.
در كنار اين مسئله سنديكاها و تشكل‌هاي آزاد و مستقل كارگري نيز اگر وجود داشته باشد همواره سركوب گشته و با فعالين كارگري نيز به شيوه‌‌اي ناعادلانه و غير‌قانوني بر‌خورد مي‌گردد (همانند بر‌خورد با كارگران معترض شركت واحد تهران و يا فعالين كارگري دستگير‌شده در سقز).
طبق تبصره‌ي 4 ماده‌ي 131 فصل ششم قانون كار، كارگران حق دارند كه از 3 مورد تعيين‌شده در قانون كار:
شوراي اسلامي كار
انجمن صنفي
نماينده‌ي كارگران
استفاده كرده و اين قانون هيچ تشكل ديگري را به رسميت نمي‌شناسد، اين در حالي است كه ايران با امضاء ،دو سند نامه‌ي 87 و 97 (تشكیل‌هاي سنديكاهاي كارگري ،حق تحصن و اعتصاب و ....) سازمان جهاني كار را به رسميت شناخته و اين دو مورد در تضاد با همديگرند.
طبقه‌ي كارگر از درون نيز دچار يك سري مشكلات و نارسايي‌هاست كه از آن جمله مي‌توان نفرت دروني اين طبقه از همديگر به جاي همبستگي با هم را اشاره كرد . بسياري از كارگران با واژه‌ي زير آب زني، بد و بيراه گفتن نزد كارفرما و .... آشنايند كه اينها هم از سيستم به داخل فرهنگ كاري كارگر رسوخ كرده است. يا معظلاتي از قبيل ناسيوناليسم‌ها در تشديد اين نفرت در يك سري مشاغل كه در آن تعدد قوميتي (مانند كارهاي ساختماني) را داريم مي‌توان نام برد.
از عوامل ديگر كه مانع بهبود وضعيت معيشتي كارگران و از نقاط ضعف اساسي جنبش كارگري ست، شكل نگرفتن فرهنگ اعتراض همگاني به وضعيت نامطلوب جامعه است . جامعه ايراني ويژگي‌هاي خاص خود را دارد، درجامعه ما فرهنگ حاكم همان فرهنگ ديني است، در اين فرهنگ گاه حق اعتراض براي فرد و جامعه به رسميت شناخته شده و گاه هيچ جايگاهي براي اعتراض فرد و اجتماع قايل نمي‌گردد .
ساختارهاي قدرت در جامعه ما همان ساختارهاي دولتي و مذهبي ميباشد كه در اين نوع ساختار، مذهب به شكل ايدئولوژي و زبان رسمي حاكميت است كه مورد مقبول خانواده‌ها و توده‌ي جامعه است. آنچه كه مسلم است حاكميت مروج و مدافع اين فرهنگ بوده چرا كه مي‌تواند با اين فرهنگ قدرت خود را به حوزه‌هاي مختلف كشانيده،بدون آنكه قدرت و یا عامل باز‌دارنده‌اي در مقابل آن قرار داشته و در عين حال از پشتيباني فرهنگ حاكم كه همان ايدئولوژي مورد بحث بود نیز برخوردار است.
اعتراض نكردن و تابعيت از آنچه كه حاكميت انجام مي‌دهد از آنجايي كه از پشتوانه ي عاملي به نام مذهب برخوردار بوده است و نهادينه‌شدن مذهب و آنچه كه پيرامون است را به عنوان امري مقدس و فارغ از خطا دانسته و اين فرهنگ را به وسيله‌ي امتيازهاي حاكميت از قبیل رسانه‌ها، آموزش و پرورش، دانشگاه و ... در اجتماع نهادينه می کند.
خانواده نيز به عنوان يكي از زير‌ساخت‌هاي قدرت اين جامعه كه در آن قدرت در دست پدر تجلي مي‌يابد و به ترويج و تقويت اين نوع فرهنگ مي‌پردازد و كاركرد اين حالت تسلسل ميان ساختارهاي مختلف اجتماع (حاكميت ، مذهب و ...) و تقويت و نهادينه‌گشتن هر چه بيشتر فرهنگ سكوت و خاموشي در برابر نابرابري‌هايي كه كارگر و افراد جامعه آنرا سرنوشت و قضا و قدر خود دانسته، مي‌انجامد.
نتيجه آنچنان مي‌شود كه افراد جامعه و با تبع كارگران وطبقه ی زيردست در قبال نقص كوچكترين و اساسي‌ترين موارد نيز زبان به سكوت برگزيده و به وضعيت موجود تن در مي‌دهند.
يكي از عوامل ديگر را كه مي‌توان آنرا يكي از دلايل عدم تحرك كارگران درخواست حقوق مدني آنها دانست. نداشتن اراده‌ي جمعي و تصميم تجمعي و تلاش براي راه‌اندازي مجامع عمومي كارگري و اتحاديههاي كارگري در صحن كارخانهها و محل كارشان بود.
مجامع و اتحاديههاي عمومي كارگري ، متمــركزكردن قدرت انفرادي كارگران، يكپارچه كردن خواست‌‌های مدني كارگران، تلاش براي به كرسي نشاندن خواست‌هاي اتحاديه و ابلاغ خواست‌ها به كارفرما و طبقات حاكم ميباشد.
موضوع مطالعه و بحث اين تشكل‌ها به عنوان يك تشكل كارگري مدافع حقوق كارگران در برابر بهره‌كشي سرمايه‌داران و تجمع ثروت مجازي به طور روز‌افزون در يك قطب از جامعه و افزايش فقر در سوي ديگر اين جامعه ميباشد.
نتيجتاً بايد بيان كنيم كه تشكل‌هاي كارگري يك ركن اساسي و درست‌ترين روش درخواست خواست‌هاي جمعي ميباشد و پيشروي و دست‌يافتن در اين تخاصم بدون پيدايش و تقويت اين تشكل‌ها و اتحاد وسيع توده‌هاي طبقه‌ي كارگر مقدور نيست.
اين طبقه همواره از تشكل‌هاي توده‌اي و علني كه حق مسلم و طبيعي هر كارگري ميباشد، محروم بوده و فقدان اين تشكل‌ها هم امروز يك ضعف اساسي اين جنبش عليه طبقه‌ي استثمارگر است پس مي‌توان اينطور بيان كرد كه شرط اساسي براي پيشروي و دست‌يافتن به خواست‌هاي كارگران برپايي تشكل‌هاي مستقل كارگري و اتحاد همه جانبه اين تشكل‌ها و تلاش براي سازماندهي بيشتر و بسیج توده‌اي اين طبقه از جامعه ميباشد.
پس اين تشكل بايد شعار و سياست عمومي و اصلي‌اش را در سازماندهي توده‌اي ، تبيلغ و شناساندن شوراي كارگري و در مسير درست هدايت كردن جنبش كارگري ست و براي منظم كردن شوراهاي كاري يا مجمع عمومي مستمراً فعاليت و مجامع عمومي را به عنوان تريبون واقعي كارگران در جامعه به كارفرما بشناسانند.
